مارکس و کینز قدیمی‌ شده‌اند، اقتصاد چپ خون تازه می‌خواهد

اندی بکت، گاردین — به مدت تقریباً نیم قرن، جای چیزی حیاتی در سیاست چپ‌‌گرایانۀ کشورهای غربی خالی بوده است. از دهۀ ۱۹۷۰ میلادی، چپ‌ها توانسته‌اند نحوۀ تفکر مردم دربارۀ تعصب، هویت شخصی و آزادی را تغییر دهند. بی‌رحمی‌های سرمایه‌داری را هم افشا کرده‌اند. گاهی برندۀ انتخابات شده‌اند، و در مواردی حکم‌رانی مؤثری داشته‌اند. ولی نتوانسته‌اند تغییری بنیادین در سازوکار ثروت و کار را در جامعه رقم بزنند، یا حتی رؤیای قانع‌کننده‌ای از نحوۀ احتمالی انجام این کار ارائه دهند. خلاصه آنکه، چپ‌ها سیاست اقتصادی نداشته‌اند.

ولی راست‌ها چنین سیاستی داشته‌اند. خصوصی‌سازی، مقررات‌زُدایی، کاهش مالیاتِ کسب‌وکارها و ثروتمندان، افزایش قدرت کارفرمایان و سهام‌داران، کاهش قدرت کارگران و کارکنان، همۀ این سیاست‌های درهم‌تنیده به تقویت سرمایه‌داری و فراگیرتر شدنش کمک کرده‌اند. تلاش‌های عظیمی شده‌ است تا از سرمایه‌داری چیزی گریزناپذیر بسازند و هرگونه بدیلی را محال جلوه دهند.

در این فضا که روزبه‌روز خصومت‌بارتر هم می‌شود، رویکرد اقتصادی چپ‌ها واکنشی (مقاومت در برابر این تغییرات عظیم، آن‌هم غالباً بی‌ثمر)، اغلب واپس‌گرا و حتی نوستالژیک بوده است. چندین دهه است که همان دو تحلیل‌گر انتقادی سرمایه‌داری یعنی کارل مارکس و جان مینارد کینز بر رؤیاپردازی اقتصادی چپ‌ها سلطه دارند. مارکس در سال ۱۸۸۳ درگذشت و کینز در سال ۱۹۴۶. آخرین باری که ایده‌های این دو نفر تأثیری جدی بر حکومت‌های غربی یا رأی مردم گذاشته ۴۰ سال پیش بود، یعنی در واپسین روزهای پرآشوب سوسیال‌دموکراسی پس از جنگ جهانی دوم. از آن زمان به بعد، برچسب اینکه «می‌خواهند جهان را به دهۀ ۱۹۷۰ برگردانند» از جانب راست‌ها و مرکزگرایان نثار هرکسی می‌شد که می‌گفت باید بر سرمایه‌داری قید و بندی زد (تغییرشکل یا جایگزین کردنش که هیچ!). تغییردادن سیستم اقتصادی‌ ما به خیالی خام می‌مانست، چیزی محال در حد سفر در زمان.

ولی در سال‌های اخیر، واماندگی آن سیستم برملا شده است. به‌جای رونق پایدار برای عموم مردم، این سیستم اقتصادی به رکود دستمزدها، افزایش کارگران فقیر، افزایش نابرابری، بحران‌های بانکی، تشنج‌های پوپولیستی و فاجعۀ قریب‌الوقوع اقلیمی دامن زده است. حتی سیاست‌مداران ارشد راست‌گرا هم گاهی بر جدی بودن بحران صحه می‌گذارند. در همایش سال گذشتۀ محافظه‌کاران، وزیر خزانه‌داری بریتانیا فیلیپ هموند اعتراف کرد که در غرب «شکافی دهان باز کرده است… میان نظریۀ کارامدی اقتصاد بازار … و واقعیت». او در ادامه گفت: «بسیاری افراد احساس می‌کنند که… این سیستم به سود آن‌ها عمل نمی‌کند».

گویی کم‌کم پذیرفته می‌شود که به نوع جدیدی از اقتصاد نیاز داریم: منصفانه‌تر، فراگیرتر، کمتر استثمارگر، کمتر مخرب جامعه و سیاره. مایل جیکوبز، مشاور سابق نخست‌وزیر، به گوردون براون گفت: «در زمانه‌ای به سر می‌بریم که مردم بسیار بیشتر پذیرای ایده‌های رادیکال اقتصادی‌اند. رأی‌دهندگان علیه نئولیبرالیسم شوریده‌اند. نهادهای اقتصادی بین‌المللی (بانک جهانی، صندوق بین‌الملل پول) معایبش را پذیرفته‌اند». در این میانه، بحران مالی سال ۲۰۰۸ و مداخلات حکومت‌ها برای متوقف‌کردن آن (که پیش‌تر در مخیلۀ هیچ‌کس نمی‌گنجید) دو اصل محوری نئولیبرالیسم را باطل کردند: اینکه سرمایه‌داری شکست نمی‌خورد، و اینکه حکومت‌ها نباید برای تغییر نحوۀ عملکرد اقتصاد پا به میدان بگذارند.

یک فضای سیاسی عظیم باز شده است. در بریتانیا و ایالات متحده -که از جهات متعددی سرمایه‌دارانه‌‌ترین کشورهای غربی‌اند، و دقیقاً همان کشورهایی‌اند که مشکلات سرمایه‌داری محسوس‌تر از جاهای دیگرند- کنشگران و سیاست‌مداران دست‌به‌کار بهره‌برداری از این فرصت شده‌اند. آن‌ها در تلاش‌اند که نوع جدیدی از علم اقتصاد چپ را بسازند: اقتصادی که به نقصان‌های اقتصاد قرن بیست‌ویکم می‌پردازد، اما درعین‌حال، به شیوه‌ای کاربردی و عملی، نشان می‌دهد حکومت‌های چپ‌گرای آینده چگونه می‌توانند اقتصاد بهتری خلق کنند.

کریستین بری، شخصیت آکادمیک و جوان بریتانیایی که متعلق به هیچ‌کدام از مؤسسات آموزش عالی نیست، یکی از چهره‌های محوری این شبکه است. او می‌گوید: «ما همۀ زوائد را از اقتصاد می‌زُداییم تا به اساسش برسیم. ما می‌خواهیم که علم اقتصاد بپرسد: چه‌کسی مالک این منابع است؟ چه کسی در این شرکت صاحب قدرت است؟ گفتمان متعارف اقتصادی، این سؤالات را در پردۀ ابهام می‌برد و این کار به سود صاحبان قدرت تمام می‌شود».

اقتصاد چپ‌گرایانۀ جدید می‌خواهد قدرت اقتصادی بازتوزیع شود و در اختیار همگان قرار بگیرد؛ همان‌طور که در یک دموکراسی سالم، قدرت سیاسی در اختیار همگان است. این بازتوزیع قدرت می‌تواند شامل آن باشد که کارکنانْ مالکِ بخشی از هر شرکت شوند؛ یا سیاست‌مداران محلی، اقتصاد شهرشان را چنان متحول کنند که کسب‌وکارهای محلی و اخلاق‌گرا را بر بنگاه‌های بزرگ ترجیح دهند؛ یا سیاست‌مدارانی در سطح ملی که تعاونی‌ها را به پدیده‌ای بهنجار در سرمایه‌داری تبدیل کنند.

