سرمایه‌داری نظارت‌محور
غول‌های دنیای مجازی شکلی از سرمایه‌داری را ساخته‌اند که سخت می‌توان در برابرش ایستاد
دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ ۰۸:۱۶
 
دنیای مجازی امروزی دیگر نه آرمان‌شهر کاربران، که آرمان‌شهر تبلیغ‌کنندگان است. دیگر، مشتریان اصلی گوگل و فیس‌بوک کاربران بی‌شمارشان نیستند، بلکه همین تبلیغ‌کنندگانی هستند که تشنۀ اطلاعات دقیق از سلایق و روحیات افرادند. کاربرانی که قرار بود شهروندان فعال دنیای مجازی باشند، به معتادان منفعل دستگاه‌ها و اپ‌ها تبدیل ‍شده‌اند، کسانی که حاضرند ریزترین اطلاعات شخصی‌شان را در ازای دریافت خدماتی که معتادش شده‌اند بفروشند. و البته پارادوکس ماجرا آنجاست که همین شهروندان منفعل تنها امید باقی‌مانده هستند، برای نجات آیندۀ دنیای مجازی.
تخمین زمان مطالعه : ۲۶ دقيقه
 
تصویرساز: اریک چو.
 

جان ناتن، پراسپکت مگزین — جوفری مدن، نغزنویس بریتانیایی، یک‌بار نوشت: «غبار باورهای منفجرشده شاید غروبی دل‌انگیز بسازند». ما هم در آستانۀ تماشای آن التهاب بر فراز اینترنت هستیم که، اگر از مرحلۀ طراحی در پاییز ۱۹۷۳ حساب کنید، اکنون بیش از چهار دهه عمر دارد.

اینترنت، از ژانویۀ ۱۹۸۳ که برای استفادۀ نیمه‌عمومی باز شد، رؤیاهای آرمان‌شهری را به خاطر می‌آورد. علتش را هم ساده می‌شد فهمید. «فضای سایبر» واقعاً دنیایی موازیِ «فضای گوشتی»۱ بود. واژۀ اول را رمان‌نویسی به نام ویلیام گیبسون برای فضای مجازی پشت نمایشگر ساخت، و واژۀ دوم را جان پری برلو (ترانه‌سرای گروه راک گریتفول‌دِد که مقاله‌نویس شد) ساخت تا دنیای درهم و برهمی را توصیف کند که ساکن آنیم. فضای سایبر در دهۀ ۱۹۸۰ مثل یک محوطۀ ماسه‌بازی بود برای خوره‌های فناوری: دنیایی بدون بنگاه، بدون جرم، بدون اسپم، بدون سخنان نفرت‌آلود، گفتمان نسبتاً مدنی، بدون دروازه‌بان‌های محتوا، بدون مقررات، که اربابان دنیای گوشتی («غول‌های خستۀ گوشت و فولاد») در آن نقشی نداشتند.

اما بعد اینترنت تدریجاً تجاری شد و آن دو فضای موازی ادغام شدند تا دنیای شبکه‌ای‌مان را بسازند که در آن نظارت و کنترل بنگاه‌ها به موهبت‌های فضای سایبر افزوده می‌شود. البته اینترنت مزایای زیادی از جهت دسترسی به اطلاعات و کارآیی ارتباطات داشته است: تصور کنید خانه یا شغلمان بدون آن چه می‌شد؟ اما نگرانی‌های جدی هم در کارند. دنیای آنلاین را چندین میلیارد نفر پُر کرده‌اند که عمدتاً معتادان منفعل دستگاه‌ها، اپ‌ها و خدماتی‌اند که یک مُشت بنگاه‌های غول‌آسا ساخته‌اند. بنگاه‌های غول‌آسا و حکومت‌های فضول، ظرفیت نظارت بر تک‌تک حرکاتمان (هم روی اینترنت، و هم اکنون که بسیاری از دستگاه‌ها در جهان واقعی مجهز به جی‌پی‌اس هستند) را کسب کرده‌اند. این شرکت‌ها (و همچنین حکومت‌های همکارشان) از طریق توانایی‌شان برای رصد جست‌وجوهایمان می‌توانند درونی‌ترین فکرها و امیالمان را ببینند. (بله، حتی امیالمان: چیزهایی که مردم در گوگل جست‌وجو می‌کنند نکات زیادی را افشاء می‌کند).

همۀ این‌ها، پتانسیل فریب بی‌سابقه‌ای را فراهم می‌کند، و (بالنسبه ناگهانی) نگرانی‌هایی در این باره تل‌انبار شده‌اند که فناوری شبکه‌ای جامعه‌مان را مختل می‌کند: یعنی رشد کودکانمان، سیاستمان و زندگی‌هایمان را منحرف می‌سازد. حتی جماعتی که بشارت دنیای دیجیتال را می‌دادند هم دچار تردید شده‌اند. در نوامبر ۲۰۱۷، شان پارکر (اولین رئیس فیس‌بوک) این شبکۀ اجتماعی را به سوءاستفاده از «آسیب‌پذیری» متهم کرد، سوءاستفاده‌ای که «فقط خدا می‌داند» چه تأثیری بر «مغزهای کودکانمان» دارد. در همان ماه، چامات پالیهاپیتیا (یکی از معاونان سابق فیس‌بوک) گفت رسانه‌های اجتماعی ابزارهایی خلق کرده‌اند «که تاروپود اجتماعی سازوکار جامعه را تکه‌پاره می‌کند».

