هم‌گرایی بزرگ:آیا جهان امروز نابرابرتر از گذشته است؟

برانکو میلانوویچ، فارن افرز— ما در دوران نابرابری به سر‌ می‌بریم؛ یا اغلب به ما چنین می‌گویند. در کل جهان، به‌خصوص در اقتصادهای ثروتمند غرب، شکاف بین اغنیا و بقیۀ مردم سال‌به‌سال عمیق و عمیق‌تر و تبدیل به ورطه‌ای شده است که اضطراب می‌آفریند، نفرت برمی‌افروزد و سیاست را به هم می‌ریزد. دلیل همه‌چیز نابرابری است، از برآمدن رئیس‌جمهور سابق ایالات‌متحده، دونالد ترامپ، گرفته تا رأی به برگزیت در بریتانیا و جنبش «جلیقه‌زردها» در فرانسه و اعتراضات اخیر بازنشستگان در چین -کشوری که یکی از بالاترین نرخ‌های نابرابری درآمد در جهان را دارد. چنین استدلال می‌شود که شاید جهانی‌شدنْ عده‌ای از نخبگان را ثروتمند کرده باشد، ولی به بسیاری از مردم آسیب زده و جاهایی را که زمانی مراکز اصلی صنعت بودند ویران کرده و مردم را در برابر سیاست‌های پوپولیستی آسیب‌پذیر کرده است.

در صورتی که کشورها را به‌صورت مجزا در نظر بگیریم در این نوع روایت‌ها حقایق زیادی هست، ولی اگر نگاهمان را از سطح دولت-ملت بالاتر ببریم و کل جهان را ببینیم، تصویر متفاوت خواهد بود. در آن سطح، داستان نابرابری در قرن بیست‌ویکم برعکس خواهد بود: جهان دارد از ۱۰۰ سال گذشته بیشتر به برابری نزدیک می‌شود.

اصطلاح «نابرابری جهانی» اشاره دارد به اختلاف درآمد بین کل مردم جهان در زمانی مشخص و با درنظرگرفتن اختلاف قیمت‌ها در کشورهای مختلف. نابرابری جهانی معمولاً با ضریب جینی اندازه‌گیری می‌شود، از صفر -وضعیتی فرضی که در آن تمام افراد درآمد یکسان داشته باشند- تا ۱۰۰ -وضعیت فرضی دیگری که در آن تمام درآمدها متعلق به یک نفر باشد. به لطف تحقیقات تجربیِ بسیاری از محققان، اقتصاددانان می‌توانند خطوط کلی تغییر در نابرابری جهانیِ برآوردیِ دو قرن گذشته را ترسیم کنند.

از زمان پیدایش انقلاب صنعتی در اوایل قرن نوزدهم تا نزدیک میانۀ قرن بیستم، نابرابری جهانی به علت تمرکز ثروت در کشورهای صنعتی غربی بالا رفت. در دوران جنگ سرد که جهان عموماً به کشورهای «جهان اول»، «جهان دوم» و «جهان سوم» -به نشانۀ سه سطح توسعۀ اقتصادی- تقسیم شده بود، به نقطۀ اوج رسید. ولی بعد، حدود ۲۰ سال پیش، بیشتر به علت خیز اقتصادی چین که تا همین اواخر پرجمعیت‌ترین کشور جهان بود، شروع به کم‌شدن کرد. نابرابری جهانی در سال ۱۹۸۸ که ضریب جینی به عدد ۶۹.۴ رسید به اوج نهایی‌اش رسید و سال ۲۰۱۸ به ۶۰ رسید، یعنی سطحی که از پایان قرن نوزدهم مشاهده نشده بود.

پیش‌رفتن به‌سمت برابری جهانیِ بیشتر حتمی نیست. الان چین بیش از آن ثروتمند شده است که به کاهش نابرابری جهانی کمک قابل‌ملاحظه‌ای کند و کشورهای بزرگی مثل هند شاید به میزان رشد لازم برای اینکه به‌اندازۀ چین تأثیرگذار باشند نرسند. وضعیت آیندۀ نابرابری جهانی خیلی بستگی دارد به اینکه وضعیت کشورهای آفریقایی چطور از آب دربیاید؛ این قاره می‌تواند عامل کاهش فقر و نابرابری جهانی شود. ولی حتی اگر نابرابری جهانی کم شود، به این معنی نیست که آشفتگی اجتماعی و سیاسی درون کشورها کاهش خواهد یافت -اتفاقاً برعکس است. به علت تفاوت زیاد سطح دستمزدها در جهان، غربی‌های کم‌درآمد دهه‌ها جزء افراد با بالاترین درآمد در جهان دسته‌بندی می‌شدند. دیگر چنین خبری نیست، چون غیرغربی‌ها با بالارفتن درآمدشان غربی‌های با درآمد کم و متوسط را از جایگاه بلندشان به زیر خواهند کشید. چنین تغییری دوقطبی‌شدن مردم را در کشورهای غنی، بین آن‌ها که با استانداردهای جهانی ثروتمند هستند و آن‌ها که ثروتمند نیستند، تشدید خواهد کرد.

