خرید اخلاقی خوشحالمان می‌کند، اما باید دنبال راه‌حل‌های دیگری باشیم

مایکل هابز، هافینگتون پست —  ویدئویی اوایل امسال دست‌به‌دست ‌شد که دستگاهی سکه‌خور در الکساندرپلاتزِ برلین را نشان می‌داد. دستگاه تی‌شرت‌های سفید ساده‌ای را به قیمت ۲ یورو می‌فروشد. خریداران، یکی‌یکی و دوتا دوتا، نزدیک می‌شوند، سکه را وارد کرده و اندازۀ تی‌شرت را انتخاب می‌کنند. بعد، پیش از آنکه تی‌شرت بیرون بیاید، تصویری ظاهر می‌شود: عکسی سیاه‌سفید از ردیف‌ چرخ‌های خیاطی. بر صفحه‌نمایش این عبارت ظاهر می‌شود: «با مانیشا آشنا شوید». سپس، نمایی نزدیک از دختری روسری‌به‌سر پدیدار می‌شود که تقریباً ۱۶‌ساله به نظر می‌رسد. درآمدِ او «ساعتی تنها ۱۳ سِنت است و روزانه ۱۶ ساعت کار می‌کند». برلینی‌ها انگشت به دهان می‌مانند.

صفحه‌نمایش می‌پرسد «آیا هنوز می‌خواهید این تی‌شرت را بخرید؟». مِنو دوباره ظاهر می‌شود؛ این بار گزینه‌ها چنین است: «خرید» و «اِهدا». موسیقی اوج می‌گیرد و همۀ خریداران «اهدا» را فشار می‌دهند.

حالا دیگر یک نسل با این ایده بزرگ شده‌اند که بهترخریدن یکی از مؤثرترین شکل‌های اعتراض ماست. کیست که نخواهد باور کند که می‌تواند صرفاً با خریدِ تی‌شرت‌هایی که خریدنشان از نظر اخلاقی درست‌تر است مانیشا را از بدبختی برهاند؟ همین اندیشه اساسِ صدها پویشِ حمایتیِ مردم‌نهاد و پرجوش‌وخروش بوده است که مردم را ترغیب می‌کنند به اقدام علیه سووشتیکا^۱، بَدیداس^۲، و کیلِرکُک^۳. این اندیشه باعث شد که
جان اُلیور دست به افشاگری بزند و، به‌خاطر فروش لباس‌هایی که «به‌طرز شُبهه‌انگیزی ارزان»اند و در بنگلادش تولید می‌شوند، از «اِچ‌اَنداِم» انتقاد کند. تنها مشکل این است که این اقدامات بی‌فایده است.

همۀ این داستان‌ها اواسط دهۀ ۹۰ شروع شد، هنگامی‌که سودای ضدیت با بیگار‌خانه‌ها ناگهان به جریان اصلی فرهنگ آمریکایی بدل شد. آدم‌ها لُخت می‌شدند و جلوی درِ ورودیِ اُلد نِیوی^۴ شعار می‌دادند؛ جنیفر لاو هیوت در سریال «پارتی آو فایو»^۵ اعتراضی علیه بیگار‌خانه‌ها به راه انداخت؛ کتی لی گیفورد جلوی کنگره گریه کرد. تقریباً هر برَند مهم پوشاک زمانی آماج کمپین‌های بایکوت بوده است. گروه موسیقی رِیدیوهِد به میلیون‌ها هوادارش گفت که کتاب بی‌نشان^۶ نائومی کلاین را بخوانند که کتابی تحقیقی و جنجال‌برانگیز علیه شرکت‌های چندملیتی است.

این کارها مدتی جواب می‌داد. شرکت‌های مهم پوشاک مرام‌نامه‌هایی را تصویب کردند که، اول از همه، به‌کارگرفتنِ کارگرانی را منع می‌کرد که بیش از دیگران «حساسیت‌برانگیز» بودند، یعنی آن‌هایی که کمتر از ۱۶ سال داشتند و به اضافه‌کاری وادار می‌شدند. ایمنی و سلامت، حفاظت از محیط‌زیست، و سرمایه‌گذاری اجتماعی مسائل بعدیِ مطرح در این مرام‌نامه‌ها بود. از سال ۱۹۹۸، کارخانه‌های شرکت نایکی در سراسر جهان از ضوابط هوای پاک ایالات‌متحده پیروی کرده‌اند، و شرکت «لیوایز» برای بعضی از زنان خیاط خود کلاس‌های سوادآموزی مالی برگزار می‌کند. هر شرکتی، از «هِیْناس» تا «هالی‌بِرتون»، گزارشی از مسئولیت‌های اجتماعی خود ارائه می‌دهند. به‌یکباره اکوسیستمی از بازرسان مستقل و مشاوران شرکت‌ها پدید آمده که قرار است اجرای ضوابط را کنترل کنند، ضوابطی که به اندازۀ همان سازمان‌های مردم‌نهادِ مدافع آن‌ها خشک و قاطع هستند.

اما، در ۲۵ سال گذشته، صنعت پوشاک و کل اقتصاد جهانی کاملاً دگرگون شده است. شیوه‌های تولید، توزیع و دورریختن لباس‌ در زمانۀ ما تقریباً هیچ شباهتی به شیوه‌های جاری در دهۀ ۹۰ ندارد، اما راهکارهای ما برای بهبود مشکلات هنوز همان است که بود.

امسال با بیش از ۳۰ نفر از نمایندگان شرکت‌ها و حسابرسان و پژوهشگران صحبت کردم و ده‌ها مطلب تحقیقی خواندم دربارۀ اینکه، از سه دهۀ پیش که بیگار‌خانه‌ها به دل‌مشغولی فرهنگی ما تبدیل شدند، تا امروز، چه اتفاقاتی افتاده است؟ همۀ این منابع مرا به نتیجۀ واحدی رساندند: بایکوت شکست خورده است. امروزه لباس‌های ما به شیوه‌هایی و در جاهایی تولید می‌شود که سازمان‌های مردم‌نهاد نه دستشان به آنجا می‌رسد، نه می‌توانند تأثیری بر آن‌ها بگذارند. خب، حالا چگونه می‌خواهیم جلوی بیگار‌خانه‌ها را بگیریم؟

اگر تابه‌حال در کنفرانس‌های مربوط به مسئولیت‌ اجتماعی شرکت‌ها حضور یافته باشید، بی‌شک ماجرای آن سه کپسول آتش‌‌نشانی را شنیده‌اید. ماجرا از این قرار است که بازرسی داشته در یک کارخانۀ لباس در بنگلادش راه می‌رفته که متوجهِ سه کپسول آتش‌نشانی روی دیوار می‌شود، که بالای سر همدیگر نصب شده بودند. بازرس می‌پرسد چرا و مدیر کارخانه به او می‌گوید «ما طبق سه ضابطۀ متفاوت حسابرسی می‌شویم، و هر کدامشان از ما می‌خواهند که در ارتفاع‌های مختلفی از زمین کپسول آتش‌نشانی نصب کنیم. خسته شده بودیم از اینکه هربار که بازرسی می‌آمد مجبور می‌شدیم جای کپسول‌ها را عوض کنیم؛ به همین دلیل حالا طبق هر کدام از آن‌ها یکی گذاشته‌ایم».

