پروندۀ سیاست و تکنولوژی
سه شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۴ ۰۹:۱۴
 
بحث دربارۀ رابطۀ میان سیاست و تکنولوژی را از جایی باید آغاز کرد، تمییزگذاردن میان سه لایۀ مختلف معناییِ واژۀ «تکنولوژی» در این زمینه مفید است. در ابتدایی‌ترین لایه، «تکنولوژی» به مجموعه‌ای از اشیای فیزیکی یا مصنوعات تکنولوژیک، مانند رایانه‌ها، خودروها، یا دستگاه‌های رأی‌گیری اشاره دارد. در لایۀ بعدی، تکنولوژی شامل فعالیت‌های انسانی می‌شود؛ برای مثال «تکنولوژیِ رأی‌گیریِ الکترونیک»، که به طراحی، ساخت و ادارۀ چنین ماشین‌هایی اشاره دارد. آخرین و نزدیک‌ترین لایۀ معناییِ «تکنولوژی» به خاستگاه یونانیِ آن، یعنی معرفت، اشاره دارد که دربارۀ آن چیزی است که مردم می‌دانند و کاری است که با ماشین‌ها انجام می‌دهند و با فرایندهای تولیدی ارتباط دارد.
تخمین زمان مطالعه : ۶۰ دقيقه
 
 

تکنولوژی مهم است. دوچرخه‌ها در رهایی سیاسی و اجتماعی زنان مؤثر بودند؛ صنعت عکس و فیلمْ سبب شد شکل زیرکانه‌ای از تبعیض نژادی به‌وجود بیاید؛ جنگ‌افزارها و انرژی اتمی، برای مثال از طریق معاهدۀ منع اشاعۀ سلاح‌های اتمی، روابط بین‌الملل را از دهۀ ۱۹۵۰ شکل دادند؛ روگذرهای کم‌ارتفاع در لانگ‌آیلند، از دهۀ ۱۹۲۰، حضور اتوبوس‌ها در باغ‌راه‌ها را کمرنگ کرد، بدین‌سان از دسترسی حمل‌ونقل همگانی به پارک عمومی و معروف لانگ بیچ جلوگیری شد.

سیاست نیز برای فهم توسعۀ تکنولوژی مهم است. بازیِ قدرت سیاسی میان شبکۀ توزیع برق و گاز در آمریکای دهۀ ۱۹۲۰ موجب شد تا صدای وِزوِز یخچال‌ها دربیاید (یعنی یخچال‌ها الان با برق کار می‌کنند و نه با گاز)؛ سیاست‌های جنسیتی منجر به پدید آمدن قرص‌های ضد بارداری برای زنان شد و نه قرص‌هایی برای مردان؛ توسعۀ تکنیکیِ سیستم‌های موشک ضدبالستیک فقط می‌تواند با تحلیل پویایی روابط سیاسی بین‌المللی میان آمریکا و شوروی [سابق] فهمیده شود؛ روگذرهای لانگ آیلند را به‌دلیل سیاست جداسازیِ اجتماعی عمداً کوتاه ساختند و طراح آن، رابرت موزز، مدعی بود: «بینوایان و سیاهان، که معمولاً از حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند، از معابر دور نگه داشته می‌شوند؛ به این دلیل که اتوبوس‌های با ارتفاع ۱۲ پا نمی‌توانند از این گذرگاه‌ها عبور کنند».

تکنولوژی مهم است: تکنولوژی برای مردم، سیارۀ زمین و سودآوری مهم است؛ همچنین برای سیاستگذاری و سیاست هم مهم است و بنابراین، باید برای مطالعات سیاسی هم مهم باشد. من در این فصل، استدلال می‌کنم که چرا چنین است و این امر چه پیامدهایی ممکن است برای مطالعات سیاسی داشته باشد.

پیش از آنکه بحث کنم که چرا و چگونه تکنولوژی برای سیاست اهمیت می‌یابد، به نظر سنجیده می‌رسد که منظورم از «تکنولوژی» و «سیاست» را تعریف کنم. اگرچه بخش بعدی پاسخی اولیه را برای این پرسش ارایه می‌دهد، استدلال اصلی من در این فصل این است که تکنولوژی و سیاست نمی‌توانند به روشی ساده و شسته‌رفته تعریف شوند: هر دوِ این‌ها می‌توانند چیزهای بسیار مختلفی در زمینه‌های گوناگون باشند. بدتر اینکه «تعاریف» آن‌ها متقابلاً به یکدیگر وابسته است: تکنولوژی و سیاست همدیگر را تا حد زیادی شکل می‌دهند تا آنجا که می‌توان گفت دو روی یک سکه‌اند. معنای ضمنی این استدلال این است که پاسخ‌های ما به پرسش‌هایی دربارۀ «چراییِ» تأثیر تکنولوژی بر سیاست کاملاً به پاسخ‌های ما دربارۀ «چگونگی» این تأثیر گره می‌خورد و اینکه چنین پاسخ‌هایی نیز، متقابلاً به پاسخ‌هایی دربارۀ تأثیر سیاست بر تکنولوژی گره می‌خورند. من استدلال خواهم کرد که بحث دربارۀ ارتباط میان تکنولوژی و سیاست، فقط به روشی سیاقی معنا دارد؛ یعنی روشی که وابسته به شرایط خاصی است. اظهارات کلی مانند اینکه «هر تکنولوژی‌ای سیاسی است» یا «هر سیاستی تکنولوژیک است» ممکن است درست باشند، اما چندان مفید نیستند.

۱) تکنولوژی چیست؟
هرچند استدلال مهم در این فصل این خواهد بود که مرزهای میان تکنولوژی و علم، جامعه، سیاست و... امکانی و متغیرند، به‌ناگزیر باید از جایی آغاز کرد. تمییزگذاردن میان سه لایۀ مختلف معناییِ واژۀ «تکنولوژی» مفید است. در ابتدایی‌ترین لایه، «تکنولوژی» به مجموعه‌ای از اشیای فیزیکی یا مصنوعات تکنولوژیک، مانند رایانه‌ها، خودروها، یا دستگاه‌های رأی‌گیری اشاره دارد (به سوگیری جنسیتی توجه داشته باشید؛ وایسمن ۲۰۰۶). در لایۀ بعدی، تکنولوژی شامل فعالیت‌های انسانی می‌شود؛ برای مثال «تکنولوژیِ رأی‌گیریِ الکترونیک»، که به طراحی، ساخت و ادارۀ چنین ماشین‌هایی اشاره دارد. آخرین و نزدیک‌ترین لایۀ معناییِ «تکنولوژی» به خاستگاه یونانیِ آن، یعنی معرفت، اشاره دارد که دربارۀ آن چیزی است که مردم می‌دانند و کاری است که با ماشین‌ها انجام می‌دهند و با فرایندهای تولیدی ارتباط دارد.

کاربرد «تکنولوژی» در این سه معنی، اجازه می‌دهد تا ما در مقایسه با زمانی که «تکنولوژی» را به‌عنوان مفهومی عام در سطح کلان به‌کار می‌بریم، مفهوم خاص‌تری از آن را در نظر داشته باشیم. برای مثال، نمونه‌ای از کاربرد عام چنین است: «نوسازی سیاسی... پذیرای تحولات امروزی در سیاست و دولت در شهرها و ایالت‌های مستقل است؛ تحولاتی که از تغییرات عمده در تکنولوژی ناشی می‌شود».

این سه لایه دربردارندۀ رایج‌ترین معانی تکنولوژی هستند. برای بحثِ من دربارۀ نقش تکنولوژی در سیاست، و به‌خصوص در نظریه‌های سیاسی، این معانی کافی نیستند، اما مهم است تشخیص دهیم که – درون این معانی رایج از تکنولوژی – تلقی‌های متفاوتی از تکنولوژی می‌تواند در نظر گرفته شود؛ این تلقی‌ها از حیث پیش‌فرض‌های اساسیِ (اغلب تلویحی) دربارۀ توسعۀ تکنولوژی و ارتباط آن با دیگر حوزه‌های اجتماعی متفاوت‌اند. من دو تلقی را از یکدیگر بازمی‌شناسم: تلقی معیار و تلقی برساخت‌گرایانه از تکنولوژی.

۱-۱. تلقی‌ها از تکنولوژی
تصویر معیار از علم و تکنولوژی، نگرشی غالب و مسلط دربارۀ تکنولوژی در میان دانشجویان رشتۀ تکنولوژی و جامعه تا دهۀ ۱۹۸۰ بود و هنوز هم شهروندان، سیاستمداران و دست‌اندرکاران به‌طرز گسترده‌ای چنین نگرشی دارند. در تصویر معیار از علم، معرفت علمی عینی و ارزش ـ رها است و متخصصانْ آن را کشف می‌کنند. به همین ترتیب، تکنولوژیْ نیرویی خودآیین در جامعه است و عملکردش ویژگی ذاتی ماشین‌ها و فرایندهای تکنیکی است.

برخی از لوازم این تصاویرِ معیار، مثبت و مایۀ آسودگی است؛ بدین‌سان، برای مثال، معرفت علمی نامزد مهمی برای حل هر نوع مشکلی به نظر می‌رسد. در قلمرو اندیشۀ سیاسی، این امر طبیعتاً به طرح‌هایی فن‌سالارانه منجر می‌شود که تکنولوژی را غایتی فی‌نفسه و کافی می‌بینند و ارزش‌های کارآمدی، قدرت و عقلانیت را مستقل از سیاق در نظر دارند. نگرش معیار می‌پذیرد که تکنولوژی می‌تواند به‌طرزی منفی به‌کار رود، اما در این نگرش، کاربران هستند که متهم می‌شوند و نه تکنولوژی. تعجبی ندارد که این تصویرِ معیار همچنین ما را دچار برخی مشکلات می‌سازد؛ برای مثال، ما برای برخی پرسش‌ها هنوز معرفت علمیِ درستی نداریم. در این نگرش، کاربردِ باکفایت معرفت هم یکی از مشکلات است. نقش متخصصان در دموکراسی مسئله‌ساز است: چگونه می‌توان متخصصان را از غیرمتخصصان تشخیص داد؟ چگونه غیرمتخصصان می‌توانند به سازوکارهایی اعتماد کنند که مطابق فرض، کیفیت کار متخصصان را حفظ می‌کنند؟ و سرانجام، چگونه متخصصان می‌توانند دانش پنهان خود را به غیرمتخصصان انتقال دهند؟ در قلمرو تکنولوژی، مشکل دیگر این است که تکنولوژی‌های جدید ممکن است مشکلات تازه‌ای به‌وجود آورند (که امید می‌رود، طی زمان با تکنولوژی‌های بازهم جدیدتری حل شوند). با این حال، مبرم‌ترین مشکلْ مستقیماً به موضوع اصلی این فصل ارتباط می‌یابد و مطرح کردن بحث «تعین‌گرایی تکنولوژیکی» می‌تواند آن را به بهترین شکل تبیین کند.

تلقی معیار از تکنولوژی مستلزم دیدگاه تعین‌گرایانۀ تکنولوژیکی دربارۀ رابطۀ میان تکنولوژی و جامعه است. پس تعین‌گرایی تکنولوژیک شامل دو جزء است: ۱. تکنولوژی به‌نحوی خودآیین بسط می‌یابد، درحالی‌که منطقی درونی را دنبال می‌کند که مستقل از تأثیرات بیرونی است و ۲. تکنولوژی جامعه را با داشتن اثراتی اقتصادی و اجتماعی شکل می‌دهد. بنابراین، تعین‌گرایی تکنولوژیک بر این امر اشاره دارد که تکنولوژی نه برای سیاست و نه برای نظریۀ سیاسی چندان مهم نیست. اهمیت اندکی که تکنولوژی، از منظر تعین‌گراییِ تکنولوژیک، برای سیاست قائل است فقط به تأثیرات اجتماعی آن مربوط می‌شود. دست‌آخر، اگر پیشرفت تکنولوژی به‌راستی خودآیین باشد، نمی‌تواند تابع کنترل «بیرونی» در هیئت سیاستگذاری یا مناظرۀ سیاسی باشد. بدین‌سان، مواهب و مصائب تکنولوژی «به‌ناگاه» روی می‌دهند و سیاست فقط می‌تواند امیدوار به پیشگویی این پیشرفت‌ها و تأثیرات باشد و جامعه را برای آن آماده کند. برای مثال، در مورد مسابقۀ سلاح‌های هسته‌ای: «در لحظات بی‌پناهیِ ما، جهان هسته‌ای نیروی ویرانگرِ مهیبی به نظر می‌رسد که خارج از کنترل است، درحالی‌که راه خود را مستقل از نیازها و آرزوهای انسانی دنبال می‌کند». واکنش کلاسیک به این تشخیص، دست‌کم با نگاه به گذشته، تأسیس دفتر ارزیابی تکنولوژی وابسته به کنگرۀ ایالات متحده در سال ۱۹۷۲ بود. من در ادامه به این موضوع بازخواهم گشت.

