جهانی‌سازی: ظهور و سقوط ایده‌ای که جهان را درنوردید

نیکال ساوال، گاردین — گردهمایی سالانۀ مجمع جهانی اقتصاد در ماه ژانویه در داووس معمولاً رخدادی آرام و بی‌حاشیه است: جایی برای شرکت‌کنندگان پولدار که با شامپاین‌ها و کوکتل‌هایشان بازی‌بازی کنند و دربارۀ فرصت‌های جهانی کسب‌وکار تبادل نظر کنند، یا شاید هم دربارۀ برف‌های نشسته روی شیب‌های مخصوص اسکی آن اطراف. ژانویۀ این ماه باز هم جماعتی اَبَرپولدار با شراب‌های گازدار آمده بودند، اما همۀ گزارش‌ها از حس اضطرابِ شرکت‌کنندگان حکایت می‌کرد، و حالت تدافعی و خودسرزنش‌کنندگی‌شان.

یک سلسله زلزله‌های سیاسی لرزه به آیندۀ جهانی‌سازی اقتصاد انداخته بود، چیزی که مردان و زنان داووس خود را عهده‌دار آن می‌دانند. «جهانی‌سازی» شاید معانی مختلفی داشته باشد، اما تردیدهای آن‌ها بویژه ناظر به پروژه‌ای بود که از قدیم دنبالش بودند: افزایش تجارت آزاد کالا میان کشورها. تابستان پارسال، بریتانیا رأی به خروج از بزرگ‌ترین بلوک تجاری دنیا داده بود. در نوامبر، پیروزی غیرمنتظرۀ دونالد ترامپ که قول به ترک چندین توافق بزرگ بازرگانی داده بود، گویا روابط بازرگانی ثروتمندترین کشورهای دنیا را به مخاطره افکند. ناگهان به نظر می‌آمد که در انتخابات آتی فرانسه و آلمان، احزاب ضدجهانی‌سازی بتوانند نتایجی بی‌سابقه به دست آورند. قوم بربر هنوز به دروازۀ تله‌کابین‌های پیست اسکی نرسیده بودند، اما فاصلۀ چندانی هم با آنجا نداشتند.

در میزگردی با عنوان «حکم‌رانی بر جهانی‌سازی»، دَمبیسا مویو، اقتصاددانی که پیشتر به هواداری از تجارت آزاد شُهره بود، رُک و راست از مخاطبان خواست بپذیرند که جهانی‌سازی «ضررهای هنگفتی داشته است.» او افزود: «با زیرساخت‌های جاری، برایم روشن نیست که اصلاً بتوانیم این ضررها را جبران کنیم.» کریستین لاگارد، رییس صندوق بین‌المللی پول، خواستار اتخاذ سیاستی شد که تاکنون برای مجمع جهانی اقتصاد بیگانه بوده است: «بازتوزیع بیشتر.» پس از سال‌ها طفره‌رفتن یا کمرنگ‌شمردنِ اثراتِ بدخیم تجارت آزاد، وقت آن رسیده بود که با حقیقت روبرو شوند: جهانی‌سازی منجر به از دست رفتن شغل و کاهش دستمزدها شده بود، و پیشنهادهای معمول در داووس (مثلاً توصیه به جماعت آسیب‌دیده برای پذیرش واقعیت جدید) دیگر جواب نمی‌دادند. اگر تغییری رُخ نمی‌داد، پیامدهای سیاسی شاید وخیم‌تر هم می‌شدند.

پاتک علیه جهانی‌سازی، هیزم به آتش آن تغیرات خارق‌العادۀ سیاسی ریخته بود که در ۱۸ ماه گذشته رخ داده بودند. در رقابتی تنگاتنگ برای کسب نامزدی حزب دموکرات، سناتور برنی سندرز بی‌وقفه پشتیبانی هیلاری کلینتون از تجارت آزاد را مورد حمله قرار می‌داد. در خلال کارزار، دونالد ترامپ صراحتاً خواستار تغییر مفاد قراردادهای تجاری به نفع صنایع آمریکایی شد. او در ماه جولای پارسال در کنوانسیون ملی جمهوری‌خواهان نعره زد: «کیش ما باید آمریکایی‌گرایی باشد، نه جهانی‌سازی.» رأی مثبت به برکسیت در آن مناطقی از انگلستان سنگین‌تر بود که با خروج صنایع ساخت‌وتولید، ویران شده بودند. در داووس در ماه ژانویه، ترزا می (نخست‌وزیر بریتانیا و رهبر حزبی که پرچم‌دار سرمایه و ثروت موروثی است) همین مضمون را دنبال کرد که بعید به نظر می‌آمد. او هشدار داد که برای بسیاری افراد، «صحبت از جهانی‌سازی بیشتر … به معنای برون‌سپاری شغل‌هایشان و کاهش دستمزدهایشان است.» در همین حال، راست افراطی اروپا علاوه بر جابجایی آزادانۀ کالا علیه جابجایی آزادانۀ افراد هم هشدار می‌داد. مارین لوپن پس از پیروزی‌اش در دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه، هشداری تیره و تار داد: «مسألۀ اصلی در این انتخابات، جهانی‌سازی فراگیری است که تمدن‌مان را تهدید می‌کند.»

تا همین چند دهۀ پیش، بسیاری افراد، حتی برخی منتقدین، جهانی‌سازی را نیرویی گریزناپذیر و توقف‌ناپذیر می‌دانستند. جورج پکر، روزنامه‌نگار آمریکایی، نوشته است: «انکار جهانی‌سازی مثلِ انکار طلوع خورشید بود.» جهانی‌سازی می‌توانست در قلمروی خدمات و سرمایه و ایده‌ها رُخ دهد، و به همین خاطر مشهور بود که تعریف دقیق آن دشوار است؛ ولی اغلب به معنای ارزان‌تر شدن بازرگانی فراسوی مرزها بود، چیزی که در آن بُرهه، بی‌چون‌وچرا، چیزی نیک محسوب می‌شد. در عمل، جهانی‌سازی اغلب به معنای انتقال صنایع از کشورهای ثروتمند (با نیروی‌کار گران‌قیمت) به کشورهای فقیر (با نیروی‌کار ارزان‌قیمت) بود. مردم کشورهای ثروتمند مجبور بودند دستمزدهای پایین‌تر را در این رقابت بپذیرند، یا شغل‌شان را از دست می‌دادند. ولی به هر روی، کالاهایی که آن‌ها قبلاً می‌ساختند اکنون وارد می‌شدند و حتی ارزان‌تر بودند. و بیکاران می‌توانستند سراغ شغل‌های جدیدی بروند که مهارت بالاتری نیاز داشت (به شرط آنکه آموزش لازم را می‌دیدند). جریان اصلی اقتصاددانان و سیاست‌مداران از اِجماع دربارۀ مزایای جهانی‌سازی دفاع می‌کردند، و کمتر کسی دلواپس آن بود که شاید پیامدهای سیاسی به بار آید.

