آیا به پایان عصر نئولیبرالیسم رسیده‌ایم؟

هدر بوشِی، دموکراسی ژورنال — در پاییز ۲۰۱۸، امانوئل سائز، استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، به جمعی از اقتصاددانان، سیاست‌گذاران و اهالی مطبوعات گفت: «اگر داده‌ها با نظریه همخوانی ندارند، نظریه را تغییر دهید». او از مجموعه داده‌های جدیدی حرف می‌زد که آن‌ها را تدوین کرده بود تا نشان بدهد چه کسانی از رشد اقتصادی، افزایش قدرت انحصاری خرید و فروش و درنتیجه پررنگ‌شدن اهمیت سیاست‌هایی همچون مالیات بر ثروت و مقررات ضد تراست سود می‌برند. از آنجا که من هم در جمع مخاطبان او بودم و به نظراتش گوش می‌دادم، می‌توانم بگویم این سخنرانی نقطۀ عطفی در تاریخ اندیشۀ اقتصادی بود. سائز به‌سرعت به یکی از برجسته‌ترین اقتصاددان‌های حوزۀ خود تبدیل شد و در سال ۲۰۰۹ برندۀ مدال جان بِیتس کلارک شد؛ نشانی که در اقتصاد به پژوهشگرانِ برتر زیر چهل‌ سال، به‌خاطر کارهای درخور توجه در «مسائل تجربی و نظریِ انتقادی در زمینۀ اقتصاد بخش عمومی» اعطا می‌شود. و اکنون سائز داشت به ما می‌گفت که علم اقتصاد نیاز به تغییر دارد.

سائز تنها نیست. اهمیت دیدگاه‌های او را در مطالعات نسلی نوپا از پژوهشگرانی می‌بینیم که در داده‌ها و روش‌های جدید علم اقتصاد نوین غرق شده‌اند و معتقدند که این حوزه بهتر است –بلکه ضروری است– تغییر کند. فروپاشی نظام مالی در سال ۲۰۰۷ و به دنبال آن «رکود بزرگ»^۱ بحرانی جدی در علم اقتصاد کلان به وجود آورد، چون اقتصاددانان نه چنین مشکلی را پیش‌بینی کرده بودند و نه می‌توانستند آن را حل کنند. اما از قبل انقلابی واقعی درون این رشته در جریان بود چون روش‌های پژوهشی نوین و دسترسی به انواع جدیدی از داده‌ها رفته‌رفته درک ما را از اقتصاد و اینکه عامل پیش‌برندۀ اقتصاد چیست دگرگون می‌کردند. هرچند این حوزه بسیار فنی‌تر از همیشه است، در عین حال تمرکز روزافزون بر چیزی که در همین رشته به آن «ناهمگنی»^۲ می‌‌گویند – چیزی که می‌توانیم نابرابری در نظر بگیریم – نظریه‌های دیرینه دربارۀ اصول موسوم به قوانین طبیعی اقتصاد را کم‌کم از رمق می‌اندازد.

سرمنزل این رشته معلوم نیست. در سال ۱۹۶۲، توماس کوهن، مورخ علم، به تبیین چگونگی وقوع انقلاب‌های علمی پرداخت. طبق تعریف او، پارادایمْ اجماعی است بین گروهی از دانشمندان دربارۀ شیوۀ بررسی مسائل در یک حوزۀ پژوهشی خاص. او چنین استدلال کرد که با تغییر چنین اجماعی، پارادایم نیز عوض می‌شود. به‌گفتۀ کوهن، «کسانی که تحقیقاتشان بر پایۀ پارادایم‌های مشترک استوار است در شیوۀ علمی به قوانین و معیارهای یکسانی پایبندند. این پایبندی و اجماع ظاهریِ ناشی از آن پیش‌شرط‌های لازم برای علم عادی^۳، یعنی برای تکوین و تداوم یک سنت پژوهشی خاص، هستند.» در این جستار، می‌کوشم بگویم که در علم اقتصاد اجماع جدیدی در حال شکل‌گیری است، اجماعی که می‌خواهد توضیح دهد که قدرت اقتصادی چگونه به قدرت اجتماعی و سیاسی تبدیل می‌شود و سپس نتایج اقتصادی به بار می‌آورد. شاید به همین‌ دلیل اکنون یکی از جالب‌ترین دوران‌ها برای دنبال‌کردن رشتۀ اقتصاد باشد؛ البته اگر بدانید کجا را باید نگاه کنید. اخیراً برخی از باهوش‌ترین دانشگاهیان این رشته (سورش نایدو از دانشگاه کلمبیا، دنی رادریک از دانشگاه هاروارد و گابریل زاکمن از دانشگاه برکلی) گفته‌اند: «علم اقتصاد در وضعیت آشوب خلاقانه قرار دارد، وضعیتی که اغلب از چشم ناظران خارجی پنهان است».

