سیاست درهای باز، در شرکت‌های داخلی را می‌بندد

مارشال اِستاینبَم، بوستون ریویو — پل کروگمن در ژانویۀ گذشته در مقاله‌ای مهم‌ترین نمودار سال را انتخاب کرد. نمودار انتخابی او به «منحنی فیلی^۱» معروف است. این نمودار از مقالۀ برانکو میلانویچ و کریستف لاکنر برگرفته شده و در کتاب جدید میلانویچ به نام نابرابری جهانی نیز به‌تفصیل به آن پرداخته شده است. نمودار فیلی نشان‌دهندۀ افزایش درآمد طبقۀ متوسط در مقیاس جهانی و ثابت‌ماندن درآمد طبقۀ متوسط کشورهای ثروتمند بین سال‌های ۱۹۸۸تا۲۰۱۱ است. به‌علاوه این نمودار نشانگر افزایشی قابل‌توجه در درآمد یک‌درصدِ بالای درآمدی در جهان است.

اما چنین الگویی چطور توضیح داده می‌شود؟ برخی افراد داده‌های میلانویچ و لاکنر را شاهدی برای «بده‌بستان جهانی‌سازی» دانسته‌اند: این قضیه بیان می‌دارد که توسعۀ اقتصادی در کشورهای فقیر به قیمت رکود اقتصادی طبقۀ متوسط در کشورهای توسعه‌یافته انجام می‌گیرد. بر طبق این دیدگاه رشد طبقۀ متوسط جهانی یک بازیِ مجموع‌صفر^۲ است. به‌بیانی ساده‌تر شما باید از طبقۀ متوسطِ تقریباً ثروتمند بدزدید تا به طبقۀ متوسط کشورهای فقیر بدهید.

درعین‌حال اخیراً مجموعه‌ای از مقالات در دفاع از جهانی‌سازی نوشته شده است. این مجموعه را می‌توان شامل کارهای زک بیچم، برایان دوئرتی، جردن ویسمن، نوا اسمیت، جیمز پثوکوکیز، انی لوری و چارلز کنی دانست. این دفاعیات فرضیۀ بده‌بستان را رد نمی‌کنند. به‌عقیدۀ این نویسنده‌ها شاید جهانی‌سازی یک بازی مجموع‌صفر باشد؛ اما ما از نظر اخلاقی موظفیم در آن شرکت کنیم تا با ادامۀ سیاست تجاریِ فعلی به فقرای جهان کمک کنیم. البته میلانویچ به تفسیر اینچنینی از کتابش به شدت می‌تازد. زمان‌بندی این مقالات مشخصاً با انتخابات ابتدایی ریاست‌جمهوری ایالات متحده متقارن است. اما مهم‌تر از آن این مقالات به‌نوعی پاسخی به انتشار مقالۀ پژوهشی اخیر دیوید آتر، دیوید دورن و گوردون هنسن بود. این مقاله به اثرات ویران‌کنندۀ تسهیل تجارت با چین بر بازار کار ایالات متحده باوجود رقابت وحشتناک با واردات چینی می‌پردازد. کار آتر، دورن و هانسن تنها ناموفق‌بودن جهانی‌سازی در بهبود اقتصاد داخلی را بازتاب داده است؛ اما نتوانسته به‌درستی نقش سیاست را تبیین کند. نارضایتی از تجارت و جهانی‌سازی باعث ایجاد نوعی خیزش مردمی شده است. آثار این خیزش را می‌توان در پیدایش افرادی مانند دونالد ترامپ و برنی سندرز یافت. اتفاقی که پس از جنبش تسخیر وال‌استریت می‌شد وقوعش را حدس زد. در این وضعیت کسانی که پیش‌بینی مخالفان آزادسازی تجارت در دهۀ ۱۹۹۰ را به سخره می‌گرفتند، باید بپذیرند که جهانی‌سازی نتوانسته است رفاهی را که وعده داده ‌بود، در کشور مبدأ به ارمغان آورد.