در آن زمان، اقتصادانان می‌توانستند گرایش‌های ضدجهانی‌سازی را به گروه‌هایی حاشیه‌ای از معترضانِ متوهم نسبت دهند، یا به آوارگان ناخرسندی که هنوز مشغول زحمت‌کشی بی‌فایده در صنایعی بودند که غروبشان فرا رسیده بود. اکنون که حجم بالایی از رأی‌دهندگان در کشورهای مختلف یکی پس از دیگری به سیاست‌های ضد تجارت آزاد رأی داده‌اند یا به نامزدهایی که وعدۀ محدودسازی آن را می‌دهند، آن دلگرمی سابق از میان رفته است. میلیون‌ها نفر به ردِّ آن منطقِ تنبیه‌گری رأی داده‌اند که جهانی‌سازی را توقف‌ناپذیر می‌دانست، هرچند معلوم نیست رأیشان چه نتیجه‌ای به بار بیاورد. این پاتک، موج خوداندیشی را در میان اقتصاددانان مهیب‌تر کرده است، همان موجی که با بحران مالی آغاز شده بود. چطور شد که اقتصاددانان در پیش‌بینی عکس‌العمل‌ها ناکام ماندند؟

در دوران اوج اِجماع دربارۀ جهانی‌سازی، کمتر اقتصاددانی بود که علناً مزایای آن را زیر سؤال ببرد. ولی در ۱۹۹۷، دَنی رادریک، اقتصاددان دانشگاه هاروارد، کتاب کم‌حجمی نوشت که بلوایی به پا کرد. در زمانی که به نظر می‌آمد ایالات متحده در آستانۀ ورود به دوره‌ای تاریخی از رشد اقتصادی است، کتاب رادریک با عنوان آیا جهانی‌سازی پا از گلیم خود درازتر کرده است؟^۱ هشداری عجیب بود.

رادریک می‌گفت سلسله‌ای از رویدادهای دراماتیک اخیر، مثال نقضی بر این تصورند که تجارت آزادِ روزافزون به صورت صلح‌آمیز پذیرفته خواهد شد. در سال ۱۹۹۵، فرانسه برنامۀ ریاضت اقتصادی را اتخاذ کرده بود تا آمادۀ ورود به حوزۀ پولی یورو شود، اما اتحادیه‌های بازرگانی با وسیع‌ترین موج اعتصابات از ۱۹۶۸ به بعد واکنش نشان دادند. در سال ۱۹۹۶، تنها پنج سال پس از فروپاشی شوروی که درهای بازار قبلاً حمایت‌شدۀ روسیه به زور گشوده شدند و در نتیجه، استاندارد زندگی ناگهان کاهش یافت، یک کمونیست ۴۰ درصد از آرای انتخابات ریاست‌جمهوری روسیه را نصیب خود کرد. همان سال، یعنی دو سال پس از تصویب «توافق‌نامۀ تجارت آزاد آمریکای شمالی» (نفتا) که یکی از جاه‌طلبانه‌ترین توافقات چندملیتی بود، یک ملی‌گرا با برنامۀ «اول آمریکا» که وعدۀ حمایت اقتصادی از صنایع آمریکایی را می‌داد، توانست نتایج خوبی در رقابت‌های درون‌حزبی جمهوری‌خواهان برای ریاست‌جمهوری به دست آورد، چیزی که شگفت‌آور بود.

همۀ این رویدادهای ناخوشایند، علامت کدام آسیب و بیماری بودند؟ به نظر رادریک، آن آسیب همان فرایندی بود «که به جهانی‌سازی مشهور شده است.» از دهۀ ۱۹۸۰ میلادی، و به‌ویژه پس از فروپاشی شوروی، کاهش موانع تجارت بین‌المللی به شعار همۀ کشورهای دنیا تبدیل شده بود. باید تعرفه‌ها کاهش می‌یافتند و مقررات کنار گذاشته می‌شدند. باید اتحادیه‌های بازرگانی سرکوب می‌شدند، چون دستمزدها را بالا نگه داشته و اخراج افراد را دشوار کرده بودند. حکومت‌ها با همدیگر مسابقه می‌دادند تا کشورهایشان را برای کسب‌وکارها مهمان‌نوازتر («رقابت‌پذیرتر») کنند. این کار به معنای ارزان‌تر کردن نیروی کار و کاستنِ مقررات بود، آن هم اغلب در کشورهایی که بخت خود را در سوسیالیسم آزموده بودند یا سال‌های متوالی با تعرفه‌ها در صدد حمایت از صنایع «درون‌زا» بودند.

اقتصاددانان عموماً این حرکات را تشویق می‌کردند. بالاخره حرفۀ آن‌ها از قدیم اصل مزیت رقابتی را پذیرفته بود: به بیان ساده، این ایده که کشورها با همدیگر تجارت خواهند کرد تا هرکدام آنچه کم دارد را به دست آورد، که در نتیجه به سود هر دو است. پس روی کاغذ، جهانی‌سازی تجارت کالاها و خدمات به نفع کشورهای ثروتمند بود چون از اقلام کم‌هزینه‌ای بهره‌مند می‌شدند که نیروی‌کار ارزان‌تر در کشورهای فقیرتر تولید کرده بود، و این تقاضا به نوبۀ خود کمک می‌کرد تا اقتصاد آن کشورهای فقیرتر نیز رشد کند.

ولی به نظر ناهمساز رادریک، هزینۀ اجتماعی جهانی‌سازی بالا بود، هرچند اقتصاددانان همگی آن را دست‌کم می‌گرفتند. او اشاره می‌کرد که از دهۀ ۱۹۷۰، کارگران کم‌مهارت‌تر اروپایی و آمریکایی متحمل افت شدیدی در ارزش واقعی دستمزدهایشان شده‌اند، چنانکه این مقدار ۲۰ درصد کاهش یافته است. همچنین بیکاریِ بیشتر، و بی‌ثباتیِ بیشتر در ساعاتی که انتظار کار از آن‌ها می‌رفت، کارگران را به زحمت انداخته بود.

بسیاری از اقتصاددانان بخش عمدۀ این ناامنی شغلی را به تحولات فناورانه نسبت می‌دادند، یعنی ماشین‌های جدید و پیشرفته‌ای که جای کارگران کم‌مهارت را گرفته بودند. ولی رادریک می‌گفت که فرایند جهانی‌سازی باید بار بیشتری از تقصیر را به دوش بگیرد. به‌ویژه رقابت میان کارگران در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته بود که دستمزد و امنیت شغلی کارگران در کشورهای توسعه‌یافته را متزلزل کرده بود. آن‌ها مکرراً گرفتار وضعیتی می‌شدند که کسب‌وکارشان رهایشان می‌کرد تا برود و نیروی‌کار ارزان‌تری در دیگر نقاط دنیا پیدا کند. کارگران کشورهای توسعه‌یافته مجبور بودند محدود شدن حقوق‌شان را بپذیرند، وگرنه می‌شد آنچه نباید می‌شد. نظرسنجی‌ها حاکی از میزان بالای اضطراب و ناامنی روانی آن‌ها بود، و اثرات سیاسی این مسئله ملموس‌تر می‌شد. رادریک پیش‌بینی می‌کرد که هزینۀ «ادغام اقتصادیِ» بیشتر، «ازهم‌پاشیدگی اجتماعیِ» بیشتر خواهد بود. این نتیجۀ گریزناپذیر، پاتک سیاسی سهمگینی می‌شد.