پارادایم‌های قرن بیستمی
می‌توانیم سه عصر تاریخی برای اندیشۀ اقتصادی در قرن گذشته مشخص کنیم. هر یک از این اعصار با داده‌ها و تحلیل اقتصادی جدیدی آغاز شد که نگرش غالب قبلی را تضعیف کرد و روشی را تغییر داد که به‌واسطۀ آن فصل مشترک بین نحوۀ عملکرد اقتصاد و نقش جامعه و سیاست‌گذاران در شکل‌گیری نتایج اقتصادی کاوش می‌شد. در هریک از این دوره‌های زمانی، اقتصاددانان برای سیاست‌گذاران استدلال‌هایی ارائه دادند دربارۀ اینکه چه اقداماتی چیزی به بار خواهد آورد که از نظر اقتصادی نتایجی بهینه برای جامعه قلمداد می‌شود. به‌لطف موفقیت‌های واقعیِ نخستین عصر، امروزه سیاست‌گذاران خیلی تمایل دارند به توصیه‌های اقتصاددانان گوش بدهند.

عصر نخست از اوایل قرن بیستم شروع شد. زمانی که اقتصاددان دانشگاه کمبریج، جان مِینارد کِینز، مسیر اندیشۀ اقتصادی را عوض کرد. او کارش را با این فرض شروع کرد که بازارها همیشه خودشان را اصلاح نمی‌کنند، یعنی ممکن است اقتصاد در وضعیتی گیر کند که در آن مردم و سرمایه کاملاً به کار گرفته نمی‌شوند. بیکاری _وقتی که مردم جویای کارند اما نمی‌توانند شغلی پیدا کنند_ ناشی از این است که بنگاه‌های اقتصادی به اندازۀ کافی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، چون فکر نمی‌کنند در نهایت برای کالاها و خدماتی که می‌خواهند تولید کنند مشتری کافی وجود داشته باشد. این بینش به تجویز مجموعه‌ای از سیاست‌ها منجر شد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها این ایده بود که وقتی نظام اقتصادی با اشتغال کامل پیش نمی‌رود، فقط دولت قدرت بازگرداندن آن به اشتغال کامل را دارد، آن‌هم از راه جبران شکاف و ایجاد تقاضای کافی. نظریۀ کینز اغلب به این صورت خلاصه می‌شود که تقاضا موجب تداوم حرکت چرخ اقتصاد می‌شود؛ یعنی وقتی که مردم در جیب خود پول داشته باشند و آمادۀ خرید باشند. از نظر اقتصاددانان نقش روش‌شناختی چنین نگرشی این بود که سیاست‌گذاران می‌توانستند به منظور تغییر نتایج اقتصادی از شاخص‌های کلی بهره بگیرند، مثلاً سطح مصرف کل را بالا ببرند.

کینز به‌صراحت تحلیل خود را به‌صورت چارچوبی در رد پارادایم غالب مطرح کرد. او کتاب نظریۀ عمومی اشتغال، بهره و پول را با تقبیح دیدگاه «کلاسیک» در فصل اول شروع می‌کند و می‌نویسد: «ویژگی‌های حالت خاصی که در نظریۀ کلاسیک مفروض است اتفاقاً همان ویژگی‌های جامعۀ اقتصادی‌ای نیست که واقعاً در آن زندگی می‌کنیم و درنتیجه آموزه‌های این نظریه گمراه‌کننده و فاجعه‌بار خواهد بود اگر بخواهیم آن را درمورد واقعیت‌های تجربی به کار ببندیم». کینز در فصل بعدی به شناسایی مفروضات و پیش‌فرض‌های تحلیل اقتصادی غالب می‌پردازد و کارش را در قالب درک جدیدی از اقتصاد تدوین می‌کند. به‌طور خلاصه، او استدلال می‌کند که نظریه‌های کلاسیک اشتباه بودند، چون فرضشان این بود که اقتصاد همیشه به وضعیت اشتغال کامل برمی‌گردد.

بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که اندیشه‌های مطرح‌شده در کتاب نظریۀ عمومی اقتصاد ما را از اعماق باتلاق رکود بزرگ دهۀ ۱۹۳۰ بیرون کشید. کینز ابزارهایی پیشنهاد کرد که سیاست‌گذاران می‌توانستند با استفاده از آن‌ها اطمینان یابند که اقتصاد تا حد ممکن به اشتغال کامل نزدیک خواهد شد؛ معیاری برای موفقیت اقتصادی که خوشایند سیاست‌مدارانی است که به شکلی دموکراتیک انتخاب می‌شوند. مسلماً بازسازی مفهوم اقتصاد با استفاده از مفاهیم درآمد ملی^۴ و حساب‌های تولید^۵ _ایده‌ای که کینز و دیگران در فاصلۀ بین دو جنگ جهانی پیشگامش بودند_ اندیشۀ اقتصادی را شکل داد. این داده‌ها برای نخستین‌بار به دولت امکان داد تا بازده کشور -تولید ناخالص داخلی (جی‌دی‌پی)- را بشناسد، معیاری که خیلی زود شاخص مرجع سیاست‌گذاران برای ارزیابی پیشرفت اقتصادی شد.

اندیشۀ کینز تا اواخر دهۀ ۱۹۶۰ به دیدگاه غالب تبدیل شده بود. در سال ۱۹۶۵، میلتون فریدمن اقتصاددان دانشگاه شیکاگو در مقاله‌ای نوشت: «اکنون همۀ ما کینزی هستیم» و در سال ۱۹۷۱، روزنامۀ نیویورک تایمز از قول ریچارد نیکسون نوشت: «من اکنون در اقتصاد یک کینزی‌ به شمار می‌آیم».

به‌هرحال، این رشته در حال تغییر مسیر به سوی اجماعی بود حول محور چیزی که «نئولیبرالیسم» نامیده‌اند و در این تغییر مسیر فریدمن بازیگری کلیدی بود. کینز بر ارقام کلان (مانند تقاضای کل و عرضۀ کل) تأکید می‌کرد و نظریۀ دقیقی نداشت درمورد اینکه اقدامات افراد در سطح اقتصاد خرد چگونه به چنین روندهای کلانی منجر می‌شود. نظریۀ درآمد دائمی فریدمن -این ایده که مردم امروز براساس ارزیابی‌شان از درآمد مادام‌العمر خود مصرف می‌کنند- آشکارا این فرض کینز را نقض می‌کرد که میل نهایی به مصرف در خانوارهای با درآمد پایین بالاتر است. درحالی‌که کینز بر این باور بود که دولت می‌تواند با رساندن پول به دست کسانی که خرجش می‌کنند مصرف کل را افزایش دهد، فریدمن معتقد بود مردم خواهند فهمید که چنین تغییری موقتی است و هرگونه درآمد اضافی خود را پس‌انداز خواهند کرد. جنبش زیرساخت‌های خرد در علم اقتصاد به دنبال راهی بود تا بین تحلیل کنیزی که بر روندهای اقتصادی کلان (حرکت شاخص‌های کلی مانند مصرف و سرمایه‌گذاری) تمرکز داشت و رفتار افراد، خانوارها و بنگاه‌هایی که این شاخص‌های کلی را می‌سازند رابطه‌ای برقرار کند. این جنبش با تلاش رابرت لوکاس به اوج خود رسید، کسی که مدعی بود برای فهم چگونگی پاسخ افرادِ دخیل در اقتصاد به تغییرات سیاستی، باید شواهد خُرد را بررسی کنیم.

این استدلال‌ها روی‌هم‌رفته مسیر رشتۀ اقتصاد را دوباره به سمت تمرکز این رشته روی نحوۀ حرکت به سوی نتایج بهینه عوض کرد. رویکردی که در جامعۀ سیاست‌گذاری با عنوان سیاست «طرف عرضه» می‌شناسیم. این رویکرد بر ترغیب بازیگران به ورود در اقتصاد تأکید دارد. در مقابل، سیاست «تنظیم عرضه» در پی درک چرخه‌های تجاری بود و در دوره‌های رکود اهمیت پیدا کرد، دوره‌هایی که فدرال رزرو [بانک مرکزی ایالات متحده] می‌توانست با استفاده از سیاست نرخ بهره اوضاع را بهبود ببخشد. به بیان دیگر، دوباره به این فرض بازگشتیم که اقتصاد به وضعیت اشتغال کامل و به نتایجی خواهد رسید که اقتصاددانان نتایج «بهینه»‌ می‌نامند، به‌شرطی که دولت از سر راه کنار برود.

