در باب اهمیت مطالعۀ فلسفهٔ حقوق

مقدمه:
فلسفۀ حقوق چه به عنوان معرفتی درجه دو و چه به مفهوم متافیزیک حقوق، رشته‌ای تازه وارد به حوزۀ معرفتی ایران است. در اندیشۀ غرب، فلسفۀ حقوق به مفهوم مدرن و جدیدش تاریخی حدودا دویست ساله دارد. اگرچه بخشی از تحقیقات کانت در باب فلسفۀ اخلاق و فلسفۀ حقِ هگل شاید اولین تألیفاتی باشند که به شکلی مشخص سعی کردند تا حقوق و قواعد حقوق را مورد کنکاش قرار دهند، ولی آرای فایده‌گرایانی مثل بنتام و پیرو او جان آستین در قرن هجدهم و نوزدهم میلادی اولین جرقه‌های جدی برای به جریان انداختن قطاری از جریان‌های فکری متعدد و نزاع‌های فکری در رابطۀ با حقوق است.

مسیری را که این اندیشمندان تحت عنوان پوزیتویسم حقوقی باز کردند، مکتب حقوق طبیعی را نیز از مسیر سنتی خود خارج کرد، به طوری که اندیشهٔ کسانی از این مکتب چون لان فولر و رونالد دورکین را نیز به سختی بتوان تحت عنوان حقوق طبیعی دسته‌بندی کرد.

رئالیسم حقوقی آمریکایی و جریان مطالعات انتقادی حقوق، جریان‌ها یا به تعبیر خودشان، جنبش‌هایی هستند که نظام‌های حقوقی و نوع استدلال قضایی را در آمریکا و غرب تحت تاثیر قرار دادند. جریان‌های فلسفۀ حقوق در غرب هیچ‌گاه صرفا در حوزهٔ نظر باقی نماندند و تأثیراتی جدی در حوزۀ عمل داشته‌اند. به علاوه هم نظام‌های حقوقی و هم جریان‌های فلسفۀ حقوق کاملا تحت تأثیر تحولات سیاسی اجتماعی غرب و از جمله جنگ‌های جهانی بوده‌اند. اما این نوع بررسی در ایران سابقه چندانی ندارد و اگرچه بسیاری از مسائلی که تحت عنوان فلسفۀ حقوق قابل دسته‌بندی‌اند را می‌توان در اصول فقه یا کلام یا فلسفه یافت، ولی ادبیات منسجمی در این رابطه تولید نشده است.

اهمیت و جایگاه پژوهش‌­های فلسفۀ حقوق در دهۀ چهارم انقلاب اسلامی:
به نظر می‌­رسد چالش‌های دههٔ چهارم انقلاب که از سوی رهبر معظم انقلاب دههٔ پیشرفت و عدالت نامیده شده است را باید دهۀ چالش‌های فلسفۀ حقوق دانست و روشن است که این چالش‌ها همچنان ادامه‌دار خواهند ماند و نمی‌توان با پاسخ‌های صرفا حقوقی جواب‌گوی این نوع سوالات بود. برای مثال چالش‌های دولت نهم و خصوصا دهم با مجلس هشتم و نهم، دیگر از نوع تبیین حقوق اساسی نهادهای حاکمیتی و غیر حاکمیتی نیست بلکه چالشی است بر سر چگونگی تفسیر‌پذیری قانون (خصوصا قانون اساسی) و خطاپذیر بودن یا نبودن تفاسیری که از قانون ارایه می‌شود. مبانی تفسیری قانون اساسی یا قانون عادی توسط شورای نگهبان یا مجلس شورای اسلامی توسط دولت مورد نقد واقع می‌شود و سعی می‌شود تا نشان داده شود تفسیر قانون عادی یا اساسی به درستی انجام نشده است. در رابطه با نحوۀ تفسیر قانون توسط قضات نیز مسایل گوناگونی قابل طرح است. آیا قاضی باید تلاش کند تا مراد قانونگذاران را به اجرا گذارد یا اینکه عدالت را در نظر بگیرد و بر اساس درکی که از عدالت دارد قانون را تفسیر کند.

