چگونه مصرف کالاها می‌تواند از آدم‌ها دیو یا فرشته بسازد؟

علیرضا صالحی، ترجمان — سال ۱۹۸۳، پل رایس که در مدرسۀ کسب‌وکار ییل اقتصاد می‌خواند به نیکاراگوئه رفت تا دربارۀ وضعیت زندگی کشاورزان آن منطقه تحقیق کند. رایس می‌دانست قرار نیست با وضع مطلوبی مواجه شود، اما فکرش را هم نمی‌کرد که کشاورزان آنجا در فقر مطلق دست‌وپا بزنند. آن‌ها در صنعت پرسود قهوه کار می‌کردند اما درآمد روزانه‌شان به‌سختی یک دلار می‌شد؛ روستاهایشان برق نداشت؛ به آب آشامیدنی دسترسی نداشتند و بچه‌هایشان هیچ‌وقت پشت میز مدرسه ننشسته بودند. بودجه‌های کلانی که مجامع بین‌المللی برای ریشه‌کنی فقر به نیکاراگوئه و کشورهای مشابه اختصاص داده بودند گره از کار ساکنان این مناطق باز نکرده بود. این مجامع به اقتضائات کسب‌وکار محلی آشنا نبودند و برای همه‌جا نسخۀ یکسانی را تجویز می‌کردند. از طرف دیگر، هر قانونی که دولت وضع می‌کرد با گذشت زمان کوتاهی شکست می‌خورد. دست‌آخر، کشاورز و صادرکننده بازمی‌گشتند بر سر خانۀ اول: خرید زیرقیمت از کشاورز، و فروش به چندین برابر قیمت در بازارهای جهانی.

رایس قبل از اینکه کارش را در نیکاراگوئه شروع کند یک سال تمام با کشاورزانِ بزرگ و کوچک مصاحبه کرد و آمار دقیق اقتصاد کشاورزی آنجا را کنار هم چید. او به نتیجۀ جدیدی رسید: باید از طریق سازوکارِ خود بازار آزاد به جنگِ فقر رفت. نظم خودانگیختۀ بازار، در چشم متفکران اقتصاد کلاسیک، نظمی اخلاقی بود و هرجایی که بازار به تعادل می‌رسید همان‌جا حق فروشنده و خریدار ادا می‌شد. اما، در کشورهای توسعه‌نیافته، نقطۀ تعادل بازار ازقضا همان جایی بود که سهم کشاورز می‌شد نانی بخورونمیر و سهم صادرکننده سودی چندصدبرابر. مشکل اصلی کشاورزان نیکاراگوئه هم پیچیده بود و هم ساده: صادرکننده محصول را زیرقیمت از کشاورز می‌خرید، اما این اختلاف قیمت بیش از اندازه و حیرت‌انگیز بود. رایس معتقد بود درآمد بسیار اندک کشاورزی لازمۀ ضروری بازار نیست؛ کافی است سود گزاف صادرکنندگان لب‌پر شود تا کشاورزان بتوانند رونق را به خانۀ خود بازگردانند؛ اگر مزرعه‌داران و کشاورزان بتوانند با خریداران عمده چانه بزنند و در تعیین قیمت نقش داشته باشند، احتمالاً بتوانند از آن وضع فلاکت‌بار خلاص شوند. رایس می‌گفت «کشاورزان نیازی به خیریه ندارند، کافی است حق خودشان را بپردازید».

کشاورزان مجبور بودند هر کیلو قهوه را در بازارهای محلی فقط ۲۲ سنت بفروشند و یکی از خریداران اصلی‌شان هم همان صادرکنندگان بودند. هر کشاورزِ عادی سالانه یک تن قهوه برداشت می‌کرد و آنچه نصیبش می‌شد فقط ۲۲۰ دلار بود. پس از یازده سال تلاشِ بی‌وقفه برای متحدکردن و سازمان‌دهی کشاورزان، بالاخره رایس موفق شد به‌کمک ۲۴ نفر از آن‌ها شرکتی راه بیندازد که قهوه را به قیمتی منصفانه از کشاورز می‌خرید و به اروپا صادر می‌کرد. آن‌ها در همان سال اول توانستند هر کیلوگرم قهوه را با قیمت ۲.۵ دلار مستقیماً به اروپا بفروشند.

