پیشرفت می‌خواهید؟ کسب‌‌وکارهای کوچک‌ را کنار بگذارید

کارتیک تادپالی، آستریسک— بسیاری «اقتصاد توسعه» را با کارآزماییِ تصادفی کنترل‌شده¹ مترادف می‌دانند: اینکه به‌طور تصادفی عده‌ای را در معرض مداخلاتی مانند کمک مالی یا اهدای پشه‌بند ضدمالاریا قرار دهیم، تا تأثیرشان را بر بهبود وضعیت آن عده بررسی کنیم. کارآزمایی‌های تصادفی کنترل‌شده در اقتصاد توسعه و خط‌مشی کمک‌های بین‌المللی تحول اساسی ایجاد کرده‌اند. پیشگامان کارآزمایی تصادفی کنترل‌شده، یعنی اِستر دافلو، آبیجیت بنرجی و مایکل کرمر، در سال ۲۰۱۹ نوبل اقتصاد گرفتند و دین کارلان، اقتصاددان ارشد آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا، از طرفداران برجستۀ کارآزمایی تصادفی کنترل‌شده است. کارآزمایی‌های تصادفی کنترل‌شده به این دلیل کارسازند که برای مقابله با عدم قطعیت و پیش‌فرض‌ها ابزار قدرتمندی هستند. مثلاً کارشناسان توسعۀ بین‌الملل مدت‌ها عقیده داشتند که اهدای کتاب‌های درسی به مدارس محروم به افزایش یادگیری دانش‌آموزان کمک می‌کند: اما نتیجۀ کارآزمایی تصادفی کنترل‌شده‌ای که در کنیا انجام شد نشان داد که دریافت کتاب درسی برای بیشتر دانش‌آموزان سودی ندارد، چراکه اساساً از قبل هم چیز چندانی در مدرسه نیاموخته‌اند. کارآزمایی‌های تصادفی کنترل‌شده کمک می‌کنند شیوه‌های مؤثر را شناسایی کنیم. بااین‌حال، تقریباً هر کسی که در فکر توسعه است، در برهه‌ای، با بحران اعتقادی روبه‌رو بوده است.

شکاکان معتقدند که کارآزمایی‌ تصادفی کنترل‌شده حواس سیاست‌گذاران را از پرسش‌های دشواری که اساساً مهم‌ترند پرت می‌کند، و توجه‌شان را به پرسش‌های فن‌سالارانه‌ای جلب می‌کند که به درد تحقیقاتی با دامنۀ محدود می‌خورند. آیا راه‌حل‌های برآمده از این کارآزمایی‌‌ها چیزی جز مرهمی موقت بر واقعیت بنیادینِ فقر در کشورهای فقیرند؟ آیا نباید به‌جای کلنجار‌رفتن با راهکارهای نصفه‌نیمه‌ای که به کار عدۀ اندکی می‌آیند، وقت و سرمایه‌مان را صَرف یافتن راه‌حلی برای رساندن کشورها به رشد و رونق اقتصادی کنیم؟

راهکار جذابی است، اما وقتی به مرحلۀ عمل می‌رسد، با مشکلاتی مواجه می‌شود. چطور باید «راهبرد رشد» را برای کمک به دیگران پیش گرفت؟ راهکاری که معمولاً از سوی آژانس‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد می‌شود ادغام تجاری بین کشورهای درحال‌توسعه و بازارهای جهانی است. تقریباً تردیدی نیست که تجارتْ رشد را افزایش می‌دهد، پس کاستن از موانع تجاری می‌تواند موفقیت بزرگی باشد. بنابراین، یکی از مداخلات احتمالی برای رشد می‌تواند تأمین بودجۀ اتاق فکری باشد که از کاهش موانع تجارت در کشور بزرگی مانند نیجریه، که نسبتاً طرفدار حمایت از صنایع داخلی است، دفاع کند.

اما آیا مطمئنیم که افزایش ادغام تجاری در مقیاس بزرگ کار درستی است؟ احتمالش هست که این کار رشد را افزایش ‌دهد، اما ممکن است باعث افزایش فقر در روستاهای هند، بیکاری دیرپا در برزیل و دوقطبی‌سازی سیاسی در ایالات متحده هم بشود. این زیان‌ها مزیت‌های ادغام تجاری را در خود حل می‌کنند. حتی اگر ادغام تجاری اقدام درستی باشد، از کجا بدانیم که باید بر کدام بخش‌ها تمرکز کنیم؟ و درحالی‌که منفعت گرایش‌های سیاسی دیگر در تعرفه‌های گمرکی بالاست، از کجا معلوم که کارشناسان اتاق فکرمان در حمایت از تعرفه‌های پایین موفق شوند؟ با انباشت زیان‌ها و تردیدها، سیاستِ اولویت رشد اقتصادی به‌تدریج مطلوبیت خود را از دست می‌دهد. این مداخله همچنان می‌تواند بهترین شیوه برای افزایش رشد اقتصادی باشد، اما کم‌کم متوجه می‌شوید که چرا این شیوه برای عدۀ زیادی خوشایند نیست.