سه دورۀ نابرابری
اولین دورۀ نابرابری جهانی حدوداً از ۱۸۲۰ تا ۱۹۵۰ ادامه داشت. حوالی زمان انقلاب صنعتی (تقریباً سال ۱۸۲۰) نابرابری جهانی به‌نسبت کم بود. سال ۱۸۲۰ تولید ناخالص داخلی ثروتمندترین کشور جهان (بریتانیا) پنج‌برابرِ فقیرترین کشور (نپال) بود (نسبت تولید ناخالص داخلی ثروتمندترین کشور به فقیرترین امروزه ۱۰۰ به ۱ است). در سال ۱۸۲۰ ضریب جینی کلی ۵۰ بود، یعنی میزان نابرابری چیزی شبیه کشورهای بسیار نابرابرِ امروز مثل برزیل و کلمبیا بود، ولی وقتی کل جهان را در نظر می‌گیریم، این سطح نابرابری درواقع به‌نسبت کم است (برای اینکه چشم‌انداز درستی داشته باشید، توجه کنید که الان ضریب جینی ایالات‌متحده ۴۱ و ضریب جینی دانمارک، سوسیال‌دمکراسی‌ای که با برابری‌خواهی‌اش فخر می‌فروشد، ۲۷ است).

رشد نابرابری جهانی در قرن نوزدهم و نیمۀ اول قرن بیستم متأثر از دو عامل بود، یکی گسترش شکاف بین کشورهای مختلف (که از طریق محاسبۀ اختلاف تولید ناخالص داخلی سرانه به دست می‌آید)، و دیگری نابرابری بیشتر در داخل کشورها (که از محاسبۀ اختلاف درآمد شهروندان کشور به دست می‌آید). اختلاف‌های کشورها بازتابی بود از آنچه تاریخ‌نگاران اقتصاددان «واگرایی بزرگ» نامیده‌اند، یعنی اختلاف روبه‌رشد بین کشورهای صنعتی غرب اروپا، شمال آمریکا و بعدها ژاپن از یک طرف و چین، هند، آفریقای جنوب صحرا، خاورمیانه و آمریکای لاتین که درآمد سرانۀ آن‌ها درجا زد یا حتی کمتر شد از طرف دیگر. این واگرایی اقتصادی پیامدهای جانبی سیاسی و نظامی داشت، یعنی کشورهای استعماری درحال‌رشد به‌سرعت از کشورهای مغلوب یا روبه‌زوال پیشی گرفتند. این دوره هم‌زمان بود با فتح بخش اعظم آفریقا توسط اروپاییان، استعمار هند و جنوب شرق آسیا و استعمار بخش‌هایی از چین.

دورۀ دوم، نیمۀ آخر قرن بیستم را در بر می‌گرفت. مشخصۀ این دوره نابرابری جهانیِ بسیار زیاد بود و ضریب جینی این دوره بین ۶۰ تا ۷۰ در نوسان بود. نابرابری بین کشورها فوق‌العاده زیاد بود: مثلاً تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده ۱۵برابر چین بود؛ ایالات‌متحده با اینکه شش درصد جمعیت جهان را داشت ۴۰ درصد محصولات جهان را تولید می‌کرد. باوجوداین نابرابری در داخل کشورها رو به کاهش بود. نابرابری در ایالات‌متحده به علت فراگیرتر و ارزان‌تر شدن آموزش عالی برای طبقۀ متوسط و شکل‌گیری پایه‌های دولت رفاه کاهش یافت؛ در چینِ کمونیست نابرابری به علت ملی‌کردن دارایی‌های خصوصی کلان در دهۀ ۱۹۵۰ و بعد هم به علت برابری‌خواهی اجباری انقلاب فرهنگی کم شد و در شوروی به علت این کم شد که اصلاحات نیکیتا خروشچف حقوق و مزایای بیش‌ازحد زیادِ نومنکلاتورای استالینیست را کم کرد.