این وضعی است که کتاب بی‌نشان ایجاد کرد. وقتی به پایان دهۀ ۹۰ رسیدیم، در سطح جامعه اِجماعی شکل گرفته بود بر سر اینکه شرکت‌ها چگونه باید کارخانه‌های مستقر در کشورهای ‌درحال‌توسعۀ خود را اداره کنند. اولاً از آن‌ها می‌خواستیم تمام چیزهای وحشتناکی را که در مجله‌ها می‌خواندیم ممنوع کنند. کار کودکان دیگر بس است. هوای خفه‌کننده، رؤسای بددهن، گذرنامه‌های توقیف‌شده دیگر بس است. شرکت‌ها باید شروط کاریِ ایالات‌متحده را اجرا کنند یا دست‌کم از قوانین جایی که در آن مستقرند پیروی کنند. ثانیاً از آن‌ها می‌خواستیم که بازرسانی بفرستند تا از اجرای این تعهدات اطمینان حاصل کنند.

بیشترِ شرکت‌ها هم این اقدامات را انجام می‌دادند. کاری برایشان نداشت. معلوم شد مشکل این است که این ساختارها به این منظور ایجاد نشده‌اند که کارخانه‌ها را به مراقبتِ بهتر از کارگرانشان وادارند، بلکه به درد این می‌خورند که «به ‌نظر برسد» که چنین می‌کنند.

وقتی کلمۀ «بازرس» را می‌شنوید، کارآگاهی را تصور می‌کنید که از میان خطوط پرسروصدای تولید می‌گذرد، با کارگرانْ مصاحبه، و مدیران را سین‌جیم می‌کند. در واقعیت اما حسابرسیِ کارخانه‌ها کار دفتریِ ساده‌ای است. بازرسان عموماً یک تا نهایتاً دو روز در هر کارخانه می‌گذرانند، آن هم معمولاً در پشت‌صحنۀ سازمان یا همان بک‌آفیس، درحالی‌که دارند برگه‌های زمان‌بندیِ شیفت‌ها، گواهی‌های تولد کودکان کار، و ته‌چک‌های پرداختِ حقوق و اضافه‌کاری را بررسی می‌کنند.

در یک نظرسنجی در سال ۲۰۰۹، حسابرسان چینی کارشان را «موش‌وگربه‌بازی» خواندند. آن‌ها [شیوه‌های] بازرسی‌هایشان را عوض‌کردند تا کارخانه‌ها نتوانند تقلب کنند: از کارگران به‌جای تاریخ تولدشان صورت فلکی منطبق با آن را می‌پرسیدند، و روی گواهی‌های تولد چروکیدگی‌ها و تاخوردگی‌ها را بررسی می‌کردند. بعد، شرکت‌ها شیوه‌های تقلبشان را عوض کردند تا بازرسی‌ها را دور برنند. حسابرسان برایم تعریف می‌کنند که واردِ بعضی کارخانه‌ها که می‌شوند، صاحبان آن کارخانه‌ها از پشت بلندگوها آهنگی پخش می‌کنند که با آن کودکان کارگر را یواشکی فراری می‌دهند. راشل جکسون، سرپرست امور پایداری و نوآوری در شرکت مشاوران آرکی، که به تخمین خودش حدوداً ۱۵۰۰ حسابرسی انجام داده است، می‌گوید «بعضی‌وقت‌ها کارگران پیش از آنکه بپرسی جواب می‌دهند. می‌پرسی:‘چه ساعتی شروع به کار می‌کنید؟’، سریع جواب می‌دهند: ‘هشت ساعت’».

ریچارد لاک از دانشگاه براون، در حین تألیف کتابش، آینده و مرزهای قدرت خصوصی^۷، بازرسی‌های شرکت نایکی را طی دَه سال بررسی کرد. نایکی دو نوع حسابرسی انجام می‌داد، یکی عمدتاً مبتنی بر کار دفتری بود، و دیگری شاملِ برداشت‌ها و نتیجه‌گیریِ کیفی حسابرس پس از بازدید از کارخانه‌ها می‌شد. از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ حسابرسی دفتری نشان می‌داد که شرایط کاری در کمابیش همۀ تأمین‌کنندگان نایکی پیوسته دارد بهتر می‌شود. اما وقتی لاک حسابرسی کیفی را بررسی کرد، دریافت که تقریباً ۸۰ درصد کارخانه‌ها یا بهتر نشده‌ بودند، یا بدتر شده‌ بودند.

بسیاری از برندها، تا حدی در واکنش به این فضا، شگردهایشان را عوض کردند: به‌جای گوشمالی، کارگران را آموزش می‌دادند. در سال ۲۰۰۹، نایکی یک کارخانۀ الگو در سری‌لانکا به راه انداخت و مدیرانی از گوشه‌‌وکنار دنیا را به آنجا فرستاد. چون هرگونه تغییری در عملیات ممکن است در آغاز منجر به کاهش بازدهی تأمین‌کنندگان شود، شرکتْ توافقنامه‌ای بلندمدت با کارخانه‌ها امضا کرد و متعهد شد که در کنارشان بماند، زیرا آن‌ها قرار بود یاد بگیرند که چگونه، با استفاده از روش‌های بهتر و وسایل ایمن‌‌تر، کارها را سرِ موعد مقرر انجام دهند، نه با نوبت‌های کاری طولانی‌تر.

اما این نسل دومِ تلاش‌ها هم نتوانست کارخانه‌ها را در برابرِ کشورهایی که در آن‌ها فعالیت داشتند محافظت کند. آموزش‌های نایکی در مکزیک معجزه کرد، اما در چین و سری‌لانکا اثری نداشت. در مکزیک سالانه بین ۸ تا ۱۰ درصد از کارگران کارشان را رها می‌کنند. در چین، هر ماه، چنین درصدی از کارگران از کار کناره می‌گیرند: آن‌ها کارگران را تنها به این منظور آموزش می‌داند که آن‌ها را به شرکت‌های دیگر بفرستند. کارخانه‌های مکزیکی اتحادیه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهادی داشتند که به کارگران می‌گفتند اگر کارفرمایان حقوقشان را نپرداختند چگونه آن‌ها را پای میز محاکمه بکشانند. در چین، که فعالیت کارگری اساساً غیرقانونی است، کارگران حتی نمی‌دانستند چه حقوقی دارند، چه برسد که به نحوۀ اِحقاق حقوقشان آگاه باشند.

حالا نمی‌خواهم این‌طور اِلقا کنم که تحریم‌های انجام‌شده توسط مصرف‌کنندگان تماماً بی‌فایده بوده است. ۲۵ سال پس از آغاز این جنبش، بعضی از تأمین‌کنندگان بزرگْ نیروی‌‌های کار را رسمی کرده‌اند، روال‌هایی برای سلامت و ایمنی بیشتر در نظر گرفته‌اند، و بیش از حداقلِ مقرر حقوق می‌دهند. مسخره آنکه باز هم برندهای بزرگ‌اند که به احتمال زیاد از چنین کارخانه‌هایی استفاده می‌کنند، یعنی شرکت‌هایی که هنوز آماجِ آن کارزارهای داغ مردمی‌اند. به‌هرحال، اسم‌ورسم‌های بزرگ انگیزه و امکانات مالی بیشتری برای دفاع از اعتبار خود دارند. چیکاکو اُکا، مدرس دانشگاه رویال‌هالُوِی، دریافته است که شرکت‌های اسم‌ورسم‌دار، در کارخانه‌های کامبوجی خود، ۳۵ درصد کمتر از برندهای بی‌نام‌ونشان تخطی‌ کاری داشتند. همین یافته به ما نشان می‌دهد که اولین ایرادِ مدلِ فعلیِ ما در مبارزه با بیگارخانه‌ها چیست. دیگر لازم نیست نگران شرکت‌هایی باشیم که در بزرگی و اهمیت رتبه‌های اول و دوم را دارند، بلکه باید نگران رتبه‌های ۴۴ یا ۲۰۷ باشیم: آن دِیزی‌دوک‌های^۸ کنفی‌ که در دامبو^۹ خریده‌اید بیش از شلوارک ورزشیِ هفت‌دلاری «اِچ‌اَنداِم» احتمال دارد که در بیگار‌خانه تولید شده باشد.

