رهایی بدون برابری
حقوق بشر هیچگاه سمت دستورالعمل‌های مردمی و همگانی برای آزادی و برابری نمی‌رود، چرا؟
سه شنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۹ ۰۹:۳۴
 
ترجمۀ: محمد باسط مرجع: LARB
برجسته‌ترین سازمان‌های حقوق بشری، مانند عفو بین‌الملل، تقریباً همزمان با پیروزیِ تاریخی نئولیبرالیسم در اواسط دهۀ ۱۹۸۰ تأسیس شدند. اما با پیگیریِ سرگذشت گفتمان حقوق بشر و ایدئولوژی نئولیبرال نشانه‌های آشکاری می‌بینیم از اینکه رابطۀ این دو از صرفِ همزمانی بسیار فراتر است. نئولیبرال‌ها مداوماً تأکید کرده‌اند که اقتصاد را نباید به سیاست آلود و سازمان‌های حقوق بشری هم منادی آن بوده‌اند که سیاست را جدای از مسائل اقتصادی باید بررسی کرد. بدین‌ترتیب، آن‌ها از دو مسیر، به نقطۀ واحدی رسیده‌اند.
تخمین زمان مطالعه : ۲۲ دقيقه
 
تصویرساز: مت چِیس.
 

نیو گوردن، لس‌آنجلس ریویو آو بوکس — اواسط دهۀ ۱۹۸۰، رونی برومن که در آن زمان، رئیس سازمان بشردوستانه و پیشرو «پزشکان بدون مرز» بود، گروه حقوق بشریِ جدیدی را تأسیس کرد که «آزادی بدون مرز»۱ نام داشت. در مراسم افتتاحیه، برومن تعدادی سخنران دعوت کرد، از جمله پیتر باوئر، استاد بازنشستۀ دانشکده اقتصاد لندن. با توجه به این که باوئر مدافع سرسخت استعمار اروپا بود، انتخابش به‌عنوان سخنران کار عجیبی بود؛ او یک بار به نشریه‌ای دانشجویی که انگلیسی‌ها را متهم کرده بود که «کائوچو را از مالزی، چای را از هند، و مواد اولیه را از سراسر جهان» می‌گیرند چنین پاسخ داده بود که در واقع «انگلیسی‌ها کائوچو را به مالزی و چای را به هند بُردند». باوئر نه‌تنها اساساً باور نداشت که غرب باعث فقر جهان سوم شده است، بلکه معتقد بود «تماس با غرب» عامل اصلی پیشرفت مادی مستعمرات بوده است.

باوئر در مراسم نیز باز بر این نکته تأکید كرد و مدعی شد كه بومیان آمازون دقیقاً به این دلیل جزو فقیرترین مردم جهان هستند كه كمترین «تماس خارجی» را دارند. و ادامه داد که تایوان، هنگ‌کنگ، مالزی، و سنگاپور نمونه‌های ثابت‌شدۀ مزایای اقتصادی چنین تماس‌هایی هستند. او گفت: «هر فکری هم که راجع به استعمار داشته باشیم، نمی‌توان استعمار را مسئول فقر در جهان سوم دانست».

جسیکا وایت، در کتاب جدید و روشنگرش، اخلاق بازار: حقوق بشر و ظهور نئولیبرالیسم، این داستان را بازگو می‌کند و می‌پرسد چرا برومن، به عنوان یک فعال برجستۀ حقوق بشر، باوئر را دعوت کرده است -کسی که اکونومیست در توصیفش گفته بود: با کمک خارجی همان قدر خصومت دارد که فردریش هایک با سوسیالیسم- تا در مراسم افتتاحیه یک سازمان حقوق بشری جدید سخنرانی کند. پاسخ او چندوجهی است، اما، وقتی تاریخ‌های نئولیبرالیسم و حقوق بشر را به موازات هم پی می‌گیرد، رفته‌رفته روشن می‌شود که این دو پروژه لزوماً در تقابل با هم نیستند، و در واقع بیشتر از آنچه تصور می‌شود نقاط مشترک دارند.

