بازار آزاد و سیاست
بررسی کتاب «نجات سرمایه‌داری: برای اکثریت؛ نه اقلیت» نوشتۀ رابرت رایش
چهارشنبه ۲ دی ۱۳۹۴ ۰۸:۳۲
 
«کارِ ملت‌ها» از جهاتی کاری پیشگامانه بود؛ چراکه مستقیماً بر مسألۀ افزایش نابرابری تمرکز می‌کرد. رابرت رایش هیچ‌گاه دست از بلندپروازی برنداشته است. نجات سرمایه‌داری، علی‌رغم حجم کمش، از کتاب پیشین او نیز بلندپروازانه‌تر است. رایش در این کتاب به‌دنبال آن است تا نظرات جدید خود در مورد نابرابری را به‌عنوان بازاندیشی اساسی در اقتصاد بازار مطرح کند. او تأکید می‌کند که به‌دنبال سیاست‌گذاری دولتی، جهت محدودسازی و کاستن از کارآمدی بازار نیست؛ بلکه به عقیدۀ او تعریف بازار آزاد فی‌نفسه، تصمیمی سیاسی است و ما می‌توانیم آن را به اَشکال متفاوتی به اجرا درآوریم. رایش می‌گوید: «دولت در بازار آزاد دخالت نمی‌کند؛ بلکه بازار را خلق می‌کند.»
تخمین زمان مطالعه : ۲۲ دقيقه
 
 

نیویورک ریویو آو بوکز — در سال ۱۹۹۱، که حالا فهمیده‌ایم زمانه‌ای به‌مراتب پاک‌تر بوده است، رابرت رایش۱ کتاب مهم خود را با عنوان کارِ ملت‌ها۲ منتشر کرد. انتشار این کتاب، در کنار دلایل دیگر، موجب شد تا او به کابینۀ کلینتون راه یابد. این کتاب برای زمانۀ خود کتاب خوبی بود؛ اما زمانه عوض شده است. تفاوت میان دیدگاه نسبتاً گرم و مثبت رایش در آن کتاب و کتاب جدیدش، نجات سرمایه‌داری۳، گویای تغییرات ناگواری است که امریکا در این سال‌ها به خود دیده است.

کارِ ملت‌ها از جهاتی کاری پیشگامانه بود؛ چراکه مستقیماً بر مسألۀ افزایش نابرابری تمرکز می‌کرد. اگرچه این مسئله را برخی اقتصاددانان پیش از او نیز از جمله خودِ من، جدی گرفته بودند؛ این هنوز به مسألۀ اصلی در گفتمان سیاست تبدیل نشده بود. رایش در آن کتاب، نابرابری را مسئله‌ای عمدتاً فنی می‌انگاشت. چارۀ آن را نیز راه‌حلی فن‌سالارانه یا تکنوکراتیک می‌دانست و این راه‌حلی بود با نتیجۀ بردبرد. این برای آن موقع بود؛ اما این روزها رایش تصویری به‌مراتب تاریک‌تر عرضه می‌کند و این در واقع دعوت به جنگ طبقاتی است یا دعوت به خیزش کارگران در برابر جنگی طبقاتی که طبقۀ ثروتمند امریکا سال‌ها است علیه آنان به راه انداخته است.

اول:
برای فهم تفاوت میان دو کتاب کارِ ملت‌ها و نجات سرمایه‌داری، دو چیز را باید بدانیم. نخستین نکته که برای بیشتر ما نیز آشنا است، چرخش نازیبای سیاستِ امریکا در سال‌های اخیر است که دربارۀ آن بعدتر توضیح خواهم داد. دیگری بیشتر به دعوای داخلی بین اقتصاددان‌ها می‌ماند؛ اما پیامدهای مهیبی در حوزۀ سیاست و سیاست‌گذاری دارد: ظهور و سقوط نظریه‌ای با عنوان تغییرِ مهارت‌محورِ فناوری۴. این نظریه زمانی به‌قدری در میان اقتصاددانان پذیرفته‌شده بود که از آن به‌وفور و با حروف اختصاری اس. بی. تی. سی یاد می‌کردند.

شکل‌گیری نظریۀ اس. بی. تی. سی در ابتدا برای تبیین پدیده‌ای بود که در حدود سال ۱۹۸۰ شاهد آن بودیم. در آن زمان، جامعۀ امریکا شاهد افزایش چشمگیر درآمد فارغ‌التحصیلان دانشگاه، در مقایسه با سایر امریکایی‌هایی بود که تنها تا سطح دبیرستان تحصیل کرده‌بودند. چرا؟

