دیگر برای نقد نئولیبرالیسم خیلی دیر شده است

استوارت جفریز، گاردین— در سال ۲۰۰۹، دولت آمریکا حدود نیم‌میلیارد دلار به شرکت تسلای ایلان ماسک وام داد تا توسعۀ خودروهای برقی خود را تسریع کند. در ذهن دولت چه می‌گذشت؟ آیا گفتۀ رونالد ریگان را به یاد نمی‌آورد؟ رئیس‌جمهور فقید در یکی از کنفرانس‌های خبری سال ۱۹۸۶ گفته بود «ترسناک‌ترین جمله در زبان انگلیسی این است: من از دولت می‌آم و برای کمک اینجام».

در نگاه ریگان و مغزهای پشت‌پردۀ چهرۀ نئولیبرال او، وظیفۀ دولت این بود که خود را از جلوی دست‌وپای مردم کنار بکشد و اجازه دهد موج لجام‌گسیختۀ زیست اقتصادیِ نئولیبرال و منفعت‌گرا خودش را به‌عنوان وضع طبیعی آشکار کند. مالیات همان دزدی است و سیاست‌گذاریِ مداخله‌گرانه در صنعت همواره غلط است، مگر زمانی که پای نجات بانک‌های ورشکسته به پاس رکودبخشی‌شان به اقتصاد در میان باشد.

جوزف استیگلیتز، اقتصاددان برندۀ نوبل و مشاور سابق بیل کلینتون، با این حرف‌ها مخالف است. او درعوض به تعبیر خودش سرمایه‌داریِ ترقی‌خواهانه را پیش می‌کشد؛ ما به دولت بزرگ‌تری نیاز داریم، نه کوچک‌تر. استیگلیتز حتی جمله‌ای می‌نویسد که احتمالاً هواداران ماگا¹ را ترغیب می‌کند تا خشاب‌هایشان را پر کنند و گلنگدن‌ها را بکشند: «ما به مقررات محیط‌زیستی، مقررات ترافیکی، مقررات تقسیم مناطق و نواحی، و مقررات مالی نیازمندیم. ما در تمام اجزای اقتصادمان نیازمند مقرراتیم».

علاوه‌براین، ما نیاز داریم مقایسۀ ساده و دم‌دستیِ مارگارت تاچر بین دارایی دولت و بودجۀ هفتگی زنان خانه‌دار را به نقد بکشیم. استیگلیتز می‌گوید که بیشترِ شرکت‌ها با تحمیل بدهی رشد می‌کنند، اما هیچ‌کس حتی نگاهی به بخش دیونِ ترازنامۀ آن‌ها نمی‌اندازد. او می‌نویسد که «اگر پولمان را صرف زیرساخت، آموزش یا فناوری کنیم، اقتصاد زایاتَری خواهیم داشت. وقتی شرکتی به‌خوبی سرمایه‌گذاری می‌کند، ارزش عایدی‌ها بیش از دیون افزایش می‌یابد و ارزش خالص شرکت ارتقا می‌یابد. درخصوص کشور هم اوضاع از همین قرار است». این اقتصاد پایه است، اما نه آن اقتصاد پایه‌ای که من و بسیاری دیگر در اوایل دهۀ ۱۹۸۰ برای آن تعلیم دیده‌ایم، یعنی زمانی که مزخرفات خنده‌داری دربارۀ عقلانیت اقتصاد فردی، رقابت کامل، و اینکه روح تجارت آزاد را باید بدون نظارت رها گذاشت به‌عنوان حقایق انکارناپذیری ارائه می‌شد.

اما آیا می‌توان به دولت‌ها برای دستیابی به اهداف مطلوب اجتماعی همچون خودروهای برقی اعتماد کرد؟ به یاد بیاورید افتضاح قطار سریع‌السیر اچ‌اس‌۲ را یا، اگر تحمل به‌خاطرآوردنش را دارید، تأثیر میشل مون بر اعتماد عمومی به دولت را. استیگلیتز به اشتباهاتی اشاره می‌کند که دولت ایالات‌متحده در تنظیم قرارداد با تسلا مرتکب شده است: «دولت اشتباه کرد. نتوانست بر تقسیم درستِ سهمِ موفقیت‌های احتمالی پافشاری کند … مثلاً باید بر دریافت بخشی از سهام پافشاری می‌کرد. اگر این کار را کرده بود، دولت (و مالیات‌دهندگان آمریکایی)، در عوضِ خسارت‌های به‌بارآمده در دیگر طرح‌های فناوری و سرمایه‌گذاری، غرامت بیشتری دریافت می‌کردند».

اگر بخواهیم مسئله را به‌شکل دیگری بیان کنیم، باید بگوییم که دولت‌ها در کسب‌وکار خوب نیستند. استیگلیتز می‌گوید «اشتباه‌هایی رخ خواهد داد، اما کشف یک اشتباه دلیلی برای کنارگذاشتن یک سیاست نیست». او خاطرنشان می‌کند که ایالات‌متحده، به‌ویژه از زمان فاجعۀ بانکی سال ۲۰۰۸، به‌نحو بی‌سابقه‌ای سیاست‌های مداخله‌گرانه در صنعت را به‌عنوان عاملی ترمیمی برای بازارهای کژکارکرد در پیش گرفته است -که درنتیجه به توسعۀ واکسن‌های کووید و تشخیص وابستگیِ بیش‌ازحد به ریزتراشه‌های خارجی منجر شد. به عبارت دیگر، حوزۀ تسلط دولت ایالات‌متحده اکنون بیش از آن چیزی است که نئولیبرالیست‌های راست‌کیش مجاز می‌دانند.