این «اقتصاد دموکراتیک» خیال‌بافی‌ای آرمان‌گرایانه‌ نیست؛ بلکه هم‌اکنون در بریتانیا و ایالات متحده تکه‌هایی از آن در دست ساخت است. و به گفتۀ اقتصاددانان جدید، بدون این دگرگونی، نابرابری فزایندۀ قدرت اقتصادی به زودی خود دموکراسی را هم ناکارآمد می‌کند. «اگر می‌خواهیم که در جامعه‌هایی دموکراتیک زندگی کنیم، آنگاه باید… اجازه دهیم اجتماع‌ها اقتصادهای محلی‌شان را شکل بدهند». این را جو گاینان و مارتین اونیل، که هر دو از مدافعان پرکار اقتصاد جدید هستند، در مقاله‌ای جدید برای «مؤسسۀ پژوهش‌های سیاست‌گذاری عمومی»^۱ (IPPR) نوشته‌اند. (این اندیشکده سابقاً به حزب کارگر جدید متصل بود.) «اینکه اقتصاد را قلمروی تکنوکراتیک مجزایی بدانیم که ارزش‌های محوری جامعۀ دموکراتیک شامل حالش نمی‌شوند، دیگر فایده‌ای ندارد». به‌علاوه، به گفتۀ گاینان و اونیل، دموکراتیک‌تر کردن اقتصاد حقیقتاً به تجدید حیات دموکراسی کمک می‌کند: اگر رأی‌دهندگان در تصمیم‌های اقتصادی‌ای که تأثیری اساسی بر زندگی‌شان می‌گذارد دخیل شوند، کمتر احتمال دارد احساس عصبانیت یا بی‌تفاوتی کنند.

_{تصویرساز: ناتالی لیز.}

این پروژۀ بسیار بلندپروازانۀ اقتصاددانان جدید یعنی دگرگون‌سازی رابطۀ میان سرمایه‌داری و دولت، میان کارگران و کارفرمایان، میان اقتصاد محلی و جهانی، و میان آن‌ها که دارایی اقتصادی دارند و آن‌ها که ندارند. «قدرت و کنترل اقتصادی باید برابرتر تقسیم شود». این بخشی از گزارشی است که پارسال «بنیاد اقتصاد جدید»^۲ (ان.ای.اف) منتشر کرد. این بنیاد اندیشکدۀ رادیکالی است مستقر در لندن که پرورشگاه بسیاری از اعضا و ایده‌های جنبش جدید بوده است.

در گذشته، حکومت‌های چپ‌گرای بریتانیایی با دو ابزار سعی داشته‌اند شکل اقتصاد را تغییر دهند: وضع مالیات (که معمولاً بر درآمد تمرکز داشته است، نه سایر شکل‌های قدرت اقتصادی) و ملی‌سازی (که معمولاً در عمل دسته‌ای از نخبگان مدیریتیِ منتخب دولت را جایگزین نخبگان مدیریتی بخش خصوصی می‌کرده است). به‌جای چنین مداخله‌های محدودی که هرازگاه موفق از آب درآمده‌اند، اقتصاددانان جدید می‌خواهند تغییر نظام‌مند‌تر و دائمی‌تری رُخ بدهد. آن‌ها می‌خواهند که حداقل شیوۀ عمل سرمایه‌داری تغییر کند. ولی مهم‌تر آنکه، می‌خواهند دولت فقط تا حدی مبتکر و ناظر این تغییر باشد، نه آنکه کنترلش کند. در تصویری که آن‌ها از تحول در ذهن خود دارند، این اتفاق تقریباً به صورت ارگانیک می‌افتد و موتور محرکش کارکنان و مصرف‌کنندگان هستند؛ یعنی یک‌جور انقلاب بی‌خشونت روی دور کُند.

بنا به ادعای اقتصاددانان جدید، در نتیجۀ این فرآیند، اقتصاد مناسب حال جامعه خواهد شد، نه اینکه (مثل الآن) جامعه مادون اقتصاد باشد. به گفتۀ بِری، اقتصاد جدید اساساً از جنس علم اقتصاد نیست، بلکه «نوعی جهان‌بینی جدید» است.

در وادی سیاست‌ورزی بریتانیایی که راحت هیجان‌زده می‌شود اما از جهت فکری راکد است، ورود مجموعۀ جدید و مهمی از ایده‌ها معمولاً واکنش‌های شدیدی برمی‌انگیزد. رویدادهایی که دربارۀ چنین پروژه‌های فکری‌ای برگزار می‌شود سرتاسر پُر از آدم می‌شوند. پژوهشگران جوان و بلندپرواز جذب آن می‌شوند. متفکران ماجراجوی سالخورده‌تر مفتونش می‌شوند. نهادهای فکری تازه‌ای حول آن خلق می‌شود و جریان اصلی روزنامه‌نگاران در بدو امر آن را رد می‌کند.

طی سال گذشته، اقتصاد جدید چپ به همین جایگاه رسیده است. جیکوبز که دارد شصت‌ساله می‌شود، در دورۀ حزب کارگر جدید تلاشِ عمدتاً ناکامی داشت تا سیاست‌مداران مرکزگرا را قانع کند که اقتصاد باید از بیخ و بُن تغییر شکل بدهد. او به من گفت: «ولی امروزه فکر می‌کنم: یا خدا، شاید بالاخره توانایی‌اش را به دست آورده‌ایم که این کار را انجام دهیم».

مثل بقیۀ اقتصاددان‌های جدیدی که دیده‌ام، جیکوبز بسیار تُند حرف می‌زند و جمله‌هایی کوتاه می‌گوید انگار که توضیحاتش آن‌قدر زیادند که در وقت موجود نمی‌گنجند. این هوادار قدیمی محیط‌زیست، در وصف شبکۀ نوظهور اقتصاددانان جدید می‌گوید که آن‌ها یک «اکوسیستم»اند. این شبکه، مثل همانی که در دهۀ ۱۹۷۰ میلادی تاچریسم را آفرید، شاید فقط شامل یک دو جین آدم باشد که مناظرات و صحبت‌ها و مقاله‌هایی که برای تبیین سیاست‌گذاری‌‌هایشان می‌نویسند، بیش از چندصد نفر مخاطب ندارد، اما حس سرمستی‌آور ماجرا آنجاست که گویی تابوهای سیاسی و اقتصادی را می‌شکنند و اِجماع جدید بالقوه‌ای در حال ظهور است.

« بسیاری از مطالب ما را وب‌سایت‌های بریتانیایی و آمریکایی منتشر می‌کنند، مثل اوپن‌دموکراسی، ژاکوبن و نوارا. کسانی هستند که در عین کار آزاد برای اندیشکده‌ها یا تأسیس اندیشکده‌های جدید، مطلب تولید می‌کنند. و نقش رسانه‌های اجتماعی هم آن است که انتشار ایده‌ها و همکاری بسیار سریع‌تر از زمانی رُخ می‌دهد که اقتصاد چپ‌گرا جز جلسه‌ها و جزوه‌ها ابزاری نداشت». جیکوبز این‌ها را گفت و اضافه کرد که: «این کار قدری خیانت‌کاری است، ولی بسیار هیجان‌انگیز است».

این جوش و خروش دارد در قالب جنبشی جدید قوام می‌یابد. «شبکۀ سامان‌دهندگان اقتصاد جدید»^۳ (نئون)، که یکی از اعقاب بنیاد اقتصاد جدید و مستقر در لندن است، کارگاه‌هایی برای کنشگران چپ برگزار می‌کند تا یاد بگیرند که چگونه «برای یک اقتصاد جدید حامی جمع کنند»: مثلاً با روایت «داستان‌های» اثربخش دربارۀ این اقتصاد در جریان اصلی رسانه‌ها. سازمان کنشگری تحریک به کنش^۴ که در بردپورت در بخش دورست مستقر است، فصل‌نامه‌ای منتشر می‌کند که «مجله‌ای برای اقتصاد جدید» است و جلسات توصیه و مشورت در شهرهای متمایل به چپ‌ها مثل بریستول و آکسفورد برگزار می‌کند، جلساتی دربارۀ «تعاونی‌های کارگران»؛ «آغاز مسیر به سمت مالکیت اجتماعی»؛ یا «اگر خودمان اداره کنیم چه می‌شود؟»

جانی گوردون-فارلی، دبیر مجله که سابقاً در اعتراض‌های ضدسرمایه‌داری و محیط‌زیستی شرکت می‌کرده است، می‌گوید: «اکنون خیزشِ کاملاً جدیدی برای کنشگری دربارۀ اقتصاد وجود دارد. جنبش از مخالفت محض به سمت پیشنهاددهی رفته است».

