چرا دیگر به اعداد و ارقام اعتماد نداریم؟

جان لنچستر، لندن ریویو آو بوکس— لی کچیانگ، که بعدها نخست‌وزیر چین شد، در مراسم شام با سفیر آمریکا در سال ۲۰۰۷، گفت وقتی می‌خواهد از حال و روز اقتصاد کشور خبردار شود، به ارقام مصرف برق، محموله‌های ریلی و وام‌های بانکی نگاه می‌اندازد. به گفتۀ او استفاده از آمار رسمیِ تولید ناخالص داخلی به درد نمی‌خورد، زیرا مُشتی عدد و رقم «من‌درآوردی» است. این اظهار نظر او، که به لطف ویکی‌لیکس از آن مطلع هستیم، به دو دلیل جذاب است. اول، به دلیل طنز زیرکانه‌اش که فقط گوشه‌ای از‌ چیزهایی است که رهبران حزب کمونیست چین در خلوت می‌گویند؛ و دوم به این دلیل که حقیقت دارد. کل خط فکری معاصر دربارۀ تولید دانش در این جمله خلاصه می‌شود: داده‌ها و آمارها، همه و همه، ساخته و پرداختۀ دست بشر هستند.

اما داده‌ها و آمارها در سیاست و کشورداری امروزی و در طرز صحبت ما راجع به این‌ها نیز نقش کلیدی پیدا کرده‌اند و این نشان‌دهندۀ تغییر جهت اساسی است. بحث‌هایی که زمانی درمورد ارزش‌ها و باورها بود -آنچه جامعه در نگاه به خود می‌خواهد ببیند- به‌طور روزافزون به بحث‌هایی دربارۀ اعداد و ارقام و داده‌ها و آمار تبدیل شده است. از عجایب تاریخ است که سیاستمداری که این سبک مباحثه را مطرح کرد نه هارولد ویلسون -تنها نخست‌وزیر مطلع و کاربلد در زمینۀ آمار- بلکه مارگارت تاچر بود که برحسب ارزش‌ها‌ می‌اندیشید، اما برحسب اعداد و ارقام استدلال می‌کرد. حتی بحث‌هایی از جنس هویت ملی، همچون همه‌پرسی راجع به استقلال اسکاتلند و عضویت در اتحادیۀ اروپا، اکنون به اعداد و ارقام تبدیل شده است.

با توجه به فراگیربودن این سبک استدلال، ما به اندازۀ کافی به سوء‌استفاده‌هایی که از آن می‌شود توجه نمی‌کنیم. همان‌طور که کمیتۀ خزانه‌داری مجلس عوام، در گزارش سال ۲۰۱۶، در بحث از بُعد اقتصادی عضویت در اتحادیۀ اروپا گفت، «بسیاری از ادعاها به این دلیل واقعی به نظر می‌رسند که از اعداد و ارقام استفاده می‌کنند». بهترین کتاب کوتاه درباب استفاده و سوءاستفاده از آمار کتاب چگونه با آمار و ارقام دروغ بگوییم، نوشتۀ دارل هاف، است که برای اولین بار در سال ۱۹۵۴ منتشر شد؛ یک راهنما به سبک وکیل مدافع شیطان برای آموزش انواع و اقسام سوءاستفاده از اعداد و ارقام در تبلیغات، تجارت و سیاست (تک نکتۀ ناب: «بالغ بر…» همواره چاخان است. این یعنی یک نفر طیف وسیعی از آزمایش‌ها را انجام داده و هنرمندانه خوشامدترین اعداد و ارقام را برگزیده است). حتی کتاب دارن هاف هم، با وجود تمام فضایلش، طیف کاملی از احتمالات فریب آماری را در بر نمی‌گیرد. در سیاست، اعداد مورد بحث نه فقط ساختۀ دست بشر، بلکه اغلب مناقشه‌برانگیز، محل بحث و جدل یا کلاً جعلی هستند.

در سیزده سال نکبت‌بار گذشته در سیاست بریتانیا دو عدد جعلی قطعاً تأثیرگذار بوده‌اند. اولین مورد دروغی آشکار بود: اظهارات کمپین خروج از اتحادیۀ اروپا مبنی بر اینکه اگر از اتحادیۀ اروپا خارج شویم، هفته‌ای ۳۵۰ میلیون پوندِ اضافی «برای ان‌اچ‌اس» در دسترس خواهد بود. رقم واقعیِ سهم خالص بریتانیا در بودجۀ اتحادیۀ اروپا ۱۱۰ میلیون پوند بود اما اهمیتی نداشت که عدد واقعی این است، زیرا نکتۀ مهم برای کمپین خروج این بود که این عدد در کانون بحث قرار بگیرد. کمیتۀ خزانه‌داری اعلام کرد که این عدد جعلی است و ادارۀ آمار بریتانیا نیز همین‌طور. اما این حرف هیچ تأثیری نداشت یا حتی تأثیر منفی داشت. در سیاست، مهم نیست که اعداد و ارقام چقدرند، مهم این است که این اعداد و ارقام راجع به چه هستند. اگر مردم درمورد اعداد و ارقامتان بحث کنند، شما برنده هستید.

آمار نادرست دیگری که در دهۀ گذشته به بریتانیا لطمه زده، بیش از آنکه دروغ باشد، حاصل اشتباه آماری بود. همان‌طور که جورجینا استرج در قضیۀ حمایت و تقویت داده‌های بد اشاره می‌کند، در اثنای رژیم ریاضت اقتصادی دهۀ ۲۰۱۰، صدراعظم، جورج آزبورن، در ارائۀ دلایلی برای ضرورت «ریاضت اقتصادی» -که خود اصطلاح شبه‌اخلاقیِ گمراه‌کننده‌ای برای کاهش هزینه‌های دولت است که به‌طور نامتناسبی بر فقرا تأثیر می‌گذارد- به‌شدت بر یافته‌های پژوهشی اخیر در اقتصاد متکی بود. کارمن راینهارت و کنت روگف، از اقتصاددانان هاروارد، از طریق مدلی که با استفاده از ۴۴ کشور در طول دو قرن ساخته شده بود، «نشان داده بودند» که وقتی نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی بیش از ۹۰ درصد بشود، اقتصاد منقبض خواهد شد. آزبورن مستقیماً از این تحقیق استفاده کرد و گفت: «آخرین تحقیقات نشان می‌دهد که وقتی بدهی به بیش از ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد، تأثیر منفی شدیدی بر رشد بلندمدت خواهد داشت که مخاطرات بسیار قابل توجهی رقم خواهد زد».

همان‌طور که در آن زمان نوشتم، این کلک کارشان بود: بسیاری از توری‌ها (حزب محافظه‌کار انگلستان) به‌طور خاص وارد سیاست می‌شوند تا دولت را منقبض کنند. پیامدهای بحران اعتباری¹ برای آن‌ها نقطۀ عطف بود، فرصتی ایدئال برای بهره‌برداری از یک لحظۀ سیاسی و تغییر رویه در مخارج دولت. بررسی اعداد و ارقام مربوطه به‌عنوان تکلیف به یک دانشجوی تحصیلات تکمیلی، به نام توماس هرندون، در دانشگاه آمهرست واگذار شد. او سعی کرد یافته‌های موجود در مقالۀ راینهارت و روگوف را تکرار کند، اما نتوانست و بنابراین داده‌های اصلی‌شان را درخواست کرد که آن‌ها هم (به‌طور قابل‌تحسینی) برایش ارسال کردند. هرندون اعداد و ارقام را بررسی کرد و به نوعی اشتباه برخورد کرد که اگر در جای دیگری رخ می‌داد، به بهای ازدست‌دادن شغل تمام می‌شد: پژوهشگران باید بیست ردیف از داده‌ها را جمع می‌کردند، اما فقط از پانزده ردیف استفاده کرده بودند. استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا و دانمارک از قلم افتاده بودند. وقتی این کشورها هم اضافه شدند، نتیجه عوض شد و کشورهایی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آن‌ها بیش از ۹۰ درصد بود دیگر منقبض نمی‌شدند. استرج می‌نویسد: «تا آن زمان، آستانۀ ۹۰درصدی سنگ بنای سیاست اقتصادی بود. کاهش‌ها از قبل برنامه‌ریزی شده بودند و ایدۀ «ریاضت اقتصادیِ» ضروری چیزی بود که دولت بریتانیا به‌سادگی نمی‌توانست از آن عقب‌نشینی کند».

