قدرت چطور از فاجعه سود می‌برد؟
برشی از کتاب تازۀ نائومی کلاین که به دولت دونالد ترامپ اختصاص دارد
مشهورترین کتاب نائومی کلاین، «دکترین شوک»، روزنامه‌نگاری تحقیقیِ بی‌نظیری است دربارۀ طوفان کاترینا. یکی از بازیگران اصلی آن طوفان، مایکل پنس، به لطفِ انتصابات عجیب و غریبِ ترامپ، امروز برای جهان نامی آشناست. پنس از بزرگترین رهبران چیزی است که کلاین «سرمایه‌داری فاجعه‌مدار» می‌نامد. سرمایه‌داری‌ای که حالا نه مناطقِ حاشیه‌ای بحران‌زده، که گویی کل جهان را تهدید می‌کند.
نائومی کلاین، گاردین — پس از بحران، پیمان‌کاران بخش خصوصی وارد می‌شوند و بودجۀ کاری را می‌بلعند که اگر هم انجام شود، بد اجرا می‌شود؛ و سپس آن میلیاردها دلار از بودجه‌های حکومت کاسته می‌شوند. مثل آتش‌سوزی برج گرنفل در لندن، طوفان کاترینا هم از خوار شمردن فقرا پرده برداشت.
در دوران گزارشگری‌ام از نواحی فاجعه‌زده، گاهی این دل‌آشوبه سراغم می‌آمد که شاید فقط شاهد بحران اینجا و اکنون نیستم، بلکه ذره‌ای هم از آینده را می‌بینم: یک پیش‌نمایش از مقصد مسیری که در آن پیش می‌رویم، مگر آنکه فرمان را بگیریم و دور بزنیم. وقتی به حرفهای دونالد ترامپ گوش می‌دهم که میل آشکاری به ایجاد جوّ آشوب و بی‌ثباتی دارد، اغلب این فکر به سرم می‌زند که: این را قبلاً دیده‌ام، در همان لحظات غریبی که گویا دریچه‌ای به روی آیندۀ جمعی‌مان باز می‌شود.
یکی از آن لحظات در نیواورلئانز پس از طوفان کاترینا سر رسید که دیدم گله‌های پیمان‌کاران نظامی روی شهر سیل‌زده فرود آمدند تا راهی برای سودبردن از فاجعه بیابند، در حالی که با هزاران نفر از ساکنان شهر، شهروندانی که حکومت رهایشان کرده بود، مثل تبهکاران رفتار می‌شد فقط چون سعی می‌کردند جان سالم به در ببرند.
از آنجا بود که تاکتیک‌های مشابهی در نواحی فاجعه‌زدۀ سراسر دنیا به چشمم آمد. من از تعبیر «دکترین شوک» برای توصیف آن تاکتیک بی‌رحمانه‌ای استفاده کرده‌ام که از سردرگمی مردم پس از یک شوک جمعی (جنگ، کودتا، حملۀ تروریستی، سقوط بازار یا فجایع طبیعی) برای پیش بُردن اقدامات رادیکالِ حامی بنگاه‌ها استفاده می‌کند، یعنی کاری که اغلب «شوک‌درمانی» نامیده می‌شود. هرچند ترامپ از جهاتی در قالب معمول نمی‌گنجد، تاکتیک‌های شوک او تابع نسخۀ واحدی هستند، همان نسخۀ آشنا در دیگر کشورهایی که تغییرات سریع را زیر نقاب بحران تحمیل کرده‌اند.
بیش از ۴۰ سال است که این استراتژی، جفت بی‌صدای تحمیل نئولیبرالیسم بوده است. تاکتیک‌های شوک تابع الگویی روشن‌اند: منتظر یک بحران بمانید (یا حتی در برخی موارد مثل شیلی یا روسیه، یاری کنید تا بحرانی راه بیافتد)، اعلام کنید بُرهۀ نیاز به چیزی فرارسیده که گاهی آن را «سیاست‌ورزی فوق‌العاده» می‌نامند، برخی یا همۀ هنجارهای دموکراتیک را معلق سازید، و بعد میخ فهرست خواسته‌های بنگاه‌ها را در اسرع وقت بکوبید. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که تقریباً هر وضعیت آشوب‌زده‌ای، اگر رهبران سیاسی آن را در قابی قرار دهند که عصبیّت کافی داشته باشد، می‌تواند به کار این جاده‌سازی بیاید. این بحران می‌تواند یک اتفاق بسیار رادیکال مثل کودتای نظامی باشد، اما شوک اقتصادی بازار یا بحران بودجه هم بس است. مثلاً در زمان تورم افسارگسیخته یا فروپاشی نظام بانکی، نخبگان حاکم معمولاً توانسته‌اند ضرورت حمله به حمایت‌های اجتماعی یا نجات بخش مالی خصوصی با هزینۀ سرسام‌آور را به مردم وحشت‌زده بقبولانند، چون ادعا می‌کنند در غیر این صورت یک آخرالزمان اقتصادی تمام‌عیار رُخ می‌دهد.
هم‌اکنون در دولت دونالد ترامپ، جمهوری‌خواهان جوّ بحران دائمیِ حاکم بر دورۀ ریاست‌جمهوری او را قبضه کرده‌اند تا سیاست‌های نامحبوب و هوادار بنگاه‌ها را تا حد امکان پیش ببرند. و می‌دانیم که با یک شوک بیرونی بزرگ‌تر، آن‌ها بیشتر و سریع‌تر جلو خواهند رفت. این را می‌دانیم چون اعضای ارشد تیم ترامپ در بطن برخی از انگشت‌نماترین مصادیق دکترین شوک بوده‌اند که از سال‌های اخیر در خاطر مانده است.