سبک مدرن اقتصاد توسعه، که بر کارآزمایی تصادفی کنترل‌شده مبتنی است، تا حدودی به‌عنوان واکنشی به مشکلاتی از‌این‌دست پدید آمد. سیاست اقتصاد کلان دشوار است. هر کشور نیازها و محدودیت‌های مختص به خودش را دارد -و فقیرترین کشورهای جهان معمولاً آن‌هایی هستند که بیش از همه در طراحی و اجرای سیاست درست با مشکل مواجه‌اند.

اما واکنش درست به چنین مشکلی این نیست که از رشد صرف‌نظر کنیم و سراغ همان مداخلات داخلی محدود برویم، بلکه باید «حلقۀ گمشده» را پیدا کنیم. آیا مداخله‌ای هست که رشد را افزایش دهد، اما مبنای علمی محکم‌تری داشته باشد و دامنه‌اش آن‌قدر محدود باشد که راحت‌تر به اجرا درآید؟ برای این حلقۀ گمشده شکل‌های متفاوتی می‌توان متصور شد، ولی من قصد دارم بر رویکردی تمرکز کنم که به‌طور طبیعی با کمک‌هزینه‌های بین‌المللی مرتبط است: مداخله در بنگاه‌ها.

بنگاه‌های کشورهای درحال‌توسعه: حلقۀ گمشده
پرسش بنیادین اقتصاد توسعه این بود که «چطور کشورهای فقیر را ثروتمند کنیم؟». این پرسش محرک نیرومندی بود، اما عام‌تر از آن بود که دستورالعمل‌های موثقی از آن حاصل شود. در عوض، به دو چیز منجر شد، یکی تناظرهای سؤال‌برانگیز متعددی میان کشورها که به‌اشتباه رابطۀ علت و معلولی تلقی می‌شدند و دیگری گزاره‌هایی کلی دربارۀ علت‌های رشد («نهادها»، «برنامه‌ها» و «سرمایۀ انسانی») که ممکن است درست باشند، اما به توصیه‌های دقیقی در باب خط‌مشی این کار تبدیل نشدند.

اما با رعایت نکتۀ ساده‌ای می‌توانید به پیشرفت قابل‌توجهی برسید: رشد اقتصادی یک کشور را می‌توان حاصل‌جمع رشد تک‌تک بنگاه‌های اقتصادی آن دانست². مشخصاً، نرخ رشد هر کشور با سه عامل تعیین می‌شود:

۱. افزایش تعداد بنگاه‌های اقتصادی
۲. میانگین نرخ رشد هر بنگاه
۳. نسبت سهم بازار بنگاه‌هایی که رشد زیادی دارند به سهم بازار بنگاه‌هایی که رشد کمی دارند

تقویت هر یک از این سه عامل حتماً نرخ رشد کشور را بالا می‌برد. هرچه از اهمیت این تغییر دیدگاه بگویم کم گفته‌ام. بنگاه‌های اقتصادی تنها بخش فرایند توسعه نیستند. نهادهای بد، اوضاع نامساعد جغرافیایی، تولید اندک کشاورزی و اثرات استعمار همگی عواملی هستند که می‌توانند کشورها را فقیر نگه دارند. اما از دید ریاضیات بدیهی است که اگر بنگاه‌های یک کشور رشد متوسطی داشته باشند، اقتصاد آن کشور رشد خواهد کرد.

در ضمن، درحالی‌که پرسش «چگونه رشد کشورها را افزایش دهیم؟» به تکرار مکررات می‌انجامد، پرسش «بنگاه‌ها چطور رشد می‌کنند؟» جواب‌های واقعی دارد. اقتصاددانان بی‌آنکه مجبور باشند کشورها را به شکلی نادقیق با هم مقایسه کنند می‌توانند اثر سیاست‌های اقتصادی بر شرکت‌های همان کشور را بررسی کنند، یا با استفاده از کارآزمایی‌های تصادفی کنترل‌شدۀ سنتی سیاست‌هایی را بیابند که به رشد بنگاه‌ها کمک می‌کنند. به همین جهت، اقتصاددانانِ حوزۀ توسعه صدها مقاله دربارۀ رشد بنگاه‌ها و سیاست‌هایی تسریع‌کنندۀ آن نوشته‌اند. این سبک پژوهش دربارۀ‌ توسعه اعتبار کارآزمایی‌های تصادفی کنترل‌شده‌ را به سؤالات مهم‌تری دربارۀ رشد گره می‌زند. در زیر، پنج نکتۀ مهم این پژوهش را خلاصه کرده‌ام.

