هاجون چنگ و چامسکی از افسانه‌های جهانی‌سازی می‌گویند

گفت‌وگوی سی.جی. پلی‌کرونیو با هاجون چنگ و نوام چامسکی، تروث-اوت — از اواخر دهۀ ۱۹۷۰، اقتصاد جهان و کشورهای قدرتمند با مارش جهانی‌سازیِ (نئولیبرال) رژه رفته‌اند، که اثر و نتیجه‌اش بر زندگی مردم عادی و جماعت‌ها در نقاط مختلف، نارضایتی عمومی همراه با موج روزافزون احساسات ملی‌گرایانه و ضدنخبگانی بوده است. ولی دقیقاً چه چیزی است که جهانی‌سازی را جلو می‌راند؟ و چه کسی واقعاً از جهانی‌سازی سود می‌برد؟ آیا جهانی‌سازی و سرمایه‌داری درهم‌تنیده‌اند؟ چگونه باید نابرابری روزافزون و ناامنی شغلی گسترده را حل‌وفصل کنیم؟ آیا ترقی‌خواهان و رادیکال‌ها باید به فراخوانِ تأمین درآمد پایۀ همگانی بپیوندند؟ در مصاحبۀ خاص و انحصاری زیر، دو چهرۀ برجستۀ زمان ما، زبان‌شناس و روشن‌فکر عمومی، نوام چامسکی و اقتصاددان دانشگاه کمبریج، هاجون چنگ، دیدگاه‌های خود دربارۀ این پرسش‌های اساسی را مطرح می‌کنند.

سی.جی. پلی‌کرونیو: جهانی‌سازی را معمولاً فرایند تعامل و ادغامِ اقتصاد و مردم دنیا از طریق تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی و با کمک فناوری اطلاعات می‌دانند. بدین‌ترتیب، آیا جهانی‌سازی صرفاً فرایندی از ایجاد پیوندهای اقتصادی، اجتماعی و فناورانه‌ای است که بی‌طرف و گریزناپذیر است، یا ماهیتی سیاسی‌تر دارد که طی آن اقدامات دولتی منجر به دگرگونی‌های جهانی می‌شود (یعنی جهانی‌سازی دولت‌مدار)؟

هاجون چنگ: بزرگ‌ترین افسانه دربارۀ جهانی‌سازی آن است که رانۀ آن پیشرفت‌های فناورانه است. با این افسانه، حامیان جهانی‌سازی توانسته‌اند منتقدان را «فناوری‌هراسان مدرن» بنامند که سعی می‌کنند در مقابل پیشرفت بی‌وقفۀ علم و فناوری، تاریخ را به عقب برگردانند.

ولی اگر فناوری است که میزان جهانی‌سازی را تعیین می‌کند، چطور می‌توانید این حقیقت را توضیح دهید که جهان در اواخر قرن نوزهم و اوایل قرن بیستم به مراتب جهانی‌شده‌تر از نیمۀ قرن بیستم بود؟ در عصر لیبرال اول، حدوداً در بازۀ ۱۸۷۰ تا ۱۹۱۴، ما به کشتی‌های بخار و تلگراف اتکا داشتیم، اما اقتصاد جهان تقریباً از همه جهت جهانی‌شده‌تر از نیمۀ قرن بیستم (حدوداً در بازۀ ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۳) بود، یعنی دوره‌ای به مراتب کمتر لیبرال که ما همۀ فناوری‌های حمل‌ونقل و ارتباطات امروزی را داشتیم، البته با کارآیی کمتر و به استثنای اینترنت و تلفن همراه.

علت اینکه دنیا در بازۀ دوم بسیار کمتر جهانی‌شده بود این است که در آن بازه، اکثر کشورها محدودیت‌های نسبتاً قابل توجهی بر جابجایی کالا، خدمات، سرمایه و افراد تحمیل می‌کردند، و فقط به تدریج به سمت لیبرال‌سازی این امور رفتند. نکتۀ شایان ذکر آن است که علی‌رغم جهانی‌شدگی کمتر… در این دوره زمانی است که سرمایه‌داری بهترین ثمرۀ خود را داده است: سریع‌ترین رشد، کمترین نابرابری، بالاترین ثبات مالی، و (در اقتصادهای سرمایه‌داری توسعه‌یافته) پایین‌ترین نرخ بیکاری در سابقۀ ۲۵۰سالۀ سرمایه‌داری. برای همین است که این بازه را اغلب «عصر طلایی سرمایه‌داری» می‌نامند.