رایس الگوی تجارت منصفانه را از نیکاراگوئه به ایالات‌متحده برد و «فرترید» آمریکا را تأسیس کرد. پس از مدت کوتاهی، دیگر شرکت‌های اروپایی، که با عنوان «فرترید» فعالیت می‌کردند، با رایس متحد شدند و سازمان فرترید اینترنشنال را راه انداختند. این سازمان‌ها هم‌اکنون بر فرآیند تولید برخی شرکت‌ها نظارت می‌کنند و، در صورت تأیید فعالیتشان، اجازه می‌دهند آن‌ها هم برچسب ضمانت فرترید را بر روی کالاهایشان بچسبانند. بدین ترتیب، فرترید محصولاتشان را تبلیغ می‌کند تا خریداران بیشتری به آن شرکت‌ها اعتماد کنند. طبق گفتۀ سایت فرترید، این سازمان هم‌اکنون با ۱۳۰۰ شرکت همکاری می‌کند و از آن‌ها می‌خواهد، علاوه‌ بر دستمزدی که به کارگران و کشاورزان می‌دهند،‌ سالانه ۵۰۰ میلیون دلار نیز به‌عنوان پاداش بین آن‌ها تقسیم کنند. این مبلغ به جیب کشاورزانِ بیش از ۷۰ کشور خواهد رفت تا بتوانند بهره‌وری‌شان را افزایش دهند و اوضاع کار و محیطشان را بهبود ببخشند: از کودکان کار نکشند، دستمزد بیشتری به کارگران پرداخت کنند، و خدمات رفاهی بیشتری برای خانوادۀ خود فراهم کنند.

سال گذشته، مؤسسۀ تحقیقاتی «گلوب‌اسکن» پژوهشی را منتشر کرد که می‌گفت ۷۶ درصد از آمریکایی‌ها برچسب فرترید را می‌شناسند و کالاهای موردتأیید آن را ترجیح می‌دهند. طبق گزارش مجلۀ اتیکال کانسومر، مقدار پولی که بریتانیایی‌ها با توجه به معیارهای اخلاقی هزینه می‌کنند از هجده میلیارد یورو در سال ۲۰۰۰ به هشتاد میلیارد یورو در سال ۲۰۱۷ رسیده است. این آمار و ارقام نشانۀ یک چیزند: هر چه پیش می‌رویم، افراد هنگام خرید کالا توجه بیشتری به معیارهای اخلاقی نشان می‌دهند.

                                                                                                                 •••

پل رایس و همکارانش در فرترید اولین و تنها کسانی نبودند که متوجه شدند در خرید و فروش کالاها نیز باید و نبایدی اخلاقی وجود دارد. حوالی دو سه دهۀ پایانی قرن بیستم، عمومی‌شدن و گسترش رسانه‌ها و افزایش فعالیت جنبش‌های مدنی رفته‌رفته باعث شد فعالان اجتماعی و در پی آن‌ها شهروندان عادی به ملاحظات زیست‌محیطی، حقوق‌بشری، و نابرابری توجه کنند: کالاها از چه موادی ساخته می‌شوند؟ با محیط‌زیست سازگار هستند یا نه؟ چه کارگرانی آن‌ها را تولید می‌کنند؟ کودک‌اند یا سالمند؟ محیط کارشان امن است یا ناامن؟ حقوق کافی می‌گیرند یا کارشان بیگاری است؟ خرید هر کالا نوعی تأیید محسوب می‌شود؛ گویی خریداران به‌ازای هر دلاری که بابت آن کالا می‌پردازند یک رأی مثبت به صندوق آن کارخانه یا فروشنده می‌اندازند و با مدل اقتصادیِ کسب‌وکارش موافقت می‌کنند. تقاضای خریدکنندگان است که به بازار می‌گوید چه عرضه کند و چه عرضه نکند، بنابراین قدرت تقاضا می‌تواند ابزاری باشد که فرایندهای غیراخلاقی تولید را تقویت یا نابود کند. این قدرت نوعی مسئولیت اخلاقی به دوش خریداران می‌اندازد. طی این چند دهه، رفته‌رفته مفهوم «مصرف اخلاقی» به دایرۀ واژگان خریداران و فروشندگان اضافه شده است. مصرف اخلاقی یعنی اجتناب از خرید هرگونه کالایی که در طول فرآیند تولیدش، طی روالی دائمی، آسیبی قابل‌ملاحظه به انسان‌های دیگر، حیوانات یا محیط‌زیست وارد شده باشد و خرید آن محصول چرخۀ ظلم را بازتولید کند. پروندۀ این شماره از فصلنامۀ ترجمان نیز به موضوع مصرف اخلاقی پرداخته و جوانب متعدد آن را بررسی کرده است. سامانت سوبرامانیان، در یکی از مطالب این شماره با عنوان «آیا ممکن است روزی تجارت محصولات کشاورزی منصفانه شود؟»، ماجرای فرترید را به‌طور مفصل توضیح می‌دهد و می‌گوید این جنبش صرفاً گوشه‌ای از کوشش‌های گسترده‌ای بود که در پی حساسیت‌های اخلاقیِ مصرف به وجود آمد.