نیمۀ دوم قرن بیستم -دورۀ بیشترین نابرابری جهانی- دورۀ «سه جهان» هم بود: کشورهای سرمایه‌داری ثروتمندِ جهانِ اول بیشتر در اروپای غربی، آمریکای شمالی؛ کشورهای تا حدی فقیرتر سوسیالیستیِ جهان دوم شامل شوروی و اروپای شرقی و کشورهای فقیر جهان سوم بیشتر در آفریقا و آسیا که بسیاری از آن‌ها تازه از یوغ استعمار رها شده بودند. کشورهای آمریکای لاتین را هم اغلب جزء این گروه حساب می‌کنند، با اینکه به‌طور متوسط از سایر کشورهای جهان سوم ثروتمندتر بودند و از اوایل قرن نوزدهم به استقلال دست یافته بودند. این دوره در دهۀ پس از پایان جنگ سرد ادامه یافت، ولی در ابتدای قرن بیست‌ویکم جایش را به مرحلۀ جدیدی داد. نابرابری جهانی از حدود دو دهۀ قبل شروع به کاهش کرد و تا امروز هم این وضعیت ادامه دارد و ضریب جینی از ۷۰ در حوالی سال ۲۰۰۰ به ۶۰ در دو دهۀ بعد سقوط کرده است. این کاهش نابرابری جهانی که در محدودۀ کوچک زمانیِ ۲۰ساله اتفاق افتاده از افزایش نابرابری جهانی در قرن نوزدهم پرشتاب‌تر بوده است. علت این کاهش خیز اقتصادی آسیا، به‌خصوص چین، بوده است. این کشور به چند علت در کاهش نابرابری جهانی نقش بزرگی ایفا کرد: اقتصاد این کشور از مبدأ پایینی شروع کرد و بنابراین می‌توانست طی دو نسل با نرخی چشمگیر رشد کند و، به علت جمعیت زیاد این کشور، این رشد شامل یک‌چهارم تا یک‌پنجم کل ساکنان زمین می‌شد.

هند، پرجمعیت‌ترین کشور جهان، به‌خاطر جمعیت زیاد و فقر نسبی‌اش می‌تواند همان نقشی را بازی کند که چین در بیش از ۲۰ سال اخیر بازی کرده است. ا ݣݣگر در دهه‌های پیشِ رو هندی‌های بیشتری ثروتمند شوند، به پایین‌آوردن نابرابری جهانی کمک خواهند کرد. عدم‌قطعیت‌های زیادی آیندۀ اقتصاد هند را در هاله‌ای از ابهام نگه داشته است، ولی دستاوردهای سال‌های اخیر این کشور غیرقابل‌انکار است. در دهۀ ۱۹۷۰ سهم هند از تولید ناخالص داخلی جهانی کمتر از سه درصد بود، درحالی‌که سهم آلمان که یک کشور صنعتی عمده است هفت درصد بوده است. تا سال ۲۰۲۱ این نسبت‌ها با هم عوض شدند.

ولی حتی با اینکه نابرابری کلی جهانی از ابتدای قرن جدید کاهش یافته است، نابرابری در داخل بسیاری از کشورهای بزرگ ازجمله چین، هند، روسیه، ایالات‌متحده و حتی دولت‌های رفاه اروپای قاره‌ای بالا رفته است. تنها آمریکای لاتین بوده است که در بولیوی، برزیل، مکزیک و کشورهای دیگر با کاهش نابرابری، از طریق برنامه‌های گستردۀ بازتوزیعی، خلاف این روند رفتار کرده است. دورۀ سوم قرینۀ آینه‌ایِ دورۀ اول است: در این دوره بالارفتن درآمد در یک بخش جهان و کاهش نسبی درآمد در بخش دیگر دیده می‌شود. دورۀ اول دورۀ صنعتی‌شدن غرب و صنعت‌زدایی از هند بود (که آن وقت زیر سلطۀ بریتانیایی‌ها بود که صنایع بومی را سرکوب می‌کردند) و دورۀ سوم دورۀ صنعتی‌شدن چین و تا حدی صنعت‌زدایی از غرب. ولی دورۀ فعلی اثری خلاف دورۀ قبل بر نابرابری جهانی داشته است؛ در قرن نوزدهم خیز اقتصادی غرب منجر به رشد نابرابری بین کشورها شد. در دورۀ اخیر، خیز اقتصادی چین به کاهش نابرابری جهانی منجر شده است. دورۀ اول دورۀ واگرایی بود و دورۀ فعلی دورۀ هم‌گرایی.

نه‌چندان تنها در رأس
اگر بررسی را تا سطح فرد پایین ببریم، آنچه که آشکار می‌شود شاید بزرگ‌ترین بازآرایی موقعیت افراد در نردبان درآمد جهانی، از زمان انقلاب صنعتی به بعد، باشد. معمولاً افراد موقعیتشان را نسبت به افراد دوروبرشان می‌سنجند، نه افرادی که از آن‌ها دورند و به‌ندرت آن‌ها را می‌بینند. ولی پایین‌آمدن درآمد در مقیاس جهانی پیامدهای واقعی دارد. شاید خیلی از کالاها و تجربه‌های جهانی به‌طور فزاینده‌ای برای افراد طبقۀ متوسط در غرب غیرقابل‌دسترس شود: مثلاً امکان شرکت در رویدادهای ورزشی یا هنری بین‌المللی، گذراندن تعطیلات در مکان‌های شگفت‌انگیز خارجی، خرید جدیدترین گوشی‌های هوشمند یا دیدن سریال‌های تلویزیونی جدید، همگی، فراتر از وسعشان باشد. یک کارگر آلمانی شاید مجبور شود به‌جای اینکه تعطیلات چهارهفته‌ای‌اش را در تایلند بگذراند، به جاهای نزدیک‌تر و با جذابیت کمتر سفر کند. مالک آپارتمانی در ونیز ایتالیا هم که در مضیقۀ مالی است شاید نتواند خودش از آپارتمانش استفاده کند، چون نیاز دارد آن را سالانه اجاره دهد تا درآمدش را بیشتر کند.