چگونگی اعمال اصل ۱۶۷ قانون اساسی و استناد به منابع و فتاوای معتبر نیز یکی از چالش‌های جدی در نظام قضایی ماست که مسأله‌ای حقوقی نیست بلکه از سنخ مباحث فلسفۀ حقوق است. بررسی رویهٔ قضایی ایران نشان دهندهٔ چالش‌هایی گوناگون از این سنخ است که برای نمونه می‌توان به رأی معروف هموفیلی‌ها اشاره کرد. بنابراین اهمیت مسایل فلسفۀ حقوق صرفا به لحاظ تئوری و نظریه‌پردازی نباید تبیین گردد بلکه به لحاظ اجرایی و عملی نیز می‌تواند به حل چالش‌های موجود و آینده کمک کند. توضیح مطلب اینکه: اصل ۱۶۶ قانون اساسی می‌گوید: «احکام دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است».

در اصل ۱۶۷ قانون اساسی آمده است: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانهٔ سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». مادهٔ ۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز تأکید می‌کند: «قضات دادگاه­‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعهٔ کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیهٔ مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانهٔ سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد».

از طرفی عباراتی چون «… مستدل…» یا «… اصولی…» یا «… استناد به منابع معتبر اسلامی…» یا «… اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد…» موهم این معناست که قاضی در موارد سکوت قانون می‌­تواند در کبرای حکم نیز نظریه‌پردازی نماید و اقدام به جعل قانون کند و بعد مورد دعوا را بر آن تطبیق دهد. اما از طرف دیگر توجه به عبارت «مستند به مواد قانون» و موضوع اصل ۱۶۷ که مسألهٔ فقدان حکم است و اینکه حکم را باید در قوانین جستجو کرد و در صورت فقدان قانون مصوب یا سکوت آن، فتاوی معتبر نازل منزلۀ قانون است، نشان می‌دهد که هدف از وضع این دو اصل قانون اساسی توضیح این نکته بوده است که قاضی باید مورد دعوا را بر قانون مرتبط تطبیق دهد و در صورتی که قانونی نبود آن را بر یک فتوای معتبر که نازل منزلۀ قانون شده است تطبیق دهد، همان طور که «اصول حقوقی» قابل استناد مورد اشاره در مادۀ ۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز به همین شکل قابل تفصیر به نظر می‌رسد. تبصرۀ ذیل ماده۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز همین معنا را تقویت می‌کند زیرا این تبصره نشان می‌دهد که قاضی نباید در برابر قانون در مقام نظریه‌پردازی و وضع قاعده باشد.

روشن است که این ماده در مقام منع مجتهد از نظریه‌پردازی خود نیست بلکه در مقام الزام او به رعایت قانون در مقام قضاوت است (شمس، ۱۳۸۵ه. ش، ج۲، ص۱۰۶) و این نشان می‌دهد که قانونگذار با توجه مصلحت رعایت اصل تساوی میان افراد سعی کرده تا کبرای دادرسی همواره اصل ثابتی باشد که دادرس صرفا آن را بر موارد مختلف تطبیق می‌دهد. این در حالی است که قضات در موارد خلأ قانون در موارد متعدد اقدام به نظریه‌پردازی و وضع عملی قانون می‌نمایند. نظریه‌پردازی متضمن جعل قانون در این موارد منجر به دو ایراد اساسی خواهد شد. اولا نقض این اصل حقوق اساسی ایران است که قانونگذاری صرفا توسط مجلس شورای اسلامی باید انجام شود.