رکس تیلرسون، وزیر خارجۀ ایالات متحده، عمدۀ پیشرفت حرفهای خود را مدیون بهره‌برداری از سود جنگ‌ها و بی‌ثباتی‌ها بوده است. افزایش قیمت نفتی که نتیجۀ حمله به عراق بود، بیش از هر غول نفتی دیگر به نفع اکسون‌موبیل تمام شد. همچنین این شرکت مستقیماً به شرایط جنگ عراق متوسل شد تا از توصیۀ وزارت خارجۀ ایالات متحده سرپیچی کرده و یک قرارداد اکتشاف در کردستان عراق ببندد، که این حرکت به خاطر دور زدن حکومت مرکزی عراق، می‌توانست جرقۀ یک جنگ داخلی تمام‌عیار را بزند و مطمئناً در مناقشۀ داخلی این کشور سهمی داشت.
تیلرسون در مقام مدیرعامل اکسون‌موبیل به شیوه‌های دیگری هم از فاجعه بهره بُرده است. او به عنوان مدیر ارشد یک غول سوخت‌های فسیلی، عمر حرفه‌ای‌اش را در خدمت شرکتی بود که علی‌رغم تحقیقات دانشمندان خود این شرکت دربارۀ ماهیت بشرساختۀ تغییر اقلیمی، به تأمین بودجه و پخش اطلاعات نادرست و شبه‌علم دربارۀ مسائل اقلیمی روی آورد. بنا به تحقیقات لس‌آنجلس‌تایمز، در مواجهه با بحرانی که این شرکت جار می‌زد وقوعش محل تردید است، اکسون‌موبیل (هم پیش و هم پس از ادغام شرکت‌های اکسون و موبیل) با تمام توان کوشید راه‌هایی برای سودآوری از آن بحران و محافظت خود در برابرش بیابد؛ از جمله: تحقیقات اکتشافی برای حفر چاه در قطب شمال (که به لطف تغییر اقلیمی در حال ذوب شدن بود)، طراحی دوبارۀ یک خط لولۀ گاز طبیعی در دریای شمالی برای انطباق با بالا آمدن سطح دریا و طوفان‌های شدید، و انجام همین کار برای یک دکل حفاری در آب‌های ساحلی نُوا اِسکوشیا.
در یک مراسم عمومی در ۲۰۱۲، تیلرسون تصدیق کرد که تغییر اقلیمی در حال وقوع است، ولی حرف بعدی‌اش سرّ درون او را آشکار کرد. او گفت «گونۀ» انسان‌ها همیشه در حال انطباق بوده‌اند، «لذا با این هم انطباق پیدا می‌کنیم. تغییرات در الگوهای آب‌وهوایی که نواحی کشت‌وکار را جابجا می‌کنند، با این انطباق خواهیم یافت.»
او راست می‌گوید. انسان‌ها وقتی زمین‌شان دیگر غذا تولید نکند، انطباق می‌یابند. راه انطباق‌شان، نقل مکان است. آن‌ها خانه‌هایشان را رها می‌کنند و دنبال جایی برای زندگی می‌گردند که بتوانند شکم خود و خانواده‌هایشان را پُر کنند. ولی، همان‌طور که تیلرسون خوب می‌داند، در زمان‌های به سر نمی‌بریم که کشورها در کمال مسرّت مرزهایشان را برای مردم گرسنه و بیچاره باز کنند. در واقع می‌دانیم او برای رییس‌جمهوری کار می‌کند که آوارگان سوری (که در آنجا خشکسالی یکی از شتاب‌دهنده‌های تنش‌هایی بود که به جنگ داخلی منجر شد) را اسب تروجان تروریست‌ها نامید. همان رییس‌جمهوری که با صدور فرمان ممنوعیت سفر، هرچه توانست کرد تا مانع ورود مهاجران سوری به ایالات متحده شود.
همان رییس‌جمهوری که دربارۀ کودکان پناهجوی سوری گفته است: «می‌توانم در چشم‌هایشان نگاه کنم و بگویم: شما نمی‌توانید بیایید.» همان رییس‌جمهوری که حتی پس از صدور فرمان حملات موشکی به سوریه، آن هم به گفتۀ خودش به خاطر تأثر از عواقب هولناک حملات شیمیایی روی کودکان و «بچه‌های خوشگل» سوری، ذره‌ای موضعش را عوض نکرد. (ولی آن‌قدر متأثر نشده بود که به آن‌ها و والدین‌شان خوشامد بگوید.) همان رییس‌جمهوری که برنامه‌هایی اعلام کرده است که رصد، نظارت، بازداشت و اخراج مهاجران را به شاخص دولت او تبدیل می‌کنند.
بسیاری دیگر از اعضاء دولت ترامپ هم منتظر و مهیایند؛ کسانی که مهارت‌های عمیقی در سود بردن از همۀ این ماجراها دارند.