چنانکه رادریک بعداً گفته است، سایر اقتصاددانان معمولاً استدلال‌های او را رد می‌کردند، یا از آن می‌ترسیدند. پُل کروگمن، که بعداً در سال ۲۰۰۸ به خاطر کارهای سابقش در زمینۀ نظریۀ بازرگانی و جغرافیای اقتصادی برندۀ جایزۀ نوبل شد، در خلوت به رادریک هشدار داد که پژوهش‌هایش «تیغ به دست زنگی می‌دهد».

این به‌منزلۀ تصدیق تلویحی آن بود که اقتصاددانان و روزنامه‌نگاران و سیاستمداران هوادار جهانی‌سازی تحت فشار فزاینده‌ای از سوی جنبش جدیدی در سمت چپ طیف سیاسی قرار گرفته بودند که دغدغه‌هایی مشابه با دلواپسی‌های رادریک داشتند. در جریان دهۀ ۱۹۹۰، یک ائتلاف سهمگین بین‌المللی آغاز شده بود که ایدۀ «خوب‌بودن جهانی‌سازی» را به چالش می‌کشید. رسانه‌ها به آن «ضدجهانی‌سازی» می‌گفتند، و اعضایش آن را «جهانی‌سازی بدیل» یا «عدالت جهانی» می‌نامیدند. این جنبش به دنبال جلب توجه‌ها به اثرات ویران‌گری بود که سیاست‌های تجارت آزاد بر جا گذاشته بودند، به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه که انتظار می‌رفت بیشترین اثراتِ مثبتِ جهانی‌سازی نصیب‌شان شود. در این بُرهه بود که برخی چهره‌ها زمینه‌های جذابیت این موضوع را فراهم کردند، از جمله توماس فریدمن، ستون‌نویس نیویورک تایمز که اوقاتی که پیش این جماعت گذرانده بود را مستندسازی کرد. فریدمن نام دل‌آزار «جهان‌انقلابی‌ها» را روی آن‌ها گذاشته بود: جماعتی که امروز گفت‌وگویی دلنشین با مدیرعامل مونسانتو دارند، و فردا نگاه عاقل اندر سفیه خود را نثار تولیدکنندگان لباس زیر در سریلانکا می‌کنند. فعالان جنبشِ عدالت جهانی قصد داشتند تصویری بسیار تیره‌تر را نشان دهند تا افشا کنند که در پروندۀ جهانی‌سازی آنچه بیشتر به چشم می‌آید، کشاورزانی هستند که از زمین‌هایشان رانده شده‌اند یا بیگاری‌خانه‌هایی^۲ که همه‌جا مثل قارچ روییده‌اند. به‌علاوه آن‌ها نقد خود را نثار بالاترین نهادهای دنیا هم می‌کردند: گروه هفت، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول. این جنبش در سال ۱۹۹۹ به نقطۀ اوج خود رسید که ائتلاف منحصربفردی از اتحادیه‌ها و هواداران محیط زیست موفق شدند نشست سازمان تجارت جهانی در سیاتل را متوقف کنند.

واکنش اقتصاددانان که هول کرده بودند، سیلی از ستون‌های مجلات و کتاب‌ها بود که گاه با لحنی فاخر و گاه با کنایه، از ضرورت بازتر شدن اقتصاد بازار جهانی دفاع می‌کردند. در ژانویۀ ۲۰۰۰، کروگمن در اولین یادداشت خود در مقامِ ستون‌نویس نیویورک‌ تایمز، «خرابکاری» سازمان اقتصاد جهانی را نکوهش کرد و آن را «طنز غم‌انگیز» نامید چون «آرمانی که بالاخره چپ آمریکایی را پس از مدت‌ها خاموشی بیدار کرده است، چیزی نیست جز محروم‌کردن کارگران جهان سوم از فرصت‌ها.»

کروگمن استهزاء می‌کرد، اما دیگران موقر بودند و نزاع معاصر علیه چپ‌هایی که ندای «ضدجهانی» سرمی‌دادند را در ادامۀ نزاع برای کسب آزادی تصویر می‌کردند. مارتین وُلف، ستون‌نویس فایننشال‌تایمز و اقتصاددان سابق بانک جهانی، در کتاب خود با عنوان چرا جهانی‌سازی کاراست^۳ نوشت: «در این نبرد بزرگ علیه متعصبان مذهبی، تاریک‌اندیشان، هواداران افراطی محیط زیست، فاشیست‌ها، مارکسیست‌ها و البته ضدجهانی‌سازی‌های معاصر، باید گفت لیبرال‌ها و سوسیال‌دموکرات‌ها و محافظه‌کاران میانه‌رو همگی در یک سوی جبهه‌اند.» این زبان، حال و هوای یک نبرد تاریخی را به دفاع از جهانی‌سازی می‌داد. شعارهای امثال فریدمن مرسوم‌تر بود، که در کتاب جهان مسطح است^۴ به تمسخرِ «بچه‌دانشجوهای لوس آمریکایی» پرداخت که «با لباس‌های برند خود، به بیگاری‌خانه‌ها توجه نشان می‌دهند تا شاید کفارۀ گناهشان را پرداخته باشند.»

استدلال‌ها علیه جنبش عدالت جهانی بر پایۀ این ایده بود که مزایای غاییِ اقتصاد بازتر و ادغام‌شده‌تر، به معایبش می‌چربد. جاگدیش باگواتی، اقتصاددان دانشگاه کلمبیا، در کتاب در دفاع از جهانی‌سازی^۵ نوشت: «تجارت آزادتر با رشد بیشتر پیوند دارد… رشد بیشتر با کاهش فقر پیوند دارد… لذا رشد باعث کاهش فقر می‌شود.» حرفشان این بود که هرقدر هم برخی اثرات محلی جهانی‌سازی آزارنده باشند، جهانی‌سازی نوید خیر و مصلحت عمومی را می‌دهد.

این حقیقت که حامیان جهانی‌سازی در این بُرهه حس می‌کردند ناچار باید بخش زیادی از وقت خود را به دفاع از آن بگذرانند، نشانۀ ان است که جنبش عدالت جهانی تا اوایل دهۀ ۲۰۰۰ میلادی چقدر مشهور شده بود. ولی این جنبش به مرور زمان قافیه را باخت چون اِجماع سیاست‌گذاران حکم خود را به نفع جهانی‌سازی صادر کرد. حامیان جهان‌سازی مصمم بودند که نگذارند اختلالی در هیچ‌یک از گردهمایی‌های بعدی‌شان رُخ بدهد. آن‌ها از نشست در شهرهای بزرگ دست کشیدند و تدابیر امنیتی در همه‌جا سخت‌گیرانه‌تر شد. وقت حمله به عراق که رسید، توجه جهان از تجارت آزاد به سمت جورج بوش و «جنگ علیه ترور» معطوف شده بود، که در نتیجه غباری به دامن اِجماع دربارۀ جهانی‌سازی نمی‌نشست.