آنچه بر سر این کنش‌ها سایه انداخته است، احتمال آن است که برای اولین بار طی چند دهۀ گذشته، حکومت حزب کارگر که پذیرای ایده‌های اقتصادی جدید چپ‌ها باشد سر کار بیاید. گوردون-فارلی با احتیاط می‌گوید: «جان مک‌دانل [وزیر در سایۀ خزانه‌داری] گویا این قضیه را می‌فهمد. او در جنبش‌های ما هم سابقۀ حضور داشته است. نظرات جالبی هم دربارۀ … مثلاً اجرای مالکیت تعاونی مسیرهای راه‌آهن… داده است».

سایر اعضای جنبش جسورتر هستند. پاییز سال گذشته، مقاله‌ای به قلم گاینان و اونیل در ژورنال چپ‌گرای رینیوال^۵ که بسیار هم دست به دست شد، مدعی می‌شد که مک‌دانل شاید دست‌اندرکار برنامه‌ریزی چیزی در حد و اندازۀ «دگرگون‌سازی اقتصاد بریتانیا باشد… برنامه‌ای رادیکال برای خلع و جانشینی قدرت بنگاهی و مالی در بریتانیا» به سود افرادی که امتیاز و بهرۀ کمتری دارند. گاینان به من گفت: «جان مک‌دانل از لحاظ فکری و نظری، بسیار کنجکاو است. هیچ چهرۀ سیاسی دیگری در آن سطح از قدرت ندیده‌ام که این‌چنین پذیرای تفکر جدید باشد».

جیمز میدوی که تا همین اواخر یکی از مشاوران کلیدی مک‌دانل بود، اکنون مشغول نگارش کتابی دربارۀ «اقتصادی برای اکثریتِ مردم» است. در بازۀ ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵، میدوی در بنیاد اقتصاد جدید کار می‌کرد و در گزارش‌ها و مقاله‌هایش صورت‌بندی تعداد زیادی از استدلال‌های اقتصاددانان جدید را ارائه می‌داد. چندین نفر از پرسنل بنیاد اقتصاد جدید به من گفته‌اند که از وقتی که مک‌دانل وزیر در سایۀ خزانه‌داری شد، رابطۀ مرسوم میان اندیشکده‌های چپ‌گرا و حزب کارگر برعکس شده است: اندیشکده‌ها به‌جای آنکه در کمال نومیدی بکوشند تا توجه حزب را به پیشنهادهایشان جلب کنند، اکنون دست و پا می‌زنند تا اشتهای حزب کارگر به این پیشنهادها را ارضا کنند. یکی از کهنه‌سربازان این بنیاد، با ذوق اما قدری سردرگم، گفت: «آن‌ها عملاً می‌پرسند: چیز دیگری هم آن ته و توی گنجه‌تان دارید؟ ما هم همه‌جا را می‌گردیم و به هرچه برسیم در اسرع وقت در اختیارشان می‌گذاریم».

ماه جولای گذشته، بنیاد اقتصاد جدید مقاله‌ای منتشر کرد که خواهان افزایش شدید تعداد تعاونی‌های بریتانیایی بود. در یکی از صفحات بعدی مقاله هم بدون هیاهو پیشنهاد داد که شرکت‌های عادی ملزم شوند به کارکنانشان سهام بدهند تا به تعبیر این بنیاد «صندوق مالکیت فراگیر» ساخته شود. در ماه سپتامبر، همین پیشنهاد با قدری حک و اصلاح به سیاست حزب کارگر تبدیل شد. متیو لورنس، یکی از مؤلفان گزارش، می‌گوید: «هرگز چنین چیزی ندیده‌ام که ایدۀ یک اندیشکده در قالب سیاست‌گذاری اقتباس شود!» همین ماه، برنی سندرز نامزد ریاست‌جمهوری ایالات متحده نیز یک نسخۀ این سیاست را اقتباس کرد.

بااین‌حال، از حلقۀ مک‌دانل و چپ رادیکال آمریکایی-اروپایی که بیرون برویم، علم اقتصاد جدید تقریباً نادیده مانده است یا سوژۀ تمسخرهای تفنّنی می‌شود. تقصیر ماجرا تا حدی بر گردن سیاه‌چاله‌های برکسیت و منازعۀ رهبری حزب محافظه‌کار است که توجهات را از هر چیز دیگری به سوی خود معطوف می‌کند. اما ماهیت رادیکال این علم اقتصاد جدید هم بی‌تقصیر نیست. دگرگون‌کردن یا پایان‌دادن به شکل متعارف سرمایه‌داری (که اقتصاددانان جدید دربارۀ اینکه هدف اصلی کدام یکی از این دو است اختلاف‌نظر دارند) ایده‌ای است که پذیرش آن برای اکثر سیاست‌مداران و روزنامه‌نگاران بریتانیایی دشوار است. پس از نیم‌قرن پذیرش وضع موجود اقتصادی، به هرگونه بدیل چپ‌گرایانۀ سرمایه‌داری برایشان یا تداعی‌گر «سوسیال‌دموکراسی منسوخ دورۀ پس از جنگ جهانی» (یعنی همان «دهۀ ۱۹۷۰») است، یا خودکامگی چپ‌ها با مثال شوروی سابق یا ونزوئلای امروزی.

مک‌دانل هرقدر هم در مصاحبه‌هایش بگوید که خواهان اقتصادی دموکراتیک است، صفتی که مکرر برایش استفاده می‌شود کماکان «مارکسیست» است. گاینان می‌گوید: «تفکر اقتصادی جدید تقریباً شبیه یک فرکانس صوتی است که شنیده نمی‌شود».

ولی اکنون که نئولیبرالیسم ناخوش‌احوال است، و راست‌ها ایدۀ اقتصادی خاصی در چنته ندارند، که منازعۀ رهبری محافظه‌کاران هم شاهدی بر آن است، علم اقتصاد جدید چپ‌ها می‌تواند در درازمدت آینده‌ای داشته باشد، خواه مک‌دانل و حزب کارگر جرمی کوربین قدرت را به دست بگیرند یا نه. یا با وام‌گرفتن از تاچر، می‌توان گفت اکنون یک بدیل وجود دارد.

حداقل یک قرن است که رؤیای اقتصاد دموکراتیک در حاشیه‌های سیاست‌ورزی چپ‌گرایانه سوسو می‌زند. در اوایل دهۀ ۱۹۲۰ میلادی، دو نظریه‌پرداز سوسیالیست بریتانیایی به نام‌های جورج داگلاس هاوارد کول و ریچارد هنری تاونی کتاب‌های تازه و تفکربرانگیزی نوشتند که می‌گفتند کارگران باید خودشان را مدیریت کنند، نه ‌اینکه تسلیم کارفرمایان یا سهام‌داران (یا بنا به تصور متفکران ارتدوکس‌تر حزب کارگر، دولت) شوند. تاونی در سال ۱۹۲۱ استدلال آورد که در حیات اقتصادی، مثل سیاست، «انسان نباید تحت حکومت صاحب‌قدرتانی باشد که کنترلی بر آنها ندارد».

قرار بود این توانمندسازی کارگران، اولین گام در یک دگرگونی عظیم‌تر باشد. کول در ۱۹۲۰ نوشت که «هدف اصلی» باید «ذره ذره قاپیدن قدرت اقتصادی از دستان آن طبقه‌های دارا باشد که هم‌اکنون این قدرت را اِعمال می‌کنند» تا در نهایت «توزیع برابر درآمد ملی و سازمان‌دهی معقول و دوبارۀ کل جامعه میسر شود».

