ژورنالیسم زرد، رئیس‌جمهور نارنجی

ویکتور پیکارد، ژاکوبن — عوامل بی‌شماری در انتخاب دونالد ترامپ نقش داشتند: نژادپرستی، بومی‌گرایی و زن‌ستیزی؛ قدرت‌فزایندۀ رسانه‌های جمعی به‌عنوان ابزاری سیاسی و منشاءِ اطلاع‌رسانی غلط، و نهایتاً مشکلات اقتصادیِ برخاسته از سیاست‌های اقتصادیِ نئولیبرال در دولت‌های جمهوری‌خواه و دموکرات‌.

اما، فارغ از تمام این عوامل، نقش رسانه‌های خبری در توانمندسازی ترامپ نیازمند بررسی دقیق و ویژه‌ای است.

بنگاه‌های خبری و رسانه‌ای، در هر انتخابات، به برجسته‌سازی و چارچوب‌بندی مباحث سیاسی کمک می‌کنند. اما درمورد ترامپ، این بنگاه‌ها کمک کردند او طبیعی و مشروع جلوه کند، نامزدی که نباید هرگز به کسب چنین قدرتی حتی نزدیک می‌شد. رسانه، از رهگذر یکسان‌سازی خطا [بین دو نامزد] و فقدان پوشش جدی سیاست‌های نامزدها، مجموعه‌ای از سیاست‌های راست افراطی را موضوعیت بخشید که می‌بایست، پیش از آنکه فرصتِ عرض‌اندام بیابند، مشروعیت‌زدایی می‌شدند.

پوشش مداومِ رسانه‌های خبری باعث بیشتر به‌چشم‌آمدن ترامپ شد و پیام او را به پیامی محبوب بدل ساخت. بااین‌حال، سود این قضیه دوجانبه بود. حتی وقتی که ترامپ به مطبوعات حمله می‌کرد (تمسخر خبرنگاران و مشاجره با آن‌ها، تهدید به تغییر قوانین مربوط به افترا و تهمت^۱، برگزاری تجمعات در شرایطی که گزارشگران محصور بودند و با آنان برخوردهای خشن می‌شد) همچنان به بازارِ فروش رسانه‌های عمده کمک می‌کرد. این امر به‌دلیل آن است که پوشش‌ بنگاه‌های خبری، به‌خصوص شبکه‌های تلویزیونی، از ترامپ و پویش انتخاباتی او به سودی باورنکردنی منجر شد. صیدی که شبکه‌های کابلی از این دورۀ انتخابات نصیبشان شد چقدر بود؟ دوونیم‌میلیارد دلار؛ یک رکوردشکنی.

تلاش برای سودآوریْ به ‌تبیین این موضوع کمک می‌کند که چرا رسانه‌ها، به‌خصوص در روزهای نخستِ انتخابات درون‌حزبی، بر پویش انتخاباتی ترامپ تمرکز کردند و نه رقبای او. مطالعه‌ای محاسبه کرده است که، در سال ۲۰۱۵، ۳۲۷ دقیقه از زمان مخابرۀ اخبار شبانه به ترامپ اختصاص یافته است. در مقابل، ۱۲۱ دقیقه به هیلاری کلینتون و ۲۰ دقیقه‌ هم به برنی سندرز اختصاص یافته است. نیو‌یورک تایمز گزارش کرد که ترامپ، در طول پویش انتخابات درون‌حزبی‌اش، نزدیک به دومیلیارد دلار پوشش رسانه‌ایِ رایگان دریافت کرد. سایر تخمین‌ها این رقم را نزدیک به سه‌میلیارد دلار می‌دانند.

«به‌دنبال سود بودن» در دی.‌ان.‌ایِ رسانه‌های تجاری است و برای رسانه‌های خبری، که بر پایۀ رتبه‌شان در جلب‌توجه بینندگان عمل می‌کنند، «ترامپِ همیشه بحث‌برانگیز» سرمایه‌ای سودآور بود. در همین رابطه لسلی مونویز، مدیر ارشد شبکۀ سی.‌بی.‌اس، اوایل امسال اذعان کرد: «[نامزدی ترامپ] ممکنه برای آمریکا خوب نباشه، اما بدجوری برای سی.‌بی.‌اس خوبه». و این‌گونه ادامه داد: «ما داریم پول درمیاریم و این لذت‌بخشه… امسال سال خیلی خوبی برای ما می‌شه… یالا دونالد. همین‌طوری ادامه بده.»

چنین بی‌تفاوتی بی‌شرمانه‌ای نسبت‌به نقش دموکراتیک مطبوعاتْ آسیب‌های ساختاریِ آشکاری را در نظام رسانه‌ایِ ایالات متحده مطرح می‌سازد. چشم‌انداز رسانه‌های ایالات‌متحده، از دیگر لیبرال‌دموکراسی‌ها متمایز شده است. آمریکا از رسانه‌های دولتیِ قوی و قدرتمند محروم است و به همین ‌دلیل رسانه‌ها به شکل مفرط تجاری شده‌اند.