موج ماجرا، مثل تعبیری که همینگوی دربارۀ ورشکستگی داشت، ابتدا کُند و بعد بسیار سریع بود. نقطۀ اوج در سال ۲۰۰۷ با عرضۀ آیفون رُخ داد: محصولی که بازاریابی زیرکانه و طراحی نرمش، گوشی‌های هوشمند را به جریان اصلی دستگاه‌های دیجیتال تبدیل کرد. اکنون اکثر افراد با چنین دستگاهی آنلاین می‌شوند. این نکته از آن رو اهمیت دارد که بر خلاف رایانه‌های شخصی و لپ‌تاپ‌ها، اکثر گوشی‌های هوشمند به‌اصطلاح بسته هستند یعنی سازندگان و اپراتورهای شبکه کنترل سفت و سختی رویشان دارند. گذار به موبایل، افزایش ناگهانی قدرت بنگاه‌ها را رقم زد.

ولی به لطف مجموعه‌ای گسترده از مشخصات فناوری دیجیتال، پتانسیل قبضه کردن اینترنت توسط بنگاه‌ها همواره وجود داشته است: صفر بودن هزینه‌های نهایی (راه‌اندازی یک شناسۀ جی‌میل جدید برای گوگل تقریباً هیچ هزینه‌ای ندارد)؛ قدرت اثرات شبکه‌ای در فضای سایبر؛ سلطۀ «قانون توان» بر توزیع این فناوری چنانکه معدودی از شرکت‌ها و بازیگران مسلط‌اند در حالی که مابقی به‌اصطلاح دنباله‌رو هستند؛ به‌اصطلاح «زنجیر شدن به فناوری» چنانکه یک استاندارد فنی انحصاری به استاندارد کل صنعت تبدیل می‌شود؛ و تازه‌ترین و نگران‌کننده‌ترین مورد هم ظرفیت نظارت جامع.

چهار مورد اول از این ویژگی‌ها معمولاً حالتی رقم می‌زنند که برنده صاحب همه‌چیز می‌شود. مورد آخر علاوه بر آنکه زمینه‌ساز نظارت فراگیر دولتی می‌شود (همانی که ادوارد اسنودن افشاگر با فاش

رؤیاهای آرمان‌شهری پیامبران فناوری، جای خود را به بهشت سودجویان داده‌اند
کردن اطلاعاتش دربارۀ آژانس امنیت ملی در ایالات متحده، پیش چشم یک دنیای نگران گذاشت)، یک الگوی کسب‌وکار جدید هم برای شرکت‌های اینترنت فراهم می‌کند: «سرمایه‌داری نظارت‌مدار». در این ترتیبات، شرکت خدمات رایگان را در ازاء دسترسی نامحدود به اطلاعات شخصی و ردپای داده‌های کاربران ارائه می‌دهد، که این اطلاعات سپس تصفیه و بسته‌بندی شده و به تبلیغ‌گران فروخته می‌شوند.

پس شاید جای تعجب نباشد که رؤیاهای آرمان‌شهری پیامبران فناوری، جای خود را به بهشت سودجویان داده‌اند. این الگو در تک‌تک نوآوری‌ها در زمینۀ فناوری ارتباطی رُخ داده است. تیم وو، پژوهش‌گر حقوق، در کتاب خود کلید اصلی۲ (۲۰۱۱) که روایت عالمانه‌ای از تاریخ رسانه‌های ارتباطی در قرن بیستم بود نشان داد که هر فناوری (سینما، تلفن، رادیو و تلویزیون) چرخه‌ای مشابه را از سر گذرانده است. در ابتدا فضای باشکوهی از آشوب، خلاقیت، گشودگی و آزادی داشته است، اما در نهایت منافع بنگاهی (گاهی با تشویق دولت) آن را قبضه کرده‌اند. پرسش بزرگ وو این بود که آیا همین بر سر اینترنت هم خواهد آمد؟

ما اکنون جواب آن پرسش را می‌دانیم. شبکه (و صنعت فناوری) تحت سلطۀ پنج بنگاه عظیم است: اپل، آلفابت (مالک گوگل)، آمازون، مایکروسافت و فیس‌بوک. چهار مورد آن‌ها (اپل، آلفابت، آمازون و مایکروسافت) ارزشمندترین شرکت‌های دنیایند. ارزش‌گذاری این شرکت‌ها افت و خیز دارد، اما در سال‌های اخیر گاهی فیس‌بوک هم رتبۀ پنجم را به خود اختصاص داده است. پس هر پنج مورد شرکت‌های غول‌آسایی هستند اما تفاوت‌هایی حیاتی بین آن‌ها وجود دارد. اپل، آمازون و مایکروسافت از جهات متعددی بازار را به هم زده‌اند (به عنوان یک نمونه، یادداشت هومن برکت دربارۀ صنعت نشر را بخوانید)، اما آشکارا کسب‌وکارهای متعارفی‌اند که کالاها و خدماتشان را به مشتریانی عرضه می‌کنند که پول می‌دهند. ولی دو شرکت دیگر، اربابان سرمایه‌داری نظارت‌مدار جدیدند. میلیاردها نفری که از گوگل و فیس‌بوک استفاده می‌کنند، مشتریان آن‌ها نیستند. مشتریان آن‌ها، تبلیغ‌گران‌اند؛ و از همین‌جا هم این شعار آمده است که: «اگر خدمات رایگان است، پس شما محصول شرکتید».