فناوری صرفاً حد و مرز جهانی‌سازی را تعیین کرده است: فقط با کشتی‌های بادبانی که دنیا به حد بالایی از جهانی‌سازی نمی‌رسید. ولی سیاست‌گذاری اقتصادی (یا اگر مایل به تعبیر دیگری باشید، سیاست‌ورزی) است که تعیین می‌کند در کدام نواحی دقیقاً چقدر جهانی‌سازی باید رُخ دهد.

شکل فعلیِ جهانی‌سازیِ بازارگرا و بنگاه‌محورْ یگانه شکلِ ممکن از جهانی‌سازی نیست، چه رسد به آنکه بهترینش باشد. یک شکل منصفانه‌تر، پویاتر و بادوام‌تر از جهانی‌سازی هم ممکن است.

پلی‌کرونیو: می‌دانیم که در روایت درست، جهانی‌سازی در قرن پانزدهم آغاز شد و از آن زمان مراحل متفاوتی را طی کرده است که هر مرحلهْ بازتاب تأثیرات زیربنایی قدرتِ دولت‌های امپریالیست و دگرگونی‌هایی بوده است که در شکل‌های نهادی رُخ می‌داده‌اند، از قبیل بنگاه‌ها و ظهور فناوری‌ها و ارتباطات نوین. وجه تمایز مرحلۀ فعلی جهانی‌سازی (۱۹۷۳ تاکنون) از مراحل قبلی چیست؟

چنگ: مرحلۀ فعلی جهانی‌سازی از دو جهت مهم متفاوت از مراحل پیشین است.

اولین تفاوت این است که امپریالیسمِ علنی کمتر شده است.

پیش از ۱۹۴۵، کشورهای سرمایه‌دارِ توسعه‌یافته دست‌اندرکار امپریالیسمِ آشکار بودند. آن‌ها کشورهای ضعیف‌تر را استعمار می‌کردند یا «معاهدات نابرابر» بر آن‌ها تحمیل می‌کردند که در عمل از آن‌ها مستعمره می‌ساخت. مثلاً بخش‌هایی از قلمروهای مختلف را از طریق «اجاره» اشغال می‌کردند، آن‌ها را از حق وضع تعرفه محروم می‌ساختند، و…

از ۱۹۴۵ شاهد ظهور نظام جهانی‌ای بوده‌ایم که این امپریالیسمِ عریان را نفی می‌کند. فرایند پیوسته‌ای از استعمارزُدایی در جریان بوده است، و پس از کسب حق حاکمیت، عضو ملل متحد می‌شدید که مبنای آن بر «هر کشور، یک رأی» است.

البته در عمل چنین نبوده است: اعضای ثابت شورای امنیت ملل متحد حق وتو دارند، و بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی (صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی) بر اساس اصل «هر دلار، یک رأی» اداره می‌شوند (حق رأی‌دهی بر اساس سرمایۀ پرداختی هر عضو است). با این حال، نظم جهانی بعد از ۱۹۴۵ بسیار بهتر از نظم پیش از آن بود.

متأسفانه با فرایندی که در دهۀ ۱۹۸۰ آغاز و از نیمۀ دهۀ ۱۹۹۰ شتاب گرفت، حق حاکمیتی که کشورهای پسااستعماری از آن برخوردار بودند عقب‌گرد کرد. تأسیس «سازمان تجارت جهانی» در ۱۹۹۵، «فضای سیاست‌گذاری» برای کشورهای درحال‌توسعه را کوچک کرده است. آنچه این کوچک‌سازی را تشدید می‌کرد، یک سلسله توافقات تجاری و سرمایه‌گذاری دوجانبه و منطقه‌ایِ پس از آن میان کشورهای ثروتمند و کشورهای درحال‌توسعه بود، مثل توافقات تجارتِ آزاد با ایالات متحده و توافق‌نامه‌های مشارکت اقتصادی با اتحادیۀ اروپا.

وجه تمایز دوم جهانی‌سازی پس از ۱۹۷۳ آن است که بنگاه‌های فراملی در پیش بُردن آن بسیار مؤثرتر از قبل شده‌اند. بنگاه‌های فراملی حتی از اواخر قرن نوزدهم نیز وجود داشته‌اند، اما از دهۀ ۱۹۸۰ بدین‌سو اهمیت اقتصادی‌شان بسیار افزایش یافته است.