ایالات متحده چگونه چنین نظامی را گسترش داد، نظامی که در بسیاری بخش‌ها تحت سلطۀ شرکت‌هایی بزرگ و انگشت‌شمار است و تعهداتِ مبتنی بر منافع عمومی در ادارۀ آن سهم اندکی دارند؟ آیا این نظم، یعنی نظمی که به‌شدت مرهون نیروهای خشنِ بازار است، همانی است که آمریکایی‌ها می‌خواستند؟

نگاهی به مسیر رسانه‌های مدرن، به‌خصوص در دهۀ چهل میلادی، نشان می‌دهد که نظام ایالات متحده صرفاً بر مبنای معیارهای دموکراتیک و دیدگاه‌های عموم آمریکاییان به وجود نیامد. بلکه، در‌‌عوض، از دل مجموعه‌ای از کشمکش‌ها بین فعالان، صنعتگران و قانون‌گذاران، بر سر ماهیت بنیادین و نقش نظام رسانه‌ایِ آمریکا، سر برآورد.

درنهایت، منافع تجاری برندۀ این میدان بودند.

مطبوعات ارزان^۲ و ژورنالیسم زرد
در ایالات متحده، برای اولین بار در نیمۀ قرن نوزدهم بود که رسانه‌های سودمحور به سطحی انبوه رسیدند، یعنی زمانی که تغییراتِ فناوری و رشدِ خوانندگانْ «مطبوعات ارزان» را به وجود آورد. همگام با تجاری‌شدن روزنامه‌های ارزان و تیراژ بالا، که آغازِ وابستگی شدید به درآمدهای تبلیغاتی بود، گزارش‌های احساسی یا «ژورنالیسم زرد» گسترش یافت.

روزنامه‌نگاران در واکنش به انتقادات عمومی، که تجاری‌شدن کنترل‌نشده را عاملِ تنزلِ صنعت می‌دانست، به‌شکلی فزاینده از هنجارهای حرفه‌ایِ مبتنی بر گزارشگریِ بی‌طرفانه و مستند استقبال کردند. علی‌رغم این موضوع، همچنان صنعت روزنامۀ آمریکا عموماً، برای تأمین کم‌وبیش هشتاددرصدِ درآمدهایش، وابسته به تبلیغات بود، یعنی رقمی بسیار بیشتر از همتایان آن در سراسر جهان.

با رواج رادیوی تجاری در دهۀ بیست میلادی، این رسانه تبدیل به جایگزینی برای مطبوعات چاپی شد. رقابت بر سر امواج رادیویی به‌سرعت شتاب یافت و نهایتاً در سال ۱۹۲۷ منجر شد به تأسیس کمیسیون رادیوی فدرال توسط کنگره. این کمیسیون در پی فرآهم‌آوردنِ ثبات در قانون‌گذاری، به‌خصوص در حوزۀ مسائل فنی، بود. قانون ارتباطاتِ ۱۹۳۴ قواعد را برای این رسانۀ جدیدْ برنامه‌ریزی نمود و یک سازمان قانون‌گذاری دائمی‌ را برای مخابرات و رسانه‌های سخن‌پراکنی تأسیس کرد: کمیسیون ارتباطات فدرال (اف‌.سی.‌سی).

وظایف اف‌.سی‌.سی در ارتباط با اعطای مجوزها، چنان تعریف شده بود که تضمین کند شبکه‌های خبرپراکنی در خدمت منافع عمومی عمل خواهند کرد. اما دست کمیسیون برای نظارت بر محتوای برنامه‌ها باز نبود، چراکه اِعمال سانسور از سوی اف‌.سی‌.سی ممنوع دانسته شده‌ بود. علاوه‌‌براین، معیارهایی که دریافت‌کنندگان مجوز براساس آن‌ها قضاوت می‌شدند مبهم باقی ماند و ازاین‌رو امکان قضاوت‌های دلبخواهانه فراهم شد. هرکدام از تلاش‌های اف‌.سی‌.سی برای پایه‌گذاری معیارهای مطابق با منافع عمومی با واکنش صنعت تجاریِ خبررسانی مواجه می‌شد. این صنعتْ سازمان را متهم به رفتار قیّم‌مآبانه و نقض آزادیِ بیان می‌کرد. بدین‌ترتیب، سودآوری و خدمات عمومی در مقابل یکدیگر قرار گرفتند.

کنگره، از رهگذر قانون ارتباطات، عمدتاً خبررسانی تجاری را تضمین کرد، آن‌هم به‌ضرر شیوه‌های بدیل غیرانتفاعی‌ای که اصلاح‌طلبان و آموزگاران ارائه می‌کردند. درنتیجه، در روزهای ابتداییِ رادیو در آمریکا، برخلاف دیگر ملت‌های دموکراتیک، یک نظام قدرتمندِ خبررسانیِ عمومی‌دولتی شکل نگرفت.