اما این تنها مشکل نیست. در ۲۵ سال گذشته، هنگامی‌که برندهای بزرگ داشتند در نظارت بر زنجیره‌های تأمین خود (تا حدودی) بهتر می‌شدند، کل راه‌ورسم تولید در دنیا تغییر کرده است.

روز ۲۴ نوامبرِ سال ۲۰۱۲، ساعتِ ۶:۴۵ بعدازظهر، در طبقۀ چهارم ساختمانی معمولی در حومۀ داکا در بنگلادش، آژیر آتش به صدا درآمد. داخل طبقه، تقریباً ۱۲۰۰ کارگر پوشاک برای تکمیل سفارشی در موعد مقرر مشغول عرق‌ریختن بودند. وقتی زنگ‌ها به صدا درآمدند، کارگران اجازه خواستند که از ساختمان خارج شوند. مدیرانشان گفتند که باید برگردند سرِ دستگاه‌هایشان.

پنج دقیقه بعد، کل طبقه از دود سیاه پر شد؛ می‌شد صدای فریادها را از پایین شنید. ساختمان پلۀ فرار یا سامانۀ اطفای حریق نداشت. کارگران سعی کردند از پلکان داخلی به پایین فرار کنند، اما درهای خروجی قفل شده بود. کارگرانِ طبقاتِ پایین‌تر، میان کامواها و لباس‌هایی که تازه به اتمام رسانده بودند، گرفتار شده بودند. آخر سر، آتش ساختمان را بلعید و دست‌کم ۱۱۲ نفر را کشت و بیش از صدها تن را مجروح کرد. بعضی‌ها از پنجره بیرون پریدند و پاها و کمرشان شکست.

بیشترِ کارگرانِ کارخانۀ پوشاکِ «تزرین» داشتند برای برندهای غربی لباس تولید می‌کردند: «دیکیز»، «والمارت»، «دیزنی»؛ نشانِ این برندها روی تکه‌پاره‌های پارچه‌ای که از میان خاک‌وخاکستر بیرون کشیدند به چشم می‌خورد. بااین‌حال، «تزرین» صرفاً نمونۀ دیگری نبود از عدم توفیق شرکت‌ها در نظارت بر اوضاع و شرایط کارخانه‌هایشان، بلکه نمونه‌ای بود از اینکه این کار تا چه حد ناممکن شده است.

این روزها ما لباس‌های بیشتری می‌خریم و مدام از مُدها پیروی می‌کنیم. قدیم‌تر، در اوایل دهۀ ۹۰، برندها سالانه دو تا چهار چرخۀ مُد طراحی می‌کردند: سفارش‌های بزرگ، که هماهنگ با فصول بودند، برنامۀ ماه‌ها را از پیش تعیین می‌کردند. این روزها خبری از چنان چرخه‌هایی نیست، فقط تولید. اگر پیراهنی دارد خوب فروش می‌کند، والمارت به تأمین‌کنندگانش سفارشِ بیشتر می‌دهد. اگر سربند بی‌جهت مُد شود، پیش از آنکه دوباره از مُد بیفتد، اِچ‌اَنداِم با شتاب میلیون‌ها سربند تولید می‌کند.

انعطاف‌پذیری یعنی کارخانه‌ها باید با یکدیگر بر سرِ تعداد خطوط تولید لباس و سرعتِ تعویض این خطوط رقابت کنند. کارخانه‌های چینی، که روزگاری می‌توانستند چهار کالا را هم‌زمان با هم تولید کنند، حالا ۳۰۰ کالا را در آنِ واحد تولید می‌کنند. لاک شرح می‌دهد که یک تأمین‌کنندۀ هندوراسی معمولاً حدودِ دو ماه طول می‌کشید تا سفارش‌های برندهای غربی را تولید کند: پارچه بخرد، الگوی تی‌شرت‌ها را از آن درآورد، آن‌ها را به هم بدوزد، و به مغازه‌ها بفرستد. حالا کل این روند فقط یک هفته طول می‌کشد.

در عصرِ «فَست فَشِن»^۱۰، برندهای غربی بضاعت چنین تجملی را ندارند که با تأمین‌کنندگان واحدی کار کنند و اطمینان داشته باشند که آن‌ها استانداردهایشان را برآورده خواهند کرد. به همین دلیل، به‌جای آنکه خودشان شبکۀ عظیمی از کارخانه‌ها را اداره کنند، اکثرشان این کار را به اَبَرتأمین‌کننده‌ها سپرده‌اند: شرکت‌های چندکارۀ بزرگی که می‌توانند طرحی را بگیرند، تولید را میان هزاران کارخانه تقسیم کنند، کالاها را بسته‌بندی کنند و به مغازه‌ها برسانند، پیش از آنکه از مُد بیفتند.

دلالانِ تولید البته نوپدید نیستند: آن «کارخانه‌های نایکی» در اندونزی را که جنیفر لاو هویت علیهشان اعتراض کرد درواقع شرکت‌های تایوانی و کره‌ای می‌گرداندند. آنچه نوپدید است این است که اَبَرتأمین‌کننده‌ها تا چه اندازه بزرگ شده‌اند و چه بخش عظیمی را تحت کنترل خود دارند.

در سری‌لانکا چهار شرکت تقریباً ۲۵ درصد درآمدِ حاصل از پوشاک کشور را ایجاد می‌کنند. «یو یوئِن»، که در حکمِ «فاکس‌کانِ» کفش و پای‌پوش است، یک‌پنجمِ تمام کفش‌های دنیا را تولید می‌کند. بزرگ‌ترین اَبَرتأمین‌کنندۀ پوشاک، «لی اَند فانگ»، که همه‌چیز تولید می‌کند _از کالاهای اساسیِ والمارت گرفته تا عروسک‌مخملی‌های دیزنی و «اسپانکس»- سالانه درآمدی بالغ بر ۱۹.۲ میلیارد دلار دارد، یعنی بیش از مجموعِ درآمدهای «رالف لورن»، «آرمانی» و «تامی».

«مؤسسۀ ویژۀ تدارکات و ترابری» تمام عملیات‌های لی اند فانگ را «بی‌دوام» می‌خواند. این شرکت ۱۵هزار کارخانۀ تأمین‌کننده در ۴۰ کشور دنیا دارد، اما مالک یا گردانندۀ هیچ‌کدام نیست، هماهنگ‌کننده‌ای است که تأمین‌کنندگان پنبه، کارگاه‌های نساجی، و خیاط‌خانه‌ها را در خط مستقیمی با یکدیگر هماهنگ می‌کند تا بتوانند هر سفارش را به خریدارش تحویل دهند، و باز آن‌ها را برای سفارش بعدی هماهنگ می‌کند.