در حقیقت، سازمان آزادی بدون مرز نقشی اساسی در بی‌اعتبار ساختن روایت‌های جهان‌سومی از استثمار اقتصادی بازی کرد. این سازمان بی‌وقفه در حال به چالش کشیدن اتهاماتی بود که می‌گفتند ثروت اروپا متکی بر غارتگری استعماری است و نظام اقتصادی جهان ثروتمندان را ثروتمندتر و فقیران را فقیرتر می‌کند. و گرچه شاید در مقایسه با دیگر گروه‌های حقوق‌بشری برجسته‌ صدایش در انتقاد از جهان‌سوم‌گرایی ضعیف‌تر‌ بود، اما به هیچ وجه خارج از دایرۀ آن‌ها قرار نمی‌گرفت. وایت فاش می‌کند که در نگاه سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، به عنوان مثال، مقصر اصلیِ مشکلات دولت‌های پسااستعماری نه اروپا است و نه نظم اقتصادی بین‌المللی، بلکه دیکتاتورهای فاسد و ظالم جهان سوم مقصر اصلی‌اند، کسانی که به دلیل جلوگیری از توسعۀ اقتصاد آزاد حقوق مردمشان را نقض می‌کنند. این رویکرد با اندیشۀ نئولیبرالی کاملاً هماهنگ است.

وایت ادعا می‌کند که اگر نئولیبرالیسم را به عنوان یک آموزه صرفاً اقتصادی ببینیم که خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، و بازارهای آزادِ بی‌قید را بر نهادهای عمومی و دولت ترجیح می‌دهد، نخواهیم فهمید که چرا حقوق بشر و نئولیبرالیسم با هم شکوفا شدند. هرچند او تلاش می‌کند خود را از متفکرانی چون وندی براون و میشل فوکو جدا کند، اما در نهایت با تأکید بر بُعد اخلاقی اندیشۀ نئولیبرال پا جای پای آنان می‌گذارد: این ایده که بازار رقابتی نه «صرفاً ابزار مؤثرتری برای توزیع منابع، بلکه نهاد اساسی یک جامعه اخلاقی و «متمدن» و تکیه‌گاه لازمی برای حقوق فردی» بوده است.

او فاش می‌کند که چطور ایده‌های نئولیبرالی بر آن منازعۀ شدید بر سر معنای «حقوق بشر» تأثیر گذاشتند، و شرح می‌دهد که چگونه به مرور زمان گروه‌های حقوق‌بشری غربی و نئولیبرال‌ها به تفسیر مشابهی رسیدند، تفسیری که بر آزادی‌های فردی به قیمت حقوق جمعی و اقتصادی تأکید می‌کرد. به علاوه، این تفسیر در تضاد آشکار با بسیاری از رهبران دولت‌های پسااستعماری تازه‌استقلال‌یافته بود.

وایت، برای نمونه، توضیح می‌دهد که چگونه درست قبل از تصویب دو میثاق حقوق بشر در سال ۱۹۶۶ - میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی - قوام نکرومه، اولین رئیس‌جمهور غنا پس از استقلال، اصطلاح «استعمار نو» را ابداع می‌کند تا به مجموعۀ سازوكارهایی اشاره كند كه الگوهای استعماریِ استثمار را پس از استقلال صوری تداوم می‌بخشند. نکرومه «بیان کرد که دستیابی به حاکمیت صوریْ مستعمرات سابق را از روابط اقتصادی نابرابر دورۀ استعمار آزاد نکرده و به آن‌ها اجازۀ کنترل سیاسی بر سرزمین‌های خود را نیز نداده است»، و لذا این دولت‌ها را از تأمین حقوق اولیۀ ساکنان خود بازمی‌دارد. او می‌نویسد: «دولتی که در چنگ استعمار نو است بر سرنوشت خود حاکم نیست».

نکرومه فکر می‌کرد که دولت‌های پسااستعماری تنها وقتی که به طور کامل منابع طبیعی خود را تحت کنترل داشته باشند می‌توانند روی رفاه مردم خود سرمایه‌گذاری کنند. در این اثنا، تمهیدات اقتصادی استعمار نو نگذاشته بود که دولت‌های آفریقایی بتوانند برای مردم خود آموزش و مراقبت‌های بهداشتی مناسب و همچنین سایر حقوق اقتصادی و اجتماعی را فراهم آورند، که این نشان می‌دهد چگونه این تمهیدات اقتصادی با سیاست‌های بین‌المللی عمیقاً گره خورده‌اند. هر تلاشی برای فهم یکی از آن‌ها بدون دیگری منجر به تصویری تحریف‌شده از واقعیت خواهد شد.