تمرکزگرایی در محیطی آغاز شد که فاقد هرگونه بدیل‌های عمومی‌دولتی و نظارت ساختاری بود. در میانۀ دهۀ چهل میلادی، چهار شبکۀ تجاریْ این صنعت را تسخیر کردند: کمپانی خبررسانی ملی (ان.‌بی.‌سی)، نظام خبررسانی کلمبیا (سی.‌بی.‌اس)، نظام خبررسانی مشترک (ام.‌بی.‌سی) و کمپانی خبررسانی آمریکا (اِی.‌بی.‌سی، که تا سال ۱۹۴۳ تحت عنوانِ «شبکۀ آبی» متعلق به ان.‌بی‌.سی بود). هرگاه سؤالاتی دربارۀ رسالت اجتماعیِ نظام‌های خبررسانی عمومی در کشورهای دیگر مطرح می‌شد، مثل بی.‌بی.‌سی (بنگاه خبررسانی بریتانیا) در بریتانیا، مدافعانِ آن نظام‌ها از آمریکا به‌عنوان نمونه‌ای بد یاد می‌کردند که به ما می‌آموزد چه کارهایی را نباید انجام داد.

این روزهایِ پیش از ظهور تلویزیون، اغلب با عنوان «دوران طلایی رادیو»، مورد تجلیل قرار می‌گیرد، اما مسئولیت‌های مرتبط با خدمات عمومیِ این رسانه همچنان مبهم باقی مانده‌اند. اغلبِ شبکه‌ها وظیفۀ اصلی خود را فروش زمانِ پخش به سفارش‌دهندگانِ تبلیغات می‌دانستند. این سفارش‌دهندگانْ برنامه‌سازی می‌کردند و محصولات خود را تبلیغ می‌کردند. آن‌ها، که معمولاً «اسپانسر» نامیده می‌شدند، تمامی زمانِ یکی از بخش‌های برنامه‌ها را از پخش‌کننده‌های تجاری می‌خریدند. این پخش‌کننده‌های تجاری نیز عموماً یکی از پخش‌کننده‌های وابسته به شبکه‌های ارتباطی عمده‌ بودند. نمایش‌های تلویزیونی‌‌ای همچون «اپراهای صابونی»^۳ -اصطلاحی که درمورد سریال‌های رادیو در دهۀ چهل میلادی به کار می‌رفت و اشاره به شرکت‌های صابون‌سازی‌ای داشت که عموماً اسپانسر این سریال‌ها بودند- به اسپانسرها کنترل آزادانه‌ بر زمان‌های متعددِ پخش تبلیغات و حتی تأثیرگذاری در ساخت برنامه‌ها را اعطا کرد.

اف‌.سی‌.سی به‌ندرت مداخله می‌کرد. این سازمان در سال‌های ابتدایی کارش، علی‌رغم حکم قانونیِ آن برای عمل در راستای «منافع، سهولت و الزامات عمومی» (که همیشه تفسیر آن‌ها محل مناقشه بود)، اندک چالش‌هایی را در زمینۀ سیاست‌گذاری تعریف کرد که در مقابل تجاری‌سازی فزایندۀ رادیوی آمریکا قرار می‌گرفت. اِوِرِت پارکر، اصلاحگر کهنه‌کار رسانه‌ها، با گوشزدکردن روابط نزدیکِ اف‌.سی‌.سی با شرکت‌های رسانه‌ای بزرگ، ترکیبِ هیئت تصمیم‌گیریِ اف‌.سی‌.سی پیش از تشکیلش را چنین به مسخره می‌گیرد: «چهار نفر از بازرسان کمیسیون توسط کمپانی اِی‌‌.تی اَند تی بررسی می‌شدند و سه نفر توسط خود شبکه‌ها.» روابط نزدیک پرزیدنت فرانکلین دی. روزولت با شبکه‌های پخش‌کننده نیز لابد در گرم‌ترکردن این رابطه مؤثر بود.

در پایان دهۀ سی میلادی، تمامی این اوضاع شروع به تغییر کرد، هنگامی که روزنامه‌ها به خریدن ایستگاه‌های رادیویی روی آوردند یا، در برخی موارد، اقدام به نظارت محتوایی بر برنامه‌سازی کردند. فرانکلین روزولت این ادغامِ رسانه‌ای را تهدیدی برای دموکراسی و چالشی سیاسی برای سیاست‌های نیو دیِل خود قلمداد کرد. او نیازمند واسطه‌ای بود که از طریق آن در این مسیر مداخله کند.

روزولت، در جولایِ ۱۹۳۹، لَری فلای را به‌عنوان رئیس اف‌.سی‌.سی منصوب کرد. فلای، به‌عنوان یکی از طرف‌داران مصممِ «نیو دیل» از تگزاس، به انحصار قدرت به‌شدت مشکوک بود. فلای، از میانۀ دهۀ سی تا به انتهای آن، در سمتِ دادستان بخش تِنِسی وَلِی بود و با درگیری در مبارزات بر سر سیاست‌گذاری‌های مترقی برای خود تجربه کسب کرده بود. او در این مقام جدید، به‌عنوان لیبرالی سرسخت که از مبارزۀ [سیاسی] لذت می‌بَرد و ترسی از تحریک صنایع قدرتمند ندارد، شهرتی به‌هم زد. وِندل ویلکی، وکیل شرکت‌های بزرگ و نامزد جمهوری‌خواهان برای ریاست‌جمهوری، فلای را «خطرناک‌ترین فرد در آمریکا» خواند «که می‌تواند رقیب شما شود».

