چرا قوانین بین‌المللی علیه نسل‌کشی در جلوگیری از تکرار این جنایت ناتوان بوده‌اند؟

لیندا کینستلر، نیویورک تایمز— در روز ۲۶ فوریۀ ۲۰۰۷ اسماعیل چکیچ، در‌حالی‌که حکم صادرۀ قاضی‌ها را در دست داشت، با عصبانیت کاخ صلح، مقر دیوان بین‌المللی دادگستری، را ترک کرد. آن روز پروندۀ بوسنی و صربستان در دادگاه بسته شد، پرونده‌ای که قرار بود به بررسی نقض کنوانسیون نسل‌کشی توسط نیروهای صرب بوسنی بپردازد که در خلال جنگ بوسنی قریب‌ به ۱۰۰هزار غیرنظامی را کشته بودند. چکیچ در آن زمان ریاست پژوهشکدۀ جنایت علیه بشریت و حقوق بین‌الملل دانشگاه سارایوو را بر عهده داشت و خود از قربانیان بوسنیایی جنگ بود. او امید داشت که دادگاهِ مستقر در لاهه انتقام مرگ هم‌وطنانش را بگیرد و آن‌ها را قربانی نسل‌کشی اعلام کند. اما دادگاه بخش عمده‌ای از کشتار مردم بوسنی را مصداق نسل‌کشی ندانست. این رأی برای چکیچ و باقی بازماندگان حکم خیانت را داشت، آن‌‌ها معتقد بودند که دادگاه نخواسته ذات حقیقی خشونت را به رسمیت بشناسد. مطبوعات از تبرئۀ صربستان از اتهام نسل‌کشی نوشتند و سفارت صربستان جشنی ترتیب داد. چکیچ جلوی دیوان بین‌المللی دادگستری، عالی‌ترین دیوان سازمان ملل، ایستاد و حکم دادگاه را پاره‌پاره کرد.

آن روز دادگاه اعلام کرد که صربستان در طول جنگ فقط در یک مورد مرتکب نسل‌کشی شده است. در جریان قتل عام مردم سربرنیتسا در سال ۱۹۹۵، سربازان صرب بوسنی حدود ۸هزار مرد و پسر مسلمان اهل بوسنی را به مکان‌های از پیش‌تعیین‌شده بردند و پس از کشتنِ آن‌ها پیکرشان را در گورهای دسته‌جمعی انداختند. در کشتاری با این ابعاد که، به اذعان خودِ قضات، با واهمۀ شکنجۀ سازمان‌یافته، تجاوز و ضرب‌وشتم بوسنیایی‌ها در اردوگاه‌های موقت مهاجران و اخراج هزاران غیر صربستانی نیز همراه بوده، از نظر قاضی‌ها فقط همین یک فقره همۀ شرایط نسل‌کشی را داشته است. فقط در همین یک مورد بود که عاملانِ جنایت نیت خاص خود را برای «نابودی تمام یا بخشی از گروه، به معنای دقیق کلمه» آشکارا نشان داده بودند، نیتی که وجودش برای آنکه کشتاری مصداق نسل‌کشی تلقی شود ضروری است. کشتارهایی که در مناطق دیگر بوسنی رخ داده بودند -و درست به همان اندازه فجیع بودند- ممکن بود فقط جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت تلقی شوند، ولی براساس حکم دادگاه هرجا که علل موجه دیگری برای وقوع کشتارها وجود داشته، دادگاه نتوانسته با قطعیت حکم بر وقوع قطعی نسل‌کشی بدهد. عون شوکت الخصاونه، قاضی اردنی، مخالف بود؛ او همکارانش را ملامت کرد که با تفسیر بسیار محدودِ شرط نیت خاص نتوانسته‌اند «پیچیدگی معنایی» نسل‌کشی را درک کنند.

مارکو میلانوویچ، که اکنون کارشناس حقوق بین‌الملل است، در سال ۲۰۰۷ منشی دیوان بین‌المللی دادگستری بود. او چکیچ را که با عصبانیت حکم دادگاه را پاره کرد در تلویزیون دیده بود. به‌زعم او، این واقعه از بروز گسستی خبر می‌داد که از خیلی قبل‌تر در حال شکل‌گیری بود. بار اخلاقی واژۀ «نسل‌کشی» و درک عموم از این واژه کاملاً از معنای نسبتاً محدود حقوقی‌اش فاصله گرفته بود. رافائل لمکین، وکیل لهستانی، واژۀ genocide را در سال ۱۹۴۴ با ترکیب واژۀ یونانی genos به معنی «نژاد یا قوم» و ریشۀ لاتین cide به معنی «کشتن» ابداع کرد، از آن زمان تاکنون این واژه به زبان‌های مختلف -از یونانی و لاتین گرفته تا زبان حقوقی و اخلاقی- بسط یافته است.