ورای همۀ این‌ها، تصور فراگیر این بود که جهانی‌سازی طبق انتظار عمل می‌کند. رشد شگفت‌آور ارقام تولید ناخالص داخلی و تصاویر خارق‌العاده از افق‌های تابان شهرهای چین، اثرات ناخوشایندی مثل کار در بیگاری‌خانه‌ها و کشاورزان گرسنه‌ای را پنهان می‌کرد که فعالان به آن‌ها اشاره داشتند. به جز چند استثنای منفرد (از قبیل رادریک، و ژوزف استیگلیتز رییس سابق بانک جهانی و استاد دانشگاه کلمبیا)، پی‌گیری تجارت آزادتر به موضع اِجماعی اقتصاددانان، تحلیل‌گران و اکثریت غالب جریان اصلی سیاستمداران تبدیل شد تا آنجا که مزایای تجارت آزاد گویا حکم می‌کردند که کورکورانه از آن تبعیت شود. در مصاحبه‌ای تلویزیونی در سال ۲۰۰۶، از توماس فریدمن پرسیدند که آیا تجارت آزادی هست که او حامی‌اش نباشد؟ او جواب داد که خیر، و اعتراف کرد: «من ستونی هم در پشتیبانی از کفتا (طرح تجارت آزاد کارائیب) نوشتم. حتی نمی‌دانستم این طرح چیست. فقط دو کلمه‌اش را می‌شناختم: تجارت آزاد.»

در پی بحران مالی، نمایش شکاف‌ها در اِجماع پیرامون جهانی‌سازی آغاز شدند، تا بدانجا که امروز دیگر هیچ اِجماعی در کار نیست. اقتصاددانانی که روزگاری حامیان پرشور جهانی‌سازی بوده‌اند، در زمرۀ برجسته‌ترین منتقدانش شده‌اند. هواداران سابق اکنون تصدیق می‌کنند که جهانی‌سازی، حداقل تا حدی، علت نابرابری، بیکاری و فشار روی دستمزدها بوده است. آن ظرایف و نقدهایی که اقتصاددانان در گذشته فقط در سمینارهای خصوصی مطرح می‌کردند، بالاخره به صحنۀ عمومی راه یافته‌اند.

چند ماه قبل از بحران مالی، کروگمن اعتراف می‌کرد که «وجدانش ناراحت» است. در دهۀ ۱۹۹۰، او با قوت استدلال می‌کرد که اثر تجارت جهانی با کشورهای فقیر بر دستمزد کارگران در کشورهای ثروتمند، بسیار اندک است. کار که به ۲۰۰۸ کشید، دچار تردید شده بود: داده‌ها گویا نشان می‌دادند که این اثر به مراتب بیشتر از چیزی بوده که گمان می‌کرده است.

در سال‌های بعد، سقوط بازارهای مالی با بحران منطقۀ یورو و افت جهانی قیمت نفت و سایر کالاها دست به دست هم دادند تا افت عظیمی در تجارت جهانی پدید آورند. صندوق بین‌المللی پول در «چشم‌انداز اقتصادی جهان برای اکتبر ۲۰۱۶» گزارش داد که از سال ۲۰۱۲، تجارت سالانه ۳ درصد رشد داشته است، یعنی کمتر از نصف متوسط نرخ رشد آن در سه دهۀ پیشین. همان ماه، مارتین وُلف در یک ستون استدلال کرد که کُندشدن اقتصاد جهان، «تمام شدن» بازارهای جدید برای بهره‌برداری، و رشد سیاست‌های حمایت‌گرایانه در سراسر دنیا، موجب شده‌اند جهانی‌سازی «پویایی‌اش را از دست بدهد.» در مصاحبه‌ای در اوایل همان سال، وُلف به من گفته بود که هرچند کماکان معتقد است جهانی‌سازی عامل تعیین‌کننده‌ای در افزایش نابرابری نبوده است، ولی هنگام نوشتن چرا جهانی‌سازی کاراست نتوانسته بود کاملاً پیش‌بینی کند که وخیم‌شدن نابرابری چه «دلالت‌های رادیکالی … می‌تواند برای ایالات متحده و لذا برای دنیا داشته باشد.» گویا یکی از این دلالت‌ها، بی‌اعتمادی روزافزون به تشکیلاتی است که مقصر نابرابری پنداشته می‌شود. او گفت: «در بسیاری از کشورهایمان، یک مشکل سیاسی بزرگ داریم. نخبگان، نخبگان سیاست‌گذار در حوزۀ کسب‌وکار و امور مالی، روزبه‌روز نامحبوب‌تر می‌شوند. باید سیاست‌گذاری‌هایی کنیم که مردم را دوباره متقاعد کند که جامعه‌هایشان به صورت محترمانه و متمدنانه‌ای اداره می‌شوند.»

بی‌اعتمادی به تشکیلات، پیامدهای سیاسی بسیار ملموسی داشته است: فاراژ، ترامپ و لوپن در راست؛ و همچنین احزاب جدید در چپ از قبیل پودموس در اسپانیا، و ترکیب‌های پوپولیست عجیبی مثل جنبش پنج‌ستاره در ایتالیا. عرصۀ متزلزل سیاست، مثل ۱۹۹۷ اما با شدتی بیشتر، بازتاب اضطراب مردم دربارۀ فرایندی است «که به جهانی‌سازی مشهور شده است.» اگر قبلاً می‌شد منتقدان جهانی‌سازی را به خاطر نداشتن تحصیلات اقتصادی رد کرد، یا از پلیس خواست دیواری بسازد که آن‌ها پشت دیوار به چشم نیایند، اکنون اوج‌گیری ناگهانی‌شان در عرصۀ سیاست کشورهای ثروتمند غرب را نمی‌شد به سادگی کمرنگ جلوه داد یا در نظر نگرفت.

ظرف یک سال گذشته، صفحۀ نقدونظر در روزنامه‌های معتبر پُر شده‌اند از نظرات دیرهنگام و سوگوارانۀ کسانی که واعظان اعظم جهانی‌سازی بودند: مردانی که دو دهه پیش به نظر می‌رسید جنبش ضدجهانی‌سازی را شکست داده بودند. شاید شگفت‌آورترین نمونه از این دگرگونی، لری سامرز باشد. او چندین و چند عنوان نخبگانی دارد: اقتصاددان ارشد سابق بانک جهانی، وزیر سابق خزانه‌داری، رییس بازنشستۀ هاروارد، مشاور اقتصادی سابق رئیس‌جمهور باراک اوباما. سامرز در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ به‌عنوان یکی از حامیان طوفانی جهانی‌سازی مشهور بود: گویا در آن بُرهه نظرش این بود که منطق بازار چنان سنگدل است که هرچه دیکته کند بر هرگونه دلواپسی اجتماعی فائق می‌آید. او در یک یادداشت بدنام در بانک جهانی در سال ۱۹۹۱ گفته بود: ارزان‌ترین راه برای دفع پسماندهای سمی در کشورهای ثروتمند، انباشت آن در کشورهای فقیر است، چون این کار از لحاظ مالی ارزان‌تر از مدیریت این پسماندها است. او همان سال در یک سخنرانی در نشست بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در بانکوک گفت: «اغلب فراموش می‌شود که قوانین اقتصاد مثل قوانین مهندسی‌اند. فقط یک دسته قوانین وجود دارند، و همین دسته همه‌جا در کارند. در مدت کوتاهی که در بانک جهانی بوده‌ام، یکی از چیزهایی که یاد گرفته‌ام این است که هروقت کسی بگوید «ولی اقتصاد اینجا متفاوت عمل می‌کند» بعدش می‌خواهد حرف ابلهانه‌ای بزند.»