مؤسسان فرترید مشخصاً بر روی کشاورزی تمرکز کرده‌اند: قهوه، کاکائو، موز، نارگیل و محصولاتی که غالباً در کشورهای آفریقایی و استواییِ فقیر تولید می‌شوند و با کشتی‌های باری به آن سوی دریا می‌رسند. اما از کشاورزی که بگذریم، پوشاک دومین صنعتی است که کارگران در آن به تحمل بیشترین نابرابری و اجحاف محکوم شده‌اند. این صنعت به نیروی انسانی انبوهی نیاز دارد. اگر شرکت‌های بزرگ می‌خواستند پارچه را در کشورهای خودشان تولید کنند، و همان‌جا ببرند و لباس بدوزند، ممکن بود ورشکست شوند. قانونِ حداقلِ دستمزدْ کل چرخۀ منسوجات را از صرفۀ اقتصادی می‌انداخت. برای حل این معضل، حوالی دهۀ ۱۹۵۰، غول‌های صنعت پوشاک آمریکا و اروپا تصمیم گرفتند این صنعت را به بازارهای کار بسیار ارزان‌قیمتِ آسیا و آفریقا بسپارند و خودشان مالکیت، طراحی، و فروش محصولات را برعهده بگیرند و در یک جمله: «نان برندشان را بخورند». صاحبِ برندْ سود‌های هنگفت به جیب می‌زد و آنچه روزیِ کارگرهای چینی و بنگلادشی و لسوتویی می‌شد فقر و فلاکت بود. طبق آمار بانک جهانی، دو میلیارد نفر در جهان، ازجمله همین کارگران، روزانه کمتر از دو دلار درآمد دارند. اما پیگیری افزایش دستمزد این کارگران کار ساده‌ای نیست، زیرا به برکت وجود واسطه‌ها شرکت‌ها از هرگونه مسئولیتی در قبال کارگران شانه خالی می‌کنند، واسطه‌هایی که از شرکت مادر سفارش می‌گیرند و کار را به بی‌شمار کارخانه و بیگارخانه می‌سپارند. خارج از صنعت پوشاک، کوکاکولا نمونۀ بزرگی از همین شرکت‌هاست. بارتو جی. المور در کتاب شهروند کوک^۱، توضیح می‌دهد که چگونه کوکاکولا از این واسطه‌ها کمک گرفت تا هم خود را از ورشکستگی نجات دهد و هم اتهام بیگاری‌کشیدن از کارگران و آلوده‌کردن محیط‌زیست را از کارنامۀ خود پاک کند. فصلی از کتاب المور، با عنوان «فرمول محرمانۀ کوکاکولا برای ثروت‌اندوزی»، در پروندۀ پیشِ ‌رو آمده است. این واسطه‌ها در بازار پوشاک نیز به‌شکل گسترده‌ای فعالیت می‌کنند. الساندرا مزادری استاد دانشگاه لندن است که سال‌ها دربارۀ اقتصاد پوشاک تحقیق کرده است. او در فصلی از کتاب رژیم بیگارخانه^۲، که با عنوان «چگونه تغییر الگوهای توسعه صنعت پوشاک را به بیگارخانه‌ای جهانی تبدیل کرد» در پروندۀ این شماره ترجمه شده است، می‌گوید «زنجیرۀ کالای جهانی» از راه «برون‌سپاری‌های چندجانبه» بی‌صدا مسئولیت بیگارخانه‌ها را از دوش برندها برداشته است. البته وقتی سراغ گزارش‌های بازرسان و مرام‌نامه‌های شرکتی را بگیریم، با پرونده‌های پاک و سفید مواجه خواهیم شد. اما، در جهان واقعی، تولید پوشاک فقط یک معنا دارد و آن کار در بیگارخانه‌هاست. برای مثال، نایکی بر روی دسته‌ای از محصولاتش برچسب «ساخته‌شده در ویتنام» را چاپ می‌کند، اما نمی‌پذیرد که مسئولیت بیگارخانه‌های ویتنامی با خود شرکت است. وقتی سال ۲۰۰۵، رسانه‌ها به‌خاطر استفاده از بیگارخانه‌ها به این شرکت حمله کردند، رئیس نایکی، تاد مک‌کین، گفت «دوستان! اون کارخونه‌ها اصلاً مال ما نیستن!».