به‌هرحال، تعین‌گرایی تکنولوژیک فقط به‌لحاظ سیاسی تضعیف‌کننده نیست؛ بلکه به‌لحاظ تجربی نیز اشتباه است. مخصوصاً از دهۀ ۱۹۸۰، بسیاری از موردکاوی‌های تاریخی و جامعه‌شناختی نشان داده‌اند که تکنولوژی به‌نحوی اجتماعی شکل می‌گیرد. در مورد مسابقۀ سلاح‌های هسته‌ای، و به‌ویژه پیشرفت تکنیکی درجهت افزایش دقت پرتاب موشک، استدلال تجربی علیه تعین‌گرایی تکنولوژیک روشن و صریح است: «شکل دیگری از تحول تکنولوژیک وجود دارد که کمتر پیش‌رونده نیست (حتی بنابر برخی معیارهای قراردادی، مانند استفاده از حسگرهای لختی جدید بیشتر هم پیش‌رونده است)، اما در اینجا، پیشرفتْ معنایی کاملاً متفاوت دارد. مبنای نهادی این شکلْ ناوبری هوایی نظامی و غیرنظامی است. در اینجا، دقتِ فوق‌العاده اهمیت اندکی دارد، درحالی‌که قابلیت اعتماد، قابلیت تولید و اقتصاد از اهمیت بیشتری برخوردار است». این کار تجربی در تاریخ و جامعه‌شناسی تکنولوژی به تلقی دیگری از تکنولوژی منجر شده است: دیدگاه برساخت‌گرایانه.

در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، تحقیقات تجربی مبسوط دربارۀ شیوه‌های دانشمندان و مهندسان منجر به صورت‌بندی چشم‌اندازی برساخت‌گرایانه دربارۀ علم و تکنولوژی شد. این کارِ جامعه‌شناسان، مورخان و فیلسوفان تحت عنوان «جامعه‌شناسیِ معرفت علمی» (SSK) و «برساخت اجتماعیِ تکنولوژی» (SCOT) شناخته شد.

الگوهای شکل‌گیری اجتماعی تأکید دارند که تکنولوژی نه از جُنب‌مایۀ خود تبعیت می‌کند و نه از یک مسیرِ حلِ مسئلۀ هدفمند عقلانی، بلکه درعوض، عوامل اجتماعی آن را شکل می‌دهد. در رویکرد SCOT (برساخت اجتماعیِ تکنولوژی)، «گروه‌های اجتماعی دخیل» نقطۀ آغازی برای تحلیل‌اند. مصنوعات تکنولوژیک از منظر اعضای گروه‌های اجتماعی دخیل توصیف می‌شوند. تعامل درون گروه‌های اجتماعی دخیل و میان آن‌ها می‌تواند معانی مختلفی به مصنوعی یکسان دهد؛ بنابراین، برای مثال، از نظر رهبران اتحادیه ممکن است یک راکتور اتمی، نمونۀ محیط کاری تقریباً بهطور کامل امن باشد که در مقایسه با کارگاه‌های ساختمان‌های شهری یا لنگرگاه‌ها احتمال حوادث کاری کمتری دارد. از نظر یک گروه تحلیلگر روابط بین‌المللی، احتمالاً این راکتور به‌دلیل قابلیتش برای تشدید اشاعۀ تسلیحات هسته‌ای نشانگر تهدید است، درحالی‌که برای روستای همجوار، خطرات تشعشع مواد رادیواکتیو و منافع اشتغال ممکن است برای کسب امتیاز بیشتر در حال ستیز با یکدیگر باشند. نشان دادن انعطاف‌پذیریِ تفسیری گامی مهم در بحث بر سر امکان‌پذیری هرگونه جامعه‌شناسیِ تکنولوژی است؛ انعطاف‌پذیریِ تفسیری نشان می‌دهد که نه هویت یک مصنوع و نه «موفقیت» یا «شکست» تکنیکی آن، ویژگی‌های ذاتی مصنوع نیستند؛ بلکه تابع متغیرهای اجتماعی‌اند.

در دومین مرحلۀ SCOT، پژوهشگران در پی این امرند که چگونه انعطاف‌پذیری تفسیری تقلیل می‌یابد؛ زیرا معانی نسبت داده شده به مصنوعاتْ همگرا می‌شوند و برخی مصنوعات بر مصنوعات دیگر تسلط می‌یابند و درنهایت، یک مصنوع از این فرایندِ برساخت‌گراییِ اجتماعی به‌دست می‌آید. در اینجا، مفاهیم کلیدیْ «خاتمه‌بخشی» و «پایدارسازی» است. هدف این است که هر دوِ این مفاهیم نتیجۀ فرایند برساخت اجتماعی را توضیح دهند. «پایدارسازی» بر فرایند تأکید دارد: یک فرایندِ برساخت اجتماعی می‌تواند چندین سال طول بکشد که طی آن درجۀ پایدارسازی به‌کُندی افزایش می‌یابد تا به نقطۀ خاتمه برسد. «خاتمه‌بخشی»، مفهومی که از SSK (جامعه‌شناسی معرفت علمی) نشأت گرفته است، نقطۀ پایانیِ بازگشت‌ناپذیر فرایندی ناسازگار است که در آن، چندین مصنوع نزدیک به یکدیگر وجود دارند.

در مرحلۀ سوم، فرایندهای پایدارسازیِ توضیح‌داده‌شده در مرحلۀ دوم از طریق تفسیرشان در چارچوب‌ نظریِ گسترده‌تری تحلیل و تبیین می‌شوند: چرا یک فرایندِ برساخت اجتماعی این مسیر و نه مسیر دیگری را دنبال می‌کند؟ مفهوم محوری در اینجا «چارچوب‌ تکنولوژیک» است. یک چارچوب‌ تکنولوژیک، تعاملات میان اعضای یک گروه اجتماعی دخیل را پی‌ریزی می‌کند و افکار و اعمال آن‌ها را شکل می‌دهد. این مفهوم شبیه به مفهوم «پارادایم» کوهن است، البته با یک اختلاف مهم: چارچوب‌ تکنولوژیک مفهومی است که برای تمامی انواع گروه‌های اجتماعی دخیل به‌کار می‌رود، درحالی‌که پارادایم منحصراً برای جوامع علمی درنظر گرفته شده است. چارچوب‌ تکنولوژیک هنگامی ساخته می‌شود که تعامل «حول» یک مصنوع آغاز می‌شود. بدین ترتیب، رویۀ موجود رویۀ بعدی را، هرچند بدون تعین‌گرایی منطقی، هدایت می‌کند. بدین ترتیب، حرکتی دوری شکل می‌گیرد: مصنوع ← چارچوب‌ تکنولوژیک ← گروه اجتماعی دخیل ← مصنوع جدید ← چارچوب‌ تکنولوژیک جدید ← گروه اجتماعی دخیل جدید ← إلی آخر. هر فرد نوعاً در بیش از یک گروه اجتماعی جای می‌گیرد و ازاین‌رو نیز، در بیش از یک چارچوب‌ تکنولوژیک. برای مثال، اعضای «انجمن‌های مشورتی زنان در باب مسکن» در هلند، در چارچوب‌ تکنولوژیک سازندگان، معماران و کارکنان شهری شهرداری، که همگی مَردند، قرار می‌گیرند و این امر بدان‌ها اجازه می‌دهد تا با این مردان در شکل دادن به طراحی ساختمان‌های عمومی تعامل داشته باشند. اما در عین حال، بسیاری از این زنان در چارچوب‌ تکنولوژیکِ فمینیستی قرار دارند که آن‌ها را قادر می‌سازد تا جایگزین‌های رادیکالی را برای مسکن معیار خانوادۀ هلندی صورت‌بندی کنند که بر چارچوب‌ تکنولوژیک سازندگان مرد غلبه دارد. لین اِدِن با بسط این مفهوم، از «چارچوب‌های سازمانی» برای تبیین این امر استفاده کرده است که چرا دولت ایالات متحده، در برنامۀ سلاح‌های هسته‌ای، بر خسارت ناشی از انفجار تمرکز دارد و به‌نحوی نظام‌مند خسارت ناشی از آتش‌سوزی گستردۀ آن را ناچیز و حتی نادیده می‌انگارد. (مطالعۀ لین ادن همچنین نشان می‌دهد که برای فهم سیاست‌های دولتی اغلب ضروری است تا سیاست‌های دفاتر، خدمات و شرکت‌های خصوصی را بکاویم؛ تمایز میان «انواع» یا سطوح سیاست با رویۀ سیاسی همخوانی ندارد و بنابراین، باید مراقب استفاده از چنین تمایزاتی در روش‌شناسی‌ها و نظریه‌ها باشیم. در ادامه در این‌باره بیشتر صحبت خواهم کرد.)

پیش از آنکه شروع به استفاده از تلقی برساخت‌گرایانه از تکنولوژی به‌منظور طرح این پرسش بکنم که چرا و چگونه تکنولوژی اهمیت می‌یابد، موضوع دیگری برای بحث وجود دارد: اینکه به‌هرحال کدام تکنولوژی‌ها را مدنظر داریم؟

۱-۲. تکنولوژی‌های خاص؟
استدلال من در ادامه چنین پیش خواهد رفت که همۀ تکنولوژی‌ها برای سیاست و نظریۀ سیاسی مهم‌اند؛ از تکنولوژی سدها در هندوستان گرفته تا شاتل فضایی در آمریکا، از اینترنت تا مسکن عمومی و از تفنگ‌ها تا ماشین‌های رأی‌گیری، اگرچه در نگاه اول برخی تکنولوژی‌ها متفاوت‌اند؛ زیرا صریحاً هدفشان ایفای نقشی سیاسی است و ازاین‌رو است که متخصصان علوم سیاسی آن را مطالعه و بررسی می‌کنند. استفاده از ارتباطات جدید و تکنولوژی‌های اینترنتی به‌منظور بهبود فرایندهای دموکراتیک آخرین نمونه از این دست است. هکر و فان دیک دموکراسی دیجیتال را به‌عنوان «مجموعه تلاش‌هایی برای اجرای دموکراسی بدون محدودیت زمان، مکان و دیگر شرایط فیزیکی و با استفاده از تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات یا ارتباطات رسانه‌ای ـ رایانه‌ای، به‌عنوان امری اضافه‌بر رویه‌های سیاسی «آنالوگ» و نه جایگزین آن» تعریف می‌کنند. هدف از اصطلاح «دموکراسی دیجیتال» برجسته ساختن این امر است که چنین دموکراسی‌ای شکلی یکسره متفاوت از دموکراسی نیست، شکلی نیست که از تمامی رویه‌های جاافتاده در زمان‌ها و مکان‌های خاص گسسته باشد (آن‌چنان که اصطلاح «دموکراسی مجازی» به ذهن متبادر می‌کند)، یا اعتمادی ساده‌لوحانه بر دموکراسی مستقیم نیست (مانند آنچه در «تِلِه‌دموکراسی» می‌بینیم)، یا چیزی همسان با تجارب قبلی از طریق رادیو و تلویزیون نیست (مانند آنچه اصطلاح «دموکراسی الکترونیک» ارایه می‌دهد)، یا صرفاً امری رخدهنده در و به واسطۀ اینترنت (مانند آنچه اصطلاح «سایبردموکراسی» پیشنهاد می‌کند) نیست.