ولی کول به صراحت نمی‌گفت که این براندازی نظم سنتی چگونه رُخ خواهد داد. او انقلاب و اعتصاب عمومی را به این دلیل رد می‌کرد که کارگران دسترسی لازم به اسلحه یا منابع اقتصادی برای زمین‌زدن کارفرمایانشان در یک کشمکش صنعتی طولانی را ندارند. اگر حزب کارگر حکومت جسوری تشکیل می‌داد، روی کاغذ می‌توانست قوانین لازم را تصویب کند؛ اما دولت‌های حزب کارگر در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ میلادی محتاط بودند و چندان هم دوام نیاوردند.

وقتی که حزب کارگر اعتمادبه‌نفس و فرصت کافی برای تغییر پیکربندی اقتصاد را یافت، یعنی در دوره‌های نخست‌وزیری کلمنت اتلی در دهۀ ۱۹۴۰ و هارولد ویلسون در دهۀ ۱۹۶۰، تصمیم گرفت به‌جای دموکراتیزه‌کردن اقتصاد، این کار را از مسیر طرح‌های وزارتخانه‌ای و بوروکراتیک (مثل وزارت امور اقتصادی ویلسون) پیش ببرد. نتیجۀ کار هم سراسر مثبت یا منفی نبود. آن وزارت هم پنج سال بیشتر دوام نیاورد.

تا دهۀ ۱۹۷۰ طول کشید تا یک سیاستمدار قدرتمند حزب کارگر به دموکراتیزه‌کردن اقتصاد علاقمند شود. تونی بن، خلاف روال مرسوم اشراف وست‌مینستر، توجه دقیقی به افول تمکین و رشد فردگرایی در آن دهه داشت. او در سال ۱۹۷۰ نوشت: «افراد بیشتری مایلند که کارهای بیشتری برای خودشان بکنند… فناوری، قید‌و‌بند را از نیروهایی که زمینه‌ساز و مشوّق تمرکززُدایی‌اند برمی‌دارد… یک هدف بزرگ سوسیالیست‌ها باید تلاش برای بازتوزیع قدرت باشد».

ویلسون، در سال ۱۹۷۴، بن را وزیر صنعت کرد. اقتصاد گرفتار بود. بن در سه کسب‌وکار بزرگ و نابسامان، نظارت بر تعاونی‌های کارگری و یارانه‌دهی به آن‌ها را شروع کرد: این سه کسب‌و‌کار عبارت بودند از روزنامه‌ای در گلاسگو به‌نام اسکاتیش دیلی نیوز؛ یک شرکت رادیاتورسازی در لیورپول به‌نام شرکت ساخت‌ و تولید کرکبی؛ و یک شرکت موتورسیکلت‌سازی در وست میدلندز به‌نام مریدن. آنچه چالش‌های فراروی این تعاونی‌ها (فقدان سرمایه‌گذاری قبلی، و رقبای قدرتمند خارجی یا داخلی) را وخیم‌تر می‌کرد، کارمندان ناهمدل وزارتخانۀ بن بود که از لحاظ اقتصادی محافظه‌کار بودند. مجلۀ چپ‌گرای نیو اینترنشنالیست در یک گزارش بی‌طرفانه در سال ۱۹۸۱ در وصف این تعاونی‌ها گفت که آن‌ها، این «غول‌های فلج»، از ابتدا محکوم به شکست بودند.

تعاونی اسکاتیش دیلی نیوز پنج ماه دوام آورد. سرنوشت تعاونی کرکبی بهتر بود. اریک هفر که دستیار بن بود، دید که «تجربۀ» کمک به ادارۀ آن کسب‌وکار، مباشران فروشگاه اتحادیۀ صنفی را «دگرگون» کرد. آن‌ها به «کارگر-مدیران واقعی» تبدیل شدند. آن تعاونی از رکود نیمۀ دهۀ ۱۹۷۰ جان به در بُرد. اما کمی پس از انتخابات سال ۱۹۷۹، دولت نوپای مارگارت تاچر با لغو یارانه‌های کرکبی، آن تجربه را متوقف کرد. مریدن از تغییر دولت و یک رکود دیگر در اوایل دهۀ ۱۹۸۰ هم جان به در بُرد. اما در ۱۹۸۳ ورشکسته شد.

خود بِن فقط یک سال در وزارت صنعت دوام آورد. ویلسون، که هرگز رادیکالیسم او را نپذیرفته بود، او را برکنار کرد. پس از آن، بن هرگز در یک منصب اقتصادی با چنین اهمیتی قرار نگرفت. نکتۀ مهم دیگر آنکه، به گفتۀ گوردون-فارلی، این قصه «تا چند دهۀ بعد زیرآب گزینۀ تعاونی‌ها را در محافل سیاست‌گذاری حزب کارگر زد».

_{تونی بن در کنفرانس حزب کارگر در سال ۱۹۷۹. عکس: ایونینگ استاندارد.}

از زمان برکناری بن در سال ۱۹۷۵ تا انتخاب جرمی کوربین به رهبری حزب که چهل سال بعد رُخ داد، سلسله‌مراتب حزب کارگر عموماً پذیرفته بود که اقتصاد باید بر پایۀ سود، رقابت و مدیریت بالابه‌پایین باشد. تلاش‌های بن و دیگران در جناح چپ بریتانیا طی دهۀ ۱۹۷۰ برای تثبیت آنچه گاهی نام تحریک‌کنندۀ «کنترل کارگران» را رویش می‌گذاشتند، عمدتاً به فراموشی سپرده شد یا به‌عنوان یکی دیگر از آرمان‌شهرهای ناکام آن دهه تمسخر می‌شد. گویا شانس برپاییِ اقتصاد دموکراتیک دیگر از میان رفته بود.

ولی در آن سال‌هایی که چپ بریتانیایی زار و نزار بود، تجربۀ دیگری در دموکراتیزه کردن اقتصادی آغاز شد: آن سوی اقیانوس اطلس، در کشوری که چندان خبری از شورش علیه سرمایه‌داری نیست. این تجربه محلی‌تر اما کامل‌تر از آن حمایت بن از چند تعاونی آسیب‌پذیرِ پخش و پلا بود، و می‌خواست که به‌جای قدرت تولیدکنندگان، قدرت مصرف‌کنندگان را بسیج کند.

گار آلپرویتز اقتصاددان و کنشگر ۸۳ سالۀ آمریکایی است. از دهۀ ۱۹۶۰ به بعد، او مصرانه به ترویج ابداعات اقتصادی‌ای پرداخته است که امر اجتماعی را مقدم بر اهداف تجاری می‌دانند. آلپرویتز اغلب چهرۀ حاشیه‌ای بوده اما هرازگاه توجه عمومی را جلب کرده است. او در سال ۱۹۸۳ سوژۀ پررنگ گزارش روی جلد مجلۀ تایم دربارۀ آیندۀ اقتصاد شد. در سال ۲۰۰۰، در دانشگاه مریلند، یکی از بنیان‌گذاران مرکز «دموکراسی جمعی»^۶ شد: یک مرکز پژوهشی دربارۀ شیوۀ احیای حیات سیاسی و اقتصادی در بخش‌های روبه‌زوال ایالات متحده، که به‌تدریج بسط یافته و به نهادی کنشگر هم تبدیل شده است.

گاینان که یک دهه برای این مرکز کار کرده است می‌گوید: «تباهی و زوال در شهرهای مشکل‌دار آمریکایی به مراتب بیشتر از همتایان بریتانیایی آن‌هاست. ولی دولت‌های محلی آمریکایی هم قدرت بیشتری دارند. لذا می‌توانید الگوهای نوی رادیکال را از صفر و از کف هرم بسازید».