از روز انتخابات تا پایان ماه اولِ ترامپ در کاخ سفید، سهام دو شرکت بزرگ زندان‌داری خصوصی ایالات متحده، کُرسیویک -که قبلاً «بنگاه تأدیبات آمریکا» نام داشت- و جئوگروپ، دو برابر شد و به ترتیب ۱۴۰% و ۹۸% افزایش یافت. و چرا که نه؟ همان‌طور که اکسون یاد گرفت از تغییر اقلیمی سود ببرد، این شرکت‌ها هم بخشی از آن صنعت قارچ‌مانند زندان‌های خصوصی، امنیت خصوصی و نظارت خصوصی‌اند که جنگ و مهاجرت (دو پدیده‌ای که اغلب مربوط به فشارهای اقلیمی‌اند) را جذاب و به منزلۀ گسترش فرصت‌های بازار می‌بینند. در ایالات متحده، «آژانس اجرایی مهاجرت و گمرک» (آی.سی.ای) هر روز تا ۳۴ هزار مهاجر را بازداشت می‌کند. کسانی که گمان می‌رود به صورت غیرقانونی در کشورند، و ۷۳% آن‌ها در زندان‌های خصوصی نگه داشته می‌شوند. پس جای تعجب نیست که با انتخاب ترامپ، ارزش سهام این شرکت‌ها افزایش یابد. کمی که گذشت، این شرکت‌ها بهانۀ بیشتری پیدا کردند که جشن بگیرند: یکی از اولین کارهای دادستان کل جدید ترامپ، جف سشنز، آن بود که تصمیم دولت اوباما برای کاهش استفاده از زندان‌های انتفاعی برای عموم مردم را لغو کرد.
ترامپ، پاتریک شاناهان را به عنوان معاون وزیر دفاع منصوب کرد: مدیر ارشدی در بوئینگ که در یک بُرهه مسئول فروش سخت‌افزارهایی گران‌قیمت از جمله بالگردهای آپاچی و شینوک به ارتش آمریکا بود. او ناظر برنامۀ دفاع موشکی بالستیک بوئینگ نیز بود. این برنامه بخشی از عملیاتی است که اگر تنش‌های بین‌المللی در دورۀ ترامپ همچنان وخیم‌تر شوند، سود سهمگینی می‌برد.
و این صرفاً بخشی از یک روند بسیار وسیع‌تر است. لی فَنگ در مارس ۲۰۱۷ در مجلۀ اینترنتی اینترسپت گزارش داد که «رئیس‌جمهور دونالد ترامپ که در صدد گسترش سریع بودجۀ ارتش و برنامه‌های امنیت میهنی است، با انتصاب پیمان‌کاران و لابی‌گران دفاعی به مناصب کلیدی حکومتی عملاً گرۀ میان حکومت و صنایع۱ را تسلیحاتی کرده است… تاکنون حداقل ۱۵ نفر که پیوندهایی مالی با پیمان‌کاران دفاعی دارند، منصوب یا نامزد تصدی این مناصب شده‌اند.»
گرۀ حکومت و صنایع البته پدیدۀ جدیدی نیست. افسران بازنشستۀ ارتش همیشه سراغ شغل‌ها و قراردادهایی می‌رفتند که در شرکت‌های اسلحه‌سازی وجود داشت. پدیدۀ جدید، تعداد ژنرال‌های مرتبط با پیمان‌کاران نظامی است که ترامپ مناصب کابینه را به آن‌ها سپرده و قدرت اختصاص بودجه دارند؛ از جمله بودجه‌های ناشی از برنامۀ ترامپ برای افزایش ۸۰ میلیارد دلاری مخارج ارتش، پنتاگون و وزارت امنیت میهنی ظرف فقط یک سال.
یک تغییر دیگر، اندازۀ وزارت امنیت میهنی و صنعت نظارت است. پس از حملات یازده سپتامبر که دولت بوش اعلام کرد جنگ بی‌پایان علیه تروریسم را راه می‌اندازد، و هرچه را بتواند حتماً برون‌سپاری می‌کند، این بخش رشد پرشتابی یافت. شرکت‌های جدید با شیشه‌های رنگی مثل قارچ‌های نحس در مناطق حومه‌شهری ویرجینیا، با فاصله‌ای اندک از واشینگتن‌دی‌سی، سر بر آوردند و شرکت‌های موجود مثل بوز آلن همیلتون هم به قلمروهای نو پا گذاشتند. دنیل گراس در یادداشتی در مجلۀ اسلیت در سال ۲۰۰۵، حال و هوای وضعی را ثبت و ضبط کرد که بسیاری «رشد حبابی صنایع امنیتی» نامیده بودند: «امنیت میهنی شاید به همان نقطه‌ای رسیده باشد که سرمایه‌گذاری در اینترنت در سال ۱۹۹۷ داشت. در آن زمان کافی بود یک e (الکترونیک) اول اسم شرکت‌تان بگذارید تا ارزش سهام‌تان سر به فلک بکشد. الآن نیز همین کار از دست واژۀ استحکامات برمی‌آید.»
یعنی بسیاری از منصوبان ترامپ از بنگاه‌های متخصص در اموری می‌آیند که تا همین چندی قبل، برون‌سپاری این امور در مخیلۀ هیچ‌کس نمی‌گنجید. مثلاً رییس شورای امنیت ملی او، سپهبد بازنشسته کِیت کلاگ است. کلاگ از زمان بازنشستگی چندین شغل نزد پیمان‌کاران امنیتی داشته است، که یکی از آن‌ها در شرکت کیوبیک‌دیفنس بوده است.
به گفتۀ این شرکت، او هدایت‌گر «کسب‌وکار آموزش نبرد زمینی» بود و «بر توسعۀ پایۀ مشتریان جهانی شرکت تمرکز» داشت. اگر فکر می‌کنید «آموزش نبرد» چیزی است که پیش‌تر ارتش‌ها خودشان انجام می‌داده‌اند، حق دارید.
