بررسی کتاب

عالی‌جناب پازنر، هیولای حقوق‌دان

پازنر پیشتاز تبدیل‌کردن ایده‌های اقتصادی به زبان میانجی در حیات فکری حوزۀ علم حقوق بوده است

عالی‌جناب پازنر، هیولای حقوق‌دان

هر چند وقت یک‌ بار، عوامل محیطی و طبیعی دست به دست هم می‌دهند و خصوصیاتی ویژه را در فردی بی‌همتا درهم‌می‌آمیزند، مثل قاضی ریچارد پازنر. طی نیم‌ قرنِ گذشته در حوزۀ علم حقوق و در سیستم حقوقی آمریکا هیچ شخصیتی غالب‌تر یا بحث‌‌برانگیزتر از پازنر وجود نداشته است. او مؤلف بیش از پنجاه کتاب و بیش از پانصد مقاله بوده است. ویلیام دومنرسکی، در بیوگرافی‌ای که دربارۀ پازنر نگاشته، می‌کوشد تصویری بی‌نقص از این قاضی برجستۀ آمریکایی ارائه کند.

NYTimes

The Provocative Life of Judge Richard Posner

جان فابین ویت، نیویورک‌ تایمز — هرچند وقت یک‌بار عوامل محیطی و عوامل طبیعی دست به دست هم می‌دهند و خصوصیاتی چون نبوغ عجیب‌وغریب، دل‌بستگی هرکول‌مانند به انجام کارهای توان‌فرسا و بلندهمتیِ مهارنشدنی را در فردی بی‌همتا درهم‌می‌آمیزند. پیکاسو را در هنر، محمد علی کلی را در بوکس یا روث را در ادبیات مدنظر قرار دهید. اگر میل شدید به بحث‌برانگیزشدن، فارغ از قیدِ محدودیت‌های متعارف تعاملاتِ انسانی، را هم اضافه کنید، در حوزۀ علم حقوق، می‌رسید به قاضی ریچارد پازنر از دادگاه استیناف حوزۀ هفتم ایالات متحده در شیکاگو.

طی نیم‌قرنِ گذشته در سیستم حقوقی امریکا هیچ شخصیتی غالب‌تر یا بحث‌‌برانگیزتر از پازنر وجود نداشته است. او مؤلف بیش از پنجاه کتاب و بیش از پانصد مقاله بوده و حدود سه‌هزار بار، به‌نمایندگی از اکثر قاضیان یک پرونده، رأی دادگاه را نوشته است. حتی رئیس دیوان عالی، اولیور وندل هولمزِ پسر، که اغلب پازنر را با او مقایسه می‌کنند، در وسعت و آثارِ تولیدی با او برابری نمی‌کند.

بیوگرافی‌ای که ویلیام دومنرسکی نگاشته، نخستین کتابی است که بدین شکل به پازنر پرداخته است. دومنرسکی در کتابش از تعداد زیادی مصاحبه‌ و نیز از دسترسی به مکاتبات پازنر در دانشگاه شیکاگو کمک می‌گیرد. کتاب ریچارد پازنر مردی را به تصویر می‌کشد که قصد دارد به‌طور خودآگاهانه (به‌قول خودش) یک «قهرمان فکری پرومتئوسی۱» باشد که جهان حقوق را با ارادۀ محض از نو می‌سازد. دومنرسکی در پی یافتن پاسخ این پرسش است که انگیزۀ این شخصیت استثنایی چیست و چه هدفی را دنبال می‌کند؟

پازنر، در سال ۱۹۳۹ در نیویورک‌سیتی، از والدینی متولد شد که کمونیست یا حداقل می‌توان گفت از طرف‌داران کمونیسم بودند. او دیدگاه‌های چپ‌لیبرالِ سنتی خودش را تا دوران بزرگ‌سالی و حتی در دوران منشیگری شیرِ لیبرالِ دیوان عالی کشور، قاضی ویلیام برنان، حفظ کرد. اما او بی‌قرار و حتی گاهی اوقات بی‌حوصله بود. به این فکر می‌کرد که حقوق را رها کند و برای تحصیلات عالیه سراغ ادبیات برود. به هر طریق، او در اواخر دهۀ ۱۹۶۰ به علم اقتصاد گرایش پیدا کرد. بدین‌ترتیب، فصلی از کتاب اندیشۀ حقوقی ورق خورد.

