نظام پولی بازار آزاد

نویسنده: فردریش هایک / مترجم: علی سلیمیان

کمی بیش از دو سال قبل، وقتی در دومین کنفرانس لوزانِ این گروه، بیشتر به عنوان نوعی شوخی تلخ، گفتم که دیگر هیچ امیدی به داشتن پول مناسب نیست، مگر آن که انحصار نشر پول را از دولت بگیریم و در اختیار صنعت خصوصی قرار دهیم، تنها تا اندازه‌‌ای این مطلب را جدی گرفته ‌بودم. اما این پیشنهاد نتایج فوق‌العاده‌ای در پی داشت. با پیگیری آن دریافتم فرصتی را مهیا کرده‌ام که در طی دو هزار سال گذشته هیچ اقتصاددان به‌خصوصی آن را بررسی نکرده است. تعداد قابل توجهی از افراد تاکنون این مسیر را در پیش گرفته‌اند و ما حجم مطالعات و تحلیل‌های زیادی را به این فرصت اختصاص دادیم.
در نتیجه بیش از هر وقت دیگر متقاعد شدم که اگر می‌خواهیم پول مناسب داشته باشیم، این کار از دست دولت برنخواهد آمد: بلکه پول را باید بنگاه خصوصی منتشر کند، زیرا ارائۀ پول خوب به اجتماع که مورد اعتماد و استفاده باشد، به‌تنهایی ممکن نیست کسب و کاری بسیار پرسود باشد؛ زیرا بر منتشرکنندۀ پول مقرراتی تحمیل می‌کند که قابل وضع بر دولت نیست. این کسب و کاری است که بنگاه رقابتی تنها اگر همانند سایر رقبا پول خوبی به جامعه ارائه دهد می‌تواند در آن دوام بیاورد.
اکنون، برای فهم کامل این مطلب، باید خود را از اعتقادی فراگیر اما از پایه غلط رها کنیم. تحت استاندارد طلا یا هر استاندارد مبتنی بر فلزات دیگر، ارزش پول واقعاً از طلا مشتق نمی‌شود. واقعیت این است که لزوم نقدکردن پولی که در ازای طلا منتشر می‌شود، مقرراتی برای منتشر‌کنندگان پول وضع می‌کند که آن‌ها را مجبور به کنترل مقدار پول به روشی مناسب می‌کند؛ به نظر من تا حد زیادی معقول است که بگوییم تحت استاندارد طلا این تقاضای طلا برای مقاصد پولی است که ارزش طلا را تعیین می‌کند، همان‌گونه که عقیدۀ رایج مبنی بر این که ارزش طلا در سایر کاربردهایش، ارزش پول را تعیین می‌کند. استاندارد طلا تنها روشی است که برای وضع مقررات بر دولت یافته‌ایم ودولت تنها اگر بر اساس آن مقررات عمل کند رفتاری منطقی خواهد داشت.
متأسفانه متقاعد شده‌ام امید به وضع چنین مقرراتی بر دولت بر باد رفته است. به بخش بزرگی از جامعه یاد داده‌اند و تمام نسل اقتصاددانان می‌آموزند که دولت در کوتاه‌مدت با افزایش حجم پول این قدرت را دارد تا تمامی انواع شرور اقتصادی را به سرعت برطرف کند، مخصوصاً بیکاری را کاهش دهد. بدبختانه تنها زمانی که کوتاه‌مدت را درنظر بگیریم این امر درست است. واقعیت این است که چنان گسترشی در مقدار پول که به نظر تأثیر سودمند کوتاه‌مدتی دارد، در بلندمدت منجر به بیکاری بیشتری خواهد شد. اما کدام سیاست‌مداری وقتی برای کوتاه مدت کسبِ حمایت کرده، ممکن است به تأثیرات بلندمدت اهمیت دهد؟
عقیدۀ من این است که امید به بازگشتن به آن نوع نظام استاندارد طلا که انصافاً در دوره‌ای طولانی خوب عمل می‌کرد، امیدی کاملاً واهی است. حتی اگر از طریق نوعی پیمان بین‌المللی استاندارد طلا بازتعریف شود، کمترین امیدی به این که دولت‌ها بازی را طبق مقررات اجرا کنند وجود ندارد. استاندارد طلا چیزی نیست که با قانون‌گذاری بازیابی شود. این استاندارد نیازمند نظارت مستمر به‌وسیلۀ حکومتِ مقررات مشخصی است که محدودیتی موردی بر کل چرخۀ منشأ رکود منطقه‌ای یا ملی را شامل شود و امروزه هیچ دولتی نمی‌تواند چنین کاری انجام دهد، زیرا هم جامعه و متأسفانه هم تمام آن اقتصاددانان کینزی که در سی سال گذشته آموزش دیده‌اند، استدلال‌شان این است که افزایش مقدار پول از حفظ استاندارد طلا مهم‌تر است.
گفته‌ام که اعتقاد به این که ارزش طلا یا هر پایۀ فلزی دیگری مسقیماً ارزش پول را تعیین می‌کند، اشتباه است. استاندارد طلا ساز و کاری است که قصد داشت و مدت مدیدی به طرز موفقیت‌آمیزی دولت‌ها را مجبور کرد تا مقدار پول را به روشی مناسب کنترل کنند، تا به این ترتیب ارزش آن را با ارزش طلا برابر نگه دارند. اما مثال‌های تاریخی زیادی وجود دارند که ثابت می‌کند چنین چیزی مشخصاً امکان دارد، به شرط این که منتشرکننده خودش بخواهد مقدار را به همان روش با پول صوری هم‌تراز نگه دارد تا ارزشش ثابت بماند.
سه نمونۀ تاریخی جذاب وجود دارد که این مطلب را روشن می‌کند و در واقع برای آموزش این مطلب به اقتصاددانان بسیار کاربرد دارد که نکتۀ اصلی، کنترل مناسب بر مقدار پول و نه نقدشوندگی آن به چیزی دیگر است. نقدشوندگی تنها برای اجبار دولت به کنترل مناسب مقدار پولْ لازم است.