لی اند فانگ تأمین‌کنندگانش را بازرسی می‌کند و به خریدارانش گزارش می‌فرستد، اما تضمینی نیست که سفارش‌ها را هربار یک کارخانۀ واحد تولید کند؛ حسابرسی هم غالباً پس از آنکه سفارش تحویل شود انجام می‌گیرد. به‌ همین ‌دلیل، شرکت‌های پوشاک توانایی و انگیزۀ رسیدگی به آنچه از خلال گزارش‌ها و حسابرسی‌ها می‌فهمند را ندارند. مثل این است که، پس از آنکه در یک رستوران غذایتان را خوردید، دنبال نتایجِ بازرسی سلامت آنجا باشید.

در سال ۲۰۱۳، نیویورک تایمز گُزیده‌ای از تخطی‌های لی اند فانگ را منتشر کرد: ۲۹ کارگر در آتش‌سوزیِ سال ۲۰۱۰ در بنگلادش کشته شدند؛ باز در بنگلادش، سال ۲۰۱۱، دست‌کم دو کارگر در یک «ازدحام» کشته شدند؛ ۲۸۰ کارگر در کامبوج به‌سببِ سوءتغذیه و آلودگی هوا از هوش رفتند؛ در اندونزی حدود ۱۲ کارگر را اخراج کردند، چون ظاهراً می‌خواسته‌اند اتحادیه تشکیل دهند.

یِرون مِرک، پژوهشگری در «مؤسسۀ بین‌المللی مطالعات اجتماعیِ» دانشگاه اِراسموس در روتردام، -و یکی از معدود دانشگاهیانی که دربارۀ اَبَرتأمین‌کننده‌ها تحقیق می‌کنند- می‌گوید مُدل کسب‌وکارِ آن‌ها عامدانه طوری سازمان‌دهی می‌شود که خریداران را از کارخانه‌ها جدا نگه دارند. او می‌گوید بعضی‌ از شرکت‌هایی که از طریق اَبَرتأمین‌کننده‌ها لباس سفارش می‌دهند نمی‌دانند لباس‌ها در کدام کارخانه‌ها تولید شده، یا حتی در چه کشورهایی.

در بسیاری از موارد، خودِ اَبَرتأمین‌کننده‌ها هم نمی‌دانند. پارسال، یکی از مدیران یک برند اروپایی به مرکز تجارت و حقوق بشرِ دانشگاه نیویورک گفت کارخانه‌های کوچک در بنگلادش، که ماهانه قادر به تولید تنها ۱۰هزار قطعه هستند، ده برابرِ این تعداد سفارش می‌پذیرفتند و از طریق کارگزار‌ها، کارگاه‌های کوچک، و کارگرانِ مستقر در خانه‌ها این سفارش‌ها را انجام می‌دهند. گِیل راج-رایکِرت، پژوهشگری در دانشگاه منچستر که بر روی زنجیره‌های تأمین مطالعه می‌کند، با تولیدکننده‌ای در مالزی آشنا شد که اصلاً نمی‌دانست برای چه شرکتی تولید می‌کند.
او سفارش‌هایش را می‌گرفت و تولیداتش را منحصراً از طریق دلال‌ها تحویل می‌داد.

پس از آتش‌سوزی تزرین، کارزارهای سازمان‌های مردم‌نهاد بر این واقعیت متمرکز شدند که والمارت مسئولِ تولیدِ ۶۰ درصدِ لباس‌های آنجا بود. اما والمارت درواقع هرگز سفارشی به «تزرین» نداده بود. درحقیقت، بیش از یک سال پیش از آتش‌سوزی، والمارت کارخانه را بازرسی کرده و متوجه شده بود که ناایمن است و، مدت‌ها پیش از زمان آتش‌سوزی، استفاده از آن کارخانه را برای تأمین‌کنندگانش ممنوع کرده بود.

اما تولیدات والمارت به‌هرحال سر از «تزرین» درآورده بودند: والمارت اَبَرتأمین‌کننده‌ای را به نامِ «ساکسِس آپارِل» استخدام کرد تا تولیدِ تعدادی از شلوارک‌هایش را انجام دهد. ساکسِس هم شرکتی دیگر را به نام «سیمکو» استخدام کرد تا سفارش را جلو ببرد. سیمکو -بی‌آنکه ساکسِس بداند، چه برسد به والمارت-  اجرای ۷ درصدِ سفارش را به شرکتِ اصلیِ تزرین، یعنی به «توبا گروپ» داد و نهایتاً توبا گروپ هم آن سفارش را به تزرین واگذار کرد. دو پیمان‌کارِ دستِ‌دوم (بلکه دست چندم) دیگر نیز سفارش‌های والمارت را به تزرین سپرده بودند، بی‌آنکه به شرکت بگویند.

برندهای دیگری هم که نشان‌ها و برچسب‌هایشان در تزرین پیدا شد همین ماجرا را داشتند: آن‌ها هم یا نمی‌دانستند که لباس‌هایشان دارد آنجا تولید می‌شود یا علناً کارخانه‌ را به‌عنوانِ تأمین‌کننده ممنوع اعلام کرده بودند. حالا آن شرکت‌ها می‌گویند که، به‌خاطرِ آنکه سفارش‌گیرنده‌ها مقرراتشان را نقض کرده‌اند، آن‌ها موظف به پرداخت غرامت به قربانیان نیستند.

وسوسه‌کننده است که فکر کنیم کاری از دستمان برمی‌آید. شاید، بایکوت شرکت‌هایی که از اَبَرتأمین‌کننده‌ها استفاده می‌کنند خودش یک راه‌حل باشد. پارسال، تا حدودی به‌خاطرِ نگرانی‌ها دربارۀ پیمان‌کاری دست‌دوم، والمارت تولیدش را از لی اَند فانگ بیرون آورد و «به منابع داخلی سپرد» و شروع کرد به تنظیمِ شبکۀ تأمین‌کنندگان خود.

اما والمارت‌های دنیا نمی‌توانند با جادوگری خودشان را از فشارهای عرضه و تقاضای جهانی آزاد کنند. درعوض، شرکت‌هایی که تولیدشان را به منابع داخلی می‌سپارند صرفاً بدل می‌شوند به اَبَرتأمین‌کننده‌های خودشان. پیمان‌کاران دست‌دوم هنوز هم می‌توانند حسابرسان را بفریبند یا سفارش‌ها را، بی‌ آنکه به والمارت بگویند، به مقاطعه بدهند. برای شرکت‌های کوچک‌تر، که سازمان‌های مردم‌نهاد زیر نظرشان نگرفته‌اند، درون‌سپاری اصلاً مطرح هم نیست.

از این گذشته، رفتن به دنبالِ اَبَرتأمین‌کننده‌ها فقط حلقه‌های تازه‌ای به این زنجیرۀ رسوایی اضافه می‌کند. حسابرسان به من می‌گویند که لی اَند فانگ، درست مثل شرکت‌هایی که از آن‌ها سفارش می‌گیرد، هم کارخانه‌های خوب دارد، هم بد. هرچه بزرگ‌تر می‌شود، دفاع از حیثیتش برایش مهم‌تر می‌شود: تنها شرکتی است که مستقیماً به قربانیان تزرین غرامت پرداخته است. بدترین شرایط احتمالاً نه در کارخانه‌های لی اَند فانگ، بلکه در آن کارخانه‌هایی است که درآمدشان در رتبه‌بندی‌ها چند میلیارد کمتر است. در کامبوج، گروهی از واسطه‌های اهل کرۀ جنوبی، با نام‌هایی که هرگز به گوشتان نخورده، دارند علیه کارگران خودشان اقامۀ دعوی می‌کنند تا ۲۰۰ میلیون دلاری را که شرکت‌ها در مدت یک اعتصاب از دست داده‌اند از کارگران پس بگیرند.