لمکین در کتابی که در آن سال با عنوان قاعدۀ محوری در اروپای اشغال‌شده¹ نوشت توضیح داد که به‌زعم او این واژه «عملی دیرینه در شکل امروزی‌اش» را توصیف می‌کند. از دید او، نسل‌کشی طیف وسیعی از جنایاتی را شامل می‌شود که با نیت نابودی یک گروه ملی، مذهبی، نژادی یا قومی انجام می‌شود. لمکین یک یهودی سکولار بود و باور داشت هر ملتی روح منحصر به خود را دارد؛ او معتقد بود که نسل‌کشی نه‌تنها شامل نابودی فیزیکی است، بلکه انهدام فرهنگی را هم در بر می‌گیرد. به باور او، واژۀ نسل‌کشی توصیف‌کنندۀ هر تلاشی برای خشکاندن جوهرۀ یک ملت است. این واژه علاوه‌بر کشتار جمعی، شامل اعمالی می‌شود که برای از بین بردن «پایه‌های بنیادین حیات ملت‌ها» صورت می‌گیرند، مثل نابودی زبان، سنت‌ها، آثار تاریخی، هنر، آرشیوها، کتابخانه‌ها، دانشگاه‌ها و عبادتگاه‌ها. لمکین امیدوار بود که ابداع این واژه، و متقاعدکردن کشورها به جرم‌انگاشتن آن، به‌نحوی جلوی وقوع مجدد آن را بگیرد. او می‌خواست واژۀ ابداعی‌اش آنچه را که وینستون چرچیل زمانی «جنایت بی‌نام» خوانده بود به مفهومی تعریف‌شده، بارز و شنیع بدل کند.

اما تا ۹ دسامبر ۱۹۴۸، که سازمان ملل کنوانسیون نسل‌کشی را تصویب کند و نسل‌کشی را بنابر قانون بین‌المللی جنایت اعلام کند، فقط شبحی از ایدۀ اولیۀ لمکین باقی مانده بود. کنوانسیون سازمان ملل، پس از سال‌ها کنکاش مستمر و مذاکرۀ دیپلماتیک، نسل‌کشی را به پنج دسته محدود کرد: کشتن اعضای یک گروه، رساندن آسیب جسمی یا روحی وخیم به اعضای یک گروه، انجام اقداماتی برای جلوگیری از موالید در گروه، انتقال اجباری کودکان از گروهی به گروه دیگر و «تحمیل عامدانۀ شرایطی بر زندگی که سبب نابودی فیزیکی کلی یا جزئی گروه شود». هر‌کدام از این اعمال تنها در صورتی نسل‌کشی محسوب می‌شوند که با نیت خاص برای نابودیِ یک گروهِ تحت‌حفاظت انجام شوند. تمامی کشورهای عضو پذیرفتند که از وقوع چنین جنایتی ممانعت کرده و درصورت وقوع آن را محکوم کنند.

کنوانسیون نسل‌کشی دستاوردی تاریخی بود، اما تا در دادگاه‌ها به کار گرفته شود، به‌ قول لیلا سادات، کارشناس حقوق بین‌الملل، «۵۰ سال خاک خورد». همۀ کاربردهای بالقوۀ این کنوانسیون، که فرصتی برای محک‌خوردن نیافته بود، خام و ناپخته باقی ماندند. نزاع‌های کنونی در سراسر جهان، ازجمله جنگ اسرائیل در نوار غزه، جنگ روسیه در اوکراین و اعدام اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار، به ارزیابی مجدد معنای حقوقی نسل‌کشی ضرورت بخشیده‌اند. در‌حال‌حاضر، ده‌ها کشور به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درگیر یکی از چهار پروندۀ نسل‌کشی هستند که در صف رسیدگی دیوان بین‌المللی دادگستری قرار دارند. دو مورد از این پرونده‌ها، که بیش از همه زیر ذره‌بین هستند و در عین حال بیش از همه بحث‌برانگیز شده‌اند، به جنگ غزه مربوط می‌شوند: در دعوی اول، آفریقای جنوبی اسرائیل را به‌دلیل حملات کور به غیرنظامیان فلسطینی به نقض کنوانسیون نسل‌کشی متهم کرده است. دعوی دوم را نیکاراگوئه طرح کرده و آلمان را به‌دلیل صادرات مداوم تسلیحات به اسرائیل به همدستی در نسل‌کشی متهم کرده است.

