دموکراسی
دموکراسی‌های امروزین را چه خطراتی تهدید می‌کند
دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۳ ۰۹:۵۰
 
چارلز تیلور در صدد توضیح بعضی انواع بسیار معروف ناکامی فرایند دموکراتیک و راه‌حل‌های احتمالی رفع آنهاست. "تمرکز قدرت" و "جامعۀ تجزیه شده"، مهمترین این خطراتند.
تخمین زمان مطالعه : ۲۱ دقيقه
 
چارلز تیلور، استاد بازنشسته‌ی فلسفه در دانشگاه مک‌گیل کانادا
 

مایلم با ذکر چند مثال و توضیح، بعضی انواع بسیار معروف ناکامی فرایند دموکراتیک و راه‌حل‌های احتمالی رفع آنها را بررسی کنم.

خطر نخست: تمرکز قدرت
مورد اول، احساس فراگیر و شایع ازخود‌بیگانگی (الیناسیون) شهروندی در جوامع بزرگ بوروکراتیک تمرکزگراست. یک شهروند معمولی، قدرت را در فاصلۀ بسیار دوری حس می‌کند که غالباً نسبت به او، بی‌تفاوت و غیرِ پاسخگو است. یک احساس ناتوانی در مواجهه با ماشین حکومت‌گر وجود دارد که راه خود را بدون توجه به منافع مردم معمولی که به‌نظر می‌رسد چارۀ کمی برای تشخیص نیازهای خود دارند، ادامه می‌دهد. به‌نظر می‌رسد هیچ راهی وجود نداشته باشد که شهروندان معمولی، بتوانند تأثیری بر این فرایند، چه تعیین جهت و مسیرِ کلی آن و چه تنظیم و سازگار ساختن کاربرد آن با وضعیت خاص خود، داشته باشند. هر چقدر که این تأثیر بیشتر باشد، موضوعات بیشتری در دستان حکومت مرکزیِ دورافتاده، متمرکز می‌شوند و شیوه‌های حکومت نیز به همان نسبت بوروکراتیزه‌تر می‌گردند.
البته قدرت بوروکراتیکِ متمرکز به این معنا نیست که حکومت، همه چیز را در مسیر مطلوب خود دارد. لابی‌های قدرتمندی وجود دارند که در این مسیر مداخله می‌کنند و بر آن تأثیر می‌گذارند. اما آنها نیز دور از دسترس شهروند عادی قرار دارند و معمولاً به همان اندازه نسبت به مطالبات او، رسوخ‌ناپذیر و ناشنوا هستند.

این همان وضعیتی است که توکویل در مورد آن هشدار داد و راه‌کارهایی برای رفع چنین پیامدهایی پیشنهاد کرد. این راهکارها، مبتنی بر وجود یک قدرت نامتمرکز می‌باشد که دارای وظایف و کارکردهای معین حکومتی اعمال‌شده، در سطح عمدتاً محلی می‌باشد که بسیج شهروندان برای ایجاد تغییرات، هراس و ترس کمتری دارد. تمرکزگراییِ شدید، تنها یک خطر برای نظام سیاسی به‌شمار نمی‌رود، بلکه همچنین بر حوزۀ عمومی اثر می‌گذارد. درست همانند سیاست، مسائل و نگرانی‌ها و دغدغه‌های محلی ممکن است به سختی مورد توجه مرکز قرار گیرند. بنابراین، گفت‌و‌گوی ملی می‌تواند تنها در تعداد اندکی از رسانه‌های گسترده خلاصه شود که آنها نیز نسبت به مسائل یا مطالبات محلی نفوذناپذیر هستند. این معنا، زمانی وسعت می‌یابد که گفت‌و‌گو در شبکه‌های مهم تلویزیونی، برای مثال، توسط گروه‌ها و سلایق نسبتاً محدودی شکل داده شود و بازیگران یا گردانندگان آن در داخل حلقه طلسم شده‌ای عمل کنند که نفوذ به آن، خیلی مشکل باشد. سایر دیدگاه‌ها، روش‌های دیگر طرح موضوعات و پرسش‌ها و سایر برنامه‌های کاری نمی‌توانند مورد ملاحظه قرار گیرند یا فرصت بیان پیدا کنند.