در دو سال گذشته، یک لری سامرز متفاوت در صفحۀ نقدو نظرِ روزنامه‌ها ظاهر شده است که از جهاتی اصلاً شبیه اویی که می‌شناختیم نیست. این سامرز متواضع، با لحنی محتاطانه‌تر، استدلال می‌کند که شتاب خلق فرصت‌های اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه کم شده است، و خروج از بحران برای اقتصادهایی که ثروتمند هستند نیز دشوار است. سامرز می‌گوید اگر بالاخره نوعی گره‌گشایی رُخ ندهد، این رشدِ کُند آمده است که بماند.

در نوشته‌های اخیر سامرز، این نتیجه‌گیری غم‌انگیز اغلب کنار هدفِ سیاسی غافلگیرکننده‌ای مطرح شده است: هواداری از سبکی «ملی‌گرایی مسؤولانه.» او اکنون می‌گوید سیاستمداران باید بپذیرند که «مسئولیت اصلی حکومت، بیشینه کردن رفاه شهروندانش است، نه پی‌گیری مفهومی انتزاعی از خیر و مصلحت جهانی.»

یک نکتۀ عجیب دربارۀ اِجماع هوادار جهانی‌سازی در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، و فروپاشی آن در سال‌های اخیر، شباهت فوق‌العادۀ این چرخه به دوره‌ای قدیمی‌تر است. پی‌گیری تجارت آزاد همواره منجر به جابجایی و نابرابری، و همپای آن آشوب سیاسی و پوپولیسم و سنگرسازیِ دوباره، بوده است. هربار که پیامدهای اجتماعی تجارت آزاد نادیده گرفته شده‌اند، پاتک سیاسی رُخ داده است. اما ادغام و یکپارچه‌سازی اقتصادی می‌تواند شکل‌های مختلفی به خود بگیرد که تجارت آزاد یکی از آن‌هاست. با این حال، گویا حکم تاریخ آن است که در میان همۀ این شکل‌ها و شمایل، تجارت آزاد بیش از همه منجر به بی‌ثباتی می‌شود.

تقریباً همۀ اقتصاددانان و پژوهشگران جهانی‌سازی مایلند به این حقیقت اشاره کنند که اقتصاد در اوایل قرن بیستم بالنسبه «جهانی‌شده» بود. کشورهای اروپایی با استعمار آسیا و مناطق جنوبِ صحرای آفریقا، مستعمره‌های خود را به تأمین‌کنندگان مواد خام برای تولیدکنندگان اروپایی و همچنین بازار کالاهای اروپایی تبدیل کردند. در همین حال، اقتصادهای استعمارگران برای یکدیگر به مناطق تجارت آزاد تبدیل می‌شد. جفری فریدن، استاد حکومت‌داری دانشگاه هاروارد، در کتاب خود سرمایه‌داری جهانی: زوال و اوج آن در قرن بیستم^۶ می‌نویسد: «شبیه‌ترین چیز به بازار آزادِ جهان‌گستر برای کالا و سرمایه و نیروی‌کار که دنیا به خود دیده است، سال‌های آغازین قرن بیستم بود… یک‌صد سال طول کشید تا دنیا به آن سطح از جهانی‌سازی بازگردد.»

بُن‌مایۀ این ترتیبات سهل و آسان برای کشورهای امپریالیست، علاوه بر نیروی نظامی، استاندارد طلا بود. در این نظام، هر پول ملی ارزشی معین بر حسب طلا داشت: پوند استرلینگ بریتانیا برابر با ۱۱۳ گندم^۷ خالص، دلار آمریکا برابر با ۲۳.۲۲ گندم، و… با این حساب، نرخ مبادله هم ثابت بود: یک پوند بریتانیا همیشه برابر با ۴.۸۷ دلار بود. در نتیجۀ ثبات نرخ مبادلۀ ارز، هزینۀ کسب‌وکار فرامرزی همیشه قابل پیش‌بینی بود. مثل منطقۀ پولی یورو در حال حاضر، تا زمانی که خزانۀ طلا کمابیش ثابت می‌ماند می‌توانستید روی ثابت ماندن ارزش ارز حساب کنید.

وقتی کمبود طلا رُخ می‌داد (مثل دهۀ ۱۸۷۰)، این نظام دیگر جواب نمی‌داد. برای حفظ جایگاه این استاندارد در شرایط فشار و تنش، بانکداران مرکزی در اروپا و ایالات متحده دسترسی به اعتبار را سخت کرده و قیمت‌ها را کاهش می‌دادند. با این کار، اعتبارگذاران در وضع مناسبی می‌ماندند اما کشاورزان و فقرای روستانشین خُردوخاکشیر می‌شدند چون کاهش قیمت‌ها دست‌ها و سفره‌هایشان را خالی می‌کرد. در آن زمان هم مثل امروز، اقتصاددانان و جریان اصلی سیاستمداران چشم بر وجه تیره و تار تصویر اقتصادی می‌بستند.

این وضعیت، در ایالات متحده، اولین شورش‌هایی را رقم زد که خود را «پوپولیست» می‌نامیدند که به نامزدی ویلیام جنینگز برایان به عنوان نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۸۹۶ منجر شد. در کنوانسیونی که نامزدی او اعلام شد، برایان سخنرانی معروفی در نکوهش حامیان طلا ایراد کرد: «شما این تاج تیغ‌دار را بر پیشانی کارگران نخواهید نشاند، شما بشریت را به صلیبی از جنس طلا نخواهید کشاند.» آن زمان هم مثل امروز، نخبگان مالی و حامیان مطبوعاتی‌شان هول کردند. تایمز آو لندن گزارش داد: «پوستۀ سیاست بالا رفته و موجودات غریبی بیرون آمده‌اند.»

برایان چنان کاسب‌کاران را آشفته کرد که به پشتیبانی نامزد جمهوری‌خواه ویلیام مک‌کینلی برخاستند، که پیروزی‌اش تا حدی مدیون خرج پنج‌برابری کارزار انتخاباتی‌اش در مقایسه با برایان بود. در همین حال، با کشف ذخایر جدید در مستعمرات جنوب آفریقا، جایگاه طلا تقویت شد. ولی استاندارد طلا نمی‌توانست جان سالم از جنگ جهانی اول و رکود بزرگ به در ببرد. تاریخ که به دهۀ ۱۹۳۰ میلادی رسید، اتحادیه‌سازی در صنایع بیشتری رسوخ کرده بود و جنبش سوسیالیستی عالم‌گیر روزبه‌روز وسیع‌تر می‌شد. حفظ طلا به معنای بیکاری انبوه و ناآرامی اجتماعی بود. بریتانیا در ۱۹۳۱ از استاندارد طلا خارج شد، و فرانکلین روزولت در ۱۹۳۳ ایالات متحده را از آن خارج کرد. فرانسه و چند کشور دیگر هم در ۱۹۳۶ به آن‌ها پیوستند.