البته ناعادلانه است که روی خطاها و شکست‌ها و سوءاستفاده‌های یک رشتۀ تخصصی طوری انگشت بگذاریم که انگار کلیت آن همین است و بس. آمار و ارقام در اصل و اساس خود وجود دارند تا همان کاری را انجام دهند که ریشۀ واژه دلالت بر آن دارد: کمک به دولت‌ها برای درک خود. در اصل، این کلمه از آلمانی آمده: statistik که یعنی مربوط به دولت یا حکومت. و با نگاه به عقبۀ واژه می‌بینیم که از ریشۀ پروتو-هندواروپاییِ «sta» است با طیف وسیعی از معانی مرتبط با مفهومِ قرارگرفتن، استوارشدن، ایستادن؛ و این ریشه در همه‌جا حضور دارد از واژۀ «هزینه» ² گرفته تا «فهمیدن»³، و در واژگانی همچون «فقیر»⁴، «معرفت‌شناسی»⁵، «متاستاتیس»⁶ و «سیستم»⁷. همۀ این واژگانِ هم‌خانواده‌ در کتاب ظاهراً خشک اما تأمل‌برانگیزِ آروناب قوش به هم مرتبط می‌شوند؛ کتابی به نام به شمارش درآوردن که همان‌طور که در عنوان فرعی آن آمده دربارۀ آمار و امور حکومتی در جمهوری خلق چین متقدم است.

در سال ۱۹۴۹ وقتی حزب کمونیست، پس از پیروزی در جنگ داخلی، زمام امور چین را به دست گرفت، به یکی از ابتدایی‌ترین مشکلاتی که می‌توان تصور کرد برخورد: نمی‌دانست مردم مملکتی که در رأس امور آن نشسته چند نفرند یا در کجا زندگی می‌کنند. مجموعه آمارهای مدرن، که با ادارۀ گمرکات دریایی چین تحت مدیریت بریتانیا آغاز شده بود، تحت فشار «فروپاشی امپراتوری چینگ در سال ۱۹۱۱ … جنگ‌سالاری، تهاجم ژاپن، جنگ جهانی و جنگ داخلیِ تضعیف‌کننده با شکست مواجه شد». اجرای سرشماری میسر نبود. اما پروژۀ ایجاد یک دولت سوسیالیستی در چین «تا حد زیادی به توانایی حل‌وفصل این بحران شمارش بستگی داشت». و همان‌طور که لنین نوشت، «سوسیالیسم قبل از هر چیز امری است مربوط به سرشماری و حساب‌و‌کتاب».

آروناب قوش سه رشتۀ اصلی را در داستان خود مشخص می‌کند که همۀ آن‌ها به استفاده از داده‌ها و آمار در حوزه‌های دیگر مربوط هستند. اول رویکرد انسان‌شناختی، تحقیقاتی و قوم‌نگاری است که در وهلۀ اول، شاید در کمال شگفتی، رویکردی بود که توسط خود مائو به عمل در آمد. نوشتار او در سال ۱۹۲۷ با عنوان «گزارش یک تحقیق دربارۀ جنبش دهقانی در هونان» متکی بود بر سؤال و جواب مستقیم از افراد دربارۀ وضعیت استان آباواجدادی‌شان. «من با انواع و اقسام مردم ملاقات کردم و حرف و حدیث‌های زیادی جمع‌آوری کردم». نوشتۀ او از پتانسیل انقلابی دهقانان حمایت می‌کرد، همان تغییر بزرگ و مهم در جهت مارکسیسم چینی؛ اما همچنین مسیری را نشان داد که حکومت‌داری و آمار حرفه‌ای کمابیش آن را نادیده گرفته است. تحقیقات کیفی و مستقیم و رودررو با اشخاص از مد افتاده است. درواقع، دولت‌ها به نوعی برعکس به آمار روی آورده‌اند. شرکت‌ها به روش‌های متفاوت گرایش پیدا کرده‌اند و برخی از آن‌ها مردم‌شناسان را استخدام می‌کنند تا درک خود را از رفتار و تفکر مشتریان افزایش دهند. اینتل، مایکروسافت و والت‌دیزنی -در اشاره به سه مثال از شرکت‌هایی که متخصص انسان‌شناسی استخدام کرده‌اند- به این بینش رسیده و از آن استفاده می‌کنند، اما سیاستمداران غربی هرگز این کار را نمی‌کنند.

دومین رشته که قوش در کتاب خود دنبال کرده ساده‌ترین روش آماری است؛ شمردن همه‌چیز. او این روش را روش جامع می‌نامد و همین در سرشماری‌ها به‌وضوح به چشم می‌آید. درک اصل سرشماری آسان است، و درک فایدۀ آن نیز آسان است -درواقع وقتی به آن فکر می‌کنیم، قابل تصور نیست که یک کشور بتواند بدون داشتن داده‌های ابتدایی همچون تعداد مردمان آن، ردۀ سنی آن‌ها و محل زندگی‌شان از پسِ ادارۀ خود برآید (هرچند واقعیت اغلب سد راه است. به‌ویژه در جنگ‌های داخلی. برندۀ عرصۀ عدم سرشماری لبنان است که از سال ۱۹۳۲ تابه‌حال چنین آماری در دست نداشته است). به سرانجام رساندن سرشماری کار ساده‌ای نیست: اولین انتشار داده‌ها از آخرین سرشماری بریتانیا، که از ۲۱ مارس ۲۰۲۱ شروع شده، پانزده ماه طول کشید و هنوز اعلام نهایی صورت نگرفته و هزینۀ کل این اقدام به ۱ میلیارد پوند رسیده است. البته، اگرچه فرایند سرشماری پیچیده و پرهزینه است، مفهوم پشت آن ساده است: وقتی شک دارید، همه‌چیز را بشمارید.

سرشماری یک روند خالی از بار ایدئولوژیک نیست. تاریخچۀ دن بوک از سرشماری ۱۹۴۰ ایالات‌متحده، در کتاب داده‌های دمکراسی⁸، این نکته را کاملاً نشان می‌دهد. سرشماری سنگ بنای دمکراسی در ایالات‌متحده است؛ و در اصلِ اول قانون اساسی این کشور الزامی شده است. سرشماری قرار است شمارش محض باشد، عمل شمردنِ تعداد و نه چیز دیگر. اعداد همچون آجرهای ساده و خالی‌اند -حداقل این‌طور تصور می‌شود. این یعنی هر علامت یا الگو در آجر برجسته می‌شود و به چشم می‌آید. اگر در تقلایید که به حقایق محض پایبند باشید، یکی از چیزهایی که معلوم می‌شود این است که شما چه چیزی را حقیقت می‌دانید. به نقل از گزارش کمیتۀ خزانه‌داری، «یکی از شکایات مکرر در بحث اتحادیۀ اروپا عدم وجود “حقایق” است». شما باید آن گیومه‌ها دور کلمۀ حقایق را دوست داشته باشید.