یکی از احتمالات، رشد تجارت بین‌المللی بود. این رشد به معنای افزایش واردات کالاهای تولیدی کار-بر۵ از کشورهایی با درآمد پایین بود. قاعدتاً چنین شیوه‌ای از واردات، نه‌تنها امکان افزایش نابرابری را در پی خواهد داشت؛ بلکه می‌تواند دستمزد واقعیِ کارگرانی با تحصیلات کمتر را نیز کاهش دهد. اما نظریۀ استانداردِ تجارت بین‌الملل که از این قاعده پشتیبانی می‌کند، در واقع از آنچه بسیاری از غیر اقتصاددانان تصور می‌کنند، بی‌خطرتر است. بااین‌حال، به نظر می‌رسید که اعداد و ارقام آنگونه که تصور می‌شد، کار نمی‌کنند. در حدود سال ۱۹۹۰، تجارت با کشورهای درحال‌توسعه هنوز کمتر از آنی بود که بتواند افزایش فاصله در درآمد نسبی میان فارغ‌التحصیلان دبیرستان و دانشگاه را تبیین کند. این تغییر سال‌ها پیش از این آغاز شده بود. به علاوه، تجارت می‌بایست به افزایش استخدام در صنایعِ مهارت‌بَر منجر شود. این امر نمی‌توانست تبیین‌کنندۀ چیزی باشد که در واقع درحال‌وقوع بود. آنچه شاهدش بودیم، افزایش سطح مهارت در درون صنایع بود که تقریباً در تمام سطوح اقتصاد در جریان بود.

به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان به تبیین متفاوتی روی آوردند: همۀ این‌ها به دلیل فناوری، و به‌طور خاص، انقلاب فناوری اطلاعات است. ادعا این بود که فناوری‌های جدید نیاز به کارهای روزمره و یدی را کاهش داده و هم‌زمان تقاضا برای کارهای فکری را افزوده است. به‌علاوه، علی‌رغم آنکه میانگینِ سطح تحصیلات در حال افزایش

از دید رایش، فناوری ارزش کار روزمره را تقلیل می‌داد و حتی جایگزین برخی کارها می‌شد که به‌طور سنتی نیازمند تعاملات رودررو با دیگران بودند.
بود؛ سرعت این رشد به حدی نبود که بتواند با تغییرات فناوری سازگار گردد. در نتیجه، ما شاهد افزایش درآمد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و کاهش نسبی یا حتی مطلق دستمزد کارگرانی بودیم که سطح مهارت کافی را نداشتند.

این نظریه را هیچ‌گاه به این عنوان در نظر نگرفتند: سندی دال بر اینکه فناوری، دلیل اصلی تغییر دستمزدها است. درعوض، عامل فناوری را علتی دانستند برای تبیین معلول یا تغییراتی که شاهدش بودیم. بااین‌حال، در بسیاری از مقالاتِ فنی، داده‌ها و معادلات به‌گونه‌ای ارایه شدند که بیانگر رابطه‌ای مستقیم میان رشد فناوری و افزایش دستمزد بودند. این امر، به‌طور خاص در مقالۀ مشهور لورنس اف. کاتز از دانشگاه هاروارد و کِوین ام. مورفی از دانشگاه شیکاگو مشهود است۶. این مقاله در سال ۱۹۹۲ منتشر شد و بارها به آن ارجاع دادند. کتاب کارِ ملت‌ها نیز که رایش در سال ۱۹۹۱ منتشر کرد، تاحدی معطوف به عمومی‌سازی نظریۀ اس. بی. تی. سی بود. رایش در این کتاب با زبانی گویا به‌دنبال ربط مفاهیم رسمی اقتصادی با مشاهدات روزمره بود. از دید رایش، فناوری ارزش کار روزمره را تقلیل می‌داد و حتی جایگزین برخی کارها می‌شد که به‌طور سنتی نیازمند تعاملات رودررو با دیگران بودند. از سوی دیگر فرصت‌های جدیدی را برای «تحلیل‌گران نمادین» فراهم می‌کرد. این تحلیل‌گران، کسانی بودند دارای استعداد و از آن مهم‌تر، آموزش‌دیده برای کار با ایده‌ها. راه‌حل رایش برای برون‌رفت از معضل افزایش نابرابری، مجهزساختن افرادِ بیشتر به آموزش‌های لازم بود. راهکاری که او ارایه می‌داد نیز شامل فراگیرساختن نظام مرسوم آموزشی و همچنین بازآموزی در دوره‌های بعدی زندگی بود.

این دیدگاهی جذاب و خوش‌بینانه بود. می‌توان فهمید که چرا تا این حد از دیدگاه وی استقبال کردند. اگرچه هنوز هم کسانی هستند که برای تبیین افزایش نابرابری و فاصلۀ درآمدی دست به دامان نظریۀ تغییر مهارت‌محورِ فناوری می‌شوند؛ حقیقت آن است که این نظریه در خلال ربع قرن گذشته کارآیی بسیار بدی داشته است. این وضعیت تا جایی پیش می‌رود که دیگر سزاوار توجه جدی برای تبیین مشکلات امروز ما نیست. البته این نظریه هنوز بین اعضای میانه‌رو حزب جمهوری‌خواه که به‌دنبال نفی تغییرات درون حزب خود هستند، از محبوبیت برخوردار است. همچنین «موج سومی‌ها» که نگران افزایش پوپولیسم حزب دموکرات هستند، این نظریه را می‌پسندند.