نیاز به یک حوزۀ عمومیِ شکوفا
تمرکز زدایی با الهام از روش توکویل در حوزۀ عمومی نیز ضروری است. در واقع، هرکسی می‌تواند دیگری را حمایت و پشتیبانی کند. این واقعیت که موضوعات مهم در سطح محلی تصمیم‌گیری می شوند، اهمیت رسانۀ محلی را افزایش می‌دهد که به‌نوبۀ خود، بر بحث، در مورد این موضوعات، توسط آنهایی که تأثیرگذارند، متمرکز می‌شود.

اما این امر صرفاً ارائۀ موضوع و طرح بعضی موضوعات در سطح محلی که گفت‌و‌گوی محلی بتواند بر آنها تأثیر بگذارد، نیست. مباحثات ملّی نیز می‌تواند توسط حوزه‌های عمومی محلیِ کارآمد تغییر کند. مدلی که به‌نظر می‌رسد در اینجا موثّر باشد، مدلی است که طبق آن، حوزه‌های عمومی کوچک‌تر در داخل حوزه‌های عمومی بزرگ‌تر، جای داده شوند. به‌طوری‌که آنچه که در حوزه‌های کوچک‌تر روی می‌دهد، می‌تواند به دستور کار حوزۀ ملی راه پیدا کرده و بر آن تاثیر بگذارد. حوزۀ عمومی یک جامعۀ محلی، در صورتی‌که خودِ حیات سیاسی این جامعه برای کل جامعه، مهم باشد، می‌تواند این نوع تأثیر را داشته باشد- [این نمونه]، مثال خوبی است از این مسئله که چگونه تمرکز زداییِ سیاسی، همچنین باعث تسهیل توسعۀ حوزۀ عمومی می‌شود.

اما انواع دیگری ازحوزه‌های کوچک‌تر نیز وجود دارند. یک نمونه از نوعی که برای بعضی جوامع غربی اهمیت دارد، توسط بعضی احزاب سیاسی و جنبش‌های اجتماعی ارائه می‌شود. آنها می‌توانند به میزانی که بحث و گفتمان داخلی آنها، نسبت به حوزۀ عمومی بزرگ‌تر باز باشد، به‌صورت حوزه‌های عمومی تودرتو عمل کنند. بنابراین، بسته به اهمیت سیاسی حزب یا جنبش، مباحثه یا گفتمان داخلی آنها می‌تواند گسترش یابد و به تعیین دستور کار ملی کمک کند. بعضی احزاب این کارکرد را داشتند. اما چشم‌گیرترین نمونه‌ها در دهه‌های اخیر در بعضی از جنبش‌های اجتماعی جدید پیدا می‌شوند؛ برای مثال، جنبش فمینیستی (به میزانی که بتوان از آن به‌صورت نمونه‌ای بی‌همتا و غیرعادی صحبت کرد) و کمپین‌های دفاع از محیط زیست. این جنبش‌ها به همان نحوی که لابی‌ها معمولاً عمل می‌کنند، بر پروسۀ سیاسی تأثیر نگذاشته‌اند، بلکه تلاش‌های خود را در ورای یک موضوع عمومی توافق شده جمع می‌کنند و گفت‌و‌گوهای داخلی را برای خودشان نگه می‌دارند. در مقابل، مباحث داخلی آنها در معرض دید عموم قرار می‌گیرند و از طریق تأثیر عمومی و فراگیر آنهاست که به شکل‌گیری مجدد دستور کار ملی کمک می‌کند. به همین دلیل است که می‌خواهم به آنها به‌منزلۀ حوزه‌های عمومی تودرتو اشاره کنم.

مدل حوزۀ عمومی که در این بحث مطرح می‌شود، حداقل از دو جنبه، کاملاً از پارادایم اولیۀ قرن 18 متفاوت است. الگوی اولیه، فضا یا سیستم واحد و یکپارچه‌ای را فرض می‌کرد، اما در اینجا دارم به تکثر حوزه‌های عمومی تودرتو در داخل همدیگر اشاره می‌کنم. (در این الگو) عرصه‌ای مرکزی برای مباحثه و گفت‌وگو، راجع به سیاست ملی وجود دارد، اما حوزۀ عمومی با یک حکومت متمرکز مشابه نیست، بلکه بیشتر شبیه دولت مرکزی در یک فدراسیون است. دوم اینکه، تفکیک مشخص و قاطع، بین نظام سیاسی و حوزۀ عمومی باید رها شود. بعضی از کارآمدترین حوزه‌های عمومی تودرتو در واقع احزاب سیاسی و جنبش‌های حمایتی هستند که در منطقۀ خاکستری بین این دو عمل می‌کنند. در یک نظام سیاسی مدرن دموکراتیک، مرز میان نظام سیاسی و حوزۀ عمومی، باید تا حد امکان، متخلخل و نفوذپذیر باشد.