با نزدیک‌شدن آمریکا به پایان قرن بیستم، نشانه‌های زیادی وجود داشت دال بر اینکه چارچوب اقتصادیِ درست همین است. آمریکا پیشگام دنیا در معرفی نوآوری‌های جدید به بازار بود و، تا اواخر دهۀ ۱۹۷۰، طبقۀ متوسط آمریکا سال به سال سودهای هنگفتی کسب می‌کرد. ما بحران دیگری همچون رکود بزرگ را پشت سر گذاشته بودیم و اقتصادمان مهاجران زیادی را از سراسر دنیا می‌پذیرفت. اگر سیاست‌گذاران بر بهبود بهره‌وری تمرکز می‌کردند، بازار خودش مراقب بقیۀ عوامل بود، یا دست کم اقتصاددانان این‌گونه فکر می‌کردند.

فروپاشی
تا اواخر قرن بیستم، مجموعه‌ای از اقتصاددانان در این پارادایم جدید رشد یافته بودند. استفانی ماج در کتاب جدیدش با عنوان چپ‌گرایی بازسازی‌شده^۶ به ظهور پدیده‌ای اشاره می‌کند که خودش «نخبگان مالی بین‌المللی» می‌نامد، اقتصاددانانی که «در نحوۀ شاداب نگه‌داشتن بازارها تخصص دارند و استدلال می‌کنند که رشد بازارمحور برای همگان خوب است». اما پشت پرده، اندیشه‌های جدیدی در حال شکل‌گیری بود. برای اینکه استدلال‌های بنیادگرایی بازار درست باشد، عملکرد بازار باید طبق تبلیغات صورت بگیرد. اما داده‌ها و روش‌های جدید درنهایت به پرسش‌هایی جدی دربارۀ این نتیجه‌گیری انجامید.

آشنایی من با این مبحث در سال ۱۹۹۳ و در نخستین هفته از دورۀ درسی اقتصاد کار در دانشگاه رقم خورد. استادمان از مجموعه مقالاتی پژوهشی به قلم دیوید کارد و آلن کروگر بحث می‌کرد که در آن زمان تازگی داشت. آن‌ها در مطالعات خود از «آزمایش‌های طبیعی» بهره برده بودند تا بدانند وقتی سیاست‌گذاران حداقل دستمزدها را افزایش می‌دهند چه اتفاقی می‌افتد (در اینجا، مقایسۀ اشتغال و درآمد در رستوران‌های فست‌فودی در مرزهای ایالتی پیش و پس از افزایش حداقل دستمزدها در یک ایالت مطرح بود). این‌جور تحقیقات نوآورانه بود. قبل از دهۀ ۱۹۹۰، پژوهش‌های رشتۀ اقتصاد بیشتر بر مدل تأکید می‌کردند، نه روش‌های تجربی. کارد اخیراً در مصاحبه با بن زیپرر از مرکز اِکویتبل گروث واشنگتن، گفته است: «اگر در دهۀ ۱۹۷۰ درسی را در مبحث اقتصاد کار می‌گذراندید، بخش عظیمی از زمان کلاس را صرف بحث مدل‌سازی و روش اقتصادسنجی می‌کردید. و معمولاً به جداول اشاره‌ای هم نمی‌کردید. کسی حتی فکرش را هم نمی‌کرد که این موضوع بخش مهمی از مقاله باشد. بخش مهم مقاله عبارت بود از بیان دقیق مدل».

این پرسش هم سوالی جالب و به‌جا دربارۀ سیاست‌گذاری و هم پرسش نظری عمیقی بود. طبق پیش‌بینی نظریۀ اقتصادی متعارف، وقتی قیمت بالا می‌رود تقاضا پایین می‌آید. بنابراین، وقتی سیاست‌گذاران حداقل دستمزد را افزایش می‌دهند، قاعدتاً کارفرما باید در واکنش به این سیاست، کارکنان کمتری استخدام کند. اما تحلیل کارد و کروگر به نتیجه‌گیری متفاوتی انجامید. آن‌ها با استفاده از داده‌ها و روش‌های متنوعی (که برخی کم‌وبیش بدیع بودند) دریافتند که وقتی سیاست‌گذاران ایالت نیوجرسی حداقل دستمزد را افزایش دادند، اشتغال در رستوران‌های فست‌فودی نسبت به رستوران‌های پنسیلوانیا، ایالت همسایه، رو به کاهش نگذاشت. این پژوهش نتایجی واقعی در پی داشت و فصل جدیدی در روش تحقیق باز کرد و نیز پرسش‌های نظریِ به‌شدت تشویش‌انگیزی را عیان کرد.