لیکن چنین ترکیبی بین اقتصاد و امر سیاسی در اندیشۀ نئولیبرالی حکم ارتداد دارد. در سال ۱۹۲۷، دقیقاً سه دهه قبل از آن كه رهبر جدید غنا كشور خود را به استقلال برساند، مرشدِ هایک، لودویگ فون میزسِ اقتصاددان،

بسیاری از اقتصاددانان نئولیبرالی را تعیین کردند که از آن زمان امپریالیسم استعماری را نه به‌مثابۀ شکلی از سرمایه‌داری، بلکه همچون پدیده‌ای متعلق به سیاست تعریف می‌کردند
پیشاپیش گفته بود كه استعمار از جنگ‌افزارهای برتر «نژاد سفید» برای انقیاد، غارت، و به بردگی گرفتن اقوامِ فروتر استفاده می‌كند. اما میزس مراقب بود که سرکوب استعماری را از اهداف اقتصادی بازار رقابتی تفکیک کند و خاطرنشان می‌کرد که انگلیس از این جهت تفاوت دارد چون شکل استعمارش در تعقیب «اهداف بزرگ تجاری» است. به همین سیاق، اقتصاددان بریتانیایی، لایونل رابینز، نیز سپهر لطیف اقتصاد را از سپهر خشن سیاست جدا می‌کرد و در دهۀ ۱۹۳۰ نوشت: «نه سرمایه‌داری، بلکه سازمان سیاسیِ بی‌سالار جهان بیماری اصلی تمدن ما است».

این متفکران دیدگاه کلی بسیاری از اقتصاددانان نئولیبرالی را تعیین کردند که از آن زمان امپریالیسم استعماری را نه به‌مثابۀ شکلی از سرمایه‌داری، بلکه همچون پدیده‌ای متعلق به سیاست تعریف می‌کردند، در حالی که بازار را قلمرو مبادلات آزاد، مسالمت‌آمیز، و سودمندِ متقابل می‌دانستند. در این دیدگاه، این قلمرو سیاسی است که خشونت و قهر ایجاد می‌کند، نه سپهر اقتصادی. با وجود این، در دورۀ استعمارزدایی، نئولیبرال‌ها نیز فهمیدند که باید برای تداوم استثمار اقتصادیِ مستعمرات سابق توجیهات اخلاقی ارائه دهند. وایت می‌گوید آنان، با دریافتن این که حقوق بشر دارد به سرعت به زبان بین‌المللی جدیدی برای سخنان اخلاقی جهانی تبدیل می‌شود، همانند نکرومه، شروع به راه انداختن گفت وگوهای حقوقی کردند؛ اما نئولیبرال‌ها، بر خلاف نکرومه، از این گفت‌وگوها به عنوان سلاحی علیه دولت‌هایی استفاده کردند که سعی در تحت کنترل درآوردن منابع طبیعی خود داشتند و همچنین از این گفت‌وگوها به عنوان سپری در مقابل هر نوع انتقادی بهره بردند که علیه دیدگاه آنان در مورد بازار سرمایه‌داری اقامه می‌شد.

رابطۀ آ‌ن‌ها با دولت پیچیده بود، اما واقعاً با آنچه مورد حمایت پیشینیان لیبرالشان بود فرقی نداشت. متفکران نئولیبرال فهمیدند که دولت‌ها برای به اجرا درآوردن انضباط کاری و محافظت از منافع شرکت‌ها ضروری هستند و دولت‌هایی را پذیرفتند که مثلِ کنیز به بازارهای رقابتی خدمت کنند. بااین‌حال، اگر دولتی جدایی حاکمیت سیاسی از مالکیت اقتصادی را از میان ببرد یا با خواسته‌های مردم خود برای ملی‌کردن منابع همساز شود، به ناچار دشمن تلقی خواهد شد. راه‌حل این بود که بر اعمال حاکمیت دولت حد گذاشته شود. همان طور که فریدریش هایک، نویسندۀ راه بردگی۲ می‌گوید، «رام کردن وحشیان» باید با «رام‌کردن دولت» دنبال شود.

شکل دادن به دولت به گونه‌ای که یک الگوی اقتصادی نئولیبرالی را پیش ببرد، به‌هرحال می‌تواند اقدامی سبعانه باشد، و پیامدهای آن احتمالاً رنج قابل توجهی برای بخش‌های زیادی از مردم به بار خواهد آورد. زبان حقوق بشر لیبرال، که از هرگونه تعهد به حاكمیت مردمی و خودمختاری اقتصادی رها است، وسیله‌ای در اختیار نئولیبرال‌ها قرار می‌دهد تا مداخلات دگرگون‌کننده‌ای را مشروع سازد كه دولت‌ها را تابع فرامین بازارهای بین‌المللی خواهد کرد. به همین دلیل بود که باید برداشت دیگری از حقوق بشر، بسیار متفاوت با مفهوم مورد نظر نکرومه از حقوق، ارائه می‌شد.