یعنی اگر می‌خواهیم که حوزۀ عمومی، نقشش را در گسترده‌تر کردن و بسط گفت‌وگوهای عمومی ایفا کند و اگر در مورد آن به مانند یک عامل مراقب که قدرت را محدود می‌کند، فکرمی‌کنیم، بنابراین، مدل قدیمی درست به‌نظر می‌رسد. برای شبکه‌های ملی یا روزنامه‌های معتبر با شهرت ملی، پذیرش شاخصه‌های دارندگان قدرت مشخصاً آسان‌تراست. به‌منظور تحقق این کارکرد، (وجود) یک حوزۀ تحت تسلط واحدهای بزرگ و قدرتمند، با حفظ بی‌طرفی سیاسی، می‌تواند ایده‌آل به‌نظر برسد. اما همچنین می‌تواند برای یک گفت‌وگوی اصیلِ ملی، فاجعه‌آمیز باشد.

خطر دوم: جامعۀ متفرّق و تجزیه‌شده
تصمیم‌گیریِ دموکراتیک می‌تواند با مانع روبرو شود و حتی توسط شکاف‌ها و اختلاف نظرهای داخل جامعۀ سیاسی بی‌اثر و ناکارا شود. این شکاف‌ها و اختلاف نظرها می‌تواند به طرق مختلفی ایجاد شود. یکی از آنها، مدالیتۀ جنگ یا مبارزۀ طبقاتی است که طبق آن، محروم‌ترین شهروندان احساس می‌کنند که منافع آنها به‌طور سیستماتیک نادیده گرفته شده یا انکار می‌شوند. در این رابطه، آن نوع همبستگی نمایان در بیشتر دموکراسی‌های غربی در مقیاس‌های گوناگون دولت رفاه، جدا از توجیه ذاتی‌شان، می‌تواند همچنین برای حفظ و نگه‌داشت یک جامعۀ دموکراتیک، کارکردی بسیار مهم باشد.

نوع دیگر شکاف و اختلافِ نظر ممکن است در زمانی ایجاد شود که یک گروه یا یک اجتماع فرهنگی احساس کند که توسط جامعۀ بزرگ‌تر به رسمیت شناخته نمی‌شود یا حقوقش نادیده گرفته می‌شود و بنابراین دیگر تمایل چندانی برای رفتار بر مبنای فهم مشترک با اکثریت ندارد. این امر می‌تواند به تقاضا برای جدایی منجر شود. اما حتی در صورت فقدان گرایش‌های جدایی‌طلبانه، به‌خاطر غیرِ ممکن دانستن تحقّق این الزام که تمام گروه‌ها و اقلیت‌ها می‌بایست به اندازۀ کافی مورد توجه قرار گیرند، نوعی حسّ آسیب و طردشدگی شکل می‌گیرد. در فضای طرد و انزوای فرضی، گروه مذکور فکر می‌کند که تقاضاهایش به اندازۀ کافی لحاظ نمی‌شود، مگر آنکه کاملاً پذیرفته شوند. به محض ایجاد چنین شکافی هیچ راه حلّ ساده‌ای برای رفع آن، وجود ندارد، اما یکی از اهداف اصلی سیاست دموکراتیک باید پیشگیری از ایجاد آنها باشد. این دلیل دیگری است مبنی بر اینکه چرا اطمینان از این مسئله که تمام گروه‌ها دارای تکیه‌گاه و تأثیرگذاری باشند، از بیشترین اهمیت برخوردار است که تحقق این امر در عصر چندگانگی فرهنگیِ فعلی ما آسان نیست.