بنیان این نظریه در چند مرحله فروریخت۷. ابتدا طی سال‌های دهۀ ۱۹۹۰ افزایش فاصلۀ مهارتی در طبقات فرودست متوقف شد. افزایش دستمزد واقعی کارگران نزدیک به طبقۀ متوسط در مقایسه با کارگران فرودست‌تر نیز متوقف شد و حتی نرخ افزایش حقوق طبقات فرودست‌تر تا حدودی بر طبقات متوسط پیشی گرفت. در نتیجه، برخی از اقتصاددانان در نظریۀ مذکور بازنگری کردند و ادعا کردند پیشرفت فناوری به‌جای برچیدن کارهای سطح پایین، درحال ازمیان‌بردن کارهای متوسط است. اما این تعدیل، بیشتر شبیه دست‌وپازدن بی‌حاصل برای توجیه نظریه‌ای بود که با بحران روبه‌رو است (چراکه پس از حدود سال ۲۰۰۰ روند افزایش دستمزد واقعی فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز متوقف شد). این در حالی بود که درآمد افراد در نوک هرم (یک درصدِ بالا، و حتی جمعیت بسیار اندک درون همان یک درصد) همچنان روند صعودی داشت. شواهد نشان می‌داد که افزایش این شکاف نمی‌تواند چندان به تحصیلات مرتبط باشد، چراکه مثلاً مدیران صندق‌های تأمینی و معلم‌های دبیرستان سطح تحصیلات رسمی یکسانی دارند.

بعد از سال ۲۰۰۰ اتفاق دیگری درحال رخ‌دادن بود: ارزش نیروی کار به‌طور کلی در مقایسه با سرمایه، در حال تقلیل بود. پس از دهه‌ها ثبات، سهم اختصاص‌یافته از درآمد ملی برای پرداخت عواید کارمندان به‌سرعت رو به افول گذاشت. ممکن است کسی این پدیده را نیز با توسل به عامل فناوری توضیح دهد: شاید ربات‌ها سهم کار همه را اشغال می‌کردند؛ نه فقط سهم کارگرانِ با تحصیلات کمتر را. اما این دیدگاه با مشکلات متعددی روبه‌رو بود. برای نمونه، اگر ما با انقلاب فناوریِ ربات‌محور روبه‌رو بودیم، چرا نرخ رشد کارآمدی، به‌جای افزایش، رو به افول گذاشت؟ سؤال دیگری که این تبیین نمی‌تواند به آن پاسخ دهد، این است که اگر روند جایگزینی انسان با ماشین رو به افزایش بود، می‌بایست شاهد رشد سرمایه‌گذاری در کسب و کار می‌بودیم. بنگاه‌های
اقتصاددانانی که به‌دنبال فهم دوقطبی‌شدن فضای اقتصادی جامعه هستند، این روزها بیشتر در مورد قدرت حرف می‌زنند تا فناوری. کتاب اخیر رایش را هم می‌توان تاحدودی در راستای این دیدگاه در نظر گرفت.
تجاری نیز می‌بایست در بهره‌برداری از این فرصتِ نوظهور از یکدیگر پیشی می‌گرفتند؛ اما چنین پدیده‌ای اتفاق نیافتاد و در عوض، بنگاه‌های تجاری به‌طور فزاینده به انباشت سود خود در بانک‌ها یا بازخرید سهام روی آوردند.

به‌طور خلاصه، امروزه تبیین فناوری‌محور از پدیدۀ رشد نابرابری بیش‌ازپیش نارسا می‌نماید و بالتبع تلاش برای تغییر این روند از طریق افزایش مهارت کارگران نیز پذیرفتنی نیست. اما اگر چنین است، پس مشکل کجاست؟

دوم:
آن دسته از اقتصاددانانی که به‌دنبال فهم دوقطبی‌شدن فضای اقتصادی جامعه هستند، این روزها بیشتر در مورد قدرت حرف می‌زنند تا فناوری. ممکن است عده‌ای این امر را انحراف از موضوع اصلی علم اقتصاد تلقی کنند و بپرسند که آیا قرار نبود اقتصاددانان، تنها روی دست نامرئی بازار تمرکز کنند. اما حقیقت آن است که تمرکز روی «قدرت بازار» یا تأثیر انحصار در بازار، سابقه‌ای دیرینه در علم اقتصاد دارد. البته این درست است که برای سالیان متمادی چنین نگرش‌هایی با اقبال چندانی روبه‌رو نبوده‌اند؛ اما حالا درحال بازگشتِ دوباره به عرصۀ علم اقتصادند. کتاب اخیر رایش را هم می‌توان تاحدودی در راستای تلاش برای فهم عمومی این دیدگاه در نظر گرفت؛ دقیقاً همانطور که کتاب کارِ ملت‌ها نیز تاحدودی به‌دنبال شناساندن نظریۀ اس. بی. تی. سی به خوانندگان عمومی بود. بااین‌وجود، چنان‌که بعداً توضیح خواهم داد، نظریۀ رایش نکات بیشتری نیز در بر دارد. اما بگذارید با چیزی شروع کنیم که اقتصاددانان می‌توانند به راحتی بر سر آن توافق کنند.