درمورد سرشماری ایالات‌متحده، آنچه به‌شدت به‌عنوان یک “حقیقت” برجسته می‌شود نژاد است. در زمان برده‌داری، بردگان را در سرشماری سه‌پنجمِ یک نفر حساب می‌کردند که این به منظور تخصیص کرسی در کنگره صورت می‌گرفت، اما نامی از آن‌ها برده نمی‌شد جز به‌عنوان داراییِ صاحبشان که نام او ثبت می‌شد. در این سرشماری با آمریکایی‌های آفریقایی‌تبارِ آزاد مانند سایرین برخورد می‌شد و، تا سرشماری سال ۱۸۵۰، تنها فردی که نامش ثبت می‌شد «سرپرست خانواده» بود، ولی پس از آن نام هر شهروند ثبت ‎شد، هرچند بردگان هنوز فقط شمارش می‌شدند. سوابق خشک و خالیِ نام و شماره چیز زیادی را از تغییرات چشمگیر فرد در شرایطی که دارد ثبت می‌شود، نشان نمی‌دهد. فردریک داگلاس در سرشماری ۱۸۳۰ به‌عنوان یک عدد ظاهر می‌شود: او احتمالاً “۱” است که نشان‌دهندۀ یک بردۀ مردِ بین ده تا ۲۴ساله است که در خانوادۀ بالتیمور به سرپرستی هیو آلد زندگی می‌کند (در آن زمان او خود را داگلاس نمی‌نامید: مادرش نام خانوادگی بیلی را به او داد؛ او زمانی که از بالتیمور فرار کرد نام خانوادگی استنلی را گرفت؛ در نیویورک جانسون شد و با این نام ازدواج کرد؛ بعداً آن را به داگلاس تغییر داد). در سرشماری ۱۸۴۰ فردریک داگلاس به‌عنوان سرپرست خانواده در نیوبدفورد، ماساچوست ذکر شده است. همسر و دختر او به‌صورت اعداد در سرشماری حضور دارند.

وضعیت توهین به نژاد در سرشماری به همین‌جا ختم نشد. بحث‌های معاصر دربارۀ «انحطاط» نژادی⁹ و تغییر ترکیب جمعیت ایالات‌متحده مستقیماً به سرشماری سال ۱۹۲۰ وارد شد، که در آن تقریباً نیمی از سؤالات فرم به محل تولد مردم و زبان مادری والدینشان اختصاص داشت. در دهۀ بعد، بومی‌گرایان در کنگره از این داده‌ها استفاده کردند تا توجه‌ها را به جمعیت روبه‌رشد آمریکایی‌های خارجی‌تبار که از «نژادهای نامطلوب» -به‌ویژه ایتالیایی‌ها، اهالی اروپای شرقی و یهودیان روسی- بودند، جلب کنند و این جمعیت را به‌عنوان یک مشکل مطرح ساختند. انحطاط نژادی مدت‌ها بن‌مایۀ سرشماری بود: اشتباهی در جدول‌بندی، در سرشماری ۱۸۴۰، منجر به ثبت «دیوانه‌ها و مجنون‌ها» در ستون‌هایی شد که برای شمارش تعداد شهروندان سیاه‌پوست آزاد استفاده می‌شد. طرفداران برده‌داری سریع خیز برداشتند و این موضوع را گواهی دانستند بر اینکه سرشت سیاه‌پوستان با آزادی ناسازگار است. دن بوک می‌نویسد: «گویا ازقلم‌افتادن واژه‌ای در یک فرم بسیار دقیق و پرجزئیات ریشۀ این شواهد گمراه‌کننده بوده که جوامع سیاه‌پوستان آزاد را مبتلا به همه‌گیری جنون و دیوانگی دانسته، اپیدمی‌ای که هرگز وجود نداشته». بهره‌برداری نژادی از داده‌های تحریف‌شدۀ سرشماریْ بن‌مایۀ مقالات طی دهه‌های بعدی بود. در سال ۱۸۹۶ فردریک هافمن، با هدف اثبات گرایش نژادی به انحطاط روانی و تبهکاری، یک مطالعۀ شبه‌علمی ۳۳۰صفحه‌ای تحت عنوان صفات و تمایلات نژادی سیاه‌پوستان آمریکایی منتشر کرد. این اثر در مجلۀ انجمن اقتصادی آمریکا منتشر شد. هافمن به داده‌های سرشماری که، به‌طور سیستماتیک، سیاه‌پوستان آمریکایی را کم‌شماری کرده بود تکیه کرد و از آن برای پیش‌بینی «انقراض نژاد سیاه‌پوستان در ایالات‌متحده» استفاده کرد.

همان‌طور که بندیکت اندرسون زمانی نوشت، «وجه تخیلی داستان سرشماری این است که همه در آن حضور دارند، و همه یک -و فقط یک- جایگاه دارند». حتی خالص‌ترین شکل داده‌های جامع حاوی سوگیری‌، تحریف‌ و ازقلم‌افتادگی است: به تعبیری، سرشماری یک اثر داستانی است. این باعث نمی‌شود که روش جامع بی‌اعتبار شود، اما به این معنی است که همیشه باید مورد سؤال قرار گیرد و در بافتار خود بررسی شود. جا برای رویکرد دیگری هم وجود دارد: رویکردی که به تکنیک‌های تحلیلی-انتخابی فضا می‌دهد (قوش این روش را رویکرد استوکاستیک ¹⁰می‌نامد). این رویکردها باید آنچه را تی. اس. الیوت درمورد بهترین روش نقد ادبی می‌گوید سرلوحۀ خود قرار دهند: «هیچ روشی وجود ندارد، جز بسیار هوشمندبودن». چیزهایی هست که می‌توانید حساب‌وکتاب کنید، و معنایی که می‌توانید به این حساب‌وکتاب بدهید، و درس‌هایی که از آن می‌توان گرفت همیشه همان چیزی نیست که می‌نماید. قبلاً، ستونی هنری برای دیلی تلگراف می‌نوشتم. روزی از همان روزها با سردبیر، چارلز مور، ناهار می‌خوردم و حرفی زد که من هرگز فراموش نخواهم کرد. او دربارۀ تحقیقات بازار صحبت می‌کرد و من، خیلی متفکرانه و زیرکانه، چیزی گفتم در این باب که این‌ها همه‌اش شِرووِر است. او در پاسخ گفت: «نه، می‌تونه خیلی مفید باشه، اما چیزی که باید به خاطر داشته باشی اینه که پیشگوطوره¹¹، یعنی به سؤالی که می‌پرسی جواب می‌ده، اما نمی‌گه که چه کار باید بکنی».

اسمش را معمای یاپ استام¹²بگذاریم. این داستان در کتاب جذاب روری اسمیت به نام گل‌های مورد انتظار که دربارۀ استفاده از داده‌ها در فوتبال است آمده است. استام مدافع میانی بسیار بااستعداد اما پابه‌سن‌گذاشته‌ای بود که در سه سالِ موفقیت‌آمیز منچستریونایتد به رهبری الکس فرگوسن نقش بسیار مهمی داشت. بعد از آن، استام وارد لیست سیاه فرگوسن شد و فرگوسن تصمیم گرفت از شر او خلاص شود، آن هم به پشتوانۀ داده‌هایی که نشان می‌داد استام اکنون کمتر تکل می‌زند. استام به مبلغ ۱۶.۵ میلیون پوند به لاتزیو فروخته شد. سایمون کوپر، یکی از نویسندگان ساکرنومیک (۲۰۰۹)، که درمورد استفاده از اعداد و ارقام در فوتبال است نوشت که این شاید اولین معامله در فوتبال بود که تا حدی بر اساس داده‌ها صورت گرفت. همان‌طور که فرگوسن بعداً اعتراف کرد، این از آن «تصمیم‌های بد» بود. استام چندین سال در صدر فوتبال ایتالیا پربار و پرکار درخشید. اشتباه فرگوسن مبتنی بر این واقعیت رخ داد که داده‌ها پیشگوطور عمل کردند. منچستر یونایتد می‌خواست پاسخ این سؤال را بداند که «آیا باید استام را نگه داریم؟». درعوض، پیشگو به این سؤال پاسخ داد که «استام چند تکل زده است؟» درحالی‌که به قول اسمیت:

بهترین مدافعان نیازی به تکل‌های زیاد ندارند. تکل از آخرین گزینه‌هاست. مدافعان بزرگ، خیلی قبل‌تر از اینکه کار به این حرکت دم‌دستی و نمایشی برسد، مداخله می‌کنند. اینکه استام تکل‌های کمتری می‌زد نشانۀ بدترشدن او نبود، بلکه اتفاقاً نشانۀ‌ این بود که هر روز در پیش‌بینی‌، جاگیری و خواندن بازی بهتر می‌شد.