در سال ۲۰۰۸، «دموکراسی جمعی» کار خود را در کلیولند را آغاز کرد. کلیولند یکی از فقیرترین شهرهای بزرگ آمریکاست که چند دهه بود فرصت‌های شغلی و ساکنانش دائماً کمتر می‌شد. کنشگران از یکی از استراتژی‌های آل آلپرویتز به‌نام «ثروت‌آفرینی اجتماعی» پیروی کردند. هدف این استراتژی آن است که اتکای اقتصادهای محلی مشکل‌دار به روابط نابرابر با آن بنگاه‌هایی را پایان دهد که در مکان‌های دور مستقرند و عصارۀ ثروت طرف مقابل را می‌مکند، یعنی مثلاً خرده‌فروش‌های زنجیره‌ای. و به‌جای آن‌ها، اقتصاد این نواحی را بر پایۀ کسب‌وکارهای محلی بنا کنند که هوشیاری و آگاهی اجتماعی بیشتری دارند.

در کلیولند، دموکراسی جمعی به راه‌اندازی یک شرکت برق خورشیدی، یک رخت‌شورخانۀ صنعتی، و یک مزرعۀ هیدروپونیک در مرکز شهر برای پرورش کاهو و ریحان کمک کرد. کارکنان مالک هر سه پروژۀ کارآفرینی بودند و بخشی از سودشان به حساب یک شرکت هولدینگ واریز می‌شد که موظف بود تعاونی‌های بیشتری در شهر تأسیس کند. هر سه پروژه تاکنون موفق بوده‌اند. یکی از بنیان‌گذاران دموکراسی جمعی، تد هاوارد، در سال ۲۰۱۷ هدف پروژه را با عباراتی رُک و تقریباً پوپولیستی جمع‌بندی کرد: «جلوی نشت پول از اجتماعمان را بگیریم». درعین‌حال، «ثروت‌آفرینی اجتماعی» یک هدف ظریف‌تر هم دارد: ارائۀ شاهدی عینی از اینکه تصمیم‌های اقتصادی می‌تواند از چیزی فراتر از معیارهای تنگ‌نظرانۀ نئولیبرالیسم الگوبرداری کند.

هاوارد در یک همایش اقتصاد جدید در انگلستان که مک‌دانل برگزار کرده بود سخنرانی کرد. این دو نفر همدیگر را به اسم کوچک صدا می‌زنند. مک‌دانل پارسال در یک برنامۀ دیگر حزب کارگر در پرستون، هاوارد را معرفی کرد: «این روزها ما او را مرتب می‌آوریم تا کارهایی که کرده است را توضیح بدهد».

^{بازار نوسازی‎شده در پرستون، ۲۰۱۸. عکاس: کریستوفر تاموند.}

مک‌دانل از قدیم به دموکراتیزه‌کردن اقتصاد و تمرکززُدایی از آن علاقه داشته است. او در سخنرانی‌هایش مرتباً به تاونی، کول و بن ارجاع می‌دهد. در دهۀ ۱۹۸۰، مک‌دانل معاون رهبر حزب و عملاً رییس شورای شهر لندن بزرگ بود که تجربه‌هایی به سبک بن را در تعاونی‌های تحت حمایت دولت دنبال می‌کرد. آن کارها هم نتایج یک‌دستی نداشتند تا اینکه تاچر در ۱۹۸۶ کلاً لغوشان کرد.

از او معمولاً تصویر یک هیولای دولت‌گرا ترسیم می‌شود. ولی مک‌دانل معتقد است چپ‌ها در افزایش مالیات و مخارج حکومتی نباید از حد بگذرانند. به نظر او، رأی‌دهندگان میل یا حتی توان پرداخت مالیات‌های بسیار بالاتر را ندارند، به‌ویژه در ایامی (مثل الآن) که استانداردهای زندگی تحت فشار باشند. او همچنین معتقد است که دولت مرکزی اقتدار خود را از دست داده است: هم بیش از حد ضعیف دیده می‌شود چون به‌واسطۀ ریاضت اقتصادی، پول کم دارد؛ هم بیش از حد قوی، چون زیاده از حد در قبال شهروندانش فضولی و سلطه‌جویی می‌کند. یکی از نزدیک‌ترین دوستان مک‌دانل استدلال می‌کند که به‌جای تکیه بر دولت برای ساختنِ جامعه‌ای بهتر، حکومت‌های چپ‌گرا در هر دو سطح شهری و ملی «باید دست‌به‌کار تغییر دادن سازوکار سرمایه‌داری شوند».

در سال‌های اخیر، با تشویق‌های مک‌دانل و کوربین، و هدایت مرکز دموکراسی جمعی، حزب کارگر که شورای شهر کوچک و سابقاً صنعتی پرستون در لانکاشر را در اختیار دارد، بسیاری از اصول «الگوی کلیولند» (اسم رایج آن تجربه در محافل چپ‌گرای دو سوی اقیانوس اطلس) را پیاده کرده است. بازسازی آنجا به عنوان یک پیش‌درآمد برای بریتانیای تحت زعامت کوربین تبلیغ می‌شود.

مرکز شهر پرستون که بر فراز تپه‌ای واقع شده است و چندین دهه رو به افول بود، اکنون یک بازار نوسازی‌شده و شلوغ با استودیوهای نوی هنرمندان دارد که در دفاتر سابق شورای شهر مستقر شده‌اند، و کانتینرهایی پُشت سالن شورای شهر که تغییر کاربری داده‌اند و قهوه و آبجوی خانگی می‌فروشند. شورای شهر همۀ این پروژه‌های کارآفرینی را تسهیل کرده است. نکتۀ دیگری که کمتر به چشم می‌آید اما لابد مهم‌تر است آنکه شورای شهر حجم عظیم و متراکم نهادهای خدمات عمومی (یک بیمارستان، یک دانشگاه، یک دفتر مرکزی پلیس) را ترغیب کرده است تا حتی‌الامکان کالاها و خدمات خود را از عرضه‌کنندگان محلی تأمین کنند تا به تعبیر مرکز دموکراسی جمعی به «نهادهای لنگر» تبدیل شوند. آن‌ها هم‌اکنون چهار برابر بودجۀ سال ۲۰۱۳ خود را در پرستون خرج می‌کنند.

رییس شورای شهر متیو براون است، یک مرد ۴۶ سالۀ پرشور و لاغراندام که دلیل روی آوردنش به سیاست آن بود که در نوجوانی بن را در تلویزیون دید. با او در دفتر کم‌وسیله‌اش ملاقات کردم، به من گفت: «کاری که در پرستون می‌کنیم بر اساس عقل سلیم است، ولی ایدئولوژیک هم هست. ما در کوران بحران‌های نظام‌مند سرمایه‌داری به سر می‌بریم، و مجبوریم بدیل‌هایی بیافرینیم». با این کار، خصوصاً در ایامی که انتظار می‌رود شوراهای محلی به‌واسطۀ کاهش بودجۀ حکومتی بسیار ضعیف شده باشند، پرستون به شیوه‌ای ظریف اما نمایان تیشه به ریشۀ اقتدارِ نئولیبرالیسم می‌زند، چون نئولیبرالیسم پافشاری می‌کند هیچ گزینۀ اقتصادی دیگری میسر نیست و بقایش مدیون همین پافشاری است.

براون با مباهات ادامه داد که شورای شهر «به‌جای سرمایه‌داران بزرگ، مشغول حمایت از کسب‌وکارهای کوچک محلی» است. از آنجا که شورا در عمل تهیه‌کننده هم هست، با همین اهرم به کسب‌وکارها فشار می‌آورد تا اخلاقی‌تر رفتار کنند: دستمزد مناسب امرار معاش را بپردازند، و کارکنان متنوع‌تری استخدام نمایند. و هدفش تبدیل شهر به مکانی است که در آن تعاونی‌ها اصل باشند، نه حاشیه: «قصدم این است که کاری کنم که تعاونی‌ها ۳۰ یا ۴۰ درصد اقتصاد را بسازند».