قدرت مصرف‌کنندگان -همین قدرت اندکی که فکر می‌کردیم داریم- بستگی به برندهایی داشت که به زنجیره‌های تأمینشان فشار می‌آوردند تا بهتر عمل کنند. حالا ما و آن‌ها، هر دو، داریم آن قدرت را از دست می‌دهیم. اما این هنوز بدترین بخشِ ماجرا نیست؛ شریرانه‌ترین تخطی‌ها، که احتمالِ افزایششان هم بیشتر است، در جاهایی رخ می‌دهد که ما مطلقاً تأثیری بر آن‌ها نداریم.

اَلِساندرا مزادری از دانشگاه لندن می‌نویسد، در صنعت پوشاکِ دهلی، «کودکان از ۸سالگی شروع می‌کنند به یادگیریِ کار و تا ۱۲سالگی بر آن مسلط می‌شوند». او این ناحیه را «بیگار‌خانۀ مرکب»^۱۱ می‌خواند: به‌ازای هر دوزنده‌ای که در کارخانه‌ای کار می‌کند چندین نفر هستند که در خانه‌ها، کارگاه‌ها و حیاط‌خلوت‌ها مشغول به کارند. حدود ۸۰ درصدِ کارگران غیررسمی‌اند: عمدتاً مهاجرانی که بعضی‌شان قاچاقی‌اند استخدام شده‌اند اخراج می‌شوند، و دلالان برای هر تکه لباسی که تحویل دهند چند سِنت به آن‌ها می‌پردازند. و برای هر تکه لباسی که تحویل دهند چند سِنت به آن‌ها می‌پردازند. حقوق کودکان نصفِ حقوق بزرگ‌سالان است. مزادری در طول مدت کار میدانی‌اش متوجه شد که کودکان معمولاً روی زمین می‌نشینند، و غالباً زیر نظرِ والدینشان می‌بُرند و می‌دوزند.

به توصیفاتی از این دست معمولاً به این منظور توسل می‌جویند که ما را به‌خاطر همدستی در پدیدآوردن این وضع محکوم کنند. اما کارگران پوشاک دهلی برای صادراتْ لباس تولید نمی‌کنند. آن‌ها ساری می‌دوزند و لباس‌هایی را گلدوزی می‌کنند که قرار است در قفسه‌هایی در هند و بنگلادش و پاکستان جای بگیرند، نه در غرب.

مزادری به من گفت که «علت بقای پدیدۀ کارِ کودکان» همین است. کارخانه‌های کشورهای درحال‌توسعه که به بازارهای خارجی لباس صادر می‌کنند ناچارند دست‌کم چنین به‌ نظر برسند که دارند از ضوابط و استانداردهای اجتماعی پیروی می‌کنند، اما برای بازارهای داخلی، نه.

شاید، حتی بیش از عللی که تا اینجا نشان داده‌ام، شکست‌خوردنِ کارزارهای حمایت از مصرف‌کنندگان در بهبود شرایط کاریِ دنیای درحال‌توسعه به این علت باشد: بازارهای غربی دیگر مثل سابق اهمیت ندارند. هندوستان دو برابر آنچه برای ما تولید می‌کند برای مصرف‌کنندگان خودش لباس تولید می‌کند. ۵۶ درصدِ لباس‌های تولیدیِ چین برای بازار خود چین است. هر دو رقم هم رو به ‌افزایش است.

کشورهای درحال‌توسعه تنها به خودشان چیز نمی‌فروشند، بلکه مقدارِ هردم‌فزاینده‌ای نیز به یکدیگر می‌فروشند. از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳، سریع‌ترین افزایشِ تقاضای پوشاک در این کشورها بود: چین، اروپای شرقی، هند، ترکیه، و برزیل. صادرات پوشاک از بنگلادش به کشورهای فقیر سالانه ۵۰ درصد افزایش یافته است.

کشورهای ثروتمند تنها یک‌دهمِ جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. در ۱۵ سال آینده، انتظار می‌رود که سهمِ مصرفِ آن‌ها از ۶۴ درصد به ۳۰ درصد کاهش یابد. بیشترِ ۱.۲ میلیارد نفری که اقتصاد جهانی در ۱۵ سالِ گذشته به طبقۀ متوسط افزوده است روزانه بینِ ۲ تا ۱۳ دلار درآمد دارند. طبقِ یکی از گزارش‌های «بانک جهانی»، «تقاضا برای کالاهای ارزان و یکدست خواهد بود»، دقیقاً همان نوع تولیداتی که احتمالِ ساختشان در آن زنجیره‌های تأمینی بیشتر است که استانداردهای کاریِ پایینی دارند، یا اصلاً هیچ استانداردی ندارند.

این تغییر مدتی است که دارد دستاوردهای ناچیز ما در ایمن‌ساختنِ شرایط و محیط کاری در کشورهای فقیر را از میان می‌برد. مثلاً بخش چوب و الوار در کشورِ گابُن تخصصش در فرآوریِ الوارهایی با کیفیت بالا برای مصرف‌کنندگان اروپایی بود. صادرات به کشورهای «سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی» به این معنی بود که تولید تمامی چوب‌ها می‌بایست از قوانین محلیِ کار و مقرراتِ جنگل‌بانی دربارۀ پایداری و تنوع زیستی پیروی کنند.

اما وقتی به سال ۲۰۰۷ رسیدیم، این بخش داشت ۸۰ درصدِ الوارهایش را به چین و هند می‌فروخت. صادرکنندگان روی‎ آوردند به فروش کُنده‌های فرآوری‌نشده، که سودِ کمتری دارد و شغل‌های ایجادشده توسطِ آن یک‌چهارمِ شغل‌های ایجادشده در تولیدِ تخته ‌سه‌لا است. چون حالا رقابت نه بر سرِ کیفیت، بلکه بر سرِ کمیت است، سه‌ برابر درخت می‌برند تا بتوانند همان درآمد را داشته باشند. خریداران جدیدشان از آن‌ها تأییدیه‌های کاری و زیست‌محیطی نمی‌خواهند، و طبیعی است که آن استانداردها به فراموشی سپرده شده‌اند.

در برمه هم همین است. در دو سالِ پس از سقوطِ دیکتاتوری نظامیِ برمه در سال ۲۰۱۱، چهل میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به داخل کشور سرازیر شد. عمدۀ این سرمایه‌گذاری از چین، مالزی، سنگاپور، و تایلند بود. از سال ۲۰۱۳، ایالات‌متحده نهمین سرمایه‌گذار بزرگ در این کشور بوده است. نتایج همان است که انتظار دارید. اوایلِ امسال، بیش از ۲۰۰۰ کارگرِ برمه‌ای، بیرونِ کارخانه‌ای که برای «ئی-لَند» تولید می‌کند، تظاهرات اعتراضی به راه انداختند. «ئی-لَند» شرکت چندکاره‌ای است که کرۀ جنوبی مالک آن است و اکنون بزرگ‌ترین خرده‌فروشِ پوشاک زنانه در چین است. کارگران خواهانِ افزایشِ حقوقِ بودند که روزی ‌یک‌ دلار بود. کارخانه در منطقۀ اقتصادی ویژه‌ای قرار داشت؛ کارگران را بازداشت کردند، به این بهانه که اجازۀ تظاهرات نداشته‌اند.

