اقتصاد رفتاری و نولیبرالیسم
بررسی کتاب «بدرفتاری؛ ساخت اقتصاد رفتاری» نوشتۀ ریچارد تالر
چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ ۱۴:۱۸
 
اقتصاد رفتاری با تقلیل تمام اعمال انسان به انتخاب‌هایی متناظر با اعمال، استیلای بازار را تقویت می‌کند. هم‌سطح‌کردن همۀ فعالیت‌ها روی صفحۀ اقتصاد، از مشخصه‌های بارز پروژۀ نولیبرال است. نولیبرالیسم به‌طور گسترده، قاعده‌سازی به‌دستِ بازار و برای بازار است. میشل فوکو در کتاب تولد زیست‌سیاست، هنگام تحلیل نولیبرالیسم امریکایی می‌گوید: یکی از جنبه‌های افراطی نولیبرالیسم «تعمیم قالب اقتصادی بازار به کل بدنۀ اجتماعی است». روابط اجتماعی و رفتار فردی، تحت یک عنوان اقتصادی قرار می‌گیرند و مردم به کنشگران اقتصادیِ محض تقلیل می‌یابند؛ یعنی در همۀ ابعاد زندگی خود کاری غیر از انتخاب اقتصادی نمی‌کنند.
تخمین زمان مطالعه : ۱۵ دقيقه
 
 

بوستون ریویو — اقتصاد رفتاری در ابتدای راهِ خود، بر مستندسازی انحرافات انسان از عمل عاقلانه تمرکز داشت. این رویکردِ اقتصادی را معضلی برای رایج‌ترین مدل اقتصادی، یعنی اقتصاد نوکلاسیک می‌دانستند که در آن فرض بر این است که انسان‌ها تصمیم‌گیرندگانی عاقل و طالب سودِ بیشینه، با ترجیحاتی ثابت، انتظاراتی درست و باورهایی بدون سوگیری هستند. در زبانِ اقتصاد، همۀ مردم هومواکونومیکوس۱ یا «انسان اقتصادی» هستند. از سوی دیگر، اقتصاد رفتاری «عقلانیت محدود، قدرت ارادۀ محدود و نفع شخصی محدودِ» انسان‌های واقعی را مد نظر دارد. انسانِ واقعی، انسانی است معمولی که از ادراکات، عوامل روان‌شناختی و عوامل دیگری که به‌طور فرضی با کنشگر اقتصادی نوکلاسیک، نامرتبط‌اند، تأثیر می‌پذیرد. ریچارد تالر، یکی از بنیان‌گذاران این رشته، در کتاب بدرفتاری؛ ساخت اقتصاد رفتاری با ترکیبِ بحث‌های نظری و تحقیقات اقتصادی با ماجراهای شخصی و نمونه‌هایی معمول از انحرافات رفتاری، روند رشد اقتصاد رفتاری را دنبال می‌کند.

اقتصاد رفتاری همان‌طور که می‌بالید، به‌دنبال ساماندهی درک خود از اینگونه بی‌نظمی‌ها و اختلالات بود تا بتواند بر اساس رفتار واقعی، مدل‌های اقتصادیِ رسمی بسازد. از نظر تالر «یک نظریۀ اقتصادی غنی‌شده» موارد انحراف از رفتار عقلایی و نیز مواردی را لحاظ می‌کند که در آنها ملاحظات نامربوط برای انسانِ اقتصادی در تصمیم‌گیریِ انسانِ واقعی دخیل باشند. اینها مواردی مانند گزینه‌های پیش‌فرض را شامل می‌شوند. چه اتفاقی می‌افتد اگر فردی هیچ کنشی نکند؟ مثلاً فرض می‌شود که فرد به‌صورت خودکار یا داوطلبانه در طرح پس‌انداز بازنشستگی ثبت‌نام می‌کند یا احساس می‌کند «ضرر، بیشتر از سودِ معادلش دردآور است». الگوهای حسابداری ذهنی هم همین‌طورند. گویی افراد و شرکت‌ها از عناوین و بودجه‌های متمایز برای ایجاد سهم‌های متنوع پولی استفاده می‌کنند، طوری که انگار پول جانشین‌پذیر نیست. تمام این الگوها شامل عواملی نامربوط برای انسان اقتصادی می‌شوند؛ اما اقتصاد رفتاری نشان می‌دهد که این عوامل برای یک شخص واقعی اهمیت دارند.