نمی‌توان با تصدیق جهانی‌سازی به‌خاطر منافعِ به‌دست‌آمده در جاهای دیگر، پاسخ این شبهات را داد. اگر دقیق بنگریم، فرضیۀ بده‌بستان پایۀ چندان محکمی ندارد و دفاع از جهانی‌سازی به‌دلیل موفقیتش در خارج از کشور محکوم به شکست است. درحقیقت باید توجه داشت که این فرضیه با بازی‌کردن با کلمات، موضوع را وارونه جلوه می‌دهد. مجموعه‌های تصمیم‌ساز سیاسی دهه‌ها به عموم مردم اطمینان می‌دادند که منافع جهانی‌سازی برای کشور مبدأ بیش از مضرات آن است. اما امروز چنین توجیهی دیگر خریدار ندارد. همین‌طور توجیه انتقال آزاد سرمایه به‌دلیل منافعی که به فقرا می‌رساند نیز پذیرفته نیست.

مشکلات متعددی متوجه فرضیۀ بده‌بستان است: مثلاً اینکه سازوکار سببی آن به‌هیچ‌عنوان مشخص نیست. دین بیکر به این موضوع پرداخته است که توافقات تجاری بین کشورهای ثروتمند و فقیر به‌جای اینکه توسعۀ مبتنی بر صادرات را به دنبال داشته باشد، باعث حداکثرشدن عدم‌تعادل تجاری شده است. این موضوع به‌خصوص پس از بحران ۱۹۹۸ شرق آسیا تبدیل به خِرَد متعارف شد. برای افراد منتفع در کشورهای فقیر، ایجاد مازاد تجاری برای به‌دست‌آوردن منابع خارجی و جلوگیری از بحران مالی به‌نوعی ناگزیر به نظر می‌رسید. ازسوی‌دیگر نیز این موضوع برای افراد منتفع در کشورهای ثروتمند سودمند بود؛ چراکه باعث می‌شد بتوانند نیروی کار داخلی را تهدید کنند که کارها را به کشورهای دیگر برون‌سپاری می‌کنند.

این مثال را در نظر بگیرید. [پیمانِ] ترنس‌پسفیک پارتنرشیپ^۳ نتیجۀ بخشی از سیاست‌های ژئواستراتژیکی است که دست بالا را در مذاکره به ایالات متحده داد: کسانی که به گمان خودشان شرکای تجاری ما در جنوب شرقی آسیا هستند باید بیشتر از چین در مدار اقتصادی ما باشند. اما مذاکره کنندگان ما با این مزیت چه کردند؟ آن‌ها مصونیت از مالکیت معنوی و سازوکار «حل اختلاف دولت با سرمایه‌گذار» را برقرار کردند که باعث می‌شد اگر شرکای تجاریِ ما مالکیت معنوی یا قوانین کشور خود را زیر پا بگذارند، از نوعی مصونیت برخوردار باشند. این تضمین‌ها باعث شد که تهدیدِ سپردن مشاغل به خارج از کشور جدی‌تر شود. اما آنچه ما قدرت چانه‌زنی‌مان را برایش صرف نکردیم، برقرارکردن استانداردهای بین‌المللیِ کاری یا محیطی بود که می‌توانست به مصرف کنندگان داخلی امریکا سود برساند. البته که چنین چیزی بر خلاف انتظار افراد منتفع در ایالات متحده از سیاست تجاری بود: حداکثرکردن عدم‌تعادل تجاری.

در علم اقتصاد در پاسخ به این حقیقت که بیشترِ تجارت جهانی مربوط به کشورهای مشابه و کالاهای مشابه است، چارچوبی پژوهشی پدید آمد که به‌نام «نظریۀ نوین تجارت» مشهور است. این ایده کاملاً در تضاد با دیدگاه کلاسیکی است که می‌گوید تجارت بین کشورهایی با توزیع متفاوتِ کار و سرمایه انجام می‌گیرد و آن‌ها در صنایع متفاوت تخصص پیدا می‌کنند. در مقابل نظریۀ نوین تجارت بیان می‌دارد که کشورهایی که از نظر جغرافیایی به هم نزدیک هستند، شبکه‌ای صنعتی را تشکیل می‌دهند که در آن، شرکت‌های یک کشور در نقش تأمین‌کننده یا خریدار شرکت‌های کشور دیگر ظاهر می‌شوند. به‌عبارت‌دیگر ادبیات اقتصادیِ مرتبط با تجارت بین‌الملل نقش زیادی را برای تجارت بین کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته قائل نمی‌شود و نفعی هم از افزایش جریان میان کشورهای فقیر و ثروتمند متصور نیست.