بسیاری از غرولندها دربارۀ اپل و آمازون و مایکروسافت، همان‌هایی هستند که دربارۀ انحصارگران ایام قدیم شنیده می‌شد. ولی علیه گوگل و فیس‌بوک، همان اتهامات مطرح نیستند یا آن‌قدر جدی دنبال نمی‌شوند. علت آن نیست که سلطۀ آن‌ها در بخش‌هایی از صنعت که فعالند، کمتر از سه شرکت دیگر است. ۷۰ درصد از ترافیک داده در اینترنت، متعلق به این جفت شرکت است؛ همچنین دو سوم از درآمدهای تبلیغات دیجیتال ایالات متحده به این دو می‌رسد. سهم گوگل از بازار جست‌وجو، در قلمروهای مختلف، بین ۸۰ تا ۹۵ درصد است. بیش از ۸۰ درصد گوشی‌های هوشمند از اندروید (سیستم‌عامل موبایل گوگل) استفاده می‌کنند. این نکات دست کمی از انحصار ندارند.

وجه اشتراک این دو شرکت فقط آن نیست که کاربرانشان، مشتریانشان نیستند. ساختار سهام آن‌ها دولایه‌ای است، یعنی تعداد اندکی از بنیان‌گذاران و مدیران ارشد، آن‌ها را کنترل می‌کنند. همچنین این دو شرکت از لحاظ حجم سرگیجه‌آور داده‌هایی که پردازش می‌کنند، و ردپای وسیع داده‌هایی که کاربرانشان به جا می‌گذارند، مشابه‌اند. گوگل به طور متوسط هر ثانیه نتیجۀ ۴۰ هزار جست‌وجو را ارائه می‌دهد، یعنی ۳.۵ میلیارد جست‌وجو در روز یا ۱.۲ تریلیون جست‌وجو در سال. در هر دقیقه در فیس‌بوک ۱۳۶ هزار عکس بارگذاری می‌شوند، ۵۱۰ هزار کامنت نوشته می‌شوند، و ۲۹۳ هزار استتوس به‌روز می‌شوند. جی‌میل در سطح جهان ۱ میلیارد کاربر دارد. فیس‌بوک بیش از ۲.۲ میلیارد کاربر دارد که یعنی ۵۶ درصد از کل کاربران اینترنت و ۳۰ درصد از کل بشریّت. نیمی از این افراد هر روز از خدمات مختلف آن استفاده می‌کنند چنانکه به طور متوسط ۵۰ دقیقه را در چنگال‌های آن می‌گذرانند. در حوزۀ تلاش‌های تجاری، به ندرت شرکتی پدید آمده است که چنین کنترلی بر زندگی تعداد چنین گسترده‌ای از مردم داشته باشد.

این میزان خارق‌العادۀ تعامل است که به گوگل و فیس‌بوک امکان می‌دهد تا مثل یک نهاد تجاری بی‌سابقه عمل کنند. هیولای جدیدی به جنگل سرمایه‌داری آمده است که اصلاً نمی‌دانیم با آن چکار کنیم. برخی جنبه‌های نفوذ این شرکت‌ها حتی به مخیلۀ خودشان هم خطور نمی‌کرده است، از جمله اینکه شیوۀ سیستم‌های تبلیغاتی‌شان چگونه به گروه‌های فشار، احزاب و حکومت‌ها اجازه می‌دهد تا رأی‌دهندگان را مخفیانه با پیغام‌های دقیقاً حساب‌شده هدف بگیرند. وقتی که پیامدهای ماجرا لرزه به بنیان‌های لیبرال‌دموکراسی انداخته است، چندان اهمیتی ندارد که این دو شرکت چنین نفوذی را پیش‌بینی نمی‌کرده‌اند.

در هر دو انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و برکسیت، بازیگران سیاسی
آنچه این شرکت‌ها ساخته‌اند، سیستم‌های خودکاری است که تبلیغ‌گران را قادر می‌سازد کاربران را با پیغام‌های تجاری هدف بگیرند
فناوری‌بلد (از جمله بالقوه دولت‌های متخاصم خارجی) توانستند از ابزارهای آنلاین برای فریب افکار عمومی استفاده کنند. چند و چون پیامدهای عملی ماجرا در سال ۲۰۱۶ شاید محل بحث باشد، اما پتانسیل فریب به وضوح وجود دارد، و اثرش بر فرهنگ سیاسی هم‌اکنون هویداست. پیغام‌های کارزار را می‌توان به سوی گوش‌های پذیرا هدایت کرد، و از آن‌هایی دور کرد که شاید نگرانشان کند. چنین است که رژۀ فناوری رو به جلو، سیاست‌ورزی را در یک اتاق پژواک، گیر انداخته و پشت سر می‌گذارد.

بطن این تیرگی در حجم انبوه اطلاعاتی است که آن‌ها دربارۀ تک‌تک ما در دست دارند. آن‌ها به اطلاعاتی بیش از آن دسترسی دارند که در یک پروندۀ معمولی ام.آی.۵ پیدا می‌شود؛ اگر اشتاسی (پلیس مخفی آلمان) بود، به آن‌ها حسادت می‌کرد که به چه سادگی در زندگی‌های دیگران سرک می‌کشند. آن دو بنگاه نظارتی از این اطلاعات برای ادارۀ بازارهایی وسیع، پرسرعت و رایانه‌ای استفاده می‌کنند که هم برای بیرونی‌ها و هم برای فعالان بازار مبهم‌اند؛ و در حال حاضر، مقرراتی هم برای ادارۀ آن‌ها وجود ندارد. آنچه این شرکت‌ها ساخته‌اند، سیستم‌های خودکاری است که تبلیغ‌گران را قادر می‌سازد کاربران را با پیغام‌های تجاری هدف بگیرند. پیشنهاد تجاری‌شان آن بود که چنین پیغام‌ها را می‌توان دقیق تنظیم کرد تا با تمایلات مشخص هدف هم‌خوان باشند. رضایت تبلیغ‌گران هم سیلابی از دلارهای تبلیغاتی را روانۀ گوگل و فیس‌بوک کرد. اما سیستم‌های آن‌ها نه‌تنها مجوزی برای پول چاپ کردن، که مجوزی برای بی‌ثبات‌سازی دموکراسی شد.

