جروم فرانک

زندگی نامه اجمالی
جروم فرانک در روز دهم سپتامبر ۱۸۸۹ متولد شد و به تاریخ ۱۳ ژانویه ۱۹۵۷ درگذشت. فرانک فیلسوفی حقوقی بود که در جریان واقع‌گرایی حقوقی نقش قابل توجهی ایفا کرد. وی همچنین قاضی دادگاه استیناف بخش دو آمریکا بود. فرانک در دانشگاه شیکاگو حقوق خواند و از سال ۱۹۱۲ تا ۱۹۳۰ به عنوان کار‌شناس حقوقی در بخش خصوصی در شیکاگو و از ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۳ فعالیت کرد. در طول اجرای طرح معروف موسوم به New Deal از سوی رییس جمهور ایالات متحده آمریکا، فرانکلین روزولت، به عنوان مشاور اداره نظارت بر کشاورزی مشغول به کار شد تا اینکه همراه حقوقدانان چپ گرای دیگر، در آن اداره اخراج شد. روزولت با این برکناری موافقت نمود اما فرانک را در سال ۱۹۳۵ به عنوان مشاور ویژه موسسه بازسازی مالی تعیین کرد و سپس در سال ۱۹۳۹ او را به عنوان کمیسیونر کمیسیون بورس و اوراق بهادار انتخاب نمود. در سال ۱۹۴۱ روزولت او را به سمت قاضی دادگاه استیناف بخش دو ایالات متحده آمریکا معرفی نمود که در ماه مارس ۱۹۴۱ مورد تایید سنا واقع شد. او تا زمان مرگ در این سمت باقی بود.

اندیشه: 
کتاب «حقوق و ذهن مدرن»:
فرانک از بزرگان جنبش رئالیسم حقوقی آمریکایی است. این جنبش یا شاید به تعبیری دقیق‌تر این جریان اندیشه‌ای دو زیر شاخه مهم دارد که اگر سر شاخه یکی از آن‌ها کارل لولین باشد- که شک در قاعده را طرح می‌کند- سر شاخه دیگر آن فرانک است که تلاش می‌کند نامتعین بودن حقوق را از عدم تعین قواعد به شک گرایی در حقایق سوق دهد. مهم‌ترین اثر او یعنی «حقوق و ذهن مدرن» اثری است که در بدو امر اثری منظم با سلسله مباحثی مرتب به نظر نمی‌رسد ولی برخی از نویسندگان فلسفۀ حقوق چنین برداشتی از این کتاب را ناشی از عدم فهم جهان بینی فرانک و عدم تفسیر درست مباحث او در این کتاب می‌دانند. مساله‌ای را که فرانک به آن پرداخته‌است همچنان باید بی‌پاسخ دانست: او تلاش می‌کند تا تاثیر عادات ذهنی و شخصیت دادرسان را در نوع رأیی که صادر می‌کنند بررسی کند.
از زمان چاپ کتاب «حقوق و ذهن مدرن»، این کتاب موضوع مباحثات و مناقشات فراوانی بوده است. قاضی چارلز کلارک انتشار این کتاب را به انفجار یک بمب تشبیه کرده‌ است. به هر روی، این کتاب یکی از اصلی ترین متون در جریان رئالیسم حقوقی است. البته برخی هم این اثر را افراطی و رادیکال توصیف کرده‌اند.

شک‌گرایی در وقایع:
طرح مساله: فرانک نیز مانند دیگر رئالیست‌های آمریکایی شک‌گرایی در قاعده را پذیرفته است. آنچه او می‌افزاید این است که حتی در مواردی که قانون روشن و واضح است یا به تعبیر دیگر دارای قطعیت و تعین است، مشکل دیگری وجود دارد که شک گرایی در قاعده نادیده‌اش گرفته‌است. یافتن حقایق و واقعیت‌های هر پرونده نیز بخشی از روند صدور رأی است. اگر رأی دادگاه به جهت تفسیری که ممکن است دادگاه از قانون و قواعد حقوقی داشته‌باشد قابل پیش بینی نیست، در مواردی که قانون روشن و قطعی است و از این جهت رأی دادگاه قابل پیش بینی به نظر می‌رسد، باز هم رأی از جهت نحوه‌ای که دادگاه وقایع را احراز می‌کند غیر قابل پیش بینی است.