خودِ میلانویچ در سال ۲۰۰۶ اثری شایان‌توجه در رد بده‌بستان جهانی از منظر تاریخی منتشر کرد. او بیان کرد که بین دو جنگ جهانی که پیوستگی اقتصادی میان کشورها بسیار کم بود، نابرابریِ میان‌کشوری کاهش یافت. اما درست قبل از آن، یعنی در عصر طلا که دورۀ «جهانی‌سازی گسترده» بود و بیشترین جریان تجارت بین‌المللی به‌صورت درصدی از تولید جهانی در طول تاریخ، مربوط به این دوره بود، نابرابری میان‌کشوری یا ثابت بود یا کمی افزایش داشت.

مبحث بعدی که در مقابل فرضیۀ بده‌بستان مطرح می‌شود، این است که دلیل نرخ‌های بالاتر رشدِ درآمد در کشورهای در‌حال‌توسعه در سه دهۀ اخیر، نه گشایش آن‌ها به‌سوی تجارت که حرکت آن‌ها به‌سوی دمکراسی بوده است. دارن عجم اوغلو، سورش نایدو، جیمز رسترپو و جیمز رابینسن بیان می‌کنند که پس از جنگ سرد، حرکت به‌سوی دمکراسی بر رشد درآمدیِ کشورهایی با این تجربه، اثرات مهمی گذاشت. این اتفاق نیز باعث آزادسازی تجاری در این کشورها شد. برای تعمیم این نظریه به چین که دمکراسی هنوز در آن برقرار نشده، می‌توان تحلیل متفاوتی داشت. درحقیقت تهدید حرکت به‌سوی دمکراسی، سران حزب کمونیست در این کشور را بر آن داشت که با افزایش درآمد طبقۀ متوسط این چالش را کم‌رنگ کنند.

بااین‌حساب اگر فرضیۀ بده‌بستان صحیح نیست، دلیل واقعی رکودِ درآمدِ طبقۀ متوسط در کشورهای ثروتمند چیست؟ درحقیقت روند نابرابری‌ای که کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه را با یکدیگر متحد می‌کند، شامل رشد ثروت ثروتمندان جهانی و نرسیدن سهمی به نیروهای ملی است که روزی برای ایجاد آن ثروت زحمت کشیده‌اند. بسیاری سازوکارهای مهم اقتصادی تنها در سطح ملی کارا هستند: مالیات‌های بر درآمد و ثروت، چانه زنی جمعی، بیمۀ اجتماعی، بهداشت عمومی و آموزش و پرورش، سیاست‌های ضدچرخه‌ای اقتصاد کلان. شاید فقط آخری باشد که در سطح بین‌المللی هم از آن استفاده شده است. اما جهانی‌سازی با تسهیل انتقال جهانی سرمایه به‌نام توسعۀ اقتصادی، ثروت انباشته را از سطح ملی دور کرده است. تنها افزایش شدید فرار مالیاتی بین‌المللی را در نظر بگیرید که اخیراً اسناد پاناما آن را مشخص ساخته است. درحقیقت انتقال سرمایه و نه رقابت با افراد فقیر، بزرگ‌ترین تهدید برای طبقۀ متوسط در کشورهای ثروتمند است.