افراد دارای درآمد پایین در کشورهای ثروتمند، از نظر تاریخی، در توزیع درآمد جهانی همیشه جایگاه بالایی داشته‌اند. ولی الان آسیایی‌ها دارند جایشان را می‌گیرند. رشد سریع چین تمام جنبه‌های توزیع درآمد جهانی را تغییر داده است ولی این تغییر در جایگاه‌های متوسط و متوسطِ روبه‌بالای درآمدی جهان بیشتر محسوس است، یعنی جایگاهی که نوعاً پر از افراد طبقۀ کارگر کشورهای غربی بوده است. در جایگاه‌های بالاتر، یعنی افرادی که جزء پنج درصدِ دارای بیشترین درآمد در جهان هستند، رشد چین تأثیر کمتری داشته است، زیرا هنوز تعداد چینی‌هایی که آن‌قدر ثروتمند شده باشند که بتوانند جای ثروتمندترین افراد غربی، به‌خصوص آمریکایی‌ها، را بگیرند -که از نظر تاریخی در ۱۵۰ تا ۲۰۰ سال گذشته بر رأس هرم درآمدی جهانی سلطه داشته‌اند- به حد کافی نرسیده است.

نمودار صفحۀ بعد نشان می‌دهد که رده‌بندی جهانی درآمدِ افراد در کشورهای مختلف چگونه تغییر کرده است، و وضعیت دهک‌های درآمدی جمعیت شهرنشین چین (هر دهک شامل ده درصدِ جمعیت کشور است که از فقیر به غنی رده‌بندی شده‌اند) را در مقایسه با دهک‌های درآمدی ایتالیا در سال‌های ۱۹۸۸ و ۲۰۱۸ نشان می‌دهد. من به این دلیل از داده‌های جمعیت شهرنشین چین استفاده کرده‌ام که چین خانوارهای مناطق شهری و روستایی را به‌شکل جداگانه پیمایش می‌کند و جمعیت شهرنشین چین (الان بیش از ۹۰۰ میلیون نفر) از جمعیت روستانشین آن خیلی بیشتر در بقیۀ جهان ادغام شده است. شهرنشینان چین بین ۲۴ و ۲۹ صدک بالاتر رفته‌اند، یعنی فقط ظرف ۳۰ سال افراد هر دهک درآمدیِ چین با پشت‌سرگذاشتن یک‌چهارم یا بیشتر از جمعیت جهان به ردۀ بالاتری صعود کرده‌اند. مثلاً اگر کسی سال ۱۹۸۸ صاحب درآمد میانۀ جمعیت شهرنشین چین بود در صدک چهل و پنجمِ درآمد جهانی قرار می‌گرفت. در سال ۲۰۱۸ فرد با این موقعیت به صدک هفتادم درآمد جهانی صعود کرده است که، با توجه به رشد فوق‌العادۀ تولید ناخالص داخلی سرانۀ چین در این دوره -به‌طور میانگین حدود هشت درصد سالانه-، چیز عجیبی نیست، ولی ارتقای جایگاه صاحبان درآمد در چین به سقوط نسبی جایگاه ساکنان دیگر کشورها منجر شده است.

ایتالیا روشن‌ترین نمونه برای نشان‌دادن این اثر است. بین سال‌های ۱۹۸۸ تا ۲۰۱۸ ایتالیایی‌هایی که میانگین درآمدشان در محدودۀ پایین‌ترین دهک درآمدیِ کشوری قرار داشت در رده‌بندی جهانی بیست صدک تنزل کرده‌اند. به همین ترتیب دهک‌های دوم و سوم درآمدیِ ایتالیا از نظر جهانی شش تا دو صدک سقوط کرده‌اند. ضمناً جایگاه ثروتمندان ایتالیا تقریباً اصلاً تحت‌تأثیر ترقی چین قرار نگرفته است: معلوم می‌شود که جایگاه ثروتمندان ایتالیا عمدتاً بالاتر از آن بخش توزیع جهانی است که رشد چین در آن تغییر عظیمی وارد آورده. تغییرات مشاهده‌شده درمورد ایتالیا مختص این کشور نیست. شخص آلمانیِ دارای میانگین درآمدِ فقیرترین دهک درآمدی این کشور از صدک ۸۱ جهانی در سال ۱۹۹۳ به صدک ۷۵ تنزل کرده است. در ایالات‌متحده شخصی که درآمد متوسطِ فقیرترین دهک کشور را داشته است، بین سال‌های ۱۹۸۸ تا ۲۰۱۸، از ردۀ ۷۴ صدک درآمدی به ردۀ ۶۷ سقوط کرده است. ولی ثروتمندان آلمان و آمریکا جایگاه قبلی‌شان را حفظ کرده‌اند: در رأس.