فوتبال هم، مانند چین مائو، دریافته است که دستیابی به داده‌ها یک چیز است و تفسیر داده‌ها چیز دیگر. اسمیت خاطرنشان می‌کند که دو واژۀ «داده» و «تحلیل» در ورزش معادل هم استفاده می‌شوند، اما درواقع تیم‌های ورزشی و قماربازان حرفه‌ای، هر چه بیشتر، به جمع‌آوری داده‌ها علاقه‌مند شده‌اند و کمتر به استفادۀ تحلیلی هوشمندانه از آن داده‌ها توجه دارند که البته شاید، با توجه به حجم عظیم داده‌های تولیدشده در فوتبال مدرن، تعجب‌آور نباشد: با بیشینۀ ۵۷۵ نقطه‌داده در ثانیه، و سه میلیون نقطه‌داده از یک مسابقه. این داده‌ها در مکان‌هایی مانند فیلیپین و لائوس جمع‌آوری می‌شوند که نیروی کار از این نوع ارزان است. قسمت اعظم این فرایند کار تکراریِ برچسب‌گذاری به تک‌تک لحظه‌های عمل و حرکت در یک بازی است. اسمیت به کار فرن تیلور اشاره می‌کند؛ او نوعی عملیات داده را برای شرکتی به نام استات دی‌ان‌اِی اداره می‌کرد. تیلور روزها بر روند کار نظارت داشت و عصرها در لیگ برتر لائوس بازی می‌کرد. مزیت تجاری این شرکت استفاده از نیروی کار بسیار ارزان برای برچسب‌گذاری بازی‌ها با جزئیات بسیار کامل بود: «درنتیجه داده‌هایی به دست آمد که از هر چیز دیگری در بازار پاک‌تر بود». عاقبت کار: آرسنال استات دی‌ان‌اِی را خرید.

شاید بپرسید تیم‌ها با داده‌ها چه می‌کنند. خب، پاسخ کوتاه این است که ما واقعاً نمی‌دانیم. تیم‌ها پول زیادی را صرف تجزیه و تحلیل می‌کنند و قصد ندارند اسرار روش کار رقابتی و سودآور خود را رو کنند. البته اثرات آن اسرار را به چشم خواهیم دید. دو تیم نسبتاً تازه‌وارد به لیگ برتر، برنتفورد و برایتون، هر دو متعلق به قماربازان حرفه‌ای هستند که ثروت خود را با شرط‌بندی روی فوتبال به دست آورده‌اند. تونی بلوم از تیم تحلیل دیتای استارلیزارد (متولد ۱۹۷۰، لنسینگ، دانش‌آموختۀ ریاضیات در منچستر، پوکرباز حرفه‌ای) و متیو بنهام از تیم تحلیل دیتای اسمارتودز (متولد ۱۹۶۸، اسلو گرامر، دانش‌آموختۀ فیزیک در آکسفورد، تجارت مشتقات) همکاران سابق در شرکت پریمیر بِت هستند که از سال ۲۰۰۴ تاکنون با هم حرف نزده‌اند. نحوۀ استفاده آن‌ها از داده‌هایی که جمع‌آوری می‌کنند راز است. اما گاهی چشمه‌ای رو می‌کنند که می‌فهمیم داده‌ها چقدر می‌توانند از نظر مالی و همچنین فوتبالی اثربخش باشند. برایتون در سال ۲۰۲۱ مویسس کایسدو، هافبک اکوادوری، را از ایندیپندینته دل واله در اکوادور به مبلغ ۴.۵ میلیون پوند خریداری کرد و اخیراً او را به مبلغ ۱۱۵ میلیون پوند به چلسی فروخت. آنچه این قضیه به ما می‌گوید این است که، دو سال قبل از اینکه چشم جهانیان به درخشش کایدو روشن شود، برایتون چیزی را در اعداد و ارقامش می‌دید که می‌گفت این فوتبالیست چقدر می‌تواند خوب باشد. اینکه از کجا فهمیده‌اند را به ما نخواهند گفت، اما معلوم است که برایتون درس‌های یاپ استام و پیشگو را خوب بلد است.

جورجینا استرج آماردانِ کتابخانۀ مجلس عوام است. شغل او یافتن پاسخِ سؤالات آماری سیاستمداران است. به گفتۀ او: «آنچه ما در تحلیل‌های فوتبال می‌بینیم دقیقاً مانند همان چیزی است که در سیاست‌گذاری عمومی اتفاق می‌افتد»؛ اگر اطمینان‌بخش به نظر می‌رسد، احتمالاً این‌طور نباشد. داده‌های بد داستانِ این است که چقدر استفادۀ سیاسی از آمار ریشه در اشتباهات آماری دارد. امروز دولت‌ها بیشتر از هر زمان دیگری می‌توانند در مقادیر عظیم و به سبک فوتبالی داده جمع‌آوری کنند، اما برای اینکه کشورداریِ خوبی از داده‌های جمع‌آوری‌شده بیرون بیاید دولت باید به کار بهتری بپردازد که همانا درک خود است. انگار در بریتانیا جن خرابکار ویژه‌ای وجود دارد که هر وقت مسئلهٔ سیاسی مهمی مطرح می‌شود، کیفیت آمار مربوط (یا اغلب نامربوط) به آن را تنزل می‌دهد.

به‌عنوان مثال، در طول دهۀ ۱۹۸۰، مهم‌ترین مسئلۀ سیاسی در بریتانیا بیکاری بود. درنتیجه، دولت بارها هم تعریف بیکاری و هم شیوۀ ثبت‌نام و شمارش افراد بیکار را تغییر داد. این دسته‌بندی‌ها ثابت نیستند: تا سال ۱۹۷۱ ثبت بیکاری فقط شامل تعداد مدعیان بیکاری به‌اضافۀ کسانی بود که از بیمۀ اتحادیۀ خود ادعای خسارت داشتند. بعداً این تعریف به «هر کسی که فعالانه جویای کار است» تغییر کرد تا با هنجارهای سازمان بین‌المللی کار همسو شود. در حال حاضر، اقدامات گسترده‌تری وجود دارد که سعی می‌کند برای شرکت‌کنندگان در بازارِ نیروی کار عدد و رقمی ارائه کند، عددی که نه‌تنها افراد جویای کار بلکه گروه وسیع‌تری از افرادی را که به هر دلیلی دنبال کار نیستند هم ثبت کند. دولت محافظه‌کار تاچر، علاوه بر تغییر آنچه باید اندازه‌گیری می‌شد، روش اندازه‌گیری بیکاری را هم بیش از سی بار تغییر داد. به مردان بالای شصت سال که مدعی مزایای بیمۀ بیکاری بودند گفته شد که می‌توانند بازنشسته شوند (و با این کار ۱۶۲ هزار مرد از مجموع بیکاران کم شد). به دفاتر محلی دستور دادند که، به‌جای ثبت‌نام افراد، از تعداد مدعیان بیمۀ بیکاری استفاده کنند (و با این کار ۱۹۰ هزار نفر کم شد). قوانین مربوط به بیمۀ ملی تغییر کرد (و با این کار ۳۸ هزار نفر کم شد) و … . استرج می‌گوید که دفتر آمار ملی ۹ تغییر «بااهمیت» در طول زمان را برشمرد که این یعنی امکان مقایسۀ داده‌ها در طول زمان منتفی می‌شد.

