جهان پساگوتنبرگی و آزادی بیان
مروری بر کتاب «آزادی بیان، ده اصل برای جهان به‌هم‌پیوسته» نوشتۀ تیموتی گارتن اَش
شنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۶ ۰۸:۲۸
 
جهان دارد در فناوری‌های جدید ارتباطی غرق می‌شود. اما از این واقعیت انکارناپذیر دو کلان‌روایتِ متضاد وجود دارد. یکی از آن‌ها دنیای ما را نقطۀ عطفی در تاریخ بشر می‌داند که میزان آزادی بیان در آن بی‌سابقه است، درحالی‌که روایت دوم، از دنیایی اورولی پرده برمی‌دارد که در آن، حتی تلویزیون‌ها و گوشی‌های خاموش جاسوسی‌مان را می‌کنند. هر کدام را که بپذیریم، سوال باقی است: آزادی بیان در دنیای جدید چه وضعی پیدا خواهد کرد؟
تخمین زمان مطالعه : ۱۶ دقيقه
 
 

لوس آنجلس ریویو آو بوکز — گسترش‌ وسایل جهانی ارتباطات بی‌سابقه بوده است. در ۲۹ اکتبر ۱۹۶۹، اولین پیام از کامپیوتری در دانشگاه کالیفرنیا در لوس‌‌ انجلس به مؤسسۀ تحقیقاتی استنفورد فرستاده شد. نقشه‌ای متعلق به دسامبر سال ۱۹۶۹، که مربوط است به آنچه نهایتاً تبدیل به اینترنت شد، شبکه‌ای را شامل تنها چهار کامپیوتر نشان می‌دهد. در آگوست ۱۹۸۱ تنها ۲۱۳ هاستِ اینترنت وجود داشت. اولین سایت اینترنتی در سال ۱۹۹۱ ساخته شد.

در سال ۲۰۱۵، تقریباً سه‌میلیارد کاربر اینترنت وجود داشته است. چیزی در حدود دومیلیارد گوشی هوشمند در سرتاسر جهان وجود دارد که پیش‌بینی شده است تعداد آن در سال ۲۰۲۰ به چهار میلیارد عدد برسد. برآورد شده است که تماشای تمامی فیلم‌هایی که ظرف یک ماه به شبکه‌های جهانی وارد می‌شوند حدود شش‌میلیون سال طول خواهد کشید. اگر فیس‌بوک کشوری بود که به‌تعداد کاربرانش جمعیت داشت، از چین هم پرجمعیت‌تر می‌شد.

مارشال مک‌لوهان، استاد رسانه، در سال ۱۹۶۲ چنین پیشرفت‌هایی را در کتاب آینده‌نگرِ خود، کهکشان کوتنبرگ۱، پیش‌بینی کرد. او در این کتاب می‌نویسد: «به‌هم‌وابستگی جدیدِ الکترونیکیْ جهان را، به‌شکل دهکده‌ای جهانی، از نو می‌سازد». تیموتی گارتن اش، استاد دانشگاه آکسفورد و بنیاد هوور در دانشگاه استنفورد، در کتاب آخر خود، آزادی بیان؛ ده اصل برای جهانِ به‌هم‌پیوسته۲، مک‌لوهان را به‌خاطر «بینش فوق‌العاده و پیش‌گویانه‌اش» می‌ستاید. اما به‌جای عبارت «دهکدۀ جهانی۳»، که از نظر او بیش‌ازحد جزئی و همگن و همسان‌خواه۴ است، اصطلاح «جهان‌شهر»۵ را ترجیح می‌دهد که «تمامیت این ’جهان‌چون‌شهر۶‘ پیوسته و آشفته» را که «در جهان‌های به‌هم‌آمیختۀ حقیقی و مجازی وجود دارد» دربرمی‌گیرد.

گارتن اش، نویسندۀ نُه کتاب دیگر، مقاله‌نویس ثابت نیویورک ریویو آو بوکز و برندۀ جایزۀ جورج اورول، اثر جدید و جذاب خود را با این جمله آغاز می‌کند: «همه اکنون همسایه‌ایم». دغدغۀ این نویسندۀ بریتانیایی آن است که چگونه همه می‌توانند در این جهان‌شهر بر سر مسئلۀ پیچیدۀ آزادی بیان با هم تفاهم داشته باشند. او تصدیق می‌کند که ما در جهانی پر از تعارض و تفاوت زندگی می‌کنیم که نباید به جهانی بی‌روح، تک‌صدا، غیرخلاق و غیرآزاد تبدیل شود. گارتن اش معتقد است: «برای اینکه به‌خوبی با یکدیگر در این جهان‌چون‌شهر زندگی کنیم، باید آزادی‌بیانِ بیشتر و شایسته‌تری داشته باشیم.»