یک نکتۀ جالب توجه دربارۀ منصوبان ترامپ از شرکت‌های پیمان‌کار، انتخاب آن‌ها از بنگاه‌هایی است که بعد از یازده سپتامبر تأسیس شده‌اند: L-1 Identity Solutions (متخصص زیست‌سنجشی)، Chertoff Group (مایکل چرتوف، مدیر امنیت میهنی جورج دابلیو بوش، بنیان‌گذار آن بود)، Palantir Technologies (یک بنگاه نظارت/کلان‌داده که پیتر تیل، میلیاردر مؤسس شرکت PayPal و حامی ترامپ، در زمرۀ بنیان‌گذارانش بوده است)، و بسیاری موارد دیگر. بنگاه‌های امنیتی برای تأمین پرسنل خود بسیار متکی به شاخه‌های نظامی و اطلاعاتی حکومت هستند.
در دولت ترامپ، لابی‌گران و پرسنل این بنگاه‌ها در حال بازگشت به حکومت‌اند، و در آنجا لابد سعی می‌کنند فرصت‌های بیشتری برای پول درآوردن از شکار کسانی ایجاد کنند که ترامپ به آن‌ها «آدم بدها»۲ می‌گوید.
این وضعیت، معجونی خطرناک می‌سازد. عده‌ای که مستقیماً از جنگ سود می‌برند را بردارید و در بطن حکومت بگذارید. کسی می‌ماند که هوادار صلح شود؟ تصور اینکه یک جنگ می‌تواند به خاتمۀ قطعی برسد، خیال عتیقۀ جالبی است که در دورۀ بوش به آن «تفکرات پیشا-یازده‌سپتامبری» می‌گفتند.
و بعد می‌رسیم به معاون رییس‌جمهور مایک پنس، که خیلی‌ها فکر می‌کنند عاقله‌مرد در اتاق آشفتۀ ترامپ است. ولی او پنس است، فرماندار سابق ایالت ایندیانا، که در بحث بهره‌کشیِ لجوجانه از رنج بشر، نگران‌کننده‌ترین سابقه را دارد.
وقتی اعلام شد پنس به عنوان معاون ترامپ وارد کارزار انتخابات می‌شود، به خودم گفتم: این اسم برایم آشناست، آن را جایی دیده‌ام. و بعد یادم آمد. او محور یکی از شوکه‌کننده‌ترین ماجراهایی بود که گزارش داده‌ام: آن سرمایه‌داری فاجعه‌مدارِ «رایگان برای همه» که پس از طوفان کاترینا و غرق شدن نیواورلئانز رُخ داد. کردار مایک پنس در سودجویی از رنج بشر چنان هولناک است که می‌ارزد قدری با تفصیل بیشتر به آن بپردازیم، چون خوب نشان‌مان می‌دهد که در اوج بحران باید چه انتظاری از این دولت داشته باشیم.
پیش از کندوکاو در نقش پنس، باید این نکته را به خاطر داشت که هرچند طوفان کاترینا را معمولاً یک «فاجعۀ طبیعی» می‌نامند، هیچ‌جای بلایی که این طوفان بر سر شهر نیواورلئانز آورد طبیعی نبود. وقتی طوفان کاترینا در آگوست ۲۰۰۵ به ساحل می‌سی‌سی‌پی رسید، از درجۀ پنج به درجۀ سه رسیده بود که البته باز هم ویران‌گر بود. منتهی وقتی به نیواورلئانز رسید، بخش عمدۀ توانش از دست رفته بود و دوباره درجۀ شدت آن را به «طوفان گرمسیری» کاهش دادند.
این نکته مهم است چون یک طوفان گرمسیری هرگز نباید از سد دفاعی نیواورلئانز در برابر سیلاب می‌گذشت. ولی کاترینا از این سد گذشت چون دیواره‌های ساحلی محافظ شهر تاب نیاوردند. چرا؟ اکنون می‌دانیم که علی‌رغم هشدارهای مکرر، ارتش مهندسان این دیواره‌ها را رها کرد تا به وضع بدی افتادند. این مشکل، نتیجۀ دو عامل اصلی بود.
یک عامل، بی‌توجهی جدی به زندگی مردمان فقیر سیاه‌پوست بود که با عدم تعمیر دیواره‌ها، خانه‌هایشان در محلۀ «لُور ناینث وارد» بیش از همه آسیب‌پذیر شده بود. این هم بخشی از یک بی‌توجهی گسترده‌تر به زیرساخت‌های عمومی است که نتیجۀ مستقیم چندین دهه سیاست‌های نئولیبرال است: چون وقتی جنگ نظام‌مندی علیه اصل ایدۀ قلمرو عمومی و منفعت عمومی راه می‌اندازید، طبیعی است که ستون‌فقرات عمومی و دولتی جامعه (جاده‌ها، پل‌ها، دیواره‌ها، سیستم‌های آبرسانی) به چنان وضع بدی می‌افتند که با اندک ضربه‌ای از هم می‌پاشند. وقتی مالیات‌ها را بسیار کاهش می‌دهید و در نتیجه پولی ندارید که خرج چیزی جز پلیس و ارتش کنید، همین اتفاق می‌افتد.
ولی فقط زیرساخت فیزیکی نبود که شهر و به‌ویژه ساکنان فقیرش را درمانده کرد، ساکنان فقیری که از قضا مثل بسیاری شهرهای ایالات متحده عمدتاً سیاه‌پوستان هستند. سیستم‌های انسانی واکنش به فاجعه هم ناکام ماندند، که دومین گسیختگی بزرگ را رقم زدند. آن بازوی دولت فدرال که وظیفۀ واکنش به بُرهه‌های بحران ملی از این دست را دارد، «آژانس مدیریت اضطراری فدرال» (اف.ای.ام.اِی) است، و مقامات ایالتی و شهری هم نقشهای کلیدی در برنامه‌ریزی تخلیه و واکنش به بحران بازی می‌کنند. همۀ سطوح حکومت در این ماجرا شکست خوردند.