چندپارگی سیاسی
اثرات تمرکزگرایی و تقسیم‌بندی‌ها در صورتی که منجر به آن چیزی بشوند که من آن‌را چندپارگی یا تجزیۀ سیاسی می‌نامم، می‌توانند تشدید شوند یعنی اگر آنها بر پروسۀ سیاسی تأثیر بگذارند و شکل آن‌را تغییر دهند، مردم با اِعمال یک شیوۀ سیاسی بر مبنای این باور که جامعه در بهترین حالت خود از شهروندانِ به‌طور متقابل بی‌تفاوت تشکیل می‌شود، حتی شاید اکثریت عقاید بدخواهانه‌ای نسبت به گروه مورد نظر داشته باشند، می‌توانند به احساس طردشدگی واکنش نشان دهند. این واکنش به میزانی که مردم ذینفع قبلاً نگرش اتمیستی (ذره‌گرایانه)- جامعه را به‌صورت تجمّع افرادی با مدل‌های زندگی مخصوص به خود در نظر می‌گیرد و واقعیت امت سیاسی را انکار می‌کند- راپذیرفته باشند، می‌تواند به آسانی در همه جا مشاهده شود. این واکنش می‌تواند از یک دیدگاه فلسفی در مورد طرد اجتماعی ناشی شود -برای مثال، دیدگاه مارکسیستی راجع به جامعۀ بورژوازی که به‌طور غیر قابل بازگشتی توسط جنگ طبقاتی دچار افتراق شده، یا بعضی دیدگاه‌های انتقادی فمینیستی در مورد جامعۀ لیبرال که به‌خاطر [سلطۀ] مناسبات پدر سالار به‌طورجبران‌ناپذیری تضعیف و ناکارا شده، به‌طوری که هرگونه طلب و فراخوانیِ امت سیاسی به‌صورت فریب و هذیان به نظر می‌رسد.

آن نوع سیاستی که از این احساس طردشدگی، گرایش به ظهور دارد، چه مبتنی بر واقعیت باشد و چه از حیث فلسفی، طراحی شده باشد (که غالباً ترکیبی از هر دو است)، سیاستی است که به‌طور هوشیارانه‌ای از ائتلاف‌سازی‌های طیف گسترده‌ای از سیاست‌گزاری‌ها، حول یک مفهوم و برداشت از خیرِ عمومی، احتراز می‌کند و عمدتاً فعالیت آن ایجاد بسیج عمومی در پشت تقاضاهای گروه، حول یک برنامۀ کاری محدود، صرف نظر از تصویر کلی و تأثیر فراگیر آن بر جامعه می‌باشد. در این نوع از سیاست به هر نوع توسل به ایدۀ خیر و صلاح مشترک به‌عنوان بستری برای خویشتن‌داری، با سوءظن نگاه می‌شود.

این همان چیزی است که می‌خواهم چندپارگیِ سیاسی بنامم، یعنی تجزیۀ مردم و حوزه‌های انتخاباتی مستعدِّ ایجاد ائتلاف‌های اکثریت، پشت برنامه‌های چند وجهی طراحی شده به‌منظور رفع مشکلات اصلی جامعه، به مجموعه‌ای از کمپین‌هایی حول اهداف محدود می‌باشد که هر کدام، یک حوزۀ انتخاباتی تعیین شده برای دفاع از قلمرو انحصاری خود با تمام هزینه‌های مربوط را بسیج و پشتیبانی می‌کند.

تصویری که دارم در اینجا ارائه می‌کنم، تا حدودی شبیه تصویر ارایه شده توسط توکویل است، اما تفاوت معناداری نیز با آن دارد. وی نوعی دور باطل یا تسلسل را تجسم می‌کرد که احساس بی‌تفاوتی و نا امیدیِ شهروندان، باعث تسهیل رشد قدرت حکومت غیر مسئول می‌شد که در نتیجه، احساس عجز و ناتوانی را افزایش می‌داد که به‌نوبۀ خود، باعث تثبیت بیشتر بی‌تفاوتی می‌گردید. اما در انتهای این مارپیچ، چیزی قرار می‌گرفت که او آن‌را استبداد نرم می‌نامید و طبق آن، مردم توسط یک «قدرت قیم‌مآب بسیار بزرگ» اداره می‌شدند.
اکنون نیز تصویر توکویل از استبداد نرم، همان‌طور که [او]، به معنای تمایز آن از استبداد و خودکامگی سنتی به‌کار می‌برد، هنوز در مفهوم سنتی، خیلی مستبدانه به‌نظر می‌رسد. به‌نظر می‌رسد که جوامع دموکراتیکِ مدرن خیلی از این تصویر فاصله دارند، زیرا این جوامع، مملو از اعتراضات، ابتکارات آزاد و چالش‌های گستاخانه و حرمت‌شکنانه نسبت به نظام مقتدر هستند، دولت‌ها در واقع در مواجهه با خشم و بی‌احترامی حکومت شوندگان، به خود می‌لرزند و نگران می‌شوند، زیرا این واکنش‌ها در نظرسنجی‌ها و انتخاباتی آشکار می‌شوند که حاکمان انجام آنها را هرگز متوقف نمی‌کنند.