قدرتِ بازار، تعریف روشنی دارد. این اصطلاح به موقعیتی اشاره دارد که در آن هر کدام از کنش‌گران اقتصادی می‌توانند روی قیمت‌هایی که قراراست دریافت کنند یا بپردازند، تأثیرگذار باشند. در چنین موقعیتی دست نامرئی بازار، قیمت‌ها را به‌طور نامشخص تعیین نکرده است. انحصارگرایان امکان تعیین قیمت محصول تولیدی خود را دارند. خریداران انحصاری نیز می‌توانند قیمت کالایی را که می‌خرند، به‌خوبی تعیین کنند. در بازارِ انحصارِ چندجانبه که فروشندگان محدودی در آن وجود دارند، اوضاع، کمی پیچیده‌تر از شرایط انحصار مطلق است؛ اما همچنان قدرت بازار تا حد زیادی در تعیین قیمت دخیل است. حالا مسئله اینجا است: برای هر ناظری روشن است که اقتصاد ما بیشتر صورت انحصارگرایی مطلق یا چندجانبه دارد تا صورت هسته‌گرایانه۸ و با تعیین قیمت رقابتی، که معمولاً اقتصاددانان تصویر می‌کنند.

اما این چقدر مهم است؟ میلتون فریدمن در مقالۀ مهم خود در سال ۱۹۵۳ مدعی شد که اهمیت انحصارگرایی تنها تا آنجا است که رفتار واقعی بازار را در مقایسه با تحلیلِ سادۀ عرضه و تقاضا متفاوت می‌کند. او در نتیجه مدعی بود شواهد زیادی مبنی بر تأثیر مهم انحصارگرایی بر بازار وجود ندارد۹. نظریۀ فریدمن به‌سرعت در میان اقتصاددانان و نیز در مباحثات سیاسی غالب شد. بااینکه مباحث مربوط به انحصارگرایی، هیچ‌گاه از متون درسی اقتصاد حذف نشد و قوانین ضدانحصار نیز همچنان به‌عنوان اهرم سیاست‌گذاری برقرار ماند؛ این مفهوم از دهۀ ۱۹۵۰ به این سو تحت‌الشعاع دیدگاه فریدمن قرارگرفت و از اهمیت آن کاسته شد.

حال، روزبه‌روز آشکارتر می‌شود که به‌فراموشی‌سپردن مفهوم انحصارگرایی، اشتباهی فکری و راهبردی بود. امروزه شواهد روزافزونی وجود دارد که نشان از تأثیرات عمیق قدرت بازار بر رفتار اقتصادی دارد. این نکته نیز روشن است که ناکامی در اجرای کارآمدِ قوانین ضدانحصار، علت اصلی روند نگران‌کنندۀ اقتصاد بوده است.

رایش با به‌کارگیری مثال‌های ناب، نقش انحصارگرایی را به‌خوبی تبیین می‌کند. او با مثال اینترنتِ پهن‌باند شروع می‌کند. بنا به گفته او، بیشتر امریکایی‌هایی که به‌دنبال دسترسی به اینترنت هستند، از طریق شرکت کابلیِ محلیِ خود به شبکه متصل می‌شوند. در نتیجه، اینترنت پهن‌باند در امریکا به‌مراتب کُندتر و گران‌تر از بسیاری کشورهای دیگر است. مثال درخور توجه دیگری که رایش در کتاب خود می‌آورد، به بخش کشاورزی مربوط است. این صنعت عمدتاً نمونه‌ای عالی از بخش رقابتی شناخته می‌شود. به گفتۀ او، تنها یک کمپانی به نام مونسانتو بر بخش اعظم کشاورزی امریکا حکمرانی می‌کند؛ چراکه تولیدکنندۀ انحصاریِ دانه‌های اصلاح‌شدۀ سویا و ذرت در کشور است. اخیراً نیز مقاله‌ای در مجله اَمِریکن پراسپکت منتشر شد که نشان می‌داد پیداکردن مثال‌های دیگری ازاین‌دست، چندان دشوار نیست. تسلط انحصاری در بخش‌های مختلف وجود دارد: از عینک آفتابی گرفته تا سرنگ و غذای گربه۱۰.