پنج روز طول کشید تا فِما آب و غذا به مردم نیواورلئانز برساند که در سوپردُم پناه گرفته بودند. هولناک‌ترین تصاویر آن روزها، مردمی بودند که روی پشت‌بام‌ها (خانه‌ها و بیمارستان‌ها) گیر افتاده و علامت «کمک» به دست گرفته بودند اما می‌دیدند که بالگردها از کنارشان رد می‌شوند. مردم تا آنجا که می‌توانستند به همدیگر کمک کردند. آن‌ها با قایق‌های سبک و پارویی همدیگر را نجات دادند. به همدیگر غذا دادند. مردم آن ظرفیت زیبای انسانی برای همبستگی را به نمایش گذاشتند که در مواقع بحران پررنگ‌تر می‌شود. همیشه کلمات کورتیس محمد، یک برنامه‌ریز سابقه‌دار حقوق مدنی در نیواورلئانز، در خاطرم می‌ماند که گفت این تجربه «ما را متقاعد کرد هیچ سرپرستی نداریم.»
این رهاسازی مردم، به طریقی بسیار نابرابر رُخ‌نمایی کرد چنانکه تفاوت‌های نژادی و طبقاتی روشن بود. برخی از مردم توانستند خودشان شهر را ترک کنند: سوار ماشین‌هایشان شدند، به یک هتل در نواحی دور از طوفان رفتند، و با کارگزاران بیمه‌شان تماس گرفتند. برخی ماندند چون اعتقاد داشتند سدهای دفاعی در برابر طوفان تاب می‌آورند. ولی بسیاری از مردم ماندند چون چارۀ دیگری نداشتند: ماشین نداشتند، یا توان رانندگی نداشتند، یا نمی‌دانستند چه کنند. این بخش از مردم بودند که به یک نظام کارامد تخلیه و امداد نیاز داشتند، ولی اقبال یارشان نبود.
رهاشده در شهری بدون آب و غذا، آن نیازمندان همان کاری را کردند که هرکسی در این شرایط می‌کند: توشۀ خود را از فروشگاه‌های محلی برداشتند. فاکس‌نیوز و دیگر خروجی‌های رسانه‌ها، روی این مسأله تمرکز کردند تا ساکنان سیاه‌پوست نیواورلئانز را «غارتگران» خطرناکی جلوه دهند که به زودی به نقاط خشک و سفیدپوست‌نشین شهر و حومه‌ها و شهرهای مجاور هجوم می‌آورند. روی ساختمان‌ها با اسپری نوشتند: «هرکس برای غارت بیاید، تیر می‌خورد.»
ایست‌های بازرسی راه انداختند تا افراد در نقاط سیلاب‌زدۀ شهر گیر بیافتند. روی پل دنزیگر، افسران پلیس هر ساکن سیاه‌پوستی را به محض رؤیت هدف می‌گرفتند. (پنج نفر از افسران درگیر در این ماجرا نهایتاً در دادگاه گناه خود را پذیرفتند، و شهرداری هم به یک مصالحۀ ۱۳.۳ میلیون دلاری با خانواده‌های این واقعه و دو مورد مشابه دیگر پس از طوفان کاترینا تن داد.) در این میانه، گروه‌های اوباش متشکل از پارتیزان‌های مسلح سفیدپوست در خیابان‌ها پرسه می‌زدند تا، چنانکه یکی از ساکنان بعداً در مقالۀ افشاگرانۀ ای‌سی تامپسون (روزنامه‌نگار تحقیقی) گفت، «فرصت شکار مردم سیاه‌پوست» را بیابند.
من هنگام سیل در نیواورلئانز بودم و خودم دیدم که پلیس و ارتش چقدر عصبی بودند؛ بحث مراقبان امنیتی خصوصی از شرکت‌هایی مانند بلک‌واتر که تازه از عراق برگشته بودند که هیچ! آنجا حسی بسیار شبیه به یک منطقۀ جنگی داشت، و مردمان فقیر و سیاه‌پوست گرفتار شده بودند: کسانی که تنها جرم‌شان، تلاش برای بقا بود. وقتی گارد ملی برای تخلیۀ کامل شهر رسید، در این کار چنان پرخاشگر و بی‌رحم بود که درکش دشوار است. سربازان مسلسل‌های خود را به سمت ساکنانی نشانه رفته بودند که سوار اتوبوس‌ها می‌شدند بی آنکه بدانند به کجا بُرده می‌شوند. کودکان اغلب از والدین‌شان جدا می‌شدند.
آنچه به هنگام سیلاب دیدم، شوکه‌ام کرد. ولی با دیدن ماجراهای پس از کاترینا، بیشتر شوکه شدم. در شهری آشفته که ساکنانش در کشور پخش شده و قادر به حفاظت از منافع‌شان نبودند، طرحی پدیدار شد که سنبۀ فهرست خواسته‌های بنگاه‌ها را با حداکثر سرعت بکوبد. میلتون فریدمن، اقتصاددان مشهور هوادار بازار آزاد که در آن زمان ۹۳ سال داشت، در مقاله‌ای برای وال‌استریت‌ژورنال نوشت: «اکثر مدارس نیواورلئانز ویرانه شده‌اند، مثل خانه‌های کودکانی که به این مدارس می‌رفته‌اند. اکنون کودکان در سراسر کشور پخش شده‌اند. این یک تراژدی است. این فرصتی برای اصلاح رادیکال نظام آموزشی است.»
