آیا تحریم‌کردن سنگ محک مناسبی برای اثبات خلوصِ اخلاقی است؟

ژِفور تیچوت، آتلانتیک— بعضی از آدم‌ها وقتی رفتار بدی از یک شرکت سر می‌زند، اولین واکنششان تصمیم به قطع رابطه با آن شرکت است. پس تعجبی ندارد که هروقت دربارۀ خطراتی که فیس‌بوک، آمازون یا گوگل برای مردم‌سالاری دارند صحبت می‌کنم، مردم همیشه شروع می‌کنند به دم‌زدن از حق انتخابی که به‌عنوان یک مصرف‌کننده دارند و به‌جای اینکه سیاست‌مدارانه رفتار کنند (به قوانین ضدانحصارطلبی و قوانینِ محرمانگیِ داده‌ها متوسل شوند یا اقامۀ دعوا کنند)، سریع موضوع را حیثیتی می‌کنند. خانمی نگران است که اگر فیس‌بوک را رها کند، باید قید زندگی اجتماعی‌اش را هم بزند. مرد دیگری با شرمندگی می‌گوید فیس‌بوک را برای چند هفته کنار گذاشته و وقتی دیده که دوستانش را از دست‌ داده، دست‌ازپا‌درازتر به فیس‌بوک بازگشته است. در قلب گفت‌وگوهای این‌چنینی، یک نظریه وجود دارد: استفاده‌کردن از یک خدمتْ مستلزم موافقت با مدلِ کسب‌وکارِ آن است. بی‌پرده‌تَرش می‌شود اینکه کسی که جسارت تحریم‌کردن ندارد چطور می‌تواند جلوی قانون‌گذاران بایستد و از آن‌ها بخواهد که رفتارشان را تغییر دهند.

این باورْ استراتژی بد و اشتباهی است و مردم‌سالاری را هم به خطر می‌اندازد. مبنای این اعتقاد طرز فکرِ سردرگمی است که نسبت به وظایفمان به‌عنوان یک مصرف‌کننده داریم. این اعتقاد نه‌تنها به تحریمِ بیشتر منجر نمی‌شود، بلکه اساساً کنشگری^۱ را هم تضعیف می‌کند: کارِ اشتباهِ یک شرکت باعث ایجاد اعتراضات می‌شود و زنجیرۀ پیچیده‌ای از حق‌به‌جانب‌بودن‌ها جای زنجیرۀ ساده‌ای از مطالباتِ مردم‌سالارانه را می‌گیرد. وقتی پای بزرگ‌ترین سازمان‌های انحصاری در میان باشد، این مدل از مصرف‌کننده‌بودن بیش‌ازپیش مشکل‌ساز خواهد شد. برای بیشتر مردم تحریم‌کردنِ این سازمان‌ها ممکن نیست، دقیقاً به ‌این ‌دلیل که این سازمان‌ها دولتی هستند و خدماتِ زیربنایی را فراهم می‌کنند. نمی‌توانیم از مردم بخواهیم، برای تغییر قوانینِ کتابخانه‌ها، آن‌ها را تحریم کنند؛ نمی‌توانیم از مردم بخواهیم بزرگراه‌ها را تحریم کنند تا دولت ایمنیِ راه‌ها را افزایش دهد؛ یا بگوییم همه فقط آب‌معدنی استفاده کنند تا ادارۀ آب به خودش بیاید.

البته که یک تحریمِ استراتژیک و سازمان‌یافته و دارای اهدافِ سیاسی، که به همۀ جوانبش خوب فکر شده است، می‌تواند تحول‌آفرین شود. همچنین هیچ ایرادی ندارد اگر کسی به‌صورت شخصی هر کجا زورش رسید استفاده از محصولی را ترک کند. هرچند تاکنون مصرف‌کنندگیِ اخلاقی^۲ نقش مهمی در تفکر ترقی‌خواهانه داشته است، اما ما نمی‌توانیم از مردم بخواهیم زیرساخت‌های ارتباطیِ مهمی چون فیس‌بوک و گوگل را تحریم کنند چون خواهان ازبین‌رفتن انحصارِ آن‌ها هستند. اگر در گذشته معترضانِ ضدانحصارطلبی که خودشان به راه‌آهن وابسته بودند توانستند راه‌آهن را قانونمند کنند، پس چرا نسل جدیدِ انحصارشکن‌ها نتوانند با همین روش موفق شوند؟ تحریم‌کردن می‌تواند نقش مهمی در تغییراتِ سیاسی داشته باشد، اما نه زمانی‌که تحریمْ وسیله‌ای می‌شود برای محک‌زدنِ صداقتِ فردیِ اشخاص.