هنگام انتشار تحلیل کارد و کروگر، «آزمایش‌های طبیعی» ایدۀ جدیدی در پژوهش‌های اقتصادی بود _کارد می‌گوید ریچارد فریمن، اقتصاددان دانشگاه هاروارد، «اولین کسی» بود که از این عبارت استفاده کرد. این تکنیک‌ها، در کنار دیگر روش‌ها، به اقتصاددانان امکان داد تا به برآورد علیت بپردازند_ یعنی نشان دهند که یک چیز علت چیز دیگری است، نه اینکه فقط بگویند دو رویداد ظاهراً با هم یا به صورت تصادفی اتفاق می‌افتند. دایان ویتمور شانزنبک در دانشگاه نورت‌وسترن آمریکا به من گفت: «در طول پانزده بیست سال گذشته، علم اقتصاد (اقتصاد تجربی) دستخوش تغییراتی جدی شده که آن را انقلاب اعتبار می‌نامیم. در گذشته، می‌توانستید با پیدا کردنِ همبستگی در تحقیق خودتان را خلاص کنید. این روش قالبی ندارد که بتوانید با استفاده از آن رابطه‌ای علت و معلولی بین سیاست و نتیجه‌ای خاص استخراج کنید».

اهل اقتصاد در ابتدا به پژوهش کارد و کروگر روی خوش نشان نمی‌دادند و از پذیرش این ایده امتناع می‌ورزیدند که دنیا طبق پیش‌بینی‌های نظریه نمی‌چرخد. کتاب افسانه و سنجش^۷ کارد و کروگر که در سال ۱۹۹۵ منتشر شد حاوی مجموعه مطالعاتی بود که پرده از معمایی در دل نظریۀ اقتصادی برداشت. در بهترین حالت باید بگوییم استقبال گرمی از این کار نشد. کروگر در مراسم بیستمین سالگرد انتشار این کتاب در مرکز اکویتبل گروث از اقتصاددان برجسته‌ای در بین حاضران مراسم نخستین چاپ کتاب یاد می‌کند که می‌گفت: «نظریه سند نیز هست». وقتی کروگر در ماه مارس درگذشت، در یادداشتی که برای یادبودش در واشنگتن پست منشر شد، نقل قولی از جیمز هِکمن، اقتصاددان دانشگاه شیکاگو، آمد. هکمن در سال ۱۹۹۹ به نیویورک تایمز گفته بود: «یافته‌های آن‌ها ریشه در نظریه و پژوهش‌های موجود ندارد. اینجاست که راهم را از چنین افرادی جدا می‌کنم. ممکن است هر روز با دنیایی کاملاً نو از خواب بیدار شوید، دنیایی که به مجموعۀ پژوهش‌های قبلی وصل نیست».

تاریخ داستان دیگری روایت می‌کند. کارد و کروگر در رشتۀ خود به چهره‌های نامداری تبدیل شدند و نسل جدیدی از پژوهشگران را با استفاده از تکنیک‌های تجربی مبتکرانه به نتیجه‌گیری‌های جدیدی رساندند. درگذشتِ کروگر گسترۀ این تحولات را در علم اقتصاد عیان کرد. این رشته اکنون بر شواهدی تجربی استوار است که بر اثبات علیت تمرکز دارند، حتی اگر با فرضیات نظری دیرینه دربارۀ نحوۀ عمل اقتصاد سازگار نباشند. امروزه روش‌های جدیدی، مانند آزمایش‌های طبیعی و شبه‌آزمایش‌ها که چگونگی واکنش مردم به سیاست‌های اتخاذی را در زمان یا مکان بررسی می‌کنند، به روش‌های استاندارد تبدیل شده‌اند.