در واقعیت قدرت دیجیتال چون و چرایی نیست، اما با چارچوب‌های فکری دورۀ آنالوگ غالباً به سختی می‌توان این قدرت را مفهوم‌سازی کرد. ما خود را گرفتار انواع نوینی از قابلیت‌ها می‌بینیم که نیازمند شکل‌های نوینی از چاره‌اند.

مثلاً آن به‌اصطلاح «حق فراموش شدن» را در نظر بگیرید که دیوان دادگستری اروپا در سال ۲۰۱۴ صحّه بر آن گذاشت و به هر شهروند اتحادیۀ اروپا حق می‌دهد از گوگل بخواهد اطلاعات مربوط به او را از نتایج جست‌وجوهای این شرکت در اروپا حذف کند. انتخاب عنوان «حق فراموش شدن» چندان هم دقیق نیست؛ این صرفاً حق تقاضای آن است که برخی اطلاعات خاص در فهرست نتایج جست‌وجوهای اروپایی گوگل نیایند (گرچه در دنیای شبکه‌ای ما، این تقریباً برابر همان حق است). اگر موتور جست‌وجوی غالب نتواند شما را بیابد، شما عملاً از صحنۀ روزگار حذف شده‌اید. حکم دادگاه یعنی تمکین به این واقعیت که گوگل ظرفیت ویژه‌ای برای شهرت‌سازی و شهرت‌زدایی دارد.

مسؤولیت ادارۀ شکایت‌ها و تعیین اینکه چه کسی به «فراموش شدن» می‌رسد به عهدۀ خود گوگل گذاشته شده است، که عملاً یک مسؤولیت قضایی را به یک شرکت خصوصی برون‌سپاری می‌کند. حق حاکمیت قلمروی (یعنی همان چیزی که حکومت‌های منتخب اِعمال می‌کردند) ریشه‌کن شده و جای آن را چیزی گرفته است که فرانک پسکوال (دانش‌پژوه حقوق) «حق حاکمیت کارکردی» می‌نامد. پسکوال می‌گوید که غول‌های دیجیتال «دیگر مشارکت‌کننده در بازار نیستند» بلکه در حوزه‌های خودشان «بازارسازهایی هستند» که «می‌توانند کنترل تنظیمی روی شرایط فروش کالاها و خدمات توسط دیگران اِعمال کنند». به گفتۀ او، علاوه بر این، «آن‌ها مشتاقند که نقش‌های حکومتی بیشتری را در گذر زمان بربیاندازند، چنانکه منطق حق حاکمیت کارکردی را جایگزین حق حاکمیت قلمروی نمایند. در حوزه‌های کارکردی از کرایۀ اتاق تا حمل‌ونقل تا دادوستد، افراد به‌جای کنترل دموکراتیک، روزبه‌روز بیشتر تحت کنترل بنگاهی قرار می‌گیرند».

هیچ مسأله‌ای آن‌قدر بزرگ نیست که شرکت‌های فناوری فکر کنند خودشان از پسش برنمی‌آیند. مثلاً وقتی مسألۀ اخبار جعلی در میانۀ انتخابات آمریکا شعله‌ور شد، اولین واکنش مارک زاکربرگ (مدیرعامل فیس‌بوک) مخلوطی از انکار و تردید بود. سپس وقتی شواهد آن زیاد شد که بازیگران تیره و تار سیاسی از ماشین تبلیغاتی او یک اسلحه ساخته‌اند، موضع او به‌سرعت از آن تردید به شکاکیّت و سپس (وقتی شواهد انکارناپذیر شدند) به ارادۀ تکنوکراتیک برای «حل» مسأله تغییر کرد. کار که به اواخر سپتامبر رسید، او یک پُست شخصی به مناسبت یوم کیپور۳ در فیس‌بوک گذاشت که به‌خاطر اینکه « کارم باعث متفرّق کردن مردم می‌شده» تقاضای «بخشایش» می‌کرد.

ولی فیس‌بوک دو مورد تعارض منافع دارد که نمی‌گذارد مسائل را حل کنند. اول آنکه، سرمایه‌داری نظارت‌مدار مستلزم بیشینه‌سازی «تعامل کاربران» است تا داده‌هایی خلق شوند که بتوان به پول تبدیل کرد. و از قضا کاربران فیس‌بوک اغلب بیشتر با اخبار جعلی تعامل برقرار می‌کنند تا با حقیقت‌های زمینی. آن بازسازی اساسی الگوریتم فیس‌بوک که خودشان به آن می‌نازند و قرار است اجرا شود تا به محتوای هم‌خوان‌شده میان افراد اولویت بدهد، به یک اندازه میدان را از اخبار جعلی و واقعی می‌گیرد. چنین کاری می‌تواند پیامدهای منفی برای رسانه‌های مسؤولیت‌پذیر داشته باشد، و در همین
در تمام دنیا هم نمی‌شود مدیران کافی یافت که آنچه را در یک ثانیه در فیس‌بوک پست می‌شود غربال کنند
حال طبعاً آن تأکید بر هم‌خوان کردن صرفاً «تعامل» را عمق می‌دهد. تعارض دوم ریشه در این حقیقت دارد که اگر زاکربرگ می‌خواست مسؤولیت محتوایی آن چیزهایی را بپذیرد که کاربران وب‌سایتش پست می‌کنند، با این کار عملاً شرکتش را ویران می‌کرد چون در تمام دنیا هم نمی‌شود مدیران کافی یافت که آنچه را در یک ثانیه در فیس‌بوک پست می‌شود غربال کنند.