به‌علاوه، داده‌های
میزان اِعمال قدرت شرکت‌ها در بازار تا حد زیادی وابسته به تصمیمات سیاسی است. همین امر موجب شده است تا قدرت بازار و قدرت سیاسی در هم تنیده شوند.
آماری نیز نشان می‌دهد قدرت انحصارگرایی روبه‌رشد است. نوشتۀ اخیر جیسون فرمن، رئیس شورای مشاوران اقتصادی۱۱ و پیتر اورسزاگ، رئیس پیشین ادارۀ مدیریت و بودجه۱۲ حاکی از آن است که تعداد شرکت‌های با بازده مالی «فوق‌العاده» روبه‌رشد است. این اصطلاح به معنای آن است که شرکت‌های مزبور به‌طور مداوم نرخ سود زیادی دارند و این نرخ هیچ‌گاه تحت تأثیر رقابت کاهش نمی‌یابد۱۳.

شواهد دیگری نیز جود دارد که به‌طور غیرمستقیم نشان می‌دهد قدرت بازار نقش به‌سزایی در اقتصاد ایفا می‌کند. به‌عنوان مثال، ادبیات مفصلی در حوزۀ مطالعات تجربی روی تأثیرات تغییر سطح حداقل دستمزد وجود دارد. تحلیل معمولِ مبتنی بر عرضه و تقاضا می‌گوید افزایش حداقل دستمزد باید میزان اشتغال را کاهش دهد. اما همان‌گونه که رایش نیز در کتاب خود به آن اشاره می‌کند، پژوهش‌های فراوانی توانسته‌اند با بررسیِ سطح اشتغال در مناطقی که ایالت‌های آن‌ها میزان حداقل دستمزد را افزایش داده‌اند و مقایسۀ آن با سطح اشتغال در مناطق مجاور در سایر ایالت‌ها تصور غالب را به نقد بکشند. با چنین مقایسه‌ای روشن می‌شود که افزایش حداقل دستمزد، تأثیر منفی بر میزان اشتغال ندارد.

چرا چنین است؟ یک فرضیۀ مهم آن است که شرکت‌هایی که کارگرانی با دستمزدِ کم استخدام می‌کنند، مثل رستوران‌های زنجیره‌ای، قدرت انحصار خرید زیادی در بازارِ کار دارند؛ به این معنا که آن‌ها مهم‌ترین خریداران نیروی کار ارزان‌قیمت در بازار کار محلی‌اند. وقتی شرکتی با انحصار خرید زیاد، با کفِ قیمت روبه‌رو شود، الزاماً خریدش کاهش نمی‌یابد. درست به همان دلیل که اگر با سقف قیمت نیز روبه‌رو شود، الزاماً فروشش کمتر نمی‌شود و حتی ممکن است بیشتر نیز بفروشد.

فرض کنید ما بخواهیم به‌جای استفاده از منطق جبریِ فناوری مدرن به‌عنوان عامل مؤثر در افزایش نابرابری، با تکیه بر مفهوم قدرت بازار، این پدیده را تبیین کنیم. چگونه چیزی را که در دنیای اقتصاد در حال رخ‌دادن است، با این نظریه تبیین می‌کنیم؟

بخشی از جواب این است که این دیدگاه پاسخ‌دهندۀ برخی معماهایی است که نظریات دیگر مطرح‌کرده‌اند. به‌عنوان مثال، این نظریه می‌تواند نشان دهد که چرا کسب سودهای چشمگیر، منجر به افزایش سرمایه‌گذاری نشده‌است. شرکت‌های انحصاری را در نظر بگیریدکه بازار خدمات اتصال به اینترنت را در کنترل دارند: سود چشمگیر آن‌ها نمی‌تواند عامل مشوقی برای سرمایه‌گذاری روی اینترنت پرسرعت باشد؛ بلکه به‌عکس، این شرکت‌ها انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت خود ندارند. این درحالی است که اگر با رقابت بیشتری روبه‌رو بودند و سودشان کاهش می‌یافت، تشویق می‌شدند سودشان را برای ارتقای کیفیت سرمایه‌گذاری کنند. این منطق را می‌توان به کل اقتصاد تعمیم داد. با چنین منطقی، ترکیب افزایش سود و کاهش سرمایه‌گذاری معنا پیدا می‌کند.

به‌علاوه، تمرکز روی مفهوم قدرت بازار می‌تواند توضیح دهد که چرا چرخش مهیب اقتصاد به‌سوی افزایش اختلاف درآمد، با تغییرات سیاسی، به‌خصوص چرخش شدید سیاست امریکا به سوی راست، هم‌زمان شده است. زیرا میزان اِعمال قدرت شرکت‌ها در بازار تا حد زیادی وابسته به تصمیمات سیاسی است. همین امر موجب شده است تا قدرت بازار و قدرت سیاسی در هم تنیده شوند.

