دست مرئی وال‌مارت

چند روز پیش شرکت وال‌مارت^۱، بزرگ‌ترین کارفرمای آمریکا، اعلام کرد که دستمزد بیش از نیم میلیون کارگر خود را افزایش خواهد داد. هرچند میزان این افزایش برای بسیاری از کارگران اندک است، اما اعلام چنین خبری از سوی وال‌مارت به دو دلیل اهمیت قابل‌توجهی دارد. نخست آنکه در اثر این تصمیم سرریزهایی در عرصۀ اقتصاد به وجود خواهد آمد؛ چراکه وال‌مارت آنقدر بزرگ است که چنین اقدامی به احتمال بسیار افزایش دستمزد میلیون‌ها کارگر را در سایر شرکت‌ها نیز به همراه خواهد داشت. به علاوه تصمیم وال‌مارت نکتۀ بسیار مهمی را به ما گوشزد می‌کند؛ اینکه پرداخت دستمزد پایین نه ضرورتی گریزناپذیر، بلکه انتخابی سیاستی است که می‌توان و باید آن را تغییر داد و گزینه متفاوتی را برگزید.

برای فهم بهتر این مساله نگاهی به برخی پیش‌زمینه‌ها سودمند خواهد بود. محافظه‌کاران، که از پشتیبانی شمار زیادی از اقتصاددانان برخوردار هستند، به طور طبیعی بازار نیروی کار را با بازار سایر کالا‌ها و خدمات مشابه می‌دانند. بر اساس این دیدگاه، قانون عرضه و تقاضا در این بازار نیز سطح دستمزد‌ها را تعیین می‌کند و دست نامرئی بازار قانون‌شکنان را جریمه خواهد کرد.

این دیدگاه به طور مشخص بر آن است که هر تلاشی برای بالا بردن دستمزد‌ها با شکست مواجه می‌شود‌ یا پیامدهای نامطلوبی را به همراه می‌آورد. بنابراین مدعا، تعیین حداقل دستمزد اشتغال را کاهش می‌دهد و سبب ایجاد مازاد در نیروی کار می‌شود؛ درست به مانند زمانی که تعیین کف قیمتی برای کالاهای کشاورزی به ایجاد کوهی از پنیر یا دریایی از نوشیدنی‌های مصرف‌نشده و مازاد انجامید. به علاوه وادار ساختن کارفرمایان به پرداخت دستمزد بیشتر یا تشویق کارگران برای سازماندهی صنفی اثری مشابه با افزایش حداقل دستمزد بر جای خواهد گذاشت.

اما اقتصاددانان متخصص در تحلیل بازار نیروی کار دیرزمانی است که این چشم‌انداز را به چالش کشیده‌اند. نیروی کار از انسان‌ها تشکیل می‌‌شود و به همین دلیل، دستمزد کارگران مشابه با قیمت پنیر نیست. در حقیقت میزان دریافتی کارگران علاوه بر منحنی سادۀ عرضه و تقاضا به نیروهای اجتماعی و قدرت سیاسی نیز وابسته است. اما چه دلایلی برای توجیه این رویکرد در اختیار داریم؟

پیش از هر چیز، پیامدهای افزایش حداقل دستمزد‌ها دلیلی بر درستی مدعای ماست. بسیاری از ایالات [آمریکا] حداقل دستمزد‌ها را در سطحی بالا‌تر از میزان اعلام‌شده توسط دولت فدرال تعیین کرده‌اند و می‌توان آثار ناشی از این افزایش را در یک ایالت، در قیاس با ایالتی با حداقل دستمزد پایین‌تر مقایسه کرد و دریافت که آیا افزایش دستمزدهای ایالتی به از میان رفتن تعدادی زیادی از مشاغل انجامیده است؟ پاسخ این پرسش منفی است. اغلب نتایج حاصل از مطالعات فوق نشان می‌دهد که افزایش ملایم در حداقل دستمزد اثر منفی بسیار ناچیز بر سطح اشتغال دارد و یا اساسا بدون تاثیر است.