در قرن بیست‌ویکم، اقتصاد رفتاری در صددِ سیاست‌گذاری‌ دولتی و عمومی است. این رویکرد در ایالات متحده، بر کاهش مالیات در بستۀ محرک ۲۰۰۹، سیاست پس‌انداز بازنشستگی، دستور اختصاصی دولت مبنی بر اصلاح خدمات بهداشتی، جنبه‌هایی از لایحۀ اصلاحات مالیِ «داد و فرانک» و مواردی دیگر تأثیر گذاشته است. تالر برای تاسیس گروه مطالعات رفتاری انگلستان مشاوره داد و در سال ۲۰۱۳ امریکا کارگروهی را با توجه به مدل انگلیسی سازماندهی کرد. دولت‌های برزیل، فرانسه، استرالیا و نیوزیلند از تحقیقات رفتاری بهره برده‌اند. کتاب پرفروش تالر و کاس آر. سانستاین در سال ۲۰۰۸ با عنوان تلنگُر؛ بهبود تصمیم‌گیری دربارۀ سلامت، ثروت و شادکامی چاپ شد. بدرفتاری نیز مانند کتاب سَلَف خود می‌خواهد بر گفتمان عمومی و سیاست عمومی تأثیر بگذارد و درعین‌حال، تحقیقات رفتاری را مرور کند. اما این دو کتاب هر دو در جهان‌بینیِ نزدیک‌بین مشترک‌اند و از استیلا و مشروعیت بنیادین بازار خارج نمی‌شوند. به‌طورکلی کتاب تالر از این لحاظ، جهان کوچکی از اقتصاد رفتاری است. تالر با پررنگ‌کردن موارد انحراف از مدل عقلاییِ اقتصاد نوکلاسیک و درعین‌حال رد امکان نقد ساختارهای اقتصادی و منطق‌های ناشی از آن، همان نقیصۀ محوری اقتصاد رفتاری را تکرار می‌کند.

از دیدگاه اقتصاد رفتاری، تقریباً همه‌ چیز ازلحاظ کیفی انتخابی یکسان به شمار می‌رود. انتخابِ وامِ رهن با انتخاب همسر خیلی فرق نمی‌کند. همان‌طور که وزن بدن به‌منزلۀ مشکلی مطرح می‌شود که باید به حل آن اندیشید، ممکن است کسی مردم را به پس‌انداز بیشتر برای بازنشستگی تشویق کند. طبق توصیف تالر، «آشکارترین مورد نقض» کاراییِ بازار، در انتخاب بازیکن در لیگ فوتبال ملی دیده می‌شود. تالر برای اینکه نشان دهد در تصمیمات پرخطر چقدر «یادگیری» اقتصادی اندک است، براساس بسامد خرید، طیفی می‌سازد و خریدهای عادی مثل ناهار، خواربار و لباس را در همان فهرست دستآورد‌های نادر و پرخطر مانند خرید اتومبیل و خانه، انتخاب‌های شخصی و انتخاب همسر قرار می‌دهد. لغزش آشکاری در مثال آخری هست: تالر این طیف را «فهرستی از محصولات» توصیف می‌کند که بر اساس بسامد خرید مرتب می‌شوند. سپس این فهرست را با انتخاب همسر به پایان می‌رساند. مسلماً حتی در بازارزده‌ترین شهرِ پر از فسق و فجور، همسر محصول خریدنی قلمداد نمی‌شود!

شاید بتوان تاحدی این کار تالر را ناشی از نیاز به بیان داستانی جذاب و آسان‌فهم برای کتابی دانست که قرار است ناشری معروف منتشرش کند. این کتاب پر است از مثال‌هایی سرگرم‌کننده از رفتارهایی که طبق عقلانیت اقتصادیِ سنتی غیرضروری یا غیرعقلانی‌اند؛ ازجمله اینکه با یک کاسۀ بادام زمینی در مهمانی شام چه باید کرد. با‌این‌حال، چنین فرضیاتی چارچوب محدودی را که در دسترسِ اقتصاددانان رفتاری قرار دارد، بد نشان می‌دهد. دستورالعمل اقتصادی، تفاوت‌های کیفی برجسته بین انتخاب‌ها را می‌زدایند و قلمروهای ناهمگون زندگی را به چیزی جز مجموعه‌ای از تصمیمات اقتصادی تبدیل نمی‌کنند.

درواقع، اقتصاد رفتاری امکان احساس‌کردن، اندیشیدن، عمل‌کردن، تصمیم‌گیری، اجتماعی‌شدن، برقراری روابط، مراقبت از خود و مواردی ازاین‌دست را خارج از منطق و زبان اقتصادی رد می‌کند.