از او پرسیدم مگر می‌شود شهری با جمعیت کمتر از ۱۵۰ هزار نفر بتواند الگویی برای تغییرشکل کل اقتصاد بریتانیا (و متعاقباً وادی گسترده‌تر علم و عمل اقتصادی) باشد؟ گفت: «قطعاً. من کاملاً مصمم هستم».

اقتصاددانان جدید، اعتمادبه‌نفسی دارند که پس از آن‌همه شکست‌های چپ‌ در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ جای تعجب دارد. ولی اکنون که اثربخشی و محبوبیت سرمایه‌داری کمتر از آن ایام شده است، اقتصاددانان جدید باور دارند درگیر کاری شده‌اند که آنتونیو گرامشی (همان نظریه‌پرداز سیاسی که آنها و مک‌دانل از او بسیار تأثیر پذیرفته‌اند) «جنگ بر سر موضع‌گیری» می‌نامید: انباشت متداوم اتحادها، ایده‌ها و اعتبار عمومی. بری این فرآیند را نوعی «گذار» قلمداد می‌کند که می‌تواند اقتصادی متفاوت را رقم بزند. مک‌دانل در سال ۲۰۱۷ به من گفت که دنبال «دگرگونی صحنه‌آرایی‌شدۀ نظام اقتصادی‌مان» است. اگر تعداد کافی از سایر شوراهای شهری حزب کارگر از پرستون نسخه‌برداری کنند (که چندتایی هم علاقمندند) آنگاه حتی بدون حکومت تحت زعامت کوربین، چه رسد به انقلاب سوسیالیستی، اقتصاد بریتانیا هم از لحاظ اولویت‌های منتخبان و هم منافع مورد علاقه‌اش به چپ میل خواهد کرد.

چند ساعت پس از ملاقات با براون در پرستون، دوباره با مک‌دانل پیرامون شور و شعفِ فکریِ تازۀ چپ‌ها حرف زدم. او گفت: «داریم آنچه را در دهۀ ۱۹۷۰ با تونی بِن داشتیم، از نو می‌سازیم. مجموعه‌ای از گروه‌های متفکر (بنیاد اقتصاد جدید و «کلاس»^۷ [که یک اندیشکدۀ اقتصادی چپ‌گرای دیگر است]) احیاء شده‌اند. مایکل جیکوبز دائم ایده‌پراکنی می‌کند. ما استدلال‌های مؤثری در دفاع از اقتصادی دموکراتیک‌تر داریم. دو برابر کردن تعداد تعاونی‌ها در انگلستان [که بنیاد اقتصاد جدید پارسال مطالبه کرده بود] هدف چندان بزرگی نیست. می‌خواهیم از این هم جلوتر برویم».

او جزئیات بیشتری نگفت. اما سیاست «صندوق مالکیت فراگیر» که حزب کارگر اتخاذ کرده است، پتانسیل ایده‌های اقتصادی جدید را نشان می‌دهد. این صندوق‌ها قرار است اسب‌های تروجان باشند: گروهی از سهام‌داران (کارکنان) وارد ساختار مالکیت یک شرکت شوند که احتمال دارد دستمزدهای بیشتر و سرمایه‌گذاری درازمدت را ترجیح بدهند. لورنس می‌گوید: «قرار است این صندوق‌ها موازنه را به سوی فرهنگ شرکتیِ متفاوتی تغییر دهند». یا به تعبیر نویسنده و کنشگری به ‌نام هنری وینرایت: «تغییر رادیکال، وقتی وضع موجود را به روش درست متزلزل کند، فرصت‌های بیشتری برای تغییر می‌آفریند».

ولی حتی اگر حزب کارگر قدرت را به دست بیاورد، تبدیل اقتصاد جدید به سیاست‌گذاری‌های ملی دشوار خواهد بود. تابستان پارسال، میاتا فنبوله (رییس بنیاد اقتصاد جدید) به یک برنامه برای کارکنان وزارت خزانه‌داری دعوت شد تا دربارۀ اقتصاد جدید حرف بزند. او به من گفت: «وقتی به آنجا رسیدم فوراً فهمیدم که اقتصاد جدید برای وزارت خزانه‌داری یعنی [شرکت‌های] فناورانه و بس. وقتی شروع به صحبت کردم که اقتصاد می‌تواند به شیوۀ متفاوتی عمل کند، پیش‌فرضم را پذیرفتند که وضع موجود مشکلات و مسائلی دارد. بالاخره آن‌ها در وزارت خزانه‌داری‌اند، آمار و ارقام زیر دستشان است. به نظرشان، این اقتصاد جدید جالب بود… ولی فقط از جهت مناظره و مباحثه».

فانبوله پیش از بنیاد اقتصاد جدید برای دفتر کابینه و واحد تدوین استراتژی نخست‌وزیری کار می‌کرد. او پیش‌بینی می‌کند که بدنۀ کارکنان حکومت در برابر اقتصاد جدید مقاومت خواهند کرد: «بدنۀ کارکنان دولت از تغییر بزرگ متنفر است… همیشه و همواره». جیکوبز که تجربۀ طولانی‌تری در خدمت دولتی دارد، کمی خوش‌بین‌تر است. «یک رویکرد اقتصادی جدید احتمالاً برای برخی از کارکنان جوان‌تر وزارت خزانه‌داری هیجان‌انگیز خواهد بود. برخی از مسن‌ترها فکر خواهند کرد که کلاً غلط است. و بقیه همان کاری را که دولت از ایشان بخواهد انجام خواهند داد».

او به برگزاری سمینارهایی برای مک‌دانل و تیمش کمک کرده است تا روشن شود که از بدنۀ کارکنان باید چه انتظاری داشت و چه واکنشی نشان داد. «توصیۀ من این است: اگر می‌خواهی کار تازه‌ای بکنی، واحد تازه‌ای تأسیس کن و نیرو بگیر. کسانی به تو می‌پیوندند که مایلند کارهای تازه بکنند». ولی تجربۀ بن در وزارت صنعت حاکی از آن است که دور زدن بدنۀ محافظه‌کار کارکنان چندان هم سهل و ساده نیست.

و بعد نوبت تشکیلات تجاری می‌رسد. از زمان تاچر، این تشکیلات به حکومت‌های تمکین‌گر و به پیش بُردن کار خود در مقابل سایر گروه‌های ذی‌نفع عادت کرده است و سود و قیمت‌ سهام را یگانه معیار ارزش اقتصادی یا اجتماعی شرکت‌ها می‌داند. این تشکیلات نمی‌تواند قصد و نیّت اقتصاددانان جدید برای خاتمه‌بخشیدن به این نابرابری‌ها را راحت هضم کند. یکی از دوستان مک‌دانل می‌گوید: «کنفدراسیون صنایع بریتانیا^۸ (سی.بی‌.آی) واقعاً از مالکیت فراگیر متنفر است. هرجا بحثش پیش می‌آید می‌توانید سرخوردگی‌شان را حس کنید».

از سی.بی.آی که پرسیدم دربارۀ اقتصاد جدید چه نظری دارند، یک هفته سکوت کردند، و بعد که پی‌گیری کردم پاسخ موجز و مختصری دادند: «حزب کارگر گویا مصمم به تحمیل قوانینی است که نشانگر بدفهمی عامدانه‌شان از ماهیت کسب‌وکار است».

اقتصاددانان جدید می‌گویند که هراسی ندارند. گاینان می‌گوید: «ما در این جنبش باید مطلقاً در این باره شفاف و رُک باشیم. اقتصاد دموکراتیک و اقتصاد استثمارگر مبنائاً ناسازگارند. باید حمله‌ای صریح با رویکرد چپ-پوپولیستی علیه تجار ذی‌نفع و منافع تجاری تدارک ببینیم. باید به آن‌ها بگوییم: گورتان را گم کنید و به سنگاپور بروید! چپ‌ها نباید از قدری تخریب سازنده بترسند». جملۀ آخرش را گستاخانه از عبارتی وام گرفته است که معمولاً هواداران بازار آزاد به کار می‌برند. جیکوبز با او هم‌رأی است: «شرکت‌های استثمارگر بروند به جهنم».