فلای با کمک دیگر اعضای مترقی کمیسیون، همانند کلیفورد دِر، اف‌.سی‌.سی را از صرفِ یک «پلیس راهنمایی‌ و رانندگی» که تنها با شرایط فنیِ [برنامه‌‌سازی] سروکار دارد، به نهادی تبدیل کرد که شبکه‌های پخش‌کننده را به‌دلیل عدم‌موفقیت در برآورد‌ساختن مسئولیت‌های خدمات عمومی‌شان مورد بازخواست قرار می‌داد. تحت سرپرستیِ فلای، «نیو دیل» دیرتر از سایر بخش‌های دولت فدرال به حوزۀ رسانه رسید، اما ماندگارتر شد.

آخرین نفس‌های «نیو دیِل»
در شرایطی که نظام تجاری، در دهۀ چهل میلادی، به‌خوبی استقرار پیدا کرده بود، در طول دوران جنگ جهانی دوم و بلافاصله پس‌ازآن، هجومی سه‌جانبه، از بالا و پایین، علیه رسانه‌های تجاری آغاز شد که رهبری آن را فعالان جنبش‌های مردمی، سیاست‌گذاران مترقی و شنوندگان و خوانندگان معمولی آمریکایی برعهده داشتند که از برخی جنبه‌های بخصوصِ نظام رسانه‌ای‌ نارضایتی داشتند.

امروزه بخش اعظم انتقادات آنان به گوش ما آشنا می‌آید: تجاری‌سازی بیش‌ازحد، بازنمایی نادرست از افکار و گروه‌های حاشیه‌ای، فقدان رسانه‌های متعلق به اقلیت‌ها، تمرکز رسانه‌ای و فقدان روزنامه‌نگاریِ محلی.

این انتقادات به پیدایش یک جنبش اصلاح رسانه‌ای نوظهور منجر شد که از ائتلافی مرکب از اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌دهندگان به حقوق مدنی، طرف‌داران آزادی‌های مدنی، روشن‌فکران ناراضی، گروه‌های مترقی، آموزگاران و سازمان‌های مذهبی تشکیل می‌شد. این گروه‌ها به یکدیگر پیوسته بودند تا نظام رسانه‌ایِ خود را دموکراتیزه کنند. سیاست‌گذاران، در اثر فشارهای جنبش‌های مردمی، مجبور به مقابله با کمپانی‌های رسانه‌ای شدند و در سراسر دهۀ چهل میلادی، به‌شدت از موازین منافع عمومی دفاع کردند.

اف‌.سی‌.سی، که در ۱۹۴۳ علیه شبکه‌های پخش‌کنندۀ زنجیره‌ایْ معیارهای ضدانحصاری تعیین کرده بود، اِن‌.بی.‌‌سی را به خارج‌کردن سرمایه‌های خود از یک شبکۀ بزرگ مجبور کرد، شبکه‌ای که بعدها به شبکۀ اِی‌.بی‌.‌سی بدل گشت. دو ‌سال بعد، دادگاهِ عالیْ حکمی ضدتراست^۴ را علیه اسوشیتد پرس صادر کرد که در آن بر نیاز به «منابع خبری گوناگون و رقیب» صحه گذاشته شد.

اف‌.سی‌.سی در ۱۹۴۶ کتاب آبیِ خود را منتشر کرد. این کتابْ مسئولیت‌های شبکه‌های خبری را در قبال منافع عمومی بر می‌شمرد. در ۱۹۴۷، کمیسیون هاچینز برای آزادی مطبوعاتْ معیارِ دموکراتیک روزنامه‌نگاری را پایه گذاشت. درنهایت در سال ۱۹۴۹، اف‌.سی‌.سی اصول انصاف^۵ در خبررسانی را تصویب کرد که تعهدات مهم درقبال منافع عمومی را برای شبکه‌های خبری ترسیم می‌کرد.

هیچ‌کدام از این اقدامات اولیه موفقیت‌آمیز نبودند، اما همگی در پیِ تغییرجهتِ توازن سود و خدمات عمومی در رسانه‌های خبری آمریکا بودند. هریک از آن‌ها به پرسشی اساسی می‌پرداختند: نقش رسانۀ خبری در جامعه‌ای دموکراتیک چیست؟ همچنین، هریک از این اقداماتِ اولیه در حمایت از رویکردی موسع نسبت‌به متمم اول قانون اساسی ظاهر می‌شد که، درعینِ توجه به امتیازات شبکه‌های خبری و ناشران، به حفاظت از حقوق مخاطبان برای دسترسی به اطلاعات متنوع تأکید داشت.