با اینکه تیلر بر محدودیت‌های بازار از این لحاظ اذعان دارد اما نمی‌تواند یا نمی‌خواهد محدودیت‌های چارچوب کاپیتالیستیِ بازارمحور را بررسی کند.
کارهای روزمره مانند هدیه‌دادن، خوردن و وقت‌گذرانی با دوستان که انحراف از عقلانیت اقتصادی محسوب می‌شوند، رفتارهایی‌اند که لزوماً نباید اقتصادی باشند و با منطق بازاری ارزیابی شوند. همین نکته دربارۀ رفتارهای با «خطر بالاتر» نیز صادق است: ممکن است ایجاد رابطۀ عاشقانۀ بلندمدت در مقایسه با خرید اتومبیل، واردشدن به یک حرفه یا پس‌انداز برای بازنشستگی، نیازمند شیوه‌های فکری کاملاً متفاوتی باشد.

هیچ‌ چیزِ ذاتاً اقتصادی در غذاخوردن در مهمانی‌های دوستانه یا برقراریِ رابطه وجود ندارد. چنین فعالیت‌هایی تا جایی که اهدافشان (لذت، انتخابِ شریکِ زندگی، دلسوزی، استراحت و...) همان بیشینه‌سازیِ سود نباشد، طبق چارچوب اقتصادی تالر ازلحاظ کیفی با خرید خواربار یا خرید خانه متفاوت خواهند بود. حتی می‌توان آنها را تلاش‌هایی برای رهایی از فشار دائمی منطق بازار در دنیای نولیبرال دانست. تالر با خلاصه‌کردن همه ‌چیز در تصمیمی اقتصادی، در چارچوب محدوده‌های اقتصاد نوکلاسیک باقی می‌ماند. قراردادن همۀ رفتارها زیر یک عنوان واحد، حرکت تحلیلی ملایمی نیست؛ بلکه نوعی اشغالگری به‌نیابت از نولیبرالیسم است. می‌توان فرمول‌ها و مدل‌های رفتاری‌ای تصور کرد که احساسات و اهداف غیراقتصادی را در چارچوب خودشان تبیین می‌کنند؛ اما این کار استیلای نولیبرالیسم را نیز بر تمام جنبه‌های زندگی حاکم خواهد کرد.

اقتصاد رفتاری با تقلیل تمام اعمال انسان به انتخاب‌هایی متناظر با اعمال، استیلای بازار را تقویت می‌کند. هم‌سطح‌کردن همۀ فعالیت‌ها روی صفحۀ اقتصاد، از مشخصه‌های بارز پروژۀ نولیبرال است. همان‌گونه که جغرافی‌دانِ اقتصادی، جِیمی پِک در کتاب خود تفاسیر منطق نولیبرال بیان می‌کند، نولیبرالیسم را می‌توان به‌طور گسترده، قاعده‌سازی به دستِ بازار و برای بازار دانست. میشل فوکو در تحلیل خود از نولیبرالیسم امریکایی در کتاب تولد زیست‌سیاست ادعا می‌کند که یکی از جنبه‌های افراطی نولیبرالیسم «تعمیم قالب اقتصادی بازار... به کل بدنۀ اجتماعی است». در این وضعیت «روابط اجتماعی و رفتار فردی» تحت یک عنوان اقتصادی قرار می‌گیرند و مردم به کنشگران اقتصادی محض تقلیل می‌یابند؛ یعنی در همۀ ابعاد زندگی خود کاری غیر از انتخاب اقتصادی نمی‌کنند. باتوجه‌به بازتولید استیلای بازار توسط تالر، جای تعجب نیست که واژۀ «نولیبرالیسم» در هیچ‌جای کتاب بدرفتاری دیده نمی‌شود.

مخالفانِ اقتصادِ رفتاری از دیدگاه نوکلاسیک ادعا می‌کنند که بازارها می‌توانند افراد بدرفتار را منضبط کنند و رفتارشان را با عقلانیت اقتصادی هماهنگ سازند. از دید تالر این «مهم‌ترین استدلال مخالف» در برابر اقتصاد رفتاری است. اگر مردم به‌خاطر تصمیم‌های ضعیفشان تنبیه مالی شوند یا اگر خطر تصمیم بالا باشد، آنگاه مردم به‌دنبال اطلاعات یا تخصص خواهند بود تا تصمیمات درستی بگیرند و رقابت باعث خواهد شد تا رفتار بنگاه‌ها و فعالیت اقتصادی درمجموع رفتاری کم‌وبیش عقلایی باشد. اگر این ادعا دربارۀ نظم بازار درست باشد، آنگاه اقتصاد رفتاری درکل، نامربوط خواهد بود؛ چون یافته‌های این رشته به تصادف‌های جالبی تقلیل خواهند یافت که نتایج معناداری در مقیاس بزرگ‌تر ندارند.