ایدۀ دولت حداقلی را ضدقهرمانان کتاب استیگلیتز، یعنی فریدریش هایک و میلتون فریدمن، مطرح کردند. هایک اقتصاددانی اهل وین بود که کتاب سال ۱۹۴۴ او با عنوان راه بردگی آن‌قدر مورد تقدیر تاچر قرار گرفت که نسخه‌های آن را در جلسات کابینه پخش می‌کرد. او عقیده داشت که استبداد محصول کنترل دولت بر برنامه‌ریزیِ اقتصادی است. نفر دوم یعنی فریدمن نیز مخالف دولت حداکثری بود و آن را تحقیر می‌کرد: «اگر دولت فدرال را مسئول صحرای آفریقا کنید، طی پنج سال با کسریِ شن و ماسه مواجه خواهید شد».

استیگلیتز از دهۀ ۱۹۶۰ در دانشگاه شیکاگو با فریدمن درگیر بوده است و این دو نفر با هم سر ناسازگاری داشته‌اند. او فکر می‌کند که این متفکر پول‌گرای ²محبوب تاچر مسئول نابودیِ امید انسان‌هاست و این به‌خاطر ایمان شبه‌مذهبی‌اش به سرمایه‌داریِ سهام‌دارانه است که در آن تنها هدف مدیرانِ شرکت‌ها بیشینه‌سازیِ ارزش سهام است. استیگلیتز تأکید می‌کند که فریدمن راه را برای نسلی از گوردون گکوها³ باز کرد تا بتوانند با استفاده از شعار «طمع خوب است» به قدرت اقتصادی دست یابند. بدتر اینکه تمرکز بر طمع‌کاریِ سهام‌داران مدیران شرکت‌ها را ترغیب کرد تا آن چیزی را که اقتصاددانان پیامدهای جانبی ⁴ می‌نامند نادیده بگیرند -مثل سازمان‌های آبی که فضولات را داخل رودخانه‌های انگلیس می‌ریزند، شرکت‌های داروسازی‌ای که آمریکاییان را با معتادکردنشان به مخدرها به کام مرگ می‌کشانند، یا تجاوز به زمین برای کسب منافع شخصی.

بیشترین حمایت از ایده‌های استیگلیتز در تفکر جان رالز فیلسوف سیاسی آمریکایی دیده می‌شود که کتاب سال ۱۹۷۱ او با نام نظریه‌ای درباب عدالت حاوی آزمایشی فکری است که طنین آن هنوز زنده است. تصور کنید که هریک از ما موقتاً پشت پرده‌ای از بی‌خبری باشیم و هیچ اطلاعی از مهارت‌ها، درآمد یا ثروتمان، و درواقع ارزش‌ها و باورهای اساسی‌مان نداشته باشیم. در این «موقعیت فرضی»، چه اصولی از عدالت را طرح‌ریزی می‌کنیم تا اطمینان یابیم جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم جامعۀ خوبی است؟ استیگلیتز می‌گوید این اصول هرچه باشد آن اصولی نیست که امروزه در جوامعی همچون ایالات‌متحده و بریتانیا حکمفرماست. درعوض، او فکر می‌کند که این اصول باید اصول سرمایه‌داریِ ترقی‌خواهانه باشند که او کتابش را وقف دفاع از آن‌ها کرده است -ازجمله مداخله‌گریِ بیشترِ دولت و اصلاح افراطیگری‌های موجود در نئولیبرالیسم که در عبارات جان‌بخشِ آیزایا برلین به تصور کشیده شده است: «آزادی گرگ‌ها مرگ گوسفندان است».

من چندان از این بابت مطمئن نیستم. به نظرم چشم‌انداز او به سرمایه‌داریِ ترقی‌خواهانه به‌شدت ناکافی و خیلی دیرهنگام است -به‌شدت ناکافی برای پدیدآوردنِ جوامع برابر‌ی‌خواه پس از دهه‌ها سیطرۀ نئولیبرالیسم؛ خیلی دیرهنگام برای جلوگیری از فاجعۀ اقلیمی. ای کاش استیگلیتز -همچون کاری که فیلسوف انگلیسی دنیل چندلر در سال گذشته در کتاب مشابهی با هدف سست‌کردنِ بازوهای خفه‌کنندۀ نئولیبرالیسم انجام داد- به مؤلفۀ دیگری در اندیشۀ رالز جذب می‌شد. اصل او تأکید می‌کند که هر نابرابری در جامعه تا آنجایی موجه است که موجب منفعتی برای طبقات فرودست باشد. اما من فکر می‌کنم این حرف بیشتر بوی سوسیالیست‌بودنِ این برندۀ جایزۀ نوبل را می‌دهد. اعتقاد استیگلیتز -که پرشوروحرارت بیان شده، اما به‌هیچ‌روی متقاعدکننده نیست- بر آن است که سرمایه‌داری خودش ما را گرفتار این مخمصه کرده و خودش نیز می‌تواند ما را از آن رهایی بخشد.