آن‌ها بر شکل‌دهی به قوانین جهانی به نحوی که قدرت‌شان را افزایش دهد، مؤثر بوده‌اند. مهم‌تر از همه اینکه، آن‌ها سازوکار حل اختلاف سرمایه‌گذار-دولت را در بسیاری از توافقات بین‌المللی گنجانده‌اند. با این سازوکار، بنگاه‌های فراملی می‌توانند حکومت‌ها را به اتهام کاهش سودشان از طریق مقررات‌گذاری، به دادگاهی متشکل از سه داور بکشانند، که این داوران از مجموعه‌ای از حقوق‌دانان تجاری بین‌المللی انتخاب می‌شوند که عمدتاً هوادار بنگاه‌ها هستند. این سبک از بسط قدرت بنگاه‌ها بی‌سابقه است.

پلی‌کرونیو: نوام، آیا جهانی‌سازی و سرمایه‌داری با هم فرق دارند؟

نوام چامسکی: اگر منظورمان از «جهانی‌سازی» همان ادغام و یکپارچه‌سازی بین‌المللی است، سابقۀ آن به مدت‌ها پیش از سرمایه‌داری برمی‌گردد. جاده‌های ابریشم که به عصر پیشامسیحیت برمی‌گردند، شکلی گسترده از جهانی‌سازی بودند. اوج‌گیری سرمایه‌داری دولتی صنعتی، دامنه و ماهیت جهانی‌سازی را تغییر داده است؛ و تغییرات بیشتری هم در طی این مسیر رُخ داده‌اند چون اقتصاد جهانی به دست کسانی تغییر شکل یافت که آدام اسمیت می‌گفت «اربابان مردم» هستند که «قاعدۀ فرومایۀ» خود را دنبال می‌کنند: «همه‌چیز برای ما، هیچ برای دیگران.»

در دورۀ اخیر جهانی‌سازی نئولیبرال یعنی از اواخر دهۀ ۱۹۷۰، تغییرات شگرفی رُخ داده‌اند که ریگان و تاچر چهره‌های نمادین آن بوده‌اند؛ هرچند که با تغییر دولت‌ها، اندکی تفاوت هم در سیاست‌ها پدیدار شده است. بنگاه‌های فراملی نیروی پیشرانِ این فرایند هستند، و قدرت سیاسیِ آن‌هاست که تا حد زیادی سیاست دولت‌ها را در جهت منافع ایشان شکل می‌دهد.

در طول این سال‌ها، با حمایت سیاست‌های دولت‌هایی که عمدتاً تحت سلطۀ این بنگاه‌ها هستند، بنگاه‌های فراملی به شکل روزافزونی «زنجیره‌های ارزش جهانی» ایجاد کرده‌اند. در این زنجیره‌ها، «بنگاه رهبر» تولید را از طریق شبکه‌های غامض جهانی برون‌سپاری می‌کند، شبکه‌هایی که تأسیس و کنترل‌شان را در اختیار داشته است. یک نمونۀ استانداردِ این ماجرا بزرگ‌ترین شرکت دنیا یعنی اپل است. آیفونِ این شرکت در ایالات متحده طراحی می‌شود. قطعات آن را تأمین‌کنندگان متعدد در ایالات متحده و آسیای شرقی تهیه می‌کنند که در مرحلۀ بعدی، عمدتاً در کارخانه‌هایی در چین مونتاژ می‌شود که تحت مالکیت بنگاه غول‌آسای تایوانی فاکس‌کان هستند. سود اپل حدوداً ده برابر سود فاکس‌کان برآورد می‌شود، در حالی که ارزش‌افزوده و سود در چین (جایی که کارگران در شرایطی فلاکت‌بار زحمت می‌کشند) اندک است. سپس اپل دفتری در ایرلند تأسیس می‌کند تا از پرداخت مالیات در ایالات متحده طفره برود، و اخیراً به خاطر مالیات‌های پیشینِ اتحادیۀ اروپا ۱۴ میلیارد دلار جریمه شده است.

نیکولا فیلیپس در مروری بر «دنیای زنجیره‌های ارزش جهانی» در ژورنال بریتانیایی اینترنشنال‌افرز می‌نویسد تولیدِ اپلْ هزاران بنگاه و شرکتی را در برمی‌گیرد که هیچ رابطۀ رسمی‌ای با اپل ندارند، و در رده‌های پایین شاید اصلاً مقصد محصولات خود را ندانند. این وضعیت تعمیم‌پذیر است.

