زندان­ها چگونه به سرمایه­‌داری خدمت می‌­کنند؟

دن برگر، پابلیک‌بوکز — یک‌بار از شرکت­‌کنندگان کلاسی در یکی از زندان­‌های واشنگتن پرسیدم که رابطۀ بین سرمایه‌­داری و حبس را چطور توصیف می­‌کنند. یکی از آن‌ها بلافاصله گفت «هر دوتایشان آدم را مجبور به رفت و آمد می­‌کنند». شاید منظورش الزامات مالی حقوقی‌­ای بود که علیه بسیاری از افراد به خاطر محکومیت­شان تحمیل می­‌شود.^۱ شاید هم به هزینه­‌های گزاف مایحتاج زندگی در زندان اشاره می‌کرد. در ماه ژانویه، زندانیان فلوریدا در اعتراض به وضعیت­شان اعلام اعتصاب کردند. آن‌ها از جمله به هزینه­‌های بالای مایحتاج اعتراض داشتند، ۱۷ دلار برای یک بشقاب سوپ و ۱۸ دلار برای تامپون.^۲ یا شاید هم به مسافت‌هایی فکر می‌­کرده است که عزیزانش برای صحبت‌کردن با او مجبور بودند طی کنند. از وقتی از من خواسته­‌اند این نقد را بنویسم ۵۳ دلار به شرکت مخابراتی سکوروس پرداخته­‌ام تا دوستی که در نیویورک محبوس است بتواند با من تماس بگیرد -سه دلار برای فعال‌سازی به‌علاوۀ ۵۰ دلار سپرده در حسابش برای تماس­‌های آینده- همچنین ۵۰ دلار به کمپانی جی.پِی، یکی از زیرمجموعه­‌های سکوروس که خودش را معتمدترین نام در تأدیبات می­‌نامد، پرداخت کردم تا بتوانم به افرادی که اینجا در شمال غربی ایالت متحده زندانی هستند ایمیل بزنم. این پول جدا از هزینۀ معمول تمبر و پاکت‌هایی است که برای حفظ شکل­‌های قدیمی مکاتبه با دوستانی که به ایمیل دسترسی ندارند، پرداخت می‌کنم.

اینکه زندان‌ها تقریباً فقط مردم فقیر را زندانی می­کنند حقیقتی است آشکار. آنچه کمتر دربارۀ آن بحث شده این است که حبس، مردم -و جوامع- را فقیر نگه می‌­دارد. نظام کیفری آمریکا، اگرچه تماماً به دست دولت اداره می­‌شود، ثروت را از مردمی که کمترین توانایی را برای پرداخت دارند بیرون کشیده و با مجبورکردنِ آن‌ها به پرداخت پولْ آن‌ها را در قبضۀ خود نگه می‌­دارد.^۳

مردم اغلب نقش اقتصاد در ایجاد بزرگ­ترین نظام زندانی جهان در آمریکا را به‌درستی تعبیر نمی‌­کنند. بسیاری از مفسران تأکید دارند که مطمئناً چرخ کل این مجموعه حول سود و منفعت می­‌چرخد؛ وگرنه چه دلیلی دارد که کشور این‌همه آدم را برای این مدت طولانی در شرایطی چنان بی­رحمانه زندانی کند؟ سرمایه‌­داری در داستان مجازات‌های آمریکایی نقشی محوری دارد؛ البته نه به این خاطر که نظام عدالت کیفری ساختارِ هرمیِ دقیقی دارد. یک بررسی اجمالی از نیم قرن گسترشِ قدرتِ پلیس و زندان نشان می­‌دهد که بدهی، خشونت و زندان به طور عمده در خدمت اهداف سیاسی‌ای بوده‌اند که بستر نابرابری اقتصادی را عمیق‌تر کرده‌اند. سرمایه‌داری بیش از تولید سود، از فقیرترین سوژه­‌های خود بدبختی تولید می­‌کند.