ریچارد بیکر که آن زمان نمایندۀ لوئیزیانا در کنگره بود هم در همین راستا اعلام کرد: «بالاخره خانه‌های عمومی در نیواورلئانز را پاک‌سازی کردیم. ما نمی‌توانستیم، ولی خدا توانست.» وقتی بیکر این‌ها را می‌گفت، من در یک پناهگاه افراد تخلیه‌شده در نزدیکی بیتون‌روژ بودم. مردمی که با آن‌ها حرف می‌زدم، از شنیدن این صحبت‌ها میخکوب شده بودند. تصور کنید مجبور شده‌اید خانه‌تان را ترک کنید، در یک تخت اردوگاهی در یک مرکز عمومی غارمانند بخوابید، و سپس خبردار شوید افرادی که قرار بوده نمایندۀ شما باشند مدعی‌اند این اتفاق یک مداخلۀ آسمانی بوده است؛ انگار که خدا توسعۀ مجتمع‌های مسکونی را دوست دارد.
بیکر به خواسته‌اش، «پاک‌سازی» خانه‌های عمومی، رسید. در ماه‌های پس از طوفان، وقتی ساکنان نیواورلئانز (و نظرات ناخوشایند، فرهنگ غنی و دلبستگی‌های عمیقشان) دیگر سر راه نایستاده بودند، هزاران واحد خانه‌های عمومی (که بسیاری از آن‌ها چون در ارتفاعات بودند صدمۀ چندانی از طوفان ندیده بودند) تخریب شدند. جای آن‌ها را مجتمع‌ها و خانه‌های ویلایی گرفت که قیمت‌شان برای ساکنان سابق این نقاط بسیار زیاد بود.
و اینجاست که مایک پنس وارد قصه می‌شود. هنگامی که کاترینا به نیواورلئانز رسید، پنس رییس «کمیتۀ مطالعاتی جمهوری‌خواهان» بود: یک گروه قدرتمند و بسیار ایدئولوژیک که محفلِ قانون‌گذارن محافظه‌کار است. در ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۵، فقط ۱۵ روز پس از شکستن دیواره‌های شهر که هنوز بخش‌هایی از نیواورلئانز زیر آب بود، این کمیته جلسه‌ای سرنوشت‌ساز در دفاتر بنیاد هریتج در واشینگتن دی‌سی برگزار کرد. با ریاست پنس، این گروه یک فهرست از «ایده‌های حامی بازار آزاد برای واکنش به طوفان کاترینا و قیمت‌های بالای گاز» تدوین کرد: ۳۲ سیاست شبه‌امدادی که تک‌تک‌شان از کتابچۀ سرمایه‌داری فاجعه‌مدار استخراج شده بود.
نکتۀ برجسته، تعهد به جنگ تمام‌عیار علیه استانداردهای قانون کار و قلمرو عمومی است؛ که طنز تلخی است چون در اصل همان ناکامی زیرساخت عمومی بود که کاترینا را به یک فاجعۀ انسانی تبدیل کرد. یک نکتۀ شایان ذکر دیگر، عزم استفاده از هر فرصتی برای تقویت دست صنعت نفت و گاز است. این فهرست شامل توصیه‌هایی از این قبیل بود: معلق کردن تعهد پیمان‌کاران فدرال برای پرداخت دستمزدهای حداقلی؛ تبدیل کل منطقۀ آسیب‌دیده به یک ناحیۀ آزاد تجاری؛ و «لغو یا تعلیق مقررات محدودکنندۀ زیست‌محیطی … که جلوی بازسازی را می‌گیرند.» به بیان دیگر، یک جنگ از نوع آن نوارهای قرمزی که کشیده می‌شوند تا اجتماع از خطر مصون بماند.
پرزیدنت بوش، ظرف یک هفته، بسیاری از این توصیه‌ها را پیاده کرد، هرچند تحت فشار نهایتاً استانداردهای قانون کار را دوباره برقرار کرد. یک توصیۀ دیگر آن بود که کوپن‌هایی برای استفاده در مدارس خصوصی و نمونه (مدارس انتفاعی که با دلارهای مالیات یارانه می‌گیرند) به والدین داده شود، که این هم کاملاً هم‌راستا با دیدگاه فرد منتخب ترامپ برای وزارت آموزش یعنی بتسی دیوس است. ظرف یک سال، خصوصی‌ترین سیستم مدارس ایالات متحده در نیواورلئانز راه افتاد.
و ماجرا به همینجا ختم نشد. دانشمندان اقلیم‌شناس می‌گویند افزایش شدت طوفان‌ها ربط مستقیمی به افزایش دمای اقیانوس‌ها دارد، ولی این گفته مانع از آن نشد که پنس و کمیته‌اش از کنگره بخواهند مقررات زیست‌محیطی در ساحل خلیج را لغو کنند، مجوز احداث پالایشگاه‌های جدید نفت در ایالات متحده را صادر نمایند، و چراغ سبز به «حفر چاه در پناهگاه ملی حیات‌وحش قطب شمال» بدهند.
این وضع، جنون‌آمیز است. بالاخره این اقدام‌ها یقیناً به افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای منجر می‌گردند، یعنی مهم‌ترین عامل بشری در تغییر اقلیم که به وقوع طوفان‌های شدیدتر منجر می‌شود. بااین‌حال، پنس بلادرنگ طلایه‌دار اقداماتی شد که بعداً بوش، ذیل نقاب واکنش به طوفانی ویران‌گر، آن‌ها را پیاده کرد.
