عدالت توزیعی

24 ارديبهشت 1392 ساعت 8:20

مولف : رابرت نوزیک

مترجم : احمد بیگلری

«عدالت در اکتساب مال» و «عدالت در انتقال مال» به عنوان دو مفهوم محوری در مقاله نوزیک مطرح شده است. به عقیدۀ نوزیک هیچ کس مستحق مالکیت شئ یا مالی نیست مگر اینکه از طریق «عدالت در اکتساب مال» یا «عدالت در انتقال مال» و یا بر اساس اصل ترمیم بی عدالتی آن را به دست آورده باشد. در ادامۀ مقاله او به نظریۀ اکتساب لاک استناد می کند. ازنظر لاک موضوع حقوق مالکیت، شیئی است که به ملکیت درنیامده است و [مالکیت] از آمیختن کار فرد با آن ناشی می‌شود.


دولتِ کمینه بزرگ‌ترین دولت توجیه‌پذیر است. هر دولتِ بزرگ‌تری حقوق مردم را نقض می‌کند. تاکنون اشخاص فراوانی کوشیده‌اند تا برای توجیه دولت بزرگ‌تر دلایلی مطرح کنند. بررسی همۀ دلایلی که تاکنون منتشر شده‌اند در محدودۀ این مقاله نمی‌گنجد. از‌این‌رو باید بر آن دلایلی تمرکز ‌کنم که عموماً مقبول‌تر و مؤثرتر قلمداد می‌شوند، و نشان دهم که آن دلایل دقیقاً کجا شکست می‌خورند. در این بخش ادعایی را بررسی می‌کنم که در توجیه دولت بزرگ‌تر می‌گوید چنین دولتی برای رسیدن به عدالت توزیعی، ضروری (یا بهترین ابزار) است.

«عدالت توزیعی» اصطلاحی خنثی نیست. بیشتر مردم با شنیدن واژۀ «توزیع» می‌پندارند که چیزی یا سازوکاری با استفاده از اصول یا معیارهایی، منبع یا ذخیره‌ای را پخش می‌کند. ممکن است در درون این فرایندِ توزیعِ سهم‌ها خطایی راه یابد. بنابراین دست‌کم یک پرسش مطرح است: آیا باید بازتوزیعی صورت گیرد؟ آیا باید آنچه را قبلاً یک بار انجام شده است، اگرچه ناجور از آب درآمده، دوباره انجام دهیم؟ با‌این‌حال، موقعیتِ ما متفاوت است با موقعیتِ بچه‌هایی که به آن‌ها تکه‌هایی از یک کیک داده‌اند و اکنون می‌توان در آخرین دقایق، بی‌دقتی در قسمت‌کردنِ کیک را اصلاح کرد.

هیچ توزیع مرکزی‌ای وجود ندارد و هیچ شخص یا گروهی حق ندارد همۀ منابع را کنترل کند؛ بلکه همه با هم تصمیم می‌گیرند که منابع چگونه باید تقسیم شود. هر آنچه هر کس به دست آورد، از دیگرانی به دست می‌آورد که یا چیزی را با او مبادله می‌کنند یا به‌عنوان هدیه به او می‌بخشند. در جامعۀ آزاد، اشخاصِ متعدد منابع گوناگون را کنترل می‌کنند و از مبادلات و اقدامات داوطلبانۀ افراد دارایی‌های جدید به‌وجود می‌آید. غیر از توزیع همسر در جامعه‌ای که اشخاص خودشان انتخاب می‌کنند با چه کسی ازدواج کنند، توزیع یا توزیع‌گری بیشتری معنا ندارد. نتیجۀ کلی این‌که آنچه استحقاق دارد به مرحلۀ اجرا برسد برایندِ تصمیم‌های فردیِ جداگانه‌ای است که افراد گوناگون می‌گیرند. برخی کاربردهای واژۀ «توزیع» درست است چون دلالت ندارد بر توزیعی ازپیش‌مقرر که متناسب با معیاری معین (مانند توزیع احتمال ) داوری شده باشد. باوجود‌این، برخلاف عنوان این نوشتار، بهتر است که از واژه‌شناسیِ آشکارا بی‌طرفانه‌ای استفاده شود. ما دربارۀ دارایی‌های افراد سخن خواهیم گفت. اصل عدالت در دارایی‌ها (بخشی از) آنچه دربارۀ دارایی‌ها (ضروری) است به ما می‌گوید. من ابتدا آن دیدگاهی را که دربارۀ عدالت در دارایی‌ها صحیح می‌دانم، بیان خواهم کرد و سپس به بحث دربارۀ دیدگاه‌های بدیل بازمی‌گردم.

متن کامل این مقاله پیش‌تر در پروندهٔ عقلانیت در سایت ترجمان منتشر شده بود. هم اکنون متن کامل این مقاله به همراه سایر مقالات کتاب لیبرالیسم و مسئلۀ عدالت توسط انتشارات ترجمان علوم انسانی منتشر شده است.


کد مطلب: 955

آدرس مطلب: http://tarjomaan.com/article/955/

ترجمان
  http://tarjomaan.com