هرچند ممکن است با نگاه به گذشته باورش سخت به نظر بیاید که این رشته توانسته بدون چنین تکنیک‌های تجربی‌ای وجود داشته باشد، کاربرد گستردۀ آن‌ها تنها در اواخر قرن بیستم رایج شد، با آغاز عصر اطلاعات و تحقق پیشرفت‌هایی چشمگیر در روش‌های تجربی، دسترسی به داده و قدرت رایانشی. به تعبیر یکی از روزنامه‌نگاران: «محاسبات سنگین رایانه‌های شخصی خط‌خطی‌کردن روی تخته‌های گچی را منسوخ کرد». یکی از شواهد این مدعا این است که در حال حاضر برترین مجلات اقتصادی بیشتر مقاله‌های تجربی منتشر می‌کنند. در حالی که در دهۀ ۱۹۶۰ حدود نیمی از مقالات سه مجلۀ برتر اقتصادی نظری بودند، اکنون تقریباً از هر پنج مقاله چهار تا مبتنی بر تجزیه و تحلیل تجربی هستند و بیش از یک‌سوم از این مقالات، از مجموعۀ داده‌های خود پژوهشگر بهره می‌برند، و نزدیک به یک‌دهم از آن‌ها بر آزمایش استوارند.

کارد و کروگر یافته‌هایشان را با پیشرفت تحول‌ساز دیگری نیز مرتبط می‌دانند: ظهور مجموعۀ نظریه‌هایی معروف به اقتصاد رفتاری. این نظام فکری –در کنار بخش اعظم اقتصاد فمینیستی– با این مقدمه شروع می‌شود که چیزی به‌نام «انسان عاقل اقتصادی» وجود ندارد، اختراعی نظری که برای کارکرد درست نظریۀ اقتصادی لازم است. کروگر موضوع را چنین بیان می‌کند:

مدل درسی معیار، درمقابل، نگرشی اتمیستی به کارگران دارد. در این مدل، کارگران فقط به دنبال موقعیت و منافع خودشان هستند، بنابراین اگر فردی دیگر دستمزد بیشتر یا کمتری بگیرد برایشان مهم نیست. دنیای واقعی درواقع مجبور است این مقایسه‌ها و ملاحظات اجتماعی را در نظر بگیرد. و رشتۀ اقتصادِ رفتاری این ویژگی رفتار انسان را به رسمیت می‌شناسد و می‌کوشد برایش مدل بسازد. به نظر من، این جهش کم و بیش موازی با کار ما در جریان بود.

این یعنی تغییر پارادایم. در نتیجۀ چنین تغییراتی، اکنون پژوهش تجربی راه پیوند صاحب‌نظرانی است که در رده‌های بالایی علم اقتصاد قرار دارند. هرچند این حوزه از درون رشته‌ای جاافتاده می‌نماید، از طرفی نیز رشته‌ای در آستانۀ تغییر به نظر می‌رسد. کوهن می‌گوید وقتی رشته‌ای به رشد و بلوغ می‌رسد، تخصصی‌تر می‌شود؛ وقتی پژوهشگران نظریه‌ای را جزئی‌تر واکاوی می‌کنند، اغلب پارادایم جدیدی از دل بررسی‌های تازه بیرون می‌آید. این نوع پژوهش معمولاً نابهنجاری‌ها را افزایش می‌دهد؛ یعنی یافته‌هایی که با نظریۀ رایج سازگار نیستند.

تعریف پارادایم جدید را نحوۀ درک ما از این تحلیل تجربی رقم خواهد زد. دنیای سیاست‌گذاری خیلی سریع به این مجموعۀ پژوهش‌های تجربی کلیدی توجه نشان داده است. درواقع، سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد و مدارک در بسیاری از حوزه‌ها به رویکردی معیار تبدیل شده است. اما تغییر پارادایم طبیعتاً بدین معناست که سیاست‌گذاران نیازمند چارچوب جدیدی برای انسجام‌بخشی به همۀ شواهد موجود و پیشبرد دستور کار خود هستند. می‌توان این نکته را در بحث‌و‌جدل‌های جاری در حوزۀ سیاست‌گذاری مشاهده کرد؛ در حالی که محافظه‌کاران کاهش مالیات را به‌عنوان راه‌حل همۀ معضلات می‌ستایند، عموم مردم دیگر باور ندارند که این روش بتواند درمانی واقعی باشد. هنوز معلوم نیست که آیا منظور سرفصل‌هایی است که در بسیاری از دوره‌ها برای بررسی نابرابری از طریق مالیات بر سرمایه و بررسی افزایش تراکم فعالیت‌های اقتصادی بحث می‌شود، یا موضوع چیز دیگری است.