درمجموع، این مداخلات از رهگذر سیاست‌گذاری‌ها نمایانگر انگیزه‌ای در سطح وسیع‌تر بود، چشم‌اندازی سوسیال‌ دموکراتیک که، در مقابلِ حقوق مالکیت و الزامات سودآوری، برای رسالتِ خدمات عمومیِ رسانه‌ مزیت و برتری قائل بود. اف‌.سی‌.سی، مشخصاً درمورد رادیو، تلاش کرد دِین شبکه‌های خبری به تودۀ مردم در قبال استفادۀ آزاد و انحصاری از امواج رادیوییِ عمومی را مشخص کند.

مثالی برجسته از این تلاش‌های سازمان کتاب آبی بود که به‌دلیل رنگ جلد آن چنین نامیده می‌شد. این سند -که به‌صورت رسمیْ عنوانِ «مسئولیت‌های دارندگان مجوز خبررسانی در قبال خدمات عمومی» را بر خود داشت- دستورالعمل‌های برنامه‌سازی را برای قضاوت دربارۀ رفتارِ شبکه‌های خبررسانی رادیویی، در هنگام تمدید مجوزها، بنا نهاد. همچنین، اولین تلاشِ چشمگیرِ اف‌.سی‌.سی برای وضوح‌بخشیدن به معیارهای خود در باب منافعِ عمومی را شکل داد. کتاب آبیْ ایستگاه‌های خبری را ملزم می‌ساخت که زمان مشخصی را به برنامه‌های محلی، غیرتجاری و تجربی اختصاص دهند و از تبلیغاتِ زیادازحد جلوگیری کنند.

اما ایستگاه‌های خبری در برابر این راهبردهای جدید به‌گونه‌ای به مبارزه برخاستند که گویی تهدیدی علیه ماهیتِ وجودی آن‌ها پیدا شده است و بدین‌سان کتاب آبی، تدریجاً، به ابهام و فراموشی افتاد. اغلب، ضدحمله‌ها به حربۀ کمونیست‌دانستنِ رقیب متوسل می‌شدند، آن‌هم از طریق نمایندگان صنایع که دشمنانشان را به ترویج معیارهایی سوسیالیستی‌‌ متهم می‌کردند که رادیوی آمریکا را به‌سمت «بی‌.بی‌.سی‌شدن» پیش خواهد برد.

درنهایت، بر اثر مقاومتی سبعانه‌ که منافع کمپانی‌های بزرگ را پیش می‌بُرد، تلاش اصلاحگران، برای شکستن انحصار رسانه‌ها و خلقِ یک نظام خبررسانی، که بیشتر آموزش‌محور باشد، شکست خورد.

اندک پیروزی‌های جزئی‌ای هم به دست آمد. رسانه‌های خبریْ اقتباس ایدۀ مسئولیت اجتماعی را آغاز کردند و برخی نهادهای رسانه‌ایِ بدیل، مثل پاسیفیکا رادیو^۶، ظهور کردند. سیاست‌های مترقی، همانند «اصول انصاف» -که ایستگاه‌های خبررسانی را ملزم می‌ساخت در بررسی مسائلی که برای اجتماع‌های محلی مهم هستند دیدگاه‌های مخالف یکدیگر را پوشش دهند- باعث ایجاد پتانسیل‌هایی برای دفاع از برنامه‌سازی‌ها مطابق با منافع عمومی شد. همچنین برخی اقدامات پایه‌ای در راستای شکل‌‌دادن به نظامی صورت گرفت که، در پایان دهۀ شصت میلادی، به نظام خبررسانیِ عمومی آمریکا بدل گشت.

این اقداماتِ اصلاحیْ پیشرفت معنی‌داری را نشان می‌دادند، اما برای دستیابی به تغییرات ساختاری‌ای که اصلاح‌طلبان در آغاز پی گرفته بودند نابسنده بودند. سیاست‌های هم‌راستا با منافع کمپانی‌ها که در رادیو وجود داشتند به‌صورتی یکپارچه به تلویزیون هم انتقال یافتند، جایی که همان شبکه‌ها (سی‌.بی‌.اس، ان‌.بی‌.سی و اِی‌.بی.‌سی) به‌مدت یک نسل بر تلویزیون تسلط داشتند.

تمرکز و تجاری‌سازیْ مظاهرِ نظام رسانه‌ای ایالات متحده باقی ماندند.

از پشت عینک سود
نتایج بحث‌های سیاست‌گذاری رسانه‌ای، در نیمۀ قرن بیستم، سازشی ضمنی را بین دولت، عموم مردم و نهادهای رسانه‌ای شکل داد که تا به امروز پابرجاست. این توافق در دوران پس از جنگ، برای رسانه‌های آمریکا، با خصلت‌هایی همچون خودتنظیم‌گری، مسئولیت‌ اجتماعیِ تعریف‌شده توسط صنایع و نیز درکی اختیارگرایانه از متمم اول قانون اساسی مشخص می‌شد که به نوعی نظام رسانه‌ای تجاری منجر گردید. این نظام علاوه‌براینکه فاقد رسانه‌‌های غیرتجاری قدرتمند است، از تمرکز شدید هم رنج می‌بَرد.