روش تالر در بررسی این استدلال، طنز افشاگرانه‌ای دارد. مشکلی که تالر بر آن افسوس می‌خورد، آن است که پناه‌بردن به استدلال‌های مربوط به قدرت انضباطیِ بازار به چیزی جز «موکندن از کفِ دست نامرئی» ختم نمی‌شود. او می‌گوید: «هیچ راه منطقی برای رسیدن به این نتیجه‌گیری وجود ندارد که بازارها مردم را به کنشگرانی عقلانی تبدیل می‌کنند.» علاوه‌براین، تالر استدلال می‌کند که در سایۀ اقتصاد رفتاری، اقتصاددانان برجستۀ بیشتری «مجبور شده‌اند جدی‌جدی از کف دستِ نامرئی مو بکنند». بااینکه تالر بر محدودیت‌های بازار از این لحاظ اذعان دارد؛ نمی‌تواند یا نمی‌خواهد محدودیت‌های چارچوب سرمایه‌دارانۀ بازارمحور را بررسی کند.

اقتصاد رفتاری قابلیتی برای ارزیابی مجدد چارچوب‌های اقتصادی، فرایندها و طرح‌های سیاستی نشان نمی‌دهد. تالر در نتیجه‌گیری کتاب خود اعلام می‌کند که اقتصاد رفتاری از هر رشتۀ دیگر تأثیر بیشتری در اقتصاد مالی داشته است. تالر یک بخش کامل از کتاب را به بحث دربارۀ نقد رفتاریِ فرضیۀ بازار کار اختصاص داده است. این فرضیه، محور اصلی اقتصاد مالی را تشکیل می‌دهد. در این نقد، باور به عقلانی‌بودن قیمت دارایی‌ها به نقد کشیده می‌شود. این باور مهم‌ترین مؤلفه برای بسیاری از پرسش‌های اقتصاددانان مالی است. واکنش افراطی و اطمینان بیش‌ازحد به رفتار سرمایه‌گذار به‌طور مستند مطرح شده است. هرچند که غیرعقلانی‌بودن قیمت‌ها به این معنی است که «تخصیص نادرست منابع ممکن است نسبتاً کلان باشد»؛ تردیدی در بدرفتاری نقش مالی اقتصاد یا نقش آن در نابرابری شدیدِ درآمدی وجود ندارد.

تحقیق دیگری نیز که تالر آن را بررسی می‌کند، از مفاهیم انتقادی بالقوه خالی است. یافته‌های رفتاری نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که دستمزد زیادی می‌پردازند، درمقابل، کوشش بیشتر دریافت می‌کنند؛ اما تالر هیچ علاقه‌ای به اوضاع کاری نشان نمی‌دهد. طبق تحقیقات رفتاری، مردم در طرح پس‌انداز بازنشستگی فقیرند؛ ولی پاسخ تالر نه تقویت برنامه‌های تأمین اجتماعی یا پرداخت مستمری با مزایای معین، بلکه واردکردن افراد بیشتر به طر‌ح‌های بازنشستگیِ مبتنی بر مشارکت در سرمایه‌گذاری است.

نتایج تحقیقات رفتاری همیشه محدودند به‌گونه‌ای‌که از فروض بنیادی دربارۀ بازارها پشتیبانی می‌کنند. چرا؟ تالر نقش «فیلسوف اخلاقی» و قضاوت دربارۀ آنچه منصفانه «است» یا «باید باشد» را رد می‌کند؛ چون قرار بر این است که اقتصاد یک رویکرد کاملاً توصیفی باشد و بدین‌وسیله دربارۀ پرسش دربارۀ انصافِ خود بازار پیش‌دستی می‌کند.