منبع: Chang-tai Hsieh and Peter J. Klenow, “The Life Cycle of Plants in India and Mexico,” Quarterly Journal of Economics 129, no.3 (2014): 1035-1084).

۱. بنگاه‌ها در کشورهای درحال‌توسعه کوچک‌تر و راکدتر از بنگاه‌های کشورهای ثروتمند هستند.
نموداری که در بالا می‌بینید دریچۀ مهمی به‌سوی توسعه بود که باعث شد اعتقادم به رشد بنگاه‌ها محکم‌تر شود.

در ایالات متحده، شرکت‌ها یا رشد می‌کنند یا تعطیل می‌شوند. اگر شرکتی ۱۰ سال دوام بیاورد، تعداد کارکنان آن، در مقایسه با زمان آغاز به کارش، به‌طور میانگین سه‌برابر می‌شود. البته، بیشترشان ۱۰ سال دوام نمی‌آورند: بنگاه‌های درحال‌رشد کارکنان خود را از کل بنگاه‌هایی می‌گیرند که از بازار خارج شده‌اند، به همین دلیل است که در این نمودار خروج درست به‌اندازۀ رشد اهمیت دارد. در مقابل، بنگاه‌ها در هند تقریباً اوضاع کسادی دارند. هر شرکت عادی هندی که به بیستمین سال فعالیتش می‌رسد، در مقایسه با اوایل فعالیت خود، فقط ۲۰ درصد به تعداد کارکنانش اضافه کرده است. چرخۀ عمر بنگاه‌های مکزیک چیزی مابین این دو است، اما بیشتر به هندوستان شباهت دارد. پژوهش‌های بعدی به الگوهای مشابهی در کلمبیا و غنا هم دست یافته‌اند. بنگاه‌ها در کشورهای درحال‌توسعه رشد بسیار کندی دارند، حتی وقتی خودِ آن کشور در حال رشد باشد.

این کسادی علت کوچک‌بودن قابل‌توجه بنگاه‌ها در کشورهای درحال‌توسعه را هم توضیح می‌دهد. اگر در ابتدا چندین بنگاه‌ کوچک داشته باشید و با همان فشار «یا رشد یا نابودی»‌ای مواجه شوید که در ایالات متحده وجود دارد، طولی نمی‌کشد که چند شرکت بزرگ، اما معدود، نصیبتان می‌شود و این دقیقاً همان چیزی است که در کشورهای ثروتمند می‌بینیم.

این در حالی است که به نظر می‌رسد ترقی در کشورهای درحال‌توسعه اکثراً به‌شکل ورود بنگاه‌های جدیدی به بازار است که همان مقیاس کوچک خود را حفظ می‌کنند. آیا این می‌تواند راهبردی عملی‌ برای رشد واقعی باشد؟ احتمالاً نه. بسیاری از کالاهای امروزی را نمی‌توان بدون مقیاس بزرگ تولید کرد (کارخانۀ فولادسازی‌ای را تصور کنید که پنج کارگر داشته باشد!). وقتی بنگاه‌ها کوچک می‌مانند، تولید کم‌ارزش گریبان کشورها را می‌گیرد و بازدۀ اقتصادی‌شان را کم می‌کند.

۲. افراد خوداشتغال بیشتر شبیه کارمندها رفتار می‌کنند تا کارآفرین‌ها
۹۷ درصد بنگاه‌های اقتصادی هند، ۹۶ درصد بنگاه‌های اندونزی و ۹۱ درصد بنگاه‌های مکزیکی کمتر از ۱۰ کارمند دارند. بیشتر این بنگاه‌ها را یا خودِ مالکشان به‌تنهایی می‌گردانند یا کسب‌وکار خانگی هستند. ۵۵ درصدِ مشاغل در کشورهای درحال‌توسعه از نوع خوداشتغالی هستند، این آمار در آفریقای سیاه به رقمِ قابل‌توجه ۷۷ درصد می‌رسد. این افراد خوداشتغال بنگاهی را اداره می‌کنند که یا کالایی تولید می‌کند یا خدمتی ارائه می‌دهد. در واقع، بیشترِ بنگاه‌ها را همین عده اداره می‌کنند. اگر بخواهیم به رشد بنگاه‌ها کمک کنیم، این افراد خوداشتغال را چه باید قلمداد کنیم؟