این داده‌‌ها مسئلۀ تکان‌دهنده‌ای را آشکار می‌کنند که اگر فقط به مطالعات ملی نابرابری توجه شود، کشف‌کردنش دشوار است: در کشورهای غربی تعداد افرادی که به بخش‌های بسیار متفاوت توزیع درآمد جهانی تعلق دارند روز‌به‌روز بیشتر می‌شود. جایگاه‌های متفاوت در درآمد جهانی با الگوهای متفاوت مصرف ارتباط دارد و این الگوها تحت‌تأثیر مدهای جهانی قرار دارند. درنتیجه ممکن است در کشورهای غربی، ازآنجاکه مردم این کشورها از نظر سطح درآمد به بخش‌های بسیار متفاوتی از سلسله‌مراتب جهانیِ درآمد تعلق دارند، گسترش نابرابری شدیدتر احساس شود. دوقطبی‌شدن اجتماعی که متعاقب این وضعیت ایجاد می‌شود ممکن است جوامع غربی را به کشورهای آمریکای لاتین، که در آن‌ها شکاف وسیع در درآمد و سبک زندگی به‌شکل باورنکردنی به چشم می‌آید، شبیه کند.

برخلاف بخش میانی توزیع درآمد جهانی، ترکیب بخش فوقانی در سه دهۀ گذشته تغییر چندانی نکرده است: زیر سلطۀ غربی‌ها. در سال ۱۹۸۸، ۲۰۷ میلیون نفر پنج درصدِ صاحب بالاترین درآمد جهان را تشکیل می‌دادند. این عدد در سال ۲۰۱۸ به ۳۳۰ میلیون نفر رسید که هم افزایش جمعیت جهان را نشان می‌دهد و هم گسترده‌ترشدن داده‌های در دسترس را. این اعداد نشان‌دهندۀ کسانی است که می‌شود آن‌ها را «اغنیای جهان» خواند که یک پله پایین‌تر از ردۀ خاص‌تر یک درصدِ صاحب بیشترین درآمد جهان قرار می‌گیرند.

آمریکایی‌ها اکثریت نسبی این گروه را تشکیل می‌دهند. در هر دو سال ۱۹۸۸ و ۲۰۱۸، بیش از ۴۰ درصد از ثروتمندترین افراد جهان شهروند ایالات‌متحده بوده‌اند. شهروندان بریتانیا، ژاپن و آلمان رده‌های بعدی را تشکیل می‌دهند. در کل، غربی‌ها (شامل ژاپن) تقریباً ۸۰ درصد این گروه را تشکیل می‌دهند. شهرنشینان چین همین اواخر وارد جرگۀ ثروتمندان جهان شده‌اند و سهمشان از ۱.۶ درصد در سال ۲۰۰۸ به ۵ درصد در سال ۲۰۱۸ رسیده است.

از کشورهای آسیایی (به‌جز ژاپن) فقط شهرنشینان چینی واقعاً در این گروه قرار می‌گیرند. سال ۱۹۸۸ سهم شهرنشینان هند و اندونزی از پنج درصدِ صاحب بیشترین درآمد جهان ناچیز بوده است و سهم این کشورها، بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸، فقط اندکی بالاتر رفته است: درمورد هند از ۱.۳ به ۱.۵ درصد؛ اندونزی از ۰.۳ به ۰.۵ درصد. این نسبت‌ها اندک باقی مانده‌اند. همین موضوع برای افراد در دیگر بخش‌های جهان ازجمله آفریقا، آمریکای لاتین و اروپای شرقی هم صادق است که -به‌استثنای برزیل و روسیه- هرگز سهمی از اغنیای جهان نداشته‌اند، لذا رده‌های ‌بالای توزیع درآمد جهانی در اشغال غربی‌ها، به‌خصوص آمریکایی‌ها، باقی می‌ماند. ولی اگر شکاف نرخ رشد بین کشورهای شرق آسیا به‌خصوص چین و غرب ادامه پیدا کند، ترکیب ثروتمندان جهان هم تغییر پیدا خواهد کرد. این تغییر نشانگر تغییر در موازنۀ قوای اقتصادی و سیاسی جهان خواهد بود. این داده‌ها که در آن‌ها به سطح فرد پرداخته شده، همانند دوره‌های گذشته، صعود بعضی از قدرت‌ها و افول نسبی بعضی دیگر از آن‌ها را نشان می‌دهد.