چشم‌اندازی نو
تأکید جدید بر تحلیل تجربی لزوماً به معنی ظهور پارادایمی جدید نیست. شواهد و مدارک باید به صورت یکپارچه تبیین جدیدی از چیستی علم اقتصاد و اینکه به دنبال فهم چیست به دست دهند. می‌توان مشاهده کرد که چنین اتفاقی هنگام تلاش پژوهشگران برای درک نابرابری رخ می‌دهد؛ چیزی که اغلب اقتصاددانان در تحقیق تجربی «ناهمگنی» می‌نامند. آوردن نابرابری به مرکز میز تحلیل پرسش‌هایی از این دست مطرح می‌کند که آیا بازار برای همه –چه فقیر و چه ثروتمند، چه افراد دارای قدرت اقتصادی و چه اشخاص فاقد قدرت اقتصادی– عملکرد یکسانی دارد و نتیجۀ آن بر کارکرد نظام اقتصادی چیست؟ این کار پرسش‌هایی را دربارۀ نحوۀ تبدیل قدرت اقتصادی به قدرت اجتماعی به پیش می‌آورد که نمی‌توان نادیده گرفت. توماس پیکتی در کتاب سرمایه در قرن بیست‌ویکم به‌خوبی داده‌های درآمدی شماری از کشورها را در طول چند قرن گردآوری می‌کند و نتیجه می‌گیرد که نیروهای قدرتمندی سطح نابرابری را آنقدر بالا می‌برند که سرمایه انعطاف‌ناپذیر خواهد شد.

هم‌اکنون چنین بازاندیشی‌ای در حال روی دادن است. در کنفرانس انجمن علوم اجتماعی در ماه ژانویه –همایشی برای اقتصاددانان متخصص در همۀ زیررشته‌ها– گابریل زاکمن از دانشگاه برکلی اسلایدی بسیار تحریک‌آمیز به نمایش گذاشت که فقط یک جمله داشت: «بدرود عامل نماینده^۸». این اسلاید به‌اندازۀ کار چند دهۀ پیش کارد و کروگر انقلابی بود، چون مفهومش این بود که باید خود را از بند مدل‌های اقتصادکلان طاقت‌فرسا رها کنیم. سیاست‌گذاران به منظور اصالت بخشیدن به سیاست اقتصادی خود بیشتر به «مدل‌های عامل نماینده» تکیه می‌کنند. در این مدل‌ها فرض بر این است که می‌توان واکنش‌های بازیگران اقتصادی، چه بنگاه‌ها و چه افراد، را با یک مجموعه (یا شاید هم دو مجموعه) از قواعد نشان داد. یعنی اگر شرایط تغییر کند -مثلاً قیمت افزایش یابد- مدل فرض را بر این می‌گیرد که همۀ بازیگران فعال در اقتصاد، صرف‌نظر از اینکه کم‌درآمد باشند یا پردرآمد، پاسخ یکسانی خواهند داد. شرکت مودیز آنالیتیکز از یک مدل اقتصادی بهره می‌برد که بسیار به آن استناد شده است و مدیر شرکت مارک زندیِ اقتصاددان تأیید می‌کند که: «بیشتر متخصصان اقتصاد کلان، دست‌کم آن‌هایی که روی چشم‌اندازهای آتی اقتصاد تمرکز دارند، تقریباً همگی در اندیشۀ خود نابرابری را نادیده گرفته‌اند. فرض تلویحی آن‌ها، اگر نگوییم فرض صریح آن‌ها، این است که وقتی از چشم‌انداز اقتصادی کلان بحث می‌کنیم نابرابری اهمیت چندانی ندارد».

اما این مدل‌های طاقت‌فرسای اقتصاد کلان در آستانۀ جدیدترین بحران اقتصادی عملکرد ضعیفی از خود نشان دادند. آن‌ها نه بحران را پیش‌بینی کردند و نه برآوردی معقول از وضعیت رشد اقتصادی در زمان وقوع این رکود بزرگ و سپس هنگام شروع بهبود تدریجی ارائه دادند. هنگامی که زندی نابرابری را در مدل پیش‌بینی کلان مودیز برای اقتصاد آمریکا گنجاند، به این نتیجه رسید که افزودن نابرابری به مدل‌های سنتی -یعنی مدل‌هایی که اصلاً نابرابری اقتصادی را لحاظ نمی‌کنند- در پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت تغییر چندانی نشان نمی‌دهد. اما وقتی دورنمای بلندمدت را بررسی کنیم یا امکان ازدست‌رفتن کنترل را در نظر بگیریم، درمی‌یابیم که هرچه نابرابری بیشتر باشد احتمال بی‌ثباتی در نظام مالی افزایش می‌یابد.