اگر فیس‌بوک کشوری بود که به‌تعداد کاربرانش جمعیت داشت، از چین هم پرجمعیت‌تر می‌شد
هدف او به‌طور خلاصه این است که «چارچوبی برای تعارض متمدنانه و توأم با صلحْ متناسب با این جهانِ همسایه‌ها و بادوام در آن» بیابد. برای انجام این کار، گارتن اش مفهومی فراگیر و معقول از مفهوم آزادی بیان ارائه می‌دهد که از ناپختگی و کلیشه به دور است.

به‌زعم گارتن اش، مسئله این است که «بدون اینکه متوجه شویم، جنگ قدرتِ عظیمی بر سر شکل، شرایط و محدودیت‌های آزادی بیانِ جهانی در جریان است: پیرامون ما، داخل آن جعبۀ تویِ جیب‌هایمان و احتمالاً حتی درون ذهنمان». او این موضوع را «قدرت کلمه» می‌نامد که «نه‌تنها شامل تصاویر، صداها، نماد‌ها، اطلاعات و دانش می‌شود، بلکه ساختارها و شبکه‌های ارتباطات» را هم دربرمی‌گیرد. در قرن ۲۱، تکنولوژی‌های ارتباطی‌ای که سابق بر این آزاد و رها بودند به‌وسیلۀ قدرت‌های عمومی و خصوصی در کنترل گرفته شده و محدود شده‌اند. درواقع، «اَعمال درونی و گاهی مخفیانۀ ابرقدرت‌های خصوصی می‌توانند تأثیرگذارتر از تصمیمات قانون‌گذاران و اداره‌کنندگان باشد». دیگر «مسئلۀ تنها یک دولت ملیِ خاص نیست که به شما بگوید در یک کشور قادر به انتشار یا پخش چه چیزی هستید یا نیستید، یا ماجرا این نیست که مالک روزنامه‌ای تصمیم بگیرد که چه چیزهایی را چاپ خواهد کرد یا نخواهد کرد، یعنی مسائلی که قلمروِ کلاسیک آثار قرن بیستم در حوزۀ آزادی بیان بوده‌اند».

با درنظرگرفتن جهان‌شهرِ به‌هم‌پیوستۀ جدید، چالش بنیادی این است که آیا معیارهای آزادی بیان و تبادل آزاد اطلاعات در سرتاسر جهان به سطح مدل متمم اول۷ قانون اساسی امریکا، که گارتن اش آن را «سیستماتیک‌ترین قانون موافق آزادی بیان در جهان» می‌داند، خواهد رسید یا تسلیم مدل جورج اورولی خواهد شد که، در آن، پیوندِ شوم سانسور دولتی و اداره‌کنندگان خصوصیْ جلوی آزادی بیان را گرفته است و تبادل آزاد اطلاعات را سرکوب می‌کند.

گارتن اش، برای نگاهی دقیق‌تر به اینکه مدل اورولی درواقع چگونه چیزی است، نظام حزبیِ فعلی در چین را توصیف می‌کند که مدعی است حق دارد تمامی سخنان داخل مرزهای خود را براساس قانون «حفظ حاکمیت فضای مجازی» کنترل کند. مسلماً قانون اساسی چین، در بند ۳۵ خود، از این اصل حمایتِ ظاهری می‌کند که «شهروندان جمهوری خلق چین دارای آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی گردهمایی، آزادی انجمن، آزادی اجتماع و آزادی تظاهرات هستند». بااین‌حال در واقعیتِ امر، نشریۀ رسمی «ادارۀ اطلاع‌رسانی شورای دولت چین» در سال ۲۰۱۰ به‌طرز تکان‌دهنده‌ای اعلام کرد:

«هیچ نهاد یا شخصی مجاز نیست اطلاعاتی را که دارای محتویات زیر هستند تولید، تکثیر، افشا یا تبلیغ کند: مخالفت با اصول اساسی بیان‌شده در قانون اساسی؛ به‌خطرانداختن امنیت ملی، افشای اسرار دولتی، براندازی قدرت دولت و به‌خطرانداختن اتحاد ملی؛ آسیب‌زدن به شرافت و منافع دولت؛ تحریکِ تبعیض یا عداوت قومی و به‌خطرانداختن
هدف گارتن اش به‌طور خلاصه این است که «چارچوبی برای تعارض متمدنانه و توأم با صلحْ متناسب با این جهانِ همسایه‌ها و بادوام در آن» بیابد
وحدت قومی؛ به‌خطرانداختن سیاست مذهبی دولت به‌وسیلۀ اشاعۀ ایده‌های ارتدادی یا خرافاتی؛ شایعه‌پراکنی در جهت اخلال در نظم و ثبات اجتماعی؛ انتشار مطالب مستهجن، پورنوگرافی، قمار، خشونت، وحشیگری و ترور یا مشارکت در جرم؛ تحقیر یا افترا، تجاوز به حقوق قانونی و منافع دیگران؛ و دیگر محتویات ممنوع‌شده به‌وسیلۀ قانون و مقررات اداری.»

چین تشکیلات سازمانیِ خصوصی/عمومیِ پرشاخ‌وبرگی ایجاد کرده است که تمامی ترافیک اینترنت را «از طریق بوروکراسی سانسور و تبلیغات گسترده‌ توسط چند اداره» مسدود، فیلتر یا هدایت می‌کنند. تحقیقی گسترده در دانشگاه هاروارد این موضوع را «در تاریخ مکتوب جهان بی‌سابقه» خواند. در سال ۲۰۱۱، سیزده‌درصد از رسانه‌های اجتماعیْ سانسور شده‌اند که رقمی شگفت‌آور است. تعداد کارکنان سازمان‌های گوناگون کنترل‌کنندۀ اینترنت در محدودۀ بیست‌هزار تا پنجاه‌هزار نفر برآورد شده است. یکی از اسناد داخلی حزب در سال ۲۰۱۳، به‌نحو اهانت‌باری، از اعضای حزب خواست که مراقب هفت مفهومِ خطرناک باشند، ازجمله «ترویج ایدۀ غربی روزنامه‌نگاری که این اصل را به چالش می‌کشد که رسانه‌ها و کارِ نشر باید تابع اصول حزب باشد» و «ترویج (ارزش‌های جهان‌شمول) در تلاش برای تضعیف مبانی نظری رهبری حزب».

اما کتاب گارتن اش، پیش از آنکه باقیِ ما بیش‌ازحد مغرور شویم، سؤالاتی جدی‌ مطرح می‌کند، سؤالاتی دربارۀ اینکه دموکراسی‌های غربی چه برخورد یا سوءبرخوردی با آزادی بیان داشته‌اند. هر جامعه‌ای، ازجمله هر جامعۀ دموکراتیکی، گرفتار سانسور است. برای مثال، دولت اوباما با توجیه «امنیت ملی»، بیش از همۀ رؤسای جمهورِ پیش از خود بر روی هم، افشاگران را براساس قانونِ جاسوسی سال ۸۱۹۱۷ تحت پیگرد قانونی قرار داده است و احتمال دارد ادوارد اسنودن، افشاگر آژانس امنیت ملی امریکا را نیز به آن فهرست ننگین اضافه کند.

گارتن اش به فراتر از ایالات متحده نیز نگاهی می‌اندازد تا محدودیت‌های آزادی بیان بیرون از رژیم‌های استبدادی را بیشتر بررسی کند. مادۀ نوزده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی۹ جسورانه اعلام می‌کند: «همهْ حق آزادی بیان دارند» که شامل «آزادی جست‌وجو، دریافت و انتقال هر نوع اطلاعات و ایده» می‌شود. بااین‌حال، این اعلامیۀ گستردهْ تابع چندین محدودیتِ صریح است، «ازقبیل محدودیت‌هایی که قانون و ضرورت تصریح کرده است: الف) برای احترام به حقوق یا حیثیت دیگران؛ ب) برای حفاظت از امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت و اخلاق عمومی». به‌علاوه، بند بیستمْ شامل این فرمان می‌شود که «هرگونه تبلیغ برای جنگ» و «هرگونه حمایت از خصومت‌های ملی، نژادی یا مذهبی که به‌منزلۀ تحریکِ به تبعیض، خصومت یا خشونت باشد» «براساس قانون ممنوع خواهد بود».

صیانت از آزادی بیان در مادۀ دهم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر محدودیت‌های بیشتری را به‌خاطر «تمامیت ارضی»، «پیشگیری از بی‌نظمی یا جرم» و «حفظ مرجعیت و بی‌طرفی قوۀ قضائیه» اعمال می‌کند.