دربارۀ تأثیر تکنولوژی‌های دیجیتال بر دموکراسی (و ازاین‌رو بر سیاست و علوم سیاسی) اغلب مبالغه می‌شود؛ به‌ویژه هنگامی که به‌عنوان راه‌حلی برای معضلات کنونیِ مشروعیت

همۀ تکنولوژی‌ها برای سیاست و نظریۀ سیاسی مهم‌اند؛ از تکنولوژی سدها در هندوستان گرفته تا شاتل فضایی در آمریکا
سیاسی ارایه شوند. اما این موضوع همچنین هنگامی که تحول بنیادینِ ضمنی در رویه‌های سیاسی تشخیص داده نشوند، ناچیز انگاشته می‌شود.

«مدت مدیدی است که سیاستْ موضوع مهارت‌های زبانی، قابلیت‌های مدیریتی و هنر مذاکره است. سیاست کار هرروزۀ جمعیِ سخنگویان و سازمان‌دهندگان شده است. این کار در دموکراسی دیجیتال به عمل مردمی تبدیل می‌شود که در اصل، به‌عنوان اشخاصی هستند که پشت صفحه‌ها و پایانه‌های رایانه‌ها نشسته‌اند، صفحاتی را کلیک می‌کنند، اطلاعات را می‌خوانند و تحلیل می‌کنند و پرسش‌هایی را طرح می‌کنند یا پاسخ می‌دهند. احتمالاً سیاست تبدیل به امر عادی تکنیکی و مهارتی نمادین ـ عقلی می‌شود، به‌جای آنکه امری عملی ـ سازمانی و مهارتی زبانی ـ عقلانی باشد.

این امر پیامدهای کاملاً متفاوتی برای مدل‌های متفاوت دموکراسی دارد. در پاسخ به این پرسش که چگونه تکنولوژی برای سیاست مهم می‌شود، من دائماً بر اهمیت خاص بودن تکنولوژی‌ها، سیاق‌ها و نظام‌های سیاسی مختلف تأکید خواهم کرد: آنچه در ایالات متحده کار می‌کند، به‌طرزی خودکار در اروپا کار نخواهد کرد، آنچه در هند مؤثر واقع می‌شود، ضرورتاً در ایالات متحده مؤثر واقع نخواهد شد. فان دیک دقیقاً این کار را هنگامی انجام می‌دهد که دربارۀ روش‌های گوناگونی بحث می‌کند که در آن، دموکراسی دیجیتال وقتی شکل می‌گیرد که در سیاق مدل‌های هلد از دموکراسی دیده شود؛ هاگن همین کار را با پیگیری مباحثی دربارۀ دموکراسی دیجیتال در فرهنگ‌های سیاسیِ ملیِ گوناگون انجام می‌دهد. در برخی موارد، تکنولوژی در سیاست مهم می‌شود؛ زیرا به‌طرزی صریح و عامدانه «سیاست از طریق ابزاری دیگر» است. واضح‌تر از همه، این امر در مورد تکنولوژی نظامی صادق است. از زمان دکترین ترومن دربارۀ «تحریم»، تدابیر هسته‌ای جنگ سرد و «سپر صلحِ» غیرقابل نفوذِ ریگان در «برنامۀ دفاع راهبردی»، «موضوع اصلی گفتمان دنیای بسته، نظارت جهانی و کنترل از طریق قدرت نظامیِ مبتنی بر تکنولوژی برتر بود. رایانه‌ها موجب شدند که این جهانِ بسته همزمان به‌عنوان تکنولوژی، نظام سیاسی و سرابی ایدئولوژیک کار کند». همچنین اَشکال بسیار پیچیده‌ای از کنترل سیاسی و اجتماعی معاصر در جامعۀ مدنی ریشه در پیشرفت تکنولوژی‌ها دارد. بیشتر کنترل‌های امروزی را می‌توان، بیشتر، از طریق واداشتن غیرمستقیم نمادپردازی کرد تا اجبار، همچنین از طریق تراشه‌های رایانه‌ای تا میله‌های زندان، و کنترل از راه دور و فیلترهای نامرئی تا دست‌بند یا تفنگ. افزایش پیچیدگی تکنیکیِ این تکنولوژی‌های کنترلی اغلب مستلزم پنهانی بودن، جاسازی‌شده بودن و از راه دور بودنِ بیشتر است که اغلب، بی‌اختیار و بدون آگاهی یا بدون رضایت سوژه روی می‌دهد.

در موارد دیگر، تکنولوژی برای سیاست به این دلیل مهم است که تکنولوژی بسیار سیاسی شده است، آن‌قدر که هیچ‌کس گمان نمی‌کند که بشود این جنبۀ سیاسی را نادیده گرفت یا بر سرش مجادله کرد. قدرت هسته‌ای نمونۀ آشکاری است. این واقعیت که می‌توان راکتورهای برق هسته‌ای را به‌نحوی به‌کار انداخت که مواد شکافته‌شدۀ مناسب برای ساخت سلاح تولید کنند، آن‌ها را به‌معنای تقریباً پیش‌پاافتاده‌ای سیاسی می‌کند. اما موضوع پیچیده‌تر از آن است. برای مثال، این امکانِ تولید نیازی ندارد که تصمیم صریح سیاسی باشد، بلکه می‌تواند بخشی از طراحی راکتور باشد. در مورد فرانسه، این امر به تولید پلوتونیوم مناسب برای ساخت سلاح منجر شد پیش از آنکه دولت تصمیم به ساختن بمب اتمی گرفته باشد:
«انعطاف‌پذیری در اصلِ پایۀ راکتورهای گازی ـ گرافیتی بدین معنا بود که آن‌ها می‌توانند هم پلوتونیوم و هم برق تولید کنند. اینکه این راکتورها چقدر خوب این کار یا آن یکی را انجام دهند، بستگی به طراحی خاصشان داشت، اما این واقعیت که آن‌ها هر دو کار را می‌توانستند انجام دهند، تولید پلوتونیوم مناسب برای سلاح را در راکتورهای مارکول ممکن می‌ساخت، پیش از آنکه دولت رسماً تصمیم به ساختن بمب اتمی بگیرد. این انعطاف‌پذیری همچنین تقاضای پلوتونیوم از راکتورهای شرکت تولید برق ملی فرانسه (EDF) را از سوی آژانس انرژی اتمی فرانسه (CEA) ممکن ساخت: بنابراین تکنولوژی‌ها نه‌تنها می‌توانند برنامه‌های سیاسی را به‌اجرا درآورند، بلکه اهداف سیاسی جدیدی را نیز ممکن می‌سازند.

پیوند میان تکنولوژی هسته‌ای و سیاست، علاوه‌بر ارتباط نظامی، پیوندی میان تکنولوژی هسته‌ای و سیاست، در نقش انرژی هسته‌ای در سیاست اقتصاد عمومی و در تصویر ملت‌ها از خود، دارد. هخت دربارۀ اولین برنامۀ هسته‌ای «غیرنظامیِ» فرانسه نتیجه می‌گیرد: «راکتور EDF1 مهم بود، نه به این دلیل که به‌لحاظ اقتصادی، برق پایداری تولید می‌کرد؛ بلکه اولین گام یک برنامۀ هسته‌ای ملی‌شده را شکل می‌داد که ایدئولوژی صنایع همگانی و رویه‌های قراردادهای صنعتی را اجرایی و تقویت می‌کرد. در این مورد، همانندِ نمونه‌های بسیار دیگر، مشخصات تکنیکی EDF1 از ابعاد سیاسی آن جداناپذیر بود. اگر EDF1 نمی‌توانست به‌درستی کار کند یا اگر مهندسان و کارگران قادر به انباشتن تجربۀ اجرایی از این راکتور نبودند، نیروگاه، هم به‌لحاظ تکنیکی و هم به‌لحاظ سیاسی شکست می‌خورد.

همچنین می‌توان استدلال کرد که قدرت هسته‌ای یک «تکنولوژی ذاتاً سیاسی» است؛ چرا که وجود دولتی اقتدارگرا، اگر نه تمامیت‌خواه، را پیش‌فرض می‌گیرد. دیگر هیچ دولتی نمی‌تواند رؤیای محول‌کردن تصمیم دربارۀ نصب نیروگاه هسته‌ای به گروهی از مهندسان را داشته باشد و استدلالش این باشد که تکنولوژی هسته‌ای صرفاً تکنولوژی بی‌طرفی است. اکنون چنین تصمیمی عموماً تصمیمی سیاسی شناخته می‌شود که متضمن مُباحثاتی دربارۀ مخاطرات اجتماعی، سلامت عمومی و روابط بین‌الملل است.

با این حال، مثال انرژی هسته‌ای همچنین دشواری استدلال در این خصوص را نشان می‌دهد که تکنولوژی سیاسی‌تری نسبت به سایر تکنولوژی‌ها است. یقیناً، همه این استدلال را نمی‌پذیرند که یک دولت هسته‌ای، ناگزیر، دولتی بسته، تمامیت‌خواه و پلیسی خواهد شد؛ مطمئناً، هنوز هم برخی مهندسان بر این باورند که تصمیم دربارۀ نصب نیروگاه هسته‌ای به بهترین نحو براساس استدلال‌های تکنیکی ـ اقتصادی‌ای انجام می‌شود که سیاست در آن اخلال نکرده است و به همین دلیل نیز تفنگ‌ها و اسلحه‌ها بی‌طرف و غیرسیاسی خوانده شده‌اند: این فردِ شلیک‌کننده است که سیاسی است، نه تکنولوژی. از سوی دیگر، استدلال‌هایی به‌نفع اهمیت تکنولوژی‌هایی غیر از قدرت هسته‌ای در مورد اقتصاد و هویت ملی نیز مطرح شده است که نمونۀ آن، استدلال دربارۀ زیرساخت‌های ریلی و تکنولوژی زیستی یا دربارۀ سدها به‌مثابۀ «معابد هندوستان مدرن» است. به سایر تکنولوژی‌هایی هم که در نگاه اول سیاسی به‌نظر نمی‌رسند، برچسب سیاسی زده‌اند. طبقه‌بندی‌هایی مانند طبقه‌بندی بین‌المللی بیماری‌ها، تکنولوژی‌های قدرتمندی هستند: «آن‌ها در زیرساخت‌هایی درحال کار تعبیه شده‌اند و بدون آنکه ذره‌ای از قدرت خود را از دست بدهند، نسبتاً نامرئی می‌شوند». دوچرخه در دستان زنان طرفدار حق رأی، سیاسی بود.

بنابراین، من در پایان این بخش، که در آن تکنولوژی‌هایی را مرور کردم که به‌نظر به‌نحوی خاص به سیاست مرتبط‌اند، می‌توانم فقط این نتیجه را بگیرم که همۀ تکنولوژی‌ها برای سیاست و نظریۀ سیاسی مهم‌اند؛ تمام «مصنوعات سیاست دارند» هرچند، این موضوع شایستۀ اظهاراتی کلی و انتزاعی دربارۀ ارتباط میان سیاست و تکنولوژی نیست. درس دیگرِ مباحث پیشین دربارۀ «تکنولوژی‌های سیاسی» این است که همۀ تکنولوژی‌ها به طرق گوناگون اهمیت دارند. بااین‌حال، پیش از آنکه پاسخ‌های مختلفی را که به پرسش دربارۀ ماهیت ارتباط تکنولوژی و سیاست داده شده است مرور کنم، لازم است که مفهوم سیاست نیز باز شود.

۲) سیاست چیست؟
من استدلال کردم که تعین‌گرایی تکنولوژیک انفعال را القا می‌کند؛ تعین‌گرایی سیاسی هم احتمالاً چنین می‌کند. تعین‌گرایی سیاسی به این نگرش اشاره دارد که «آنچه اتفاق می‌افتد نتیجۀ تصمیم‌گیری دولت است. برخی اوقات شخص خاصی (شاید رئیس‌جمهور) یا جمعیتی (شاید نخبگان سیاسی ـ نظامی) به‌عنوان نمایندگان یک دولت ملاحظه می‌شوند. اما در تمام موارد، شکل تبیین یکسان است. دولت همچون امری وابسته به تصمیم‌گیری انسانیِ فردی و عقلی تلقی می‌شود. دولت هدفی دارد و برای رسیدن به آن هدف وسیله را انتخاب می‌کند». من در این بخش سعی ندارم مرور جامعی از معانی مختلف «سیاست» بدهم: که انجام این کار در قالب کتاب راهنمایی مثل این، همچون ریختن آب به دریا است (یا بردن ذغال سنگ به نیوکاسل)؛ در عوض، می‌خواهم به خوانندگان یادآوری کنم که «سیاست» و «دموکراسی» همانند «تکنولوژی» طیف غنی‌ای از معانی متفاوت در سیاق‌های گوناگون دارند: فقط با تشخیص این غنا است که می‌توانیم ثمرات بالقوۀ مطالعه در باب ارتباط میان تکنولوژی و سیاست را به‌دست آوریم. به‌جای مرور دوبارۀ آرای متخصصان علوم سیاسی دربارۀ این موضوع، در این‌باره بحث می‌کنم که دانشوران علم، تکنولوژی و جامعه چگونه سیاست را در کارهای خود مفهومی‌سازی کرده‌اند.