تاریخ این مساله نیز شاهد دیگری برای توجیه این مدعا است. امروز مسلم است که طبقه متوسطی که پیش از این وجود داشت نتیجه صرف نیروهای طبیعیِ بازارنبود، بلکه توسط اقداماتی سیاسی و در دور‌انی کوتاه از تاریخ ایالات متحده ظهور یافته بود. در سال ۱۹۴۹ آمریکا همچنان جامعه‌ای با سطح نابرابری بالا بود. اما در سال ۱۹۵۰ میزان نابرابری درآمدی به میزان قابل توجهی کاهش یافت؛ پدیده‌ای که دو اقتصاددان به نام‌های کلودیا گلدین و رابرت مارگو آن را فشردگی بزرگ^۲ نامیده‌اند. اما این پدیده چگونه به وقوع پیوست؟

بخشی از پاسخ این پرسش مستقیما به مداخلات دولتی، به ویژه در طول جنگ جهانی دوم، وابسته است؛ زمانی که تصمیم‌گیرندگان در خصوص تعیین سطح دستمزد‌ها، به کاستن از فاصله میان بیشترین و کمترین دریافتی گرایش داشتند. عامل مهم دیگر بدون شک افزایش میزان عضویت در اتحادیه‌ها و قدرت آن‌ها است که توان چانه‌زنی کارگران را افزایش داد. فشردگی بزرگ از سوی دیگر به اشتغال کامل در اقتصاد زمان جنگ نیز باز می‌گردد که در آن، تقاضا برای نیروی کار کارگران به میزان قابل‌توجهی افزایش یافت و آن‌ها را به دریافت دستمزد بالا‌تر توانا ساخت.

با این حال، نکته بااهمیت آن است که فشردگی بزرگ پس از جنگ به سرعت ناپدید نشد؛ شرایط اشتغال کامل و سیاست هوادار کارگران هنجارهای پرداخت را به صورت اساسی تغییر داد و قدرت طبقه متوسط برای بیش از یک نسل ادامه یافت. به علاوه دهه‌ها پس از جنگ، رشد اقتصادی بی‌سابقه‌ همچنان جریان داشت.

اما نکات بالا چه ارتباطی با تصمیم اخیر وال‌مارت پیدا می‌کند؟ افزایش دستمزد خرده‌فروشان احتمالا به مانند نیروهایی عمل خواهد کرد که به فشردگی بزرگ انجامیدند؛ هرچند شدت این تاثیر کمتر خواهد بود. وال‌مارت به سبب دستمزد پایین خود تحت فشار سیاسی زیادی قرار دارد و بسیاری از کارکنان آن به دریافت کمک‌های غذایی و دارویی نیازمند هستند. به علاوه امروزه کارگران به لطف بازارِ در حال توسعه نیروی کار به ترک مشاغل نامطلوب [و پذیرش ریسک‌های ناشی از این تصمیم] تمایل بیشتری یافته‌اند.

البته نکته جالب توجه آن است که فشارهای فوق تنها علت این تصمیم وال‌مارت نبوده است. این شرکت به هر حال درصدد افزایش سطح دستمزد‌ها است و برای اقدام خود دلیلی را ارایه کرده است که منتقدان سیاست دستمزد پایین برای دورانی طولانی به آن اشاره کرده‌اند؛ اینکه پرداخت دستمزد بالا‌تر به کارگران به گردش مالی کمتری می‌انجامد، روحیه کاری را ارتقا می‌بخشد و سبب افزایش بهره‌وری می‌شود.

از سوی دیگر، این تغییرات مثبت گویای آن است که طراحی و اجرای افزایش قابل توجه دستمزد برای ده‌ها میلیون آمریکایی یقینا بسیار آسان‌تر از آن است که رویکردهای متداول به آن گواهی می‌دهند. افزایش اثرگذار دستمزد‌ها به ارتقای سازمان‌دهی و قدرت چانه‌زنی کارگران منتهی می‌شود و با هدایت مستقیم سیاست پولی و مالی به سوی اشتغال کامل، در برابر رویکردی دیرپا قرار می‌گیرد که به سبب هراس از ظهور شرایطی مشابه آلمان وایماری، اقتصاد را در حالت رکود قرار می‌دهد. برای دستیابی به این هدف، اقدامات معدودی مورد نیاز است که با انجام آن‌ها خواهیم توانست گام‌های بلندی را به سوی جامعه مطلوبی برداریم که آرزوی زندگی در آن را داریم.

در حقیقت نکته اصلی آن است که نابرابری گسترده و از میان رفتن یا کاهش جدی فرصت‌های شغلی برای کارگران آمریکایی نه تقدیری تحمیل‌شده از سوی خدایان بازار، بلکه صرفا یک انتخاب است. انتخابی که اگر بخواهیم یقینا می‌توانیم آن را تغییر دهیم.

پی‌نوشت‌ها:
[1] Walmart؛ بزرگترین شرکت خرده‌فروش در ایالات متحده که شبکه عظیمی از توزیع‌کنندگان را اداره می‌کند.
[2] Great Compression