سیاست ذینفع خاص
اما اگر نگرانی توکویل را کمی متفاوت‌تر درک کنیم، به اندازۀ کافی واقعی به نظر می‌رسد. خطر، کنترل مستبدانۀ واقعی نیست، بلکه آن چیزی است که من آن‌را چندپارگی می‌نامم، یعنی مردم کمتر و کمتر قادر به شکل‌دهی به یک هدف مشترک و اجرای آن هستند. این چندپارگی تا حدودی از تضعیف پیوندهای همدردی، از طریق یکی از انواع شکاف‌های شرح داده شده در قبل و همچنین تا حدودی در یک شیوۀ خودخورانی یا خودتغذیه‌ای، به‌و‌اسطۀ ناکامیِ خودِ پیش‌قدمیِ دموکراتیک، ناشی می‌شود. به دلیل اینکه هر چه رأی‌دهندگانِ دموکراتیک از این لحاظ دچار چندپارگی بیشتری باشند، به همان نسبت نیز انرژی‌های سیاسی خود را برای تبلیغ و ترویج گروه‌بندی‌های جزئی خود، به‌شیوه‌ای که در زیر شرح خواهم داد، بیشتر منتقل می‌کنند و بسیجِ اکثریت‌های دموکراتیک، حول برنامه‌ها و سیاست‌های به‌طور مشترک درک‌شده نیز کمتر محتمل است. و این احساس رشد می‌کند که رأی‌دهندگان به‌طور کلی در برابر دولت لویاتان (هیولای دولتی) بی‌دفاع هستند: یک گروه‌بندیِ به‌خوبی سازمان‌یافته و یک‌پارچه در واقع ممکن است مقاومت اندکی کرده و یا ضربۀ کوچکی بزند، اما این ایده که اکثریت مردم می‌توانند از طریق یک پروژۀ مشترک چارچوبی را تشکیل داده و بار مسئولیت را به دوش بکشند، تا حدودی آرمان‌گرایانه و ساده‌لوحانه به نظر می‌رسد، در نتیجه، مردم [در مقابل رفتارهای دولت]، به‌تدریج تسلیم شده و همدردی قبلاً شکست خورده با دیگران، به خاطر فقدان تجربۀ عمل مشترک، ضعیف‌تر می‌شود و وجود احساس نا امیدی نیز هر نوع فعالیت را به معنی اتلاف وقت القاء می‌کند، اما البته این نومیدی و یأس در شکل‌گیری دور باطل نیز موثر است.

اکنون جامعه‌ای که این مسیر را طی می‌کند، هنوز می‌تواند از یک لحاظ تا حد زیادی دموکراتیک -یعنی، برابری‌خواه- بوده و سرشار از فعالیت و چالش در برابر اقتدار دولتی نیز باشد؛ اگر به آمریکای معاصر نگاه کنیم، این امر کاملاً مشهود است. همان‌طور که قبلاً شرح دادم، سیاست، شکل و قالب متفاوتی به خود گرفته است. یک هدف مشترک که تا حدّ زیادی بتواند خصلت مشترک بودن خود را علی‌رغم ضعف و زوال سایر ارزش‌های مشترک حفظ کند، کمک می‌کندکه جامعه در دفاع از حقوق سازماندهی شود. حاکمیت قانون و پاسداری از حقوق به‌منزلۀ امور نزدیک به روش آمریکایی، به‌عنوان اهدافِ یک همبستگیِ مشترک قوی، در نظر گرفته می‌شوند. واکنش فوق‌العاده به رسوایی واترگیت که با برکناری یک رئیس جمهور به پایان رسید، شاهدی بر این مدعاست.