دادگاه و وقایع: به اعتقاد فرانک حقوق عبارت است از رأی دادگاه در رابطه با مجموعه‌ای از واقعیت‌ها. تا وقتی که دادگاه رأیی صادر نکرده‌است، هیچ قانونی در رابطه با آن وقایع وجود ندارد. او می‌گوید: «هیچ کس قانون مربوط به یک پرونده یا مرتبط به یک موقعیت، یا معامله یا واقعه را نمی‌داند تا زمانی که رأی دادگاه نسبت به آن صادر شود». قبل از صدور رأی هر قانونی که برای موضوع تصور شود تنها یک عقیده و نظر شخصی حقوقدان است یا یک حدس نسبت به آنچه رأی دادگاه خواهد بود. فی الجمله اینکه رأی دادگاه است که حقیقت حقوق را می‌سازد،‌‌ همان چیزی است که همه رئالیست‌های آمریکایی از همولز، قاضی معروف آمریکایی به ارث برده‌اند. فرانک نیز به این میراث اذعان می‌کند.

عدم قطعیت در قانون و حقوق:
به اعتقاد فرانک حقوق ذاتا دچار عدم‌قطعیت است. او مفهوم عدم‌قطعیت در حقوق را از مفهوم عدم قطعیتی که ‌هایزنبرگ در فیزیک طرح کرده‌است وام گرفته‌است. هایزنبرگ، برای حل مسائل مربوط به ساختار اتم متوسل به مفهوم عدم قطعیت می‌شود. عدم قطعیت یعنی هرگز نمی‌توان سرعت و مکان یک ذره را در آن واحد تعیین کرد. عدم قطعیت پایه اصلی مکانیک کوانتمی‌است. فرانک معتقد است اگر عدم قطعیت اساس و پایه علوم طبیعی است، استثناء حقوق از اصل عدم قطعیت بی‌معنی خواهد بود. به تعبیر دیگر عدم قطعیت و تردید پذیر بودن درکی که از واقعیت داریم مختص فیزیک نیست بلکه واقعیت موجود در یک پرونده حقوقی را نیز در بر می‌گیرد.

به دنبال قطعیت در حقوق:
اگر عدم قطعیت بخشی از واقعیت است چرا حقوقدانان همواره به دنبال قطعیت در حقوق بوده‌اند؟ این افسانه قطعیت پذیر بودن حقوق از کجا آمده است. در مهم‌ترین اثر خود یعنی کتاب «حقوق و ذهن مدرن» فرانک با این سوال شروع می‌کند که چرا مردم حقوقدانان را به نوعی از استهزاء می‌نگرند؟ او معتقد است این نگاه استهزاء آمیز به حقوقدانان ناشی از این تصور است که آن‌ها امور ساده و روشن را پیچیده و بغرنج می‌کنند. این تصور خود ناشی از یک تصور اشتباه دیگر نسبت به قانون است: قانون روشن، دقیق و قطعی است. فرانک این تصور اشتباه را «افسانه حقوقی پایه» می‌نامد و همین عنوان موضوع و سرفصل اصلی کتاب اوست. استدلال او سه بخش اصلی دارد. در بخش اول او به تشریح و تبیین این افسانه می‌پردازد. او در این تبیین تلاش می‌کند تا نشان دهد چگونه این افسانه باعث بد فهمی‌از ماهیت حقوق شده است و چرا چنین افسانه و اسطوره‌پردازی در رابطه با حقوق مضر و زیان بار است. او در اینجا منشأ عدم قطعیت حقوقی را مورد توجه قرار می‌دهد؛ عواملی مثل ابهام در متون حقوقی سنتی و مشکلات یافتن دقیق وقایع. در این مرحله، او علت و عامل اصلی در تصمیمات قضایی را ظن شخصی و تمایلات فردی قاضی می‌داند.

