رشد کِی خوب است و کِی بد؟

پیتر بارنز، اوونومیکس — من از قدیم‌الایام به کسب‌وکار مشغول بوده‌ام. اولین کارم به دهۀ ۱۹۷۰ برمی‌گردد که، در تعاونی کارگری خودمان، کار نصب سیستم‌های آب‌گرم‌کن را انجام می‌دادیم. هر شش نفری که این شرکت را به راه انداخته بودیم، ترجیح می‌دادیم که کسب‌وکارمان همان طور کوچک و دموکراتیک باقی بماند: هر نفر یک رأی. مدتی با همین روش جلو رفتیم تا اینکه چندتایمان بچه‌دار شدند و چندتای دیگر هم تمایل به یادگیری مهارت‌های جدید پیدا کردند. این‌طور شد که کسب‌وکارمان را گسترش دادیم، سلسله‌مراتب تعیین کردیم و درآمد بیشتری به دست آوردیم.

دومین کاری که راه انداختم «سرمایه‌های کار»^۱ (درحال‌حاضر «کردو موبایل») نام داشت. این شرکتْ شرکتی است خصوصی با ساختاری سنتی و مأموریتی خویش‌گزیده: حمایت از ایده‌ها و حرکت‌های روبه‌رشد و درعین‌حال کسب سود. این شرکتْ رشد را راهی می‌داند برای رساندنِ سود به سرمایه‌گذاران اولیه‌ و همچنین افزایش تأثیر اجتماعی.

باتوجه‌به تجربۀ کاری‌ام، نمی‌توانم اقتصاد بازاری را مجسم کنم که بُنگاه‌ها، به‌جز کسب‌وکارهای خانوادگی، در آن به‌شدت به‌دنبال رشد نباشند. هر شرکتِ خصوصی دلایل محکمی برای رشد دارد که به‌طور خاص می‌توان دستیابی به صرفه‌های ناشی از مقیاس را یکی از مهم‌ترین دلایل دانست. همین‌طور هر شرکت سهامی عام هم محکوم به رشد است وگرنه یا از بین می‌رود یا به دست عده‌ای دیگر می‌افتد. رشدْ درونِ دی.ان.ایِ کسب‌وکارها (حتی دولتی یا غیرانتفاعی) و همین طور درون دی.ان.ای خود بازار وجود دارد. اگر آن را حذف کنیم، موتور اقتصاد از کار می‌افتد.

با این تفاسیر، ما نه می‌توانیم و نه باید برای کنارگذاشتنِ خودِ رشد تلاش کنیم. اما ازسوی‌دیگر نمی‌توانیم به سرمایه‌داری هم اجازه دهیم هر بلایی می‌خواهد بر سر سیارۀ ما بیاورد. چالش پیشِ رو کنارزدنِ رشد بد و حمایت از رشد خوب است، چالشی دلهره‌آور اما حداقل قابل‌تصور.

برای آنکه بتوانیم تصور بهتری از راه حل (شامل پاسخ به این سؤال که چطور از اینجا به آنجا برسیم؟) داشته باشیم، بیایید از تعاریف شروع کنیم. منظور من از رشدِ بد رشدی است که یا به اکوسیستم ما ضربه می‌زند یا رانتی غیرمولد را نصیب اقلیتی مرفه می‌کند. برای مثال، بخش مالیِ ما در بیست سال گذشته به‌شکلی غول‌آسا رشد کرده و، به‌ازای آن، حباب و سقوط و نابرابریِ سربه‌فلک‌کشیده نصیب ما شده است. در مقابل، منظور من از رشد خوب رشدی است که به ثروت عموم می‌افزاید، هیچ‌کدام از آن خصوصیات نامناسبِ پیش‌گفته را ندارد و به‌خصوص مرزهای بوم‌شناختی را زیر پا نمی‌گذارد.

حال چطور می‌توانیم اَشکال نامناسب رشد را از سر راه برداریم و اَشکال مناسبِ آن را تقویت کنیم؟ من با مفهوم مرزهای بوم‌شناختیِ یوهان راکستروم شروع می‌کنم و بعد بینش هرمان دالی در رابطه با محدودیت‌های بازدهی فیزیکی را به آن اضافه می‌کنم. به‌عقیدۀ راکستروم، نُه آستانۀ بیوفیزیکی برای فعالیت انسان وجود دارد که تا همین‌جای کار از سه تای آن‌ها گذر کرده‌ایم. دالی ایجادِ محدودیت‌های فیزیکی روی مواد شیمیایی و فعالیت‌هایی را پیش می‌کشد که ما را به‌سوی این آستانه‌ها یا فراتر از آن‌ها هُل می‌دهد. برای مثال، این محدودیت‌ها می‌تواند شامل سوخت‌های کربنی، متان، نیتروژن، فسفر، مصرف آب و قطع درختان باشد. یک نفر (تا یک دقیقۀ دیگر متوجه می‌شویم چه کسی) باید این محدودیت‌ها را، با حراج‌گذاریِ حقوقِ استفاده و واگذاری آن به بالاترین پیشنهاد، عملی کند. در این شرایط، کسب‌وکارهایی که بدون مجوز مشغول این فعالیت‌های محدود‌شده شوند، به‌شدت جریمه خواهند شد. به این ترتیب، فعالیت‌های نامناسبِ کسب‌وکارها محدود و رشد به‌سمت فعالیت‌های کم‌خطر هدایت می‌شود. لازم می‌دانم، همان‌طور که دالی هم اشاره می‌کند، محدودیت‌هایی را نیز ذکر کنم که نیاز است بر توانایی بانک در خَلق بدهیِ بدون پشتوانه اِعمال شود.

