کمپانی‌های اسلحه‌سازی و بحران خاورمیانه
کمپانی‌هایی که با دمیدن در آتش جنگ سود برده‌اند، حالا از بحران امنیتی اروپا نیز متنفع می‌شوند.
دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ ۱۴:۲۴
 
گزارش می‌گوید در دهۀ گذشته شرکت‌های بازیگر در این مسئله، جنگ‌های غیرقابل‌مهارِ خاورمیانه را ثروتی بادآورده دیده‌اند: «تعداد بسیار زیادی از شرکت‌های بین‌المللیِ اسلحه‌‌سازی برای اطمینان‌دادن دربارۀ آیندۀ کارِ خود به سرمایه‌گذاران، به ناپایداری در خاورمیانه اشاره کرده‌اند. دولت‌های اروپایی به این شرکت‌ها کمک می‌کنند. این کمک‌ها با تقویتِ فعالانۀ ارتش‌های اروپایی در منطقه و تمایل برای به‌کارگیریِ سیاست‌های سخت‌تر دربارۀ این مسئله صورت می‌پذیرد.» درواقع، بر مبنای این گزارش «از ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴، اعضای اتحادیۀ اروپا اجازه دادند تا چیزی بیش از ۸۲میلیارد دلار سلاح به خاورمیانه و شمال افریقا ارسال شود».
تخمین زمان مطالعه : ۷ دقيقه
 
 

نیکا نایت، کامن دریمز — قاچاقچیانِ اسلحه سیلِ سلاح‌های مختلف را به‌سوی منطقۀ جنگ‌زدۀ خاورمیانه روانه می‌کنند و بعد با اتحادیۀ اروپا لابی می‌کنند تا مرزها را علیه پناه‌جویان مسلح سازند. آن‌ها از هر دو سوی جنگ سود می‌برند.

اروپا با رأی به‌نفعِ برکسیت مواجه می‌شود. واقعیت این است که این موضوع تا حد زیادی از جانب افرادِ ضدمهاجر تشویق شده است. در همین زمان گزارش جدیدی نشان می‌دهد که چگونه سودجویان بر سیاستِ اتحادیۀ اروپا تأثیر می‌گذارند تا پول بیشتری از درگیری‌های بی‌پایان و همین‌طور سیل مهاجرانی که نتیجۀ همان ناپایداری و خشونت است، به دست بیاورند.

این گزارش با عنوان «جنگ‌های مرزی؛ قاچاقچیانِ اسلحه از تراژدیِ پناه‌جویانِ اروپا سود می‌برند» روز دوشنبه از سوی «مؤسسۀ اروپایی منع تجارت و حمل سلاح» منتشر شده است و نشان می‌‌دهد که فروشندگان سلاح در درگیری‌های بی‌پایان قرن بیستم به‌دنبال سودند.

گزارش نشان می‌دهد که «گروهی از افراد ذی‌نفع وجود دارند که تنها از بحران پناه‌جویان، به‌طور خاص از سرمایه‌گذاری اتحادیۀ اروپا برای تأمین امنیت مرزهایش، سود برده اند». «آن‌ها شرکت‌هایی نظامی و امنیتی هستند که ابزارهای مرزبانان، فناوریِ نظارت برای زیرنظرداشتن مرزها و زیربنای آی.تی برای نظارت بر جابه‌جایی‌های جمعیت را فراهم می‌آورند.»

این گزارش نشان می‌دهد که «این شرکت‌ها به‌طور منفعل از بذل و بخشش اتحادیۀ اروپا استفاده نمی‌کنند؛ بلکه

تعداد بسیار زیادی از شرکت‌های بین‌المللیِ اسلحه‌‌سازی برای اطمینان‌دادن دربارۀ آیندۀ کارِ خود به سرمایه‌گذاران، به ناپایداری در خاورمیانه اشاره کرده‌اند
به‌طور فعالی امنیت‌بخشیِ بیشتر به مرزهای اروپا را تشویق می‌کنند و تمایل دارند فناوری‌های بسیار قوی‌تری را برای این مهم به کار بگیرند».