در حفظ و همراهی با این امر، دو جنبۀ زندگی سیاسی، از برجستگی و نمود هر چه بیشتری برخوردار می‌شوند. ابتدا توجه فزاینده به مبارزات قضایی. آمریکایی‌ها نخستین کسانی بودند که دارایِ اعلامیه یا منشور حقوق رسمی و موکّد بودند که پس از تصویب مقررات علیه تبعیض نژادی تقویت شد و تاکنون تغییرات مهمی در جامعۀ آمریکا از طریق چالش‌ها و اعتراضات قضایی نسبت به قانون‌گذاری و قوانین مصوّب یا ترتیبات خصوصی به اتهام نقض این قوانین و مقررات موکد، صورت گرفته‌اند. دعوی مشهور براون، علیه هیأت اُمنای آموزش و پرورش که منجر به صدور حکم غیرِ قانونی‌شدنِ تبعیض نژادی در مدارس آمریکا شد، از موارد مهم در این ارتباط است. در دهه‌های اخیر، انرژیِ هرچه بیشتری در پروسۀ سیاسی آمریکا به سمت فرایند بررسی قضایی معطوف می‌شود. موضوعاتی که در سایر جوامع، پس از مباحثه و گاهی اوقات سازش بین نظرات مختلف، [در نهایت] با وضع قانون تعیین می‌شوند و به‌عنوان موضوعات مناسب برای تصمیمات قضایی با توجه به قانون اساسی در نظر گرفته می‌شوند. مورد مربوط دیگر، سقط جنین است. به دلیل این‌که حکم پروندۀ رُز علیه وِید در 1973منجر به آزادی گستردۀ قانون سقط جنین و قانونی شدن آن در کشور شد. تلاش‌های محافظه‌کاران که اکنون دارد به‌تدریج نتیجه می‌دهد، به لغو این حکم معطوف شده‌اند. نتیجۀ اهمیت رو به رشد دادگاه‌ها، تلاش فکری حیرت‌انگیزی بوده است که به‌صورت فرایندِ تجدید نظر قضایی به سیاست راه یافته است و باعث شده تا دانشکده‌های حقوق به مراکز پویای تفکر اجتماعی و سیاسی در محیط‌های دانشگاهی آمریکا تبدیل شوند؛ و نیز [سبب شکل‌گیری] زنجیره‌ای از مبارزات گسترده‌ در مورد آنچه که قبلاً موضوع نسبتاً عادی -یا حداقل غیرِ حزبی- تأیید انتصاب‌ ریاست جمهوری در دیوان عالی ایالات متحده توسط مجلس سنا بوده است، [گردید].

انرژی آمریکایی به موازات تجدید نظر قضایی و درهم تنیده شده در آن، در سیاست‌های ذینفع و حمایتی نیز جاری شده است. مردم در کمپین‌هایی حول یک موضوع معین، مشارکت فعالانه‌ای دارند و به شدت برای هدف مطلوب خود کار می‌کنند. هر دو طرف مناقشات بر سر مسئلۀ سقط جنین، مثال‌های خوبی در این زمینه هستند. این جنبه با جنبۀ قبلی همپوشانی دارد، زیرا بخشی از مبارزه، قضایی است و بخشی نیز شامل لابی‌گری، بسیج افکار عمومی و مداخلۀ گزینشی در کمپین‌های انتخاباتی برله یا علیه نامزدهای منفرد می‌شود.

ناتوانی در ایجاد اجماع یا سازش
تمام این موارد به فعالیت‌های زیادی منجر می‌شوند. جامعه‌ای که این روند در آن روی می‌دهد، به سختی می‌تواند استبدادی باشد، اما رشد این دو جنبه به همدیگر مرتبط است، بخشی معلول و بخشی دیگر، علت است و ضعفی در بخش سومی نیز وجود دارد که شکل‌دهندۀ اکثریت‌های دموکراتیک، حول برنامه‌های معنادار و هدف‌مندی می‌باشد که سپس می‌توانند برای کامل‌شدن اجرا شوند. در این ارتباط، حسِ سیاسی آمریکایی بسیار بد و حتی هولناک است. مناظرات بین نامزدهای اصلی، حتی از هم گسیخته‌تر و نامربوط‌تر می‌شود، اظهار نظرهای آنها همیشه به‌طور آشکار و زننده‌ای در خدمت خود یا برای منافع خود هستند، ارتباط بیانی و کلامی‌شان بیشتر شامل سخنان کوتاه یا گزیده‌های مشهور فعلی‌اند. وعده‌های آنها به‌طور مضحکی باورنکردنی (به حرف‌هایم گوش کنید) و به‌طور منفی بافانه‌ای انجام‌نشدنی هستند، در حالی‌که حملات آنها به رقبای خود نیز همیشه به مراتبِ ننگین و زشتی سقوط می‌کنند و خود آنها از مصونیت ظاهری برخوردار هستند. در همان زمان، در حرکتی مکمل، مشارکت رأی‌دهندگان در انتخابات ملی کاهش می‌یابد، به‌طوری‌که این کاهش، اخیراً حتی به میزان 50 در صد از جمعیت واجد شرایط رأی دادن نیز رسیده است که در مقایسه با سایر جوامع دموکراتیک کمتر است.