تا اینجا که همه‌چیز خوب پیش رفته است. اما چند سؤال بزرگ و مهم باقی می‌مانَد: اول اینکه چه کسی این محدودیت‌ها را وضع کرده و درآمد حاصل از آن را جمع آوری می‌کند؛ دوم اینکه این پول ها کجا خواهد رفت؟ صحبت از پولِ کمی نیست؛ پای تریلیون‌ها دلار وسط است.

نکتۀ مهم‌تر اینکه به‌هیچ‌وجه نمی‌توان گفت که دولت‌های درهم‌ریخته و فاسدِ ما بهترین تنظیم‌کنندۀ این محدودیت‌ها و بهترین توزیع‌کنندۀ این هزینه‌های تازه‌درونی‌شده باشند. شاید بهتر باشد این مسئولیت‌ها را به واحدهایی غیرسیاسی بسپاریم که قانونْ آن‌ها را مقید کرده که به نسل‌های بعدی و همۀ شهروندان به‌شکلی یکسان خدمت‌رسانی کنند، چیزی شبیه هیئت‌مدیرۀ بانک مرکزی که به صندوق دائمی آلاسکا^۲ پیوند خورده‌اند. چنین واحدهایی برای ایستادن در مقابل قدرت سیاسیِ شرکت‌های بدرفتار آزاد خواهند بود یا حداقل از سیاست‌مداران ما، که با مخارج زیاد این شرکت‌ها به قدرت رسیده‌اند، آزادتر خواهند بود. اگر آن‌ها نتوانند وظایفشان را در قبال افراد ذی‌نفع به‌درستی انجام دهند، می‌شود از آن‌ها شکایت کرد و آن‌ها را در دادگاه مورد بازخواست قرار داد.

و اما در رابطه با اینکه پول جدید کجا می‌رود، ابتدا باید سؤال‌هایی مطرح کنیم، مانند اینکه چه کسی صاحبِ هوا، آب و اکوسیستم است؟ ناگفته پیداست که بهترین پاسخ برای این سؤالاتْ «همۀ ما» به‌عنوان وارثان و امانت‌داران مشترک زمین است. این بدان معنی است که همۀ ما باید بخشی یا تمام پولی را دریافت کنیم که از اجارۀ دسترسیِ محدود به دارایی‌هایمان به دست می‌آید. این موضوع تنها یک اصل اخلاقی نیست؛ انتخاب درست سیاسی نیز همین است.

اگر ظرفیت استفاده از منابع حیاتی محدود باشد، قیمت آن منابع (و هرچه با آن‌ها درست می‌شود) افزایش خواهد یافت. اگر درآمد همه افزایش نیابد، حمایت مردمیِ کافی برای سخت‌ترکردن محدودیت‌های اکوسیستم تا سطح لازم وجود نخواهد داشت. برای مثال، مقدار مالیات کربن در بریتیش کلمبیا، در پنج سال گذشته، در سطح سی دلار به‌ازای هر تن ثابت مانده است. اگر بریتیش کلمبیا هم مانند کاری که آلاسکا برای نفت کرد، به همه، مقداری برابر از درآمدِ حاصل از مالیات کربن پرداخت می‌کرد، امروز شاهد حمایت مردمیِ بسیار بیشتری برای افزایش قیمت کربن بودیم.

سوای الزامات بوم‌شناختی، باید اذعان کنیم که اقتصاد ما از جهاتی بسیار بنیادی در حال تغییر است. به‌لطف جهانی‌سازی و دیگر نیروها، شغل‌های پردرآمدْ هر روز جای خود را به کارهای کم‌درآمد و شغل‌های عجیب‌وغریب می‌دهند. علاوه‌براین، فناوریْ بسیاری مشاغل را منسوخ کرده و هوش مصنوعی نیز به این روند شتاب خواهد بخشید. نکته اینجاست که اگر می‌خواهیم افراد تاب این همه تغییرِ برآمده از جهانی‌سازی، اتوماسیون و طبیعت را داشته باشند، باید آن‌ها را از نظر اقتصادی تأمین کنیم. بهترین راه برای چنین کاری درآمدِ تضمین‌شدۀ ماهیانه است. بهترین منبع برای جمع‌کردن این پول هم جمع‌آوری هزینه‌هایی است که باید پرداخت شود، ولی درحال‌حاضر پرداخت نمی‌شود.