با این نگرش، اقتصاد رفتاری هرگز نمی‌تواند ابزاری برای تصور آینده‌ای برابرتر یا دموکراتیک‌تر باشد. چنین موضوعاتی در این رویکرد جایی ندارند: تقاضا برای ساعات کاری کوتاه‌تر که نظریه‌پرداز

نئولیبرالیسم عناصر اصلی دموکراسی از جمله واژگان، اصول عدالت، رویه‌های قانونی و بالاتر از همه انگاره‌های دموکراتیک آن را بی‌سروصدا تجزیه می‌کند.
سیاسی، کتی ویکز در سال ۲۰۱۱ در کتاب خود با عنوان مشکل کار مطرح می‌کند؛ درآمد پایۀ جهانی، مثل «شبکۀ زمینی درآمد پایه۲»؛ پروژه‌های دموکراسی اقتصادی، یعنی تعاونی‌های کارگری یا بودجه‌بندی مشارکتی. اقتصاد رفتاری در چارچوب اجماع مبتنی بر بازار نمی‌تواند نقدِ واقعاً قاطعی ارائه دهد یا راهکارهای جایگزین واقعی نشان دهد. بیانگر این نکته مثالی است که تالر از رژیم لیبرال‌دموکرات محافظه‌کار انگلیس می‌آورد. این رژیم، خدمات و برنامه‌های اجتماعی را با عنوان ریاضت اقتصادی کاهش داده است. تالر در نشست اول خود با حزب محافظه‌کار انگلیس برای گفت‌وگو دربارۀ اجرای اصلاحات رفتاری در دولت با لحنی طنزآمیز می‌گوید: «هرگز در طول عمرم موقعیتی پیش‌ نیامده است که در آن مرا محافظه‌کار بنامند.» وی اصرار دارد که به‌جای محافظه‌کار، بیشتر با صفت‌های «رادیکال» یا «مشکل‌ساز» توصیف شود. مسلماً این کار در حرفۀ اقتصاد درست خواهد بود. اما به‌محض‌اینکه موضعی انتقادی اتخاذ می‌کنیم، روشن می‌شود که تالر در محدودۀ اقتصاد نوکلاسیک قرار دارد.

ویلیام اچ. سایمون طی بررسی کتاب ساده‌تر؛ آیندۀ دولت اثر همکار تالر، کاس سانستاین، در مجلۀ بوستون ریویو می‌گوید که سانستاین در بازگویی تجارب خود هنگام اجرای تغییراتِ مبتنی بر رویکرد رفتاری در دولت اوباما، دربارۀ ارزش عملی ابزارهای اقتصاد رفتاری اغراق‌گویی می‌کند و به‌طرز عجیبی درک محدودی از نقش و حاکمیت آن القا می‌کند؛ مثل «پزشکی که با چهره‌ای بشاش می‌گوید کار زیادی از دستش برنمی‌آید». به‌عبارت‌دیگر، تأثیر اقتصاد رفتاری از دید سایمون به‌اندازۀ درک خود آن گیرا و اصلاحگر نیست. همین نقد بر تالر نیز وارد است. خودِ اقتصاد رفتاری با قرارگیری در چارچوب‌های بازاری و کم‌وبیش یکسانِ اقتصاد نوکلاسیک، همان محدودیت‌ها را تکرار می‌کند که باید برای درک اقتصاد نولیبرال از آن خارج شد. تالر دچار چنان «کوری ناشی از نظریه» می‌شود که اقتصاد رایج را متهم به پیروی دقیق از فروض و مدل‌های مرجحی می‌کند که راهکارهای جایگزین منتفی می‌شوند. گذشته‌ازاینها، اقتصاد رفتاری از نظر تالر باز هم اقتصاد محسوب می‌شود و درنتیجه، گرایش‌های ایدئولوژیکی اقتصادی با خود دارد.