اولویت دادن امور مالی و تجارت بر رفاه مردم، موقتاً خاتمه یافته بود. ولی اینجا خاتمۀ نظام اقتصادی جهانی نبود.

آن نظام تجارتی که جای نظام پیشین را گرفت نیز جهانی (با مقادیر بالای تجارت) بود، اما به گونه‌ای برقرار شد که اغلب به کشورهای درحال‌توسعه اجازه می‌داد از صنایع‌شان حمایت کنند. چون حمایت‌گرایی از دید حامیان تجارت آزاد همیشه بد است، موفقیت این نظام حاکم پس از جنگ جهانی اول عمدتاً کمتر از حد واقعی‌اش تصویر شده است.

در جریان دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰، لیبرال‌ها (کسانی مانند جان مینارد کینز) که عمدتاً انحراف از تجارت آزاد را «خرفتی و بی‌حرمتی» می‌دانستند، تغییر آیین دادند. خود کینز در ۱۹۳۳ نوشت: «سرمایه‌داری منحط بین‌المللی اما فردگرا، که پس از جنگ خود را در چنگال آن یافته‌ایم، به منزلۀ موفقیت نیست… این سرمایه‌داری نه هوشمند است، نه زیبا، نه منصفانه، نه بافضیلت؛ و محصولی [را که وعده داده] به بار نمی‌آورد. خلاصه آنکه، آن را دوست نداریم، و داریم از آن متنفر می‌شویم.» او مدعی همدلی با کسانی شد که «درهم‌تنیدگی اقتصادی میان ملت‌ها را نه بیشینه، که کمینه می‌کنند» و استدلال کرد کالاها «باید هرجا امکان عقلانی و سهل آن وجود دارد، وطنی باشند.»

چهره‌های متنبّهی مانند کینز به خلق نظام‌هایی بین‌المللی (بویژه توافق‌نامۀ برتون‌وودز و توافق‌نامۀ کلی تعرفه و تجارت موسوم به گات) کمک کردند که موج جدید جهانی‌سازی قرار بود بنا به قواعد آن‌ها شکل بگیرد.

کلید دوام این نظام، به نظر رادریک، انعطاف‌پذیری‌اش بود، یعنی همانی که جهانی‌سازی فعلی فاقد آن است چون این الگوی سرمایه‌داریْ نسخه‌ای واحد برای همه می‌پیچد. برتون‌وودز با تثبیت نسبی دلار بر حسب طلا، و سایر ارزها بر حسب دلار، به نرخ‌های مبادله ثبات بخشید. در گات، قواعد حاکم بر تجارت آزاد (که با مشارکتِ کشورهای شرکت‌کننده چند «دور مذاکرۀ» چندملیتی وضع شده بودند) به چندین حوزه از اقتصاد جهان از جمله کشاورزی دست نمی‌زد یا نمی‌پرداخت. رادریک می‌نویسد: «هدف گات هرگز بیشینه‌سازی تجارت آزاد نبود، بلکه دست‌یابی به حداکثر مقدار تجارت سازگار با ملت‌های مختلفی بود که کار خودشان را می‌کردند. از این منظر، این نهاد موفقیت چشم‌گیری داشت.»

گات، تا حدی به خاطر عدم تعصب تامّ و تمام نسبت به تجارت آزاد، به اکثر کشورها اجازه می‌داد اهداف اقتصادی‌شان را در بستر یک حوزۀ بالنسبه بین‌المللی، تعیین کنند. وقتی کشورها از مفاد توافق‌نامه در حوزه‌های خاصی از منافع ملی‌شان تخطی می‌کردند، می‌دیدند که به تعبیر رادریک، گات «سوراخ‌هایی دارد آن‌قدر گنده که فیل هم از آن رد می‌شود.» مثلاً اگر یک کشور می‌خواست از صنعت فولادش حمایت کند، می‌توانست مدعی «صدمه» بنا به قوانین گات شود و تعرفه‌ها را بالا ببرد تا مانع از واردات فولاد شود، یعنی کاری «که از منظر تجارت آزاد کریه بود.» این موارد برای کشورهایی مفید بود که به دنبال بازسازی پس از جنگ بودند و باید صنایع‌شان را به کمک تعرفه (مالیات تحمیل‌شده بر واردات خاص) می‌ساختند. در این میانه، تجارت جهانی در بازۀ ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۰ با نرخ متوسط سالانه ۷% رشد کرد، یعنی سریع‌تر از سال‌های پساکمونیسم که گمان می‌کنیم اوج جهانی‌سازی بوده‌اند. رادریک نوشته است: «اگر به یک عصر طلایی برای جهانی‌سازی قائل باشیم، همین دوره بوده است.»

ولی گات بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه را پوشش نمی‌داد. این کشورها سرانجام نظام خاص خود را خلق کردند: کنفرانس تجارت و توسعۀ ملل متحد. ذیل این عنوان، بسیاری از کشورها (به‌ویژه در آمریکای لاتین، خاورمیانه، آفریقا و آسیا) سیاست حمایت از صنایع وطنی را پیش گرفتند و در این راه، کالاهای تولیدشدۀ داخل را جایگزین واردات کردند. نتیجۀ این سیاست در برخی نقاط ضعیف بود: مثلاً در هند و آرژانتین که موانع تجارت بسیار سنگین بود، هزینۀ راه‌اندازی کارخانه‌ها بیش از ارزش کالاهای تولیدی‌شان می‌شد. اما همین سیاست در نقاط دیگر از قبیل شرق آسیا، بخش عمدۀ آمریکای لاتین و مناطقی از جنوب صحرای آفریقا موفقیت قابل توجهی داشت چنانکه صنایع وطنی جوانه زدند. بسیاری از اقتصاددانان و تحلیل‌گران بعدی، دستاوردهای این الگو را نفی می‌کردند، اما این الگو از لحاظ نظری با سرفصل حرف‌های اخیر لری سامرز دربارۀ جهانی‌سازی جور بود: «مسئولیت اصلی حکومت، بیشینه کردن رفاه شهروندانش است، نه پی‌گیری مفهومی انتزاعی از خیر و مصلحت جهانی.»

نقطۀ عطف حیاتی، و فاصله‌گیری از این نظام که تجارت را با حمایت‌های ملی متوازن می‌کرد، در دهۀ ۱۹۸۰ رُخ داد. رشد متزلزل و تورم بالا در غرب، همراه با رقابت روزافزون از سوی ژاپن، راه را برای یک دگرگونی سیاسی باز کرد. انتخاب مارگارت تاچر و رونالد ریگان در این بُرهه نقش قاطعی بازی کرد چون رادیکال‌های هوادار بازار آزاد را سکان‌دار دو اقتصاد از پنج اقتصاد بزرگ دنیا و طلایه‌دار عصر جدیدی از «اَبَرجهانی‌سازی» کرد. در جوّ سیاسی جدید، اقتصادهایی که در نظام سرمایه‌داری جهانی بخش دولتی بزرگ و حکومت‌هایی قدرتمند داشتند، نه کمک‌کار عملکرد این نظام که مانع آن قلمداد می‌شدند.