بهتر است لحظه‌ای درنگ کنیم تا دلالت‌های این قصه را درآوریم. علت تبدیل کاترینا به فاجعه‌ای در نیواورلئانز، ترکیبی از آب‌وهوای بسیار بد (احتمالاً مرتبط با تغییر اقلیم) و زیرساخت عمومی ضعیف و مغفول‌مانده بود. آن به‌اصطلاح راه‌حل‌هایی که این گروه، با ریاست پنس در آن زمان، پیشنهاد می‌داد دقیقاً همان چیزهایی بودند که لاجرم تغییر اقلیمی را وخیم‌تر کرده و زیرساخت عمومی را بیش از پیش تضعیف می‌کردند. گویا او و همراهانش در مسیر «بازار آزاد» عزم داشتند دقیقاً دست به همان کارهایی بزنند که تضمین می‌کرد کاتریناهای بیشتری در آینده پدید بیایند.
و اکنون مایک پنس در جایگاهی قرار دارد که این دیدگاه را به کل ایالات متحده تسرّی دهد.
فقط صنعت نفت نبود که از طوفان کاترینا سود بُرد. بلافاصله پس از طوفان، همان دستۀ اوباش پیمان‌کارهایی وارد نیواورلئانز شدند که پس از شروع جنگ روی سر بغداد نازل شدند (بچتل، فلور، هالیبرتون، بلک‌واتر، سی‌اچ‌توام هیل و پارسونز که به خاطر کارهای آشفته‌اش در عراق بدنام شده بود)، وارد نیواورلئانز شدند. همۀ آن‌ها یک دیدگاه داشتند: می‌خواستند اثبات کنند آن نوع خدمات خصوصی که در عراق و افغانستان ارائه می‌دادند، یک بازار جاری داخلی هم دارد (و قراردادهای غیرمناقصه‌ای به مبلغ سرجمع ۳.۴ میلیارد دلار را از آن خود نمایند.)
بی‌شمار موارد جنجالی رُخ داد. نحوۀ اختصاص قراردادها اغلب ربطی به تجربۀ مرتبط شرکت‌ها نداشت. مثلاً آن شرکتی را در نظر بگیرید که از آژانس فِما ۵.۲ میلیون دلار گرفت تا یک کار حیاتی انجام دهد: ساخت یک اردوگاه مرکزی برای پرسنل نیروهای اضطراری در محلۀ سنت‌برنارد در حومۀ نیواورلئانز. ساخت اردوگاه طبق زمان‌بندی جلو نرفت و هیچ‌گاه تکمیل نشد. در تحقیقات روشن شد که پیمان‌کار این پروژه، گروه لایت‌هاوس دیزستر ریلیف، به‌واقع یک گروه مذهبی بوده است. مدیر لایت‌هاوس، کشیش گری هلدرث، اعتراف کرد: «شبیه‌ترین کارم به این پروژه، برگزاری یک اردوی جوانان برای کلیسایم بوده است.»
پیمان‌کاران اصلی سهم خود را برمی‌داشتند و پروژه را به لایۀ بعدی پیمان‌کاران می‌سپردند و به همین ترتیب جلو می‌رفت تا در نهایت پولی برای کسانی نمی‌ماند که قرار بود کار را انجام دهند. مایک دیویس، نویسنده و پژوهش‌گر، در تحقیقات خود دید که آژانس فِما برای نصب برزنت آبی روی سقف‌های آسیب‌دیده به ازاء هر فوت مربع ۱۷۵ دلار داد، و خود برزنت‌ها را دولت رایگان به پیمان‌کاران می‌داد. پس از اینکه سلسلۀ پیمان‌کاران همگی سهم خود را برداشتند، کارگرانی که عملاً برزنت‌ها را نصب می‌کردند ۲ دلار برای هر فوت مربع می‌گرفتند.
دیویس نوشت: «به بیان دیگر، همۀ سطوح این زنجیرۀ غذایی پیمان‌کاران به طرز عجیب و غریبی شکم خود را پُر می‌کنند، الا پلۀ پایین که کار عملی را می‌کند.» این به‌اصطلاح «پیمان‌کاران» در واقع (مثل «سازمان ترامپ») بِرندهایی توخالی بودند که سودها را می‌بلعیدند و بعد نام خود را روی خدماتی می‌زدند که ارزان‌قیمت بود یا اصلاً در کار نبود.
برای جبران ده‌ها میلیارد دلاری که در قراردادها و تخفیف‌های مالیاتی نصیب شرکت‌های خصوصی شده بود، کنگرۀ تحت فرمان جمهوری‌خواهان در نوامبر ۲۰۰۵ اعلام کرد که باید ۴۰ میلیارد دلار از بودجۀ فدرال بکاهد. برخی از برنامه‌هایی که بودجه‌شان ضربه خورد: وام‌های دانشجویی، بیمۀ سلامت، و کوپن غذا.
بدین‌ترتیب فقیرترین مردم آمریکا، دوبار هزینۀ ثروت بادآوردۀ پیمان‌کاران را دادند: یک‌بار آنجا که عملیات امداد کاترینا تبدیل به اعانه‌های نظارت‌نشدۀ بنگاه‌هایی شد که نه شغل مناسبی فراهم می‌کردند و نه خدمات عمومی بدردبخور می‌دادند؛ و بار دوم وقتی که بودجۀ معدود برنامه‌های مفید برای بیکاران و کارگران فقیر سراسر کشور کاهش یافت تا آن صورت‌حساب‌های متورم پرداخت شود.