مدیران شرکت‌های آسیاییِ سرمایه‌گذار در برمه بدتر یا حریص‌تر از مدیران شرکت‌های ما نیستند، فقط عملکردشان مطابق با الگوی محاسبۀ ریسک متفاوتی است. شرکت‌های آمریکایی‌ای که بیش از ۵۰۰ هزار دلار در کشور سرمایه‌‌گذاری می‌کنند ملزم‌اند که از تملکاتِ ارضی خود، پرداخت‌هایشان به مقامات محلی، و تمهیداتِ مربوط به ایمنی گزارش عمومی ارائه بدهند. اگر حین انجام عملیاتی فجیع گیر بیفتند، کارشان به صفحۀ اول نشریات می‌کشد. شرکت‌های چندملیتیِ کشورهای درحال‌توسعه چنین فشارهایی ندارند.

جواب استاندارد برای این مخمصه این است که هرچه مصرف‌کنندگان چینی ثروتمندتر شوند، آن‌ها هم شروع خواهند کرد به تقاضای سیب‌های بدونِ ‌آفت‌کُش، جین‌های بی‌خشونت، کنسرو‌های تُنِ بی‌دلفین. درواقع، چین در چند سال گذشته صدها قانون برای بهبود شرایط کاری تصویب کرده است و حتی شرکت‌هایش را که در خارج‌اند ملزم به ارائۀ گزارش کرده است. اما توجه به این اقدامات کوچک (و عملی‌نشده) باعث غفلت از کشورهای دیگری می‌شود که از نردبان درآمد بالا آمده‌اند، اما دغدغه‌های اجتماعی ندارند.

در هنگ‌کنگ هیچ جنبشی از سوی مصرف‌کنندگان علیه «لی اَند فانگ» به راه نیفتاده است. سرانۀ تولید ناخالص ملی کرۀ جنوبی و نیوزیلند یکی است، اما کرۀ جنوبی علاقه‌ای به نظارت بر شرکت‌هایش در خارج ندارد. خالد نَدوی، استاد دانشگاه منچستر، می‌گوید در چین هیچ فعالیتی علیه شرایط کاری در خارج از کشور وجود نداشته است. «طبقۀ متوسط نوظهور در چین از نسل اول و دوم است، و خیلی از آن‌ها در همان نوع کارخانه‌هایی کار کرده‌اند که ما داریم برای بهبودشان فعالیت می‌کنیم».

چون اقتصادِ دنیا را بیش از پیش در غیاب ما می‌گردانند، باید شیوۀ تفکرمان دربارۀ بیگار‌خانه‌ها را تغییر دهیم. تنها یک ایده هست که شنیده‌ام بالقوه می‌تواند هم‌زمان به حسابرسی‌های ناقص، اَبَرتأمین‌کننده‌های بی‌نام‌و‌نشان، و تغییرات مصرف جهانی‌ بپردازد.

چند وقت پیش، کارگرانی که در برزیل آهن خام -یکی از اجزای سازندۀ فولاد ضدزنگ‌- تولید می‌کردند در شرایطی اسف‌بار می‌زیستند. آن‌ها می‌بایست در فضای باز در جنگل‌های بارانی آمازون مستقر شوند، درختان را بسوزانند و به زغال تبدیل کنند و زغال‌ها را به کوره‌های ذوب فلز بفروشند، سپس به فضای باز دیگری بروند و از نو همین کارها را تکرار کنند. آن‌ها پابرهنه بالا سرِ کوره‌هایی با ۱۰۰۰ درجه حرارت می‌ایستادند، و حقوقی می‌گرفتند که آن‌قدر کم بود که در چرخۀ بدهکاری به یک دلال یا کارفرمایشان گرفتار می‌شدند. همۀ کوره‌ها کوچک و غیررسمی بودند. در سال ۲۰۰۴، بازرسی برزیلی به یک پژوهشگر گفت «گاوها شرایط زندگی بهتری از این کارگران دارند».

امکان جریمه‌کردن این کوره‌ها وجود نداشت: برزیل سالانه میلیون‌ها تُن آهن خام به این شیوه تولید می‌کرد. جریمه‌کردن یک یا حتی ده‌ها کوره‌دار تنها هزینۀ تولید را اندکی بیشتر می‌کرد.

درعوض، بازرسان خلاقیت به ‌خرج‌ دادند. آن‌ها با مدعی‌العموم‌ها مذاکره کردند و به یک حکمِ قضاییِ مبهم دست یافتند که برون‌سپاریِ فعالیت‌های «اصلی» شرکت‌ها را ممنوع می‌کرد. بعد به کوره‌های ذوب فلز که خریدار زغال بودند گفتند از این به بعد مسئولیت آن‌هاست که اطمینان پیدا کنند که در کوره‌های زغال‌سازی کسی را به کارِ اجباری وانمی‌دارند.

بازرسان سراغِ بالادستِ زنجیره هم رفتند و بزرگ‌ترین شرکتِ سنگِ آهن کشور را متقاعد کردند که فقط با کوره‌های‌ ذوب ‌فلزی معامله کند که بتوانند ثابت کنند که زغالشان از جنگل‌های بازکاشتی می‌آید و نه از الوارهای غیرقانونیِ تازه‌روییده. آن‌ها با بانک‌های دولتی مذاکره کردند تا، درصورتِ عدمِ نظارت کوره‌های ذوب فلز بر تأمین‌کننده‌ها، تسهیلاتِ مالی‌شان را قطع کنند.

ناگهان کوره‌های ذوب فلز مسئولِ تضمینِ این شدند که مواد خامشان در شرایطی مناسب تولید شده باشد. آن‌ها مجموعۀ حسابرسی‌ فراگیری تأسیس کردند و شروع کردند به فرستادن کارشناسان کیفیت و حسابرسان برای کنترل کوره‌های زغال. تا سال ۲۰۰۹، درصدِ زغال تولیدشده از الوار غیرقانونی  از ۶۰ به ۳۰ درصد کاهش یافته بود. کارگران قرارداد می‌بستند و حقوق بیشتری می‌گرفتند. کوره‌های زغال‌سازی با کوره‌های ذوب فلز برای تولید آهنِ باکیفیت‌تر همکاری می‌کردند.

دیگر باید واضح باشد که چنین اقداماتی برای حسابرسان خصوصی ناممکن می‌بود. عمدۀ آهن خام را شرکت‌های خودروسازی خارجی می‌خریدند. مسلماً حسابرسان خصوصی می‌توانستند بازرسی‌های بیشتری انجام دهند، [دوره‌های] کارآموزی برگزار کنند، یا تهدید کنند که سفارش‌ها را لغو خواهند کرد، اما ترغیبِ کوره‌های ذوب فلز به ارتقای کیفیت آهنِ تولیدی‌شان و صادرات پُرسودتر مستقیماً علیه منافع شرکت‌های خودروسازی بود.

ما هنوز هم توقع داریم به همین شیوه‌های قدیمی شرایط کاری بهتری را در کشورهای فقیر پدید بیاوریم. به‌جای آنکه، برای جلوگیری از سوءاستفاده از نیروی کار، به کارگزارانِ داخلی اختیارات بدهیم، می‌خواهیم همچنان به مؤسسات بین‌المللی‌ای متکی باشیم که فقط می‌خواهند بدنام نشوند.