این نکته مانع از آن نشده است که برخی افراد تقاضا کنند سازمان‌های رسانۀ اجتماعی مسؤولیت آن چیزهایی را بپذیرند که در وب‌سایت‌شان ظاهر می‌شود. و آلمان‌ها مقرراتی تصویب کرده‌اند که جریمه‌هایی گزافی برای پلت‌فُرم‌هایی وضع می‌کند که محتوای توهین‌آمیز را ظرف چند ساعت حذف نکنند. اما مثل همان حق فراموش شدن، این قانون نیز وظیفۀ تصمیم‌گیری دربارۀ آنکه چه چیزی باید و نباید در یک دموکراسی منتشر شود را به شرکت‌های خصوصی تفویض کرده‌اند؛ این هم یک شاهد دیگر بر آنکه حق حاکمیت کارکردی جانشین حق حاکمیت قلمروی می‌شود.

ولی در هر دو پایتخت واشینگتن و لندن، فارغ از اینکه کدام حزب در قدرت باشد، غول‌های نوظهور دیجیتال چندین دهه آزادی عمل داشته‌اند. فراتر از این، حتی آن‌ها را شیر می‌کردند، و گاهی رسماً در داووس با آن‌ها مشورت می‌شد. دیوید کمرون در سال ۲۰۱۰ پیش از انتخاب به نخست‌وزیری، به حزبش اجازۀ طرح این ایده را داد که گوگل مسؤول بایگانی‌های سرویس ملی سلامت شود؛ مشاور سیاست‌گذاری وقت او، استیو هیلتون، با ریچل وتستون ازدواج کرده است که در آن زمان کارمند آن غول جست‌وجو بود. آن اکراه از پا به میدان گذاشتن را می‌شد درک کرد: پاسخ‌های ساده و آسان چندانی در کار نبود، و می‌شد از تقصیر سیاست‌مدارانی گذشت که در دورۀ آنالوگ بزرگ شده‌اند و در یافتن پاسخ‌های احتمالی این عصر جدید مشکل دارند. بعلاوه، به‌خاطر رشد بسیار سریع، نفوذ این شرکت‌ها در زندگی روزمره زمانی آشکار شد که بُرج و بارویشان مستحکم شده بود. قدیمی‌ترین شرکت‌ها در میان این پنج غول، یعنی مایکروسافت و اپل، در نیمۀ دهۀ ۱۹۷۰ تأسیس شده بودند، اما مایکروسافت زمانی اهمیت یافت که در دهۀ ۱۹۸۰ قراردادی با آی.بی.ام امضاء کرد و خیز دوبارۀ اپل هم به بازگشت استیو جابز به این شرکت در ۱۹۹۷ برمی‌گردد. آمازون در ۱۹۹۴، گوگل در ۱۹۹۸ و فیس‌بوک در ۲۰۰۴ تأسیس شد. اما دلیلش هرچه که بود، در بحث مقررات تنظیمی، حتی یک تلنگر خشک و خالی هم نخوردند.

این روند تسامح در سال ۲۰۱۷ شروع به تغییر کرد که حکومت‌های غربی به تدریج دریافتند گوگل و فی‌سبوک می‌توانند چه قدرت سیاسی‌ای داشته باشند. بزرگ‌ترین ترس آن است که آن حکومت‌ها دیرتر از آن دلواپس شده باشند که فایده‌ای داشته باشد: آن‌ها نظمی جدید به جهان دادند و در این مسیر، شهروندان جهان را معتاد کردند.

هدف فیس‌بوک، جلب توجه کاربرانش است، یعنی پرت کردن حواسشان. اکثر تلاش‌هایش وقف خلق سرگرمی‌های اعتیادآوری‌اند که آن عنصر حیاتی (و پول‌ساز) یعنی «تعامل کاربر» را بیشینه کنند؛ یا به بیان دیگر، عرضۀ خدمات و محصولاتی که به‌جای تأمل یا حتی تفکر، لذت فوری ارائه دهند.

آن طنّازهایی که به گوشی‌های هوشمند اولیه «کرَک‌بِری» (بازی با اسم بلک‌بِری که از مدل‌های اولیۀ این گوشی‌هاست) می‌گفتند، اشتباه نمی‌کردند؛ این دستگاه‌ها، موتورهای آزادسازی دوپامین هستند. در ژانویه، دو سهام‌دار بزرگ اپل از این شرکت تقاضا کردند به آسیب‌های بالقوۀ ناشی از محصولاتش رسیدگی کند. آن‌ها به اپل توصیه کردند کنترل‌های والدین روی دستگاه‌ها را بیشتر کند و دربارۀ اثرات استفادۀ بیش از حد گوشی‌های هوشمند روی سلامت روان پژوهش نماید. این سهام‌داران که مجموعاً ۲ میلیارد دلار از سهام اپل را در اختیار دارند، نوشتند: «مجموعۀ شواهد روزافزونی نشان می‌دهند که شاید این ابزار حداقل برای برخی از پرمصرف‌ترین کاربران، پیامدهای منفی ناخواسته داشته باشد». چند روز بعد، راجر مک‌نامی، یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ سابق در فیس‌بوک، با استدلال‌هایی عین همین پا پیش گذاشت. به تعبیر جیمز ویلیامز، دانشمند رایانه‌شناس آکسفورد، کل میل به گوشی‌های هوشمند و اپ‌های رسانه‌های اجتماعی معادل «ترجیح دادن تکانه‌های غریزی‌مان به نیّت‌های فکرشده‌مان» است. در نتیجه، به نظر ویلیامز، رسانه‌های اجتماعی تهدیدی علیه لیبرال‌دموکراسی‌اند، یعنی همان سیستمی که باید همواره مبتنی بر ظرفیت شهروندان عادی برای ژرف‌اندیشی باشد.