شاید این حرف‌ها، به نظر ما، خیال‌بافی بلندپروازانۀ چپ‌ها بیاید. اما اقتصاددانان جدید با استدلال‌هایی متقاعدکننده می‌گویند که به لطف برکسیت، اتوماسیون و بحران اقلیمی، به هر روی قرار است تغییری عظیم در اقتصاد بریتانیا رُخ بدهد که لرزه‌ای شگرف به جانش می‌اندازد. لورنس می‌گوید «نیاز به دولتی بسیار مداخله‌گر داریم» تا اقتصاد بتواند «فقط با همین یک قلم یعنی برکسیت» وفق پیدا کند. و در نتیجه، «کار و روزگار برای کارکنان دولت دشوارتر از آن می‌شود که بیایند و بگویند: شما نمی‌توانید چنین کاری بکنید».

اما اقتصاددانان جدید مایلند پس از سرمایه‌داری نئولیبرال چه چیزی روی کار بیاید؟ در پرستون، پس از آنکه براون با لحن تبشیری‌اش دربارۀ فضایل «کسب‌وکارهای محلی» و «شغل‌های محلی» برایم گفت، از او پرسیدم: نمی‌شود گفت که شورای شهر شما به‌جای کندن ریشۀ سرمایه‌داری، با افزایش حساسیت و دقت اجتماعی‌اش دارد آن را در شهر نجات می‌دهد؟ او لحظه‌ای درنگ کرد. بعد گفت: «باید عمل‌گرا باشیم. ما هنوز در محیطی مبتنی بر بازار آزاد زندگی می‌کنیم. و به‌هرحال، کسب‌وکارهای محلی در چشم من شبیه سرمایه‌داران بزرگ نیستند. اکثریت مطلق آن‌ها فقط یک یا دو نفر کارمند دارند. یعنی کسی نمی‌ماند که بخواهند استثمار کنند. پای سهام‌داران هم در میان نیست». البته همۀ چپ‌ها هم به کسب‌وکارهای کوچک، که غالباً هواداران مشتاق حزب‌های راست‌گرا و سیاست‌های ریاضتی اجتماعی و اقتصادی‌اند، این‌قدر خوش‌بین نیستند. ولی براون در ادامه گفت: «حزب کارگر، در سطح ملی، دارد از آن جدل قدیمی هوادار/مخالف کسب‌وکار فاصله می‌گیرد. آنچه مهم است، خلق ارزش اجتماعی است».

بعداً از مک‌دانل هم پرسیدم که آیا نمی‌شود گفت رویکرد او این خطر را ندارد که در عوض جایگزین‌کردن چیزی به‌جای سرمایه‌داری، آن را نجات بدهد؟ او خندید، و مثل هر وقت دیگری که به مسائل پیچیده و غامض می‌رسد، وارد فاز کلمات قصار شد: «مسأله این است: چه کسی، چه کسی را تأسیس می‌کند!» بعد لبخندش موذیانه‌تر شد. او گفت که حکومت تحت زعامت کوربین به کسب‌وکارها «خوشامد» می‌گوید تا «در آغوش گرم‌مان» جا بگیرند.

آن دوست مک‌دانل که هم‌صحبت من بود گفت در مباحثات حزب کارگر هروقت مسئلۀ روند درازمدت اقتصاد پیش می‌آید، «ما از آن گفتگو طفره می‌رویم. هیچ اِجماعی در حزب وجود ندارد». بعد اضافه کرد که: «شخصاً خوشحال می‌شوم که عاقبت بریتانیا مثل دانمارک شود».

مک‌دانل غالباً آلمان را به عنوان کشور دیگری مثال می‌زند که سرمایه‌داری‌اش ملایم‌تر است. اگر او وزیر خزانه‌داری شود، فرهنگ اقتصادی بریتانیا چه تغییری می‌کند؟ وینرایت که سابقۀ چندین دهه آشنایی با مک‌دانل را دارد، یک پیش‌بینیِ نه‌چندان جزمی از چنین آینده‌ای دارد: «در مسیر رسیدن به جامعه‌ای سوسیالیست، شاید بُرهه‌هایی پیش بیایند که نوعی سرمایه‌داری متفاوت پدیدار شود»، و این هم یعنی یک سرمایه‌داری ملایم‌تر.

اما چپ‌ها اگر ولو موقتاً به «یک سرمایه‌داری متفاوت» تن بدهند، با مشکلی مواجه خواهند شد: این نسخۀ متفاوت شاید به سرمایه‌داری امکان دهد که دوباره یارگیری کرده و متحد شود و سپس پیشرفت داروینی خود را از سر بگیرد. می‌توان گفت طی قرن گذشته دقیقاً همین اتفاق در بریتانیا افتاد. پس از رکود اقتصادی دهۀ ۱۹۳۰ که تبعات بنیان‌برانداز سیاسی داشت (و پیش‌درآمدی بر بحران سرمایه‌داری امروزی بود)، طی سال‌های پس از جنگ جهانی دوم بسیاری از رهبران فضای کسب‌وکار گویا نیاز به اقتصادی برابر‌گراتر را پذیرفتند و رابطه‌ای گرم و نزدیک با سیاست‌مداران حزب کارگر ایجاد کردند. ولی همین‌که اقتصاد و جامعه تثبیت شد، و راست‌گرایانی مثل تاچر دفاعیۀ اغواکننده‌ای برای بازگشت به سرمایه‌داری خام ارائه دادند، جماعت کاسب‌کار به آن سوی جبهه رفتند.

مشکل دیگری که اقتصاددانان جدید و متحدان سیاسی‌شان دارند، اقناع رأی‌دهندگان است: رأی‌دهندگان با این ایده تربیت و بزرگ شده‌اند که در بین همۀ پیامدهای اقتصادی صرفاً سود و رشد اهمیت دارند، و باید به آن‌ها قبولاند که از این به بعد ارزش‌های دیگری هستند که مهم‌ترند. حتی نجات محیط‌زیست هم ساده و راحت پذیرفته نمی‌شود. بِری اعتراف می‌کند که: «در میان چپ‌ها به اندازۀ کافی دربارۀ مسئلۀ تأثیر رشد اقتصادی بر سیاره حرف زده نمی‌شود». همچنین در باب «مهار رشد»^۹ (واژۀ رایج سبزها به معنای آنکه رشد را نباید هدف اقتصاد بشماریم) می‌گوید «حزب کارگر نمی‌پذیرد که باید به این مسأله بپردازد». دوست مک‌دانل هم این را قبول داشت. او گفت: «مهار رشد برچسب انزجارآوری است». گاینان می‌گوید مشکل فقط در نحوۀ ارائۀ مطلب نیست، بلکه «هنوز آن جنسی از سیاست‌ورزی در باب مهار رشد ساخته نشده است که مردم را همراه خود کند».