یک راهش این است که افراد خوداشتغال را «کارآفرین خُرد» تلقی کنیم. این افراد به توسعۀ کسب‌وکار خود راغب هستند، اما منابع این کار را ندارند. تأمین مالی خرد، که در دهۀ ۲۰۰۰ پرطرفدارترین مداخله برای توسعه بود، بر همین فرض استوار است. تأمین مالی خرد به معنی اعطای وام‌های اندک به خانواده‌ها برای راه‌اندازی یا توسعۀ کسب‌وکار خانگی است. اگر افراد خوداشتغال واقعاً کارآفرین خرد باشند، در این ‌صورت راه‌حل رشد بنگاهشان این است که سرمایۀ بیشتری در اختیارشان قرار گیرد. بااین‌حال، شواهد مختلف نشان می‌دهند که چنین دیدگاهی نسبت به افراد خوداشتغال نادقیق است، و دقیق‌تر آن است که آن‌ها را، به‌جای کارآفرین، کارمندانی تلقی کنیم که دنبال مشاغل حقوق‌بگیری هستند.

در کشورهای درحال‌توسعه، افراد خوداشتغال درست به‌اندازۀ افراد بیکار سراغ مشاغل حقوق‌بگیری می‌روند -و حقوق مشابهی هم می‌گیرند. اگر افراد خوداشتغال قصد داشتند به‌عنوان یک «کارآفرین خرد» کسب‌وکارشان را توسعه دهند، نباید شاهد چنین چیزی می‌بودیم. اگر این‌طور بود، این افراد دیگر میلی به کارمند‌شدن و کنار‌گذاشتن کسب‌وکارشان نداشتند. این دقیقاً همان رفتاری است که در کشورهای ثروتمند شاهدیم، جایی که افراد خوداشتغال بسیار کمتر از افراد بیکار به سراغ مشاغل حقوق‌بگیری می‌روند، و اگر هم بروند دستمزد بیشتری می‌گیرند.

پژوهش‌ها دربارۀ تأمین مالی خرد نیز نشان داده است که وام‌های خرد به‌طور میانگین تأثیر بسیار اندکی بر بازدۀ کسب‌و‌کارهای خانگی یا تجاری دارد. بیشتر کسب‌وکارهایی که توسط فرد یا خانواده اداره می‌شوند برای رشد و بزرگ‌ترشدن طراحی نشده‌اند. همۀ این واقعیت‌ها به افراد خوداشتغالی اشاره دارند که بیشتر شبیه کارمندان بیکار رفتار می‌کنند تا شبیه کارآفرینان -به عبارت دیگر، بیشتر جویندۀ کار هستند تا آفرینندۀ کار.

وقتی افراد خوداشتغال بیشتر شبیه کارمندان بیکار رفتار می‌کنند تا صاحبان کسب‌وکار، معنایش این است که سیاستمان نباید تقویت بنگاه‌های خرد باشد. این بنگاه‌های خرد اقدامی از سر استیصال در نبود مشاغل حقوق‌بگیری هستند و اگر زمانی رشد بنگاه‌های بخش دولتی سبب اشتغال‌زایی شود، به‌تدریج تعطیل می‌شوند. رشد بنگاه‌های بخش دولتی در رشد کشورهای درحال‌توسعه نقش مهمی دارد.

مفهوم مستتر دیگر در این مسئله این است که در کشورهای درحال‌توسعه بحران بیکاری‌ای وجود دارد که در آمارهای رسمی منظور نمی‌شود. روش معمول برای اندازه‌گیری نرخ بیکاری بررسی تعداد افرادی است که خواهان کارکردن هستند، اما نمی‌توانند فرصتی برای کار -از جمله خوداشتغالی- پیدا کنند. با این معیار، نرخ رسمی بیکاری در کشورهای درحال‌توسعه ۵% و ۶% است -یعنی تقریباً برابر با نرخ بیکاری در کشورهای توسعه‌یافته. بااین‌حال، اگر افراد خوداشتغال «در ظاهر» بیکار باشند، این رقم می‌تواند بسیار بیشتر باشد. پژوهشی برآورد کرده است که در هندوستان حداقل ۲۴ درصدِ خوداشتغالی‌ها در فصل کم‌برداشت کشاورزی صرفاً به این دلیل ایجاد می‌شوند که کارگران نمی‌توانند شغلی پیدا کنند. اگر این را (با تسامح!) به کشوری در آفریقای سیاه تعمیم دهیم که ۷۷% شاغلانِ آن خوداشتغال هستند، در این صورت نرخ حقیقی بیکاری از ۶% به ۲۵% افزایش می‌یابد! حتی اگر ۵۰% شاغلان خوداشتغال باشند، باز هم نرخ بیکاری حقیقی ۱۸% است. این میزان بیکاری شکست فاجعه‌باری است، و بحرانی است که هم با فقرزدایی از مردم و هم با افزایش رشد در تضاد است.