این نکته شاید بر یک فهم رمانتیک و نابجا از ظرفیت تعمق سیاسی رأی‌دهندگان دلالت کند. ولی این حس خُرده‌گیر به‌جای خود باقی است که ظرفیت شهروندی ما، و شاید کلاً روان‌شناسی‌مان، دارد منحرف می‌شود. لذا والدین محافظه‌کاری که نگران کانال‌های فرزندانشان در یوتیوب هستند، ناگهان می‌بینند که با نقدهای چپ‌گرایان از قدرت سرمایه‌دارانه موافق شده‌اند. سوسیالیست‌های صادق و آزادی‌خواهان اندیشمندی
آینده‌مان مابین کابوس‌های دو رمان‌نویس بریتانیایی خواهد بود: جورج اورول که فکر می‌کرد همان چیزهایی که ما را به هراس می‌اندازند نابودمان خواهند کرد؛ و آلدوس هاکسلی که اعتقاد داشت همان چیزهایی که برایمان خوشایندند فاتحه‌مان را می‌خوانند
که در حالت عادی کله‌شق به نظر می‌آیند، لابد می‌بینند که سفت و سخت موافق توبیخ سلطۀ فیس‌بوک و گوگل شده‌اند.

این اضطراب‌ها به تازگی فراگیر شده‌اند، ولی هنوز آن‌قدر قوام نیافته‌اند که کشش سیاسی داشته باشند. همچنین در ترسیم یک تصویر دسته‌جمعی از اینکه شرکت‌ها ما را به کدام سو می‌برند، متحد نیستند. جمعی از هنرمندان و فعالان سعی کرده‌اند یک تصویر از این جنس ارائه بدهند: مثلاً رمان حلقه۴ (۲۰۱۳) از دیو اگرز، نشان می‌دهد که ذهنیت گوگل/فیس‌بوک ما را به کدام جهت‌گیری ویران‌شهری هدایت می‌کند. ولی در کل با مشکل خیال‌پردازی مواجهیم.

نیل پستمن (منتقد فرهنگی) در دهۀ ۱۹۸۰ میلادی گفت آینده‌مان مابین کابوس‌های دو رمان‌نویس بریتانیایی خواهد بود: جورج اورول که فکر می‌کرد همان چیزهایی که ما را به هراس می‌اندازند نابودمان خواهند کرد؛ و آلدوس هاکسلی که اعتقاد داشت همان چیزهایی که برایمان خوشایندند فاتحه‌مان را می‌خوانند. به مدد فناوری دیجیتال، توانسته‌ایم هم‌زمان به هر دو کابوس دست پیدا کنیم. تحت نظر برادر بزرگ، با وسواس روی هشدارهای سلامتی کلیک می‌کنیم؛ اما در عین حال ادعاهای سیاسی مشکوکی حواسمان را پرت می‌کنند که حس خوبی به ما می‌دهند و پیش‌داوری‌هایمان را تقویت می‌کنند.

چارۀ سنتی برای قدرت متکبرانۀ بنگاه‌ها، مقررات ضدتراست است، یعنی قوانینی که مانع شکل‌گیری انحصارها می‌شوند. اما مقرراتی که اکنون داریم (به‌ویژه در ایالات متحده که مقرّ همۀ غول‌های دیجیتال است) دیگر به درد تعریف مسألۀ انحصار نمی‌خورند.

همواره انحصارها را شرّ می‌دانسته‌اند چون آسیب اقتصادی به مشتریان می‌زنند. اما امروزه چطور باید آن آسیب را تعریف کرد؟ در گذشته‌های دور، مقررات ضدتراست می‌گفت که سهم فراوان از بازار، مسأله است. اما اقتصاد ریگانی، این موضوع را به مسألۀ قیمت فرو کاست تا آنجا که اگر بنگاه‌های غول‌آسای قدرتمند با توجیه کافی مدعی می‌شدند پتانسیل رقابت آن‌ها را به قدر کافی منضبط می‌کند (یا همان اصل به‌اصطلاح رقابت‌پذیری در بازار که بر سهولت ورود رقبا به بازار دلالت می‌کند)، دولت هم از مداخله در امور آن‌ها خودداری می‌کرد. این دکترین حقوقی که پس از دهۀ ۱۹۷۰ شکل گرفت، در عصر دیجیتال پارادوکس‌هایی ایجاد می‌کند. چون گوگل یا فیس‌بوک پولی از کاربران‌شان نمی‌گیرند، آسیب آن‌ها فوراً روشن نیست. در حقیقت، انحصار یافتن در عصر دیجیتال می‌تواند نشانۀ کیفیت و خدمات بهتر باشد. اگر این همه آدم از گوگل استفاده می‌کنند در حالی که مثلاً یک کلیک با موتور جست‌وجوی بینگ فاصله دارند، پس لابد گوگل کارش را درست انجام می‌دهد و تعقیب قضایی آن به‌خاطر انحصارش معادل آن است که تعالی عملکرد را تنبیه کنیم.

رگولاتورهای آمریکایی که در چنگال این ذهنیت گرفتارند، از پی‌گیری غول‌های دیجیتال اکراه داشته‌اند. (اوضاع در اروپا قدری فرق دارد: کمیسیون اروپایی در سال ۲۰۱۷، به‌خاطر سوءاستفادۀ گوگل از سلطه‌اش، مبلغ سنگینی جریمه برایش صادر کرد). نقص آشکار در استدلال آمریکایی آن است که کاربران گوگل (یا فیس‌بوک)، مشتریانش نیستند. شاید آن‌هایی که مشتری‌اند (شرکت‌هایی که در مناقصه‌های مخفیانه، بی‌نظارت و پرسرعت فضاهای تبلیغاتی هر دو شرکت پیشنهاد قیمت می‌دهند)، همان‌هایی باشند که آسیب اصلی را متحمل می‌شوند.