حوزۀ دیگری که اعداد و ارقام عجیبی می‌تواند از آن بیرون بیاید جرم و جنایت است. اهمیت سیاسی جرم متفاوت است: وقتی از نظر مردم خیلی بارز باشد، فشار بر دولت‌ها افزایش می‌یابد تا «برای آن اقدامی بکنند» که معمولاً شامل تعیین اهداف است و بعد از آن، طبق قانون گودهارت، اهداف دستکاری می‌شوند: «وقتی اقدام به هدف تبدیل می‌شود، دیگر اقدام خوبی صورت نخواهد گرفت». وقتی صحبت از جرم و جنایت است، دستکاریِ اصلی مربوط به ارقام پلیس برای جرائم ثبت‌شده در انگلستان و ولز است، مجموعه‌داده‌ای عمومی که از سال ۱۸۵۷ در حال اجراست. استرج می‌نویسد: «بدیهی است که جرائم ثبت‌شده خودشان که ثبت نمی‌شوند و مشکل همین‌جاست». دامنۀ اختیار نیروهای پلیس و مأموران ویژه در تنظیم اعداد و ارقام بسیار وسیع است؛ آن‌ها تصمیم می‌گیرند که آیا جرمی اتفاق افتاده یا نه، و چه نوع جرمی بوده است. در پاسخ به اهداف حزب کارگر در دهۀ ۱۹۹۰، یک گروه پلیس کاهش ۲۷درصدی در آماری که جزء اهداف مقرر بود («سرقت از وسیله‌نقلیۀ موتوری») در کنار افزایش ۴۰۷درصدی در آماری که جزء اهداف نبود («اقدام به سرقت از وسایل نقلیه») را ثبت کرد. ظاهراً به این‌جور چیزها «تو آستین قایم کردن» می‌گویند، «به سیاق شعبده‌بازی که خرگوش را در آستینش ناپدید می‌کند».

«نظرسنجی جرم در انگلستان و ولز» داستان عجیب‌تری از ثبت جرم توسط پلیس دارد: نظرسنجی‌ای که هر سال از افراد زیادی از جمعیت، به‌عنوان یک نمونۀ تصادفی بزرگ، سؤال می‌کند که طی سال گذشته چه تجاربی از جرم و جنایت داشته‌اند (از نظر دسته‌بندی، روش جرائم ثبت‌شده توسط پلیس جامع است یا قرار است جامع باشد. اما روش نظرسنجی تحلیلی است و از جامعۀ نمونه برای نزدیک‌شدن به حقیقت کلی استفاده می‌کند). ارقام این نهاد نسبت به ارقام پلیس کمتر دستخوش نوسانات عجیب‌وغریب است و نشان می‌دهد که، در گذر زمان، جرم و جنایت در حال کاهش است. درواقع کاهشی بسیار چشمگیر: از بالاترین میزان جرائم در سال ۱۹۹۵ با ۱۹.۸ میلیون جرم به پایین‌ترین میزان در سال ۲۰۲۲ با رقم ۴.۷ میلیون جرم، یعنی کاهشی بیش از سه‌چهارم. هنگامی که افزایش ۸.۵میلیونیِ جمعیت انگلستان و ولز را هم در نظر می‌گیریم، این کاهش حتی بزرگ‌تر می‌شود: کاهش ۸۰درصدی جرائم. شاید آن‌قدر به دستکاری داده‌های جرم و جنایت عادت کرده‌ایم که دیگر به اعداد و ارقام اعتماد نداریم. یا شاید هیجانی‌بودن ماهیت جرم مانع از این می‌شود که احساس کنیم مشکل کمتر شده است. با‌این‌حال، بر اساس شواهد، ما طی حرکتی درخشان داریم کاری می‌کنیم که یک موفقیت به‌مثابۀ شکست احساس شود.

روایت استرج حول محور بزرگ‌ترین شکست آماری دولت بریتانیا در دهه‌های اخیر می‌گردد: عدم آمارگیری از مهاجرت. الحاق کشورهای جدید به اتحادیۀ اروپا در سال ۲۰۰۴ منجر به افزایش مهاجرت و تبدیل آن به موضوع داغی در سیاست بریتانیا شد، و درنهایت رأی برگزیت در سال ۲۰۱۶ را به دنبال داشت. بنابراین دولت باید توجه زیادی به مهاجرت می‌کرد، درست است؟ اما نکرد. در تمام سال‌هایی که مهاجرت داغ‌ترین موضوع در بریتانیا بود، دولت هیچ سرنخی نداشت از اینکه واقعاً چه تعداد مهاجر در این کشور وجود دارد. تخمین‌هایشان هم -که بی‌تعارف همان حدس‌های کور است- متکی به منبع بی‌فایده‌ای به نام نظرسنجی بین‌المللی مسافران بود. آی‌پی‌اس (نظرسنجی بین‌المللی مسافران) یعنی در فرودگاه‌ها به آدم‌ها نزدیک می‌شدند و از آن‌ها می‌خواستند خود را معرفی کنند و بگویند اهل کجا هستند، هدفشان از سفر به بریتانیا چیست و چه مدت قصد اقامت دارند.

این نظرسنجی در سال ۱۹۶۱ به‌عنوان راهی برای کسب اطلاعات راجع به گردشگری راه‌اندازی شد و سپس تصادفاً به تنها معیار دولت در سنجش مهاجرت طی شش دهۀ بعدی تبدیل شد. بد نیست برخی از ویژگی‌های خنده‌دار این نظرسنجی را بدانیم: تا سال ۲۰۰۹ فقط در هیترو، گاتویک و منچستر اجرا می‌شد، بنابراین ورود میلیون‌ها نفر به فرودگاه‌های منطقه‌ای، به‌ویژه ورودی‌های اتحادیۀ اروپا، را نادیده می‌گرفت؛ در ساعت ۱۰ شب شمارش متوقف می‌شد، بنابراین خروج میلیون‌ها نفر -به‌ویژه به آفریقا و آسیا- را هم از دست می‌داد؛ مصاحبه‌کنندگان از نزدیک‌شدن به مسافرانِ بدون همراهی که زیر هجده سال به نظر می‌رسیدند منع شده بودند، بنابراین خروج میلیون‌ها دانشجوی غیرسفیدپوست به حساب نمی‌آمد (تخمین سنِ نژادهای غیرسفیدپوست کار سخت‌تری است).

همۀ این عوامل دست به دست هم داد و نظرسنجی را بی‌فایده و حتی -بدتر از آن- مضر ساخت، چراکه تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر سیاست دولت داشت. در زمان برگزیت، تخمین دولت برای تعداد شهروندان اتحادیۀ اروپا در این کشور حدود سه میلیون نفر بود. اما هنگامی که فرایندی برای رسمی‌کردن حضور آن‌ها در بریتانیا شروع شد، ۷.۴ میلیون درخواست اقامت دریافت شد. تعداد شهروندان اتحادیۀ اروپا مهم‌ترین عدد در بحث برگزیت بود، درحالی‌که هیچ‌کس نمی‌دانست چقدر است! اشتباه از جهت دیگر، تعداد مهاجرانی بود که ویزایشان منقضی شده بود و غیرقانونی در بریتانیا مانده بودند. دولت از تخمین اُان‌اس (دفتر آمار ملی) استفاده کرد که نشان می‌داد حدود ۱۰۰ هزار دانشجو بیش از موعد مقرر در این کشور مانده بودند. ترزا مِی در تدوین سیاست‌گذاری خود به‌شدت به این اعداد متکی بود تا ورود دانشجویان خارجی به اینجا را سخت‌تر کند، بخشی از همان خط‌مشی خبیثانه‌اش که می‌گفت این کشور باید به «محیطی خصمانه» برای مهاجران غیرقانونی تبدیل شود. هنگامی که بالاخره در سال ۲۰۱۷ تعداد خروج‌ها جمع‌آوری شد، این عدد به ۴۶۰۰ نفر بدل گشت. فکر کنید که یک سیاست‌گذاری مهم دولت مبتنی بر چنین اشتباه بزرگ و فاحشی بود -که اگر دولت به بخش آموزش عالی اعتنا می‌کرد، متوجه آن می‌شد. این نمونه‌ای است از همان جاهایی که استفاده از رویکرد انسان‌شناختیِ مبتنی بر پرس‌وجو بسیار مؤثرتر بود تا تکیۀ صرف به داده‌ها و اعداد و ارقام قلابی.