سوم:
رابرت رایش هیچ‌گاه دست از بلندپروازی برنداشته است. عنوان کارِ ملت‌ها عمداً اشاره به کتاب آدام اسمیت دارد. رایش آشکارا به‌دنبال این بود که کتابش نه‌تنها راهنمایی مفید، بلکه متنی بنیادین در اقتصاد شناخته شود. نجات سرمایه‌داری، علی‌رغم حجم کمش، از کتاب پیشین او نیز بلندپروازانه‌تر است. رایش در این کتاب به‌دنبال آن است تا نظرات جدید خود در مورد نابرابری را به‌عنوان بازاندیشی اساسی در اقتصاد بازار مطرح کند. او تأکید می‌کند که به‌دنبال سیاست‌گذاری دولتی، جهت محدودسازی و کاستن از کارآمدی بازار نیست؛ بلکه به عقیدۀ او تعریف بازار آزاد فی‌نفسه، تصمیمی سیاسی است و ما می‌توانیم آن را به اَشکال متفاوتی به اجرا درآوریم. رایش می‌گوید: «دولت در بازار آزاد دخالت نمی‌کند؛ بلکه بازار را خلق می‌کند.»

راستش را بخواهید، من دربارۀ این ادعای او احساسات متناقضی دارم. به نظرم پذیرش این اصل سنتی که بازار آزاد، پدیدۀ نیک و مقبولی است و درعین‌حال فراخوانی
تعریف بازار آزاد فی‌نفسه، تصمیمی سیاسی است و ما می‌توانیم آن را به اَشکال متفاوتی به اجرا درآوریم. رایش می‌گوید: دولت در بازار آزاد دخالت نمی‌کند؛ بلکه بازار را خلق می‌کند.
برای تغییرات بنیادین در سیاست‌گذاری، عقب‌نشینیِ بیش‌ازحد است. نگرانی دیگر من این است که تلاش برای گنجاندن همه چیز در طرحی کلی و انتزاعی، ما را از مبحث بسیار مهم، ولی کسل کنندۀ سیاست‌گذاری غافل کند؛ حوزه‌ای که برای رایش و من بسیار مهم است.

فارغ از اینکه با مجموع دیدگاه‌های رایش همسو باشیم یا نه، این نکته روشن است که او به‌خوبی توانسته است رابطۀ میان افزایش نابرابری و تصمیمات سیاسی را نشان‌دهد. او همچنین بر این نکته تأکید می‌کند که تصمیمات سیاسی متفاوت می‌توانست مسیر اقتصاد را به‌کلی تغییر دهد. افزایش قدرت بازار بیانگر روی‌گردانی از قانون ضدانحصار است. حالا نتایج زیان‌بار این سیاست، بیش‌ازپیش روشن است. در برخی موارد نیز افزایش قدرت بازار نتیجۀ مستقیم نفوذ قدرت سیاسی برای جلوگیری از تصویب یا اجرای قوانین ضد انحصاری است. برای مثال می‌توان به تلاش مداوم و موفق برای جلوگیری از تصویب قانون دسترسی همگانی به اینترنت اشاره کرد.

به همین نحو، وقتی ما در بخش مالی با درآمدهای فوق‌العادۀ عده قلیلی روبه‌رو می‌شویم، باید بدانیم ابهامات جدی در مورد شیوۀ «کسب» این ردآمدها وجود دارد. آنگونه که رایش ادعا می‌کند، دلایل موجهی وجود دارد که نشان می‌دهد سودهای چشمگیر در برخی شرکت‌های مالی، بیشتر ناشی از مبادلات داخلی میان شرکت‌ها است. تصمیم سیاسی نیز بر این بوده تا قوانین کارآمدی برای کنترل و نظارت بر این‌گونه مبادلات وجود نداشته باشد. به این نکته نیز باید توجه کنیم که رشد سرمایه‌گذاری در بخش مالی (فاینانس) نیز حاکی از تصمیمات سیاسی جهت مقررات‌زدایی از مبادلات بخش بانکی و پرهیز از وضع قوانین جدید برای نظارت بر فعالیت‌های مالی است.

درعین‌حال، نهادهایی که قدرت بازار را به نفع جمع زیادی از کارگران در برابر اقلیتِ ثروتمند تقویت می‌کردند، رو به افول نهاده‌اند. همین امر نیز تا حد زیادی معلول تصمیمات سیاسی بود. معمولاً کاهش چشمگیر اتحادیه‌های کارگری را نتیجۀ اجتناب‌ناپذیر تغییرات فناوری و جهانی‌شدن می‌دانیم؛ اما برای فهم نادرست بودن این تصور، فقط کافی است به وضعیت کانادا نگاهی بیندازیم. زمانی حدود یک‌سوم کارگران در ایالات متحده و کانادا عضو اتحادیه‌های کارگری بودند؛ اما امروز این تعداد در امریکا به یازده‌درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در کشور شمالی، این رقم همچنان ۲۷ درصد است. تفاوت، در سیاست بوده است: در دهۀ ۱۹۸۰ در امریکا، سیاستِ دولت نسبت به اتحادیه‌ها حالتی خصمانه پیدا کرد؛ درحالی‌که سیاست در کانادا چنین مسیری را پیش نگرفت. تأثیر کاهش اتحادیه‌های کارگری تنها به تصمیمات مربوط به دستمزد کارگران محدود نمی‌شود. پژوهشگران صندوق بین‌المللی پول رابطۀ نزدیکی میان این دو یافته‌اند: کاهش اعضای اتحادیه‌ها از یک سو و افزایش سهم درآمدِ یک‌درصدِ بالای جامعه از سوی دیگر. این پژوهش نشان می‌دهد که اتحادیه‌های قوی می‌توانند نقش مهمی در جلوگیری از تمرکز ثروت در قشر مرفه جامعه ایفا کنند۱۴.