اندونزی، ویتنام و چین از اصلی‌ترین مناطقی‌اند که تولیدکنندگان پوشاک به‌خاطر هزینۀ اندک تولید جذبشان می‌شوند. سال ۲۰۱۴، حداقل دستمزد هر کارگر چینی ۳۰۰۰ یوان بود، اما هلدینگ صنعتی یویوئن -که یکی از تأمین‌کنندگان اصلی نایکی در چین است- ماهانه فقط ۲۵۰ یوان (معادل ۴۰ دلار) به کارگران پرداخت می‌کرد. البته نایکی از بدو تأسیس بارها در جدال با مصرف اخلاقی افتاده است و سال ۱۹۷۰ نیز اعتراضات گسترده‌ای علیه فعالیت‌های غیراخلاقیِ این شرکت راه افتاد.

وقتی صحبت از شرایط منصفانۀ شغلی به میان می‌آید، عمدتاً حداقل دستمزدها و تأمین ایمنی در ذهن افراد تداعی می‌شود و فرترید و دیگر سازمان‌های بین‌المللی هم، اگر دستشان برسد، به‌دنبال افزایش قدرت چانه‌زنیِ کارگران و کشاورزان‌اند. اما انی کلی، در یادداشتی با عنوان «تعرض جنسی چگونه در کارخانه‌های تولید شلوار جین پا گرفت؟» گزارشی را روایت می‌کند که سازمان دابلیو.آر.سی. دربارۀ آزار و تعرض‌های جنسی در کارخانه‌های پوشاک تهیه کرده است. در این گزارش، «۱۲۰ زن فقط از سه کارخانۀ مختلف گواهی داده‌اند که برای حفظ کار خود وادار به رابطۀ جنسی با مردان سرپرستشان شده‌اند». علاوه‌ بر آن گزارش، انی کلی مستقیماً با زنانی مصاحبه کرده است که در لسوتو، حین کار غیرثابت و روزانه‌شان در کارخانۀ پوشاک لیوایز، آزار جنسی دیده‌اند. کووید ۱۹ کارگران بی‌شماری را در کشورهای تولیدکنندۀ پوشاک از کار بیکار کرده و حالا زنانِ سرپرستِ خانواده، در این کشور، برای اینکه بتوانند فردا هم سر کار بیایند و شکم فرزندانشان را سیر کنند، مجبور می‌شوند به هر کاری تن بدهند. گاهی حقوق ماهانۀ آن‌ها کمتر از قیمت یک شلوار جین لیوایز می‌شود: چیزی حدود شصت پوند. شرایط کار برای زنان در اغلب چنین کارخانه‌هایی دشوار است. جولیا والیس نیز، در یادداشت «کارگران جهان، غش کنید!»، وضعیت کارگران زنی را روایت کرده است که در کارخانه‌های پوشاک کامبوج کار می‌کردند: «روزهای تعطیل اندک، تختخواب‌های ناراحت در سربازخانه‌هایی که با چوب سرهم‌بندی شده‌اند، وعده‌های غذایی ناچیزی از برنج و نوعی ادویۀ تند که با عجله بین شیفت‌های کاری خورده می‌شدند». اوضاع در چند کارخانه آن‌قدر وخیم شد که کارگران بارها به‌طور دسته‌جمعی غش کردند و از هوش رفتند.