علتش این است که تحریم‌کردن‌ها، با قراردادن محور اصلیِ تنش در جایی میان شرکت و کنشگرها، تنش در فضای سیاسی را با تنش در فضای خصوصی جایگزین می‌کنند. آیا این تحریم‌ها رفتار شرکت‌ها را تغییر خواهد داد؟ تحریم‌کردن، به‌خودی‌خود، ممکن است منجر به ایجاد تغییرات کوچک شود و یا اینکه منجر شود به ارائۀ مجموعه‌ای از وعده‌های بی‌ربط که درنتیجه باعث می‌شود نوع دیگری از حمایت اجتماعی ایجاد شود که با هدف اولیۀ تحریم همخوانی ندارد. همان‌طور که نیکول اَشاف به‌تازگی در مجلۀ ژاکوبین ادعا کرده است، «زمانی‌که مصرف‌کنندگان و سازمان‌های مردم‌نهادِ محیط‌زیستی خواسته‌هایشان دربارۀ عدالتِ زیست‌محیطی را به‌سمت شرکت سرازیر می‌کنند، شرکت خواسته‌ها را می‌گیرد و از آن در تدوین استراتژی‌های رشد و توسعۀ خود استفاده می‌کند». بنابراین، مصرف‌کنندگیِ اخلاقی به‌شدت بستگی دارد به اینکه با شرکت‌ها برای ایجاد تغییر مشارکت کنیم، نه اینکه نفوذی که آن‌ها در این اقتصادِ انحصاری‌شده دارند را به چالش بکشیم.

این روزها تحریم‌کردن خیلی طرفدار پیدا کرده است. ستون‌نویسِ ووکس، متیو ایگلسیاس، با نگاهی به دلایل این امر، می‌نویسد «محصولاتی که مشتری‌شان مردم هستند نقطه‌ای اهرمی برای سیاست‌های ترقی‌خواهانه به ‌حساب می‌آیند، چراکه دربارۀ آن‌ها بخش‌بندی‌های جانب‌دارانه انجام نمی‌شود و بازاریاب‌های این حوزه توجه بیشتری به جوانان دارند. بازاریابی از مشتریان عادی دقیقاً نقطۀ مقابل رأی‌دادن است و جمعیت جوانان، شهرنشینان و زنان در آن بیشتر است».

این منطق ممکن است در کوتاه‌مدت توانمندساز به ‌نظر برسد، در بلندمدت توانمندساز نخواهد بود. هرچه ترقی‌خواهانْ بیشتر بر روی قدرتِ مصرف‌کنندگی‌شان به‌عنوان برگِ برنده تکیه کنند، کمتر به تقویتِ قدرتِ سیاسی خود می‌پردازند، که درنهایت باعث می‌شود قدرت جمعی آن‌ها در بلندمدت کمتر شود. به ‌بیان ‌دیگر، تحریم‌کردن هرچند نوعی فضیلت اخلاقی را به زندگیِ فردی آدم‌ها وارد می‌کند، اما خیلی منجر به سازمان‌دهی و تشکیل ائتلاف بین آن‌ها نمی‌شود.

علاوه‌برآن، سیاست مصرف‌کننده‌ها قطعاً ساده‌تر از آن است که بتواند درواقعیت اعمالِ قدرت کند. زینب توفِکچی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه کارولینای شمالی و یکی از نویسندگانِ همکار در آتلانتیک، مدعی است که مردم «سعی می‌کنند از سیاست فاصله بگیرند، چون می‌ترسند فاسد یا شریک‌ جرم شوند. البته می‌توان به آن‌ها حق داد؛ مردم‌سالاری‌های نیابتیِ مدرن در بسیاری از کشورها به‌خاطر منافعِ صاحبانِ قدرت به نابودی کشیده شده‌اند». اما او به این نکته اشاره می‌کند که این دوری‌گزیدن از سیاست در بلندمدت ممکن است منجر شود به داشتن آدم‌هایی منزه‌تر و سیستمیْ فاسدتر.