این می‌تواند ما را به این نتیجه برساند که بریتانیا در آمار ضعف دارد. اما درست نیست که بگوییم دولت بریتانیا در داده‌های آماری منحصراً بد است. درواقع، با وجود گندکاری‌هایی که در بالا ذکر شد، آمار به‌نوعی نقطۀ قوت ملی است: همان‌طور که استرج می‌نویسد، «بر اساس استانداردهای جهانی، ما قطعاً داده‌های بسیار خوبی داریم». دولت‌های ما پنهان‌کاری دارند و اشتباه می‌کنند، اما باز هم از مقایسه با دولت‌هایی همچون چین سربلند بیرون می‌آیند. چین به‌طور سیستماتیک دربارۀ کووید دروغ گفت، اکثر مرگ‌ومیرها را ثبت نمی‌کند، و اعداد و ارقامی را که به‌لحاظ سیاسی مشکل‌سازند به‌راحتی از داده‌های قابل انتشار خارج می‌کند (همان چیزی که بر سرِ آمار بسیار حساس بیکاری جوانان چینی در ماه اوت آمد). فرانسه هم به مشکل‌داشتن با اقلیت‌های قومی خود بدنام است و نه‌تنها هیچ داده‌ای درمورد قومیت‌ها ندارد، بلکه جمع‌آوری چنین داده‌هایی را نیز غیرقانونی کرده و همین امر به مشکلاتش دامن زده است. بنا بوده این تصمیم سیاستی ضدنژادپرستی باشد، اما درعوض نژاد را به نقطۀ سکوت رسمی و نقطۀ کور عمدی در دولت تبدیل کرده است. به حومه‌های شهر بروید و ببینید که این رویه در عمل چه کار کرده است. واکنش در برابر کووید در بریتانیا در برخی ابعاد ناموفق و در برخی دیگر بی‌ثبات بود، اما به لطف نظرسنجی آلودگی به کووید، که از نمونه‌گیری تصادفی برای تجزیه و تحلیل شیوع این بیماری استفاده کرد، برخی از بهترین داده‌ها را در جهان داشتیم. و این کار با شمارش تعداد افراد بیمار یا تعداد افرادی که برای درمان پزشکی مراجعه می‌کنند متفاوت بود، زیرا سنجه‌ای به‌مراتب کامل‌تر و دقیق‌تر از این بیماری بود؛ ۵۰۰ هزار نفر در نظرسنجی شرکت کردند و ۱۱ میلیون تست انجام شد.

ممکن است بپرسید دولت با همۀ چیزهایی که می‌شمارد چه می‌کند. عمدۀ پاسخ این است که از آن‌ها برای افزایش مالیات و تصمیم‌گیری دربارۀ نحوه مصرف آن مالیات استفاده می‌کند. کتاب دقیق و کامل دنبال پول را بگیر، اثر پل جانسون، مبتنی بر ایده‌ای آن‌قدر واضح است که متعجبم چرا هیچ‌کس قبلاً به آن فکر نکرده بود: او حساب‌و‌کتاب کاملی ارائه می‌دهد از اینکه دولت بریتانیا بودجه را از کجا تأمین می‌کند و بعد با این پول چه کار می‌کند. شاید کتاب خشکی به نظر برسد اما جانسون، رئیس مؤسسۀ مطالعات مالی، کتابی پرخشم‌وشور نوشته که آکنده از احساس ناکامی و دلخوری عمیق است. این کتاب به‌خودی‌خود جالب توجه است، زیرا آی‌اف‌اس (مؤسسۀ مطالعات مالی) سال‌های متمادی به بدگویی ضدچپ شُهره بود و همیشه این‌طور دلیل می‌آورد که ما رأی‌دهندگان نمی‌توانیم به مزایای چندانی دست پیدا کنیم، زیرا دولت استطاعت ندارد. این واقعیت که این تکنوکرات‌های طرفدارِ بودجۀ متوازن به‌شدت بر دولت بد محافظه‌کار خشم گرفته‌اند، از لحاظ تاریخی، یک تغییر رویۀ اساسی محسوب می‌شود.

تصویر بزرگ‌تر به این شرح است: بریتانیا ۹۱۰ میلیارد پوند مالیات جمع آوری می‌کند (این رقم در کتاب دنبال پول را بگیر آمده که از داده های اُبی‌آر سال‌های ۲۰۲۲-۲۳ استفاده می‌کند). منابع اصلی‌اش مالیات بر درآمد: ۲۴۸ میلیارد پوند، بیمۀ ملی: ۱۷۵ میلیارد پوند، مالیات بر ارزش افزوده: ۱۵۷ میلیارد پوند است و سپس مالیات شرکت، مالیات شورا، نرخ‌های تجاری و، در اواخر لیست، مبالغ کوچک‌تر اما همچنان قابل‌توجه مالیات بر ارث، مشروبات الکلی، سوخت و معاملات دارایی‌های منقول قرار دارند. شاید انصاف نباشد که سیستم را آشفته بنامیم، اما حتماً بسیار بسیار پیچیده است. کتاب جانسون به دولت‌های حزب کارگر سهل‌تر گرفته، و این منصفانه است زیرا آن‌ها از سال ۲۰۱۰ تابه‌حال در مسند قدرت نبوده‌اند. اما تنها سیاستمدار حزب کارگری که قطعاً چوب مؤاخذه می‌خورد گوردون براون است، آن هم عمدتاً به این دلیل که با انگولک‌های وسواس‌گونه‌اش سیستم مالیات و مزایا را بیش از حد پیچیده کرد. در شرایط حاضر، سیستم مالیاتی بریتانیا چندان منطقی نیست، حتی درمورد اصلی‌ترین و واضح ترین رکن آن، یعنی مالیات بر درآمد.

این سؤال ساده را در نظر بگیرید: بالاترین میزان مالیات بر درآمد چقدر است؟ اکثر افرادی که علاقۀ کافی (یا پول کافی) برای پیگیری این موضوع را دارند خواهند گفت ۴۵ درصد، و برخی از آن‌ها مرز درآمد مشمول این میزان را هم می‌دانند: یعنی ۱۲۵۱۴۰ پوند. اما این درست نیست. بالاترین نرخ مالیات پرداخت‌شده در بریتانیا ۶۸ درصد است که افراد مجردِ دارای سه فرزند یا بیشتر با درآمدی بین ۵۰ هزار تا ۶۰ هزار پوند پرداخت می‌کنند. بالاترین نرخ بعدی ۶۲ درصد است که بر درآمد بین ۱۰۰ هزار تا ۱۲۵۱۴۰ پوند مقرر است. حال اگر بیشتر از این حد درآمد کسب کنید، نرخ مالیات شما کاهش می‌یابد: یک بانکدار با درآمد ۵۰۰ هزار پوند، مالیات کمتری نسبت به همکاری رده‌پایین با درآمد ۱۰۰ هزار پوند پرداخت می‌کند. درمورد هر دو گروهِ مشمول ۶۸ درصد و ۶۲ درصد، عاملی که باعث این افزایش نجومی در مالیات بر درآمد می‌شود محرومیت از مزایای حمایتی با افزایش درآمد است. عاملی مشابه این بر قشر فقیر هم تأثیر می‌گذارد، یعنی با کسب درآمد بیشتری از کار مزایایشان به‌شدت سقوط خواهد کرد. افرادی که دیگر از حمایت‌ها و مزایای قبلی در درآمد خود برخوردار نیستند در هر پوندی که به دست می‌آورند ۷۰ پنس از دست می‌دهند. نتیجۀ نهایی یک سیستم مالیات بر درآمد است که شبیه نمودار بالا خواهد بود.

این احتمال وجود دارد که برخی از افراد در آن دو گروه مالیاتیِ بالاتر مالیات فارغ‌التحصیلی ۹ درصد را نیز بپردازند (بازپرداخت وام‌های دانشجویی مالیات نامیده نمی‌شود، اما درواقع همین است). این باعث می‌شود بالاترین نرخ نهایی مالیات در بریتانیا ۷۷ درصد باشد. این‌طور نیست که بیایند و دربارۀ این موضوع به‌شکل عمومی گفت‌وگو کنند، یا واقعاً فکرشان این باشد که مثلاً «کسانی که ما واقعاً می‌خواهیم لهشان بکنیم پدران یا مادرانی هستند با سه فرزند که سالانه ۵۵۰۰۰ پوند دریافت می‌کنند؛ بروید و گیرشان بیندازید!». این گرفتاری‌ها خسارت جانبیِ سیستمی بیش‌ازحد پیچیده است.