در صنعت پوشاک، فقط کارگران بیگارخانه‌ها رنج نمی‌کشند. کارخانه‌ها، برای اینکه کفش و کیف و کاپشن بدوزند، به استفاده از نخ راضی نمی‌شوند. جنسی مرغوب‌تر لازم است: چرم و خزِ طبیعی. طبق پژوهش‌های انجمن نیکوکاریِ ایالات‌متحده، که حامی حقوق حیوانات است، سالانه ۱۰۰ میلیون حیوان قتل‌عام می‌شوند تا پوست و خزشان به لباس تبدیل شود؛ اسب آبی، سمور، روباه و سنجاب قربانی‌های اصلی این تجارت‌اند.

خارج از صنعت لباس، اوضاع بهتر نیست. تقاضای سرسام‌آور گوشت در دنیا صنعت دامپروری را به یکی از بی‌رحم‌ترین فعالیت‌های انسانی تبدیل کرده است. در مزرعه‌های پرورش گوشت، گاهی خوک‌هایی به دنیا می‌آیند که از اول تا آخر زندگی‌شان حتی یک بار هم غلت نمی‌زنند و یک قدم هم راه نمی‌روند. به دنیا می‌آیند، به پهلو خوابانده می‌شوند، و آن‌قدر هورمون می‌خورند تا پروار و آمادۀ کشتار شوند. زنده‌ماندن در این شرایط دشوار است، بنابراین حجم زیادی آنتی‌بیوتیک باید به آن‌ها تزریق شود تا بدنِ زنده‌شان نگندد. گاهی قبل از کشتار، زنده‌زنده آن‌ها را در دیگ‌هایی جوشان می‌اندازند تا پوستشان راحت‌تر جدا شود. پتا، یا همان «جمعیت رفتار اخلاقی با حیوانات»، یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های حامی حقوق حیوانات، با چنین شعاری به جنگ بی‌رحمی با حیوانات رفته است: «حیوانات اموال ما نیستند!».

کشاورزی و دوزندگی از قدیمی‌ترین شغل‌های تاریخ‌اند. شاید وخامت اوضاع کار در این دو حوزه سابقه‌ای چندهزارساله داشته باشد و طبیعی باشد که کشاورزان و خیاطان از متمولان جامعه نباشند، اما کارگران کارخانه‌های به‌روزترین شرکت‌های فناوری نیز وضع بهتری ندارند. فاکس کان، یکی از تولیدکنندگان انبوه گوشی‌های اپل، با ۱.۳ میلیون کارگر سومین کارفرمای بزرگ جهان است. برایان مرچنت، در کتاب این وسیلۀ یکتا: سرگذشت سرّی آیفون^۳، ماجرای سفر مخفیانۀ خود به محوطۀ ممنوعۀ این کارخانه را تعریف کرده است. کارگران هفته‌ای نزدیک به ۱۰۵ ساعت کار می‌کنند و به‌طور میانگین روزانه باید ۱۵۰۰ دستگاه آیفون از زیر دستشان رد شود. یک نفر صفحۀ گوشی را پاک می‌کند، یک نفر پیچ کیت‌ها را می‌بندد و دیگری گوشی‌ها را داخل کارتن می‌چیند: کارهایی تکراری، بدون اندکی استراحت، و با حضور مدیری خشن که منتظر است دست از پا خطا کنی تا پیش همه رسوایت کند. فشار کارِ تکراری گاهی آن‌قدر شدت می‌گیرد که عده‌ای تصمیم می‌گیرند دسته‌جمعی خود را از پشت‌بام پایین بیندازند و خودکشی کنند. تنها واکنش کارخانه این بود که تورهایی زنده‌گیر برای جلوگیری از خودکشی کارگران نصب کند. مشکل اپل فقط بیگاری‌کشیدن نیست. به قول کایل چایکا، «می‌توانیم آیفون را دستمان بگیریم، اما درعین‌حال باید توجه کنیم که شبکۀ پیامدهای این دستگاه چقدر گسترده است: مزرعه‌های سِروِر که حجم عظیمی از برق را می‌بلعند، کارخانه‌های چینی که جان کارگرانشان با خودکشی از دست می‌رود، و آن معدن‌های مخروبه‌ای که قلع تولید می‌کنند».