صدور رأی نهایی این دو دادخواهی چندین سال طول خواهد کشید، اما این دو پرونده از همین حالا باعث تحول در بحث‌هایی شده که این روزها دربارۀ لزوم ارائۀ تعریفی به‌روز و متناسب با قرن بیست‌ویکم از نسل‌کشی در جریان‌اند. این واژه تا حدود ۸۰ سال پیوندی نازدودنی با هولوکاست داشت. استفاده از واژۀ «نسل‌کشی» بی‌درنگ خاطرۀ نابودی یهودیان و کشتار مرتبط با آن را به یاد می‌آورد: اردوگاه‌های کار اجباری و قطارهای تبعید، محله‌های یهودی‌نشین و اتاق‌های گاز. این ارتباط به‌یک‌باره بر بار اخلاقی نسل‌کشی افزوده و از کاربردهای حقوقی آن کاسته است. هولوکاست را هم ترسناک‌ترین معیار برای سنجش قساوت‌های امروزی می‌دانند و هم فاجعه‌ای احتمالاً بی‌تکرار که هرگز هیچ قساوتی را نباید با آن مقایسه کرد. کنوانسیون نسل‌کشی این درک متناقض از شوآ ² را تقویت کرد و با الگو‌قرار‌دادن آن معیاری تقریباً دست‌نیافتنی برای اثبات نیت نسل‌کشی تعیین کرد. در نتیجه، به‌ندرت پیش آمده که دادگاه‌های بین‌المللی قتل‌عام‌های بعدی را مصداق نسل‌کشی بدانند و مردمی که می‌خواهند مصیبتشان جنایت تلقی شود عمیقاً دلسرد شده‌اند. دعاوی آفریقای جنوبی و نیکاراگوئه قصد دارند این وضعیت را به چالش بکشند و کنوانسیون نسل‌کشی را به همان ابزار پیشگیرانه و محافظت‌کننده‌ای بدل کنند که لمکین می‌خواست.

وقتی سازمان ملل کنوانسیون نسل‌کشی را تصویب کرد، لمکین خوشحال نشد. تصویب این کنوانسیون به معنی توفیق سال‌ها کار بی‌مزد‌و‌منت او بود، اما لمکین ناپدید شده بود. گزارشگر تایمز، ای.ام روزنتال، او را در‌حالی یافت که در تالار تاریک مجمع سازمان ملل گریه می‌کرد. چند روز بعد، لمکین به‌علت خستگی مفرط در بیمارستان بستری شد، حال‌وروزی که خودش با لحنی گزنده نامش را «نسل‌کشی‌زدگی» گذاشته بود. گاهی برای اینکه بگویند توفیق لمکین در آنچه سال‌ها برایش جنگیده بود چطور او را از پا درآورد همین ماجرا را نقل می‌کنند؛ این ماجرا گواهی بر عمق سرخوردگی‌های او از دنیا هم بود.

لمکین دست‌کم ۴۹ نفر از اعضای خانواده‌اش را در هولوکاست از دست داده بود. خود او هم با شانس و اقبال از سرنوشتی مشابه آن‌ها جان سالم به در برده بود. مشاهدۀ قتل‌عام نظام‌مند یهودیان اروپایی میل او را به تدوین قانونی علیه نسل‌کشی دو چندان کرده بود، اما مشغولیت ذهنی او به مشکل قانونی‌ای که نسل‌کشی ایجاد می‌کرد به پیش از جنگ جهانی دوم برمی‌گشت. لمکین در کودکی‌اش در لهستان کشتار دسته‌جمعی یهودیان را به چشم دیده بود، تجربه‌ای که آتش علاقۀ او به نمونه‌های کشتار جمعی را روشن کرد. او بعدها شرح نسل‌کشی ارمنی‌ها را خواند و کنجکاو شد که چرا مجازات‌ کسی که یک ‌نفر را کشته آسان‌تر از بازخواست کشوری است که میلیون‌ها آدم را به قتل رسانده است. لمکین بعد از فرار از چنگ نازی‌ها با حضور در تالارهای کاخ دادگستری در نورنبرگ سعی می‌کرد به قضات قوای متفقین بقبولاند که جنایت نسل‌کشی را در حکم نهایی خود بگنجانند، اما موفق نشد.