در تحلیل تاریخی وایت، ایدئولوگ‌های بازار آزاد بر این اساس قاموسی برای حقوق اتخاذ کردند که دولت نئولیبرال را تقویت می‌کرد، و در عین حال سیاست‌های توده‌ای را، همچون تهدیدی برای آزادی‌های فردی، نوعی بیماری تشخیص می‌داد. به طور خلاصه، اقتصاددانان نئولیبرال متوجه شدند که حقوق بشر می‌تواند نقش مهمی در انتشار ایدئولوژی ایشان ایفا کند، و به قول وایت، «بازارهایی رقابتی با مبنایی اخلاقی و قانونی» فراهم کند.

تقریباً در همان زمان که نئولیبرالیسم استیلا پیدا کرد، سازمان‌های حقوق بشری نیز در عرصۀ بین‌المللی شروع به جوانه زدن کردند. در اوایل دهۀ ۱۹۷۰، عفو بین‌الملل و كمسیون بین‌المللی قضات در بسیاری از كشورها در سراسر جهان فعال بودند و دیده‌بان آمریكا (سَلفِ دیده‌بان حقوق بشر) تازه تأسیس شده بود. چنان که ساموئل موین، استاد تاریخ دانشگاه ییل و نویسندۀ کتاب پرفروش آخرین اتوپیا۳ می‌گوید، دقیقاً در این دوره بود که حقوق بشر برای اولین بار به شهرت جهانی دست یافت. وایت معتقد است که همزمانیِ تأثیرگذار شدنِ سازمان‌های حقوق بشری غربی با دورۀ سنگربندی نئولیبرالی تصادفی نیست.

اگرچه وایت بر نوشته‌های متفکران پیشرو نئولیبرال تأکید دارد، اما رویکردی کمی ظریف‌تر می‌توانست این تحولات را در قالب بازتاب نوعی لحظۀ اتحاد صورت‌بندی کند، که در آن ظهور نئولیبرالیسم و ظهور سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری خود بخشی از تغییرات اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی متعدد بوده است. شیلی نمونۀ خوبی از این اتحاد است و نشان می‌دهد که چگونه ترکیبی از شرایط تاریخی باعث شده اقتصاد نئولیبرال و تصور خاصی از حقوق بشر با هم ادغام شوند.

به رغم قدرت‌گیری خونین، اعدام‌های فراقانونی، ناپدیدشدن‌ها و شکنجۀ وحشتناک هزاران نفر از مخالفان، پاسخ هایک به کودتای ۱۹۷۳ پینوشه این بود که «روزی می‌رسد که جهان احیای دوبارۀ شیلی را یکی از معجزات بزرگ اقتصادی زمانۀ ما قلمداد کند». میلتون فریدمن، چهره‌ای کلیدی در مکتب شیکاگو، بعدها همین ارزیابی را تکرار و شیلی را یک «معجزۀ» اقتصادی و سیاسی توصیف کرد. این دو برندۀ جایزه نوبل ناظران بی‌طرفی نبودند، به پینوشه در مورد نحوۀ خصوصی‌سازی خدمات دولتی از جمله آموزش‌وپرورش، مراقبت‌های بهداشتی، و تأمین اجتماعی مشاوره می‌دادند، و این دانشجویان سابق فریدمن، معروف به «پسران شیکاگو»، بودند که مناصب اصلی را در آن رژیم اقتدارگرا گرفتند و تبدیل شدن این ایده‌ها به خط‌مشی را تضمین کردند.

آنچه حتی از این هم تعجب‌آورتر است واکنش سازمان‌های حقوق‌بشری به این کودتای خونین در شیلی است. وایت تصدیق می‌کند که نائومی کلاین بخش عمده‌ای از این بحث را در کتاب دکترین شوک بیان کرده است، کتابی که در آن با جزئیات می‌گوید چطور عفو بین‌الملل رابطۀ بین «شوک‌درمانی» نئولیبرالی و خشونت سیاسی را پنهان کرده است. کلاین با بیان این که مخروط جنوبی۴ هم برای نئولیبرالیسم و هم برای فعالیت‌های حقوق‌بشریِ مبنایی یک آزمایشگاه بوده است، می‌گوید عفو بین‌الملل، بر مبنای تعهد خود به بی‌طرفی، دلایل شکنجه و کشتار را پنهان کرد و به‌این‌ترتیب به «ایدئولوژی مکتب شیکاگو کمک کرد تا تقریباً بدون هیچ صدمه‌ای از اولین آزمایشگاه خونین خود فرار کند». هرچند وایت با ارزیابی کلاین موافق است، اما نکته‌ای که می‌خواهد بگوید کمی فرق می‌کند.