نکتۀ اساسی بحث به‌خوبی در واکنش مک‌کنزی به تعین‌گرایی سیاسی، که در بالا بدان اشاره شد، خلاصه می‌شود. اگر بخواهم انتخاب میان راهبردهای نیروهای مقابل یا مقابلۀ شهری، میان ساخت موشک یا بمب‌افکن، یا میان دقت زیاد یا قدرت ویرانگر بیشتر را تبیین کنم، در هر حال «همواره مجبور بوده‌ام که «دولت» را تفکیک کنم و ترجیحات متعارض بخش‌های مختلف آن مانند بخش‌های نظامی مختلف و حتی زیرگروه‌های درون این بخش‌ها را مشخص کنم. بنابراین، نباید دولت را امری یکپارچه دانست. من همچنین نوعاً ناگزیر به تفکیک «تصمیم» بوده‌ام و سطوح مختلف فرایندهای سیاسی را تشخیص داده‌ام؛ سطوحی که شاید هر یک به نتیجه‌ای منجر شود، اما نه ضرورتاً به انسجامی کلی»). پس برنامۀ کار برای این بخش چنین است: تفکیک مفاهیم سیاست و دموکراسی آن‌چنانکه در مطالعات تکنولوژی استفاده می‌شوند (من خود را به مطالعات تکنولوژی محدود می‌کنم؛ هرچند موارد، استدلال‌ها و مفاهیم مشابهی نیز می‌تواند در مطالعات علم و سیاست دیده شود).

ازاین‌رو، سیاست می‌تواند در ابتدا به نظام سیاسیِ دموکراسیِ مدرن اشاره کند. برای مثال، هنگامی که نقش تکنولوژی را برجسته کنیم، تأکید تازه‌ای بر کارکرد دانش، شفافیت و پاسخگویی در «معرفت‌شناسی مدنیِ حکومت دموکراتیک مدرن» ـ آن‌چنان‌که در فلسفه‌های سیاسی جفرسون، پین، پریستلی، و دوتوکویل می‌توان دید ـ نشان داده می‌شود:
«پس این باور که شهروندانْ نگاه خیره به حکومت دارند و اینکه حکومتْ کارهایش را در معرض دید شهروندان قرار می‌دهد، امری بنیادین برای فرایند دموکراتیک حکومت است. تغییر جهت از فرافکنی قدرت به‌واسطۀ شکوه و جلال به فرافکنی قدرت به‌واسطۀ کارهایی که یا لفظاً تکنیکی هستند یا دست‌کم مجازاً ابزاری هستند، در این سیاق، پاسخی به ذوقی است نسبت به امور «ملموس و واقعی» که توکویل به شهروندان دموکراتیک نسبت می‌دهد. اهمیت سیاسی کنش تکنیکی در حوزۀ دموکراتیک کنش دقیقاً در بُعد ضدنمایشی تکنولوژی قرار دارد.

بنابراین، تکنولوژی ایجادکننده و پشتیبان تلقی دموکراتیک مدرنی از قدرت مرئی درنظر گرفته می‌شود که اِعمال آن به‌نحوی عمومی نسبت به عموم جامعه پاسخگو به‌نظر می‌رسد. من به بحث سیاست در این سطح عمومی از فرهنگ سیاسی بازمی‌گردم، اما ابتدا دلالت‌های این «معرفت‌شناسی مدنیِ حکومتِ دموکراتیکِ مدرن» را برای نقش دانش و مهارت در سیاست بررسی می‌کنم.

پس، دوم اینکه سیاستْ دانش و مهارت نیز هست، به‌خصوص در جامعۀ مدرنی که کاملاً تکنیکی و علمی است. و از آنجا که مهارتِ تکنیکی به‌طور سنتی قلمروی مردانه بوده است، به همین ترتیب سیاست نیز سیاستی جنسیتی است؛ یعنی بازتاب‌دهندۀ خصلت جنسیتیِ خود تکنولوژی است. موضوع مهم دیگر، چگونگی ارتباط دانش تخصصی با اندیشۀ سیاسی است. یک پاسخ به این پرسشْ تکنوکراسی است. برچسب «تکنوکرات» تا جنگ جهانی دوم انصافاً بی‌طرف بود، اما بعدها طنینی بدنام یافت. در پی انقلاب فرانسه، مهندسان و دانشمندانْ تکنوکراسی را براساس تمایز رادیکال میان سیاست و تکنولوژی ایجاد کردند: «علم جهان‌شمول‌گرا و سیاست متعارض هر کدام راه خودشان را می‌رفتند و تمایزِ واقعیت‌ ـ ارزش شکلی نهادی یافت. با این جداییِ آشکارِ وسیله (تکنولوژی) و هدف (سیاست)، تکنوکرات‌ها امیدوار بودند روابط دولت با شهروندانش را به‌معنایی نااخلاقی شکل دهند و مرجعیت بر زندگی تکنولوژیک را به اداراتی بازگردانند که در آن‌ها به‌عنوان مدیر خدمت می‌کردند». اما پس از سال ۱۹۴۵، این امر نتیجۀ معکوسی برای نخبگان فنی داشت: اصطلاح «تکنوکرات» تبدیل شد به‌معنای «کسی که پا از حد خود فراتر گذاشته بود؛ کسی که از حوزۀ تخصصی خودش به عرصۀ تصمیم‌سازی سیاسی رفته بود. خطرات ذاتی این فراروی از حد خود قابل توجه بود؛ اول و بیش از همه، تسلیم شدن دموکراسی به تکنوکراسی بود». تکنوکراسی از این منظر به‌معنای جانشین شدن متخصصان به‌جای سیاستمداران بود؛ چه متخصصان تکنیکی و علمی و چه متخصصان مالی و اداری. به‌نظر می‌رسد که بحث و گفت‌وگو دربارۀ تکنوکراسی از دهۀ ۱۹۶۰ کمرنگ شده باشد؛ هرچند در زمینه‌ها و واژگانی دیگر، سیاستِ تخصص و نقش تخصص در سیاست، هنوز یا دوباره، از موضوعات محوری است. اولی [یعنی سیاستِ تخصص] به نقش مشاوران علمی در سیاست و تنظیم مقررات مربوط است و دومی [یعنی نقش تخصص در سیاست] به تجارب اخیر دربارۀ دموکراتیک‌کردن تکنولوژی ارتباط می‌یابد.

سوم اینکه سیاست مشاورۀ علمی است. مشاوران علمی و تکنیکی چنان نقش مسلطی را در سیاست جامعۀ مدرن ما بازی می‌کنند که به آن‌ها لقب «شعبۀ پنجم» داده شده است، علاوه‌بر سه شعبۀ کلاسیک دولت و شعبۀ چهارم خدمات شهری. سیاست علم تنظیم‌گری، یا دقیق‌تر، کار مرزی میان علم، تکنولوژی و تنظیم مقررات است و سیاستْ به یکی از نقاط کانونی تحقیقات بدل شده است. این کار تمرکزی روش‌شناسانه را بر کار مرزی به خدمت می‌گیرد: این کار توسط دانشمندان، سیاستگذاران، کارکنان خدمات شهری، و سیاستمداران به منظور تمییز سیاست از تکنولوژی و سپس ارتباط دادن دوبارۀ این دو به معنایی خاص صورت می‌گیرد. مبانی هستی‌شناسانۀ این مطالعات دربارۀ کار مرزی کاملاً مخالف با فرضیات اولیه‌ای هستند که در بُن تکنوکراسی قرار دارد. درحالی‌که تکنوکراسی براساس این فرضِ پوزیتیویستی بنا شده است که تکنولوژی و سیاست اساساً چیزهای متفاوتی‌اند و می‌توان آن‌ها را به‌وضوح از یکدیگر تشخیص داد، این کار مطالعاتی مرزی بر پیشفرضی برساخت‌گرایانه مبتنی است که می‌گوید تکنولوژی و سیاست را متفاوت کرده‌اند و این تلقی به تمایزات مختلفی منجر می‌شود که به سیاق‌های خاص بستگی دارند. این چشم‌انداز برساخت‌گرایانه همچنین تبیینی از «پارادوکس اعتبار علمی» را در جامعۀ معرفتی مدرن ما موجب می‌شود که مستقیماً با سیاست و نظریۀ سیاسی ارتباط دارد: از یک‌سو، ما در «فرهنگی تکنولوژیک» زندگی می‌کنیم که در آن، علم و تکنولوژی از مؤلفه‌های فراگیر کالبد اجتماعی ازجمله نهادهای سیاسی و سیاست هستند؛ از سوی دیگر، ملاحظه می‌کنیم که اعتبار مهندسان، دانشمندان، پزشکان و، به‌طور کلی متخصصان، دیگر از پیش مفروض نیست. دلالت‌های این تلقی برای تصمیم‌سازی سیاسی چیست؟ نهادهای مشورتی نظیر آکادمی ملی علوم ایالات متحده یا شورای سلامت هلند چگونه موفق به مشورت دادن علمی به سیاست می‌شوند بی‌آنکه بتوانند ادعا کنند که اعتباری ذاتی و مستقل از زمان و سیاق دارند؟ این نهادهای مشورت علمی اعتبار خود را از طریق کار مرزی مداوم حفظ می‌کنند و نه به‌دلیل برخی خصیصه‌های نهادی ذاتیِ مؤسسات‌شان یا به‌دلیل موقعیتی که میان سیاست و علم/ تکنولوژی دارند.

چهارمین معنای سیاست که مایلم دربارۀ آن بحث کنم، مجدداً به تخصص مربوط است، اما حالا به تخصص غیردانشمندان و غیرتکنولوژیست‌ها. این موضوع وقتی مهم می‌شود که دموکراتیک‌کردن سیاست را تعبیر کنیم به نیاز به افزایش مشارکت مردمی. چنین تمرکزی بر مشارکت در مطالعات تکنولوژی در دهۀ ۱۹۹۰ غالب بود و هنوز هم موضوع مهمی است. خاستگاه آن بازمی‌گردد به مطالعات مناقشه‌ای در دهۀ ۱۹۷۰، مطالعات دموکراسی صنعتی در دهۀ ۱۹۸۰ و البته به زیر سؤال بردن کلی‌ترِ نهادهای دموکراتیکی که در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ تثبیت شده‌اند. بیشتر این کار به دعوت باربر برای یک «دموکراسی قوی» اشاره دارد. واضح‌ترین استدلال را، که تقریباً در قالب آنچه می‌توان آن را طرح اولیۀ یک جامعۀ جدید دانست صورت‌بندی می‌شود، می‌توان در دموکراسی و تکنولوژی اسکلاو ملاحظه کرد. هنگامی که به‌نفع مشارکت عمومی در سیاست تکنولوژی استدلال می‌شود، پرسش مربوط این است که آیا این عموم مردم تخصص تکنولوژیک لازم را برای ارزیابی بدیل‌های مختلف دارند؟ پرسش از تخصص مشارکت‌کنندگانِ غیرمتخصص در فرایندهای دموکراتیک، ازمنظر پوزیتیویستی، تقریباً بی‌پاسخ است؛ ازاین‌رو، راه‌حل تکنوکراتیکِ واگذاری چنین تصمیماتی به متخصصان تکنولوژی هم بی‌پاسخ می‌ماند.