لمکین در مورد قدرت قانون برای تسکین سخت‌ترین آلام بشری باور تقریباً متعصبانه‌ای داشت. خودش می‌دانست که خیلی‌ها او را «مزاحم» می‌دانند و هرجا که می‌رود ممکن است دیگران را ذله کند. گاهی مأموریت خودخوانده‌اش ظاهراً محال به نظر می‌رسید و سخت مأیوسش می‌کرد. روزنتال می‌نویسد «خیلی روزها پیش می‌آمد که در کافه ولو می‌شد و از فرط درماندگی و ناکامی حتی نمی‌توانست فنجان قهوۀ جلویش را بردارد». او ده سال آخر عمرش را وقف سفر به مراکز دیپلماتیک، گذران زندگی با قرض پول و ایراد نطق‌های غرّا برای نمایندگان سازمان ملل کرد، نمایندگانی که عاقبت از سر و ته نظریۀ جامعش دربارۀ نسل‌کشی زدند. نمایندگان شوروی، از بیم آنکه به‌دلیل کشتارهای جمعی داخلی‌ شوروی بازخواست شوند، با صیانت از گروه‌های سیاسی برطبقِ این کنوانسیون مخالفت کردند. آمریکایی‌ها هم نگران واژگانی بودند که می‌شد توسط آن تاریخچۀ اعدام غیرقانونی سیاه‌پوستان و قوانین جیم کرو ³ را نوعی نسل‌کشی تعبیر کرد. در نهایت، قدرت‌های بزرگ بر سر معنایی به توافق رسیدند که هم محدود بود و هم مبهم. کنوانسیون با دادن چنین معنایی به نسل‌کشی، به‌نحوی متناقض از طرفی تشخیص و اثبات آن را بسیار دشوارتر کرد و به تأثیر رتوریکی این مفهوم افزود و از طرف دیگر تعیین نحوۀ به‌کارگیری این مفهوم را به دادگاه‌ها محول کرد.

مدت زیادی از تصویب کنوانسیون نگذشته بود که سیلِ اتهامات نسل‌کشی مجاری دیپلماتیک را درنوردید. در سال ۱۹۵۱، کنگرۀ حقوق مدنی آمریکا مقاله‌ای را به سازمان ملل ارائه کرد با عنوان «ما نسل‌کشی را محکوم می‌کنیم» و اظهار داشت که ایالات متحده قطعاً در اِعمال نسل‌کشی علیه آفریقایی‌آمریکایی‌ها دست داشته است (لمکین در نامه‌ای که به تایمز نوشت منطق این ادعا را قویاً رد کرد). کشورهای عربی معتقد بودند که قتل‌عام‌های استعماری فرانسه در الجزیره مصداق خشونت نسل‌کشی بوده است. کشورهای آفریقایی اظهار کردند که سیاست‌های آپارتایدی آفریقای جنوبی به‌مثابۀ نسل‌کشی جامعه سیاه‌پوستان این کشور بوده و پرتغال علیه مستعمرات خود مرتکب نسل‌کشی شده است. پس‌از آنکه اسرائیل در جنگ با اعراب در سال ۱۹۶۷نوار غزه و سایر سرزمین‌ها را تسخیر و اشغال کرد، کشورهای همسایه روز‌به‌روز بیشتر اسرائیل را به نسل‌کشی در فلسطین متهم کردند. هیچ‌یک از این اتهام‌زنی‌ها به دادخواهی رسمی بدل نشدند. ابعاد حقوقی نسل‌کشی تا ده‌ها سال پس از آن به‌وضوح مسکوت باقی ماند، در‌حالی‌که کاربردهای فلسفی و محاوره‌ای این واژه جنبۀ اخلاقی و سیاسی پیدا کرد.

لمکین در سال ۱۹۵۹ در فقر و تنهایی درگذشت و در قطعه‌ای محقر در کوئینز دفن شد. تازه در دهۀ ۱۹۹۰ بود که از کنوانسیون به‌شکل واقعی در دادگاه‌ها استفاده شد، اما حتی همان موقع نیز خاطرۀ هولوکاست کاربرد آن را محدود می‌کرد. سازمان ملل در سال ۱۹۹۴ دادگاه بین‌المللی کیفریِ رواندا را تشکیل داد تا مقامات رواندا را به اتهام نسل‌کشی محاکمه کند، که در نهایت منجر به محکومیت‌هایی هم شد (تا سال ۲۰۰۳ که دیوان بین‌المللی کیفری یا ICC شروع به کار کند دادگاه‌های ویژه -تشکیلات قضایی اختصاصی که برای مجازات گروه خاصی از جنایتکاران تشکیل می‌شد- تنها راه ممکن برای بازخواست آزارگران از‌سوی نهادهای بین‌المللی بودند). ویلیام شاباس می‌گوید «در دادگاه رواندا واقعاً هیچ بحثی بر سر وقوع نسل‌کشی نشد، چون مثل روز روشن بود». شیوۀ کشتار -که قومی عامدانه و نظام‌مند قوم دیگری را سلاخی کند- شباهت بسیار زیادی به حملات نسل‌کشی آلمان نازی داشت.