برای این کار، او نشان می‌دهد که ساموئل موین چقدر با

همزمانیِ تأثیرگذار شدنِ سازمان‌های حقوق بشری غربی با دورۀ سنگربندی نئولیبرالی تصادفی نیست
این ادعای کلاین مخالف است که جنبش حقوق بشر در ظهور نولیبرالیسم همدست بوده است؛ موین می‌گفت كه «تقارن زمانیِ ظهورِ حقوق بشر و نئولیبرالیسم غیرقابل اثبات» است و این به اصطلاح «معجزۀ شیلی» درست به همین اندازه همزمان با «ناکامی خود چپ‌ها»ی این كشور بوده است. وایت به شکل متقاعدکننده‌ای می‌گوید که توضیح موین «این سؤال را ایجاد می‌کند که چرا، در دورۀ اوج‌گیری نئولیبرالیسم، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر شکوفا شدند، سازمان‌هایی که عمدتاً از سرکوبی که علیه چپ‌گراها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌دهندگان روستاها، و افراد بومی در کشورهایی نظیر شیلی صورت می‌گرفت جان به در بردند».

وایت می‌گوید ادارۀ اطلاعات کشور، که تحت نظر سی‌آی‌اِی آموزش دیده بود، دستورالعمل‌هایی دایر بر «نابودی کامل مارکسیسم» داشت، اما چون قرار بود شیلی به عنوان یک ملت متمدن مدرن معرفی شود، دولت کودتا از ادبیات حقوق بشر سرپیچی نمی‌کرد، و در اوج سرکوب نیز به سازمان‌های حقوق بشری خارجی مانند عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی قضات اجازه داد وارد کشور بشوند و آزادی عمل وسیعی داشته باشند.

وایت توضیح می‌دهد که سازمان‌های غیردولتی حقوق بشر با تمرکز بر خشونت‌های دولتی در عین حمایت از بازار به عنوان قلمرویی برای آزادی و همکاری داوطلبانه، دوگانگی بزرگ نئولیبرالی بین سیاست‌های قهری و بازارهای آزاد و مسالمت‌آمیز را تقویت کردند. دولت آلنده اسطورۀ بازار به مثابۀ قلمرو روابط داوطلبانه، غیر‌‌قهری و متقابلاً سودمند را به چالش كشید، و این رهبر شیلیایی هزینۀ این کار را با جان خود پرداخت كرد. در مقابل، دولت کودتا با کمک پسران شیکاگو سعی در حمایت از این اسطوره داشت، در حالی که از دولت هم برای تقویت نظم اقتصادی نئولیبرالی استفاده می‌کرد و هم برای نابودکردنِ مقاومت سیاسی جمعی. وایت اذعان می‌کند که سازمان‌های غیردولتی حقوق‌بشری با به چالش کشیدن ابزارهای شکنجه‌گری دولت کودتا مسلماً به مهار بدترین نوع خشونت‌های آن کمک کرده‌اند، اما این کار را به قیمت کنارگذاشتن اقتصاد به عنوان محلی برای مبارزۀ سیاسی انجام دادند.

ادعای وایت صرفاً این نیست که سازمان‌های غیردولتی حقوق بشر با منفک کردن دگرگونی‌های اقتصادی کشور با خشونت سیاسی برخورد کردند، چنان که کلاین می‌گوید، بلکه او نشان می‌دهد که شکاف بین روایت عفو بین‌الملل از حقوق بشر و روایت مورد نظر رهبران پسااستعماری، مانند نکرومه، بسیار بزرگ است. در واقع، عفو بین‌الملل حقوق بشر را طوری مطرح می‌کند که مشابهت چندانی با برنامۀ نکرومه برای استقلال اقتصادی ندارد، و حتی این سازمان با مبارزات ضد‌استعماریِ مورد حمایتِ دیپلمات‌های سازمان ملل در جوامع پسااستعماری در طول همان دوره نیز خصومت داشت. داستان حقوق بشر و نئولیبرالیسم در شیلی، چنان که وایت به خوبی نشان می‌دهد، صرفاً داستان نقض گستردۀ حقوق بشر به منظور اصلاح بازار نیست، یا داستان نهادهای غیردولتی حقوق‌بشری که خشونت دولت کودتایی را نقد می‌کردند. داستان نهادینه‌کردنِ دیدگاه محافظه‌کار و بازاریِ حقوق بشر نئولیبرالی هم هست، که حقوق فردی را برجسته می‌کند و همزمان نابرابری‌های موجود در سرمایه‌داری را با محافظت از بازار در مقابل تعدی «توده‌ها» حفظ می‌کند.