۳. بازار کوچک و اصطکاک اطلاعات جلوی رشد بنگاه‌ها را می‌گیرد
بنگاه‌ها فقط می‌توانند کالا یا خدماتشان را به کسانی بفروشند که به آن‌ها دسترسی داشته باشند. در کشورهای درحال‌توسعه، امکان جابه‌جایی، حتی در نواحی شهری، بسیار کم است. این یعنی به احتمال زیاد مردم بیشتر از مغازه‌های اطرافشان خرید می‌کنند، بی‌آنکه به کیفیتشان توجه کنند. در سال ۲۰۲۳، که قیمت بنزین در مکزیکوسیتی گران شد، خرده‌فروشی‌ها به‌شدت افزایش یافتند، امری که نشان می‌داد مغازه‌های جدید فقط به این دلیل باز شده‌اند که گرانی بنزین باعث شده مردم کمتر سفر کنند. علاوه‌براین، (بر اساس داده‌های به دست آمده از اتیوپی و نیجریه) هزینه‌های دادوستد داخلی در کشورهای درحال‌توسعه گران است، هم به علت زیرساخت ضعیف و هم به این علت که قدرت بازار در بخش حمل‌ونقل هزینه‌های باربری را افزایش می‌دهد (مانند آنچه در کلمبیا شاهدش هستیم). بنابراین، بنگاه‌ها برای فروش خدمات خود به بازارهای بزرگ با موانعی روبه‌رو می‌شوند. اگر در شهرهای بزرگ نباشند، ارسال محصولاتشان به شهرهای بزرگ گران درمی‌آید، و حتی اگر در شهرهای مجاورشان باشند هم مشتریان بنگاه‌های نزدیک‌تر را ترجیح می‌دهند.

همچنین در کشورهای درحال‌توسعه ممکن است بنگاه‌ها مشکل بتوانند خود را به مشتریان احتمالی معرفی کنند. اگر مشتریان فقط از وجود نزدیک‌ترین بنگاه‌ها به خودشان آگاه باشند، هیچ‌وقت سراغ خرید از رقبای فعال‌تر نمی‌روند. نمونۀ عینی این مناسبات را می‌توانیم در استان کرالای هندوستان ببینیم. پیش از رواج تلفن همراه، ماهی‌گیران عمدتاً قایقشان را، با هر کیفیتی که داشت، از قایق‌سازان روستای خودشان می‌خریدند. اما بعد از همه‌گیرشدنِ تلفن همراه، ماهی‌گیران می‌توانستند دربارۀ قیمت ماهی در روستاهای دیگر تبادل اطلاعات کنند. در نتیجه، بیشتر از قبل برای فروش صید خود به روستاهای دیگر سفر می‌کردند و با قایق‌سازان بیشتری آشنا می‌شدند. ظرف شش سال، تعداد قایق‎سازان تا ۶۰% کاهش یافت. در این شرایط، فرصت کار و فروش مجدداً نصیب آن‌هایی شد که دوام آورده بودند. بنابراین، گسترش اطلاعات باعث شد بنگاه‌هایی که بیشترین بهره‌وری را داشتند توسعه یابند.

برای برداشتن این مانع دوم، یعنی کمبود اطلاعات، از سر راه بنگاه‌هایی که در بازارهای مختلف فعالیت می‌کنند می‌شود از مداخلاتی استفاده کرد که دربارۀ قیمت‌ها به خریداران و فروشندگان اطلاع‌رسانی کنند. این همان اتفاقی است که پس از ورود تلفن همراه به کرالا افتاد. در پژوهش دیگری مشخص شد که ایجاد یک بستر الکترونیک برای دادوستد محصولات کشاورزی در اوگاندا تجارت میان روستاها را افزایش داد، باعث نزدیک‌شدن قیمت‌ها به هم شد و درآمد مزارع را بالا برد.

