نوبلِ اقتصاد؛ نوش جان برندگانش

مارک توما، سی.بی.اس نیوز — شاید نام «نظریۀ قرارداد» حتی به گوش خیلی از افراد هم نخورده باشد، اما کار بر روی این نظریه جایزۀ نوبل امسال را برای الیور هارت و بِنت هولمسترومِ فنلاندی به ارمغان آورد. همان‌طور که از نامش هم برمی‌آید، این نظریه به ما کمک می‌کند که، برای مثال، روابط قراردادی را میان کارگرها و بنگاه‌ها، سهام‌داران و مدیران، تاجران و شرکت‌های تولیدکننده، و بیمه‌های سلامت و مشتریانشان درک کنیم.

پرداخت پاداش به کارگران چه زمانی باید بر اساس عملکرد آن‌ها باشد؟ بهترین راه برای تنظیم قراردادی که بندهای متناسب با پرداخت پاداش را در خود داشته باشد چیست؟ آیا سهام شرکت باید به‌عنوان بخشی از قراردادِ مدیران در نظر گرفته شود یا به‌کارگیری ترتیباتی دیگر اثری بهتر خواهد داشت؟ شرکت‌های بیمه چه زمانی باید از مشتری درخواست پول کنند و بهترین برنامۀ پرداختی چه می‌تواند باشد؟

بگذارید راهی برای درک بهتر نظریۀ قرارداد پیش پایتان بگذارم. خیلی اوقات شرایطی برای افراد پیش می‌آید که باید مطمئن شوند طرف مقابل، به بهترین شکل، منفعت آن‌ها را برآورده می‌کند. به‌این‌ترتیب قراردادها درحقیقت راهی برای ایجاد انگیزه‌هایی است که از تعارض منافع جلوگیری کرده و مشخص می‌کند که ریسک موجود در رابطه‌ای قراردادی چطور باید بین طرفین تقسیم شود.

برای مثال، سهام‌داران در هر شرکت باید اطمینان حاصل کنند که تصمیماتِ مدیر شرکتْ به‌صورتی است که ارزش سرمایه‌گذاریِ آن‌ها را حداکثر می‌کند. آن‌ها می‌خواهند مطمئن شوند که مدیر در جهت نفع شخصی خود عمل نمی‌کند؛ مثلاً هزینۀ هنگفتی برای دکوراسیون دفترش نمی‌تراشد یا وقتش را صرف انجام طرح‌هایی نمی‌کند که برای خودش خوب است و آنچنان به‌سود شرکت نیست. در چنین موقعیت‌هایی، مسئلهْ نوشتن قراردادی خواهد بود که انگیزه‌هایی برای مدیر ایجاد کند که منافع سهام‌داران را در اولویت قرار دهد.

تنظیم بهینۀ این قراردادهای «پرداخت بر اساس عملکرد»، از آنچه در نگاه اول به نظر می‌رسد، به‌مراتب دشوارتر است. در این مثال به نظر واضح می‌آید که مرتبط‌کردن درآمدِ مدیر با کارکرد بنگاه (مثلاً میزان سود یا ارزش سهام) می‌تواند مدیر را بر آن دارد که منافع سهام‌داران را نسبت به منافع شخصی‌اش در اولویت قرار دهد.

اما چه نوع قراردادی باعث می‌شود مدیران چنین رفتاری نکنند؟ بعضی کارها به‌راحتی قابل‌پیگیری و ارزیابی است و به‌سادگی می‌توان آن‌ها را وارد قرارداد کرد، اما برخی دیگر از کارها چنین شرایطی ندارند. در این صورت چه باید کرد؟ در این‌گونه موارد، قراردادِ «پرداخت بر اساس عملکرد» بیش‌ازحد بر روی کارهایی تمرکز می‌کند که قابل‌پیگیری و پاداش‌دادان هستند و چندان به کارهای دیگر نمی‌پردازد. نظام پیگیری و پاداش‌دهیِ اینچنینیْ شاید از پاداش‌ندادن هم بدتر باشد.

کاری که هولمستروم کرد بررسی تمام این موارد (و بیشتر از آن) بود. او برای انجام این مهم انگیزه‌های اقتصادیِ دخیل برای به‌دست‌آوردن بهترین ترتیباتِ قراردادی را مشخص کرد.

برای مثال، زمانی که شانسْ عاملی مهم در عملکرد مدیر است پرداخت پاداش، بر اساس نحوۀ عملکرد در مقایسه با میانگین آن صنعت، می‌تواند راهی مناسب باشد که شانس را از تلاش و مهارت متمایز کند. اگر خوش‌شانسی به‌سراغ همۀ شرکت‌های یک صنعت آمده باشد (مثلاً سقوط ناگهانی قیمت نفت و افزایش سود)، کارکرد همگی و درنتیجه میانگین کارکرد صنعت بهبود خواهد یافت. در این شرایط تلاش و مهارت را می‌توان مختص مدیرانی دانست که شرکتشان از میانگین صنعتْ عملکرد بهتری داشته است. در این حالت آن‌ها به‌خاطر تلاششان پاداش می‌گیرند، نه به‌خاطر شانسی که درِ خانۀ همه را زده است.

بر خلاف آنچه معمولاً اقتصاددانان زحمت ایجادش را می‌کشند، کار هولمستروم کاربرد گسترده‌ای در جهان واقع دارد و باید گفت که مستحق جایزۀ نوبل بوده است. این نظریه، هر زمان که پای ترتیبات قراردادی بین افراد یا بنگاه‌ها در میان باشد، به کار خواهد آمد.