بی‌ثباتی تصمیمات هم بخش بزرگی از این هرج‌ومرج است، و نه‌فقط درمورد مالیات بر درآمد. جانسون می‌نویسد: «ما به مسخره‎ترین شکلِ فقدان ثبات‌رأی هم مبتلا هستیم».

با همان حزبی که از سال ۲۰۱۰ در قدرت است، مالیات شرکت‌ها را از ۲۶ درصد به ۱۹ درصد کاهش داده‌ایم و پس از آن اعلام شده که به ۲۵ درصد برمی‌گردد. بعد اعلام شده برنمی‌گردد، و بعد اعلام شده برمی‌گردد … اینجا حتی بیش از حوزۀ مخارج دولت هیچ استراتژی یا جهت‌گیری معینی وجود ندارد … به معنای واقعی کلمه هرگز یک استراتژی برای مالیات منتشر نکرده‌اند.

مالیات بر ارزش افزوده هم همین‌طور است. اگر حیوان خانگی می‌خواهید، خرگوش بخرید که ۲۰ درصد ارزان‌تر از سایر حیوانات خانگی برایتان درمی‌آید، چون قابل خوردن است مشمول مالیات بر فروش نمی‌شود. اگر شکلات می‌خواهید، شکلات پخت‌وپز بخرید و باز ۲۰ درصد پول کمتر بپردازید، زیرا مالیات بر ارزش افزوده ندارد. سراغ انرژی پاک بروید، اما مالیات انرژی فسیلی گاز و زغال‌سنگ را با ۵ درصد بپردازید نه ۲۰ درصد، چراکه اگر مالیات بر ارزش افزودۀ سوخت بالاتر باشد، محبوب نخواهد بود؛ هرچند سیاست دولت این است که طی یک الزام قانونی به هدف صفر خالص¹³تا سال ۲۰۵۰ برسد.

تصویری که جانسون از هزینه‌های دولت ترسیم می‌کند نیز درهم‌وبرهم است. در سال‌های ۲۰۲۲-۲۳، دولت ۱.۱۸ تریلیون پوند هزینه کرد که ۲۱۸ میلیارد پوند بیشتر از مالیات جمع‌آوری‌شده بود. این کسری سالانه به بدهی ملی اضافه می‌شود که اکنون به ۲.۵ تریلیون پوند رسیده است. درست است: سیزده سال پس از سخنرانی آزبورن دربارۀ اینکه حیاتی است که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را زیر ۹۰ درصد نگه داریم، حالا این نسبت به ۱۰۰.۶ درصد رسیده است. اهداف اصلی هزینه‌ها عبارت‌اند از: مراقبت‌های بهداشتی و اجتماعی با ۱۸۰ میلیارد پوند (۱۵۳ میلیارد پوند از آن برای ان‌اچ‌اس انگلستان)، مزایای سن بازنشستگی ۱۳۵ میلیارد پوند، مزایای سن کاری و اعتبارات مالیاتی ۱۰۸ میلیارد پوند (۶۰ میلیارد پوند از این مبلغ برای خانواده‌هایی که حداقل یک عضو شاغل دارند)، ۱۵۰ میلیارد پوند برای دولت محلی (کشورهای قدرت‌سپاری‌شدۀ¹⁴انگلیس و ولز و اسکاتلند و ایرلند شمالی)، و ۵۳.۵ میلیارد پوند برای مدارس.

جانسون از این نمای پانوراما چندین نتیجه می‌گیرد. اول، «سوگیری عظیم و مداومی در سیاست عمومی نسبت به حمایت از نسل‌های مسن‌تر به بهای غفلت از جوانان وجود دارد». ازجمله حقوق بازنشستگی «سه‌قفله»¹⁵ -یعنی افزایش سالانۀ مستمری بازنشستگان به موازات بالاترین رقم از این سه منبع تورم، متوسط افزایش حقوق، یا ۲.۵ درصد ثابت- هرگز قابل‌دفاع و به‌صرفه نیست. اگر تورم در یک سال ۱۰ درصد باشد و دستمزدها در سال بعد ۱۰ درصد افزایش یابد تا بلکه به تورم برسد، حقوق بازنشستگان به ۲۱ درصد افزایش خواهد رسید. هیچ طرح و برنامه ای وجود ندارد که توضیح دهد چگونه می‌توانیم به پرداخت مبالغ ادامه دهیم. بسیاری از مردم بازنشسته می‌شوند و فوراً پولدارتر از همۀ آن زمان‌هایی می‌شوند که کار تمام‌وقت داشتند. دولت چگونه می‌تواند از عهدۀ بار مالی این امر بربیاید؟ پاسخ این است که نمی‌تواند. اما با این کار آرای بازنشستگان را در کوتاه‌مدت برای خود می‌خرند و همین تمام چیزی است که برایشان اهمیت دارد. مستمری بازنشستگی از مالیات‌های جاری تامین می‌شود و این یعنی جوانان دارند سطحی از حقوق بازنشستگی را پرداخت می‌کنند که هرگز نخواهند توانست از آن برخوردار شوند.

دوم اینکه دیدگاه مدل بوریج برای خدمات عمومی شکست خورده است. از نظر بوریج، اصل بدیهی این بود که کار راهی برای خروج از فقر است: طبق تعریف اگر سر کار می‌رفتید، فقیر نبودید. اما اکثریت فقرا در حال حاضر مشغول به کار هستند و این یعنی درواقع دولت به حقوقِ کم یارانه پرداخت می‌کند. علاوه بر این، بوریج فکر می‌کرد که ایجاد سیستم بهداشت ملی منجر به کاهش هزینه‌های بهداشت و درمان می‌شود، زیرا سلامت مردم بهبود می‌یابد و بنابراین تقاضا کم می‌شود. اما این‌طور نشد. جانسون به معبد مقدس ان‌اچ‌اس سجده نمی‌برد و اشاره می‌کند که، با وجود همۀ شکایات درمورد کمبود بودجه، حدود ۱۰ درصدِ درآمد ملی که درواقع مقدار تقریباً متوسطی برای هزینه‌های بهداشتی کشورهای ثروتمند به حساب می‌آید به این بخش تخصیص می‌یابد. بااین‌حال، اثربخشی در کل سیستم پایین‌تر از حد متوسط است، به‌ویژه درمورد سرطان رودۀ بزرگ، سینه، ریه و پروستات، سکتۀ مغزی و حملات قلبی. «در مقایسۀ بین‌المللی، ان‌اچ‌اس اصلاً کار خاصی نمی‌کند. به‌خصوص در زنده نگه‌داشتن ما که عملکرد بدی دارد». او به این واقعیت توجهی نمی‌کند که ان‌اچ‌اس هر روز بیشتر از قبل مجبور است شکاف‌های موجود در مراقبت‌های اجتماعی را جبران کند و تعداد فزاینده‌ای از افرادی را تحت حمایت خود در آورد که در اثر شکست در جای دیگری از دولت بیمار شده‌اند.