پس از ماجرای رواندا، اولین موج پرونده‌های بین‌المللی نسل‌کشی از راه رسید، پرونده‌هایی که تک‌تکشان نقاط ضعف کنوانسیون را به نمایش می‌گذاشتند. دادگاه مشابهی، یعنی دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق، به محاکمۀ عاملان جنایت در جنگ‌های یوگسلاوی پرداخت. این دادگاه در تلاش برای طبقه‌بندی کشتارهای مختلف و گوناگون در این جنگ‌ها دوباره به همان تفسیر مضیق⁴کنوانسیون نسل‌کشی متوسل شد و دریافت که نیت نسل‌کشی فقط در سربرنیتسا تنها انگیزۀ محتمل کشتار بوده است -تفسیری که بعدها دیوان بین‌المللی دادگستری در بررسی جداگانۀ مسئولیت صربستان در جنگ از آن الگو گرفت. حکم نهایی پروندۀ بوسنی علیه صربستان سبب آغاز طرح شکایات نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری شد و در عین حال عملاً تا سال‌ها باعث توقفشان شد.

تفسیر حقوقیِ مضیق از نسل‌کشی بدین معنی است که احتمالاً دادگاه‌ها هرگز بسیاری از بدترین وحشی‌گری‌های دهه‌های پیشین را نسل‌کشی تلقی نخواهند کرد. بعضی از این وحشی‌گری‌ها عبارت‌اند از کشتار حدود ۳۰۰هزار تن از مردم دارفور در سودان، کشتار بیش از یک‌میلیون نفر در جنگ نیجریه و بیافرا، اخراج دسته‌جمعی و کشتار قریب به ۱۰۰هزار کُرد در اواخر دهۀ ۱۹۸۰ توسط دولت عراق و قتل‌عام ایزدی‌ها به‌دست داعش در سال ۲۰۱۴. اگر امروز لمکین زنده بود، بسیار محتمل بود که اقدام چین برای بازداشت، بازآموزی، حبس و شکنجۀ تمام‌نشدنی اویغورها و تخریب مساجد، توقیف آثار مکتوب و منع تدریس زبان مادری‌شان در مدارس را دقیقاً مصداق نسل‌کشی فرهنگی و فیزیکی‌ای بداند که امید داشت کنوانسیون پیشنهادی‌اش بتواند جلویشان را بگیرد. با‌اینکه چین عضو کنوانسیون نسل‌کشی است، اما مانند ایالات متحده، فرانسه و روسیه برای مصون‌ماندن از اختیارات دادگاه صلاحیت قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری را به رسمیت نشناخته است.

بسیاری از فجایعی که به‌طور علنی، ولی نه قانونی، نسل‌کشی تلقی می‌شوند بر تأثیر بی‌اندازۀ حکم دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیۀ بوسنی و صربستان در سال ۲۰۰۷ صحه گذاشت. در تاریخ ۷۹سالۀ دیوان، این پرونده تنها موردی است که در آن قاضی‌ها به وقوع قطعی نسل‌کشی رأی داده‌اند؛ همین‌طور تنها باری است که، بنابر حکم دادگاه، کشوری عملاً از وقوع جرم جلوگیری نکرده است. این حکم اصول اساسی متعددی دربارۀ قانون نسل‌کشی بنا گذاشت، ازجمله اینکه دولت‌ها موظف‌اند از نسل‌کشی حتی خارج از مرزهای خود جلوگیری کنند و دوم اینکه در میانۀ دامنۀ وسیع‌تر جنایات علیه بشریت ممکن است موارد معدود نسل‌کشی هم رخ دهد.

دادگاه سال ۲۰۰۷ با خساست فراوانش در نسل‌کشی‌دانستنِ موارد دیگر جایگاه «نسل‌کشی» را به‌عنوان جنایتی مرموز و محال تثبیت کرد، بر سنگینی این جرم تأکید کرد و در عین حال چنان معیار سختگیرانه‌ای برای نیت نسل‌کشی وضع کرد که عملاً بازخواست کشورها را غیرممکن می‌کرد. این حکم در واقع به این معنی بود که قساوت‌هایی که حتی در ذهن هم نمی‌گنجند اگر با نیت علنی برای نابودی کل یک گروه همراه نباشند، براساس مفاد کنوانسیون، ممکن است نسل‌کشی تلقی نشوند؛ مثل طرح کتبی «راه‌حل نهایی»⁵که نازی‌ها در کنفرانس وانزه در سال ۱۹۴۲ ارائه دادند. سادات رأی دادگاه در قضیۀ بوسنی را «تیر خلاصی بر پیکر کنوانسیون نسل‌کشی» می‌داند. به عقیدۀ او، آن حکم باعث شد کنوانسیون نسل‌کشی از سازوکاری فعال برای پیشگیری و مجازاتِ کشتار مردم به یادمانی تبدیل شود برای هولوکاست و ناتوانی جهان در پیشگیری از وقوع آن. وقایع سربرنیتسا و رواندا تاحدی به این دلیل نسل‌کشی تلقی شدند که شکل و فرایندشان شبیه به وقایع هولوکاست بود. مواردی را که با این معیار دقیق و هولناک مطابقت نداشتند نمی‌شد با اطمینان کامل مصداق نسل‌کشی دانست.