اگر تحلیل وایت را به لحظۀ کنونی تعمیم دهیم (خود کتاب بر سال‌های بین ۱۹۴۷ تا ۱۹۸۷ تمرکز دارد) و در نظر بگیریم که روابط بین نئولیبرالیسم و حقوق بشر بخشی از یک اتحاد تاریخی بوده است، روشن می‌شود که بسیاری از نهادهای غیردولتی حقوق‌بشری امروزی، اگر نگوییم اکثرشان، بر مبنای این میراث شکل گرفته‌اند. یکی از بروزهای این میراث این است که گروه‌های حقوق‌بشری به ندرت «توده‌ها» را چه رسمی و چه غیررسمی نمایندگی می‌کنند. دیده‌بان حقوق‌بشر را در نظر بگیرید، که مدیرعامل قدیمی آن، کِنِث راث، بودجه‌ای ۷۵ میلیون دلاری و ۴۰۰ نفر را در اختیار دارد. ظرف چهار سال، پولی که راث می‌گیرد از آنچه رابرت موگابه ظرف ۳۰ سال گرفته است بیشتر می‌شود؛ هرچند راث بیشتر عمرش را صرف مبارزه با خطاهای اجتماعی کرده است، ولی هرگز مجبور نبوده برای حفظ مقام خود در انتخاباتی شرکت کند. در واقع، به دلیل ساختار شرکتی سازمان او، تنها جایی که او باید بدان پاسخگو باشد اعضای هیئت دیده‌بان حقوق بشر و حامیان مالی آن است -کسانی که از ترتیبات اقتصادی نئولیبرال منتفع هستند- نه افرادی که این نهاد غیردولتی از حقوق آنها دفاع می‌کند یا، نیاز به گفتن ندارد، «توده‌ها». به‌علاوه، این طور نیست که دیده‌بان حقوق بشر یک استثنا در جهان حقوق بشر باشد، و حتی با این‌که سازمان‌های حقوقی در سراسر جهان می‌گویند منفعتشان در آن چیزی است که «مردم می‌خواهند»، اما حاکمیت مردم در هر معنایی، که در آن مردم بتوانند بر تصمیماتی که بیشترین تأثیر را بر زندگی‌شان می‌گذارد کنترل داشته باشند، اساساً در دستور کار نیست.

بدون شک، دیده‌بان حقوق بشر ظرف چند دهۀ گذشته برخی از دهشتناک‌ترین جرایم دولتی را که در سراسر جهان رخ می‌دهند افشا کرده است. فاش‌کردن نقض‌های فاحش کار ساده‌ای نیست و در دوران پسا‌ـ‌حقیقت ما تلاشی بسیار مهم است. اما، حقیقت‌گویی، به خودی خود، راهبردی سیاسی نیست. حتی اگر افشای نقض‌ها جزئی از یک بسیج سیاسی وسیع‌تر دیده شود، باز هم حقایقی که نهادهای غیردولتی‌ای مانند دیده‌بان حقوق بشر آشکار می‌سازند بسیار محدودند. با توجه به این که آنان حقوق بشر را به شیوه‌ای بسیار محدود تفسیر می‌کنند، تفسیری که کاملاً با اندیشۀ نئولیبرالی همسو است، بنابراین راهبردشان نمی‌تواند ابزار دست کسانی بشود که روی ایجاد تغییر اجتماعی عمیق و واقعاً دگرگون‌کننده سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

از همان اول، اکثر نهادهای غیردولتی حقوق‌بشری با سیاست‌های جنگ سرد هماهنگ بودند و تا دهه‌ها از دفاع از حقوق اقتصادی و اجتماعی امتناع می‌کردند و دلایل بی‌شماری هم برای توجیه این موضع ابداع کردند: از این ادعا که حق آموزش‌وپرورش و مراقبت بهداشتی مثل آزادیِ بیان و آزادی از شکنجه جزو حقوق بشر بنیادی نیست، تا گفتن این که حقوق اقتصادی و اجتماعی تعریف درستی ندارند، و بنابراین کارزار به راه