حال چطور از اینجا به آنجا برسیم؟ پیشنهاد من استفاده از رویکردی تکامل‌محور است. در اکوسیستم‌های طبیعی، اگر گونه‌ای از کنترل خارج شود، کل اکوسیستم لطمه می‌خورد. همین موضوع در رابطه با اکوسیستم اقتصادیِ ما نیز صادق است. شرکت‌ها در اقتصاد ما، مانند انسان‌ها در طبیعت، تبدیل به غارتگرانی بی‌قیدوبند شده‌اند. در این شرایط، به ‌گونه‌ای دیگر نیاز داریم که دوباره توازن را برقرار کند. این گونه باید به همان اندازه تشخّص، حقوق مالکیت و حق رأی داشته باشد (بنیادهای اکوسیستمی که سود را تقسیم کند). خود طبیعت نمی‌تواند چنین گونه‌ای را ایجاد کند، ولی ما که می‌توانیم.

در طبیعت، تکاملْ آرام اتفاق نمی‌افتد، بلکه در دوره‌های بلندمدت و نزدیک به تعادل پیش می‌رود و تغییرات ناگهانیِ کوتاهْ این تعادل‌ها را بر هم می‌زند. این روند همان چیزی است که زیست‌شناسی به‌نام استفن جی. گُلد آن را تعادل نقطه‌ای^۳ می‌نامد. به نظر می‌رسد که تکامل‌های سیاسی و اقتصادی نیز از همین الگو پیروی می‌کنند. یکی‌دو بار در هر قرن، بحرانی بزرگْ جهش تکاملی عظیمی را رقم می‌زند.

آخرین باری که نظام اقتصادی آمریکا به‌طور قابل‌توجهی بهبود یافت، دهۀ ۱۹۳۰ بود. فرصتِ بحران ۲۰۰۸ که متأسفانه از دست رفت، ولی دلایل بسیاری وجود دارد که وقوع بحرانی دیگر را در آینده‌ای نزدیک محتمل بدانیم. به‌این‌ترتیب از نظر من وظیفۀ فعلی ما این است که خود را برای استفاده از بحرانِ بعدی آماده کنیم. باید از حالا مجموعه‌ای از نهادهای غیرسیاسی و قانوناً جواب‌گو را طراحی کنیم که بتوانند آستانه‌های بوم‌شناختی را تعیین و اجرا کنند و پول به‌دست‌آمده از اعطای مجوز به شرکت‌ها را نیز میان همه تقسیم کنند. طبیعتاً هزینۀ این مجوزها با کاهش ذخایر اکولوژیک خودبه‌‌خود بالا می‌رود. ما باید به این مدلْ جنبۀ سیاسی ببخشیم و آن را رواج دهیم. همین‌طور، اطمینان حاصل کنیم که، بعد از بحران بعدی، این نوع نهادها به همان سرعتی گسترش می‌یابند که شرکت‌ها در قرن نوزدهم گسترش یافتند.

زمانی که چنین بازیکنانِ تأثیرگذاری در زمین بازی حضور داشته باشند، خودِ بازار می‌تواند عملکرد به‌مراتب بهتری در سازگارکردن فعالیت‌های انسان و طبیعت، تأمین رشد خوب و تقسیم منافع فراوانِ حاصل از آن داشته باشد.

پی‌نوشت‌‌ها:
• این مطلب را پیتر بارنز نوشته است و در تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۱۶ با عنوان «Bad Growth vs Good Growth: How to Protect the Earth and Have a Vibrant, More Equitable Market Economy» در وب‌سایت اوونومیکس منتشر شده است. وب‌سایت ترجمان در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۵ این مطلب را با عنوان «رشد کِی خوب است و کِی بد؟» و با ترجمۀ امیرحسین میرابوطالبی منتشر کرده است.
•• پیتر بارنز (peter barnes) کارآفرین، فعال محیط زیست و خبرنگار نیوزویک است. سرمایه‌داری نسخۀ سه (Capitalism 3.0) عنوان کتابی است که در سال ۲۰۰۶ از بارنز به چاپ رسیده است.
[۱] Working Asset
[۲] Alaska Permanent Fund: صندوقی است که طبق قانون اساسی آلاسکا تشکیل شده است. هر ساله ۲۵درصد از پول حاصل از فروش نفت به این صندوق می‌رود تا نسل‌های بعدی که از این نفت بهره‌مند نخواهند بود بتوانند از پول ذخیره‌شده در این صندوق استفاده کنند.
[۳] Punctuated Equilibrium