مادۀ چهارم کنوانسیون بین‌المللیِ رفع تمامی اَشکال تبعیض نژادی۱۰، که در
نظام حزبیِ فعلی در چین مدعی است حق دارد تمامی سخنان داخل مرزهای خود را براساس قانون «حفظ حاکمیت فضای مجازی» کنترل کند
سال ۱۹۶۵ تصویب شده است، تمامی کشورهای عضو را ملزم می‌کند که «همۀ تبلیغات و سازمان‌هایی را که براساس ایده‌ها یا نظریه‌های برتری یک نژاد یا گروهی از افراد که دارای رنگ پوست و ریشۀ نژادی مشترک هستند یا آن‌هایی که در جهت ترویج یا توجیه هرگونه عداوت و تبعیض نژادی تلاش می‌کنند» محکوم کنند. محکوم‌کردن چنین افکاری می‌تواند ستودنی باشد، اما این کنوانسیون فراتر رفته و به دولت‌ها دستور می‌دهد انتشار این ایده‌ها را «قانوناً مجازات‌پذیر» کنند. تاکنون چندین کشور از طریق تصویب و اجرای قوانین نفرت‌پراکنی۱۱ این کار را انجام داده‌اند.

گارتن اش نشان می‌دهد در دموکراسی‌های کمال‌یافته، که در آن‌ها حاکمیت قانون و نیز رسانه‌های متنوع و جامعۀ مدنیِ توسعه‌یافته وجود دارد، «معایب قوانین نفرت‌پراکنی، ازجمله نتایج ناخواسته‌اش، بر مزایای آن، چنان‌که در نیم قرن اخیر به اجرا درآمده‌اند، چربیده است». او، به‌وسیلۀ چندین نمونۀ نگران‌کننده، از ادعای خودش حمایت می‌کند.

برای مثال، از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱، سالانه به‌طور متوسط صد محکومیت در فرانسه وجود داشته که در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ به ۲۰۸ مورد افزایش یافته است. بریژیت باردو، بازیگر زن فرانسوی، پنج بار به‌جرم تحریک به نفرت نژادی محکوم شده است، چون او حملاتی انتقادی به مسلمانان داشت که با ماجرای روش ذبح حیوانات توسط مسلمانان شروع می‌شد. روشن‌فکر برجسته، ادگار مورن، به‌دلیل حملۀ شدید به رفتار اسرائیل با فلسطینی‌ها محکوم شناخته شد و کریستین وانست، یکی از اعضای پارلمان، برای بیان «دیدگاه‌های هوموفوبیایی» گناه‌کار دانسته شد، گرچه هر دوِ این احکام در دادگاه تجدید نظر لغو شدند.

گارتن اش استاندارهای دوگانۀ فوق‌العاده ذهنی‌ای را آشکار می‌کند که نقش مهمی در تنبیه نفرت‌پراکنی بازی می‌کنند. در سال ۲۰۰۶، سِر اقبال سکرانی دبیر کل شورای مسلمانان بریتانیا -که یک بار دربارۀ سلمان رشدی، که به‌خاطر انتشار کتاب آیات شیطانی، فتوایی علیهش صادر شده بود، گفت که مرگ احتمالاً برای او زیاده خوب بوده است- انتشار کاریکاتورهای دانمارکی‌ از چهرۀ پیامبر اسلام را محکوم کرد. یک ماه از این اظهارنظر نگذشته بود که، به‌صورت علنی، اعلام کرد که هم‌جنس‌گرایان «مضر» و «ناقل بیماری‌اند». آبراهام فاکسمن و کریستوفر وولف، از اتحادیۀ ضد افترا۱۲، استدلال می‌کنند که یوتیوب حق داشت کاری با ویدئوی جنجالیِ «معصومیت مسلمانان» نداشته باشد، اما اصرار داشتند که فیس‌بوک باید مطالب مربوط به انکار هولوکاست را حذف کند، زیرا نفرت‌پراکنی محسوب می‌شوند.

مسلماً نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از حرکت به‌سمت نظامی آزادتر و بازتر وجود دارد. برای مثال، گارتن اش تصمیم دادگاه حقوق بشر کانادا در سال ۲۰۰۹ را توصیف می‌کند که می‌گوید مادۀ سیزده قانون حقوق بشر، که کنترل نفرت‌پراکنی در سطح اینترنت را الزامی می‌داند، صیانت از آزادی بیان در منشور حقوق و آزادی‌های کانادا۱۳ را نقض می‌کند. ادعای اصلی کتاب این است که «باید
هر جامعه‌ای، ازجمله هر جامعۀ دموکراتیکی، گرفتار سانسور است
محدودسازی آزادی بیان به‌واسطۀ اقدامات اجرایی دولت‌ها و شرکت‌ها را به حداقل ممکن برسانیم، اما به همان نسبت، هنجارها و رویه‌های مشترکی را گسترش دهیم که ما را قادر می‌کنند تا، به بهترین شکل، از این آزادیِ ضروری بهره ببریم».

