اقتصاد جهان در ۲۰۱۵
دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۷:۱۶
 
رکود اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۴ ناشی از سیاست‌های احمقانه‌ای بود که دولت‌ها برای فرار از بحران اقتصاد جهانی به آن روی آورده بودند؛ سیاست‌هایی که تقاضا را از کاهش داد و یا شاید از بین برد. جوزف استیگلیتز، اقتصاددان آمریکایی و برندۀ جایزۀ نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱، معتقد است مشکل اساسی که جهان در سال ۲۰۱۵ با آن روبرو است، اقتصادی نیست بلکه مشکل سیاست‌های احمقانهٔ ما است.
تخمین زمان مطالعه : ۵ دقيقه
 
 

پراجکت سیندیکیت — در سال ۲۰۱۴ اقتصاد جهانی همچنان در همان گودالی دست و پا می‌زند که از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ در آن گیر افتاده است. با وجود اقدامات به ظاهر قدرتمندانهٔ دولت‌ها در اروپا و ایالات متحده، اقتصاد هر دوی آن‌ها از رکودی طولانی و عمیق رنج می‌برد. فاصلهٔ جایی که آن‌ها امروز هستند و جایی که اگر بحران به وجود نمی‌آمد می‌بودند، فاصلهٔ عظیمی است. این فاصله در طول سال در اروپا افزایش هم یافته است.

کشورهای در حال توسعه اوضاع بهتری داشتند اما حتی در آنجا هم شرایط چندان مساعد نبوده است. موفق‌ترین این اقتصادها که رشدشان را بر پایهٔ صادرات قرار داده بودند در شرایط بحران و با وجود مشکلات در بازارهای هدفشان، رشدشان را ادامه دادند؛ اما عملکرد آن‌ها هم در سال ۲۰۱۴ با کاهش شدیدی روبرو شد.

بیل کلینتون کمپین موفق انتخاباتی خود در سال ۱۹۹۲ را بر شعاری ساده بنا کرد: «احمق، مشکل اقتصاد است.» امروز که نگاه می‌کنیم شرایط آن زمان خیلی هم بد به نظر نمی‌رسد؛ امروزه درآمد یک خانوادهٔ معمولی کمتر شده است؛ اما آنچه کلینتون انجام داد هنوز هم می‌تواند الهام‌بخش باشد. مشکلاتی که اقتصاد جهانی امروز از آن رنج می‌برد را می‌توان در دو شعار ساده بازتاب داد: «احمق، مشکل سیاست است» و «تقاضا، تقاضا، تقاضا».

رکود جهانی که در سال ۲۰۱۴ شاهدش بودیم، ساختهٔ دست انسان است. این اتفاق نتیجهٔ سیاست‌ها و امور سیاسی مربوط به چند اقتصاد بزرگ است: سیاست‌هایی که پایش را روی خرخرهٔ تقاضا قرار داد. در نبود تقاضا، سرمایه‌گذاری و مشاغل نمی‌توانند به آنچه می‌خواهند برسند. به همین سادگی.‍

این موضوع هیچ کجا روشن‌تر از منطقهٔ اروپا نیست. جایی که به شکل رسمی سیاست‌های ریاضتی به کار برده شد و کاهش مخارج دولت ضعف مخارج بخش خصوصی را تشدید کرد. عدم تعدیل مناسب در برابر شوک ایجاد شده از بحران را می‌توان تا حدی به ساختار منطقهٔ یورو نسبت داد؛ در نبود اتحادیهٔ بانکی، از ابتدا هم محتمل به نظر می‌رسید که پول از کشورهایی که بیشتر از دیگران دچار بحران شده‌اند بگریزد. این روند باعث تضعیف نظام مالی آن‌ها شده و سرمایه‌گذاری و وام‌دهی را محدود می‌کند.

نمونه‌ای دیگر یکی از برنامه‌های نخست‌وزیر ژاپن «شینزو آبه» برای احیای اقتصادی بود که در نهایت نتیجهٔ مناسبی در پی نداشت. افزایش مالیات مصرف در این کشور در ماه آوریل که باعث کاهش GDP شد، شواهد بیشتری را در تأیید اقتصاد کینزی فراهم آورد- اگر تا به امروز شواهد کافی وجود نداشت.

ایالات متحده کمترین حد ریاضت را اجرا کرده و بهترین عملکرد اقتصادی در این مدت را نیز به نمایش گذاشته است؛ اما در همین ایالات متحده هم تعداد کارمندان بخش عمومی، پس از بحران ۶۵۰ هزار نفر کاهش یافت؛ در شرایط عادی انتظار داشتیم این مقدار دو میلیون افزایش یابد. در نتیجه ایالات متحده نیز همچنان از مشکلات رنج می‌برد و اقتصادش آنقدر ضعیف شده که دستمزدها تقریباً راکد مانده است.