روزبه‌روز پژوهش‌های تجربی بیشتری این تحقیق را تأیید می‌کنند. بهار امسال، جاناتان دی آستری، پراکاش لونگانی و اندرو بِرگ، از اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول، کتابی منتشر کردند متشکل از مجموعه‌ای از مطالعات پژوهشی است و نشان می‌دهد هرچه سطح نابرابری بیشتر باشد رکودهای اقتصادی با فاصلۀ کمتری از همدیگر اتفاق می‌افتند. این اقتصاددانان دریافتند که وقتی در جوامع با نابرابری بالا رشدی رخ می‌دهد، بیشتر احتمال دارد عواید اقتصادی با رکودها و کسادی‌های شدیدتری که پیش می‌آید از بین برود؛ و همیشه فشار اقتصادی برای کسانی که در سمت ضعیف‌تر طیف درآمدی قرار دارند سنگین‌تر است. بااین‌حال، اکنون در بیشتر مدل‌های اقتصادی کلان که بانک‌های مرکزی و شرکت‌های مالی برای پیش‌بینی و تصمیم‌گیری به کار می‌گیرند نابرابری لحاظ نمی‌شود.

گام کلیدی در هرگونه تغییر پارادایم این است که روش جدیدی برای نگاه به حوزۀ پژوهشی مورد نظر ارائه شود. سائز و بسیاری از همکارانش، از جمله توماس پیکتی و گابریل زاکمن نیز این‌گونه اثرگذاری می‌کنند. آن‌ها مفهومی خلق کرده‌اند به نام «حساب‌های ملی توزیعی»^۹ که داده‌های کلی درآمد ملی را که در پارادایم اوایل قرن بیستم بسیار مهم است با داده‌های جزئی مربوط به نحوۀ تخصیص چنین درآمدی به افراد (با استفاده از یافته‌های اواخر قرن بیستم) ترکیب می‌کند و به صورت سنجه‌ای برای نشان دادن رشد و توزیع درآمد درمی‌آورد. زاکمن به من گفت‌: «ما از رشد حرف می‌زنیم، همین‌طور از نابرابری؛ اما هرگز از هر دو این‌ها همزمان حرف نمی‌زنیم. بنابراین توزیع حساب‌های ملی تلاشی است برای پرکردن شکاف بین اقتصاد کلان از یک طرف و مطالعات نابرابری از طرف دیگر».

ظاهراً کنگره این پیام را دریافت کرده است. قانون اعتبارات یک‌پارچۀ ۲۰۱۹ ^۱۰، که منجر به بازگشایی دولت پس از تعطیلی رکوردشکن ۳۵ روزه شد، دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا را به «شروع گزارش‌دهی دربارۀ شاخص‌های رشد درآمد» به صورت دهکی و حداقل سالانه و در صورت امکان، گنجاندن این آمار در گزارش‌های تولید ناخالص داخلی خود ترغیب می‌کند. به‌این‌ترتیب، رفته‌رفته پارادایم‌های اقتصادی جدید به ابزار جدیدی برای سیاست‌گذاری تبدیل می‌شوند.

پی‌نوشت‌ها:
• این مطلب را هدر بوشی نوشته است و ابتدا در شمارۀ تابستان ۲۰۱۹ مجلۀ دموکراسی ژورنال منتشر شده است و سپس، با عنوان «A New Economic Paradigm» در وب‌سایت همین مجله بارگزاری شده است. وب‌سایت ترجمان آن را در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ با عنوان «آیا به پایان عصر نئولیبرالیسم رسیده‌ایم؟» و ترجمۀ مجتبی هاتف منتشر کرده است.
•• هدر بوشی (Heather Boushey) مدیر اجرایی و اقتصاددان ارشد مرکز اکویتیبل گروث در واشنگتن است. پژوهش‌های او عمدتاً دربارۀ نابرابری اقتصادی و سیاست عمومی، به‌ویژه اشتغال، سیاست اجتماعی و رفاه اقتصادی خانواده است.

[۱] Great Recession
[۲] heterogeneity
[۳] normal science
[۴] National Income
[۵] Product Accounts
[۶] Leftism Reinvented
[۷] Myth and Measurement
[۸] representative agent
[۹] Distributional National Accounts
[۱۰] The 2019 Consolidated Appropriations Act