_{الکساندریا اوکازیو کورتز در همایش «نیو دیلِ سبز» در واشنگتن، مۀ ۲۰۱۹. عکاس: کلیف اُوِن.}

در عوض، حزب کارگر اخیراً به ترویج نسخه‌ای از نیو دیلِ سبز^۱۰ روی آورده است: برنامه‌ای فریبنده اما هنوز عمدتاً در حد نظریه که طی دهۀ گذشته تعداد روزافزونی از چپ‌ها و محیط‌زیستی‌ها در بریتانیا و ایالات متحده هوادارش شده‌اند. این طرح می‌خواهد هم‌زمان بحران اقلیمی و برخی مشکلات سرمایه‌داری را حل‌وفصل کند. راه‌حلش هم افزایش شدید حمایت حکومتی از فناوری‌های سبز و آن دسته از شغل‌های پرمهارت (و اگر خدا بخواهد با دستمزد بالا) است که برای خلق این فناوری‌ها لازم‌اند. مک‌دانل در یک سخنرانی در همین هفته گفت که پس از تبدیل اقتصاد جنگ به اقتصاد صلح در دهۀ ۱۹۴۰ توسط حکومت اتلی، این پروژه باید بزرگ‌ترین تعهد دوران صلح بریتانیا شمرده شود. در ماه آوریل، ربکا لانگ-بیلی (وزیر تجارت دولت سایه) که شاگرد مک‌دانل است در مقاله‌ای در گاردین به دفاع از «انقلاب صنعتی سبز» برخاست. این انقلاب از جمله شامل «توربین‌های مستقر در آب‌های عمیق دریای شمال» می‌شود که «می‌توانند چهار برابر کل نیاز برق اروپا را تأمین کنند» و «می‌توانند در انگلستان ساخته و تأمین شوند». چه رؤیای هیجان‌انگیزی! ولی در این مقاله جز همین توربین‌ها به هیچ فناوری نوی بالقوه‌ای اشاره نشده بود.

مسئلۀ مهیب دیگری که اقتصاددانان جدید اغلب از کنارش می‌گذرند این است که آیا عموم کارگران امروزی واقعاً مایلند نظرشان در محل کارشان نفوذ بیشتری داشته باشد؟ آخرین باری که ایدۀ «دموکراسی صنعتی» میان چپ‌های بریتانیا محبوب بود، یعنی در دهۀ ۱۹۷۰، نقش شغل در زندگی فرد چنان ارضاکننده و محوری بود که در ایام پیش از آن نظیر نداشت. کارمندی داشت جایگزین کارگری می‌شد، شغل یکی از موتورهای قوی در تحرک اجتماعی (یعنی بالا رفتن از نردبان جایگاه اجتماعی) بود، و عضویت در اتحادیه‌های قدرتمند کارگری نیز اکثریت کارکنان بریتانیایی را عادت داده بود که طرف مشورت باشند یعنی در زندگی شغلی‌شان قدری عاملیت داشته باشند. ولی هم‌اکنون، در سال ۲۰۱۹، تجربه‌های توانمندساز در وادی شغل آن‌قدرها مرسوم نیستند. روزبه‌روز تعداد افرادی بیشتر می‌شود که هرقدر هم صلاحیت داشته باشند، باز هم اشتغال برایشان چیزی کوتاه‌مدت، پایین‌رده و بی‌اجر است، یعنی تقریباً جایی در هویت‌شان ندارد.

گوردون-فارلی سال‌های سال تلاش کرده است تا مردم را به تشکیل تعاونی‌ها علاقه‌مند کند، و در بسیاری موارد ناکام مانده است. او می‌گوید: «سرمایه‌داریِ امروزی، کارگرانی خاموش و منفعل ساخته است. بسیاری از افراد حتی دوست دارند که قدری با سرمایه‌داری غریبه باشند، یعنی واقعاً سازوکار آن را نفهمند. باید مهارت‌های سیاسی را دوباره در آن‌ها پروراند. بعد نوبت آن می‌رسد که ببینیم حقیقتاً چه قدرت اقتصادی‌ای را می‌طلبند».

در ماه آوریل، پس از وقفه‌ای کوتاه در زمستانِ بی‌انتهای بحث و جدل پیرامون برکسیت، متیو لورنس یک اندیشکدۀ اقتصادی جدید به اسم کامن‌ولث^۱۱ راه انداخت که می‌خواهد همۀ شاخه‌های این جنبش را در یک برنامۀ شامگاهی در لندن گرد هم بیاورد. ابتدا یک فیلم دربارۀ مأموریت کامن‌ولث روی یک نمایشگر بزرگ نمایش داده شد که روحیه‌بخش بود اما کمی در رِندی و زیرکی زیاده‌روی می‌کرد. (لحن و محتوای این فیلم شبیه یک برنامۀ سیاسی اخیر حزب کارگر به نام شهر ما^۱۲ بود.) سپس گاینان، لورنس را به حضار معرفی کرد. بعد، لورنس در سخنرانی‌اش آن‌قدر به همۀ جوانب پرداخت که جاهایی انگار زیرلبی حرف می‌زد. تندتر از آن سخن می‌گفت که افراد ناآشنا با اقتصاد جدید بتوانند دنبالش کنند و بفهمند. در این بخش رسمی برنامه، کامن‌ولث با این خطر مواجه بود که حضار احساس کنند این هم پروژه‌ای برای خودی‌ها و کاربلدهاست، یکی دیگر از همان اندیشکده‌های لندنی که اِد میلیبند (رهبر سابق حزب کارگر) هم در هیئت‌مدیره‌اش نشسته است.

ولی مابقی برنامه فرق داشت. سالنی که کرایه کرده بودند در ایست‌اِند^۱۳ قرار داشت، بسیار دورتر از آن کمربند رایج که اندیشکده‌ها حول وست‌مینستر تشکیل داده‌اند. و سالن پُر بود، و همهمه‌ای از گفتگوهای مشتاقانه به گوش می‌رسید. تقریباً همه در طیف سنی بیست و چند ساله تا سی و چند ساله بودند. عموم‌شان کفش‌های چرمی دکتر مارتنز پوشیده بودند و موهایشان را ساده و مدرن زده بودند؛ یعنی همان منظرۀ آشنای متولدین هزارۀ بریتانیا که دور هم جمع می‌شوند تا دنیا را عوض کنند. دو ساعت پس از شروع برنامه، هنوز افراد تازه‌وارد می‌رسیدند و تقریباً هیچ‌کس مکان را ترک نکرده بود. کمی پیش از ساعت ۱۱ شب که من آنجا را ترک کردم، چراغ‌ها هنوز در برج‌های دفتری نزدیک آنجا در شهر لندن روشن بودند، همان برج‌هایی که نه‌تنها بر ایست‌اِند، بلکه بر اقتصاد کل کشور سایه انداخته‌اند. اما از آن اتاق پرسروصدا که بیرون می‌رفتم، مخصوصاً پس از صرف یک بطری آبجوی دست‌ساز کامن‌ولث که مخصوص همین برنامه تدارک دیده شده بود، می‌شد باور کرد که بانک‌داران واپسین روزهای خوب و خوش خود را می‌گذرانند، و اقتصاددانان جدید برایمان خواهند گفت که پایان دوران آن‌ها چگونه رقم خواهد خورد.

پی‌نوشت‌ها:
• این مطلب در تاریخ ۲۵ ژوئن ۲۰۱۹ با عنوان «The new left economics: how a network of thinkers is transforming capitalism» در وب‌سایت گاردین منتشر شده است. وب‌سایت ترجمان آن را در تاریخ ۱ دی ۱۳۹۸ با عنوان «مارکس و کینز قدیمی‌ شده‌اند، اقتصاد چپ خون تازه می‌خواهد» و ترجمۀ محمد معماریان منتشر کرده است.
•• اندی بکت (Andy Beckett) پژوهشگر تاریخ و اقتصاد است و در گاردین می‌نویسد. آخرین کتاب او معجزه‌ای که وعده‌اش را دادند: چرا ۸۲-۱۹۸۰ بریتانیای جدید را ساخت (Promised You a Miracle: Why 1980-82 Made Modern Britain) نام دارد.

[۱] Institute for Public Policy Research
[۲] New Economics Foundation
[۳] New Economy Organisers Network
[۴] Stir to Action
[۵] Renewal
[۶] Democracy Collaborative
[۷] Class
[۸] Confederation of British Industry
[۹] de-growth
[۱۰] Green New Deal
[۱۱] CommonWealth
[۱۲] Our Town
[۱۳] East End