تأثیر مستقیم این دو اصطکاک این است که بنگاه‌ها فروش کمتر و در نتیجه رشد کمتری خواهند داشت. ولی پیامدهای غیرمستقیمشان احتمالاً از این هم مهم‌ترند: وقتی چشم‌اندازی برای فروش در بازار بزرگ وجود نداشته باشد، بنگاه‌ها هیچ انگیزه‌ای ندارند که برای بهبود بهره‌وری خود سرمایه‌گذاری کنند. در یک کارآزمایی تصادفی کنترل‌شده، ذرت‌کارانِ اوگاندایی فقط وقتی بر افزایش کیفیت محصولاتشان سرمایه‌گذاری کردند که به آن‌ها موقعیتی داده شد تا محصولشان را به بازارهایی بفروشند که حاضرند در ازای کیفیتِ بیشتر پول بیشتری پرداخت کنند. وقتی شرکت‌ها به بازار دسترسی ندارند، سرمایه‌گذاری روی بهره‌وری حقیقتاً تأثیری در افزایش سودآوری‌شان ندارد، بنابراین دست به چنین کاری نمی‌زنند. و از‌آنجاکه وجود این اصطکاک‌‌ها باعث ظهور شرکت‌های انحصاری کوچک در حوزۀ کاری‌شان می‌شود، دیگر هیچ فشار بیرونی‌ای هم برای افزایش بهره‌وری خود احساس نمی‌کنند. راه‌هایی برای کمک به بنگاه‌ها برای اتخاذ فناوری‌ها و اقدامات بهتر وجود دارد، اما اگر بنگاه‌ها رغبتی به یادگیری نداشته باشند، این راه‌ها بی‌فایده‌اند. این مسئله احتمالاً بازارهای چندپاره³ را به بزرگترین مانع رشد بنگاه‌ها بدل می‌کند.

اندازۀ فیزیکی بازار راه‌حل روشنی دارد: بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل. احداث بزرگراه «چهارگوش طلایی»، بزرگراهی داخلی در هندوستان که مراکز اصلی اقتصادی، صنعتی و کشاورزی کشور را به هم متصل می‌کند، رقابت را زیاد کرد و سهم بازارهای بهره‌ور از بازار را افزایش داد. افزایش رقابت در بخش حمل‌ونقل هزینه‌های حمل‌ونقل را پایین می‌آورد، و کار «صادرات» به دیگر مناطق کشور را برای بنگاه‌های برتر آسان‌تر می‌کند. زنجیره‌های لجستیک تجارت الکترونیک هم می‌تواند تأثیر مشابهی داشته باشد: گسترش تجارت الکترونیک در چین باعث افزایش صادرات کالا از شهرها به روستاها شد.

۴. در کشورهای درحال‌توسعه بنگاه‌ها از فناوری‌ها یا اقدامات مدیریتی پیشرفته استفاده نمی‌کنند.
برخلاف بنگاه‌ها در کشورهای ثروتمند، بنگاه‌های همان حوزۀ کاری در کشورهای درحال‌توسعه از فناوری‌های نه‌چندان پیشرفته‌ای استفاده می‌کنند. بخشی از این شکاف ناشی از تفاوت در اندازۀ بنگاه‌هاست -طبیعتاً استفاده از فناوری‌هایی که هزینه‌های ثابت و گرانی دارند برای بنگاه‌های کوچک به‌صرفه نیست- اما حتی بنگاه‌های بزرگِ کشورهای درحال‌توسعه هم به میزان بسیار کمتری از فناوری‌های پیشرو استفاده می‌کنند.

یک راه ساده برای از میان برداشتن چنین شکافی این است که فناوری‌های پیشرفته را از کشورهای ثروتمند وارد کنیم. این راه‌حل می‌تواند مؤثر باشد: وقتی خودروسازان چینی وارد سرمایه‌گذاری مشترک با خودروسازان غربی شدند، کیفیت خودروهایشان بهبود یافت. اما برای تأثیرگذاری بیشتر، این بنگاه‌ها باید علاوه بر واردات ماشین‌آلات، دانش آن را هم فرا بگیرند. در پژوهش دیگری مشخص شد که وقتی خوشه‌های صنعتی چین دستگاه‌های فولادسازی شوروی را دریافت کردند، تولیدشان افزایش یافت، اما این تأثیر طی ۲۰ سال با فرسودگی دستگاه‌ها از بین رفت. در مقابل، وقتی علاوه بر دریافت ماشین‌آلات، از مهندسان شوروی تخصص هم آموختند، رشد بهره‌وری‌شان چندین دهه بیشتر دوام آورد. انتقال موفق فناوری مستلزم انتقال دانش است. این برای دولت‌هایی که سعی دارند انتقال فناوری را تسهیل کنند درس مهمی است: این دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که بنگاه‌های خارجی به‌جای اینکه فقط فناوری را در اختیار بنگاه‌های داخلی بگذارند، به آن‌ها آموزش هم می‌دهند.

نکتۀ دیگرش این است که ضروری است کشورهای درحال‌توسعه برای پرورش کارکنان ماهر هزینه کنند. وقتی کشور با کمبود شدید مهندس خوب مواجه باشد، برای بنگاه‌ها مقدور نیست که کار با دستگاه‌های پیشرفته را بیاموزند. به نظر می‌رسد جهش بلند و ناگهانی -یعنی گذار مستقیم بنگاه‌ها از فناوری ابتدایی به فناوری پیشرفته- کارگر نیست. وقتی بنگاه‌ها فناوری خود را ارتقا می‌دهند، به‌جای آنکه جهشی رو‌به‌جلو داشته باشند، به‌طور فزاینده کار را برای خود پیچیده‌تر می‌کنند، این یعنی در فراگیری فناوری‌های بسیار پیشرفته مشکلاتی هست.