ثانیا اعمال قانون نسبت به گذشته است (عطف به ما سبق شدن قانون)؛ و این خود متضمن نقض قاعدهٔ قبح عقاب بلابیان است. مسألهٔ فقدان قانون‌‌‌ همان چیزی است که در فلسفۀ حقوق از آن به پروندهٔ دشوار تعبیر می‌کنند. پروندهٔ دشوار، دعوایی است که در رابطهٔ با موضوع آن هیچ قانون یا رویه‌ای (در نظام‌های کامن‌لو) یافت نشود که بر اساس آن بتوان رأی مقتضی را صادر نمود. تحلیل راه حل‌های مطرح در سه جریان عمدۀ فلسفۀ حقوق در غرب- پوزیتویزم حقوقی، رئالیسم حقوقی آمریکایی و حقوق طبیعی تفسیر گرا- و مقایسۀ آن آرای با راه حل متخذه در اصل ۱۶۷ قانون اساسی، مفهوم و کارکرد این اصل را روشن‌تر می‌نماید. همچنین باید به راه‌حل مطرح در نظام اندیشهٔ فقهی – اصولی نیز توجه داشت. تفاوت بسیار مهمی میان راه‌کار اصول فقهی و راه‌کار حقوقی مطرح در اصل ۱۶۷ و جریان‌های فلسفۀ حقوق وجود دارد که ناشی از نوع نگرش اصولی به مسأله‌ای که نسبت به آن قانون خاصی را نیافته است.

در فقه با توجه به نوع نگرشی که به متن قانونی یعنی آیات قرآن و روایات معصومین وجود دارد، لزوم تفسیر لفظی برای کشف ارادۀ شارع یک اصل غیر قابل تخطی است زیرا همۀ آنها -‌روایات و آیات- کاشف از یک ارادۀ واحد‌ هستند که تغییر پذیر هم نیست.

قانون‌گذاری در نظام فقهی تنها از آن خداست و این قوانین از راه مراجعه به آیات و روایات معصومین (ع) کشف می‌شود. به همین دلیل یا به واسطۀ لفظ یا امارات دیگر این ارادهٔ واحد کشف می‌شود یا به حکم خود قانونگذار یا به حکم عقل قاعده ‌هایی را صرفا برای خروج از حیرت در مقام عمل پیش بینی می‌کند که به آن اصل عملی (شرعی یا عقلی) می‌گویند.

اصل عملی واقع قانون‌گذاری را تغییر نمی‌دهد و به همین دلیل اگر بعد از اعمال اصل خلاف مقتضای آن معلوم شود، به مقتضای آنچه قانون و مفاد واقعی شریعت بوده است عمل خواهد شد. ولی در نظام قانونگذاری پارلمانی این ارادهٔ واحد وجود ندارد. حتی در جایی که – در یک فرض نادر- همۀ نمایندگان به یک قانون رأی مثبت دهند معلوم نیست تصور واحدی از مفاد آن داشته باشند. تکیه بر تفسیر لفظی از قانون در چنین روند قانون‌گذاری شبهات و مشکلاتی را برای قضات و حقوق‌دانان پیش می‌آورد. به اعتقاد آن‌ها تکیه بر تفسیر لفظی گاهی ناقض عدالت است و گاهی تناقض میان قوانین را به همراه خواهد داشت. اگر چه راهکار اصول عملیه در این نظام هم قابل اجرا به نظر می‌رسد، ولی مشکل این است که گاهی قانون مبهم قابل تفسیر است و به این واسطه می‌توان از وضعیت ابهام خارج شد ولی این تفسیر گاهی یک تفسیر لفظی نیست بلکه تفسیر وسیله‌ای برای حفظ انسجام قانون است.

پیشینه و سابقهٔ پژوهش‌های فلسفۀ حقوق در ایران:
در این حوزه تألیفاتی ابتدایی وجود دارد که برخی صرفا مقدماتی و برای آشنایی تألیف شده‌اند و برخی تألیف و جمع آوری بخش‌هایی از تصنیفات غربی‌اند و به تعبیر دیگر ترجمه‌ای پراکنده باید دانسته شوند. تعداد مجموع این تألیفات نیز شاید از تعداد انگشتان یک دست کمتر باشد. کتاب‌هایی نیز ترجمه شده‌اند که شاید مهم‌ترین آن‌ها «نظریۀ ناب حقوقی» نوشتۀ هانس کلسن و «مفهوم قانون» نوشتۀ هربرت هارت باشد. بنابراین روشن است که ادبیات در این حوزه بسیار نحیف و غیر قابل توجه است. این در حالی است که نوشتن دایرة‌المعارف هر علمی باید اصولا مسبوق به ادبیات تولید شده در آن علم باشد. هدف از تألیف دایرةالمعارف جمع آوری و خلاصه‌برداری از مجموعه معارف تولید شده در یک علم است. بنابراین تألیف دایرةالمعارف فلسفۀ حقوق به معنای واقعی وقتی امکان پذیر خواهد بود که ادبیات قابل توجهی در این زمینه تولید شده باشد.