اینجا همان نقطه‌ای است که خواننده شاید منتظر حسن ختام عالی و نتیجه‌گیری درخشانی برای این بحث باشد، مثلاً آماری، قانونی، صلاحدیدی، پیشنهادی، و بالاخره کاری که باید انجام شود. اما داستان داده‌ها در کشورداری بریتانیا شما را به اینجا نمی‌رساند. همان‌طور که استرج به‌روشنی بیان می‌کند، ماجرا به فرجام خوش ختم نمی‌شود. البته در کل، ما با چیزهایی که حسابش را داریم، کارهای خوبی می‌کنیم و درک نسبتاً روشنی از نحوۀ جمع‌آوری و خرج‌کردن پول داریم. شکست بزرگ در بریتانیا زمانی اتفاق می‌افتد که مشخص باشد چه کاری باید انجام شود، اما سیاستمداران شجاعت انجام آن را نداشته باشند، آن هم به‌خاطر ترس از رأی‌دهندگان. وقتی نوبت جولان رای‌دهندگان است، آن‌ها از همراهی با هرگونه سیاستی که هزینه‌هایی را بر آن‌ها تحمیل کند سر باز می‌زنند، هرچند که این سیاست‌ها در جهت نفع بزرگ‌تری وضع شده باشد. مالیات شورای شهر، که جمعاً به ۴۲ میلیارد پوند می‌رسد، بر اساس نرخ‌هایی است که آخرین بار در سال ۱۹۹۱ ارزیابی شده است. ارزش خانه‌ها در این دوره به‌طور باورنکردنی تغییر کرده و در نتیجه‌اش مردمِ ساکن در بخش‌های ثروتمند کشور فقط کسر کوچکی از آن مالیاتی را می‌دهند که متناسب با آن‌هاست. فردی در کنزینگتون و چلسی به‌طور متوسط به میزان ۰.۱ درصد از ارزش خانۀ خود مالیات می‌دهد، و دیگری در هارتلپول به‌طور متوسط ۱.۳ درصد، یعنی ۱۳برابر بیشتر، مالیات می‌پردازد. سیستم برنامه‌ریزی قویاً ضد زیرساخت‌ها و توسعه چیده شده و درنتیجه به‌طور عذاب‌آوری دیرپای و پرهزینه و در جهت منفعت گروه خاص بوده و مانع رشد ملت و به‌ویژه برابری بین نسل‌ها شده است. نسخۀ کارتونی‌اش می‌تواند این باشد که مُشتی سالمند ثروتمند حریص، که صاحب ملک و املاک هستند، فکر و ذکرشان فقط این است که جلوی پیشرفت‌هایی را که به‌نفع جوانان است بگیرند. و متأسفانه این تصویری بسیار درست و دقیق است.

دولت بارها و بارها با همین سیستم برنامه‌ریزی خودش به دردسر افتاده است. در نوشتار جذابی در دیلی تلگراف، در ماه ژوئن، مثال کلاسیکی آمده است. شکایات فعلی و احکام و قوانین کیفری حاکی از آن است که جمعیت زندان‌ها تا سال ۲۰۲۷ به ۹۳ هزار تا ۱۰۶ هزار خواهد رسید. اما هیچ جایی برای این جمعیت وجود ندارد، زیرا زندان‌ها همین حالا هم با ۸۵ هزار و ۸۵۱ نفر جمعیتِ کنونی پر شده‌اند و فقط به اندازۀ ۸۰۰ نفر جای خالی دارند. راه‌حل بدیهی این مشکل ساخت زندان‌های بیشتر است. اما سه زندان بزرگی که قرار بود در حال ساخت باشد پلمپ شده‌اند. چرا؟ به‌خاطر جانورانی به نام گورکن. روشن بگویم که من طرفدار سیاست عدالت کیفری و زندان‌های دولت نیستم، اما فکر می‌کنم دلایل جلوگیری از اجرای سیاست عدالت کیفریِ دولت منتخب دمکراتیک نباید به زیستگاه گورکن‌ها مربوط باشد.

یکی از دلایل وضع کنونی بریتانیا این است که انگار ما تمام این مدت منتظر بدترین نخست‌وزیر تاریخ بودیم و بعد، چهار نفر از بدترین‌ها به یک‌باره بر سرمان خراب شدند. طنز ماجرا این است که دیوانه‌ترین و بی‌کفایت‌ترین فرد این چهار شکست‌خورده، لیز تراس، حرف اصلی‌اش درست بود. بریتانیا به رشد اقتصادی نیاز مبرم دارد. همان‌طور که جانسون و دیگرانی قبل از او اشاره می‌کنند، ما با رأی‌دهندگانی گیر افتاده‌ایم که خدمات عمومیِ در سطح اروپا و مالیاتِ در سطح آمریکا را با هم می‌خواهند. اما ما هرگز مصالحه نخواهیم کرد و این مسئله همچنان در دهه‌های پیش رو، درست به اندازۀ دهه‌های قبل، در سیاست ما نقش محوری خواهد داشت. برای اینکه بتوانیم حداقل به نسخه‌ای از آنچه می‌خواهیم برسیم، به رشد اقتصادی نیاز داریم. این تنها چیزی است که به دولت اجازه می‌دهد تا مبالغ روزافزون مالیات را جمع‌آوری کند، بدون اینکه رأی‌دهندگان را چنان تحت فشار قرار دهد که دست به شورش بزنند.

فهرست کارهایی که باید انجام بدهید به‌طرز شگفت‌آوری ساده است. دولتِ دیوانه باثبات رفتار کن: خواهش می‌کنم، تو را به خدا! (این اولین مورد در لیست جانسون است). برنامه‌ریزی نیاز مبرم به اصلاحات دارد -ساختن ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها باید آسان‌تر بشود. مالیات نیاز به اصلاح دارد: زیادی پیچیده و پر از مشوق‌های تحریف‌شده است. سیستم بازنشستگی فعلی ما منصفانه و به‌صرفه نیست. مراقبت‌های اجتماعی در بحران است و همین کل نظام سلامت را نیز در وضعیت بحرانی قرار می‌دهد. توافق تجاری جدید با اتحادیۀ اروپا، مصالحۀ جدید مابین نسل‌ها، خارج‌شدن از مسیری که در آن جوانانِ ناامید باید کت‌بسته هزینه‌های سالمندان خودپسند را بپردازند. در همۀ این زمینه‌ها، به اندازۀ کافی حساب‌و‌کتاب کرده‌ایم تا بدانیم چه کاری باید انجام شود. ما به رهبران سیاسی‌ای نیاز داریم که مایل باشند چیزهایی را به ما بگویند که باید بشنویم و شاید ما هم باید کمی بزرگ شویم: ما باید به حقایق تلخ گوش بدهیم. چه‌بسا آرزو می‌کردیم جای دیگری بودیم، اما حالا همین‌جاییم.

فصلنامۀ ترجمان چیست، چه محتوایی دارد، و چرا بهتر است اشتراک سالانۀ آن را بخرید؟
فصلنامۀ ترجمان شامل ترجمۀ تازه‌ترین حرف‌های دنیای علم و فلسفه، تاریخ و سیاست، اقتصاد و جامعه و ادبیات و هنر است که از بیش از ۱۰۰ منبع معتبر و به‌روز انتخاب می‌شوند. مجلات و وب‌سایت‌هایی نظیر نیویورک تایمز، گاردین، آتلانتیک و نیویورکر در زمرۀ این منابع‌اند. مطالب فصلنامه در ۴ بخش نوشتار، گفت‌وگو، بررسی کتاب، و پروندۀ ویژه قرار می‌گیرند. در پرونده‌های فصلنامۀ ترجمان تاکنون به موضوعاتی نظیر «اهمال‌کاری»، «تنهایی»، «مینیمالیسم»، «فقر و نابرابری»، «فرزندآوری» و نظایر آن پرداخته‌ایم. مطالب ابتدا در فصلنامه منتشر می‌شوند و سپس بخشی از آن‌ها به‌مرور در شبکه‌های اجتماعی و سایت قرار می‌گیرند، بنابراین یکی از مزیت‌های خرید فصلنامه دسترسی سریع‌تر به مطالب است.

فصلنامۀ ترجمان در کتاب‌فروشی‌ها، دکه‌های روزنامه‌فروشی و فروشگاه اینترنتی ترجمان به‌صورت تک شماره به‌ فروش می‌رسد اما شما می‌توانید با خرید اشتراک سالانۀ فصلنامۀ ترجمان (شامل ۴ شماره)، علاوه بر بهره‌مندی از تخفیف نقدی، از مزایای دیگری مانند ارسال رایگان، دریافت کتاب الکترونیک به‌عنوان هدیه و دریافت کدهای تخفیف در طول سال برخوردار شوید. فصلنامه برای مشترکان زودتر از توزیع عمومی ارسال می‌شود و در صورتی‌که فصلنامه آسیب ببیند بدون هیچ شرط یا هزینۀ اضافی آن را تعویض خواهیم کرد. ضمناً هر وقت بخواهید می‌توانید اشتراکتان را لغو کنید و مابقی مبلغ پرداختی را دریافت کنید.