                                                            •••  

در جهان تولیدات غیراخلاقی، چقدر می‌توانیم به فرترید و جنبش‌های حامی مصرف اخلاقی امید داشته باشیم؟ از بین دو میلیارد انسانی که ازطریق کشاورزی امرار معاش می‌کنند، کمتر از یک درصدشان تحت پوشش این سازمان‌اند. البته شاید در گوشه‌و‌کنار دنیا جنبش‌های نوپایی متولد شوند که ازقضا آیندۀ درخشانی داشته باشند و کارگران بیشتری را حمایت کنند. اما مشکل این است که شرکت‌های بزرگ و نیمه‌بزرگ، پیش از اینکه فرترید شتاب بگیرد، ترمزش را کشیده‌اند. فرترید کارخانه‌ها را ملزم به تغییراتی در روند تولید می‌کرد که باعث می‌شد هزینه‌ها افزایش یابد. بنابراین تعاونی‌ها و شرکت‌های عضو آن یکی پس از دیگری از همان مسیری که آمده بودند برگشتند و تصمیم گرفتند دستورالعملی درون‌سازمانی برای خود تهیه کنند و برچسب تجارت منصفانۀ خاصِ خودشان را روی کالاهایشان بچسبانند. بدین ترتیب، فرترید مزیت خود را از دست داد و شرکت‌ها خبردار شدند که جامعۀ مشتریانش را می‌توانند از راهی دیگر و بدون هزینه‌های هنگفت به دست آورند. به قول سوبرامانیان، فرترید تبدیل شد به «برش کیکی گران‌قیمت که خیلی هم خوشمزه نبود».

افراد وقتی می‌خواهند اخلاقی‌تر مصرف کنند، عموماً به ‌شیوه‌ای سلبی عمل می‌کنند: گوشتی که با آزار حیوانات تهیه شده نمی‌خورند، ماشینی که آلاینده است نمی‌خرند، لباسی که با بیگاری تولید شده نمی‌پوشند، به غذاهای تراریخته لب نمی‌زنند، از صنعت مد و لباس‌های ناپایدار اجتناب می‌کنند و ازاین‌دست پرهیزها. جنبش‌هایی همچون فرترید نیز به پرهیز از خرید غیراخلاقی بسنده نمی‌کنند و سعی می‌کنند آسیب‌ها را با اصلاح شرایط بازار حل کنند و اصطلاحاً، به قول پل رایس، «رویکردی بازارمحور» دارند.

اما گره کوری بر سر راه این دو رویکرد مصرف اخلاقی وجود دارد: ابرشرکت‌ها. مردم اساساً اگر بخواهند هم نمی‌توانند شرکت‌های بزرگ را تحریم کنند. وقتی شرکت‌ها بزرگ و بزرگ‌تر می‌شوند، بازارها هم رفته‌رفته به انحصارِ گریزناپذیرِ آن‌ها عادت می‌کنند. در برابرشان چه می‌توان کرد؟ چه کسی می‌تواند گوگل را تحریم کند؟ چه کسی می‌تواند از موتور جست‌وجوی گوگل استفاده نکند؟ اگر موفق شود استفاده نکند، تبلیغات گوگل‌ادز را چه می‌کند که به‌محض بازکردن هر مرورگرِ متفرقه‌ای پیش چشمانش ظاهر می‌شود؟ گوگل فقط یکی از مصادیق آن‌هاست. وقتی انحصار درست شد، شاید دیگر تحریم و چانه‌زنی کافی نباشد. در هیچ‌کدام از این دو شیوه، تدوین قانون و اصلاح مقررات مطرح نیست، زیرا فعالان مصرف اخلاقی یا از دولت‌ها ناامیدند یا اساساً مسئولیت اصلی را بر دوش دولت‌ها نمی‌گذارند.