جبران عقب‌ماندگی
پیش‌بینی سمت‌وسوی آیندۀ نابرابری جهانی دشوار است. سه شوک خارجی دورۀ فعلی را از تمام دوره‌های قبلی متفاوت می‌کند: همه‌گیری کووید ۱۹ که نرخ رشد کشورها را به‌شدت کم کرد (مثلاً نرخ رشد اقتصادی هند در سال ۲۰۲۰ منفی هشت درصد شد)؛ خراب‌شدن روابط چین و ایالات‌متحده، با توجه به اینکه ایالات‌متحده و چین صاحب بیش از یک‌سوم تولید ناخالص داخلی جهان هستند، بی‌تردید بر نابرابری جهانی اثر خواهد داشت؛ و حملۀ روسیه به اوکراین که قیمت انرژی و مواد غذایی را در جهان بالا برده است و اقتصاد جهانی را تکان داده است.

این شوک‌ها و نتایج نامعلوم آن‌ها پیش‌بینی وضعیت آیندۀ نابرابری جهانی را برای اقتصاددانان بسیار سخت می‌کند. باوجوداین بعضی تحولات محتمل به نظر می‌رسند. یکی از آن‌ها این است که زیادشدن ثروت چین توانایی این کشور را در کاهش نابرابری جهانی محدود خواهد کرد و طبقات بالا و متوسطِ روبه‌بالا به تعداد زیاد در رأس هرم توزیع درآمد جهانی قرار خواهند گرفت. رشد درآمد کشورهای آسیاییِ دیگر، مثل هند و اندونزی، هم اثر مشابهی خواهد داشت.

در نقطه‌ای در دهه‌های آینده، سهم مردم چین و مردم آمریکا از ثروتمندان جهان تقریباً برابر خواهد شد. این تحول به این دلیل مهم است که ممکن است نشان‌دهندۀ دگرگونی گسترده‌تری در قدرت اقتصادی، فناورانه و حتی فرهنگی در جهان باشد.

با درنظرگرفتن همۀ موارد فوق، می‌شود برآورد کرد که چه موقع تعداد چینی‌هایی که درآمدی برابر با یا بیشتر از میانۀ درآمد در ایالات‌متحده دارند با تعداد آمریکایی‌هایی که این شرط درباره‌شان صدق می‌کند برابر خواهد شد (دستۀ آخری طبق تعریف شامل یک‌دوم جمعیت آمریکا می‌شود). درحال‌حاضر این شرط فقط درمورد کمتر از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت چین صادق است (در مقابلِ حدود ۱۶۵ میلیون آمریکایی). ولی با درنظرگرفتن شکاف رشد حدوداً سه‌درصدیِ سالانه بین دو کشور، ظرف ۲۰ سال اندازۀ دو گروه با هم برابر خواهد شد. اگر شکاف رشد دو کشور کوچک‌تر شود (مثلاً فقط دو درصد در سال) یک دهه دیرتر به هم خواهند رسید.

از زمان بازکردن درهای چین در دهۀ ۱۹۸۰ تا زمان حاضر، یک نسل یا یک نسل و نیم گذشته است. چین بسیار به چیزی نزدیک شده است که هیچ‌کس، وقتی مائو در سال ۱۹۷۶ مُرد، فکرش را هم نمی‌کرد: اینکه ظرف ۷۰ سال کشوری که زمانی فقیر بود به‌اندازۀ ایالات‌متحده شهروند ثروتمند داشته باشد.

موتور آفریقایی
در نتیجۀ این تحول چشمگیر، چین دیگر نقشی در کاهش نابرابری جهانی بازی نخواهد کرد. باوجوداین شاید کشورهای آفریقایی محرک کاهش نابرابری جهانی در آینده شوند. کشورهای آفریقایی برای رسیدن به این هدف باید از بقیۀ جهان، به‌خصوص چین و کشورهای ثروتمندِ عضو سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی، سریع‌تر رشد کنند. این کشورها در این زمینه نقش مهمی دارند، نه فقط به این علت که اغلب فقیرند بلکه، علاوه‌برآن، به این علت که، درحالی‌که نرخ زادوولد در جهان دارد به کمتر از سطح جانشینی سقوط می‌کند، پیش‌بینی می‌شود که جمعیت آفریقا در این قرن و شاید هم حتی در قرن بعد رشد کند.