نیواورلئانز نقشۀ معیار «سرمایه‌داری فاجعه‌مدار» است: نقشۀ طراحی‌شده توسط معاون فعلی رییس‌جمهور و بنیاد هریتج، یعنی همان اندیشکدۀ سرسخت راست‌گرا که ترامپ بخش عمدۀ بودجه‌نویسی دولتش را به آن سپرده است. در نهایت، واکنش به بحران کاترینا منجر به سقوط حمایت عمومی از جورج دابلیو بوش شد، سقوطی که در پایان به باخت جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۰۸ منجر شد. اکنون که ۹ سال از آن انتخابات گذشته است و جمهوری‌خواهان کنترل کنگره و کاخ سفید را در اختیار دارند، راحت می‌شود تصور کرد که این نمونۀ آزمایشی برای واکنش به فاجعه از طریق شرکت‌های خصوصی، این بار در مقیاس ملی پیاده شود.
حضور پلیس‌های سرتاپا مسلح و سربازان مسلح خصوصی در نیواورلئانز برای بسیاری افراد غافلگیرکننده بود. از آن زمان به بعد، این پدیده رشدی پرشتاب داشته است: نیروهای محلی پلیس در سراسر کشور تا دندان مسلح به تجهیزات نظامی از جمله تانک و پهپاد شده‌اند، و شرکت‌های امنیتی خصوصی هم در موارد متعدد عهده‌دار آموزش و پشتیبانی‌اند. نظر به طیف پیمان‌کاران نظامی و امنیتی که اکنون مناصب کلیدی در دولت ترامپ را اشغال کرده‌اند، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که همۀ این‌ها با هر شوک جدیدی دوباره توسعه یابند.
همچنین، تجربۀ کاترینا یک هشدار رُک و صریح به همۀ کسانی است که همچنان به وعدۀ ترامپ برای سرمایه‌گذاری یک تریلیون دلاری در زیرساخت‌ها امید دارند. این مبلغ برخی جاده‌ها و پل‌ها را تعمیر می‌کند، و شغل‌هایی ایجاد خواهد کرد. مهم آن است که ترامپ اعلام کرده قصد دارد حداکثر ممکن از این کار را نه از طریق بخش دولتی، بلکه از طریق مشارکت دولتی-خصوصی انجام دهد، که این کار سابقه‌ای وحشتناک در زمینۀ فساد دارد و دستمزدهایش شاید به مراتب پایین‌تر از پروژه‌هایی باشند که واقعاً بر عهدۀ بخش دولتی است. عطف به سابقۀ کسب‌وکار ترامپ، و نقش پنس در دولت او، همۀ شواهد حاکی از آنند که باید نگران باشیم: نگران آنکه این مخارج سنگین زیرساختی، به یک دزدسالاری از جنس کاترینا تبدیل شوند: حکومت دزدها که در آن، دستۀ مارالاگو۳ مبالغ هنگفتی از پول مالیات‌دهندگان را به جیب می‌زنند.
نیواورلئانز تصوری دلخراش از اتفاقی است که با شوک بعدی می‌توانیم به انتظار وقوعش بنشینیم. ولی متأسفانه همۀ قصه هم این نیست. شاید این دولت زیر نقاب بحران، سراغ اقدامات بسیار بیشتری برود. و برای اینکه در برابر شوک مقاوم شویم، باید آمادۀ این اقدامات هم شویم.
• نسخهٔ صوتی این نوشتار را اینجا بشنوید.
اطلاعات کتاب‌شناختی:
Klein, Naomi. No Is Not Enough: Resisting the New Shock Politics and Winning the World We Need. Knopf Canada, 2017
پی‌نوشت‌ها:
• این مطلب را نائومی کلاین نوشته است و در تاریخ ۶ جولای ۲۰۱۷ با عنوان «Naomi Klein: how power profits from disaster» در وب‌سایت گاردین منتشر شده است. وب‌سایت ترجمان در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ آن را با عنوان «قدرت چطور از سرمایه سود می‌برد» و با ترجمۀ محمد معماریان منتشر کرده است.
•• نائومی کلاین (Naomi Klein) نویسنده، فعال اجتماعی و مستندساز آمریکایی است که بیش از هرچیز برای نقدهایش دربارۀ جهانی‌شدن شرکتی، بحران زیست‌محیطی و نئولیبرالیسم شناخته می‌شود. کتاب دکترین شوکِ (The Shock Doctrine) او جنجالی عظیم در رسانه‌ها به پا کرد و تحسین فراوان منتقدان را در پی داشت.
••• این متن چکیده‌ای است ویراست‌شده از کتاب نه کافی نیست (No Is Not Enough).
[۱] در انگلیسی از تعبیر Revolving Door (در چرخان) برای بیان این مضمون و توصیف وضعیتی استفاده می‌شود که افرادی گاه در قوای مقننه و مجریه و گاه در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند [مترجم].
[۲] Bad Hombres: ترامپ در گفتگوی تلفنی با رییس‌جمهور مکزیک، حرف از اعزام نیرو برای حل مسألۀ «آدم بدها» زده بود که سوژه‌ای جنجالی شد. واژۀ Hombre در ریشۀ خود به معنای مرد اسپانیایی‌تبار است [مترجم].
[۳] Mar-a-Lago: یک مجموعۀ تفریحی و تاریخی در ساحل پالم‌بیچ در ایالت فلوریدا که ترامپ در سال ۱۹۸۵ آن را خریده است و می‌گوید «کاخ سفید زمستانی» اوست [مترجم].