کمیسیون تجارت و توسعۀ ملل متحد در «گزارش سرمایه‌گذاری دنیا در ۲۰۱۳» پرده از دامنۀ گستردۀ این نظام جهانی‌شدۀ جدید برداشته است. این گزارش تخمین می‌زند که حدود ۸۰درصد از تجارت جهانی، درون زنجیره‌های ارزش جهانی‌ای رقم می‌خورد که تأسیس و ادارۀ آن‌ها در اختیار بنگاه‌های فراملی است، که شاید حدود ۲۰% از شغل‌های سراسر دنیا را ایجاد می‌کنند.

شان استارز، استاد اقتصاد سیاسی، روی مالکیت این اقتصاد جهانی‌شده مطالعه کرده است. او اشاره می‌کند که در عصر جهانی‌سازی نئولیبرال، روش متعارف برآورد ثروت ملی در قالب تولید ناخالص داخلی، رهزن است. با وجود این زنجیره‌های تأمین یکپارچه و پیچیده، قراردادهای فرعیِ برون‌سپاری و ابزارهای دیگر، مالکیت بنگاه‌ها بر ثروت دنیا به معیاری واقع‌بینانه‌تر از ثروت ملی برای برآورد قدرت جهانی تبدیل شده است، چون دنیا روزبه‌روز بیشتر از آن الگوی سابق فاصله می‌گیرد که اقتصادهای سیاسی ملت‌ها در آن از همدیگر منفک بودند. استارز با تحقیق دربارۀ مالکیت بنگاه‌ها درمی‌یابد که تقریباً در همۀ بخش‌های اقتصادی (ساخت‌وتولید، مالی، خدمات، خرده‌فروشی و…)، بنگاه‌های آمریکایی در زمینۀ مالکیت اقتصاد جهانی بسیار جلوتر از بقیه‌اند. در کل، سهم مالکیت آن‌ها حدوداً ۵۰ درصد از کل این اقتصاد است. این تقریباً معادل حداکثر ثروت ملی ایالات متحده در سال ۱۹۴۵ است، یعنی در نقطۀ اوج تاریخی قدرت این کشور. بنا به معیارهای متعارف، ثروت ملی آمریکا از ۱۹۴۵ تاکنون رو به افول بوده است، و شاید به ۲۰ درصد [از کل اقتصاد دنیا] رسیده است. اما مالکیت بنگاه‌های آمریکایی بر اقتصاد جهانی‌شده، رشد انفجاری داشته است.

پلی‌کرونیو: حرف رایج جریان اصلی سیاست‌مداران آن است که جهانی‌سازی به نفع همه است. ولی همان‌طور که برانکو میلانویچ در کتاب نابرابری جهانی ¹ نشان داده است، جهانی‌سازی برنده و بازنده دارد. پس سؤال این است: آیا مهارت‌هاست که باعث موفقیت در جهانی‌سازی می‌شود؟

چنگ: این فرض که جهانی‌سازی به نفع همه است، بر پایۀ جریان اصلی نظریات اقتصادی است که فرض می‌کنند اگر تجارت بین‌المللی یا سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی امکان بقا را از برخی صنایع بگیرند، می‌توان کارگران را بی‌هیچ هزینه‌ای دوباره به کار گرفت.

در این دیدگاه، اگر ایالات متحده پیمان نفتا را با مکزیک امضاء کند، برخی کارگران صنایع خودروسازی در ایالات متحده شاید شغل‌شان را از دست بدهند اما نمی‌بازند چون می‌توانند بازآموزی کرده و در صنایعی که به لطف نفتا رو به گسترش‌اند، مثل نرم‌افزار یا بانکداری سرمایه‌گذاری، شغل پیدا کنند.

می‌توانید بی‌درنگ ببینید که این استدلال چقدر پوچ است: چند کارگر صنایع خودروسازی آمریکا را در دهه‌های اخیر می‌شناسید که بازآموزی کرده‌اند تا مهندس نرم‌افزار یا متخصص بانکداری سرمایه‌گذاری شوند؟ کارگران سابق صنایع خودروسازی که از شغل‌های خود اخراج شده‌اند، نوعاً سرایدار شیفت شب در یک انبار یا متصدی سوپرمارکت شده‌اند که درآمدشان بسیار کمتر از قبل بوده است.

نکته اینجاست که حتی اگر جهانی‌سازی در کل به سود کشور باشد، همواره بازندگانی در کار خواهند بود، بویژه (اما نه منحصراً) کارگرانی که مهارت‌هایشان دیگر ارزشی ندارند. و اگر خسارت این بازندگان جبران نشود، نمی‌توانید بگویید تغییر برای «همه» خوب است.