کار هارت نیز به همان اندازه شایستۀ ستایش است، بااین‌حال کار اصلیِ او در این رابطه به‌راحتی قابل‌توضیح نیست. کار او با این ایده آغاز می‌شود که در قراردادی مبتنی بر کارکرد، امکان ندارد بتوان تمام احتمالات ممکن را زیر نظر داشت. در این شرایط همواره ممکن است عوامل دیده‌نشده‌ای سر برآورند که توانایی قرارداد در برآورده‌کردن الزاماتش را تحت‌تأثیر قرار دهند.

درچنین موردی کاملاً محتمل است که طرف‌های قرارداد درمورد بهترین گزینۀ موجود دچار اختلاف شوند و این اتفاق نیز به منحرف‌شدن انگیزه‌های اقتصادی منجر شود. ازآنجاکه نمی‌توان قراردادی نوشت که تمام احتمالات را مشخص کند، مسئلهْ طراحیِ بهترین قراردادی است که بر اساس آن بتوان تکلیف چیزهایی را روشن کرد که ممکن است نادیده گرفته شود. این نظریه به «قرارداد ناقص» معروف است.

هارت و نویسنده‌های همکارش نشان می‌دهند که چطور باید این مسئله را حل کرد. کمیتۀ نوبل به‌خوبی کار آن‌ها را تبیین می‌کند:

«ایدۀ اصلی این است که وقتی قرارادادی نمی‌تواند دقیقاً مشخص کند که طرف‌های آن در موارد محتملِ آینده چه باید بکنند، راه‌حلْ این خواهد بود که مشخص کند در صورت بروز اختلاف میان طرف‌های قرارداد چه کسی حق تصمیم‌گیری خواهد داشت. آن طرفی که از این حق برخوردار است قدرت چانه‌زنی بیشتری خواهد داشت و می‌تواند بیشتر به امور موردنظرش دست یابد. این موضوعْ انگیزۀ طرف‌های برخوردار از حق تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد تا تصمیمات مشخصی مانند سرمایه‌گذاری بگیرند و، در مقابل، انگیزۀ افرادی را که حق تصمیم‌گیریِ کمتری دارند، کاهش می‌دهد. به‌این‌ترتیب، در شرایط پیچیدۀ عقد قرارداد، تخصیص حقوق تصمیم‌گیری می‌تواند جایگزین پرداخت برای عملکرد شود.»

ازآنجاکه حقوق تصمیم‌گیری و حقوق مالکیت دو روی یک سکه‌اند، کاری که هارت ارائه داده است می‌تواند «نظریۀ حقوق مالکیت» نیز خوانده شود که از کاربردی وسیع برخوردار است؛ برای مثال، قراردادهای مالی چگونه باید تنظیم شوند و خدمات دولتی چه زمانی باید خصوصی شوند؟ چه زمانی شرکت‌ باید از نظر عمودی یکپارچه شود؟ (یعنی، به‌جای خرید نهاده‌ها از بازار، خودش نهاده‌های موردنیازش را تولید کند که این کار معمولاً از طریق ادغام با عرضه‌کنندگان مواد اولیه انجام می‌گیرد.)

برای مثال، قراردادهای مشارکت تجاری را در نظر بگیرید که یک طرف سرمایه می‌گذارد و دیگری با آن کار می‌کند. در چنین قراردادی نمی‌توان تمام جنبه‌های مرتبط با تلاش و عملکرد فرد قرض‌گیرنده را پیگیری و اندازه‌گیری کرد (یعنی قراردادی ناقص است). در این‌گونه قراردادها معمولاً بهترین کار این است که قرض‌گیرنده تا زمانی که عملکرد مناسبی دارد بیشترِ اختیار تصمیم‌گیری را در دست داشته باشد، اما با بد و بدترشدن عملکردش، کنترل (حقوق مالکیت) بیشتروبیشتر به‌سمت وام‌دهنده بازگردد. بسیاری از قراردادها در جهانِ واقع این‌چنین عمل می‌کنند که از آن جمله می‌توان به قراردادهای میان کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در کسب‌وکارهای جدید اشاره کرد.

این‌ها تنها چند نمونه از کاربردهای وسیع نظریۀ قرارداد در جهان واقع است. هارت و هولمستروم کار بسیار قابل‌توجهی در گسترش ابزاری نظری انجام دادند که برای فهم روابط قراردادیِ گوناگون به آن‌ها نیازمندیم. آن‌ها همچنین کمک کردند بهتر بفهمیم قراردادها چگونه حقوق مالکیت و تصمیم‌گیری را بین طرف‌های قرارداد توزیع می‌کنند.

کارِ آن‌ها هم به افراد حاضر در بخش خصوصی و هم عمومی کمک می‌کند تا بتوانند قراردادهایی طراحی کنند که بهترین نتایجِ ممکن را در پی داشته باشد. با این تفاسیر تعجبی ندارد که آن‌ها به چنین افتخار بزرگی دست یافته باشند.

پی‌نوشت‌ها:
• این مطلب را مارک توما نوشته است و در تاریخ ۱۲ اکتبر ۲۰۱۶ با عنوان «Why this Nobel prize for economics is so well deserved» در وب‌سایت سی.بی.اس نیوز منتشر شده است. سایت ترجمان در تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۵ این مطلب را با عنوان «نوبلِ اقتصاد نوش جان برندگانش» و با ترجمۀ امیرحسین میرابوطالبی منتشر کرده است.
•• مارک توما (Mark Thoma) اقتصاددان کلان و متخصص سری‌های زمانیِ اقتصاد سنجی در دانشگاه اُرگان است. پژوهش‌های او بر تأثیر سیاست‌های پولی در اقتصاد متمرکز است و بر روی مدل‌های چرخهٔ تجاری سیاسی نیز کار کرده است. مارک توما در حال حاضر در «بنیاد قَرن» مشغول به کار است و به صورت روزانه در اکانامیستز ویو وبلاگ‌نویسی می‌کند.