منشأ افسانه قطعیت حقوق:
در بخش دوم از استدلال خود او تلاش می‌کند توضیح دهد چرا این افسانه در باب حقوق- با وجود روشن بودن عدم صحت آن- در میان مردم و حقوقدانان چنین پایدار مانده است. او توجیه‌های گوناگونی را برای این مساله طرح می‌کند از جمله اینکه ممکن است به یک دیدگاه مدرسه‌ای افراطی استناد داده شود یا ناشی از تفسیر‌های لفظی دانسته شود. او برای حل این مساله از مبانی روان‌شناسی فروید استفاده می‌کند. در مشهور‌ترین و مناقشه‌برانگیز‌ترین بخش کتاب، وی با در نظر داشتن روان‌شناسی کودکان، بحث می‌کند که حقوق به شبه پدری تبدیل شده است برای ارضای تمایل و اشتیاق مردم به قاطعیت و امنیت که از دوران کودکی در آنان به جا مانده است. فرانک پیش از این مطلب در مورد افسانه یا اسطوره حقوق توضیح می‌دهد و این به تصوری برمی‌گردد که از حقوق در ذهن مردم عادی (غیر حقوقی) وجود دارد. محتوای آن اسطوره قواعد روشن و خدشه ناپذیرند، در حالی که از نظر فرانک حقوق آن طور که تصور می‌شود روشن و واضح نیست. اینکه از تاثیر پذیری قضات و فرآیند تصمیم گیری قضایی از احساسات و تعصبات شخصی قضات حرف می‌زند هم شاهدی برای تایید آن ابهام و عدم وضوح حقوق- در مقابل اسطوره‌ای ذهنی که حقوق را امری قطعی و واضح می‌پندارد- است. در مرحله بعد که از تفوق این اسطوره بر ذهن حقوقدانان علاوه بر مردم عادی سخن می‌گوید - با اینکه اشتباه بودن آن را واضح می‌داند- علت آن را نهادینه شدن آرزو و تمایلی در افراد اعم از حقوقی و غیر حقوقی معرفی می‌کند که به وجود نهادی نیاز دارند که منشأ قطعیت و امنیت باشد و بتوان به آن تکیه کرد، مانند نقشی که پدر برای کودکان دارد. در ادامه هم برای رفع این مشکل پیشنهاد می‌کند که حقوقدانان و قضات ذهن خود را در راستای «بلوغ» توسعه ببخشند، یعنی برای اینکه از آن اسطوره که برخاسته از تمایلی کودکانه است باید از ذهنی بالغ برخوردار گردند. در ‌‌نهایت نتایج این بلوغ را در زندگی فردی هم ذکر می‌کند. او برای حل مشکلی که اسطوره (یا افسانه) حقوق ایجاد کرده‌است پیشنهاد می‌کند که قضات و حقوقدانان باید ذهن مدرن یا بالغ که به دنبال خطرات و ریسک‌ها و ماجراجویی است و محدودیت‌های دانش بشری را به رسمیت می‌شناسد را، توسعه دهند.

حقوق ایده‌آل و عوامل موثر در عدم تحقق آن:
حقوق در یک نگاه ایده‌آل تشکیل شده‌است از مجموعه‌ای از قواعد که پیشاپیش قابل دانستن هستند. وقتی یک دعوای حقوقی به وجود می‌آید و نزد دادگاه طرح می‌شود، دادرس واقعیت‌های مربوط به دعوا را تعیین می‌کند. این واقعیت به وسیله ادله اثباتی که به سمع و نظر دادرس می‌رسد، اثبات می‌شوند. پس از آن دادگاه سعی می‌کند قانونی که پیشاپیش وجود داشته‌است را بر این واقعیت‌های اثبات شده تطبیق کند. اما هر حقوقدانی می‌داند که واقعیت غیر از این ایده‌آلی است که گفت شد. همانطور که قبلا اشاره شد، به اعتقاد فرانک و بر اساس اصل عدم قطعیت، واقعیت‌ها امکان اثبات قطعی ندارند. ادله اثبات ممکن است شهودی که واقعه را دیده یا شنیده‌اند باشد یا اسنادی که قرینه بر واقعیت اتفاق افتاده‌اند. شهود ممکن است در بیان واقعیت یا تفسیری که از آن می‌کنند اشتباه کرده‌باشند. یا ممکن است اصلا در دعوایی شاهدی وجود نداشته باشد. اسناد نیز معلوم نیست درست دریافت شده باشند و به درستی مورد تحلیل قرار گرفته باشند و همواره اشتباه امکان پذیر است. با وجود همه تلاش‌هایی که در یک نظام حقوقی برای عادلانه‌تر شدن حقوق انجام می‌پذیرد، حقوق همچنان امری انسانی است با همه نقص‌هایی که او برای درک واقعیت دارد. به علاوه تمایلات و پیش فرض‌های قضات را نیز باید در نظر داشت.