کارشناسان واکنش به کشتار حدود ۲ میلیون نفر از مردم کامبوج به دست خمرهای سرخ را نمونۀ بارز شکست کنوانسیون می‌دانند. دادگاه ذی‌ربط دریافت که بخش زیادی از کشتارها قانوناً نسل‌کشی محسوب نمی‌شوند، زیرا بیشترِ کشته‌شدگان از قشر روشنفکران و مخالفان سیاسی بوده‌اند، نه گروه‌های قومی یا مذهبی. دادگاه بین‌المللی کامبوج طی ۱۶ سال فعالیتش، پیش‌از آنکه در سال ۲۰۲۲ منحل شود، فقط دو نفر را به نسل‌کشی متهم کرد و همان محکومیت‌ها هم فقط به کشتار اقلیت‌ها مربوط می‌شد. سادات می‌گوید «چنین تفسیر سفت‌وسختی از نسل‌کشی ظلم در حق امثال لمکین است که واقعاً برای این معاهده جنگیدند». آلکس هینتون، پژوهشگر حوزۀ نسل‌کشی، می‌گوید کنوانسیون «با عدم رسیدگی به برخی انواع خاص جرم عاقبت شکاف عمیقی در ساختار حقوقیِ ممانعت از نقض گستردۀ حقوق بشر باقی می‌گذارد».

به عقیدۀ میلانوویچ، با نگاه به رأی صادره دربارۀ بوسنی در سال ۲۰۰۷ می‌شود حدس زد که دیوان بین‌المللی دادگستری احتمالاً دربارۀ دو پروندۀ مرتبط با جنگ بی‌پایان اسرائیل در غزه که این روزها در‌حال رسیدگی به آن‌هاست چه حکمی خواهد داد. با اینکه دیوان بین‌المللی دادگستری آن‌قدرها هم ملزم به تبعیت از رأی‌های پیشین خود نیست، تقریباً قطعی است که هر حکمی که در نهایت صادر شود اساس کارش را بر همان رأی بگذارد و افرادی که دادگاه را مرجع تشخیص عواطف انسانی و صلاحیت اخلاقی می‌دانند مأیوس کند. دیوان بین‌الملی دادگستری روز ۳۰ام آوریل امسال حکم بدوی خود را در مورد پروندۀ نیکاراگوئه و آلمان صادر کرد. دیوان، ضمن «ابراز نگرانی عمیق دربارۀ شرایط فاجعه‌بار زندگی فلسطینیان در نوار غزه»، از صدور دستور موقت در این پرونده خودداری کرد. در عوض، صرفاً وظیفۀ «احترام کامل» همۀ دولت‌ها به قوانین حاکم بر جنگ را یادآوری کرد و آلمان را (که به‌غیر از ایالات متحده، بزرگترین تأمین‌کنندۀ تسلیحات اسرائیل است) مکلف کرد «همۀ شیوه‌های مطلوب موجود» را برای پیشگیری از وقوع نسل‌کشی به کار بگیرد.

تنها نظر مخالف متعلق به الخصاونه، قاضی ویژۀ پرونده، بود که متذکر شد آلمان، پس از وقایع ۷ اکتبر، ۳هزار سلاح ضدتانک به اسرائیل فرستاده است. او می‌نویسد «هر‌کسی که با کاربرد این سلاح‌ها در جنگ‌های داخلی آشنا باشد می‌داند یا باید بداند که این سلاح‌ها، به‌ویژه اگر علیه دشمنی که تانک ندارد به کار روند، که در مورد غزه همین‌طور است، به‌منظور حمله به خانه‌ها و ساختمان‌های دیگر استفاده می‌شوند و با تأثیر ویرانگر خود ساختمان‌ها را می‌شکافند و بی هیچ تمایزی همۀ ساکنان را خاکستر می‌کنند». دادگاه، با خودداری از اتخاذ تدابیر بیشتر، به کارکرد بازدارندۀ کنوانسیون نسل‌کشی خیانت کرده است. الخصاونه معتقد است نه‌تنها شکی نیست که آلمان از احتمال نسل‌کشی در غزه اطلاع داشته، بلکه این خطر قریب‌الوقوع هم وجود داشته که این احتمال به‌زودی به واقعیت بدل شود: «هیچ‌کس به اندازۀ کسی که نمی‌بیند کور نیست».