بنابراین اگرچه شواهد بسیاری در مقابل فرضیۀ بده‌بستان وجود دارد، مهم‌ترین موردْ نه تجربی، بلکه اخلاقی و عملی است. اجرای بازی طبقۀ متوسطِ داخلی در مقابلِ فقرای جهانی و طرف فقرا را گرفتن، دستورالعملی برای دامن‌زدن به بی‌ثباتی و شکل‌دادن واکنش مردمی است. درحقیقت این موضوع این پیام را به رأی‌دهندگان می‌دهد که منافع اقتصادی آن‌ها نباید اولویت سیاست داخلی باشد. درعوض، آن‌ها باید فدای افرادی در سطح بین‌المللی شوند که وضع خوبی ندارند. آنطور که میلانویچ می‌نویسد:

به‌این‌ترتیب نه‌تنها در ایالالت متحده که در همۀ کشورهای ثروتمند، دو گروهِ سرمایه‌ای تشکیل می‌شود: گروه ثروتمندان جهانی که درآمدشان همچنان افزایش می‌یابد و طبقۀ متوسط ملی که احساس می‌کنند هیچکس مدافع منافعشان نیست. چنین چیزی باعث ایجاد دوقطبی سیاسی خواهد شد که این خطر را به دنبال دارد که یا دمکراسی را به زرسالاری تبدیل کند که به‌معنای ادامۀ همین سیاست‌های فعلی است یا رژیمی پوپولیستی ایجاد شود که با افزایش تعرفه‌های گمرکی، کنترل بر تبادل و قوانین سفت‌و‌سخت‌ترِ مهاجرت، به خواسته‌های طبقۀ متوسط پاسخ دهد.

سیاست‌مداران نمی‌توانند به‌سادگی بگویند طبقۀ متوسطِ داخلی باید به‌نفع طبقۀ خارجی‌ها متضرر شوند. فرضیۀ بده‌بستان این کار را تا حدودی با لفاظی‌های خود کرده است؛ ولی درحقیقت در راه ثروتمندترکردنِ ثروتمندان گام برمی‌دارد. دمکراسی باید به‌عنوان معیاری عمل کند که منافع و نظرات مردمی را در تصمیمات سیاسی بازتاب دهد. قراردادن طبقۀ متوسط داخلی در مقابل خارجی‌ها یکی از راه‌هایی است که از کارآیی دمکراسی جلوگیری می‌کند. اینکه بپرسیم چه گروهی باید به‌نفع گروه دیگر ضرر کند، توجه افراد را از مسئلۀ اصلی دور می‌کند: اینکه هر دو گروه قربانیِ سرمایه قابل‌انتقالِ جهانی شده‌اند.

پی‌نوشت‌ها:
• این مطلب را مارشال اِستاینبَم نوشته‌ است و در تاریخ ۱۱ می ۲۰۱۶ با عنوان «Should the Middle Class Fear the World’s Poor» در وب‌‌سایت بوستون ریویو منتشر شده است. وب‌سایت ترجمان در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۵ این مطلب را با عنوان «سیاست درهای باز، در شرکت‌های داخلی را می‌بندد» و با ترجمۀ امیرحسین میرابوطالبی منتشر کرده است.
•• مارشال اِستاینبَم (Marshall Steinbaum) دانش‌آموختۀ دکتری اقتصاد در دانشگاه شیکاگو و عضو مؤسسۀ «روزولت» است.
[۱] elephant curve
[۲] zero-sum game: در نظریهٔ بازی‌ها و علم اقتصاد، یک بازی مجموع-صفر، یک مدل ریاضی از وضعیتی است که سود (یا زیان) یک شرکت‌کننده، دقیقاً متعادل با زیان‌های (یا سودهای) شرکت‌کننده (های) دیگر است. اگر مجموع سودهای شرکت‌کننده‌ها با هم جمع شود و مجموع زیان‌ها از آن کم شود، حاصل برابر صفر خواهد بود.
[۳] The Trans-Pacific Partnership (TPP): توافقنامه‌ای تجاری است بین دوازده کشور حاشیۀ اقیانوس آرام که بعد از هفت سال گفت‌وگو در چهارم فوریۀ ۲۰۱۶ در نیوزیلند، امضا شد.