بااین‌حال، رایش با پیروی از مدل کلّی خود معتقد است نمی‌توان اتحادیه‌ها را منابع مهمِ قدرت بازار محسوب کرد یا آن‌ها را «قدرت جبرانی۱۵» در نظر گرفت. او این اصطلاح را از «جان کنِت گالبرایت» وام گرفته است. قدرت جبرانی این کارآیی را دارد تا یکّه‌تازی انحصارگرایان و سایر بازیگران عرصۀ اقتصاد را محدود سازد. اتحادیه‌ها اگر با محدودیت روبه‌رو نباشند، می‌توانند از طریق مذاکره برمبنای سود جمعی، نه‌فقط بر سر دستمزد، بلکه برای بهبود وضعیت کار نیز چانه‌زنی کنند. در اغلب موارد، علت‌ها و پیامدهای افول اتحادیه‌های کارگری، مثل علت‌ها و پیامدهای افزایش انحصارگرایی می‌توانند مثال‌های خوبی برای نشان‌دادن اهمیت سیاست در رشد نابرابری باشند.

اما چرا سیاست چنین مسیری را در پیش گرفته است؟ رایش هم مثل بسیاری دیگر از صاحب‌نظران معتقد است چرخه‌ای بازخوردی میان قدرت سیاسی و قدرت بازار وجود دارد. افزایش ثروت در بالای هرم درآمدی، به معنای افزایش نفوذ در عرصۀ سیاست است. این نفوذ به اَشکال گوناگون، از جمله هزینه‌کردن برای پویش‌های مختلف، لابی‌کردن و نیز به شکل گردش درون حلقۀ قدرت و ثروت۱۶ صورت می‌پذیرد. قدرت سیاسی نیز درعوض برای بازنویسی قوانین بازی به کار گرفته می‌شود تا درنهایت، تمرکز ثروت را تثبیت کند؛ مثل اثرگذاری در قوانین ضدانحصار، مقررات‌زدایی، تغییر قوانین قراردادها و متلاشی‌کردن اتحادیه‌های کارگری. نتیجۀ چنین
تجربۀ «نیو دیل»، تجربه‌ای بسیار موفق در ایجاد یک ملتِ طبقۀ متوسط، نشان داد در صورتی که برنامه‌ای تمام عوامل را دارا باشد، ممکن است به موفقیت برسد.
وضعیتی شکل‌گیری دورِ باطلِ اشراف‌سالاری یا الیگارشی خواهد بود. به اعتقاد رایش، این، داستان امریکا طی سال‌های گذشته است. متأسفانه او درست می‌گوید. حالا سؤال این است که چه چیزی می‌تواند این وضعیت را تغییر دهد؟

چهارم:
هر کس که به شکستن این دور باطل امید دارد، باید به دو سؤال پاسخ دهد: اول، چه سیاست‌هایی باید در پیش گرفت تا این دور شکسته شود؟ دوم، چگونه می‌توان قدرت را در دست گرفت و آن سیاست‌ها را به اجرا گذاشت؟ بیراه نگفته‌ام اگر بگویم رابرت رایش در نجات سرمایه‌داری در پاسخ به هر کدام از این دو سؤال تنها به طرح پیشنهادات خام بسنده کرده است.

پیشنهاد رایش برای سیاست‌های جدید، چیزی شبیه تنوع‌بخشی به مجموعۀ دارایی یا سبد بازار است. پیشنهاد او اجرای مجموعه اقداماتی با هدف کلی «جلوگیری از توزیع نابرابری۱۷» یا تغییر در نحوۀ توزیع درآمد بازار به‌جای بازتوزیع ثروت برای درمان پدیدۀ نابرابری است. از دید رایش، این به معنای تغییر شیوۀ فعلی توزیعِ درآمد در چارچوب قوانین موجود است. این تغییرات شامل اجرای ایده‌های متعارف اقتصاد لیبرالی است؛ مثل افزایش دستمزد حداقلی، بازنگری و به‌اجراگذاشتن قوانین مربوط به بازار کار و تغییر بخش‌هایی که برخلاف تقویت اتحادیه‌های کارگری است و همچنین تغییر قانون قرارداد برای قدرتمندکردن کارمندان دربرابر کارفرمایان و نیز حمایت از بدهکاران در برابر طلبکاران. به‌علاوه، رایش در حرکتی کمابیش سنت‌شکنانه، به‌دنبال وضع مقررات و ایجاد تغییراتی است که می‌تواند بنگاه‌های تجاری را به وضعیتی بازگرداند که نیم قرن پیش داشتند: پاسخ‌گویی بنگاه‌ها نه‌تنها در برابر سهام‌داران خود؛ بلکه در برابر جمع وسیع‌ترِ «ذی‌نفعان۱۸» که شامل کارکنان و مشتریان آن‌ها نیز می‌شود.