امروزه، هر سال صدها تحریم اتفاق می‌افتد که اکثرشان هم تأثیر محسوسی ایجاد نمی‌کنند. مردم خسته می‌شوند و نمی‌توانند به حضورشان در تحریم ادامه دهند، و تعداد افراد باقی‌مانده آن‌قدر کم می‌شود که دیگر بودو‌نبودشان در بازار تفاوتی ایجاد نخواهد کرد. به گفتۀ موریس شوایتزر، استاد دانشگاه پنسیلوانیا، تنها تغییری که ایجاد می‌شود این است که معترضان درنهایت مجبور می‌شوند هدفشان را از کاهشِ درآمدِ شرکت «تقلیل دهند به جلب توجه رسانه‌ها».

تحریمِ چیک-فیل-اِی^۳، که یکی از بزرگ‌ترین مواردی است که این اواخر به ‌یاد داریم، از آنجا شروع شد که مدیرعاملش نظراتی در مخالفت با ازدواج مردان همجنس‌گرا ابراز کرد. معترضانْ مراسم‌های بوسیدن در ملأعام به ‌راه انداختند و شهردارها هم اعلام کردند که دیگر از برند چیک-فیل-اِی در شهرهایشان استقبال نخواهند کرد. اما شرکت اعتراض‌ها را نادیده گرفت، مردم هم بعد از چند سال آن صحبت‌ها را فراموش کردند و تقریباً آب ‌از آب تکان نخورد. به‌ گفتۀ یکی از مفسران، «خیلی سخت است بر سر دشمنی‌تان با برندی که قدرتمند است و در همه‌جا حضور دارد باقی بمانید». اگرچه مردم روی کاغذ هم‌قسم شده بودند که تا چیک-فیل-اِی موضعش را دربارۀ برابری در ازدواج تغییر ندهد لب به آن نزنند، اما شرکت سخت‌جان‌تر از معترضان بود؛ هنوز هم در «راهنمای خریداران برای کمپین‌های حقوق بشری» نمرۀ صفر می‌گیرد و دگرباش‌ها هم در سیاست‌های عدمِ تبعیضش جایی ندارند.

مصرف‌کنندگیِ اخلاقی -و خویشاوندانِ نزدیکش، یعنی جواب‌گوبودنِ شرکتی و مسئولیت اجتماعیِ شرکتی- خیلی تناسبی با اقتصادهای انحصاری‌شده ندارد، و برای وادارکردن شرکت‌هایی با جایگاه شبه‌دولتی به رعایت قانون هم بسیار ناتوان است. اما اگر شرکت‌های بزرگ را به‌ چشم شریک ببینیم و مشروعیتشان به‌عنوان قانون‌گذارانِ بازار را به چالش نکشیم، آنگاه خواهیم دید که مدلِ تحریم به‌وسیلۀ مشتری هرچند در کوتاه‌مدت می‌تواند پیروزی‌هایی ترقی‌خواهانه را به‌ دنبال داشته باشد، اما قدرتِ این‌گونه شرکت‌ها آن‌قدر بالا هست که بتواند از آن‌ها در برابر تحریم محافظت کند.

اگر تحریم چیک-فیل-اِی سخت است، فکرش را بکنید تحریم‌کردن گوگل چطور پیش‌ خواهد رفت. اول از همه یک تحریمِ تک‌نفره را تصور کنید؛ یک ‌نفر از چیزی عصبانی است که به آن می‌گویند تبعیضِ شغلیِ ناشی از گوگل. حالا او برای تحریم‌کردن گوگل باید گوشیِ اندرویدی‌اش را کنار بگذارد و جی‌میل را هم با چیز دیگری جایگزین کند. همچنین باید قید جست‌وجوکردن در گوگل و استفاده از نقشۀ گوگل را هم بزند. از این ‌به ‌بعد، چیزی در یوتیوب هم نباید تماشا کند. احتمالاً باید نِست^۴ را هم کنار بگذارد. اگر صاحب یک کسب‌وکار باشد هم که باید از خیرِ گوگل اَدز بگذرد، چیزی که احتمالاً دسترسی‌اش به مشتریان به آن وابسته است. به وای‌فای‌ رایگان شهرداری هم، در شهرهایی که گوگل راه‌اندازی‌شان کرده است، نباید وصل شود. اگر فرزند داشته باشد، باید به بچه‌ها بگوید از فناوری‌هایی که برای ارتباط با معلم‌هایشان احتیاج دارند استفاده نکنند.