هرگونه اقدام رگولاتوری مؤثر باید بر این سیستم‌های مناقصه تمرکز کند. هر دو شرکت از وضعیت «مشارکت‌کننده در بازار» به وضعیت «بازارساز» رسیده‌اند، و مدت‌هاست که باید تحقیق و تفحصی پیرامون شیوۀ آن‌ها در ادارۀ این مناقصه‌ها انجام شود. خود تبلیغ‌گران هم اکنون خواستار چنین کاری‌اند.

یک رویکرد دیگر می‌تواند بازنگری در بخش ۲۳۰ از «قانون عفت ارتباطات» (متعلق به قانون بی در و پیکر مخابرات ایالات متحده مصوب ۱۹۹۶) باشد که غول‌های فناوری را از مسؤولیت حقوقی در قبال آنچه از سرورهایشان می‌گذرد معاف می‌کند. جملۀ کلیدی آن قانون این است: «هیچ ارائه‌دهنده یا کاربر یک سرویس رایانه‌ای تعاملی نباید ناشر یا گویندۀ اطلاعاتی قلمداد شود که یک ارائه‌دهندۀ محتوای اطلاعاتی دیگر عرضه کرده است». بازنویسی دقیق این بخش می‌تواند به یک اشاره، شرکت‌های رسانۀ اجتماعی را موظف کند قدری از مسؤولیت آن چیزهایی را بپذیرند که در سایت‌هایشان ظاهر می‌شود.

راه انداختن کارزار سیاسی هم زحمت دیگری است که می‌شود کشید. البته این روش همواره یک ماجرای کثیف بوده است که پول‌های ناپاک و استفادۀ بی‌پروا از رسانه‌های ارتباطی موجود در هر بُرهه آن را آلوده کرده و می‌کنند. از یک جهت، ماجراهای سال ۲۰۱۶ بر این نکته صحّه گذاشت که رسانه‌های اجتماعی به ابزارهای منتخب امروزی برای فریب افکار عمومی تبدیل شده‌اند. اما آن‌ها مزیت‌های روشنی هم در بازی ذهن‌شویی دارند. یکی اینکه بخش عمده‌ای از منابع مالی کارزارها را می‌توان از رگولاتورها پنهان کرد. دیگر آنکه، پیغام‌های سفارشی و گاه تناقض‌آمیزِ یک کارزار را می‌توان در آن واحد به افراد مختلف فرستاد. بعد هم نوبت به‌صرفه بودن آن‌ها می‌رسد: تفحص‌ها در آمریکا حاکی از آن‌اند که آژانس‌های روسی فقط ۳۰ هزار دلار در فیس‌بوک صرف کردند (یعنی کمتر از یک‌صدم سنت برای هر رأی‌دهندۀ آمریکایی) و با این حال پیغام‌هایشان به کاربرانی تا حد ۱۲۶ میلیون نفر رسید.

گزارش‌دهی سفت و سخت‌تر از مخارجی که برای تحلیل داده و کارزارهای رسانه‌های اجتماعی در طول انتخابات شده است می‌تواند مفید باشد، و همچنین الزام فیس‌بوک و سایر شرکت‌های رسانۀ اجتماعی
پارادوکس ماجرا آنجاست که کاربران معمولی، همۀ آن معتادهایی که درباره‌شان می‌نویسم، همان‌هایی‌اند که کلید آیندۀ بهتر را در دست دارند
به انتشار همۀ پیغام‌های کارزارهای انتخاباتی که از طریق پلت‌فرم‌هایشان منتقل شده‌اند.

وقتی تأمل می‌کنیم که چه می‌توان کرد تا این غول‌های جدید تحت کنترل دموکراتیک قرار بگیرند، وسوسه می‌شویم به بُرهه‌های سابق در تاریخ سرمایه‌داری نگاهی بیاندازیم که چرخه‌های رشد بی‌مهار به قدرت متکبرانۀ بنگاه‌ها منجر شد، و بعد دوره‌های اصلاح شکل گرفت. تدی روزولت و جنبش ترقی‌خواه اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم را در نظر بگیرید که به انحلال تعدادی از بزرگ‌ترین تراست‌های صنعتی منجر شد: شرکت‌های عظیم راه‌آهن، نفت و فولاد که آن هنگام داشتند اقتصاد ایالات متحده را خفه می‌کردند.

ما در نقطۀ مشابهی قرار داریم: مواجهه با پنج شرکت کلانِ مالک پلت‌فرم‌های فناورانه‌ای که تا آنجایی که از آینده می‌شود دید، بر حیات اجتماعی و اقتصادی سلطه خواهند داشت. آیا می‌توان یک جنبش امروزی مشابه را تصور کرد که کنترل را از آن‌ها پس بگیرد؟ بعید به نظر می‌آید. یک دلیل آنکه روزولت توانست چنان اقدام قاطعی بکند، دلواپسی معنادار (و متمرکز) افکار عمومی دربارۀ فعالیت‌های «بارون‌های غارتگر» روزگار خودش بود. آن‌ها رقبا را خُرد و خاکشیر می‌کردند و از مردم کلاه‌برداری می‌کردند. امروزه اضطراب‌ها دربارۀ سودجویان فضول همان‌قدر واقعی اما به‌مراتب مبهم‌تر است. به همین خاطر، تبدیل دلواپسی عمومی به یک مانیفست کاربردیِ موفق، بسیار دشوارتر است.