نه تحریم و مبارزۀ فردی با شرکت‌های غیراخلاقی نابجاست و نه به‌راه‌انداختن جنبش‌هایی همچون فرترید. بااینکه تحریم به تعطیلی آن کارخانه‌ها منجر نمی‌شود، اما با این کار از خودمان آدمی می‌سازیم که شایستۀ جهانی اخلاقی‌تر است. ولی برای اخلاقی‌تر ساختن مصرف، به چیزی بیش از این دو رویکرد نیازمندیم. مایکل هابز، روزنامه‌نگار هافینگتون‌پست، در یادداشت «خرید اخلاقی خوشحالمان می‌کند، اما باید دنبال راه‌حل‌های دیگری باشیم»، می‌نویسد: «وقتی به حرف پویش‌های حمایت از مصرف‌کنندگان گوش می‌دهید، خیال می‌کنید تنها تأثیر ما بر جهان درحال‌توسعه از پشت صندوق فروشگاه‌ها اتفاق می‌افتد، اما نیروی واقعی در مقررات است، نه نحوۀ خریدکردن». اساساً، در مقیاس کلان، توصیه‌های اخلاقی کافی نیستند. شاید راه چارۀ دیگری که بتواند تولید را از مخمصۀ فعالیت‌های غیراخلاقی نجات دهد همان راه سیاست‌گذاری باشد. ثروتمندان، تقریباً هیچ‌وقت، برای پرداخت مالیات پیش‌قدم نمی‌شوند. به همین ترتیب، کارخانه‌ها هم هیچ‌وقت سود خود را به‌خاطر تولید محصولی پاک‌تر کنار نمی‌گذارند. فقط مقررات و سازوکارهای رسمی می‌توانند اولاً از خرید و فروش کالاهایی که در فرایندی غیراخلاقی تولیده شده‌اند جلوگیری کنند و ثانیاً شرایط تولیدِ این‌گونه محصولات را به‌کلی اصلاح کنند. اگر مصرف‌کنندگان در قبال خریدشان مسئول‌ باشند، مسئولیت به‌مراتب بیشتری بر عهدۀ نهادهایی است که اجازۀ آن خریدها را می‌دهند. نباید صرفاً با ایرادگرفتن‌های گاه‌وبیگاه، افراد را دچار عذاب وجدان کرد. به قول ژفور تیچوت، نویسندۀ وب‌سایت آتلانتیک، «مردم اگر در تحریم‌ها مشارکت نکنند، عذاب وجدان می‌گیرند و همین احساس گناه یک اعتراض سیاسیِ تمام‌عیار را برایشان دشوار می‌کند». آنچه می‌تواند الگوی مصرف ما را اخلاقی کند وجدان‌های آسوده نیست، قانون‌های تنظیم‌کننده است.

پی‌نوشت‌ها:
• این مطلب سرمقالۀ علیرضا صالحی در هفدهمین شمارۀ فصلنامۀ ترجمان علوم انسانی است و برای نخستین بار با عنوان «چگونه مصرف کالاها می‌تواند از افراد دیو یا فرشته بسازد؟» منتشر شده است. وب‌سایت ترجمان در تاریخ ۶ دی ۱۳۹۹ آن را با همین عنوان بازنشر کرده است.
•• علیرضا صالحی دبیر تحریریۀ وب‌سایت و فصلنامۀ ترجمان علوم انسانی است.

[۱]  Citizen coke
[۲]  The Sweatshop regime
[۳]  The One Device: the Secret History of iPhone