ترجمۀ مقاله
Luban, David. "Fairness to rightness: jurisdiction, legality, and the legitimacy of international criminal law.", 2008
پنجشنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۲ ۰۵:۵۶
 
مجموعه‌ای از مقررات حقوقی بین‌المللی وجود دارند که به دنبال این هستند تا برخی از شرورانه‌ترین جرایم را مجازات کنند. دیوید لوبان بیان می‌کند حقوق کیفری بین‌المللی محتوایی اخلاقی و وابسته به انصاف دارد.
تخمین زمان مطالعه : ۳ دقيقه
 
دادگاه نورنبرگ
دادگاه نورنبرگ
 
نوشتۀ دیوید لوبان
ترجمۀ مصطفی نصیری


چکیده:
حقوق کیفری بین‌المللی، به اعمال حقوق کیفری از یک سمت به دیگر سوی مرزها اشاره می­ نماید. حقوق کیفری بین‌المللی سه بخش از حقوق را دربر می‌گیرد که با هم همپوشی دارند.

الف) حقوق  کیفری داخلی که به صورت فراملی اعمال می‌گردد. قدیمی‌ترین و کم‌حاشیه ترین بخش همین است که در آن حقوق کیفری داخلی یک کشور برای اعمال در بیرون از مرزهای آن کشور استفاده می‌شود.

ب) حقوق کیفری فراملی مختلط یا مبتنی بر عهدنامه. جرایم ارتکابی توسط گروه‌های مجرمانۀ چندملیتی را صرفاً از طریق همکاری‌های بین‌المللی می‌توان سرکوب نمود. نتیجۀ این بینش عهدنامه‌های چندجانبه با موضوعاتی از جمله در زمینۀ جعل ارز، قاچاق مواد مخدر و جرایم جنگی و آپارتاید بود. این معاهدات از اعضا تقاضا می‌کنند تا قوانین کیفری داخلی علیه این رفتار‌ها وضع نمایند و ...

ج) حقوق کیفری بین‌المللی محض. مجموعه‌ای از مقررات حقوقی بین‌المللی وجود دارند که به دنبال این هستند تا برخی از شرورانه‌ترین جرایم از جمله نسل‌کشی، جرایم شدید جنگی و جنگ متجاوزانه را مجازات کنند. بیشتر افرادی که از حقوق کیفری بین‌المللی صحبت می‌کنند این جرایم و محاکم را در ذهن دارند.

بحث­‌هایی که در این مقاله به آن‌ها پرداخته شده است، بیشتر ناظر به بخش اخیر است. حقوق کیفری بین‌المللی ماهیتاً تفاوت­‌هایی با حقوق کیفری داخلی دارد. اولین نکته‌ای که در این مقاله به صورت ضمنی به آن اشاره شده این است که حقوق مذکور اگرچه به لحاظ الزامات اجرایی متکی بر اقتدار دولت‌ها است، ولی حقیقتاً به لحاظ محتوایی مبنایی اخلاقی و وابسته به انصاف دارد. در واقع به نظر می‌رسد نویسنده شأنی غیر‌اثباتی و بلکه طبیعی و فطری برای این حقوق قائل گردیده است. به تبع چنین رویکردی، به لوازم آن نیز اشاره شده است. از جمله مهم‌ترین آثار دیدگاه فوق این است که نویسنده معتقد است اصل قانونی بودن جرم و مجازات­ها در حقوق کیفری بین‌المللی قلمروی محدودتری نسبت به حقوق کیفری داخلی دارد. لذا الزامات حقوق بنیادین بشر موجب گردیده است که موازین اجتناب ناپذیری از جمله تفسیر به نفع متهم و همچنین عطف به ما سبق نشدن قوانین در این حوزه جلوۀ متفاوتی نسبت به حقوق داخلی پیدا نماید.

در مجموع، نویسنده اعتبار حقوق بین‌المللی کیفری را برگرفته از منصفانه و اخلاقی بودن قواعد آن می‌داند. علاوه بر موضوعات فوق که صبغۀ فلسفی دارند به اقتضای بحث اطلاعات جالب دیگری را در مورد مباحث جرم‌شناختی، کیفرشناختی، آیین دادرسی و... در حیطۀ حقوق کیفری بین‌المللی ملاحظه می‌کنیم که این موارد نیز به نوبۀ خود قابل عنایت و توجه است. در نهایت، نویسنده معتقد است حقوق کیفری بین‌المللی، به دنبال رهایی از چرخۀ همیشگی جرایم ارتکابی بر مبنای دیدگاه­‌های نزاع برانگیزی است که تحت عنوان کشورها، ملیت­‌ها و مذاهب ظهور می‌­یابند، و به جهت فقدان قدرت حکومتی جهانی، هنجارهای این حقوق مشروعیت خود را از پایین به بالا یعنی از طریق عملیاتی شدن، به وسیلۀ منصفانه بودن تشریفات رسیدگی و انعکاس قدرت اخلاقی خود، تحصیل می­‌نمایند.