گارتن اش، پس از گذراندن نُه ماه بر سر نوشتن کتابی دربارۀ آزادی بیان در قرن بیستم، از خود پرسید: «اگر موضوع تو جهان پس از گوتنبرگ است، چطور می‌توانی تنها به‌طریق کهنۀ گوتنبرگی دربارۀ آن بنویسی؟» درنتیجه، به‌همراه تیمی در دانشگاه آکسفورد، سایتی آزمایشی ساخت که مطالعات موردی، مصاحبه‌های تصویری، تحلیل‌ها و تفسیرهای شخصی از سرتاسر جهان را عرضه می‌کند که بیشترشان به سیزده زبان ترجمه شده است.

گارتن اش از قاهره به برلین، از پکن به دهلی، از نیویورک به یانگون سفر کرد و دربارۀ آزادی بیان گفت و شنید. این تجربه بر محتوای کتابش تأثیر گذاشت و آن را تغییر داد، بدین صورت که نهایتاً تصمیم گرفت آن را حول ده اصل و ازنو سازمان‌دهی کند. اولین اصل او، تحت عنوان «مایۀ حیاتی»، مبیّن مفهوم بنیادی اوست: «ما، یعنی همۀ انسان‌ها، باید آزاد و قادر به بیان دیدگاه‌های خودمان باشیم و اطلاعات و ایده‌ها را، فارغ از مرزها، دنبال و دریافت کرده و به دست آوریم.» این اصل ریشه در لب مطلبِ مادۀ نوزده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال ۱۹۶۶ دارد. گارتن اش توضیح می‌دهد که چرا این اصل، اولین است: «آزادی بیان صرفاً یک آزادی در میان آزادی‌های بسیار دیگر نیست، بلکه چیزی است که دیگر آزادی‌ها مبتنی بر آن هستند.»

کاربرد عبارت «انسان‌ها» صرفاً بلاغی نیست. از نظر گارتن اش منظور از «ما» «همۀ مردم» است و شرکت‌ها نباید مصداق آن تلقی شوند. در ایالات متحده، «کشوری دارای واضح‌ترین و باثبات‌ترین آزادی بیان در جهان، پول است که، به‌واسطۀ کمپین‌های سیاسی، بیداد می‌کند». در سرزمینِ متمم اول، «قدرتِ محدودکننده، تحریف‌کننده و مخربِ پول است که تنها و بزرگ‌ترین علت نگرانی برای آزادی بیان است. پول سخن می‌گوید، آن هم با صدایی بسیار بلند».

بقیۀ این ده اصل بر روی بحث‌انگیزترین مسائل آزادی بیان در جهانِ امروز تمرکز دارند. چگونه با سخنان خطرناکی که مروج خشونت‌اند مقابله کنیم؟ آیا می‌توان آزادی بیان را سانسور نکرد، اما محدود کرد؟ آیا باید مدنیت را به‌وسیلۀ قانون تحمیل کنیم؟ آیا شوخی و هنرِ زننده و توهین‌آمیز اجازۀ بیان دارد؟ آیا احترام به ادیان مستلزم قوانینی است که سخنانِ حمله‌کننده به ادیان را ممنوع کند؟ آیا می‌توانیم از حریم خصوصی و شهرت شخصی افراد محافظت کنیم، اما بررسی عمومی مسائل موردعلاقۀ عموم را [نیز] تضمین کنیم؟ آیا امنیت ملی، به‌واسطۀ حفاظت از افشاگران و درزدهندگان [اطلاعات]، آسیب دیده یا از کمک آن‌ها بهره‌مند شده
در آمریکا، «قدرتِ محدودکننده، تحریف‌کننده و مخربِ پول است که تنها و بزرگ‌ترین علت نگرانی برای آزادی بیان است. پول سخن می‌گوید، آن هم با صدایی بسیار بلند»
است؟ چگونه باید آزادی بیان در اینترنت را حفظ کنیم، آن‌هم در اینترنتی که عمدتاً در دستان کمپانی‌های خصوصی‌ای است که مقید به متمم اول [قانون اساسی] نیستند؟