کاهش شتاب رشد در کشورهای نوظهور و در حال توسعه، به خوبی در رکود چین بازتاب داشته است. چین حالا بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است (از منظر برابری قدرت خرید) و مدت‌هاست که سهم عمده‌ای از رشد جهانی را دارا است؛ اما موفقیت چشمگیر چین، مشکلاتی را نیز در پی داشته است که باید هر چه زودتر به آن پرداخته شود.

تغییر فاز اقتصاد چین از کمیت به سوی کیفیت اتفاقی خوشایند و شاید لازم باشد. با وجود اینکه مقابلهٔ رییس‌جمهور ژی جینپیگ با فساد ممکن است رشد اقتصادی را آرام‌تر کند، هیچ توجیهی وجود ندارد که ژی به این کار ادامه ندهد. برعکس به نظر می‌رسد که دولت او باید به همین مقدار انرژی بر روی مسائل دیگری بگذارد که آن‌ها را نادیده گرفته است. مسائلی مانند نابرابری شدید و رو به افزایش، مشکلات فراگیر زیست‌محیطی و سوءاستفاده‌های بخش خصوصی هم به همان اندازه نیازمند توجه و انرژی هستند.

به طور خلاصه در سال ۲۰۱۵ جهان دیگر نمی‌تواند از چین انتظار بالا بردن تقاضای جهانی را داشته باشد. در واقع شاید حتی از طرف چین کاهش تقاضایی به وجود بیاید که نیاز به جبران داشته باشد.

در عین حال می‌توانیم انتظار داشته باشیم که تحریم‌های غربی رشد روسیه را کند کرده و به اروپایی که همین الآن هم ضعیف شده بیشتر ضرر برساند.

در شش سال گذشته غرب بر این باور بوده که سیاست‌های پولی می‌تواند راه‌حل برون‌رفت از مشکلات باشد. بحران باعث کسری بودجه‌های شدید و افزایش بدهی‌ها شد. با این اوصاف به نظر می‌رسد سیاست‌های مالی باید کنار گذاشته شوند.

مشکل این است که اگر شرکت‌ها به این نتیجه برسند که کالاهایشان تقاضای کافی نخواهد داشت، نرخ‌های بهرهٔ نازل هم نمی‌تواند آن‌ها را به سرمایه‌گذاری ترغیب کند. از سوی دیگر اگر افراد در خصوص آینده‌شان مطمئن نباشند (که نباید هم باشند) این نرخ‌های بهرهٔ نازل باعث نمی‌شود که برای قرض گرفتن به منظور مصرف ترغیب شوند. کاری که سیاست پولی می‌تواند انجام دهد ایجاد حباب قیمت دارایی است. این سیاست‌ها شاید بتواند قیمت اوراق قرضهٔ دولتی در اروپا را نیز افزایش دهد؛ اما لازم است خیلی روشن این مطلب بیان شود که احتمال اینکه سیاست‌های انبساطی پولی بتواند رونق جهانی را بازیابی کند، صفر است.

این موضوع ما را بر می‌گرداند به امور سیاسی و سیاست‌های لازم. تقاضا همان چیزی است که دنیا بیش از هر چیز به آن نیاز دارد. بخش خصوصی حتی با حمایت سخاوتمندانهٔ مراجع پولی نمی‌تواند مقدار تقاضای لازم را تأمین کند؛ اما سیاست‌های مالی می‌تواند این کار را انجام دهد. ما انتخاب گسترده‌ای از سرمایه‌گذاری عمومی داریم که بازده‌های زیادی دارد- خیلی بیش از هزینهٔ واقعی سرمایه- و می‌تواند به بهبود شرایط صورت وضعیت کشورهایی که این سیاست‌ها را در پیش می‌گیرند نیز کمک می‌کنند.

مشکل اساسی که جهان در سال ۲۰۱۵ با آن روبرو است، اقتصادی نیست. ما می‌دانیم که چطور از این شرایط بغرنج خارج شویم. مشکل سیاست‌های احمقانهٔ ما است.


پی‌نوشت‌ها:
* این مطلب در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۵ با عنوان The Politics of Economic Stupidity در وبسایت پراجکت سیندیکیت منتشر شده است.

کد مطلب: 7274
 


 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۴-۰۳-۲۳ ۱۱:۱۴:۵۰
سلام
اگر لینک لاتین مطالب هم بگذارید خوب است (273)
سلام، لینک اصلی همه مطالب در بالای ستون چپ صفحه در قسمت پیوندهای مرتبط وجود دارد.