با‌وجوداین، بعید به نظر می‌رسد که آفریقا بتواند موفقیت اقتصادی اخیر آسیا را تکرار کند. سابقۀ آفریقای بعد از ۱۹۵۰ جای زیادی برای خوش‌بینی باقی نمی‌گذارد. فرض کنیم هدف ما نرخ رشد سرانۀ ۵ درصد به مدت حداقل پنج سال باشد که هدفی جاه‌طلبانه ولی قابل‌دستیابی است: فقط شش کشور آفریقایی در ۷۰ سال گذشته توانسته‌اند به این هدف برسند. تمام این دوره‌های رشد استثنایی، به غیر از یک مورد، در کشورهایی بسیار کوچک (از نظر جمعیت) اتفاق افتاده که رشدشان وابسته به صادرات کالا بوده (گابن و گینه استواییْ نفت و درمورد ساحل عاج کاکائو). بوتسوانا و کیپ ورد هم بوده‌اند، ولی این کشورها خیلی کوچک‌اند. اتیوپی تنها کشور پرجمعیت بین این کشورهاست (با جمعیت بیش از ۱۰۰ میلیون نفر) که نرخ رشد بالای پایداری داشته، بعد از آن این روند به علت وقوع جنگ داخلی جدیدی در سال ۲۰۲۰ و بروز مجدد مناقشه با اریتره پایان یافته است.

همین مثال ساده نشان می‌دهد که پرجمعیت‌ترین کشورهای آفریقا -نیجریه، اتیوپی، مصر، جمهوری دمکراتیک کنگو، تانزانیا و آفریقای جنوبی- باید خلاف روندهای تاریخی‌شان حرکت کنند تا بتوانند نقشی را که چین در دهه‌های اخیر در کاهش نابرابری جهانی ایفا کرده است بازی کنند. البته بسیاری از ناظران فکر می‌کردند که دیدن رشد عظیم اقتصادی در آسیا محتمل نیست. مثلاً گونار میردال، اقتصاددان سوئدی و برندۀ جایزۀ نوبل، در کتابی به نام درام آسیایی: تحقیقی در فقر ملل ¹ که سال ۱۹۶۸ منتشر شد پیش‌بینی کرد که آسیا، با فرض حفظ ازدیاد جمعیت آشکار و پیشرفت تکنولوژیک محدودش، در آیندۀ قابل‌پیش‌بینی فقیر خواهد ماند. ولی فقط یک دهه بعد از انتشار کتاب میردال، این منطقه به نرخ رشد فوق‌العاده‌ای رسید و در بعضی حوزه‌های فناوری به رهبری دست یافت.

بعید است که کمک‌های خارجی نقش با اهمیتی در رشد داشته باشند. تجربۀ کمک غربی‌ها به آفریقا در شش دهۀ گذشته بی‌گمان نشان می‌دهد که این نوع حمایت‌ها ضامن توسعۀ کشورها نیست. کمک‌ها هم ناکافی‌اند و هم بی‌ربط. به این دلیل ناکافی هستند که کشورهای ثروتمند هیچ‌وقت بخش زیادی از تولید ناخالص داخلی‌شان را صرف کمک‌های خارجی نمی‌کنند؛ ایالات‌متحده، ثروتمندترین کشور جهان، در حال حاضر فقط ۰.۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی‌اش را صرف کمک‌های خارجی می‌کند و قسمت مهمی از آن هم «مربوط به امنیت» طبقه‌بندی می‌شود و برای خرید تجهیزات نظامی آمریکایی از آن‌ها استفاده می‌شود. ولی حتی اگر جمع کمک‌ها بیشتر هم بود باز هم بی‌ربط می‌بود. سابقۀ کشورهای آفریقاییِ دریافت‌کنندۀ کمک‌های خارجی نشان می‌دهد که این حمایت‌ها در ایجاد رشد اقتصادی قابل‌توجه شکست می‌خورند. کمک‌های خارجی اغلب بد تخصیص داده می‌شوند یا حتی دزدیده می‌شوند و اثراتی مشابه «نفرین منابع» از خود نشان می‌دهند که در اثر آن، هرچند کشور از موهبت کالاهای باارزش خاص برخوردار است، عملکرد اقتصادی ضعیفی دارد: منافع ابتدایی فراوان بدون ادامۀ معنادار یا رفاه گستردۀ جمعیِ پایدار.

اگر بی‌رمقی اقتصاد آفریقا ادامه داشته باشد، این رکود خیلی از مردم را به مهاجرت خواهد کشاند. هرچه باشد، منافع مهاجرت خیلی زیاد است: اگر شخصی با درآمد میانۀ تونس به فرانسه مهاجرت کند و آنجا شروع به کسب درآمد کند و حتی در محدودۀ صدک بیستم فرانسه درآمد داشته باشد، درآمدش تقریباً سه‌ برابر شده و علاوه‌برآن شانس زندگی بهتری برای فرزندانش مهیا کرده است. منافع مهاجرت به اروپا برای اهالی آفریقای جنوب صحرا از این هم بیشتر است: اگر شخصی با درآمد میانۀ اوگاندا به نروژ مهاجرت کند و درآمدی در سطح صدک بیستم نروژ داشته باشد، درآمدش ۱۸ برابر شده است. ناتوانی اقتصادهای آفریقایی در رسیدن به همتایان ثروتمندشان (و بنابراین ناتوانی در کاهش نابرابری درآمد جهانی در آینده) موجب افزایش مهاجرت خواهد شد و ممکن است احزاب سیاسی بیگانه‌هراس و بومی‌گرا را در کشورهای ثروتمند، به‌خصوص در اروپا، تقویت کند.