وضعیت از چشم‌اندازی برساخت‌گرایانه متفاوت است. همان‌طور که در بالا بحث کردم، تحلیل‌های برساخت‌گرایانه از معرفت
در سال ۱۹۷۵، کمیسیون انرژی اتمی ایالات متحده، نتیجه گرفت که احتمال مرگ شهروندان در اثر برخورد شهاب‌سنگ، بیشتر از احتمال چنین رویدادی بر اثر یک حادثۀ هسته‌ای است.
علمی و تخصص تکنیکی، نشان داده است که چنین تخصصی ذاتاً متفاوت از دیگر اَشکال تخصص نیست. بنابراین، نتیجه اینکه گروه‌های غیردانشمند و غیرمهندس دارای اشکال دیگری از تخصص هستند نه اینکه تخصصی نداشته باشند و اینکه برچسب «غیرحرفه‌ای» به‌مثابۀ متضاد «متخصص» مناسب نیست. دیدگاه اخیر این امکان را کنار نمی‌گذارد که چنین گروه‌هایی از مشارکت‌کنندگانْ تخصص علمی و تکنیکی را کسب کنند، همچنان که در مورد گروه‌های بیمارانی که در تحقیقات مربوط به ایدز مشارکت دارند و زنانی که کاربر طراحی معماری و شهری هستند ثبت شده است. اخیراً، فیلسوفان تکنولوژی از آرای جان دیوییِ پراگماتیست استفاده کرده‌اند که «صورت‌بندی اولیه‌اش از مسائل مربوط به ترکیب مشارکت و نمایندگی امروزه هم شایان توجه است». پیش از این، در دهۀ ۱۹۲۰، دیویی دربارۀ تحولات رادیکال در نهادهای دموکراتیک، به‌منظور تطبیق آنان با آنچه وی «عصر ماشین» می‌نامید، سخن گفت. دیویی، عموم مردم را شامل تمامی کسانی دانست که «تحت‌تأثیر پیامدهای مستقیم این تبادلات هستند تا جایی که ضروری به‌نظر می‌رسد که باید به‌نحوی نظام‌مند مراقب این پیامدها بود». آیا تعریف دیویی از عموم، از دعوتی برای دموکراسیِ مستقیم‌تر و مشارکت بیشتر شهروندان پشتیبانی می‌کند؟ یا درعوض، بر نیاز به تمرکز روی فرایند اندیشۀ سیاسی تأکید دارد: «آنچه محدودۀ سیاست دموکراتیک غربی را برای دیویی مشخص می‌سازد، شکل نهادینه‌شده و تثبیت‌شدۀ خاصی مانند رأی‌گیری آزاد یا مجلس نمایندگان نیست. ما در آثار دیویی می‌خوانیم که دموکراسی دقیقاً سیلانی ثابت و آزمایشگری با اَشکال مختلف سیاسی است که منازعه دربارۀ اشکال موجود، آن را تهییج می‌کند و مجموعه‌ها و صورت‌بندی‌های مختلفی را میان آن‌ها می‌سازد». من در ادامه، در سیاق زیر ـ سیاست به مشارکت سیاسی گروه‌های «متخصصان دیگر» بازخواهم گشت.

معنای پنجم سیاست بر طرح‌های تکنیکی بزرگ تمرکز دارد؛ البته تاکنون آشکار شده است که تفکیک‌هایی که از معنای سیاست طرح کردم، همپوشانی دارند و در هم تنیده‌اند. بسیاری از منازعات رایج سیاسی به تصمیماتی دربارۀ چنین طرح‌های بزرگی مرتبط است؛ از کارهای زیرساختی‌ای مانند فرودگاه‌ها، خطوط راه‌آهن یا کارخانه‌های تصفیۀ آب گرفته تا تأسیسات عظیمی همچون ایستگاه‌های برق و جمع‌آوری زباله. از آنجا که بخش‌های بزرگی از مردم تحت‌تأثیر این طرح‌ها هستند، فریاد برای مشارکت عمومی بلند است. در عین حال، این نگرانی به‌همان اندازه بجا است که اثرات NIMBY تصمیم‌سازی سیاسی را، تا آنجا که به انگیزۀ عمومی خسارت بزند، مختل سازد. همچنین مطالعاتی که صریحاً بر پرسش مشارکت تمرکز ندارند، نوعاً ابعاد سیاسیِ سیستم‌های تکنیکی بزرگ را برجسته می‌سازند. همان‌طور که تامس هیوز، مؤسس مطالعات تاریخی، دربارۀ سیستم‌های تکنولوژیک بزرگ اظهار می‌دارد: این تکنولوژی‌ها «باعث به‌وجود آمدن هسته‌ای پیونددهنده برای مجموعه‌ای از منافع وابستۀ سیاسی و اقتصادی می‌شود. تکنولوژی که با انواع خاصی از منافع سیاسی و اقتصادی گره خورده، خیلی از بی‌طرف بودن دور است». هیوز دربارۀ سه موردکاویِ تاریخی خود دربارۀ توزیع نیروی برق نتیجه می‌گیرد: «در شیکاگو، تکنولوژی بر سیاست مسلط بود؛ در لندن، عکس این مطلب صادق بود و در برلینِ قبل از جنگ جهانی اول، میان قدرت سیاسی و تکنولوژیک هماهنگی وجود داشت».

بااین‌حال، روش مهم دیگرِ ارتباط یافتن سیاست با تکنولوژی [یعنی معنای ششم] از طریق دموکراسی صنعتی است. کارهای دهۀ ۱۹۸۰ تحقیقات عملی دربارۀ اتحادیه‌های کارگری را با چشم‌اندازهای وسیع‌تری دربارۀ دموکراسی اجتماعی و دموکراتیک‌سازی‌شدنِ جامعه پیوند داد: «دموکراتیک ساختن حالا باید به‌عنوان هدف راهبردی اولیۀ جنبش‌های کارگری و اجتماعی و شرط پیشرفت بیشتر اجتماعی دیده شود. افزون‌براین، به‌نظر می‌رسد که... دموکراتیک‌سازی یگانه پاسخ ممکن برای چالش صنعتیِ ناشی از اثرات گسست از فوردیسم و چالش سیاسی بی‌درنگی است که جناح راست نو مطرح کرده است». در ابتدا، بیشترِ این کارها مستقیماً به دموکراسی برای کارگران کارخانه [در مقابل مدیران] گره می‌خورد، اما متیوز آن را به راهبردهای دموکراتیک‌سازی گسترده‌تری پیوند می‌دهد که به کارگران و شهروندان به‌مثابۀ عاملانی برای تغییرات اجتماعی مربوط است. در دهۀ ۱۹۹۰، این تمرکز به‌سمت این چشم‌انداز اجتماعی وسیع‌تر حرکت کرد.

معنای هفتم سیاست که می‌خواهم درباره‌اش بحث کنم، از چشم‌اندازهای پیشین دربارۀ دموکراسی صنعتی و مستقیم پیشی می‌گیرد و ما را به سطح کلان جامعه و فرهنگ سیاسی بازمی‌گرداند. سیاست در مقالۀ «جامعۀ در مخاطره»، نوشتۀ اولریش بک، معنای بسیار متفاوتی در مقایسه با نظریۀ سیاسی کلاسیک به‌دست می‌آورد. بک استدلال می‌کند که اکنون باید مفهوم «جامعۀ در مخاطره» را جایگزین تلقی‌های مارکس و وبر از «جامعۀ صنعتی» یا «جامعۀ طبقاتی» کرد. پرسش سیاسی محوری، دیگر دربارۀ تولید و توزیع ثروت نیست؛ بلکه دربارۀ مخاطره است: «چگونه می‌توان مانع مخاطرات و خطرها شد که به‌نحوی نظام‌مند به‌مثابۀ بخشی از مدرن‌سازی تولید می‌شوند و چگونه می‌توان این مخاطرات و خطرها را به حداقل رساند، جدی بودنشان را نشان داد و در مسیری خاص هدایت کرد؟ این «اثرات جانبی ناپیدا» نهایتاً کجا آشکار می‌شوند، چگونه می‌توان محدودشان کرد تا نه فرایند نوسازی را مختل کنند و نه از محدوده‌های آنچه به‌لحاظ بوم‌شناختی، پزشکی، روان‌شناختی و اجتماعی «تحمل‌پذیر» است فراتر روند؟». نقش تکنولوژی در اینجا به‌طورخاص برمبنای مخاطراتی که بار می‌آورد، تحلیل می‌شود. به‌خصوص مخاطرات مربوط به تشعشعات یونی، آلودگی و مهندسی ژنتیک مهم و محوری‌اند: آسیبِ اغلب برگشت‌ناپذیر آن‌ها، نامرئی بودنشان برای چشم غیرمسلح انسان و اینکه عللشان را می‌توان تنها از طریق معرفت علمی تشخیص داد (و بنابراین باز بودنشان به‌روی تعریف و برساخت اجتماعی)، نیازمند بازاریابی سیاست در جامعۀ در مخاطره است. اکنون توزیع مخاطرات به‌جای توزیع ثروت - که چنین نقشی را در جامعۀ طبقاتی داشت - روابط اجتماعی و قدرت را متعین می‌سازد.

این امر باید دلالت‌هایی برای تلقی ما از سیاست داشته باشد: «یک پیامد محوری این است که مخاطراتْ محرکِ خودسیاسی‌سازی مدرنیته در جامعۀ صنعتی می‌شود؛ علاوه‌برآن، در جامعۀ در مخاطره، مفهوم، جایگاه و رسانۀ سیاست تغییر می‌کند». در جامعۀ صنعتی، شهروند، با استفاده از حقوق دموکراتیک در عرصه‌های اندیشۀ سیاسی و تصمیم‌سازی، تاحدی شهروند بود و، با دفاع از منافع شخصی در عرصۀ کار و تجارت، تا حدی بورژوا. درنتیجه، تفکیک و تمایزی میان سیستم‌های سیاسی و تکنیکی در جامعۀ صنعتی رخ داد. اثرات منفی در یک سیستم در سیستم دیگر جبران می‌شد: «پیشرفت جایگزین رأی‌گیری می‌شود. افزون‌بر‌این، پیشرفت جایگزینی برای پرسش‌ها می‌شود، نوعی توافق پیشین بر سر رسیدن به اهداف و نتایجی که گمنام و ناشناخته پیش می‌روند». نابرابری‌های اجتماعیِ جامعۀ طبقاتی، رشد فراوان نیروهای تولید و علمی‌سازی جامعه و تأثیرات چشمگیر، منفی و جهانیِ تکنولوژیْ ثمرۀ دگرگونیِ بنیادینِ رابطۀ میان امر سیاسی و غیرسیاسی است: «مفاهیم سیاسی و غیرسیاسی نامشخص‌اند و نیازمند بازبینی نظام‌مندی هستند.... از یک‌سو، حقوق مقررشده و مورد استفاده، آزادی عمل را درون نظام سیاسی محدود می‌کند و مطالبات جدیدی را برای مشارکت سیاسی خارج از نظام سیاسی و در قالب یک فرهنگ سیاسی جدید سبب می‌شود (گروه‌های داوطلب شهروندی و جنبش‌های اجتماعی)». مجلس دربارۀ تغییرات اجتماعی مذاکره نمی‌کند یا هیئت دولت درباره‌اش تصمیم نمی‌گیرد؛ بلکه تغییرات اجتماعی در آزمایشگاه‌ها و صنایع میکروالکترونیک، قدرت هسته‌ای و اصلاح ژنتیک به‌وجود می‌آید. پس، این پیشرفت‌های تکنولوژیک بی‌طرفی سیاسی خود را وامی‌نهند، هرچند در عین حال، درمقابلِ نظارت پارلمانی، از آن‌ها محافظت می‌شود: «بنابراین، توسعۀ تکنیکی ـ اقتصادی درمیانۀ سیاست و غیرسیاست جای می‌گیرد و تبدیل به وجود سومی می‌شود که وضعیت ترکیبیِ پرمخاطره‌ای را به‌عنوان زیر ـ سیاست به‌دست می‌آورد». بدین ترتیب، سیاست درون جامعه منتشر می‌شود و از محور قدرت سیاسی سنتی به نظامی چندمرکزی «رانده» می‌شود. برای توسعۀ پایدارِ ساختارِ دموکراتیکِ آتیِ جامعۀ در مخاطرۀ جدید، این زیر ـ سیاست نیازمند تکمیل‌شدن با نهادهای سیاسی جدیدی است.