حتی اگر بتواند همۀ این کارها را با موفقیت انجام دهد و گوگل را تحریم کند، گوگل تحریمش نمی‌کند. همین‌که از اینترنت استفاده می‌کند، یعنی مجبور است تبلیغات ارائه‌شده توسط گوگل را ببیند و اگر روی آن کلیک کند یا حتی کلیک نکند، عکس‌العملش به آن تبلیغ در پایگاه‌داده‌های گوگل ثبت خواهد شد. همچنین هر بار از کنار کیوسک‌های اینترنتِ رایگانِ لینک‌اِن‌وای‌سی‌ عبور کند، گوگل اطلاعاتش را ذخیره خواهد کرد. و نیز بخشی از مالیاتی که او می‌پردازد در قالب یارانه به جیب گوگل خواهد رفت.

حالا سعی کنید یک تحریمِ سازمان‌دهی‌شده و کارآمد علیه گوگل را تصور کنید، تحریمی آن‌قدر بزرگ که واقعاً بتواند سودِ گوگل را لب‌پَر کند. هر روز بیش از پنج میلیارد جست‌وجو در گوگل انجام می‌شود. واقعاً می‌توان تصور کرد که تعداد زیادی از مردم موتور جست‌وجویشان را عوض کنند و یا کلاً بی‌خیال جست‌وجوکردن شوند؟ گوگل، بی‌توجه به این موضوع، اطلاعات آن‌ها را جمع‌آوری خواهد کرد. موتورِ جست‌وجو فقط یکی از سَرهای این اژدهاست. اگر هنوز به ‌قدر کافی حالتان گرفته نشده، بیایید حالتی را تصور کنیم که در آن مردم شرکت‌های فناوری بزرگ، یعنی فیس‌بوک و گوگل و آمازون، را که داده‌های آن‌ها را جمع‌آوری می‌کنند تحریم ‌کنند.

در مقالۀ طنزی در نیویورک تایمز، گزارشگری اقدام به بررسی حساب‌های کاربریِ کسانی کرد که در شبکه‌های اجتماعی مردم را تشویق به تحریمِ مصرف بعضی از محصولات کرده بودند. یک‌چهارم از کسانی که هشتگ #گوگل_را_تحریم_کنید را توییت کرده بودند (کمپینی که در اعتراض به اخراج جیمز دیمور از گوگل تشکیل شده بود) این کار را با گوشی‌های اندرویدی انجام داده بودند. و کسانی که آمازون را تحریم کرده بودند خودشان به خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای هول فودز، که متعلق به آمازون است، ادامه داده بودند. خواننده‌ای به نام شِر هم، به‌خاطر نقش فیس‌بوک در رسواییِ کمبریج آنالیتیکا، این شبکه را ترک کرد اما یادش رفت از اینستاگرام که آن هم متعلق به فیس‌بوک است خارج شود. یکی از کنشگران گفته است «نمی‌دانم که آیا قادر خواهم بود از کلِ این اکوسیستم خارج شوم یا نه». کنشگر دیگری هم گفته بود «نمی‌دانم باید از اینجا به کجا نقل مکان کنم؟ ای ‌کاش اصلاً جای دیگری وجود می‌داشت».

در سال ۲۰۱۹، شهر ریچموند در کالیفرنیا قراردادش با ویجیلنت سولوشنز را فسخ کرد، شرکتی در حوزۀ تحلیلِ داده‌ها که با ادارۀ مهاجرت و گمرک آمریکا همکاری داشت. شهر برکلی هم به پیروی از آن‌ها اعلام کرد که تمام شرکت‌هایی که به سازمان مهاجرت و گمرک و یا سازمان گمرک و حفاظتِ مرزی آمریکا خدمات می‌دهند، از جمله شرکت آمازون، را تحریم خواهد کرد، به ‌این دلیل که این آژانس‌های فدرال از وب‌سرویس‌های آمازون استفاده می‌کنند. اما مدیرِ شهر برکلی، دی ویلیامز ریدلی، با تحریمِ شرکت آمازون مخالف کرد و مدعی شد «این تحریم اثر منفی بزرگی بر تمام عملیاتِ شهری خواهد گذاشت»، چراکه آمازون در مدیریت مستنداتِ شهری به آن‌ها کمک می‌کند، میزبان برنامه‌های مسکن و سلامت روان است و خیلی از شرکت‌های فناوری که به شهر خدمت‌رسانی می‌کنند میزبانیِ خدماتشان با سرورهای آمازون است. خنده‌دار است که مردم ناخواسته از چیزی که تحریمش کرده‌اند برای تبلیغ تحریمشان استفاده می‌کنند. فقدانِ حق انتخابی که همۀ تحریم‌کنندگان با آن روبه‌رو هستند، درواقع، نشانمان می‌دهد که معترضان برای رفتار سیاسیِ اخلاقی تا چه ‌حد با محدودیت مواجه‌اند.