بعلاوه، سیاست‌مداران در رودررو شدن با پدیده‌های صنعتی نگران‌کننده‌ای که چنین جیب‌های بی‌سروته و کاربران معتادی دارند، محتاطند. یا حداقل سیاست‌مداران غربی چنین‌اند. در برخی کشورهای غیردموکراتیک، که یک مثال مهمش چین است، ارادۀ سیاسی و منابع متناسب شکل گرفت که غول‌های اینترنت را به زانو درآورد چنانکه نسخه‌های بدیل دولتی را جایگزینشان کرد بدون آنکه به رشد سریع کاربری اینترنت ضربه بزند. طی این فرآیند، چیزهای زیادی که مایل به حفظشان هستیم (از جمله آزادی بیان) نابود شد؛ منتهی این اتفاق می‌تواند یادآور آن باشد که با نگرش‌های سیاسی متفاوت، می‌توان جهت‌های متفاوتی برای پیشرفت فناوری‌های اینترنت تجویز کرد. با این حال، غربی‌ها نباید نفس در سینه حبس کنند تا بلکه اتفاقی چشم‌گیر از آن جنس بیافتد.

در باب تعلق خاطر مردم به رسانه‌های اجتماعی، ادبیات «اعتیاد» شاید عجیب به نظر بیاید، اما هرچه می‌گذرد مناسب‌تر به نظر می‌رسد. در گفت‌وگوهای روزمره، شکایت‌های کاربران را می‌شنویم که نمی‌توانند بفهمند چگونه این همه وقت در توییتر، فیس‌بوک، یوتیوب یا اینستاگرام می‌گذرانند، یا چرا نمی‌توانند از چک کردن دم به دقیقۀ گوشی‌های هوشمندشان دست بکشند. (یک مطالعۀ جدید در ایالات متحده نشان داد که افراد به طور متوسط ۲۶۰۰ بار در روز گوشی‌هایشان را لمس می‌کنند). ولی وقتی گفته می‌شود که «خُب این عادتتان را ترک کنید»، ادایی درمی‌آورند و شانه‌ای بالا می‌اندازند. در آن‌ها یک حس پذیرش منفعلانه وجود دارد، مشابه آن چیزی که از کسانی می‌شنویم که معتقدند شاید (فقط شاید) مشکل مصرف الکل دارند.

ولی اگر حتی ذره‌ای از این قیاس هم حقیقت داشته باشد، دلالت‌هایش نگران‌کننده‌اند. حداقل اینکه، لیبرال‌دموکراسی‌ها عموماً در حق شهروندان برای آسیب رساندن به خودشان مداخله نمی‌کنند و (حداقل تا الآن) سرویس ملی سلامت سیگاری‌های مبتلا به سرطان ریه یا سی‌وپنج‌ساله‌های مبتلا به سیروزیس کبد را رد نکرده است. گویا اعتدال در این میانه رأی نمی‌آورد. و همان‌طور که ایالات متحده از تاریخ دهۀ ۱۹۲۰ درس گرفت، ممنوع‌سازی هم جواب نمی‌دهد.

و با این حال، نباید امید را از دست داد. پارادوکس ماجرا آنجاست که کاربران معمولی (همۀ آن معتادهایی که درباره‌شان می‌نویسم) همان‌هایی‌اند که کلید آیندۀ بهتر را در دست دارند. چون یگانه چیزی که واقعاً ترس به دل گوگل و فیس‌بوک می‌اندازد آن است که مردم از استفاده از خدماتشان دست بکشند. مثلاً اگر یک میلیون نفر تصمیم می‌گرفتند که یک ماه از فیس‌بوک دوری کنند، همان هم فی‌نفسه تأثیر چشم‌گیری بر آن شرکت می‌گذاشت چون تیشه به ریشۀ روایت توسعه و رشد مدام آن می‌زد. مهم‌تر آنکه، یک میلیون نفر ناگهان درمی‌یافتند که می‌شود عادت به رسانۀ اجتماعی را ترک کرد. و آن‌ها هر روز یک ساعت بیشتر وقت پیدا می‌کردند که کاری واقعاً جالب انجام دهند.


پی‌نوشت‌ها:
• این مطلب را جان ناتن نوشته است و در تاریخ ۱۹ ژانویه ۲۰۱۸ با عنوان «The new surveillance capitalism» در وب‌سایت پراسپکت مگزین منتشر شده است. وب‌سایت ترجمان در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ آن را با عنوان «هر کلیک میخ دیگری است بر تابوت دموکراسی» و با ترجمۀ محمد معماریان منتشر کرده است.
•• جان ناتن (John Naughton) نویسنده، پژوهشگر و ژورنالیست ایرلندی است. بخش اعظم فعالیت‌های او در حوزۀ درک عمومی از فناوری جای می‌گیرد. تاریخچه‌ای از آینده (A Brief History of Future) از جمله کتاب‌هایی است که به قلم او به چاپ رسیده است.
[۱] Meatspace: منظور جهان فیزیکی است [مترجم].
[۲] Master Switch
[۳] Yom Kippur: روز بخشایش در آیین یهودی [مترجم].
[۴] The Circle

کد مطلب: 9073
 


 
پوریا
Denmark
۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۹:۴۵:۲۱
در رد تلنگر و تاثیرگذاری این حیث مطالب همین بس که فارغ از اینکه این مطلب رو با یک تبلت میخونم حتی به صرافت فکر کردن برای پیدا کرد راهی که بشه غیر از اینترنت و نبلت بشه خوندش، نمیفتم! همین رو تعمیم بدین به شبکه های اجتماعی که دو صدچندان مردم رو کند و وابسطه کردند. (3584)