گارتن اش، با نثری روشن و جذاب و پر از نمونه‌های جالب و مبتنی بر تحقیقات جامع و بجا، از جنبۀ بین‌المللی به این سؤالات و سؤالات بیشتری می‌پردازد. برای خوانندگانی که عادت داشته‌اند آزادی بیان را صرفاً در محدودۀ عموماً خودستایانۀ تجربۀ امریکایی بررسی کنند (نقد من تحت عنوان «مخالفت بزرگ توماس هیلی»۱۴ و همچنین مرورم بر «موسیقی مدیسونیِ برت نوبورن»۱۵ را ببینید)، این کتاب مسائل چالش‌برانگیزی در زمینۀ طیف گسترده‌ای از دیگر کشورها و سنت‌ها مطرح می‌کند.

فصلی با عنوان «شجاعت» دهمین اصل را ترسیم می‌کند: «ما برای خودمان تصمیم می‌گیریم و با عواقبش روبه‌رو می‌شویم». گارتن اش به‌موازات رویکرد بین‌المللی خود، پس از اشاره به نمادهای سنت غربی، از جمله پریکلس، جان لیلبرن، جان میلتون، جان استوارت میل و قاضی لوئیس براندیس، داستان یک قهرمان مدرن آزادی بیان، لیو شیائوبو را می‌افزاید که در سال ۲۰۰۹ به‌اتهام «براندازی حکومت» به یازده سال زندان محکوم شد. لیو در سخنان پایانی خود در دادگاه گفت در انتظار روزی است که «کشورِ ما سرزمین آزادی بیان شود: کشوری که در آن کلام همۀ شهروندان دارای احترام برابری باشد، کشوری که در آن ارزش‌ها و ایده‌ها و باورها و دیدگاه‌های متفاوت سیاسی بتوانند ضمن همزیستی مسالمت‌آمیز با هم رقابت کنند». قاضی سخنان لیو را قبل از پایان قطع می‌کند، که همین بر اهمیت آن کلمات صحه می‌گذارد. آنچه نوشته بود و می‌خواست بگوید این بود که «امیدوارم من آخرین قربانی پیشینۀ طولانی برخورد با کلام به‌عنوان جرم در چین باشم. آزادی بیانْ بنیاد حقوق بشر است و همین‌طور ریشۀ طبیعت انسانی و مادر حقیقت. ازبین‌بردن آزادی بیان به‌معنای تحقیر حقوق بشر، فرونشاندن طبیعت انسان و سرکوب حقیقت است».

گارتن اش، در پایان، خواستار «ایدئالیسم واقع‌گرا و واقع‌گرایی ایدئالیستی» است. کتاب تأثیرگذار او گواهی بر این باورِ اوست که «بحثِ جاری بر سر محدودیت‌ها و شرایط راهگشا برای آزادی بیانْ خود یک عنصر حیاتی آزادی بیان است». چالشی که گارتن اش مطرح می‌کند مهم است، اما نتایج این بحثِ حیاتی فقط در دست ناظران هوشمندی مانند او نیست. این مسئولیت مشترک همۀ ماست. پرسشی که او از ما دارد این است که آیا آمادۀ این تکلیف هستیم؟

اطلاعات کتاب‌شناختی:
Ash, Timothy Garton. Free Speech: Ten Principles for a Connected World. Yale University Press, 2016


پی‌نوشت‌ها:
* این مطلب در تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۱۶ با عنوان Free Speech in the Post-Gutenberg World در وب‌سایت لوس آنجلس ریویو آو بوکز منتشر شده است و وب‌سایت ترجمان در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۶ این مطلب را با عنوان همه اکنون همسایه‌ایم ترجمه و منتشر کرده است.
*استفان رودْ (Stephen Rohde) وکیل قانون اساسی، سخنران، نویسنده و فعال سیاسی است.
[۱] The Gutenberg Galaxy
[۲] Free Speech: Ten Principles for a Connected World
[۳] global village
[۴] conformist
[۵] cosmopolis
[۶] world-as-city
[۷] First Amendment
[۸] Espionage Act of 1917
[۹] International Covenant on Civil and Political Rights
[۱۰] International Convention on the Elimination of Racial Discrimination
[۱۱] hate speech
[۱۲] Anti-Defamation League
[۱۳] Canada’s Charter of Rights and Freedoms
[۱۴] Thomas Healy’s The Great Dissent
[۱۵] Burt Neuborne’s Madison’s Music

کد مطلب: 8434