پذیرفتن اینکه تحریم‌ها دیگر اثرگذار نیستند برای آن‌هایی که هنوز تحریم‌های موفق دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ را به خاطر دارند گیج‌کننده است، موارد موفقی مثل تحریم نایکی که به‌خاطر تولید محصولاتش در بیگارخانه‌ها به‌شدت تحت فشار قرار گرفت. اما همان شرکت‌ها هم امروزه زنجیرۀ تأمینشان را به ‌نحوی بازآرایی کرده‌اند که از آن‌ها در برابر مسئولیت و اعتراض محافظت نماید. تولیدکنندگان پوشاک حالا دیگر با شرکت‌های بزرگ مستقیماً رابطه ندارند، شرکت‌هایی که راه‌هایی برای نادیده‌گرفتن عامدانه در فرایند خریدشان طراحی کرده‌اند. طبق گفتۀ پروفسور ریچارد لاک، که بر روی موردِ نایکی تحقیق کرده ‌است، شرایط محیط کارِ حدود ۸۰ درصد از تأمین‌کننده‌های اصلی در خلال سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ تغییری نکرده و یا حتی بدترهم شده است، درحالی‌که مستندات شرکت روی کاغذ نشان می‌دهد که همه‌چیز بهتر شده است. مهم‌تر از همه اینکه جزء‌به‌جزءِ زنجیرۀ تأمینِ نایکی اکنون انحصاری شده است، با تعداد معدودی بازیگر اصلی، به ‌نحوی که حالا تحریم‌کننده‌ها جای دیگری برای رفتن ندارند. یک تحریمِ درست‌وحسابی می‌تواند مثلاً شامل نخریدنِ هرگونه پوشاکِ خارجی باشد، نه اینکه یک یا چند شرکتِ خاص را هدف قرار دهیم.

تجمیعِ روبه‌رشدِ مناسباتِ قدرت، که ناشی از ظهور رسانه‌های اجتماعی است، باعث شده است که تعداد تحریم‌ها بیشتر ولی اثر آن‌ها کمتر و کوتاه‌مدت‌تر شود. طبق گفتۀ توفِکچی، این اقدامات بیشتر به نتایج زودگذر و مقطعی منجر می‌شوند تا نتایج تأثیرگذار و ماندگار؛ نتیجه‌شان می‌شود ملغمه‌ای از افزایشِ فعالیت در فضای آنلاین و کاهشِ قدرت در واقعیت. این‌جور تحریم‌کردن‌ها حضور افراد در شبکه‌های اجتماعی را افزایش داده و آن را برایشان به کاری روزمره تبدیل می‌کند. هرچه یک شرکت مدت‌زمان بیشتری بتواند در مقابل تحریم‌ها دوام بیاورد و رفتارش را تغییر ندهد، قدرتش بیشتر خواهد شد، درحالی‌که وقتی معترضان به‌ دنبال اقدام قانونی می‌روند، هرچه قانون‌گذار کاری انجام ندهد قضیه جدی‌تر خواهد شد. قانون‌گذار در برابر یک چالشِ جدیْ آسیب‌پذیر خواهد بود و شرکت هم چاره‌ای نخواهد داشت جز اینکه اعتراض را به رسمیت بشناسد.