صورت‌بندی ایدئولوژیکی که این نظم را دست‌نخورده باقی می‌گذارد همان چیزی است که نام «اختیارگرایی شرکتی»^۷ را بر آن گذاشته‌ام. اختیارگرایی شرکتی، می‌گوید دولت مشروعیت چندانی برای مداخله در بازارهای رسانه ندارد، و بدین‌ترتیب، آزادی‌های فردی را به ماهیت وجودیِ شرکت‌های بزرگ پیوند می‌زند و اغلب در برابر حقوق مخاطبان، اجتماع‌های محلی و جامعه به‌مثابۀ یک کل، حقوق شرکت‌های بزرگ را ارجحیت می‌دهد.

در واقعیت، اینکه دولتْ مداخله‌گری نامطلوب است، صرفاً تصوری اختیارگرایانه است: دولت همیشه در امور مختلف درگیر است، از مدیریت امواج رادیویی گرفته تا حمایت از قانون کپی‌رایت و تقویت مقررات مالکیت. پرسش واقعی آن است که دولت چگونه باید در این امور درگیر شود.

دولت، در طول دهه‌های گذشته، عموماً برای کمک به منافع شرکت‌های بزرگ و نه منافع عمومی، درگیر امور شده است. سیاست‌گذاری‌های مربوط به بدیل‌های بالقوه، همچون تلویزیون کابلی و ارتباطات ماهواره‌ای، آن بدیل‌ها را تحت کنترل منافع تجاریِ مشابهی قرار دادند و دولت ریگان مصوبات حمایتی از منافع عمومی، همچون «اصول انصاف»، را کنار گذاشت. اشتیاق برای مقررات‌زدایی، که خصلت سیاست‌گذاری‌های رسانه‌ایِ دهۀ هشتاد بود، عمدتاً در دولت‌های جمهوری‌خواه و دموکراتِ بعدی نیز پیگیری شد.

اقدام اول عبارت بود از لایحۀ مخابرات سال ۱۹۹۶ که اولین تغییر اساسی در نقطۀ عطفِ ۱۹۳۴ یعنی قانون ارتباطات بود. این مصوبه که به‌ظاهر اقدامی در جهت اصلاح سیاست‌های رسانه‌ای ایالات‌متحده در آغاز دوران دیجیتال بود، در کنگره، با حمایت چشمگیر اعضای دو حزب مواجه شد و بیل کلینتون با امضای خود این مصوبه را به قانون تبدیل کرد. این قانونْ انگیزه‌های بازار را جایگزین مقررات ساختاری کرد، نرخ تلویزیون‌های کابلی را آزاد کرد و محدودیت‌های کلیدی در مالکیت ایستگاه‌های خبررسانی را از میان برداشت؛ همین‌ امر منجر شد به موجی بی‌سابقه‌ در «جنون ادغام شرکت‌ها» و ادغام عظیمی را در پی آورد. قانون مخابراتْ محدودیت ظرفیت در مالکیتِ ایستگاه‌های خبررسانی را، که محدود به چهل ایستگاه بود، از میان برداشت و از این رهگذر به هولدینگ «کلیر چنل» اجازه داد به بیش از هزارودویست ایستگاه (شبکه‌) مخابرۀ سراسری دست پیدا کند. بدین‌ترتیب این هولدینگْ بازارهای عمدۀ رسانه را تسخیر می‌کرد و تنوعِ رویکرد در امواج تلویزیونی و رادیوییِ عمومی را محدود می‌ساخت.

چنین تمرکز دیوانه‌واریْ ماهیت ساختاریِ ناکامی‌های رسانه‌های آمریکایی را برجسته می‌سازد. اما چیزی که، بهتر از همه، مشکلات نظام‌مندِ این مجموعه را آشکار می‌سازد منطق بنیادین و تجاریِ آن است. ژورنالیسمِ غیرمسئولانه، بیش از آنکه محصول بدکاریِ چند روزنامه‌نگار یا سازمان‌های خبریِ بد باشد، برآمده از فشارهای حاصل از تجاری‌شدن است که، در میان انواع گوناگون پوشش خبری، به گونه‌های خاصی از آن اولویت می‌بخشند.

پوشش خبریِ پویش‌های انتخاباتی نمونه‌هایی از این الگو هستند. خبرهای مرتبط با انتخابات، عموماً، بر جنبه‌های رقابتیِ سیاست تمرکز دارند، یعنی چیزی شبیه به مسابقۀ اسب‌دوانی، و دائماً بر آن تأکید دارند که چه کسی از دیگران جلوتر است و نظرسنجی‌های دقیقه‌به‌دقیقه چه می‌گویند. موضوعات معمول در گزارش‌های خبریِ مربوط به انتخابات عبارت‌اند از: استراتژی‌های پویش‌ها، تازه‌ترین گاف‌های خجالت‌آور و آخرین توهین‌های نامزدها؛ یعنی هیچ خبری از زمینۀ تاریخی یا اطلاعاتی دربارۀ تفاوت‌های حقیقیِ سیاست‌ها با یکدیگر نیست.