در کشورهای درحال‌توسعه بنگاه‌ها مدیریت ضعیفی هم دارند. در کارآزمایی تصادفی کنترل‌شده‌ای که در بنگاه‌های نساجی هندی انجام شد، محققان دریافتند که یادگیری اصول مدیریت از یک شرکت مشاورۀ بین‌المللی موجب کاهش هدررفت مواد اولیه شده، بهره‌وری کارکنان را زیاد کرده و کیفیت محصولات را بهبود داده است -و در نهایت سودی نصیب شرکت‌ها کرده که از مخارج مشاوره بیشتر بوده است. و این وقتی تعجب‌آور است که بدانیم بیشترِ بنگاه‌های حاضر در پژوهش بیش از ۲۰ سال سابقه داشته‌اند و اصولی که دربارۀ مدیریت آموخته‌اند اصول نوظهوری نبوده است. بااین‌حال، آن‌ها از بسیاری از اصولی جدیدی که آموختند چیزی نمی‌دانستند، و نسبت به همان اصولی که از قبل می‌دانستند هم بدبین بودند. بنابراین یکی از چالش‌های مهم در افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها در کشورهای درحال‌توسعه، کمک به آن‌ها در آموختن اصول مدیریتیِ بهتر است.

به هر حال، به ‌نظر حقیقت دارد که بنگاه‌ها در کشورهای درحال‌توسعه مدیریت صحیحی ندارند و این خلأ مدیریتی مسئلۀ مهمی است. واردکردن اصول مدیریت نیز، درست مثل واردات فناوری‌های پیشرو، به‌عنوان مداخله، بسیار امیدبخش است. از کارآزمایی تصادفی کنترل‌شده در هند شواهد محکمی برای این تأثیر احتمالی به دست آمده و الگوی روشنی در اختیارمان گذاشته است:باید با پرداخت کمک‌هزینه یا هر روش دیگری بنگاه‌ها را به استفاده از مشاوره در امر مدیریت ترغیب کنیم. همچنین شواهد محکمی وجود دارد که نشان می‌دهد اثرات این مشاوره تا مدت زیادی ماندگار است. آن دسته از بنگاه‌های ایتالیایی‌ که در برنامۀ هشت‌هفته‌ای آموزش مدیریت در ایالات متحده شرکت کردند، در مقایسه با بنگاه‌هایی که ابتدا در طرح ثبت‌نام کرده‌ بودند اما به علت کمبود بودجه از شرکت در آن بازماندند، به بهره‌وری بسیار بیشتری دست یافتند. تأثیر این اقدام تا ده‌ها سال در آن بنگاه‌ها باقی ماند. بنابراین تقریباً محتمل به نظر می‌رسد که تعلیم اصول مدیریت به بنگاه‌های کشورهای درحال‌توسعه مؤثر باشد، اما همچنان معلوم نیست که چطور باید این ایده را به مرحلۀ اجرا درآورد و از همه مهم‌تر آن را سنجید.

۵. صادرات جهانی به بنگاه‌ها کمک می‌کند شیوه‌های پیشرفته را بیاموزند و بهره‌وری خود را افزایش دهند
رشد معجزه‌آسای کشورهای شرق آسیا -مانند ژاپن، کرۀ جنوبی، تایوان و سنگاپور- ما را به این بینش مهم رسانده است که تعامل با بازار جهانی افزایش بهره‌وری را تسهیل می‌کند. دادوستد بین‌المللی به بنگاه‌های داخلی کمک می‌کند فناوری‌ و اصول پیشرفته را از بنگاه‌های جهانی بیاموزند.

وقتی آرژانتین و برزیل تجارت دوجانبۀ کشورهایشان را آزاد کردند، آن دسته از بنگاه‌های آرژانتینی که موقعیت بیشتری برای صادرات به دست آوردند بودجۀ بیشتری به ارتقای فناوری اختصاص دادند، این یعنی دسترسی به بازارهای جهانی انگیزه‌ای می‌شود تا بنگاه‌ها خود را ارتقا دهند. در مصر نیز وقتی به‌طور تصادفی به برخی تولیدکنندگان فرش موقعیت صادرات داده شد، سوددهی‌شان افزایش یافت -این سودآوری نه با تولید سریع‌تر یا ارزان‌تر، که با تولید فرش باکیفیت‌تر نسبت به بنگاه‌های گروه شاهد به دست آمد. وقتی پژوهشگران از آن‌ها خواستند فرشی با کیفیت استاندارد تولید کنند، این کار را بسیار سریع‌تر از بنگاه‌های شاهد انجام دادند -این نشان داد که چنین بنگاه‌هایی اگر می‌خواستند می‌توانستند فرش عادی را با سرعت بیشتری تولید کنند، اما ترجیح داده‌اند با افزایش کیفیت به بهره‌وری دست یابند نه با کاهش هزینه‌ها.