اکنون که ساختار تکنولوژی و سیاست را به دسته‌ای از معانی سیاق‌مند شکسته‌ام، اجازه دهید به پرسش اصلی بازگردیم: چگونه و چرا تکنولوژی برای سیاست اهمیت می‌یابد، چگونه این «دو» به هم مرتبط می‌شوند؟

۳) چرا و چگونه تکنولوژی اهمیت دارد؟
من پاسخ‌های مختلف به این پرسش را که چرا و چگونه تکنولوژی برای سیاست و نظریۀ سیاسی اهمیت می‌یابد، مرور می‌کنم، هرچند برخی از این پاسخ‌ها پیش‌تر به‌طور ضمنی در بخش‌های قبل مطرح شدند. من با پرسش کلی دربارۀ ارتباط میان تکنولوژی و فرهنگ سیاسی آغاز می‌کنم، سپس به حوزۀ خاص ارزیابی تکنولوژی بازمی‌گردم.

۳-۱. تکنولوژی و فرهنگ سیاسیِ دموکراسی
یکی از شیوه‌هایی که تکنولوژی از طریق آن برای سیاست و نظریۀ سیاسی بااهمیت تلقی می‌شود، در بیانی کلی، به ارتباط میان تکنولوژی و مدرن‌سازی می‌پردازد. ادعای محوریِ نظریه‌های مدرن‌سازی این است که توسعۀ تکنولوژیک و تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همراه با یکدیگر به شیوه‌هایی منسجم پیش می‌روند. مؤسسانِ نظریۀ مدرن‌سازی همچون کارل مارکس، امیل دورکیم و ماکس وبر بحث خود را از انقلاب صنعتی و نحوۀ تحول جوامع و سیاست اروپایی غربی آغاز کردند. کارهای بعدی با طرح پرسش‌هایی دربارۀ اثرات افتراقیِ توسعۀ تکنولوژیک بر سیاست، ورای اروپا و آمریکای شمالی، مدرن‌سازی را به توسعه مرتبط کردند. در دهۀ ۱۹۹۰، این سبک از مطالعات سیاسی می‌توانست دریابد که «هنوز هم انقلابِ دیگری در تکنولوژی به تکنولوژی اطلاعات پیوند داشت؛ رشد صنایع دانش‌بنیان و جهانی‌شدنِ فرایندهای اقتصادی آرایش جدید عمده‌ای را در سیاست و اقتصاد به‌وجود آورد». این مطالعات به نظریه‌های جدیدی دربارۀ مدرن‌سازی منجر شده‌اند که موضوع تغییر جهت از تولید انبوه به صنایع دانش‌بنیان را با تحلیل سیاست‌های اقتصادی ساختاری، شکل‌گیریِ اقتصادهای مبتنی بر بازار در سطح جهان و تحولات بنیادین در نهادهای سیاسی دولت و جامعه درهم می‌آمیزند. در این سطح کلی از نظریۀ مدرن‌سازی، ارتباط میان تکنولوژی و مدرن‌سازی نیز مورد پرسش قرار می‌گیرد؛ به‌عنوان نمونه در متن زیر: «ظهور جامعۀ پساصنعتی یا «دانش‌بنیان» موجب طرفدارای از نهادهای دموکراتیک می‌شود، بخشی به این دلیل که چنین جوامعی نیازمند کارگرانی تحصیل‌کرده و نوآورند که به تفکر خودانگیخته در زندگی روزانۀ شغلی خو گرفته‌اند. آن‌ها تمایل به انتقال این منظر به سیاست دارند و انواع فعال‌تر و پردامنه‌تری از مشارکت عمومی را به‌عهده می‌گیرند». بنابراین، یک پاسخ این است که تکنولوژی برای سیاست مهم است به این دلیل که تکنولوژی، دولت مدرن و نهادهای سیاسی و دموکراتیک آن را شکل می‌دهد. اما آیا می‌توان پاسخ را جزیی‌تر از این ساخت؟

روش دیگری که در آن تکنولوژی برای سیاست اهمیت می‌یابد و آن را شکل می‌دهد، تعیین کردن شرایطی برای مباحثه و توسعۀ سیاسی است. قصد دارم این مطلب را به‌طرز مبسوط‌تری بیان کنم. تکنولوژی اساساً دنیای سیاسی را شکل می‌دهد، از زبان و استعارات گرفته تا شرایط مرزیِ اقتصادی و تکنولوژی‌های ارتباطی. تکنولوژیِ رایانه‌ها نه‌تنها شبکه‌های گسترده‌ای را که برای اهداف جهانی جنگ سرد محوریت داشتند، کنترل می‌کرد؛ بلکه واژگان و استعاراتی آخرالزمانی را به‌دست می‌داد که سیاست خارجی برمبنای آن‌ها صورت‌بندی می‌شد. این تکنولوژی «قلعه‌ای از غفلت تکنولوژیک جهانی را شکل می‌داد؛ یعنی دنیایی بسته که در آن، هر رویداد به‌مثابۀ بخشی از نبردی عظیم میان ابرقدرت‌ها تفسیر می‌شد». در این مورد، تکنولوژی برای سیاست اهمیت داشت زیرا به آن کمک می‌کرد تا اهداف و وسایل خود را شکل دهد؛ در عین حال، تکنولوژی هم موضوع سیاست و هم سیاستگذاری تکنولوژی بود.

بنابراین، در مورد رایانه‌ها و جنگ سرد، تکنولوژی و سیاست همچون دو روی یک سکه با هم تطور یافتند. این «هم ـ تکاملی» یا «هم ـ تولیدی» تکنولوژی و سیاست (یا جامعه) عبارت مرسومی در مطالعات تکنولوژی کنونی است. به‌هرحال، برای اینکه این مفهوم اثر تبیینی واقعی داشته باشد، باید به‌نحوی جزیی‌تر بیان شود. یک راه این است که از مفهوم «رژیم تکنوسیاسی» هخت استفاده کنیم: رژیم‌های تکنوسیاسی در نهادهای دولتی (مانند CEA و EDF؛ بالا را ببینید) برپا می‌شوند و عبارت‌اند از «مجموعه‌هایی به‌هم‌پیوسته از افراد، رویه‌های مهندسی و نهادی، مصنوعات تکنولوژیک، برنامه‌های سیاسی و ایدئولوژی‌های نهادی که با یکدیگر کار می‌کنند تا توسعۀ تکنولوژیک را هدایت کنند و تکنوسیاست (اصطلاحی که رویۀ راهبردی برای طراحی یا استفاده از تکنولوژی برای تنظیم، تجسم‌بخشی، یا تصویب اهداف سیاسی را توصیف می‌کند) را پیش برند». این مفهوم به ما اجازه می‌دهد تعامل میان سیاست و تکنولوژی را به روشی کاملاً جزیی توصیف کنیم. رژیم تکنوسیاسیِ CEA درگیر تولید پلوتونیوم با درجۀ ساخت سلاح بود و بنابراین به ایجاد سیاست هسته‌ای نظامی بالفعلِ فرانسه کمک کرد. رژیم EDF راکتورهای خود را ‌عمداً در نقطۀ مقابل تکنوسیاست CEA قرار داد و ازاین‌رو، سیاست انرژی هسته‌ای فرانسه را به‌وجود آورد. به همین ترتیب، مفهوم «چارچوب‌ تکنولوژیک» برای توصیف مبسوطِ تعامل میان سیاست شهر بارسلونا و تکنولوژی برنامه‌ریزی و معماری شهری به‌کار گرفته شد. تفاوت میان این دو مفهوم آن است که رژیم تکنوسیاسی با نهادهای دولتی‌ای مرتبط است که مجموعه‌ای از گروه‌های اجتماعی در آن‌ها کار می‌کنند؛ درحالی‌که چارچوب‌ تکنولوژیک به گروه اجتماعیِ دخیلِ منفردی مرتبط است که ممکن است در مجموعه‌ای از نهادهای اجتماعی پراکنده باشد. مهم است تشخیص دهیم که هر دوِ این مفاهیمِ تحلیلگران، روابط میان تکنولوژی و سیاست را توصیف می‌کند؛ عاملان درگیر ممکن است دربارۀ این رابطه به شکلی کاملاً متفاوت فکر کنند. در مورد کشمکش میان CEA و EDF فرانسه، هخت توضیح می‌دهد که چگونه EDF حتی عامدانه و به‌نحوی راهبردی سعی داشت تا سیاست را از تکنولوژی جدا کند و «ژستی تکنوکراتیک» بگیرد و تفسیر تعین‌گرایانۀ تکنولوژیکی به‌وجود آورد که طبق آن، چیزی همچون بهترین تکنولوژی وجود دارد که باید بدون تأمل سیاسی پذیرفته شود.

روش دیگری که در آن تکنولوژی برای سیاست مهم می‌شود، شکل‌دهی ابزارهای مباحثۀ سیاسی است: میدان، پیوندهای ارتباطی، برنامۀ کاری. البته چنین چشم‌اندازی می‌تواند برای تحلیل سیاست قرن هجدهمی و تکنولوژی‌های معماری (به تحلیل نقشه‌های ساختمان‌های مجلس و طرح‌بندی اتاق‌های ملاقات فکر کنید)، مکاتبۀ پستی و ارتباطات پیامی به‌کار گرفته شود؛ اما بیشتر تحقیقات اخیر بر ارتباط میان تکنولوژی‌های دیجیتال و سیاست متمرکز شده‌اند. بیشتر تجربه‌ها در مورد دموکراسی دیجیتال «به‌عنوان ابزاری برای احیای سیاست دموکراتیک که به دلایل گوناگون گمان می‌شود جاذبه و پویایی خود را از دست داده است» درک و تجربه می‌شود. چنین تجاربی در دهۀ ۱۹۸۰، به‌منظور به‌چالش‌کشیدن انحصارِ سلسله‌مراتب سیاسیِ موجود بر ارتباط قدرتمند رسانه‌ای، تقویت قدرت گروه‌های اجتماعیِ محلی برای جمع‌آوری و توزیع اطلاعاتِ حیاتی و سازمان‌دهیِ کنش سیاسی آغاز شد. سپس دولت‌های محلی ابتکارات دیگری را برای بهتر ساختن تماس با شهروندان، بهبود ارایۀ خدمات و اطلاعات و تشویق شهروندان به مشارکت در امور عمومی، به‌کار گرفتند. هم دولت‌های محلی آمریکایی و هم اروپایی «شهرهای دیجیتال» آزمایشی ساختند، با این امید که تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات جدید به احیای مشارکتِ درحال افول شهروندی در حیات سیاسی کمک کند و توان تازه‌ای به سیاست محلی دهد.

این تجاربِ شهر دیجیتالی تعاریف بسیار متفاوتی از دموکراسی (دیجیتال) را به‌کار می‌برند: آن‌ها طیفی را شکل می‌دهند از الگوهای عمدتاً شورایی تا مدل‌هایی که بیشتر مبتنی‌بر آرای عمومی است و از اجتماعات محلی خودگردان تا طرح‌هایی که بر فراهم‌سازی اطلاعات توسط عموم متمرکزند. این تجارب پرسش‌های جالب‌توجهی را دربارۀ دسترسی به مذاکرات سیاسی مطرح کردند:
«چه کسی بهای دسترس‌پذیری خدمات شبکه‌ای برای عموم را پرداخت می‌کند؟ آیا از اینکه شهروندان صلاحیت استفاده از خدمات موجود را دارند و می‌توانند بر رویگردانی از تکنولوژی و مهارت‌های مورد نیاز - که اغلب از شرایط اجتماعی، طبقاتی، جنسیتی، سنی و قومی ناشی می‌شوند - غلبه کنند، حق دستیابی بدان را کامل می‌کند؟ چگونه می‌توان میان حق آزادی بیان و نگرانی‌ها دربارۀ سوءاستفاده از شبکۀ شهری تعادل برقرار کرد؟»

واضح است که پاسخ به این پرسش‌ها، بسته به فرهنگ ملی و درواقع محلی، بسیار متفاوت خواهد بود. در سنت مدنیِ طرفدار آزادی فردیِ آمریکایی، هدف کلیدی می‌تواند تشویق به شکل‌گیریِ گروه‌ها و ابتکار عمل‌های شهروندی باشد. در مناطق ایتالیایی‌نشین، که سنتاً دسته‌چپی هستند، تمرکز می‌تواند بر ایمن‌سازی دسترسی به شبکه به‌عنوان کالایی عمومی و اِعمال حقوق شهروندان باشد. تجربۀ یک شهرِ دیجیتال انگلیسی می‌تواند
تکنولوژی برای سیاست مهم است؛ زیرا دنیای ما به‌طرز فراگیری تکنولوژیک است.
به‌عنوان ابزاری برای احیای اقتصادی طراحی شود. درنگ در این خصوص که چگونه این تکنولوژی‌های دیجیتال برای سیاست مهم‌اند، تجربه‌ای معقول است. در پسِ امور بلاغیِ مربوط به دموکراسیِ دیجیتال، فعالیت اصلی، اغلب، انتشار اطلاعاتی است که برنامۀ کاری و محتوای آن را مراجع قدرت حکومتی کنترل می‌کنند. «به‌رغم گفتمان‌های تعاملی که در بُنِ اکثر ابتکار عمل‌های «دموکراسیِ الکترونیک» قرار دارند، بیشتر آن‌ها در عمل از جانب دولت آغاز شده‌اند، بالا به پایین هستند و عمدتاً بر فراهم آوردن دسترسی بیشتر به اطلاعات مبتنی‌اند. سیاست در این شکل، بیشتر الگویی برای متقاعدکردن از طریق انتشار اطلاعات باقی‌می‌ماند تا برای مفاهمه و گفت‌وگو».