در تحریم‌کردنِ چیزی مثل فیس‌بوک عناصرِ اجتماعی و طبقاتیْ نقش پررنگی دارند. مردی را تصور کنید از طبقۀ اجتماعیِ متوسط‌به‌بالا که در نیویورک زندگی می‌کند و همین الان هم شبکۀ مستحکمی از دوستان دارد و دوستانش هم قدرِ این خاص‌بودنش را می‌دانند. برای چنین شخصی احتمالاً استفاده کردن یا نکردن از فیس‌بوک یا اینستاگرام علی‌السویه است. اما جوانی که به ‌دنبال کار می‌گردد و رفیقِ درست‌وحسابی هم ندارد احتمالاً برایش سخت خواهد بود که قید تمامِ فضاهایی که متعلق به فیس‌بوک است را بزند، چراکه این ابزارها محور زندگی اجتماعی و شبکۀ ارتباطاتِ کاریِ او را تشکیل می‌دهند. انزوای اجتماعی هزینۀ انسانیِ سنگینی در پی دارد و اگرچه ممکن است برخی افراد شبکه‌های اجتماعیِ محکمی خارج از فضای مجازی برای خودشان داشته باشند، اما بسیاری از مردم این‌طور نیستند. یک‌ بار یکی از آن کنشگرانِ ضدانحصارطلبی را دیدم که با شرمساری برایم اعتراف کرد که چون می‌خواسته از وضعیت سلامت مادربزرگش باخبر بماند، خودش در فیس‌بوک باقی مانده است.

بااین‌حال، ما به‌طریقی باورمان شده است که کسی که از پسِ تحریم‌کردنِ یک شرکت برنمی‌آید پس چطور می‌تواند به رفتارهای سیاسی انتقاد کند یا مجلس را برای تغییر تحت فشار قرار دهد. مردم اگر در تحریم‌ها مشارکت نکنند، عذاب ‌وجدان می‌گیرند و همین احساسِ گناه یک اعتراض سیاسیِ تمام‌عیار را برایشان دشوار می‌کند. در حقوق، قاعده‌ای داریم به نام «توسل به تمام مراجعِ قانونی»^۵. بر طبق این قاعده، تا زمانی که اولین دادگاه به تمامِ ادعاها یا دادخواست‌ها تا جایی که درتوانش است -تا آخر- رسیدگی نکرده است، طرفین دعوی حق ندارند دادخواستشان را در دادگاه یا مرجعِ قضاییِ دیگری پیگیری کنند. از نظر سیاسی، این تلاشِ مصرف‌کننده برای اثباتِ برتری منجر شده است به طرز فکری که به قاعدۀ بالا شباهت دارد. در این طرز فکر، مقاومت‌کردنِ مردم سلسله‌مراتب دارد، و آن‌ها احساس می‌کنند ابتدا باید تحریم کنند و فقط اگر این مرحله را با موفقیت گذراندند حق دارند از قانون‌گذاران تقاضای تغییر کنند. این طرز فکرْ وظایفِ مصرف‌کنندگی را مقدم بر وظایف شهروندی می‌داند.

ما نیاز داریم تا عادت‌های اعتراضی‌مان را تغییر دهیم، به ‌نحوی که سیاست‌های عمومی و سیاست‌های انتخاباتی تبدیل شود به محور نحوۀ برخوردِ ما با انحصارطلبیِ شرکت‌ها. اگر پیتزافروشیِ محلتان با کارکنانش بدرفتاری می‌کند، بی‌درنگ، تحریمش کنید. اما اگر یک شرکتِ انحصاریِ دارویی قیمت‌ها را افزایش داد یا اگر جالوتِ شبکه‌های اجتماعی دروغ‌های سیاسی را ترویج کرد تا پول بیشتری به جیب بزند، به‌جای اینکه کاسۀ گدایی‌تان را جلوی خودِ گوگل و فیس‌بوک به دست بگیرید، واکنشِ درست این است که تا جلوی مجلس راه‌پیمایی کنید و درخواستتان این باشد که کارهای این شرکت‌ها باید مورد تحقیق ‌و تفحص قرار بگیرد و قدرتِ انحصاری‌شان هم باید شکسته شود. و اگر نماینده‌تان موفق به انجامِ این کار نشد، تحریمش نکنید؛ عوضش کنید.