+ متن کامل مقاله را با زیرنویس‌ها و پی‌نوشت‌ها در قالب pdf می‌توانید از قسمت «ضمیمه» در بالای صفحه دانلود کنید.
کد مطلب: 577
 


 
ح. سرابیان
United States
۱۳۹۲-۰۸-۰۹ ۱۶:۱۸:۲۵
ترجمه خوب است خیل کم اشتباه اساسی در آن مشاهده می شود. مثلا «حقوق بین الملل کیفری» عنوان بهتری است تا «حقوق کیفری بین المللی» زیرا دومی بیشتر مناسب رشته ای است خاص که به آن international penal law می گویند و مبحث کاملا جداگانه ای است. «اصل شخصی بودن منفعل» که بسیار مبهم است. این عبارت که که ترجمه passive nationaity principle است بهتر ا ست به اصل تابعیت مجنی علیه ترجمه شود. «نسل زدایی» نیز کلمه ای غریب است زیرا نسل کشی در فارسی به خوبی جا افتاده و دلیلی بر ایجاد تشتت نیست. پسوند cide در زبانهای اروپایی که ریشه در لاتین دارند به معنای کشتن است، مانند هومیساید یا پاتریساید و غیره. کشتن به معنای زدودن و از بین بردن نیز در فارسی بکار می رود حتی می گوییم شمع را کشت. برخی اشتباهات کوچک در اسامی و عناوین نیز به چشم می خورد که از حوصله این یادداشت کوچک خارج می باشد. تا آنجا که به متن نویسنده مربوط می شود، باید گفت تزی که این نویسنده ارائه می کند آنچنان بی مبنا و ضعیف است که تنها نامی که بر آن می توان گذاشت «فاجعه» است. اختلاط مفهوم اساسی و بنیادین مشروعیت یک نهاد با یکی از صفات آن نهاد فقط ناشی از تهور جاهلانه می تواند باشد. مشروعیت بحثی است اساسی و ریشه در اختیارات و صلاحیت ها دارد که علمای فلسفه سیاسی هزاران صفحه در خصوص آن قلم زده اند. زمانی که دادگاه یوگسلاوی در لاهه ایجاد شد بحث بزرگی بر سر مشروعیت آن صورت گرفت زیرا این دادگاه تحت فصل هفت منشور ملل متحد ایجاد شد و در اینکه شورای امنیت تحت فصل هفت مشنور چنان اختیاری داشته باشد تردید جدی وجود داشت و این تردیدهنوز پابرجا است. لیکن هیچ کس نگفت دادگاه مشروع است زیرا منصفانه عمل خواهد کرد. هرگاه یک محکمه کیفری بین المللی در چند قضیه منصفانه حکم ندهد و حتی اگر ظالمانه حکم دهد بر مشروعیت آن خدشه ای وارد نمی آید بلکه اعتبار خودرا از دست می دهد. مشروعیت با اختیارات و صلاحیت ها سر وکار دارد. یک دولت در یک قرارداد نفتی قبول می کند هرگاه اختلاف پیش آمد داوری بین المللی به آن اختلاف رسیدگی کند. دلیل مشروعیت آن داوری این است که اختیارات حاکمه دولت به او اجازه می دهد خودرا تحت قضاوت یک داوری بین المللی قرار دهد هرچند این امر نوعی زوال جزئی حاکمیت است. اگر دولت حاکمیت نداشت و یا اختیارات حاکمه اجازه ارجاع اختلاف به داوری نمی داد یا آن را مشروط می کرد (مانند اصل 139 قانون اساسی ایران) آیا هنوز تشکیل آن داوری مشروع بود؟ این امر چه ارتباطی به منصفانه عمل کردن محکمه دارد. این که اگر دولتها بتوانند حاکمیت قضایی خودرا به محکمه بین المللی ارجاع دهند پس چرانتوانند آن را به فدراسیون شطرنج ارجاع دهند فقط بازی با کلمات است و نشان از همان ضعف و فقدان مبنا در بحث دارد که گفتیم. مثل اینکه کسی اموال خودرا به مسجد محل وقف کند و کس دیگری بگوید دلیل مشروعیت عمل آن است که مسجد جای مقدسی است و این اموال در راه خیر بکار گرفته خواهد شد وگرنه شخص حق داشت اموال خودرا به گربه محل نیز وقف کند! متوجه هستم که این سایت برای ترجمه است و لذا شاید بحث در خصوص اصل مقالات مناسب نباشد. لیکن اینهارا از این جهت می گویم که مقاله با اهداف اعلان شده در سایت نمی خواند یعنی معرفی نوشته های بدیع و سنگین که بر بار علمی کشور بیفزاید. (175)