دولت آلنده اسطورۀ بازار به مثابۀ قلمرو روابط داوطلبانه، غیر‌‌قهری و متقابلاً سودمند را به چالش كشید، و این رهبر شیلیایی هزینۀ این کار را با جان خود پرداخت كرد
انداختن برای آن‌ها دشوار است. قریب به یک دهه از فروریختن دیوار برلین و کارزارهای جاریِ فعالان جهان سوم زمان بُرد تا بالاخره سازمان‌های حقوق‌بشری برجسته پذیرفتند که حقوق اقتصادی و اجتماعی، نظیر حق مراقبت بهداشتی، آموزش‌وپرورش، و تأمین اجتماعی، واقعاً حقوق بشر هستند، حقوقی که باید دست‌کم بخشی از منابعشان را صرف مبارزه برای آن‌ها بکنند. اما حتی امروز هم، تقریباً ۲۰ سال بعد از این که این امور وارد دستور کار دیده‌بان حقوق بشر شده است، منابع تخصیص‌یافته به حفاظت از این حقوق نسبتاً ناچیز است، و شیوۀ تأمین آن‌ها توسط این سازمان عمیقاً تحت تأثیر این دیدگاه نئولیبرالی است که سیاست و بازار قلمروهای مجزایی هستند و کار حقوق‌بشری نباید در ساختار سرمایه‌دارانۀ بازارهای رقابتی دخالتی داشته باشد. عمداً یا سهواً، سازمان‌هایی نظیر دیده‌بان حقوق بشر نه تنها حامی پندار نئولیبرالی بوده‌اند، بلکه زرادخانۀ ویژه‌ای از حقوق بشر نیز تولید کرده‌اند که به مبارزات اجتماعی به نحوی شکل می‌دهد که به تضعیف کسانی می‌انجامد که می‌خواهند افق سیاسی برابرنگرانه‌تری ایجاد کنند.

سال‌ها پیش، راث تلاش کرد رویکرد دیده‌بان حقوق بشر را توجیه کند و مدعی شد اموری که این سازمان به آن‌ها می‌پردازد بر مبنای «روش‌شناسی»اش تعیین می‌شود و «ذات این روش‌شناسی [...] این نیست که مردم را در خیابان بسیج کند، در منازعات وارد شود، بر طرح‌های ملی کلان تأکید کند، یا کمک فنی فراهم آورد، بلکه هستۀ مرکزی این روش‌شناسی توانایی ما برای تحقیق، افشا، و خجالت‌زده کردن است». از دید او، عیار کار حقوق‌بشری آشکار ساختن تبعیض است، و در عین حال ترتیبات نابرابرِ اقتصادی بومی و بین‌المللی که منجر به تبعیض می‌شوند خارج از قلمرو این سازمان قرار دارند. دیده‌بان حقوق بشر نیز، شبیه متفکران نئولیبرالی که در کتاب وایت از آن‌ها بحث شده، فعالیتش را به برابری صوری محدود می‌کند، شکلی از تحقیق را پیش می‌گیرد که بافت ساختاری را نادیده می‌گیرد و در نهایت انکار می‌کند، و در نتیجه صورت‌های مبارزۀ جمعی را نابود می‌کند.

در اواخر کتاب، وایت با بازگشتن به بحث رونی برومن و ایجاد سازمان آزادی بدون مرز بازگو می‌کند که او در مصاحبۀ سال ۲۰۱۵ خود، مسائل را چقدر متفاوت از میانۀ دهۀ ۱۹۸۰ می‌فهمد. «من خودم و گروه کوچکی که دور هم جمع کرده‌ام را یک جور نشانه از ظهور نئولیبرالیسم می‌بینم [...] ما باور داشتیم که روشنفکرانی طلایه‌دار هستیم، اما نه،» می‌خندد، «ما صرفاً تابع آن گرایش در حال ظهور بودیم».

سخن وایت این است که این ارزیابی، اگر اصلاً درست باشد، بسیار ناچیز است: بشردوستانی که آزادی بدون مرز را تأسیس کردند، صرفاً یک نشانه نبودند، بلکه به صراحت زبان حقوق‌بشری را به کار گرفتند تا با دیدگاه برابری بنیادی‌ای مبارزه کنند که معرف طرح جهان‌سوم‌گرایی بود. برومن و سازمانش از ترتیبات اقتصادی استعمار نو منفعت می‌بردند و وایت می‌نویسد:

آن‌ها معاشران بی‌قدرتِ نئولیبرال‌های در حال ظهور نبودند، بلکه همسفرانِ فعال، مشتاق و تأثیرگذار آن بودند. نقش ویژۀ آنان این بود که گفتمان حقوق‌بشری مشخصاً نئولیبرالی را پیش بردند، که در آن نظم بازار رقابتی در کنار ساختار نهادی لیبرال آخرین اتوپیای حقیقی بود.