آثار پیش‌داوری‌های دادرس در رأی صادره:
پیش داوری‌های دادرسان یا هیئت منصفه (در نظام‌هایی که از این نهاد استفاده می‌کنند) به صورت هستند. دسته‌ای از این پیش‌داوری‌ها آشکارند و بر عواملی مثل‌نژاد، جنسیت، مذهب یا سیاست استوارند. در مواردی که چنین تمایلات و پیش‌داوری‌هایی آشکارند و قابل اثبات، رأی قابل نقض را خواهم داشت زیرا می‌توان نشان داد دادرس یا هیئت منصفه در رأیی که صادر کرده است بی‌طرفی را رعایت ننموده و عدالت و انصاف را در نظر نگرفته‌است. اما نوعی دیگر از تبعیض‌ها، تمایلات و پیش‌داوری‌ها وجود دارند که به راحتی قابل اثبات و نشان دادن نیستند. ظاهر طرفین یا لباسی که پوشیده‌اند، عادات و رفتار آن‌ها و همچنین شهود ممکن است آثار مثبت یا منفی در رأی داشته باشند. به همین دلیل است که وکلاء به این نکات و اینکه طرفین چگونه خود را در دادگاه نشان می‌دهند توجه می‌کنند. او خود می‌گوید: «حالات مزاجی پنهان و آشکار هر فرد که مخصوص و ویژه هر دادرس یا هر هیئت منصفه است قابل شکل بندی واحد نیست یا نمی‌توان مانع تاثیر آن‌ها در شکل رفتاری آن‌ها شد... بنابراین، مانع اصلی برای اینکه بتوان تصمیمات دادگاه را پیش بینی کرد ناتوانی در فهم آن چیزی است که دادرس یا هیئت منصفه به عنوان واقعیت به آن معتقد خواهد بود، که در نتیجه این عوامل حاصل می‌شود». همین نگاه باعث شده‌است تا فرانک منتقد نظام هیئت منصفه باشد. او اعضای هیئت منصفه را «نالایقانی ناامیدکننده» در یافتن حقیقت می‌داند. راهنمایی دادرس به هیئت منصفه را که در نظام حقوقی کامن لو تدارک دیده شده است را نیز دیگر کافی برای حل مشکل نمی‌داند زیرا عملا تا حد یک عبارت جادویی تنزل پیدا کرده است. فرانک مشکل اصلی نظام هیئت منصفه را در این می‌بیند که اعضای آن نه متخصص‌اند و نه مسئول و پاسخگو. آن‌ها برای رأیی که صادر می‌کنند- چه رأی به برائت بدهند و چه رأی به مجرمیت متهم- لازم نیست هیچ دلیلی اقامه کنند.

تاثیر وقایع در انتخاب قواعد:
به اعتقاد فرانک، قواعد چیزی بیش از کلمات نیست؛ کلماتی که دادگاه به وسیله قوانین موضوعه یا آنچه به طور ضمنی در نظر دیگر دادگاه وجود دارد، آن‌ها را معنی می‌کند. قاعده حقوقی پیش از تصمیم دادگاه وجود ندارند. اما در عین حال باید توجه داشت که این قواعد نیز ممکن است پیش از آنکه دادگاه دلیل خود را برای تصمیمی‌که خواهد گرفت بداند، مورد تصمیم دادرس قرار گرفته باشد. این بدان معناست که‌گاه دادرس در مواجهه اولیه با پرونده بر اساس شهود خود تصمیم خود را گرفته است. پس از آن تلاش می‌کند تا دلیلی برای آن بسازد. به تعبیر دیگر دلیلی که پس از آن برای رأی توسط دادرس ارایه می‌شود چیزی بیش از عقلانی نمودن آنچه بر اساس شهود و احساس به آن رسیده است نیست. این مطلبی است که پیش از فرانک، فیلسوفان حقوق دیگری –مانند هولمز، کاردوزو، هاچسون- نیز بدان معتقد بودند. فرانک معتقد است تمییز میان واقعیت‌ها و قواعد در عمل امکان پذیر نیست. در بسیاری مواقع قضات واقعیت را بر اساس قاعده‌ای که می‌خواهند بر آنجاری بدانند تفسیر می‌کنند. برای مثال اگر چه رفتاری باید قتل عمد تفسیر شود، و در این صورت مجازاتی سنگین را در پی داشته باشد، ولی ممکن است قاضی به این دلیل که متهم را مستحق آن مجازات نمی‌داند، از واقعیت‌های موجود در پرونده تفسیری ارایه کند که متهم، مجازات سبک تری متحمل شود. بنابراین قاضی در مواجهه با پرونده ابتدا تصمیم خود را در رابطه با نوع مجازاتی که باید بر مجرم اعمال شود و آن را عادلانه می‌داند، می‌گیرد و پس از آن تلاش می‌کند تا قانونی را بر دعوا منطبق کند که‌‌ همان نتیجه را در پی داشته باشد.

در رویۀ قضایی ایران پرونده‌های متعددی وجود دارد که تطبیق چنین نظریه‌ای بر آن‌ها دور از ذهن نیست.

اطلاعات کتاب‌شناختی:
قانون و ذهن مدرن، جروم فرانک و برایان بیکس، انتشارات ترانسکشن، ۲۰۰۹، ۴۴۶ صفحه