فصلنامۀ ترجمان چیست، چه محتوایی دارد، و چرا بهتر است اشتراک سالانۀ آن را بخرید؟
فصلنامۀ ترجمان شامل ترجمۀ تازه‌ترین حرف‌های دنیای علم و فلسفه، تاریخ و سیاست، اقتصاد و جامعه و ادبیات و هنر است که از بیش از ۱۰۰ منبع معتبر و به‌روز انتخاب می‌شوند. مجلات و وب‌سایت‌هایی نظیر نیویورک تایمز، گاردین، آتلانتیک و نیویورکر در زمرۀ این منابع‌اند. مطالب فصلنامه در ۴ بخش نوشتار، گفت‌وگو، بررسی کتاب، و پروندۀ ویژه قرار می‌گیرند. در پرونده‌های فصلنامۀ ترجمان تاکنون به موضوعاتی نظیر «اهمال‌کاری»، «تنهایی»، «مینیمالیسم»، «فقر و نابرابری»، «فرزندآوری» و نظایر آن پرداخته‌ایم. مطالب ابتدا در فصلنامه منتشر می‌شوند و سپس بخشی از آن‌ها به‌مرور در شبکه‌های اجتماعی و سایت قرار می‌گیرند، بنابراین یکی از مزیت‌های خرید فصلنامه دسترسی سریع‌تر به مطالب است.
فصلنامۀ ترجمان در کتاب‌فروشی‌ها، دکه‌های روزنامه‌فروشی و فروشگاه اینترنتی ترجمان به‌صورت تک شماره به‌ فروش می‌رسد اما شما می‌توانید با خرید اشتراک سالانۀ فصلنامۀ ترجمان (شامل ۴ شماره)، علاوه بر بهره‌مندی از تخفیف نقدی، از مزایای دیگری مانند ارسال رایگان، دریافت کتاب الکترونیک به‌عنوان هدیه و دریافت کدهای تخفیف در طول سال برخوردار شوید. فصلنامه برای مشترکان زودتر از توزیع عمومی ارسال می‌شود و در صورتی‌که فصلنامه آسیب ببیند بدون هیچ شرط یا هزینۀ اضافی آن را تعویض خواهیم کرد. ضمناً هر وقت بخواهید می‌توانید اشتراکتان را لغو کنید و مابقی مبلغ پرداختی را دریافت کنید.

پی‌نوشت‌:
• این مطلب را ژِفور تیچوت نوشته ودر تاریخ ۳ اوت ۲۰۲۰ با عنوان «Boycotts Can’t Be a Text of Moral Purity» در وب‌سایت آتلانتیک منتشر شده است. و برای نخستین‌بار با عنوان «آیا تحریم‌کردن سنگ محکِ مناسبی برای اثباتِ خلوص اخلاقی است؟» در پروندۀ اختصاصی هفدهمین شمارۀ فصلنامۀ ترجمان علوم انسانی با ترجمۀ بابک حافظی منتشر شده است. وب سایت ترجمان آن را در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۰با همان عنوان منتشر کرده است.
•• ژِفور تیچوت (Zephyr Teachout) دانشیار حقوق دانشگاه فوردهام است. او فارغ‌التحصیل دانشگاه دوک است و مهم‌ترین علاقۀ پژوهشی او قوانین ضدفساد است. فساد آمریکا (Corruption in America) یکی از کتاب‌های اوست که انتشارات دانشگاه هاروارد آن را در سال ۲۰۱۴ منتشر کرده است. او در همین سال نامزد فرمانداری نیویورک شد که آن را به اندرو کوئومو باخت.
••• آنچه خواندید بخشی است از پروندهٔ «بُکش‌وبپوش» که در شمارهٔ هفدهم فصلنامهٔ ترجمان منتشر شده است. برای خواندن مطالب دیگر این پرونده می‌توانید شمارۀ هفدهم فصلنامهٔ ترجمان را از فروشگاه اینترنتی ترجمان به نشانی tarjomaan.shop بخرید. همچنین برای بهره‌مندی از تخفیف و مزایای دیگر و حمایت از ما می‌توانید اشتراک فصلنامهٔ ترجمان را با تخفیف از فروشگاه اینترنتی ترجمان خریداری کنید.

[۱] Activism
[۲] اصطلاح ethical consumerism در فارسی معمولاً به «مصرف‌گراییِ اخلاقی» ترجمه می‌شود اما، ازآنجایی‌که مراد از آن این است که شخص، به‌عنوان یک مصرف‌کننده یا مشتری، اصول اخلاقی را در زمان خرید رعایت می‌کند، یعنی در مصرف‌کننده بودنش اخلاق‌مدار است، عبارت «مصرف‌گرایی» چندان تناسبی با این معنا ندارد و تمایل به مصرفِ بیشتر را به ذهن می‌رساند. بنابراین، در این مطلب، این اصطلاح به «مصرف‌کنندگیِ اخلاقی» ترجمه شده است [مترجم].

Chick-fil-A [۳] : یک فست‌فود زنجیره‌ای بزرگ در آمریکا [مترجم].
Nest [۴] : نام تجاری محصولاتی از گوگل است که در هوشمندسازی خانه کاربرد دارد [مترجم].
[۵] exhaustion of remedies