آیا چنین اقداماتی کافی خواهد بود؟ هر کدام از آن‌ها به‌تنهایی از پس این تغییر برنمی‌آیند. بااین‌وجود تجربۀ «نیو دیل۱۹»، تجربه‌ای بسیار موفق در ایجاد یک ملتِ طبقۀ متوسط، نشان داد در صورتی که برنامه‌ای تمام این عوامل را دارا باشد، ممکن است از مزیت جمعی آن‌ها بهره برده و به موفقیت برسد. این قطعاً ارزش امتحان‌کردن را دارد.

اما این برنامه چطور قرار است اتفاق بیفتد؟ رایش در این زمینه خوش‌بین است. او به ظهور سیاست‌مدارانی از هر دو حزب اشاره می‌کند که زبانی عامه‌پسند دارند. به‌عنوان مثال، تِد کروز به انتقاد از ثروتمندان و قدرتمندان پرداخته و آن‌ها را کسانی یاد می‌کند که در راهروهای قدرت پرسه می‌زنند. بااین‌حال، رایش نیز تصدیق می‌کند که «صداقتِ سیاست‌مداران در پس اینگونه اظهارات، محل تشکیک است». قطعاً اینگونه است. طرح کاهش مالیاتی که از سوی کروز مطرح شده، مستلزم کاهش شدید هزینه‌های عمومی است. حدود شصت‌درصد از سود این کاهش مالیات نیز عاید یک‌درصدِ بالای هرم درآمدی خواهد شد. اظهارات او قطعاً بیانگر نیات درونی او نیست.

بااین‌وجود، رایش معتقد است بی‌صداقتی مهم نیست؛ زیرا اساساً دلیلی که کروز را وادار به استفاده از این ادبیات کرده است، بیانگر تغییری شگرف در افکار عمومی است. او معتقد است چنین تغییری در افکار عمومی نهایتاً منجر به تغییر مطلوب در فضای سیاسی خواهد شد. تنها می‌توانیم امیدوار باشیم که این پیش‌بینی او درست از آب درآید. به‌هرجهت، نجات سرمایه‌داری راهنمای خوبی است برای فهم شرایطی که فعلاً در آن به سر می‌بریم.


پی‌نوشت‌ها:
[۱] Robert B. Reich
[۲] The Work of Nations
[۳] Saving Capitalism: For the Many, Not the Few
[۴] Skill-biased technological change
[۵] Labor-intensive
[۶] “Changes in Relative Wages, 1963–1987: Supply and Demand Factors,” The Quarterly Journal of Economics, Vol. 107, No. 1 / February 1992
[۷] بررسی روند فروریختن این نظریه را می‌توانید در مقاله زیر ببینید: Lawrence Mishel, Heidi Shierholz, and John Schmitt, “Don’t Blame the Robots: Assessing the Job Polarization Explanation of Growing Wage Inequality,” EPI–CEPR working paper, November 2013
[۸] Atomistic
[۹] “The Methodology of Positive Economics,” in Essays in Positive Economics / University of Chicago Press, 1953
[۱۰] David Dayen, “Bring Back Antitrust,” Fall 2015
[۱۱] Council of Economic Advisors
[۱۲] Office of Management and Budget
[۱۳] Jason Furman and Peter Orszag, “A Firm-Level Perspective on the Role of Rents in the Rise of Inequality,” October 2015, available at www.whitehouse.gov
[۱۴] Florence Jaumotte and Carolina Osorio Buitron, “Union Power and Inequality,” www.voxeu.org, October 22, 2015
[۱۵] Countervailing power
[۱۶] Rewards of the revolving door
[۱۷] Predistribution
[۱۸] Stakeholders
[۱۹] New Deal: مجموعۀ اصلاحات اقتصادی که در دورۀ ریاست‌جمهوری روزولت در امریکا به اجرا درآمد. [مترجم]

کد مطلب: 7722
 


 
مسعود
۱۳۹۴-۱۰-۰۲ ۱۰:۰۳:۳۹
سلام، خیلی خیلی تشکر میکنم از محتوای مفید و حرفه‌ای و به‌روزی که در سایت قرار می‌دهید، همیشه لذت برده و استفاده می‌کنم.
من یکی دو سال پیش درباره دو کتاب و مستندی که رابرت رایش درباره نابرابری نوشته و تهیه کرده بود، مطلبی در سایتم منتشر کرده بودم، فکر میکنم برای مطالعه دوستان مفید باشد.
http://www.masoudz.com/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87 (455)