مناقشۀ جاری دربارۀ مناسب‌بودن یا نبودن واژۀ «نسل‌کشی» برای توصیف خشونت کنونی اسرائیل در غزه به موقعیتی بدل شد تا سیاست‌مداران، اندیشمندان، کنشگران و وکلا در ساختار حقوقی -و در تاریخی- که همگی به ارث برده‌ایم بازنگری کنند و دربارۀ اینکه چطور کشوری را مسئول اخلاقی شدیدترین جنایت‌ها بدانند دوباره بیندیشند. طی چند ماه گذشته، که دیوان بین‌المللی دادگستری ارزیابی دو پروندۀ مربوط به اسرائیل و غزه را آغاز کرده، معترضان در سراسر جهان حکم خود را پیشاپیش اعلام کرده‌اند. در پوسترهایشان می‌گویند «نسل‌کشی را متوقف کنید»، «بگذارید غزه زنده بماند». معترضان، علاوه‌بر اقدامات دیگر، دانشگاه‌ها را موظف به قطع ارتباط با تأمین‌کنندگان تسلیحاتی اسرائیل کرده و خواستار آتش‌بس شده‌اند. آن‌ها با پوسترها و مطالبات خود در تلاش‌اند نیروی رتوریکی‌ایی را که واژۀ «نسل‌کشی» به دست آورده است به خدمت بگیرند.

معترضان برای اشاره به مصادیق بالقوۀ جنایت مثال‌های زیادی دارند. در دسامبر ۲۰۲۳، بایدن اسرائیل را به‌دلیل «بمباران کور» غزه ملامت کرد. حملات اسرائیل با هدف حمله به فرماندهان حماس یا آزادسازی گروگان‌ها ده‌ها هزار غیرنظامیِ زخمی و کشته بر جای گذاشته است، کشته‌شدگانی که در دسته‌ای با عنوان نظامیِ CIVCAS به معنی تلفات غیرنظامی⁶ قرار می‌گیرند. نیم‌میلیون نفر از مردم غزه با گرسنگی فاجعه‌باری مواجه‌اند؛ اوایل ماه اوت امسال، وزیر دارایی اسرائیل، بتسالل اسموتریچ، اظهار کرد که چه بسا «موجه و اخلاقی» باشد که بگذارند همۀ مردم غزه از گرسنگی بمیرند. جوامع فلسطینیِ کرانۀ باختری را به‌اجبار از سرزمین‌هایشان رانده‌اند و کل نوار غزه را تخلیه و با خاک یکسان کرده‌اند -اعمالی که، به عقیدۀ معترضان، با هدف ایجاد نوعی «شرایط زندگی» (به تعبیر کنوانسیون) انجام شده‌اند تا سبب «نابودی فیزیکی» جامعۀ فلسطینی‌های آن منطقه شوند. اما اسرائیل می‌گوید حماس -سازمانی که قصد دارد اسرائیل را «محو» کند- با حضور مداومش در غزه چنین اقدام نظامی‌ای را ایجاب می‌کند. این یعنی چنانچه دیوان بین‌المللی دادگستری همچنان به تفسیر مضیق کنوانسیون نسل‌کشی پابند بماند، ممکن است هیچ‌یک از این اعمال با تعریف حقوقی جنایت نسل‌کشی مطابقت نداشته باشند.

اما معترضان تأکید کردند که ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. درست مانند نسل‌های گذشته، که برای نمایش نابرابری نژادی، خشونت استعماری و پاکسازی قومی در سراسر جهان ادعای «نسل‌کشی» را طرح کردند، کنشگران امروز نیز به‌دنبال واژه‌ای هستند که با آن خشونت پیش رویشان را توصیف کنند. زکریا مامپیلی، کارشناس روابط بین‌الملل، می‌گوید واژۀ «نسل‌کشی» قرار نیست دقیق باشد. به گفتۀ او «[این واژه] قرار است در خدمت هدفی اخلاقی و سیاسی باشد، نه یک واژۀ تخصصی حقوقی» و دانشجویان معترض دارند از همین خصوصیت در راستای آرمان خود بهره می‌گیرند. اِی. دِرک موزِس، پژوهشگر حوزۀ نسل‌کشی، در‌این‌باره با لحن شدیدتری صحبت می‌کند. او می‌گوید «هرچه دیدگاهمان به نسل‌کشی وسیع‌تر باشد، دقیق‌تر است. قانون طوری وضع شده که دولت‌ها بتوانند قسر در بروند، اما مردم عادی فریب نمی‌خورند».