پازنر به‌عنوان یک استاد جوانِ حقوق در اواخر دهۀ شصت و اوایل دهۀ هفتاد، به بی‌باک‌ترین مبلغ کشور برای آوردنِ اقتصاد مدرن به حیطۀ علم حقوق تبدیل شد. بعد از اینکه رونالد ریگان در سال ۱۹۸۱ او را به مسند قضاوت منصوب کرد، پازنر بسیاری از همان ایده‌ها را در عملِ قضاوت وارد کرد. در هر دو نقش، پازنر پیشتاز تبدیل‌کردن ایده‌های اقتصادی به زبان میانجی در حیات فکری حوزۀ علم حقوق بوده است.

اگر رابطۀ پازنر با علم اقتصاد تابه‌حال عامل اساسیِ شهرت او بوده است، رویکرد متمایز او به تفکر اقتصادی در علم حقوق است که چیستان اصلیِ حرفۀ اوست. در اواخر دهۀ ۱۹۷۰ پازنر شروع کرد به ارائۀ استدلال دربارۀ اینکه قانون نباید آن‌طور که لیبرال‌های سنتی می‌گویند از حقوق حفاظت کند یا آن‌طور که فایده‌گراها پیشنهاد می‌دهند خوشبختی را رواج دهد، بلکه قانون باید درصدد بیشینه‌سازی ثروت در جامعه باشد.

اما ایدۀ بیشینه‌سازی ثروت، به‌قول معروف، احمقانه است. پازنر دریافت که نظریۀ او مردمِ غیرمولد را به لحاظ اخلاقی خارج از موضوع، یا بدتر، تلقی کرده و منابع اجتماعی‌ِ صرف‌شده برای افراد فقیر را هدررفته درنظر می‌گیرد. او استدلال می‌کرد که پرسش‌های مربوط به توزیع ثروت یک جامعه، از همه جهت، کاملاً از تجزیه‌تحلیل‌های حقوقی کنار گذاشته شده بودند. پازنر نظریۀ «بیشینه‌سازیِ ثروت» را درست همان زمانی اتخاذ کرد که، طبق اطلاعات فعلی ما، سیاست‌های دولتیِ بازارگرا شروع به تشدید نابرابری‌های اجتماعی‌اقتصادی کردند. پازنر، در کمال رسوایی، ایده‌ای را در سر می‌پروراند که درعین‌حال فکر می‌کرد نامحتمل است: او فکر می‌کرد اگر متجاوز جنسی، بیشتر از آنکه به قربانی صدمه بزند، از اقدام خودش لذت ببرد مجازات‌نکردنِ جرمِ تجاوز به عنف بهترین کار خواهد بود. او استدلال می‌کرد که علت جرم‌انگاریِ تجاوز به عنف این بوده است که رابطۀ جنسی را به اَشکالی مانند ازدواج سوق دهند، چون در چنین روابطی به زنان همچون دیگر کارگران جنسی پاداش داده می‌شود. او پیشنهاد می‌کرد که با نگاه سهل‌تر و بازتری به مفهوم «فروش نوزادان» بنگریم.

ممکن است چنین ایده‌هایی پازنر را از دستیابی به فرصت‌های بیشتر در دیوان عالی کشور محروم کرده باشند، اما اشتباهات او نه‌تنها سیاسی بلکه نظری نیز بودند. مسئلۀ اصلی این بود که او یکی از راه‌های دستیابی به ارزش یعنی دلار را جانشین خودِ ارزش کرد. او به‌جای آنکه ثروت را وسیله بداند، آن را هدف می‌پنداشت.