این ایدئولوژی‌ها نه‌تنها در ایالات متحده و انگلستان ریشه دواندند، بلکه بر نهادهای بین‌المللی هم سیطره یافتند. گات به «سازمان تجارت جهانی» تغییر نام داد، و قوانین جدیدی که این نهاد مذاکره و وضع کرد تا عمق بیشتری از سیاست‌های ملی رسوخ می‌کردند. قوانین تجارت بین‌المللی این نهاد، در برخی موارد، مقررات ملی را منکوب می‌کردند. دادگاه استیناف سازمان تجارت جهانی بی‌وقفه در سیاست‌های مالیاتی، زیست‌محیطی و رگولاتوری کشورهای عضو مداخله می‌کرد، و ایالات متحده هم مستثنی نبود: دادگاه حکم داد که استانداردهای آلایندگی سوخت‌ها در ایالات متحده موجب تبعیض علیه بنزین وارداتی است، و دستور ممنوعیتی را لغو کرد که این کشور برای واردات میگوهایی صادر کرده بود که بدون دستگاه جداکنندۀ لاک‌پشت آبی شکار شده‌اند. اگر مقررات ملی سلامت و ایمنی سخت‌گیرانه‌تر از الزامات سازمان تجارت جهانی بودند، فقط در صورتی نافذ می‌ماندند که «توجیه علمی» داشته باشند.

خالص‌ترین نسخۀ اَبَرجهانی‌سازی در دهۀ ۱۹۸۰ در آمریکای لاتین اجرا شد. در این الگو، موسوم به «اِجماع واشنیگتن»، معمولاً از صندوق بین‌المللی پول وام‌هایی گرفته می‌شد که مشروط به کاهش موانع تجارت و خصوصی‌سازی بسیاری از صنایع ملی این کشورها بود. با گذشت چندین سال از دهۀ ۱۹۹۰، اقتصاددانان «مزایای بی‌چون و چرای باز بودن» را جار می‌زدند. جفری سکز و اندرو وارنر در مقاله‌ای پرنفوذ در ۱۹۹۵ نوشتند: «هیچ نمونه‌ای در پشتیبانی از این نگرانی مکرّر نیافته‌ایم که شاید کشوری اقتصادش را باز کند ولی رشد نکند.»

اما «اجماع واشینگتن» برای کسب‌وکار بد بود: وضع اکثر کشورها بدتر از قبل شد. شتاب رشد کم شد، و شهروندان سراسر آمریکای لاتین علیه تلاش برای خصوصی‌سازی آب و گاز شورش کردند. در آرژانتین که تمام و کمال از «اِجماع واشینگتن تبعیت کرد، بحران وخیمی در ۲۰۰۲ رُخ داد که با فروپاشی ناگهانی اقتصادی و اعتراض‌های گستردۀ خیابانی منجر به کناره‌گیری حکومتی شد که اصلاحات خصوصی‌سازی را دنبال می‌کرد. شورش آرژانتین، مُنادی یک خیزش چپ-پوپولیستی در سراسر این قاره بود: از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷، رهبران و احزاب چپ‌گرا در برزیل، ونزوئلا، بولیوی و اکوادور به قدرت رسیدند، که کارزار انتخاباتی همۀ آن‌ها علیه اِجماع واشینگتن در زمینۀ جهانی‌سازی بود. این شورش‌ها یک پیش‌نمایش از پاتک امروزی بودند.

رادریک، همان اقتصاددان معاصری که شاید بتوان مدعی شد رویدادهای اخیر بیش از همه حکم به درستی دیدگاه‌هایش داده‌اند، خودش در حمایت‌گرایی در ترکیه ذی‌نفع بود. شرکت خودکارسازی پدرش پشت تعرفه‌ها سنگر گرفته بود، و آنقدر موفق شد که رادریک در دهۀ ۱۹۷۰ توانست برای تحصیلات کارشناسی به هاروارد برود. این فهم شخصی او از ماهیت ناهمگن موفقیت‌های اقتصادی، شاید یکی از دلایلی باشد که آثار او خلاف موج اِجماع وسیع جریان اصلی اقتصاددانانی است که پیرامون جهانی‌سازی می‌نویسند.

رادریک اخیراً به من گفت: «هیچ‌گاه حس نمی‌کردم ایده‌هایم خارج از جریان اصلی است.» برعکس، جریان اصلی بود که تنوع نظرات و روش‌های موجود در علم اقتصاد را نمی‌دید. به گفتۀ او، «حرفۀ اقتصاددان‌ها، حرفۀ غریبی است چون هرچه از کلاس درس دورتر و به قلمرو دولتی-عمومی نزدیک‌تر می‌شوید، نکات دقیق و ظریف بیشتری از چشم شما پوشیده می‌مانند، به‌ویژه در مسائل مربوط به تجارت.» او از این حقیقت شِکوه می‌کرد که الگوهای تجارت در کلاس‌های درس پیرامون بازنده‌ها و برنده‌ها و در نتیجه ضرورت سیاست‌گذاری‌های بازتوزیعی بحث می‌کردند، اما در عمل «کِبر و غرورْ» بسیاری از اقتصاددانان را به نادیده گرفتن این پیامدها و دلالت‌ها واداشته بود. او می‌گفت: «بسیاری از اقتصاددانان به جای آنکه به‌اصطلاح مشی حقیقت‌گویی در پیشگاه صاحبان قدرت داشته باشند، سردستۀ تشویق‌کنندگان جهانی‌سازی شدند.»

رادریک در کتاب پارادوکس جهانی‌سازی^۸ (۲۰۱۱) نتیجه گرفت که «نمی‌توانیم هم‌زمان دموکراسی، تصمیم‌گیری ملی و جهانی‌سازی اقتصادی را دنبال کنیم.» نتایج انتخابات و همه‌پُرسی‌های سال ۲۰۱۶، شاهدی پُروپیمان بر درستی این نظریه‌اند: میلیون‌ها نفر، خوب یا بد، علیه کارزارها و نهادهایی رأی دادند که وعدۀ جهانی‌سازی بیشتر را می‌دادند. رادریک به من گفت: «اصلاً از این پاتک غافلگیر نشده‌ام. واقعاً می‌گویم، هیچ‌کس نباید غافلگیر شده باشد.»

ولی به هر روی، «جهانی‌سازی بیشتر» چه شکل و شمایلی خواهد داشت؟ آن اقتصاددانان و مؤلفانی که تجدیدنظر در تعهد خود به یکپارچه‌سازی بیشتر را آغاز کرده‌اند، پاسخی متفاوت از آغاز دهۀ ۲۰۰۰ در نظر دارند: نه‌تنها گفتمان ماجرا عوض شده، که خود جهانی‌سازی هم تغییر کرده است و به نظامی تبدیل شده است که از آنچه اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند، آشوب‌زده‌تر و نابرابرتر است. مزایای جهانی‌سازی عمدتاً در دست چند کشور آسیایی متمرکز شده است. و حتی در این کشورها هم شاید مدت زیادی از دوران خوب باقی نمانده باشد.