قانون ذاتاً به‌کندی تغییر می‌کند و به‌شدت به گذشته چشم دوخته است تا به آینده. سارا نووِن، کارشناس حقوق، می‌گوید «قوانین از بدو پیدایش همواره در جنگی سپری‌شده می‌جنگند». کنوانسیون نسل‌کشی به‌عنوان واکنشی فوری به جنگ جهانی دوم پدید آمد، اما اکنون با بازنگری لحظه‌به‌لحظۀ مفاد آن می‌کوشند آن را به‌روز کرده و با جنگ هشتاد سال اخیر سازگار کنند. یکی از تأثیرات احتمالی چنین عملی این است که دادگاه از شروط اثبات نیت نسل‌کشی کم کند. در نوامبر ۲۰۲۳، چندین کشور، ازجمله کانادا، آلمان و بریتانیا معتقد بودند دادگاه دقیقاً باید چنین اقدامی کند؛ شکایت مشترکی در مورد میانمار ثبت کردند و از دادگاه خواستند مواردی نظیر قربانی‌کردن کودکان، اعمال خشونت جنسیتی و آوارگی اجباری مردم روهینگا را ادلۀ ضمنیِ نسل‌کشی در نظر بگیرد. شاباس معتقد است که تسامح در تفسیر حقوقی شرط نیت خاص «کنوانسیون را به ابزاری پویا و کابردی بدل می‌کند».

همچنین وضع کنوانسیون جدید مدام شتاب بیشتری می‌یابد تا بتواند نقاط ضعفی را که کنوانسیون نسل‌کشی به نمایش گذاشته بود رفع‌ورجوع کند. از زمان دادگاه بوسنی در سال ۲۰۰۷، گروهی از کارشناسان حقوقی با هدایت سادات در تلاش‌اند کنوانسیون پیشنهادی خود برای جنایت علیه بشریت را پیش ببرند، کنوانسیونی که سازوکاری در اختیار کشورها می‌گذارد تا علیه کشورهای دیگری که مرتکب چنین جنایاتی می‌شوند اقامۀ دعوی کنند. کنوانسیون پیشنهادی قصد دارد به سلسله‌مراتب خشونت که نسل‌کشی را در صدر خشونت‌های دیگر قرار داده است توازنی مجدد ببخشد. این کنوانسیون می‌تواند نظام مصونیتی را که سال‌هاست کشورها را از مجازات کشتار دسته‌جمعی در امان نگه می‌دارد خاتمه دهد.

در سال ۲۰۱۹، کمیسیون حقوق بین‌المللِ سازمان ملل پیش‌نویس کنوانسیون خود را که مبتنی‌بر طرح پیشنهادی سادات بود ارائه داد. اوایل آوریل، کمیتۀ ششم سازمان ملل، که به مسائل حقوقی رسیدگی می‌کند، برای بررسی این پیش‌نویس چندین جلسۀ غیررسمی تشکیل داد. اکتبر امسال، جلسۀ کمیتۀ ششم برگزار می‌شود تا مشخص شود که آیا باید کنوانسیون پیشنهادی را به مذاکرۀ رسمی بگذارند یا خیر. کیت فرگوسن، وکیل بین‌المللی حقوق بشر، در کافۀ زیرزمینی سازمان ملل به من می‌گوید «کنوانسیونِ جنایت علیه بشریت شکاف قانونی را پر خواهد کرد و راه را برای اجرای عدالت در حق کسانی که کنوانسیون نسل‌کشی نادیده‌شان گرفته باز می‌کند». کنوانسیون جدید می‌خواهد میراث لمکین را ادامه دهد و سازوکاری بسیار مبرم را برای محافظت از مردم بی‌گناه در برابر کشتار فراهم کند -یا دست‌کم قوانینی حمایتی برای مصائبشان فراهم کند.

لمکین واژۀ «نسل‌کشی» را ابداع کرد تا فاصلۀ میان آگاهی اخلاقی ما و محدودیت نظام‌های قانونی‌مان را کم کند. باور استوار او به قدرتِ قانون باعث ظهور کنوانسیون نسل‌کشی شد، اما معضلات لاینحلی را هم رقم زد. جیمز لوفلرِ مورخ می‌گوید «لمکین کاری می‌کرد که روزنامه‌نگاران او را یک آرمان‌گرای تمام‌عیار بدانند، کاری که دور ماندن از سؤالات دشوارتر دربارۀ سیاست و قانون را برایش آسان‌تر می‌کرد». لمکین برای بازخواست کشورها مسیر مهمی گشوده بود، اما با محدودکردن عدالت‌خواهی‌اش به دادگاه‌ها تا حد زیادی از پاسخ‌دادن به پرسش‌هایی دراین‌باره که قدرت سیاسی چطور می‌تواند جلوی نتایج عادلانه را بگیرد سر باز زد. اکنون فرصت دوباره‌ای دست داده تا این مشکل را حل‌و‌فصل کنیم.