وسوسۀ سرزنش‌کردن مخاطبان برای دنبال‌کردن مشتاقانۀ این نوع اخبارْ به‌جا به‌نظر می‌رسد، اما رسانه‌های تجاری، صرفاً هر چیزی را که مردم می‌خواهند به آن‌ها نمی‌دهند. در اینجا، معضل بیشتر در سمتِ عرضه است. رسانه‌ها، در درجۀ نخست، برای رضایتِ سفارش‌دهندگانِ تبلیغات و الزامات سودمحورانۀ مالکان طراحی شده‌اند. نمایش پیوستۀ ترامپ در طول فصل تبلیغات انتخاباتی، نه انعکاس میلِ مخاطبان، بلکه همچون طعمه‌ای بود برای جلب توجهِ آنان.

چشم مخاطبانْ کالای مطلوبِ تبلیغ‌کنندگان است و رسانهْ دسترسی به این کالا را برایشان فراهم می‌کند. رسانه‌ها مجبورند، برای جلب‌توجهِ ما، سرگرمْ نگاهمان دارند. ترامپ این نقش را فوق‌العاده ایفا می‌کند. او رده‌بندی‌ها را بالا و بازار سفارش تبلیغات را گرم نگه می‌دارد. او برای درآمد رسانه‌های تجاری نقشِ طلای خالص را ایفا می‌کند، فارغ از اینکه تا چه میزان پوشش‌های خبریِ مرتبط با او پوچ و بی‌محتوا باشد.

آیا بدیلی وجود دارد؟
در طول صدوچند سال گذشته، ایالات متحده بر آن بوده که تجربۀ خود را درخصوص ژورنالیسمِ تجاری‌شده تقویت کند، آن‌هم با درنظرگرفتن اخبار هم به‌عنوانِ کالا و هم خدمتی عمومی. هرچند چنین تقسیم‌بندیِ تمام‌عیاری هیچ‌گاه وجود نداشته است، صنعت اخبار (اغلب از ترس واکنش شدید عمومی و مداخلۀ حکومتی) از مدت‌ها پیش کوشیده است از غلبۀ کاملِ الزامات تجاری بر اصول دموکراتیک ممانعت کند.

امروزه، چنان‌که از برآمدن دونالد ترامپ پیداست، هر اثر و نشانی از آن تقسیم‌بندیِ همواره نادقیق به‌سرعت در حال ناپدید‌شدن است. بااینکه رسانه‌‌های خبریِ تلویزیونی رسواترین نمونه هستند، شکل‌های مختلف ژورنالیسم دیجیتالی، که خوانندگان را در معرض تبلیغات ناخواسته و فریبنده قرار می‌دهد، نیز بخشی از مشکل است. همچنان‌که درآمد حاصل از «اخبار سخت» (در مقابل اخبار نرم) در حال کاهش است، تأکید فزاینده بر ژورنالیسم قلابی و کلیک‌خور عمیقاً نگران‌کننده است.

آنچه نیاز داریم از نو سوار‌کردن ساختار نظام‌ رسانه‌ای‌مان است، نظام جدیدی که ژورنالیسم را از بند الزامات تجاری رها کند. مدل‌های بدیل، برجامانده از گذشتۀ آمریکا و همچنین باقی کشورها، نشان می‌دهند که نظام‌های متفاوت درواقع امکان‌پذیرند. اما آن‌ها به مداخلات هوشیارانه از رهگذرِ سیاست‌گذاری نیاز دارند تا محرکی برای رسانه‌ای مسئول و آگاهی‌بخش باشند و به‌شکل ساختاری از آن حراست کنند.

برای مثال، ایالات متحده می‌توانست مسیر دموکراسی‌های دیگر را در پیش بگیرد و نظام رسانه‌ا‌‌ی عمومیِ قدرتمندتری ایجاد کند. تحقیقات نشان داده‌اند که وجود رسانه‌ها‌ی [متعهد به] خدمات عمومی با بالاتربودن سطح دانش سیاسی همبستگی دارد.

ازاین‌رو، چرا «گزینه‌ای عمومی» را معرفی نکنیم؟ یارانه‌های عمومیِ موردنیاز برای چنین گسترشی می‌تواند از طریق بسیاری از راه‌های خلاقانه، ازجمله درآمدهای ناشی از فروش امواج رادیویی یا شروط ادغام، افزایش یابند. اخیراً اصلاحگران رسانه‌ا‌ی در بریتانیا درخواست کرده‌اند گوگل و فیسبوک، برای تهیۀ گزارش در جهتِ خدمات عمومی، کمکِ مالی پرداخت کنند.