البته اکثر کشورهای ثروتمند مکانیسم‌هایی دارند که از طریق آن‌ها، برندگان فرایند جهانی‌سازی (یا در واقع هر تغییری)، خسارت بازندگان را جبران می‌کنند. مکانیسم پایه برای این کار، دولت رفاه است اما مکانیسم‌های بازآموزی و شغل‌یابی هم هستند که هزینه‌شان را دولت می‌دهد (به‌ویژه کشورهای اسکاندیناوی در این کار موفق بوده‌اند) و همین‌طور طرح‌هایی در بخش‌های خاص اقتصاد هم برای جبران خسارت «بازندگان» وجود دارد (مثلاً حفاظت موفق برای بنگاه‌ها جهت پیش‌بُرد تجدیدساختار خود، یا پول برای مبالغ پرداختی به کارگران هنگام قطع همکاری). این مکانیسم‌ها در برخی کشورها بهترند ولی هیچ‌جا بی‌نقص نیستند، و متأسفانه برخی کشورها آن‌ها را کاهش داده‌اند. (کوچک‌سازی اخیر دولت رفاه در انگلستان، یک نمونۀ خوب از این دست است.)

پلی‌کرونیو: هاجون چنگ، به نظر شما، آیا هم‌گرایی جهانی‌سازی و فناوری احتمالاً به نابرابری بیشتر می‌انجامد یا نابرابری کمتر؟

چنگ: چنان که پیش‌تر استدلال کردم، فناوری و جهانی‌سازی، سرنوشت محتوم ما نیستند.

این حقیقت که نابرابری درآمد در سویس در بازۀ ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ به‌واقع کاهش یافت، و این حقیقت که نابرابری درآمد در کانادا و هلند در دورۀ نئولیبرال تقریباً افزایش نداشته است، نشان می‌دهند که علی‌رغم مواجهه با فناوری‌ها و روندهای مشابه در اقتصاد جهانی، کشورها می‌توانند تعیین کنند که چقدر نابرابری درآمد داشته باشند.

به‌واقع کشورها برای اثرگذاری بر نابرابری درآمد می‌توانند کارهای زیادی بکنند. بسیاری از کشورهای اروپایی، از جمله آلمان و فرانسه و سوئد و بلژیک، پیش از بازتوزیع درآمد از طریق مالیات پلکانی و دولت رفاه، به اندازۀ ایالات متحده (یا حتی گاهی بیشتر) نابرابر هستند. ولی چون این حجم بالا از بازتوزیع را دارند، نابرابری نهایی در این کشورها بسیار کمتر است.

پلی‌کرونیو: نوام، سرمایه‌داری استعدادی ذاتی برای وابستگی اقتصادی، نابرابری و استثمار دارد. جهانی‌سازی به چه طریقه‌هایی این استعداد را تشدید می‌کند؟

چامسکی: جهانی‌سازی در دورۀ سرمایه‌داری صنعتی، همیشه وابستگی، نابرابری و استثمار را (گاه تا حدی دهشتناک) افزایش داده است. به عنوان یک مثال کلاسیک، انقلاب صنعتی اولیه اساساً وابسته به پنبه بود که عمدتاً در ایالت‌های جنوبی آمریکا در تبهکارانه‌ترین نظام برده‌داری تاریخ بشر تولید می‌شد؛ نظامی که پس از جنگ داخلی، با مجرم‌پنداری سیاه‌پوستان و سهم‌بری در مزارع، شکل‌های جدیدی به خود گرفت. در نسخۀ امروزی از جهانی‌سازی، نه‌تنها شاهد فرا-استثمارِ رده‌های پایین در نظام زنجیره‌های ارزش جهانی هستیم، بلکه قتل‌عام هم می‌بینیم که بارزترین مثالش کنگوی شرقی است: جایی که میلیون‌ها نفر در سال‌های اخیر کشتار شده‌اند در حالی که مواد معدنی حیاتیِ این منطقه به دستگاه‌های پیشرفتۀ تولیدشده در زنجیره‌های ارزش جهانی راه می‌یابند.