خاتمه:
در پایان توضیح و تأکید بر چند نکته ضروری است:
۱) فهم اندیشه‌های مطرح در فلسفۀ حقوق تنها در صورتی ممکن است که آن‌را در راستای فلسفهٔ عمومی غرب بررسی کنیم. قطعا درک بسیاری از این مفاهیم مستلزم شناخت مکاتب مختلف فلسفهٔ غرب خصوصا هیوم، کانت، وبر، بنتام، دورکیم، مارکس و فروید است. همانطور که دیگر لازمۀ فهم درست جریان‌های فلسفۀ حقوق غرب شناخت نظام‌های حقوق حاکم بر آن است: کامن‌لو و حقوق رمی-ژرمنی. ولی صرف شناخت آن‌ها برای اینکه کسی تصور کند فلسفۀ حقوق را به صرف آگاهی از این دو مطلب خواهد فهمید بسیار اشتباه است. فهم فلسفۀ حقوق به عنوان فلسفۀ حقوق در ‌‌‌نهایت باید از خودش شروع شود و نه از فلسفه یا از حقوق.

۲) بسیاری از اندیشه­‌های مطرح در این حوزه – چه اندیشه‌هایی که امروز سنتی محسوب می‌شوند و چه آنهایی که مدرن یا پست مدرن تلقی می‌گردند- در آثار فیلسوفان گذشتۀ فلسفهٔ غرب مانند سقراط و افلاطون و ارسطو و… قابل ردیابی است. برای نمونه در میان مجموعه آثار افلاطون «کریتون» و «پروتاگوراس» و «جمهوری» قابل توجه است.

۳) تطبیق صرف اندیشه‌های مطرح در فلسفۀ حقوق غرب بر نظام داخلی ایران یا فقه نتایج اشتباه و فاجعه باری را در پی خواهد داشت. نظام فقهی–حقوقی حاکم بر ایران مبتنی بر فلسفه، کلام، اخلاقیات و عرفی است که تفاوت‌های بنیادین با نظام اندیشه‌ای غرب دارد. اگرچه مشابهت‌هایی میان این اندیشه‌ها با آنچه در غرب رایج است نیز قابل وجود دارد؛ برای مثال اندیشهٔ پوزیتویسم حقوقی شباهت‌هایی با مکتب اشعری دارد و اندیشه‌های عدلیه شباهت‌هایی جدی با حقوق طبیعی. ولی یکسان دانستن آن‌ها مسیر اشتباهی را فراروی ما می‌گشاید. به نظر می‌رسد زمان برای بازاندیشی و تألیف و تصنیف در این باب فرارسیده است.

۴) نظام و رویۀ قضایی ایران به دلیل عدم وجود یک نگرش جامع در باب فلسفۀ حقوق و فقه، نامنسجم و دلبخواه شده است به طوری که مشکل بتوان ادعا کرد رویه‌ای وجود دارد. در طول سی سال گذشته پس از انقلاب اسلامی- بالخصوص- تحولات در نظام قضایی بسیار عمیق بوده است و قائم به ذات اندیشه‌های رئیس قوۀ قضائیه به این معنا که با تغییر رئیس قوه، کل نظام قضایی دستخوش تحولات عمیق و بنیادین شده است. نظام قضایی ایران را نه می‌­توان سکولار تلقی کرد و نه مذهبی، نه فقهی و نه غربی و نه حتی ترکیبی.

رشد فلسفۀ حقوق و فقه تأثیراتی عمیق بر روند اصلاحات لازم در نظام قضایی می‌­تواند داشته باشد و چرخش سیطرهٔ پژوهش در این حوزه –یعنی حقوق- از پژوهش‌های قانون و قاعده محور یا به تعبیر دیگر تکنیکال به پژوهش‌های فلسفی و بنیادین، می‌­تواند به نظام‌مند شدن حقوق و ایجاد رویه‌ه­ای عالمانه و آگاهانه کمک کند. این تغییر جهت باید یک استراتژی تلقی شود نه یک تاکتیک.