تقریباً تمام ماجراهای وحشتناکی که پویش‌های مصرف‌کنندگان فاش می‌کنند، در کشورهایی که این اتفاقات در آن‌ها می‌افتد، غیرقانونی محسوب می‌شوند. مسئله این است که این کشورها کسی را ندارند که مُجری قوانین باشد. بنگلادش، برای ۷۵ میلیون کارگر، تنها ۲۵ بازرسِ کار دارد. درآمدِ بازرسان کامبوجی، به‌طور میانگین، کمتر از نصفِ حقوقِ کارگرانی است که قرار است مراقب شرایط و اوضاعشان باشند. اوگاندا، با ۴۰ میلیون جمعیت، تنها ۱۲۰ وکیل کاردان برای ارزیابی‌ تأثیرات زیست‌محیطیِ تولید دارد. در برمه، دولتِ محلی بیش از ۶۰۰۰ شکایت دربارۀ اِلغای تملکات ارضی دریافت کرده است، اما فقط توانسته است به کمتر از ۳۰۰ موردِ آن رسیدگی کند.

به همین دلیل است که برزیل این‌قدر شگفت‌انگیز است. این کشور ۱۰ هزار مدعی‌العموم و ۳ هزار بازرس دارد که همگی ماهانه دست‌کم ۵ هزار دلار حقوق می‌گیرند. بازرسان با دیگر کارگزاری‌های دولتی، کارگران، اتحادیه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد همکاری می‌کنند، نه‌تنها برای پیداکردنِ قانون‌شکنی‌های فجیع، بلکه برای رفعِ آن‌ها به معنای واقعی کلمه.

سالو کازلاوسکی، استاد دانشگاه نیویورک، که نمونۀ آهن خام را از کار او قرض گرفته‌ام، می‌گوید بازرسان برزیلی بیشتر شبیه مشاورانِ مک‌کینزی^۱۲اند تا پاسبان‌. همان‌طور که معلم‌ها هربار که بچه‌ها قانون‌شکنی کنند، مجازاتشان نمی‌کنند، بازرسان هم مُجازند که تخطی‌های کوچک (مثل تا دیروقت نگه‌داشتن کارگران برای تکمیل سفارش) را نادیده بگیرند تا مشکلات بزرگ‌تر (مثل دستگاه‌های قدیمی، ساختمان‌های خطرناک، تبعیض نظام‌مند) را حل کنند.

وقتی بازرسان می‌خواستند از وفور و شدتِ کار کودکان بکاهند، والدین و مدارس و مزارع و پرورشگا‌ه‌ها را فرامی‌خواندند و نقشه‌هایی درست می‌کردند از مناطقی که احتمالِ وقوع بدترین سوءاستفاده‌ها در آن‌ها بیشتر بود، و حسابرسان را با وَن به آن مناطق می‌فرستادند تا جلوی آن‌ها را بگیرند. وقتی مدعی‌العموم‌ها ‌می‌خواستند پرورشگاه‌های میگو را از آلوده‌کردنِ سواحل بازدارند، با سه کارگزار دولتی مستقل مذاکره کردند تا  پرورش‌دهندگان را از کنار رودخانه‌ به جای دیگری منتقل کنند. روبرتو پیرِس، پژوهشگری در مؤسسۀ پژوهش اقتصاد کاربردی^۱۳ که اندیشکده‌ای است در شهر برازیلیا، می‌گوید «شبیه نوعی طب سوزنی نظارتی است: نقاط مشخصی را پیدا می‌کنیم که اِعمال فشار بر آن‌ها موجبِ تأثیراتِ نظام‌مند می‌شود».

در موردی دیگر، بازرسان دریافتند که تولید‌کنندگان قطعات خودرو از دستگاه‌های پِرِس قدیمی استفاده می‌کردند. این کارخانه‌ها مسئولِ کمابیش نیمی از حوادث صنعتی کشور بودند، از جمله قطع دست و بازو و انگشت. بازرسان نمی‌توانستند صاحبان کارخانه‌ها را به خرید دستگاه‌های جدید وادارند، زیرا میلیون‌ها دلار هزینه برمی‌داشت. پس با یک اندیشکدۀ سلامت و ایمنی و با بانک‌های دولتی مذاکره کردند تا روی دستگاه‌های موجود تعمیرات اساسی انجام دهند. دو سال بعد، حوادث صنعتی تا ۶۶ درصد کاهش یافته بود.

وقتی به اختیارات و استقلال‌ این بازرسان که مثلِ گاوچران‌های آزاد دور کشور پرسه می‌زنند فکر می‌کنیم، به نظر می‌رسد خیلی مستعد فساد باشند. اما با هر که صحبت می‌کنم می‌گوید اصلاً موضوع این نیست، تا حدودی به این علت که بازرسان مُلزَم‌اند علاوه بر تکمیلِ چند بازرسی در ماه کارهای بیشتری هم انجام دهند. آن‌ها خلاصه‌ای می‌نویسند دربارۀ کیفیت کارگاه‌هایی که بازدید کرده‌اند، مشکلاتی که به نظرشان رسیده است، و کارهایی که دارند برای رفعِ آن‌ها می‌کنند.

به‌راه‌انداختنِ این روند در برزیل آسان نبود، و در هیچ‌‌جا آسان نخواهد بود. هیئت بازرسیِ برزیل بیش از ۳۰ سال را صرفِ توجیهِ وجودش کرد. مزارع و پرورشگاه‌ها و کارخانه‌های برزیل جاهای خوبی برای کارکردن نیست و تا مدت‌ها نخواهد بود، با هر تعریفی که از کلمۀ «خوب» داشته باشیم. تباهی و ناکارآمدی دولت‌های درحال‌توسعه صرفاً با افزایش تعداد حقوق‌بگیران اصلاح نخواهد شد.

اما دورزدنِ این دولت‌ها هم هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. یک نظریه دربارۀ علت شدتِ شیوع اِبولا در سال گذشته این بود که بیمارستان‌های محلی، پس از آنکه سازمان‌های مردم‌نهاد بین‌المللی سال‌ها نادیده‌شان گرفته بودند، آموزش و وسایل لازم برای درمانِ مردم خود را نداشتند. دهه‌هاست که داریم همین رفتار را با کارخانه‌ها می‌کنیم. در دهۀ ۹۰، هنگامی‌که به شرکت‌های غربی می‌گفتیم از تأمین‌کننده‌هایشان حسابرسی کنند،  بانک جهانی به آن‌ها می‌گفت که  بازرسان دولتی دیگر لازم نیست چنین کنند.

وقتی به حرف‌های پویش‌های حمایت از مصرف‌کنندگان گوش می‌دهید، خیال می‌کنید تنها تأثیر ما بر جهان درحال‌توسعه از پشت صندوق فروشگاه‌ها اتفاق می‌افتد. اما نیروی واقعی در مقررات است، نه نحوۀ خریدکردن. در دهۀ ۹۰، ایالات‌متحده به کامبوج ‌گفت که لباس‌هایش را می‌تواند در این کشور بفروشد؛ در ادامه کامبوج ناچار شد درِ تک‌تک کارخانه‌های پوشاک را به روی بازرسی‌های «سازمان جهانی کار»^۱۴ بگشاید. توافقنامه‌های تجاری کشورهای درحال‌توسعه را ملزم به تأسیسِ هیئت‌های عظیمِ بازرسی مالکیت معنوی^۱۵ می‌کنند تا به بازار سی‌دی‌های قاچاقی حمله کنند. تنها کاری که باید بکنیم این است که از کارگران فقیر هم همان‌قدر حمایت کنیم که از شرکت‌های تولید دارو حمایت می‌کنیم تا تولیدات انحصاری خودشان را حفظ کنند.