در سال‌های اخیر، عمدتاً پازنر افراطی‌ترین نسخه‌های نظریه‌پردازیِ اقتصادیِ خود را تکذیب کرده است. در تعداد حیرت‌انگیزی از کتاب‌ها، او از رویکردی به حقوق و سیاست‌گذاریِ دولتی دفاع کرده که به‌مراتب التقاطی‌تر است. او استیضاح رئیس‌جمهور بیل کلینتون را تأیید کرد، اما معتقد بود که مجلس سنا حق داشت او را مجرم نشناسد. او استدلال‌های حقوقی دیوان عالی کشور در انتخابات سال ۲۰۰۰ را رد کرد اما دادگاه را، برای پایان‌دادن به یک بحران انتخاباتی بی‌ثبات‌کننده، تشویق کرد. بعد از یازدهم سپتامبر تصمیم‌گیرندگان را ترغیب کرد که هنگام نقد دولت بوش به‌خاطر واکنش‌های شدیداً احمقانۀ این رئیس‌جمهورْ خطرات مهم بحران امنیت ملی را جدی بگیرند. در سال‌های اخیر او حتی رویکرد چپ به برخی موضوعات داشته است، موضوعاتی همچون ازدواج هم‌جنس‌گرایان، قوانین اوراق هویت رأی‌دهندگان، حقوق مرتبط با اسلحه، حق سقط جنین و اقتصاد کینزی.

ذهن متعصب پازنر هنوز در معرض نمایش زنده است، مثلاً اصرار دارد که قضات هیچ تعهد اخلاقی یا سیاسی‌ای به وفاداری به متن قانون اساسی یا به پیروی‌کردن از رویۀ قضایی برجای‌مانده از پرونده‌های پیشین ندارند. قضاوت پازنری تنها به عواقب اجتماعی توجه می‌کند. مشکل اینجاست که خود قانون (همان‌طور که پازنر به‌خوبی می‌داند) دقیقاً تلاشی است برای حل‌وفصل اختلافات بر سر معنا و مفهوم آن عواقب. کتاب‌های اخیر و حتی برخی نظرات قضایی او گاه تا حد حساب‌کتاب‌های خاص و غیرقابل‌تعمیمی نزول کرده‌اند که از روایت اجتماعی جالب اما مختصِ خودِ او حاصل شده‌اند.

بیوگرافی دومنرسکی جزئیات جالبی را درمورد این مرد برملا می‌کند. ما می‌بینیم که پازنر در خلوت از همکارانش به‌شدت انتقاد می‌کند. می‌بینیم که خودش را «هیولا» می‌خواند و به موازین اخلاقیِ قراردادی به دیدۀ تحقیر می‌نگرد. از «راست‌گراهای احمق» می‌نویسد و درعین‌حال برای چپ‌ها هم احترامی قائل نیست.

درنهایت تفاوت بین پازنر و پیکاسو، علی یا روث این است که روش انتخابی پازنر چندان مناسبِ حرفه‌اش نیست. آن‌طور که دومنرسکی می‌گوید، تعداد کمی از قضات تمایل داشته‌اند آن نظریات اقتصادی‌ای را بپذیرند که پازنر با طرحشان مشهور شده است. معلوم است که گردآوری هزینه‌ها و فایده‌ها روشی نیست که بتواند قاضی‌ها را ذی‌نفوذ کند. خود پازنر به‌طور اسف‌انگیزی از این موضوع آگاه است. این قضیه نقصی بزرگ در تفکر اوست، بااین‌حال عامل مهمی در حسن‌شهرتِ زندگیِ او هم هست: هزینه‌فایده را برآورد کرد، فهمید به درد نمی‌خورد و بااین‌حال بر آن پافشاری کرد.