تالر تأکید می‌کند که وقتِ آن است که توجیه‌تراشی از طرف اقتصاد رایج برای یافته‌های اقتصاد رفتاری را متوقف کنیم. کتاب وی این معضل خاص را به‌خوبی مطرح می‌کند. در پایان کاملاً روشن است که اقتصاددانان نمی‌توانند درحالی‌که از مدل «انسان اقتصادی» حمایت می‌کنند، همچنان به توجیه غیرعقلانی‌بودن اعمال انسان ادامه دهند. هنوز هم مشکل باقی است؛ چون کتاب تالر و نیز اقتصاد رفتاری درنهایت از اقتصاد نوکلاسیک و نمونه‌های معاصر آن همچون نولیبرالیسم تبعیت می‌کنند و این کار را به‌صورت صریح نمی‌کنند. بازارها و ساختارهای اساسی دیگر بدون بررسی رها شده‌اند و موضوع بهینه‌سازی رفتار و انتخاب از دیدگاه منطق بازار همچنان باقی است.
تالر تقریباً در آخر کتاب می‌نویسد که «معماری انتخاب» بهترین توصیفی است که می‌توان برای اقتصاد رفتاری در قالب دولت، سیاست عمومی و کسب‌وکار به کار گرفت. به‌باور تالر این عبارت بیان می‌کند که اقتصاد رفتاری می‌تواند از طریق مطالعۀ چگونگی کنش نظام‌مند افراد به‌نحوی متناقض با منطق اقتصادی، محیط تصمیم‌گیری فرد را تغییر دهد و او را قادر سازد تا بدون اشکالِ قوی‌تر و روشن‌تری از اجبار، تصمیم‌های «بهتری» بگیرد. بااین‌حال، شاید بتوان آنچه او معماری می‌نامد، به‌نحوی واقعی‌تر در طراحی داخلی نشان داد. در این نوع طراحی، اثاث داخل اتاق برای دستیابی به تغییری ظاهری و تزئینی، بازچینی می‌شود؛ اما ساختار و طرح کلی ساختمان دست‌نخورده می‌ماند.

با مطالعۀ کتاب تالر سؤالی دربارۀ عنوان کتاب برایم پیش آمد: اقتصاد رفتاری چه نوع بدرفتاری‌هایی را مجاز می‌شمارد و چه نوع بدرفتاری‌هایی را تحریم می‌کند؟ ‌ اقتصاد رفتاری شاید انواع محدودی از رفتار اقتصادی را برای تقویت انتخاب‌های «بهتر» در چارچوبی دنبال کند که در آن، وضعیت اصلی و انصافِ بازار، دست‌نخورده مانده است. اما این محدودۀ بدرفتاریِ مجاز است. اقتصاد رفتاری در بدترین حالت، با واردکردن افراد به فرایندهای بازار از شدت بدرفتاری اقتصادی و سیاسی‌اجتماعی می‌کاهد. این بدرفتاری می‌تواند وضع موجود را آشفته کند. ایجاد چالشی واقعاً ریشه‌ای مستلزم طرح مسئله دربارۀ خود جامعۀ بازار و تصور راهکارهای جایگزین واقعی است. این مدل درحالی‌که به‌دنبال مشخص‌کردن بدرفتاری‌های انسانی است که انحراف از مدل‌های هنجاری و فراعقلانیِ اقتصاد رایج محسوب می‌شوند، تحریم‌کنندۀ هرگونه بدرفتاری است که ممکن است بازارها و استیلا یا مشروعیتشان را منتقدانه به پرسش بکشد.

نظریه‌پرداز سیاسی وندی براون در کتاب خود با عنوان تجزیۀ دموکراسی؛ انقلاب پنهانی نولیبرالیسم چاپ ۲۰۱۵ بیان می‌کند که نولیبرالیسم عناصر اصلی دموکراسی از جمله واژگان، اصول عدالت، رویه‌های قانونی و بالاتر از همه انگاره‌های دموکراتیکِ آن را بی‌سروصدا تجزیه می‌کند. طبق توصیف براون، پروژه‌های دموکراتیکی (لیبرال یا بنیادگرایانه) که ممکن است مخالف نیروهایی باشند که بر حال و آینده ما تأثیر می‌گذارند، زبان و چارچوبی را می‌طلبند که مردم و نه چیز دیگر، اصول و مختصات وجود مشترکشان را تعیین خواهند کرد. نولیبرالیسم با اقتصادی‌کردن زندگی و ذهنیت، این پتانسیل‌ها را تباه می‌کند. تا وقتی که بدرفتاری به نوع اقتصاد رفتاری محدود باشد، اینگونه اعمال یا انگاره‌های دموکراتیک نه تصورکردنی و نه ممکن خواهند بود. بازطراحی‌های تزئینیِ خودِ این حوزه هیچ جایی برای بازسازی بنیادین جامعه و اقتصاد نمی‌گذارد.

اطلاعات کتاب‌شناختی:
ریچارد، تالر، بدرفتاری؛ ساخت اقتصاد رفتاری، انتشارات نورتون و کمپانی، ۲۰۱۵
Thaler، Richard H. Misbehaving: The Making of Behavioral Economics. WW Norton & Company، 2015


پی‌نوشت‌ها:
* این مطلب در تاریخ ۱۱ آگوست ۲۰۱۳ با عنوان Training for Neoliberalism در وبسایت بوستون ریویو منتشر شده است.
[۱] homo economicus
[۲] Basic Income Earth Network

کد مطلب: 7356