چیزی می‌تواند به نفع و شاید چیزهای خیلی زیادتری علیه این سیستم نا متوازن گفته شود. می‌توان در مورد پایداری بلند مدت آن نگران شد، نگرانی از اینکه آیا ازخودبیگانگی شهروندان به دلیل نظام نمایندگی کمتر و کمتر کارکردی آن می‌تواند توسط انرژی بیشتر سیاست ذینفع خاص آن جبران شود یا خیر. موضوع دیگری که مطرح می‌شود این مسئله است که این شیوۀ سیاست، حل مسائل را سخت‌تر می‌کند. تصمیمات قضایی معمولاً به‌صورت «برنده همه چیز را می‌بَرَد» گرفته می‌شوند. شما یا می‌برید یا می‌بازید. تصمیمات قضایی به‌خصوص در مورد حقوق، تمایل دارند تا به‌عنوان موضوعات همه یا هیچ درک شوند. خود همین مفهوم از حقوق به‌نظر می‌رسد که مستلزم رضایت‌مندی کامل باشد، اگر اصلاً حقی وجود داشته باشد و اگر نداشته باشد، پس هیچ‌چیز نیست. موضوعِ سقط جنین می‌تواند در اینجا دوباره به‌عنوان مثال مطرح شود، زمانی که آن‌را به‌منزلۀ حق جنین در برابر حق مادر در نظر می‌گیریم، نقاط توقف، اندکی بین مصونیت نامحدود یکی و آزادی نامحدود دیگری وجود دارد. تمایل شدید به حل و فصل قضایی امور، به همراه قطبی‌شدن بیشتر آن، توسط کمپین‌های رقیب ذینفع خاص، به‌طور مؤثری احتمال سازش را کاهش داده است.

می‌توان همچنین این‌طور استدلال کرد که این امر، حلّ بعضی مسائل را مشکل‌تر کرده است، موضوعاتی که مستلزم اجماع و همراهی دموکراتیک گسترده‌ای حول اقداماتی هستند که خود آنها نیز مستلزم قربانی شدن‌ها و مشکلاتی می‌باشند. شاید این روند، بخشی از مشکل همیشگی آمریکا در اذعان به موقعیت اقتصادی نزولی آن و تلاش به بهبود آن از طریق بعضی سیاست‌گذاری‌های صنعتی هوشمندانه باشد و شاید این امر با ماهیت توسعه‌نیافتۀ دولت رفاه در ایالات متحده امریکا، به‌خصوص، فقدان یک طرح سلامت جامع همگانی مرتبط باشد. اجرای این نوع طرح‌های مشترک یا عمومی، در جایی که این شیوۀ سیاست، حاکم باشد، مشکل‌تر است، زیرا آنها نمی‌توانند از طریق بسیج مردم یک حوزۀ انتخاباتی مشخص و معین شده‌ حول یک جبهۀ نه چندان محدود و متمرکز، اجرا شوند، بلکه مستلزم ائتلاف‌سازی و همبستگی گسترده‌تری هستند که بتواند طیف گسترده‌تری از سیاست‌گذاری‌های به‌هم مرتبط را در طول زمان ادامه داده و حفظ کند -آن نوع سیاست‌های اِعمال‌شده توسط احزاب دموکراتیک اجتماعی در تعدادی از دموکراسی‌های غرب (یا برای آن موضوع، توسط رقبای آنها، به‌عنوان نمونه بنگرید به: علیه انقلاب تاچر).