به‌علاوه می‌توانیم مدل‌های اخبار غیرانتفاعی را امتحان کنیم، مخصوصاً با درنظرگرفتن اینکه بازارْ رسانه‌های خبریِ چاپی را به‌شکلی فزاینده از سودآوری انداخته است. درحالی‌که مجراهای فروش غیرانتفاعی درحال قوت‌گرفتن است، می‌توانیم رشد آن‌ها را با اِعمال اصلاحاتی، که تقویت‌کنندۀ ژورنالیسم خدمات عمومی هستند، افزایش دهیم. این کار می‌تواند شامل مشوق‌های مالیاتی برای نهادهای رسانه‌ایِ گرفتار باشد تا به‌سمت اقداماتی غیرانتفاعی یا با سود کم گذار کنند. برنامه‌های تحقیق و توسعۀ‌ مبتنی بر حمایت حکومتی، که در جهت مدل‌های دیجیتالی جدید فعالیت می‌کنند، می‌توانند فرصت‌های بیشتری را برای آزمایشگری فراهم کنند.

بهره‌گیری از زیربنای عمومیِ موجودْ راه دیگری برای اصلاحات است. یک امکانْ تبدیل دفاتر پست به مراکز رسانه‌ایِ محلی است. علاوه‌بر فراهم‌ساختن دسترسی عمومی به اینترنت، این فضاها می‌توانند به تسهیل تولید واقعیِ گزارش‌های محلی، از رهگذر شکل‌های مختلف، یاری رسانند، یعنی شکل‌هایی که به تعهدات خدمات عمومیِ معنا‌دار وفادار بمانند، ازجمله چاپ، رسانۀ دیجیتالی و ایستگاه‌های رادیویی با برد کم.

این اقدامات، در ترکیب با برنامۀ احیاشدۀ آنتی‌تراست برای ممانعت و درهم‌شکستن انحصار چندجانبۀ رسانه‌ای، می‌توانند قدرت غول‌های رسانه‌ای را محدود کنند و به اعادۀ رسالت ژورنالیسمِ مبتنی بر خدمات عمومی یاری رسانند. همچنین این اقدامات می‌توانند مانع آن شوند که روند تجاری‌شدنْ دموکراسی را ترامپی^۸ و رکن چهارم [یعنی مطبوعات] را فاسد کند.

همان‌طور که پویش ترامپ تا حد زیادی روشن می‌کند، امروزه پوششِ مطبوعات از مسائل اجتماعیِ بسیار خطیر مطابقتی با ایدئال‌های بنیادین دموکراتیک ندارد. رسانه‌ها‌ی خبری نباید اجازه داشته باشند با دنبال‌کردن بی‌محابایِ انگیزه‌های منفعت‌طلبانه به دیگران آسیب برسانند، حتی اگر این کار «بدجوری برای سی‌.بی.‌اس خوب» باشد. تاریخِ پیش از «ترامپ‌‌وارکردن رسانه‌ها» نوعی منطق تجاریِ درونی را عیان می‌سازد که درنهایت به‌دنبال سرگرم‌کردن است و نه آگاهی‌بخشی.

به‌علاوه، این تاریخ به ما یادآوری می‌کند که نظام کنونی اجتناب‌ناپذیر نبوده است، بدین معنا که مسیرهای دیگری نیز وجود داشته که پیگیری نشده است. در دهۀ ۱۹۴۰، اصلاح‌طلبان از بدیلی در مقابل مدل «اختیارگرایی شرکتی» پشتیبانی کردند. با بازیابی این جنبش فراموش‌شده، می‌توانیم کم‌کم به این تصور برسیم که یک نظام رسانه‌ای بسیار متفاوت ممکن بود و همچنان نیز ممکن است.

پی‌نوشت‌‌ها:
• این مطلب را ویکتور پیکارد نوشته است و در تاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۱۶ با عنوان «Yellow Journalism, Orange President» در وب‌سایت ژاکوبن منتشر شده است. وب‌سایت ترجمان در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۹۵ این مطلب را با عنوان «ژورنالیسم زرد، رئیس‌جمهور نارنجی» و با ترجمۀ علیرضا خزایی منتشر کرده است.
•• ویکتور پیکارد (Victor Pickard) دانشیار دانشکدۀ ارتباطات دانشگاه پنسیلوانیا و نویسندۀ کتاب نبرد آمریکا برای دموکراسی رسانه‌ای (America’s Battle for Media Democracy) است.
[۱] Libel Law
[۲] Penny Press
[۳] soap opera: عموماً برای این عبارت معادل «سریال‌های آبکی» را استفاده می‌کنند که باتوجه‌ به توضیحات متن از استفاده از آن چشم پوشیدیم.
[۴] Antitrust: ‌قوانینی که برای تضمینِ رقابت میان تولیدکنندگان و به‌سود مصرف‌کنندگان وضع می‌شود. قوانین ضدترا‌ستِ معروف در ایالات متحده عبارت‌اند از: قانون شرمن مصوب ۱۸۹۰، قانون کلایتون مصوب ۱۹۱۴ و قانون کمیسیونِ تجارت فدرال مصوب ۱۹۱۴.
[۵] Fairness Doctrine
[۶] Pacifica Radio
[۷] corporate libertarianism
[۸] Trumping democracy