گزارش می‌گوید در دهۀ گذشته شرکت‌های بازیگر در این مسئله، جنگ‌های غیرقابل‌مهارِ خاورمیانه را ثروتی بادآورده دیده‌اند: «تعداد بسیار زیادی از شرکت‌های بین‌المللیِ اسلحه‌‌سازی برای اطمینان‌دادن دربارۀ آیندۀ کارِ خود به سرمایه‌گذاران، به ناپایداری در خاورمیانه اشاره کرده‌اند. دولت‌های اروپایی به این شرکت‌ها کمک می‌کنند. این کمک‌ها با تقویتِ فعالانۀ ارتش‌های اروپایی در منطقه و تمایل برای به‌کارگیریِ سیاست‌های سخت‌تر دربارۀ این مسئله صورت می‌پذیرد.»

درواقع، بر مبنای این گزارش «از ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴، اعضای اتحادیۀ اروپا اجازه دادند تا چیزی بیش از ۸۲میلیارد دلار سلاح به خاورمیانه و شمال افریقا ارسال شود».

گزارش جزئیاتِ این مسئله را بیان می‌کند که چگونه جریانی ثابت، از خارجِ خاورمیانه، همۀ بازیگرانِ این درگیریِ چندجانبه را، مانند جنگ داخلی سوریه، با میزان نامحدودی از سلاح‌های بسیار پیشرفته تغذیه می‌کند. این مسئله تضمین می‌کند که درگیری‌ها ادامه داشته باشد.

همین‌طور که این درگیری‌ها باعث می‌شوند تعداد پناه‌جویانی که به‌دنبال ملجائی در اروپا هستند، بیش‌وبیشتر شود، دقیقاً همان شرکت‌ها با اتحادیۀ اروپا لابی می‌کنند تا از مرزهای خود در برابر آن‌ها «محافظت» کند. بنابراین برای کسانی که در کار سلاح هستند، سود بیشتری فراهم می‌شود.

علاوه‌براین، مؤسسۀ اروپایی منع تجارت سلاح و تی.‌ان.آی کشف کرده‌اند که «نمایندگانِ این صنعت، مقامات دولتی و پرسنل نظامی و امنیتی همدیگر را در طول سال در حاشیۀ کنفرانس‌ها، نمایشگاه‌ها و میزگردها ملاقات می‌کنند».

این گزارش از نیک وون‌ویلیامز۱، استاد امنیتِ بین‌المللی در دانشگاه واریک نقل می‌کند که «در چنین رخدادهایی ممکن است که فرهنگی چرخه‌ای بیابیم. در این فرهنگ، ارائۀ فناوری‌های جدید نه‌تنها به صورت‌بندی سیاست‌ها و فعالیت‌های جدید دربارۀ امنیت مرزی و مدیریت مهاجرت عکس‌العمل نشان می‌دهد، بلکه این صورت‌بندی‌ها را ممکن می‌سازد و تحریک
تأثیر صنعت نظامی و امنیتی بر شکل‌دادنِ سیاستِ امنیتِ مرزیِ اتحادیۀ اروپا بسیار زیاد است
می‌کند».

گزارش اشاره می‌کند که این «نمایشگاه‌ها و کنگره‌های ویژۀ امنیت مرزی تقریباً جدیدند و همه در همین دهۀ اخیر به وجود آمده‌اند».

مارک آکرمان از مؤسسۀ منع تجارت سلاح به کامان دریمز۲ می‌گوید: «باور دارم که تأثیر صنعت نظامی و امنیتی بر شکل‌دادنِ سیاستِ امنیت مرزیِ [اتحادیۀ اروپا] بسیار زیاد است؛ خصوصاً در امنیتی و نظامی‌کردنِ این سیاست‌ها و همین‌طور گسترشِ استفاده از فناوری نظارت و تبادل داده‌ها... تلاش‌های این صنعت شامل ارتباط منظم با سازمان‌های مرزیِ اتحادیۀ اروپا، ازجمله با مقامات و سیاست‌مدارانِ بلندپایه است؛ یعنی جایی که دربارۀ ایده‌ها بحث می‌کنند و این مباحث بعداً تبدیل به اسناد سیاستیِ جدید برای اتحادیۀ اروپا می‌شوند.»

آکرمان اضافه می‌کند: «مثلاً این صنعت سال‌ها تلاش کرده است تا فرانتکس۳ [آژانس مرزی اتحادیۀ اروپا] را به یک آژانسِ امنیتِ مرزی در سرتاسر اروپا تبدیل کند...آژانس نگهبانی از مرز و ساحل اروپا که کمیسیون اروپا پیشنهاد کرده است، قدرت بسیار بیشتری از فرانتکسِ امروز دارد و دقیقاً چنین چیزی است؛ یعنی ابزار خاص خود را دارد، به‌علاوۀ دخالت مستقیم در اعضا و تصمیم‌های نافذی که آنان را مجبور می‌کند ظرفیت‌های امنیتی مرزی را تقویت کنند.»