تبدیل دور فاسد به دور شرافتمندانه
چگونه با چندپارگی مقابله می‌کنید؟ این کار، آسان نیست و هیچ نسخۀ کلی وجود ندارد. اما ما شاهد بوده‌ایم که چندپارگی یا چند‌دستگی به میزانی رشد می‌کند که مردم، دیگر با جامعۀ سیاسی خود شناسایی نشوند یا به نوعی با آن مرتبط نباشند، یا اینکه احساس تعلق و وابستگی آنان در جای دیگری منتقل شود یا به‌طور کلی، تضعیف شود و همچنین توسط تجربۀ ناتوانی سیاسی نیز وخیم‌تر گردد. و این دو وضعیت، همدیگر را متقابلاً تقویت می‌کنند، یعنی هویت سیاسی روبه زوال بسیج موثر را مشکل‌تر می‌سازد و احساس ناتوانی نیز باعث ترویج ازخودبیگانگی می‌شود. اکنون می‌توانیم شاهد باشیم که اساساً چگونه دور فاسد، بالقوه در اینجا می‌تواند به دور شرافت‌مندانه تبدیل گردد. کنش جمعی موفق، می‌تواند به ایجاد حس توانمند‌سازی و همچنین تقویتِ شناسایی و هویت همسان با جامعۀ سیاسی منجر شود. در واقع، بحث و جدل‌ها در مورد انواع موضوعات، علی‌رغم اختلاف نظرهای ریشه‌ای در مورد روش‌ها، اهداف مشترک معینی را ایجاد می‌کند و همچنین باعث تقویت احساس هویت و تعلق عمیق به یک اجتماع سیاسی پویاتر نیز می‌شود و بنابراین، تا حدودی تمایل جبهه‌بندی‌های سیاسی عمیق برای نشان دادن مخالفین‌شان، به‌صورت فدائیان ارزش‌های کاملاً بیگانه را نیز خنثی کند. این تقابل، برای مثال در مورد مناقشۀ سقط جنین بسیار چشم‌گیر است، به‌طوری‌که هر دو طرف می‌توانند به آسانی به این باور برسند که رقیبان یا مخالفین آنها، دشمنان اخلاقیات و تمدن هستند.

یکی از دلایل مهم ایجاد احساس ناتوانی این مسئله است که ما تحت حکومت دولت‌های بزرگ بوروکراتیک متمرکز هستیم. چیزی که می‌تواند به رفع این احساس کمک کند، عدم تمرکز قدرت، همان‌طور که توکویل شرح داده، می‌باشد. و بنابراین به‌طور کلی، انتقال یا واگذاری قدرت مشابه یک نظام فدرال و به خصوص بر مبنای اصل تفویض مسئولیت به سطح پایین‌تر می‌تواند برای توانمند‌سازی دموکراتیک موثر باشد. همچنین اگر واحدهایی که قدرت به آنها واگذار می‌شود، قبلاً به‌عنوان اجتماعاتی برای زندگی اعضای خود در نظر گرفته شده باشند، این امر می‌تواند تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد.

آنچه در اینجا اشاره می‌شود، نوعی تعادل است که هر نظام سیاسی لیبرال باید به دنبال آن باشد. یعنی تعادل بین سیستم الکترال حزبی از یک طرف و تکثیر جنبش‌های مدافع و حمایتی از طرف دیگر که مستقیماً مرتبط با هم نیستند و اصلاً اگر هم مرتبط باشند، بیشتر با منازعات حزبی ارتباط دارند. مورد اول، کانالی است که ائتلاف‌های گسترده در مورد موضوعات متصل می‌توانند از طریق آن ایجاد شوند و بر اهداف‌شان تأثیر بگذارند. درصورتی‌که این امر تضعیف شود و یا به‌صورت بدی عمل کند، کنش موثر شهروندی در ارتباط با بسیاری از مسائل، اگر غیرِ ممکن نشود، بسیار سخت می‌شود. اما اگر فرضاً تنها سیستم الکترال حزبی وجود داشت، و طیف وسیع جنبش‌های درگیر و فعال در سیاست‌های فراپارلمانی وجود نداشتند، در نهایت جامعه به‌صورت ناگوار و به نحو دیگری، بلوکه می‌شد، یعنی فاقد آن شبکۀ حوزه‌های عمومی تودرتو می‌شد که به تنهایی می‌توانست دستور کار آن‌را باز نگه دارد و راهی برای کارآمدی سیاسی تعداد زیادی از افرادی فراهم کند که هرگز نمی‌توانستند همان تأثیر را از طریق احزاب تاسیس شده ایجاد کنند. از یک جهت، نه تنها توازنی باید بین این دو وجود داشته باشد، بلکه نوعی همزیستی یا حداقل مرزهای بازی بین این دو باید وجود داشته باشند که اشخاص و ایده‌ها بتوانند از جنبش‌های اجتماعی، به احزاب گذر کرده و دوباره برگردند. این همان نوع سیاستی است که جوامع لیبرال نیاز دارند.

این مقاله ترجمه‌ای است از:

Charles Taylor. Source: chapter 5 from: The Essential Communitarian Reader edited by Amitai Etzioni, Rowman & Littlefield, 1998.

+ متن کامل مقاله را با زیرنویس‌ها و پی‌نوشت‌ها در قالب pdf می‌توانید از قسمت «ضمیمه» در بالای صفحه دانلود کنید.

کد مطلب: 6937