۳-۲. از ارزیابی تکنولوژی تا احتیاط
ارزیابی تکنولوژی، که اغلب به‌اختصار به آن (Technology Assessment) گفته می‌شود، روشی انضمامی است که سیاست از طریق آن از دهۀ ۱۹۷۰ با تکنولوژی سروکار داشته است. در جوامع مدرنِ ما، تکنولوژی برای سیاست مهم است؛ زیرا همچنان که در بالا گفتم، این تکنولوژی‌ها به‌طرز بسیار فراگیری جوامع و فرهنگ‌های ما را شکل می‌دهند. اصطلاح TAنیز هنگامی به‌کار می‌رود که عاملان غیرسیاسی مانند شرکت‌ها، گروه‌های مشاوران یا دفاتر مراقبت‌های بهداشتی می‌خواهند وعده‌ها یا منافع و هزینه‌ها و مخاطرات بالقوۀ گزینه‌های تکنولوژیک جدید را سنجش و ارزیابی کنند. من بحث خود را به کاربرد عمومی و سیاسی از TA محدود می‌کنم.

نشانۀ آغاز TA تحت این نام، «قانون ارزیابی تکنولوژی ایالات متحده» در سال ۱۹۷۲ است که مأموریتِ فراهم‌کردن یک ارزیابی بی‌طرف و باصلاحیت دربارۀ آثار مفید و زیانبارِ محتملِ تکنولوژی‌های جدید را به دفتر ارزیابی تکنولوژی واگذار کرد. این قانون با دیدگاهی نسبتاً مبتنی‌بر تعین‌گراییِ تکنولوژیک، مبنای کار خود را چنین توضیح داد: «ضروری است تا حد ممکن، پیامدهای کاربردهای تکنولوژیک بر سیاستگذاری عمومی دربارۀ معضلات ملی موجود و درحال ظهور و پیش‌بینی، فهم و ملاحظه شوند» (به نقل از بیمبر ۱۹۹۶). نقش دفترْ ارزیابی یک «ابزار هشداردهندۀ اولیه» درنظر گرفته شد که دربارۀ پیامدهای احتمالیِ مثبت و منفی پیشرفت‌های تکنولوژیک پیش‌بینی‌هایی به‌دست می‌دهد. دفتر می‌توانست این نقش را براساس مطالعات جامعه‌شناختیِ اولیه دربارۀ تأثیرات اجتماعی تکنولوژی به‌دست کسانی چون آگبورن و براساس رویکردهای مدیریتی اولیه برای پرداختن به عدم قطعیت‌های تکنولوژیک از جانب نهادهایی همچون RAND، ایفا کند. تا اواسط دهۀ ۱۹۸۰، تأکید انحصاری اصلی بر فراهم‌کردن گزارش‌های علمی و استفاده از آن‌ها برای شهادت متخصصان در مجالس [کنگره و سنا] بود و مفهوم TA «با علاقه به پیوستن هرچه نزدیک‌تر به تصمیم‌سازی، یا دست‌کم شرکت داشتن در تنظیم برنامه‌های کاری، تکمیل شد. بحث‌های عمومی دربارۀ انرژی و موضوعات زیست‌محیطی به مهم‌تر ساختن این جنبه از TA کمک کرد» (یرلی ۲۰۰۱، ۱۵۵۱۲). TA تبدیل به عنصر اصلی سیاست تکنولوژی دولتی شده است. در دهۀ ۱۹۹۰ و در آغاز قرن بیست‌ویکم، TA همچنین شروع به اضافه‌کردن رویکردهای مشارکتی به روش‌شناسی‌های متخصص‌محور کرد. در برخی کشورهای اروپایی (مانند دانمارک و هلند)، اَشکال مشارکت عمومی اکنون نهادینه شده است؛ به‌ویژه برای نقش TA در تدوین برنامه‌ها. در دهۀ ۱۹۸۰، تا حد زیادی مستقل از این توسعۀ TA در حوزۀ عمومی، TA برای بخش‌های خاص تکنولوژی نیز نهادینه شد. روشن‌ترین نمونه‌ها، صورت‌وضعیت‌های آثار زیست‌محیطی - که در بسیاری از کشورها از نظر قانونی ضروری هستند - و حوزۀ ارزیابی تکنولوژی پزشکی است.

می‌توان گفت که همۀ انواع TA اَشکالی از پیش‌بینی و بازخورد را ترکیب می‌کنند و «نوشتن تاریخی از آینده، که قضاوت‌های متخصصان و بصیرت‌ها و داده‌های علوم اجتماعی از آن‌ها حمایت می‌کند و اطلاع‌بخشی و آمادگی برای کنش» را کنار هم می‌آورند. این ترکیب معضل بنیادینِ «پیش‌بینی و کنترل» را به‌وجود می‌آورد: تکنولوژی در مرحلۀ اولیۀ توسعه، هنوز چنان انعطاف‌پذیر است که می‌توان کنترلش کرد یا تغییرش داد، اما تأثیر آن را نمی‌توان پیش‌بینی کرد و هنگامی که این تأثیر آشکار شود، تکنولوژی آن‌قدر سرسخت شده است که مشکل می‌توان کنترلش کرد. این افزایش سرسختیِ تکنولوژی به روش‌های گوناگونی مفهومی‌سازی شده است: سیستم‌های تکنولوژیک «جنب‌مایه» می‌گیرند (نمونۀ آن، سیستم توزیع برق بزرگ ـ مقیاس است) و هنگامی که آن‌ها سرمایه‌گذاری‌ها، کاربران، سایر تکنولوژی‌ها و... را به یکدیگر پیوند می‌دهند، «وابستگی به مسیر» پیدا می‌کنند (مثال معروف آن، صفحه‌کلید QWERTY است). این سرسختی تکنولوژی به‌نحوی اجتماعی برساخته می‌شود و به دربرگیریِ تأثیر اجتماعی تکنولوژی در مطالعاتِ برساخت‌گرایانۀ تکنولوژی کمک می‌کند. ارزیابی تکنولوژیِ برساخت‌گرایانه به‌معنای ارایۀ راه‌حلی سیاسی و مدیریتی برای معضل پیش‌بینی و کنترل است. این ارزیابی براساس تجارب اجتماعیِ مربوط به معرفی تکنولوژی‌های جدید بنا می‌شود، عاملان خصوصی و عمومی را به هم می‌آمیزد، فرصت مناسبی برای یادگیریِ اجتماعی دربارۀ تکنولوژی‌های جدید فراهم می‌آورد و به بازخورد برای طراحی و توسعۀ آینده منجر می‌شود. پرسشی انتقادی می‌تواند مطرح شود مبنی‌بر اینکه آیا چنین تلاش‌هایی می‌تواند از محدودیت‌های وضع‌شده توسط عقلانیتِ ساختارِ قدرتِ مسلط بگریزد: «عقلانی‌سازی در جامعۀ ما به تعریف خاصی از تکنولوژی به‌مثابۀ ابزاری برای رسیدن به هدفِ سود و قدرت پاسخ می‌دهد. فهم گسترده‌تری از تکنولوژیْ مفهوم بسیار متفاوتی از عقلانی‌سازی را پیشنهاد می‌دهد که بر مسئولیت‌پذیری درقبال سیاق‌های انسانی و طبیعیِ عمل تکنیکی مبتنی است». فینبرگ سپس پیشنهاد می‌کند که این امر را «عقلانی‌سازی براندازانه» بنامیم؛ «زیرا نیازمند پیشرفت‌های تکنولوژیکی است که بتوانند صرفاً در تقابل با هژمونی مسلط به‌وجود آیند».

سیاستگذاریِ تکنولوژی ارتباط نزدیکی با ارزیابی تکنولوژی دارد و یکی از راه‌های آشکار این امر است که تکنولوژی برای سیاست اهمیت دارد؛ یعنی به‌عنوان موضوع سیاست. اما این سیاستگذاری چه می‌تواند باشد؟ پیش‌بردنِ نوآوریِ تکنولوژیک، با تأکیدش بر تغییر، نقشی طبیعی برای حکومت‌ها نیست: «در تمامی جوامع نظام‌یافته، اقتدار سیاسی معطوف به پایداری، امنیت و حفظ وضع موجود است. بنابراین، این اقتدار به‌طرز غریبی برای هدایت یا انتقال فعالیتی که قصد ایجاد ناپایداری، ناامنی و تغییر را دارد، ناشایسته است». همچنین استدلال شده است که در اقتصادِ مبتنی‌بر بازار آزاد، یگانه نقش توجیه‌پذیر برای سیاستگذاری تکنولوژی، اجرای ارزیابی‌های تکنولوژی است. با این وجود، سیاستگذاری تکنولوژی در معنایی وسیع‌تر به‌طرز فزاینده‌ای به‌عنوان یک مسئولیت مهم حکومت تلقی می‌شود. اکنون نیز می‌دانیم که سیاستگذاری تکنولوژی، که صرفاً بر طرفِ عرضه تمرکز دارد، کافی نیست و اینکه به برخی سیاست‌های تحقیق و نوآوری نیاز داریم که به طرف تقاضا توجه کند.

از دهۀ ۱۹۹۰، مفهوم «نظام ملی نوآوری» به‌طرز فزاینده‌ای، هم در مطالعات نوآوری و هم در گفتمان سیاستگذاری، کاربرد داشته است. این امر موجب تأکید بر انسجام خصوصیات سیاسی، فرهنگی، مدیریتی و نهادی در تعیین ظرفیت نوآوریِ یک کشور شده است. بنابراین، سیاستگذاری تکنولوژی برای ادغام کردن بصیرت‌های برآمده از مطالعات تکنولوژی و نیز سایر علوم اجتماعی گسترش می‌یابد.