ولی حتی فارغ از این مؤلفه‌های شنیع جهانی‌سازی، پی‌گیری آن «قاعدۀ فرومایه» بالطبع به چنین پیامدهایی می‌انجامد. مطالعۀ فیلیپس که به آن اشاره کردم، یک نمونۀ نادر از پژوهش دربارۀ این است که «در یک دنیا[ی مبتنی بر زنجیره‌های ارزش جهانی]، نابرابری‌ها چطور از طریق قدرت بازار، عدم‌تقارن قدرت اجتماعی و عدم‌تقارن قدرت سیاسی تولید و بازتولید می‌شوند.» چنانکه فیلیپس نشان داده است، «تحکیم و بسیج این عدم‌تقارن‌های بازار، وابسته به ایجاد و نگهداری ساختاری از تولید است که در آن تعداد اندکی از بنگاه‌های بسیار عظیمِ قرار گرفته در رأس (در بسیاری موارد خرده‌فروشان برند-دار)، انحصار چندجانبه دارند یعنی بر بازار سلطه دارند؛ و در این ساختار، مشخصۀ رده‌های پایین‌تر تولید آن است که جمعیت بسیار زیادی در آن‌ها متمرکز است و بازارهایی به شدت رقابتی‌اند… پیامد این ماجرا در سراسر دنیا، رشد انفجاری یک بازار کارِ مخاطره‌آمیز، ناامن و استثماری در تولید جهانی است، که کارگرانش عمدتاً غیررسمی، مهاجر، قراردادی و زن هستند، و در انتهای طیف به استفادۀ هدفمند از کار اجباری می‌رسد.»

آنچه این پیامدها را بهبود می‌بخشد، سیاست‌های سنجیدۀ تجاری و مالی است، که به‌ویژه دین بیکر دربارۀ آن بحث کرده است. چنانکه او اشاره می‌کند، در ایالات متحده، «از دسامبر ۱۹۷۰ تا دسامبر ۲۰۰۰، اشتغال در حوزۀ ساخت‌وتولید، به جز افت و فرودهای چرخه‌ای، تقریباً تغییری نکرد. طی هفت سال بعدی، از دسامبر ۲۰۰۰ تا دسامبر ۲۰۰۷، ۳.۴ میلیون شغل در این حوزه از دست رفت که یک افت تقریباً ۲۰ درصدی بود. این کاهش اشتغال ناشی از رشد انفجاری کسری بازرگانی در این بازه بود، نه اتوماسیون. در سه دهۀ مابین ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰، مقدار زیادی اتوماسیون (یا رشد بهره‌وری) رخ داده بود، اما افزایش تقاضا بود که این بهره‌وریِ بالاتر را جبران می‌کرد تا چندان تغییری در میزان کل اشتغال رُخ ندهد. وقتی کسری بازرگانی به حدود ۶ درصدِ تولید ناخالص داخلی در ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ رسید (بیش از ۱.۱ تریلیون دلار در اقتصاد امروز)، دیگر آن عامل جبران‌کننده وجود نداشت.

این‌ها اساساً پیامدهای سیاست «دلار قوی» و توافقات حامی حقوق سرمایه‌گذاران تحت لوای «تجارت آزاد» بودند؛ که این گزینه‌های سیاسی در راستای منافع اربابان‌اند، نه اینکه نتیجۀ قوانین اقتصادی باشند.

پلی‌کرونیو: هاجون چنگ، ترقی‌خواهان به دنبال تدوین استراتژی‌هایی برای مقابله با اثرات منفی جهانی‌سازی‌اند، ولی توافق چندانی دربارۀ مؤثرترین و واقع‌بینانه‌ترین روش انجام این کار وجود ندارد. در این زمینه، پاسخ‌ها از «شکل‌های بدیل جهانی‌سازی» تا «محلی‌سازی» را دربرمی‌گیرد. نظرتان در این باره چیست؟

چنگ: به طور خلاصه، گزینه‌ای که ترجیح می‌دهم، شکل کنترل‌شده‌تری از جهانی‌سازی است که در آن محدودیت بسیار بیشتری روی جریان‌های سرمایه و محدودیت بیشتری روی جریان‌های کالا و خدمات اِعمال می‌شود. به‌علاوه، حتی با وجود چنین محدودیت‌هایی نیز لاجرم برندگان و بازندگان در کار خواهند بود، و شما به یک دولت رفاه قوی‌تر (نه ضعیف‌تر) و مکانیسم‌های دیگری نیاز دارید تا از طریق‌شان خسارت بازندگان این فرایند جبران شود. در عرصۀ سیاست، این‌گونه سیاست‌گذاری مستلزم آن است که صدای کارگران و شهروندان بهتر و بلندتر شود.