این تمایز مهمی است: ارتقای کیفیت هدف غایی رشد بهره‌وری است. چرا؟ زیرا در اکثر بخش‌های تولیدی برای کاهش قیمت‌ها محدودیت‌های سفت‌و‌سختی وجود دارد، اما برای افزایش کیفیت محصولات هیچ حدومرزی وجود ندارد. شرکت اپل با ساخت گوشی‌ و رایانۀ ارزان‌تر از دیگران به شرکتی میلیارددلاری بدل نشد. تولید محصول باکیفیت باعث می‌شود که بنگاه‌ها به‌راحتی قابل‌جایگزینی نباشند. بنگاه‌های زیادی می‌توانند گوشی‌های فوق‌العاده بسازند، اما فقط یکی‌شان می‌تواند آیفون بسازد.

بر عکس، وقتی بنگاه‌های یک کشور در تولید کم‌هزینه متخصص می‌شوند، همیشه این خطر وجود دارد که کشورهای رقیب دیگر با استفاده از نیروی کار ارزان‌تر جایشان را بگیرند. چین در ابتدا مرکز تولید ارزان بود. عبارت «ساخت چین» قبلاً به شکلی طعنه‌آمیز استفاده می‌شد؛ این بارِ معنایی اگرچه کاملاً از بین نرفته، به‌میزان قابل‌توجهی کم شده است، چراکه چین برای بالاکشیدن خود در زنجیرۀ ارزش و تولید کالای باکیفیت‌تر سرمایه‌گذاری کرده است. اصل کار افزایش کیفیت است! در نتیجه، اینکه صادرات باعث افزایش کیفیت بنگاه‌ها می‌شود، واقعیت مهمی است که نشان می‌دهد ایجاد فرصت‌ صادرات یکی از مؤثرترین روش‌ها برای رشد بنگاه‌ها است.

تغییر دیدگاه دربارۀ توسعۀ جهانی
«گسترش‌دادن کسب‌وکارها» مداخله‌ای نیست که به چشم بیاید. ذی‌نفعان این مداخله به‌سختی شناسایی می‌شوند، اما واقعی‌اند. وقتی تولیدکنندۀ پارچه در مکزیک بتواند محصول خود را به آمریکا صادر کند، برای برآوردن این تقاضا افراد بیشتری را استخدام می‌کند. وقتی افراد بیشتر و بیشتری بتوانند، به‌جای اینکه با خوداشتغالی زندگی بگذرانند، شغلی ثابت در بخش رسمی به دست بیاورند، برای رفاه خود و فرزندانشان راهی پیدا می‌کنند. حتی اگر فقط به رشد یک بنگاه کمک شود، این راه را پیش روی صدها نفر می‌گذارد -تأثیر این اقدام بسیار بیشتر از کمک به خودِ خانواده‌هاست.

ایدۀ چندان تازه‌ای نیست، اما پرداختن جدی به آن مستلزم تغییر بنیادین در نگاهمان به توسعۀ بین‌المللی است. در شرایطی که کشورها در تقلای رسیدن به رونق و شکوفایی هستند، تا ابد نمی‌شود راه‌حل‌های موقتی را به عدۀ اندکی اختصاص داد. اما از آن سو نیز نباید رشد اقتصادی را سازوکاری رازآلود تلقی کنیم که می‌توانیم «حمایت از رشد» را به آن بدهیم و امیدوار باشیم که نرخ رشد بالاتری تحویلمان دهد. تحولی که کارآزمایی تصادفی کنترل‌شده در توسعه بین‌الملل رقم زد به ظهور فرهنگ تجربه‌گرایی در تشخیص سیاست‌های مؤثر منجر شد. لازم است همین موشکافی را در مسائل جاه‌طالبانه‌تر نیز به کار ببندیم. یک راهش این است که بپذیریم که رشد اقتصادی ذاتاً با رشد بنگاه‌ها پیوند خورده است. این کمکمان می‌کند با تکیه بر سال‌ها پژوهش ریزبینانه دربارۀ بنگاه‌های کشورهای درحال‌توسعه مداخلاتی برای رشد بنگاه‌ها -و در نتیجه رشد همگانی- طراحی کنیم.