مفهومی‌سازی کردن جامعۀ مدرن به‌عنوان جامعه‌ای در مخاطره، همچنانکه در بخش پیش توضیح دادم، دلالت‌هایی برای روش‌هایی دارد که توسعه‌های تکنولوژیک برمبنای آن‌ها در سیاست ارزیابی می‌شوند. اجازه دهید مختصراً روشی را دنبال کنم که سیاست از طریق آن مخاطرات را تا پیش از دهۀ ۱۹۹۰ اداره می‌کرد. ارزیابی مخاطرۀ احتمالاتی، در اوایل دهۀ ۱۹۷۰، به‌عنوان تکنیکِ مهندسیِ تقلیل‌گرایانه برای برآورد خطر شکست یک سیستم توسعه یافته است که از بد کارکردن بخش‌ها یا زیرسیستم‌های مجزا ناشی می‌شود. در سال ۱۹۷۵، کمیسیون انرژی اتمی ایالات متحده در گزارش «مطالعۀ امنیت راکتور» از این تکنیک استفاده کرد و نتیجه گرفت که احتمال مرگ شهروندان در اثر برخورد شهاب‌سنگ، بیشتر از احتمال چنین رویدادی بر اثر یک حادثۀ هسته‌ای است. با چنین تلقی‌ای از مخاطره، معنادار بود که سیاست به روشی تکنوکراتیک، مدیریت این مخاطرات را به متخصصان بسپارد. سپس، حادثۀ نیروگاه هسته‌ای تری‌مایل‌آیلند در سال ۱۹۷۹، به‌شدت چنین راه‌حلی را زیر سؤال برد. بنابر تحلیلی تکنیکی، این حادثه هرگز نمی‌توانست رخ دهد. بدین ترتیب، این حادثه «نخستین انشقاق میان دولت، متخصصان تکنولوژیک‌اش و شهروندان را به صحنۀ توجه عمومی و جامعه‌شناختی آورد». اوضاع با مجموعه‌ای از مطالعات روان‌سنجی، که حاکی از اختلافات میان عموم مردم و تفاسیر متخصصان از مخاطرات بود، بدتر شد؛ برای مثال: ناچیزشماری نظام‌مند مخاطراتی که فرد مرتباً با آن مواجه می‌شود، زیاده ارزیابی‌کردن مخاطرات جدید یا احتمالاً مصیبت‌بار، و کم ارزیابی‌کردن مخاطراتی که فرد به‌واسطۀ انتخاب خود با آن مواجه می‌شود. این امر سبب بروز مشکلی برای سیاستگذاران شد: «اگر آن‌ها مقررات را براساس قضاوت‌های متخصصان بنا کنند، یعنی فقط به‌سوی احتمال آماری خسارت هدایت شوند، سیاست‌ها ممکن است منفور یا حتی برانداخته شوند؛ درحالی‌که بناکردن سیاستگذاری‌ها بر ترجیحات آشکار عموم، تهدید دلبخواهی شدن، غیرعلمی شدن یا بیش از حد گران شدن مقررات را به همراه دارد». علاوه‌براین، تحلیل‌های برساخت‌گرایانۀ اجتماعی نشان داده‌اند که برآوردهای متخصصان دربارۀ مخاطرات را به‌هیچ‌وجه نمی‌توان با مخاطرات «واقعی» معادل دانست.

عنصری کلیدی در این‌باره، که چگونه تکنولوژی در جامعۀ دارای فناوری‌های برتر و در مخاطرۀ ما برای سیاست مهم می‌شود، عدم قطعیت معرفت علمی، مخاطرات تکنولوژیک، پارامترهای اجتماعی ـ اقتصادی و ارزش‌ها و اولویت‌های فرهنگی است. راه‌های گوناگونی برای مشخص‌کردن این عدم قطعیت‌ها وجود دارد. اما همۀ آن‌ها به توصیف دنیایی می‌انجامند که در آن «به هنگام رتبه‌بندیِ مسائل مشخص‌کنندۀ تحقیقات مربوط به سیاستگذاری، واقعیات نوعاً غیرقطعی‌اند، ارزش‌ها مناقشه‌آمیزند، خطرات زیادند و نیاز به تصمیم‌گیری فوری است». چنین دنیایی نیازمند چیزی است که فانتویچ و راوتز آن را «علم پساعادی» نامیده‌اند. این برچسب به غیرعادی‌بودن سیاست، تکنولوژی و علم کنونی اشاره دارد: «در حالت «عادی‌بودنِ» علم یا سیاست، فرایندْ عمدتاً به‌طور ضمنی مدیریت می‌شود و همۀ کسانی که تمایل به ملحق شدن دارند، آن‌ها را بدون تأمل می‌پذیرند. درس بزرگ سال‌های اخیر این است که این پیشفرض دیگر برقرار نیست. می‌توانیم آن را «انکار پسامدرن ابرروایت‌ها» بنامیم، یا سیاستِ NIMBYیِ سبز. دلایل هرچه باشند، ما دیگر نمی‌توانیم حضور این نوع از «عادی بودنِ» فرایند سیاستگذاری را مفروض بگیریم».

پیشرفت قابل‌توجه جدیدی که ممکن است نقطۀ کانونیِ اهمیت یافتن سیاست و تکنولوژی برای یکدیگر در دهۀ آینده به‌شمار رود، اصل احتیاط است. احتمالاً پراستنادترین نسخۀ اصل احتیاط بیانیۀ ریو است: «در حالتی که تهدیدِ صدمۀ جدی یا برگشت‌ناپذیر وجود داشته باشد، عدم قطعیت علمیِ کافی نباید به‌عنوان دلیلی برای به تأخیر انداختن اقدامات مقرون‌به‌صرفه برای جلوگیری از تخریب محیط زیست به‌کار گرفته شود». این اصل راهی را برای سیاست فراهم می‌کند که تکنولوژی‌ها را تحت شرایط بسیار نامطمئنی اداره کند: این اصل مداخله را مجاز می‌کند، حتی وقتی که روشن نیست مخاطرات دقیقاً چه هستند. اصل احتیاط بر جابه‌جایی از پیشگیری از خطرات روشن و آشکار به‌سوی کنش محتاطانه به‌منظور اجتناب از مخاطرات فرضی دلالت دارد. ادبیات گسترده‌ای شکل گرفته است که این اصل را به رویکردهای احتیاطی مختلفی ترجمه می‌کند. تفسیر و اجرای اصل احتیاط، به‌ناچار، بنابر آموزه‌های قانونی و علمی و متناسب با گشودگیِ فرهنگ سیاسی، متغیر خواهد بود. احتمالاً همین امر ضعف آن نیز هست. اصل احتیاط درخواستی شهودی است، اما فاقد وضوح مفهومی مشترک است. می‌توان آن را به‌عنوان «دیگ درهم جوشی از باورهای ماجراجویانه ترسیم کرد که وضع موجود قدرت سیاسی، ایدئولوژی و حقوق مدنی را به چالش می‌کشد». با وجود این، من فکر می‌کنم که بسط رویکرد احتیاطی ممکن است گام محتاطانۀ بعدی در تکامل رابطۀ سیاست با تکنولوژی باشد: ممکن است به پیدا کردن راه مناسب میان دو گزینۀ نامطلوب سیاست تکنوکراتیک و عقلانی از یک‌سو، و ورشکستگی سیاسی در اثر عدم قطعیتِ فلج‌کننده دربارۀ توسعه‌های تکنولوژیک جدید از سوی دیگر، کمک کند. اجرای رویکرد احتیاطی به سیاست (در تمامی معانی مختلفش) کمک خواهد کرد تا از دام‌های تکنوکراسی و تعین‌گرایی تکنولوژیک بگریزد؛ زیرا نگرش‌های برساخت‌گرایانه دربارۀ علم و تکنولوژی را با ارزیابی تکنولوژی و اندیشۀ سیاسی و تصمیم‌سازی ترکیب می‌کند.

۴) دلالت‌هایی برای مطالعات سیاسی
بررسی ما تا اینجا می‌تواند در این شعار خلاصه شود که «هر تکنولوژی‌ای سیاسی است و هر سیاستی تکنولوژیک است». من نشان دادم که چطور این شعار بر مطالعات تجربی گوناگونی دربارۀ تکنولوژی و سیاست مبتنی است و چطور می‌تواند به تعابیر نظری خاصی دربارۀ ارتباط میان تکنولوژی و سیاست ترجمه شود. من سعی ندارم این تنوع غنی را در جملاتی کلی تلخیص کنم؛ درعوض، برخی «درس‌ها» را برای مطالعات سیاسی صورت‌بندی می‌کنم.

اولین دلیل توجه به تکنولوژی در مطالعات سیاسی این است که چنین تمرکزی بر امر تکنولوژیک در جامعه جنبه‌هایی از سیاست را آشکار می‌کند که در غیر این صورت از آن بی‌خبر می‌مانیم. تنها از طریق تحلیل «پیچ و مهره» های تکنولوژی‌های موشکی و پیچیدگی صحت آزمون‌ها است که می‌توانیم کاملاً از سیاست خارجی ایالات متحده از دهۀ ۱۹۵۰ بدین‌سو آگاه شویم. تنها از طریق تحلیل جزئیات طراحی راکتور هسته‌ای و دلالت‌های آن برای نسبت مادۀ شکاف‌پذیر در زبالۀ هسته‌ای است که می‌توانیم سیاست سلاح اتمی فرانسه را درک کنیم. و من استدلال کرده‌ام که این نکته در مورد تمام تکنولوژی‌ها برقرار است - از دوچرخه‌ها تا مسکن عمومی، از توزیع برق تا راه آهن -؛ زیرا ما در «فرهنگی تکنولوژیک» زندگی می‌کنیم: در جامعه‌ای که توسط علم و تکنولوژی ساخته شده است. «حتی ملاحظۀ تکنولوژی و سیاست به‌مثابۀ دو امر در حال تعامل موضع بیش از حد ضعیفی است: هیچ تمایز مقوله‌ای میان این دو وجود ندارد».

دوم، دلیل خاص‌تر مطالعۀ تکنولوژی‌ها این است که آن‌ها مفاهیم و مباحث سیاسی را شکل می‌دهند (البته عکس آن هم صادق است: یعنی سیاست تکنولوژی را شکل می‌دهد؛ اما این موضوع ما در اینجا نیست). اَشکال جدید تکنولوژی‌های ارتباطات و اطلاعات درحال تغییردادنِ ایده‌های مردم دربارۀ دموکراسی و شیوه‌های عمل در حوزۀ عمومی هستند، اما دوباره فقط تحلیل مفصل پیچیدگی‌های تکنیکیِ، برای مثال موتورهای جست‌وجوی اینترنت، آشکار خواهد ساخت که این رسانه که در اصل به‌خاطر خصلت باز و غیرسلسله‌مراتبی‌اش مورد توجه قرار گرفت، حالا به‌طرز فزاینده‌ای تحت‌تأثیر منافع تجاری‌ای ساختار می‌یابد که متعاقباً طرح‌های دموکراسی دیجیتال را نیز به روش‌های خاص خود شکل خواهد داد. مهم است که فعالانه چنین تأثیرات تکنولوژی را مرئی سازیم؛ زیرا هرچه تکنولوژی موفق‌تر باشد، بیشتر در جامعه حالت جعبۀ سیاه را پیدا خواهد کرد و غیرقابل‌نفوذ خواهد شد. فراگیرترین و مؤثرترین تکنولوژی‌ها اغلب کم‌تر از همه مرئی‌اند و بنابراین بیش از همه از اندیشۀ سیاسی مصون می‌مانند.

سوم، درس‌های راهبردی بیشتری را می‌توان از مطالعۀ تکنولوژی گرفت؛ درس‌هایی که به رویۀ مطالعات سیاسی مربوط‌اند. تمرکز بر تکنولوژی کمک می‌کند تا کار مرزی‌ای که سیاست عملی را تغذیه می‌کند، تشخیص دهیم. تمایزات، تعاریف مسئله، هویات: همۀ این‌ها را عاملان دخیل به‌نحوی فعالانه برمی‌سازند، به‌جای آنکه آن‌ها را همچون ویژگی‌هایی ذاتی در طبیعت یا جامعه بیابیم. طبقه‌بندیِ عملیِ متوازن‌کننده و ارزیابی تکنولوژی کاری مرزی است.

بنابراین، سطر آخر اینکه تکنولوژی باید برای مطالعات سیاسی مهم باشد، زیرا برای سیاست مهم است. و تکنولوژی برای سیاست مهم است؛ زیرا دنیای ما به‌طرز فراگیری تکنولوژیک است. پاسخ‌ها به پرسش «چرایی» در این فصل این‌چنین‌اند؛ یعنی بسیار ساده. هرچند، چنین پاسخ ساده‌ای برای پرسش «چگونگی» وجود ندارد یا پاسخ همان حکمت برساخت‌گرایانه خواهد بود: سیاق اهمیت دارد. به‌همان‌اندازه که سیاق‌های متفاوتی برای سیاست و برای تکنولوژی وجود دارد، تکنولوژی به اشکال مختلفی برای سیاست مهم است.

این مقاله ترجمه‌ای است از:
Bijker, Wiebe E. "Why and how technology matters." Oxford handbook of contextual political analysis (2006): 681-706

+ متن کامل مقاله را با زیرنویس‌ها و پی‌نوشت‌ها در قالب pdf می‌توانید از قسمت «ضمیمه» در بالای صفحه دانلود کنید.

کد مطلب: 7479