وفور منابع طبیعی در آفریقا، در کنار فقر مزمن و دولت‌های ضعیف، منجر به رقابت قدرت‌های مسلط جهانی بر سر این قاره خواهد شد. با اینکه غرب بعد از پایان جنگ سرد آفریقا را نادیده گرفت، سرمایه‌گذاری‌های اخیر چین در این قاره ایالات‌متحده و دیگران را نسبت به اهمیت آن هوشیار کرده است. آژانس توسعۀ جهانی ایالات‌متحده به‌شکل غیرمستقیم، نه فقط از طریق تغییر جهت به‌سوی توجه به آفریقا، بلکه همچنین با تصمیم به تمرکز بر پروژه‌های زیربنایی سنتی مشابه پروژه‌های موردعلاقۀ چینی‌ها به پیشوازشان رفته است. کشورهای آفریقایی دارند یاد می‌گیرند که رقابت قدرت‌های بزرگ شاید در کل برایشان بد نباشد، چون می‌توانند از یک ابرقدرت در مقابل ابرقدرت دیگر استفاده کنند. ولی این سناریوی شوم هم ممکن است که این قاره به کشورهای دوست و دشمن تقسیم شود که با هم رقابت می‌کنند یا به جنگِ هم می‌روند. چنین آشوبی آرمان ایجاد آفریقایی را که بتواند موفقیت بازار مشترک اروپا را تکرار کند بسیار دسترس‌ناپذیرتر خواهد کرد. احتمال بروز جهش در رشد اقتصادی آفریقا تا حدی که در سال‌های پیشِ رو بتواند به‌شکل چشمگیری جلوی نابرابری جهانی بایستد اندک است.

جهان پیش رو
نابرابری جهانی به هر سمتی که برود تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای در پیش است. اگر رشد چین کاهش چشمگیری پیدا نکند، افزایش سهم شهروندان چینی در سطوح بالاترِ توزیع درآمد جهانی ادامه خواهد یافت و، به همان نسبت، سهم غربی‌ها در این گروه کاهش خواهد یافت. این دگرگونی نشان‌دهندۀ تغییر بارز وضعیتی است که از زمان انقلاب صنعتی وجود داشته است، وضعیتی که غربی‌ها قاطعانه در رأس هرم درآمد جهانی قرار داشتند و حتی غربی‌های فقیر هم از نظر وضعیت جهانی جایگاه بالایی داشتند. افت تدریجی موقعیت درآمدیِ طبقات پایین و متوسطِ روبه‌پایین در غرب منبع جدید دوقطبی‌شدن فضای درون این کشورها خواهد شد: اغنیا در کشورهای غربی در مقیاس جهانی ثروتمند خواهند ماند، ولی فقرا در همان کشورها در سلسله‌مراتب جهانی تنزل خواهند کرد. برای اینکه نابرابری روند نزولی بگیرد، نیاز به رشد اقتصادی قوی کشورهای پرجمعیت آفریقایی است که همچنان غیرمحتمل است. احتمالاً آفریقا در آینده، مثل گذشته، مهاجرت به خارج از آفریقا، رقابت قدرت‌های بزرگ بر سر منابع این قاره و فقر ماندگار و دولت‌های ضعیف را پیش رو داشته باشد.

و با‌وجوداین دستیابی به جهانی با برابری بیشتر همچنان هدف مفیدی است. کمتر متفکری مثل آدام اسمیت، فیلسوف اسکاتلندی قرن هجدهم و بنیان‌گذار اقتصاد سیاسی، اهمیت برابری را درک کرده است. آدام اسمیت در شاهکارش، ثروت ملل، ایجاد شکاف ثروت و قدرت بین غرب و مابقی جهان را، که منجر به استعمار و جنگ‌های غیرعادلانه شد، مورد توجه قرارداد و نوشت «برتری نیروهای طرف اروپایی آن‌قدر زیاد بود که می‌توانستند در آن کشورهای دورافتاده با مصونیتْ هر نوع بی‌عدالتی را مرتکب شوند». عدم توازن قدرت بین دو طرفݧݧݧݧݩْ خشونت و رفتارهای غیرانسانی را تقویت کرد. بااین‌حال اسمیت هنوز دلیلی برای امیدواری داشت. اسمیت تصور می‌کرد «شاید از این به بعد بومیان آن کشورها قوی‌تر شوند یا اروپاییان ضعیف‌تر شوند». «و ساکنان چهارگوشۀ جهان به برابری در قوت و شجاعت برسند و ترس متقابلی بینشان ایجاد شود که خود به‌تنهایی می‌تواند رفتار ناعادلانۀ ملت‌های مستقل را به نوعی احترام به حقوق یکدیگر بدل کند».