میراث مخربی که وایت به زیبایی آن را وصف می‌کند گویای این است که همگرایی بین نئولیبرال‌ها و فعالان حقوق‌بشر موجب شده است حقوق بشر هر گونه توانایی رهایی‌بخشی حقیقی را از دست بدهد. حقوق صوری بدون بازتوزیع ثروت و دموکراتیک شدن قدرت اقتصادی اساساً به عدالت منتهی نمی‌شود، و این چیزی است که نه فقط از مبارزات جاری دولت‌های پسااستعماری بلکه حتی از نابرابری فزاینده در شمال جهان نیز آموخته‌ایم. پس اگر اهداف یک پندار اتوپیایی شامل توزیع برابر منابع و حاکمیت واقعی مردم است، نیازی فوری به واژگان جدیدی برای مقاوت و روش‌های بدیعی برای مبارزه داریم.


فصلنامۀ ترجمان چیست، چه محتوایی دارد، و چرا بهتر است اشتراک سالانۀ آن را بخرید؟
فصلنامۀ ترجمان شامل ترجمۀ تازه‌ترین حرف‌های دنیای علم و فلسفه، تاریخ و سیاست، اقتصاد و جامعه و ادبیات و هنر است که از بیش از ۱۰۰ منبع معتبر و به‌روز انتخاب می‌شوند. مجلات و وب‌سایت‌هایی نظیر نیویورک تایمز، گاردین، آتلانتیک و نیویورکر در زمرۀ این منابع‌اند. مطالب فصلنامه در ۴ بخش نوشتار، گفت‌وگو، بررسی کتاب، و پروندۀ اختصاصی قرار می‌گیرند. گزیده‌ای از بهترین مطالب وب‌سایت ترجمان همراه با مطالبی جدید و اختصاصی، شامل پرونده‌های موضوعی، در ابتدای هر فصل در قالب «فصلنامۀ ترجمان علوم انسانی» منتشر می‌شوند. تاکنون به موضوعاتی نظیر «اهمال‌کاری»، «تنهایی»، «سفر»، «خودیاری»، «سلبریتی‌ها» و نظایر آن پرداخته‌ایم.

فصلنامۀ ترجمان در کتاب‌فروشی‌ها، دکه‌های روزنامه‌فروشی و فروشگاه اینترنتی ترجمان به‌صورت تک شماره به‌ فروش می‌رسد اما شما می‌توانید با خرید اشتراک سالانۀ فصلنامۀ ترجمان (شامل ۴ شماره)، علاوه بر بهره‌مندی از تخفیف نقدی، از مزایای دیگری مانند ارسال رایگان و دریافت یک کتاب به‌عنوان هدیه برخوردار شوید. فصلنامه برای مشترکان زودتر از توزیع عمومی ارسال می‌شود و در صورتی‌که فصلنامه آسیب ببیند بدون هیچ شرط یا هزینۀ اضافی آن را تعویض خواهیم کرد. ضمناً هر وقت بخواهید می‌توانید اشتراکتان را لغو کنید و مابقی مبلغ پرداختی را دریافت کنید.


اطلاعات کتاب‌شناختی:

Whyte, Jessica. The morals of the market: Human rights and the rise of neoliberalism. Verso Books, 2019


پی‌نوشت‌ها:
• این مطلب نیو گوردن نوشته است و در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۲۰ با عنوان «How Human Rights Were Defanged from Any Truly Emancipatory Potential» در وب‌سایت لس‌آنجلس ریویو آو بوکس منتشر شده است. وب‌سایت ترجمان آن را در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ با عنوان «چطور سازمان‌های حقوق بشری به متحدان نئولیبرالیسم تبدیل شدند؟» و ترجمۀ محمدابراهیم باسط منتشر کرده است.
•• نیو گوردن (Neve Gordon) استاد حقوق بشر و حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی در دانشگاه کوئین ماری لندن است. او نویسندۀ کتاب اشغال اسرائیل (Israel’s Occupation)، و نویسندۀ مشترک کتاب حق بشر بر حاکمیت (The Human Right to Dominate) و سپرهای انسانی: تاریخ مردم در خط آتش (Human Shields: A History of People in the Line of Fire) است.

[۱] Liberté sans Frontières
[۲] The Road to Serfdom
[۳] The Last Utopia
[۴] بخشی از آمریکای جنوبی، زیر مدار رأس الجدی، شامل آرژانتین، اروگوئه، و شیلی [مترجم].

کد مطلب: 9696