بنا به آمارهای کتاب نابرابری جهانی^۹، کتابی که برانکو میلانویچِ اقتصاددان در ۲۰۱۶ منتشر کرد، به صورت نسبی، بیشترین مزایای جهانی‌سازی نصیب «طبقۀ متوسط نوپدیدی» شده است که رو به اوج دارند و غالباً در چین مستقرند. ولی معایبی نیز دارد: بیشترین بهره‌ها، به طور مطلق، به جیب آن‌هایی رفته است که معمولاً «یک‌درصد» نامیده می‌شوند، و نیمی از آن‌ها ساکن آمریکایند. ریچارد بالدوین، اقتصاددان، در کتاب اخیرش همگرایی عظیم^۱۰ نشان داده است که تقریباً همۀ بهره‌های جهانی‌سازی در شش کشور متمرکز شده‌اند.

اگر فاجعه‌ای سیاسی در کار نبود، فاجعه‌ای که در آن پوپولیسم راست‌گرا پیشروی کرده و جهانی‌سازی را به ساده‌ترین مسألۀ ما تبدیل نمی‌کرد (چیزی که وُلف اعتراف کرده بود «اصلاً مطمئن نیست» بتوانیم منکر احتمالش شویم)، شتاب جهانی‌سازی همواره کاهش می‌یافت؛ و در حقیقت این روند آغاز شده است. به گفتۀ وُلف، یک دلیل ماجرا این است که «بخش بسیار بسیار بزرگی از ثمره‌های جهانی‌سازی (اما مطمئناً نه همۀ آن‌ها) چیده شده‌اند.» وُلف با استناد به «همگرایی عظیم» خاطرنشان کرد که زنجیره‌های تأمین گسترده شده‌اند، و تحولات آتی (از قبیل اتوماسیون و کاربرد روبات‌ها) لابد وعدۀ رشد نیروی‌کار صنعتی را بی‌اعتبار می‌کنند. امروزه، اولویت‌های سیاسی کمتر به تجارت و بیشتر به «چالش بازآموزی کارگران» مربوطند چون فناوری، شغل‌های قدیمی را منسوخ کرده و دنیای کار را دگرگون می‌سازد.

رادریک نیز معتقد است که جهانی‌سازی، خواه کمتر شود یا بیشتر، بعید است آن اثرات اقتصادی را داشته باشد که روزگاری داشت. این کاهش شتاب، به نظر او، تا حدی مربوط به پدیده‌ای است که او «صنعتی‌زُدایی زودهنگام» می‌نامد. در گذشته، ساده‌ترین الگوی جهانی‌سازی می‌گفت که کشورهای ثروتمند تدریجاً «اقتصادهای خدماتی» می‌شوند، در حالی که اقتصادهای نوظهور بار صنعتی را به دوش می‌گیرند. ولی آمارهای جدید نشان می‌دهند که دنیا در کل به سمت صنعتی‌زُدایی پیش می‌رود. کشورهایی که انتظار می‌رود پتانسیل صنعتی بیشتری داشته باشند، گام‌های اتوماسیون را سریع‌تر از آنی می‌پیمایند که کشورهای سابقاً توسعه‌یافته پیموده‌اند، و بدین‌ترتیب در پرورش آن نیروی‌کارِ صنعتیِ گسترده‌ای ناکام می‌مانند که کلید رونق مشترک و جهانی‌اند.

به نظر رادریک و وُلف، در واکنش سیاسی به جهانی‌سازی ممکن است اتفاقاتی بیافتند که عدم‌اطمینان در عمق آن‌ها جاری است. وُلف به من گفت: «واقعاً برایم سخت است که بگویم آیا آنچه هم‌اکنون از سر می‌گذرانیم یک وقفۀ موقت است، یا دگرگونیِ بنیادین و اساسی دنیا، یعنی دگرگونی‌ای مثل آن تحولی که جنگ جهانی اول و انقلاب روسیه را به بار آورد.» او گفت با اقتصاددانانی مثل سامرز موافق است که عبور از اصرارهای پیشین بر جهانی‌سازی، اکنون به اولویتی سیاسی تبدیل شده است؛ و پی‌گیری آزادسازی بیشتر اقتصاد دنیا مثل نشان دادن «یک پارچۀ قرمز به گاو نر» است، یعنی از جهت بلایی که می‌تواند به سر ثبات سیاسی مخاطره‌آمیز دنیای غرب بیاورد.

رادریک به تأکید دیرهنگام، هم از سوی چهره‌های سیاسی و هم از سوی اقتصاددانان، بر این ضرورت اشاره کرد که باید مشکلات کسانی که بواسطۀ جهانی‌سازی دچار مخمصه شده‌اند، از طریق بازآموزی و استوارتر کردن دولت‌های رفاه جبران شوند. ولی در کارنامۀ هواداران تجارت آزاد می‌توان دید که تیشه به ریشۀ چنین جبران‌هایی زده‌اند: بیل کلینتون نفتا را تصویب کرد، اما تورهای ایمنی و حمایتی را گسترده‌تر نکرد. رادریک گفت: «مسأله این است که مردم، به حق، بی‌اعتماد به مرکزگرایانی هستند که اکنون وعدۀ جبران می‌دهند. یک دلیل آنکه هیلاری کلینتون اصلاً کششی برای این افراد نداشت آن است که او اعتباری در این زمینه نداشت.»

رادریک احساس می‌کرد که تحلیل‌گران اقتصادی هم وخامت اوضاع را نفهمیده‌اند: اینکه مجاری رشد جهانی روزبه‌روز کمتر می‌شوند، و بخش عمدۀ خسارت ناشی از جهانی‌سازی (چه اقتصادی و چه سیاسی) ترمیم‌ناپذیر است. او گفت: «این حس وجود دارد که در یک نقطۀ عطف قرار داریم. حالا خیلی زیادتر به این فکر افتاده‌ایم که چه می‌توان کرد؟ دوباره دارد روی جبران تأکید می‌شود، که خودتان خوب می‌دانید، به نظرم خیلی دیرهنگام است.»

پی‌نوشت‌ها:
• این مطلب را نیکال ساوال نوشته است و در تاریخ ۱۴ جولای ۲۰۱۷ با عنوان «Globalisation: the rise and fall of an idea that swept the world» در وب‌سایت گاردین منتشر شده است. وب‌سایت ترجمان در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۹۶ آن را با عنوان «جهانی‌سازی: ظهور و سقوط ایده‌ای که جهان را درنوردید» و با ترجمه محمد معماریان منتشر کرده است.
•• نیکال ساوال (Nikil Saval) روزنامه‌نگار و نویسندۀ آمریکایی و از دبیران مجلۀ N+1 است. آخرین کتاب او چهارگوش: تاریخ سری محل کار (Cubed: A Secret History of the Workplace) در سال ۲۰۱۴ منتشر شده است.
[۱] ?Has Globalization Gone Too Far
[۲] Sweatshop
[۳] Why Globalization Works
[۴] The World Is Flat
[۵] In Defense of Globalization
[۶] Global Capitalism: Its Fall and Rise in the 20th Century
[۷] واحد قدیمی وزن معادل با ۶۴.۷۹۸ میلی‌گرم [مترجم].
[۸] The Globalization Paradox
[۹] Global Inequality
[۱۰] The Great Convergence