فکر نمی‌کنم محلی‌سازی بتواند راه‌حل باشد، ولی امکان‌پذیری آن بسته به این دارد که تعریف ما از «امر محلی» چیست و دربارۀ چه مسائلی حرف می‌زنیم. اگر امر محلی مد نظر به معنای یک روستا یا یک محله در یک منطقۀ شهری است، بلادرنگ می‌بینید که چیزهای بسیار کمی را می‌توان «محلی» کرد. اگر دربارۀ سرزمین (دولت) آلمان یا دولت ایالات متحده حرف می‌زنید، می‌توانم بفهمم که چطور می‌تواند تلاش کند تا سهم بیشتری از غذای خود را تأمین کند یا بخشی از محصولات ساخته‌شدۀ وارداتی فعلی را برای خودش تولید کند. بااین‌حال، برای اکثر چیزها، امکان و صرفۀ اقتصادی ندارد که عمدۀ چیزها را به صورت محلی تأمین کنیم. جاهلانه است که بگوییم هر کشور، چه رسد به هر ایالتِ آمریکا، خودش هواپیماها، تلفن‌های همراه یا حتی همۀ غذایش را تولید کند.

در کنار نکتۀ فوق، باید بگویم که مخالف همۀ شکل‌های محلی‌سازی نیستم. مطمئناً چیزهایی هستند که می‌توان بیشتر به صورت محلی تهیه کرد، مثلاً برخی اقلام غذایی یا بهداشتی.

پلی‌کرونیو: پرسش آخر اینکه، ایدۀ «درآمد پایۀ همگانی» تدریجاً اما به کُندی دارد جای خود را به‌مثابۀ یک ابزار سیاست‌گذاری جهت حل‌وفصل مسألۀ فقر و دلواپسی‌ها دربارۀ اتوماسیون، باز می‌کند. در واقع، شرکت‌هایی مثل گوگل و فیس‌بوک در زمرۀ حامیان قدرتمند درآمد پایۀ همگانی هستند، هرچند جامعه‌هایند که هزینۀ این سیاست بر دوش‌شان می‌افتد و اکثر شرکت‌های چندملیتی روزبه‌روز بیشتر به سمت استفاده از روبات‌ها و دیگر تکنیک‌های بهره‌مند از رایانه برای انجام کارهایی می‌روند که به طور سنتی به دستِ نیروی کار انجام می‌شد. آیا ترقی‌خواهان و مخالفان جهانی‌سازی سرمایه‌دارانه به طور کلی، باید از ایدۀ «درآمد پایۀ همگانی» حمایت کنند؟

چنگ: «درآمد پایۀ همگانی» نسخه‌های مختلفی دارد، اما یک ایدۀ آزادی‌خواهانه است به این معنا که بیشتر روی بیشینه‌سازی آزادی فردی تأکید دارد تا روی هویت جمعی و همبستگی.

همۀ شهروندان در کشورهایی که درآمد بیش از متوسط دارند، به نوعی در یک سطح پایه از منابع بهره‌مند می‌شوند. (در کشورهای فقیرتر تقریباً چنین چیزی وجود ندارد.) آن‌ها به خدمات سلامت، آموزش، بازنشستگی، آب و دیگر چیزهای «پایه» در زندگی دسترسی دارند. بُن‌مایۀ «درآمد پایۀ همگانی» آن است که بهره‌مندی از منابع باید تا حداکثر مقدار ممکن به صورت نقدی (نه کالایی) به افراد پرداخته شود، تا آن‌ها بیشترین حق انتخاب را داشته باشند.

نسخۀ راست‌گرایانۀ «درآمد پایۀ همگانی» که آموزگاران نئولیبرالیسم یعنی فردریش فون‌هایک و میلتون فریدمن از آن حمایت می‌کنند می‌گوید حکومت باید یک درآمد پایه در حد امرار معاش به شهروندانش بدهد، ولی ارائۀ دیگر کالاها یا خدمات در حد صفر (یا بسیار کم) باشد. تا حد اطلاع من، شرکت‌های سیلیکون‌ولی از این نسخه از «درآمد پایۀ همگانی» دفاع می‌کنند. من کاملاً مخالف این هستم.

آزادی‌خواهانِ چپ‌گرایی هم هستند که حامی «درآمد پایۀ همگانی» باشند، که سطح بالایی برای آن در نظر می‌گیرند که مستلزم میزان زیادی از بازتوزیع درآمد است. ولی آن‌ها نیز معتقدند که تدارک جمعی کالاها و خدمات «پایه» از طریق دولت رفاه باید به حداقل برسد (هرچند «حداقل» مدنظر آن‌ها بسیار بیشتر از منظور نئولیبرال‌هاست). این نسخه برای من پذیرفتنی‌تر است، ولی باز هم من را کاملاً متقاعد نمی‌کند.