اطلاعات کتاب‌شناختی:

Domnarski, William. RICHARD POSNER. Oxford University Press, 2016


پی‌نوشت‌ها:
• این مطلب را جان فابین ویت نوشته است و در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۱۶ با عنوان «The Provocative Life of Judge Richard Posner» در وب‌سایت نیویورک‌ تایمز منتشر شده است. وب‌سایت ترجمان در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۹۵ این مطلب را با عنوان «عالی‌جناب پازنر، هیولای حقوق‌دان» و با ترجمۀ ندا سیانکی منتشر کرده است.
•• جان فابین ویت (John Fabian Witt) استاد حقوق در دانشگاه ییل و نویسندۀ کتاب رمز لینکلن (Lincoln’s Code) است.
[۱] Promethean: پرومته یا پرومتئوس یکی از خدایان غول‌پیکر اساطیر یونان باستان است. زئوس در عصر آفرینش انسان‌ها، پرومتئوس را برگزید تا همه‌چیز را به انسان بدهد جز آتش. پرومتئوسِ مورداعتماد این کار را کرد و بسیاری از مسائل آدمیان را برطرف کرد. او به انسان‌ها عشق می‌ورزید و نمی‌توانست ناراحتی و رنج آن‌ها را ببیند، به همین علت به‌دور از چشم زئوس آتش را در نی‌ای گذاشته و به انسان داد. وقتی خبر به زئوس رسید او را بر سر قلۀ قاف در قفقاز برد و بست و او را به‌سزای اعمال خود رساند [مترجم، منبع: ویکی فارسی].

خبرنامه را از دست ندهید

نظرات

برای درج نظر ابتدا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

دوست

۰۸:۱۱ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
0

سپاسگزارم.

ناصر مه منش

۱۰:۱۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
0

با درود لطفا راجبه نظريات پازنر در مورد اقتصادى كينزى بيشتر توضيح دهيد چون كينز اقتصاد طرف تقاضا را مد نظر داشت و با توجه به بحران عميق ١٩٣٠ نظرياتش عمدتا به ترقيب و رشد تقاضا با مداخله دولت معطوف بود و با توجه به گسترش نظريات اقتصادى بسيار پس از كينز و نئو كلاسيكها علت اين توجه خاص به اين مكتب اقتصادى توسط ايشان چيست؟ با سپاس

اسماعیل مصطفائی

۱۱:۱۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۷
0

در سیستم تعدد قضات، پس از مطالعه پرونده توسط قضات و بحث و بررسی پیرامون آن، در آخر به انتخاب قاضی ارشد آن محکمه ( معمولا رییس دادگاه) یکی از قضات و در بعضی از سیستم ها بصورت بسیار نادر منشی آن دادگاه اقدام به نگارش رای میکند که در برگیرنده خلاصه پرونده و خلاصه استدلالات طرفین و خلاصه نظر قضات اعم از اتفاق یا اختلاف می باشد. حتی در دیوان عالی کشور ایران هم نگارنده رای در بعضی شعب یا در آراء وحدت رویه مشخص است. مقاله حاضر به نظر میرسد راجع به این اقدام است و ربطی به اجماع یا نظر اکثریت ندارد.

محمد منصوری بروجنی

۱۲:۱۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳
0

بند دوم، خط سوم به نمایندگی از اکثریت قاضیان یک پرونده. وقتی پرونده باچند قاضی رسیدگی می‌شود ممکن است همه به اجماع نرسند که در این صورت رای بر اساس نظر اکثریت تدوین می‌شود. بابت ترجمه ممنون، بخش حقوق را لطفا بیشتر و جدی‌تر کنید. لطفا.

لیزا هرتسُک

ترجمه مصطفی زالی

گردآوری و تدوین لارنس ام. هینمن

ترجمه میثم غلامی و همکاران

امیلی تامس

ترجمه ایمان خدافرد

سافی باکال

ترجمه مینا مزرعه فراهانی

لیا اوپی

ترجمه علیرضا شفیعی نسب

دیوید گرِیبر

ترجمه علیرضا شفیعی نسب

جو موران

ترجمه علیرضا شفیعی نسب

لی برِیوِر

ترجمه مهدی کیانی

آلبرتو منگوئل

ترجمه عرفان قادری

گروهی از نویسندگان

ترجمه به سرپرستی حامد قدیری و هومن محمدقربانیان

d

خرید اشتراک چهار شمارۀ مجلۀ ترجمان

تخفیف+ارسال رایگان+چهار کتاب الکترونیک رایگان (کلیک کنید)

آیا می خواهید از جدیدترین مطالب ترجمان آگاه شوید؟

بله فعلا خیر 0