البته نباید بگذاریم شرکت‌های غربی از قلاب ما خلاص شوند. اما بیایید صریح باشیم: تمام آن بازارهای نوپدیدِ چندملیتی‌ای که کرۀ جنوبی و چین دارند به خارج می‌فرستند در ایالات‌متحده هم فعالیت‌ دارند. فاکس‌کان کارخانه‌ای در ایندیانا دارد. آن کارخانه بیگار‌خانه نیست، نه چون فاکس‌کان حسابرسی‌های اساسی می‌کند و کلاس‌های کارآفرینی ارائه می‌دهد، علتش این است که در کشوری واقع است که نهادهایش به وظیفۀ خود عمل می‌کنند.

قرار نیست در دنیایی بهتر خرید کنیم. حمایت از چیزهای کسل‌کننده‌ای مثل سازوکارهای شکایت و قراردادهای کاریِ رسمی‌شده هیچ‌وقت به اندازۀ خرید یک جفت صندلِ تولید‌شده طبق قواعد «تجارت منصفانه»^۱۶ رضایت‌بخش نیست. اما  کارِ دشوارِ پیشرفت دقیقاً همین‌طور انجام می‌گیرد: نه با التماس از مردم که بهتر خرید کنند، بلکه با مسدودکردنِ هر راهی جز آن. آن اعتراض برهنه‌ها جلوی در ورودی اُلد نِیوی را یادتان هست؟ پشت سرِ آن ۵۰ معترض، ۳۰۰ مشتری دورتادور محوطه صف بسته بودند.

فصلنامۀ ترجمان چیست، چه محتوایی دارد، و چرا بهتر است اشتراک سالانۀ آن را بخرید؟
فصلنامۀ ترجمان شامل ترجمۀ تازه‌ترین حرف‌های دنیای علم و فلسفه، تاریخ و سیاست، اقتصاد و جامعه و ادبیات و هنر است که از بیش از ۱۰۰ منبع معتبر و به‌روز انتخاب می‌شوند. مجلات و وب‌سایت‌هایی نظیر نیویورک تایمز، گاردین، آتلانتیک و نیویورکر در زمرۀ این منابع‌اند. مطالب فصلنامه در ۴ بخش نوشتار، گفت‌وگو، بررسی کتاب، و پروندۀ ویژه قرار می‌گیرند. در پرونده‌های فصلنامۀ ترجمان تاکنون به موضوعاتی نظیر «اهمال‌کاری»، «تنهایی»، «مینیمالیسم»، «فقر و نابرابری»، «فرزندآوری» و نظایر آن پرداخته‌ایم. مطالب ابتدا در فصلنامه منتشر می‌شوند و سپس بخشی از آن‌ها به‌مرور در شبکه‌های اجتماعی و سایت قرار می‌گیرند، بنابراین یکی از مزیت‌های خرید فصلنامه دسترسی سریع‌تر به مطالب است.
فصلنامۀ ترجمان در کتاب‌فروشی‌ها، دکه‌های روزنامه‌فروشی و فروشگاه اینترنتی ترجمان به‌صورت تک شماره به‌ فروش می‌رسد اما شما می‌توانید با خرید اشتراک سالانۀ فصلنامۀ ترجمان (شامل ۴ شماره)، علاوه بر بهره‌مندی از تخفیف نقدی، از مزایای دیگری مانند ارسال رایگان، دریافت کتاب الکترونیک به‌عنوان هدیه و دریافت کدهای تخفیف در طول سال برخوردار شوید. فصلنامه برای مشترکان زودتر از توزیع عمومی ارسال می‌شود و در صورتی‌که فصلنامه آسیب ببیند بدون هیچ شرط یا هزینۀ اضافی آن را تعویض خواهیم کرد. ضمناً هر وقت بخواهید می‌توانید اشتراکتان را لغو کنید و مابقی مبلغ پرداختی را دریافت کنید.

پی‌نوشت‌ها:
• این مطلب را مایکل هابز نوشته و در تاریخ ۱۵ ژوئیۀ ۲۰۱۵ با عنوان «The myth of the ethical shopper» در وب‌سایت هافینگتون پست منتشر شده است. و برای نخستین‌بار با عنوان «خرید اخلاقی خوشحالمان می‌کند، اما باید دنبال راه‌حل‌های دیگری باشیم» در پروندۀ اختصاصی هفدهمین شمارۀ فصلنامۀ ترجمان علوم انسانی با ترجمۀ پدرام شهبازی منتشر شده است. وب سایت ترجمان آن را در تاریخ ۵ تیر ۱۴۰۱با همان عنوان منتشر کرده است.
•• مایکل هابز (Michael Hobbes) روزنامه‌نگار آمریکایی است. او اخبار اقتصادی را در هافینگتون پست پوشش می‌دهد. هابز پیش‌تر مشغول تولید پادکستی به نام «شما اشتباه می‌کنید» بود که به افسانه‌های تاریخی و فرهنگی می‌پرداخت. او بیشتر دربارۀ دربارۀ اقتصاد جهانی و زنجیره‌های تأمین جدید تحقیق می‌کند.
••• آنچه خواندید بخشی است از پروندهٔ «بُکش‌وبپوش» که در شمارهٔ هفدهم فصلنامهٔ ترجمان منتشر شده است. برای خواندن مطالب دیگر این پرونده می‌توانید شمارۀ هفدهم فصلنامهٔ ترجمان را از فروشگاه اینترنتی ترجمان به نشانی tarjomaan.shop بخرید. همچنین برای بهره‌مندی از تخفیف و مزایای دیگر و حمایت از ما می‌توانید اشتراک فصلنامهٔ ترجمان را با تخفیف از فروشگاه اینترنتی ترجمان خریداری کنید.

[۱] Swooshtika : ترکیبی ناسزاگونه علیه برند نایکی که از کنار هم چیدن 4 تیک کنار هم بهشکل یک ستارۀ نازی ساخته شده است [مترجم].
[۲] Badidas : ترکیبی از کلمۀ bad و adidas [مترجم].
[۳] Killer Coke : ترکیبی برای اشاره به اینکه کوکاکولا به دلیل مضراتش برای سلامتی آدم‌ها را می‌کشد [مترجم].
[۴] Old Navy : یک کمپانی بزرگ تولید پوشاک [مترجم].
[۵] Party of Five
[۶] No Logo
[۷] The Promise and Limits of Private Power
[۸] Daisy Duke : شلوارک‌ کوتاه زنانه‌ای که نامش از نام زنی در سریالی آمریکایی گرفته شده است [مترجم].
[۹] Dumbo : سَرواژه از Down under the Manhattan Bridge Overpass [مترجم].
[۱۰]  fast-fashion
[۱۱]  composite sweatshop
[۱۲] McKinsey consultants : مک‌کینزی یک شرکت بزرگ مشاوره است که به کسب‌و‌کارها برای ارتقای کیفیت و سوددهی بیشتر مشاورۀ راهبردی و تخصصی می‌دهد [مترجم].
[۱۳]  Institute for Applied Economic Research
[۱۴] International Labor Organization
[۱۵]  intellectual-property inspection bodies
[۱۶]  Fair Trade