اول آنکه، اگر اعضای یک جامعه به صورت جمعی برخی کالاها و خدمات را تدارک می‌بینند، این حق جمعی را هم دارند که در نحوۀ استفادۀ افراد از استحقاقات پایه‌شان مداخله کنند.

دوم آنکه، اگر این تدارک از طریق نوعی دولت رفاه فراگیرِ شهروندمحور باشد، خدمات اجتماعی از قبیل سلامت، آموزش، بچه‌داری، بیمۀ بیکاری و بازنشستگی به خاطر خرید انبوه و تقسیم ریسک، ارزان‌تر تمام می‌شود. این حقیقت که ایالات متحده حداقل ۵۰ درصد بیشتر از سایر کشورهای ثروتمند برای بخش سلامت خرج می‌کند (۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده، در مقایسه با حداکثر ۱۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سوئیس) ولی بدترین شاخص‌های سلامت را دارد، خوب نشان می‌دهد در یک سیستم «درآمد پایۀ همگانی» به همراه تدارک خدمات پایۀ اجتماعی از طریق بخش خصوصی، حتی اگر آن درآمد پایۀ همگانی بالا باشد، چه مشکلات بالقوه‌ای رُخ می‌دهد.

چامسکی: به نظرم جواب این است: «کاملاً بستگی دارد.» یعنی بسته به اینکه این ایده در چه بستر اجتماعی-اقتصادی و سیاسی مطرح می‌شود. به نظرم جامعه‌ای که باید به دنبالش باشیم، به مفهوم یدم نَخ زنن بِدورفنسن ² احترام می‌گذارد: «برای هرکسی فراخور نیازهایش.» یک زندگی شایسته و تمام و کمال، برای اکثر افراد، در زمرۀ نیازهای اصلی است. به طور خاص، یکی از معانی این نیاز عبارت است از کار و شغلی که فرمانش در اختیارشان باشد، نوعاً در همبستگی و تعامل با دیگران انجام شود، خلاق بوده و برای کلیت جامعه ارزشمند باشد. این کار می‌تواند شکل‌های مختلفی داشته باشد: ساختن یک پل زیبا و ضروری، کار دشوار آموزش و یادگیری با کودکان، حل یک مسألۀ برجسته در نظریۀ اعداد، یا بی‌شمار گزینۀ دیگر. تأمین چنین نیازهایی مطمئناً در قلمرو ممکنات است.

در دنیای فعلی، بنگاه‌ها روزبه‌روز بیشتر به اتوماسیون روی می‌آورند، چنانکه هرچه هم به عقب برگردیم همین وضع بوده است. نمونه‌اش ماشین پنبه‌پاک‌کُنی است. در حال حاضر، چندان شواهدی وجود ندارند که نشان دهند اتفاقی خارج از هنجار تاریخی در حال وقوع است. تأثیرات شگرفی در زمینۀ بهره‌وری رُخ خواهد داد، چرا که بهره‌وری به‌واقع در مقایسه با سال‌های آغازین پس از جنگ جهانی دوم بسیار پایین است. در همین حال، کارهای زیادی هست که باید انجام شود: از بازسازی زیرساخت‌های در حال فروپاشی، تا تأسیس مدارس مناسب، تا پیش‌بُرد فهم و دانش، و بسیاری چیزهای دیگر. دست‌های زیادی هم مشتاق یاری‌اند. منابع هم فراوان‌اند. اما نظام اجتماعی-اقتصادی چنان ناکارامد است که نمی‌تواند این عوامل را به شیوه‌ای رضایت‌بخش گرد هم بیاورد؛ و در کارزار فعلی ترامپ و جمهوری‌خواهان برای خلق یک آمریکای کوچک که توی چهاردیواری‌اش به خود می‌لرزد، وضعیت لاجرم وخیم‌تر می‌شود. تا جایی که روبات‌ها و دیگر شکل‌های اتوماسیون می‌توانند افراد را از شرّ کارهای تکراری و خطرناک خلاص کرده و آن‌ها را برای تلاش‌های خلاقانه‌تر آزاد نمایند (و به‌ویژه در ایالات متحده‌ای که خبری از اوقات فراغت نیست تا وقتی برای خودمان داشته باشیم)، این لابد نیک و به مصلحت است. «درآمد پایۀ همگانی» می‌تواند جایگاهی داشته باشد، اما برای دست‌یابی به یک نسخۀ مرجّح و مطلوب مارکسیستی، ابزاری به غایت خام و نپخته است.