گزارش اشاره می‌کند که «اگر تشکیلاتِ آژانس نگهبانی از مرز و ساحل اروپا شکل بگیرد، به‌معنای تغییری بنیادی در سیستم مرزیِ کنترل‌شده توسط اتحادیۀ اروپا خواهد بود که همراه خواهد بود با امکانِ کنارگذاشتنِ اعضا و مجبورساختنِ آن‌ها به تقویتِ کنترلِ مرزی و همین‌طور خرید یا به‌روزکردنِ تجهیزات».

گزارش ادامه می‌دهد: «پیش‌بینیِ این موضوع سخت نخواهد بود که این مسئله پناه‌جویان را مجبور خواهد ساخت تا راه‌های خطرناک‌تری انتخاب کنند و این بازارِ قاچاقچیان را داغ‌تر خواهد کرد. این برای صنعت نظامی و امنیتی نیز به‌معنای سفارش‌های
کنترل و سرکوبِ بیشتر به‌معنی خطرپذیریِ بیشتر از سوی پناه‌جویان و درنتیجه مرگِ بیشترِ آنان است
بیشتر، هم از جانب خودِ آژانس و هم از جانب اعضای اتحادیۀ اروپا خواهد بود.»

آکرمان به غفلتِ حیرت‌آور از حقوق بشر در این فرایند سودمحور اشاره می‌کند:
در این سبکِ نگریستن، حقوق بشرِ پناه‌جویان هیچ نقشی بازی نمی‌کند، جز برای اهدافی تبلیغاتی. هم سیاست‌گذاران و هم این صنعت گاهی چنین افزایش‌هایی در امنیتِ مرزی و نظامی‌کردنِ آن را تلاشی در راستای حقوق بشر جا می‌زنند؛ یعنی می‌گویند این کار، قوی‌ترکردن ظرفیت‌های جست‌وجو و نجاتِ پناه‌جویان است. اتحادیۀ اروپا همیشه تلاش کرده است مرگِ پناه‌جویان را به گردنِ قاچاقچیان بیندازد. این منجر شده است به اینکه تلاشِ خود برای کوتاه‌کردنِ دست قاچاقچیان را محدود سازند. این حتی به‌معنیِ ابزارهای نظامی بیشتر برای انجام‌ چنین کاری است.

این موضوع نوعی دور باطل ایجاد می‌کند: کنترل و سرکوبِ بیشتر به‌معنی خطرپذیریِ بیشتر از سوی پناه‌جویان و درنتیجه مرگِ بیشترِ آنان است. متخصصان و سازمان‌های حقوق بشر سال‌ها دربارۀ این مسئله هشدار می‌دادند؛ اما این هشدارها همیشه نادیده گرفته شده‌اند.

همان‌طور که تلفات و تعداد افرادی که به‌علت درگیری‌ها مجبور به جابه‌جایی شده‌اند، به‌مرور افزایش پیدا می‌کند، به نظر می‌رسد که دلالیِ ترس و نیز سودجویی و سوءاستفاده‌های ویران‌کننده ادامه خواهد داشت.


پی‌نوشت‌ها:
• این مطلب را نیکا نایت نوشته است و در تاریخ ۴ جولای ۲۰۱۶ با عنوان «Report Shows How War Profiteers Are Now Refugee Profiteers, Too» در وب‌سایت کامن دریمز منتشر شده است. وب‌سایت ترجمان در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ این مطلب را با عنوان «جنگ و پیامدهای آن کسب‌و‌کاری سودآور است» و با ترجمۀ مهدی رعنایی منتشر کرده است.
•• نیکا نایت (Nika Knight) ویراستار و نویسندۀ کامن دریمز است. نایت همچنین چندین کتاب از زبان آلمانی به انگلیسی ترجمه کرده است که از این میان می‌توان به کتاب آخرین کشور (The Last Country) اشاره کرد.
[۱] Nick Vaughan-Williams
[۲] Common Dreams
[۳] Frontex

کد مطلب: 8109