به‌هم‌بافتن بدهی و مجازات اگرچه تاریخی طولانی دارد، از اوایل دهۀ ۱۹۷۰ مسئلۀ اصلی تبدیل شده است به اینکه چگونه این ترکیبْ عدالت کیفری دولت آمریکا را تثبیت کرده است. جکی وانگ در کتاب جدید خود، لقب «سرمایه­‌داری زندان‌گونه^۴» را به این دگرگونی داده است: الگویی سختگیرانه از حاکمیت اقتصادی که رویکردش به اجتماعاتِ شهری سیاه‌پوستان ترکیبی از تحمیل بدهی و خشونت پلیس است. سرمایه‌داری زندان‌گونهْ پلیس، دادستان­‌ها و دادگاه‌­ها را به طلبکار، اجاره‌­دهنده و جمع­‌کنندۀ بدهی‌­ها تبدیل می­‌کند. وانگ نشان می­‌دهد که سرمایه­‌داری از طریق بدهی و وامْ دولتِ مجازاتگر را کامل می­‌کند. برای بسیاری از مردم، بدهی خودش شکلی از مجازات است.

با بررسی این موضوع که چطور قدرت پلیس از طریق تحمیل بدهی و گسترش فناوری­‌های جدید افزایش می‌یابد، وانگ می­‌خواهد خوانندگان نقش حبس «در پویایی سرمایه­‌داری» را درک کنند. حکومت‌های شهری و ایالتی که خودشان برای تهیۀ سرمایه و پول تحت فشار هستند، خود نیز از جیب مردم فقیر برای پرداخت هزینه‌­هایشان استفاده می‌­کنند. از زمان زندان‌های مخصوص بدهکاران در آمریکای قرن هفدهم تا تعهدات مالی-کیفریِ پربهره امروز که امکان پرداخت آن‌ها در ورشکستگی وجود ندارد، بدهکاربودن همواره به معنای این بوده است که در معرض قدرت دولت برای مجازات قرار گرفته‌­اید. یکی از ابزارهای حکومت‌های شهری و ایالتی برای حفظ جریان سرمایه غارت‌کردن افرادی است که در محدودیت­‌های اقتصادی به سر می­‌برند و فناوری­‌های پیشرفته شیوه‌­های بیش از پیش پیچیده­‌ای برای تعقیب طعمه­‌های آن‌ها فراهم کرده­ است.

باوجوداین، تمرکز دقیق بر ابداعات فناورانۀ علوم مالی و وام، یک دگرگونی عمیق­تر را تحت­‌الشعاع قرار می‌دهد. داستان وانگ درباره بدهی بیشتر درباره جریان­‌های وسیع­تر در سرمایه­‌داری معاصر آمریکایی، یعنی چیزهایی مثل اقتصاد سیاسی شهری صحبت می‌کند، تا بی­عدالتی زندان‌ها.

ایده «سرمایه‌­داری زندان‌گونه» شیوه‌­ای متفاوت برای نام‌نهادن بر تقارب سرمایه‌­داری و حکومت مجازاتگر پیشنهاد می‌­کند، حکومتی که افراد زیادی را قربانی پلیس و زندان کرده است. دانشمندان و فعالان این عرصه واژه­‌هایی را پیشنهاد داده‌­اند: «حبس همگانی»، که بر رشد سریع حبس از دهه ۱۹۷۰ به بعد تأکید دارد؛ «مجتمعِ صنعتی زندان»، که اغلب به عنوان تمرکز اقتصادی بر کار زندان یا کار تعداد محدودی از زندان‌های خصوصی دچار سوءتعبیر شده است؛ «حکومت زندان‌گونه»، عبارتی ثقیل که بر فُرم دولت تمرکز دارد اما به دگرگونی‌های اقتصادی­‌ای که تسریع و تسهیل­‌کنندۀ مجازات صنعتی­‌شده است، اشاره‌­ای نمی‌کند.

هیچ عبارت واحدی نمی­‌تواند ادغام پیچیدۀ حکومت، بازیگران خصوصی و فقر را در خود بگنجاند. پدیده­‌ای که ۱۰ میلیون نفری که سالانه در حال رفت و برگشت به زندان‌های آمریکا هستند، بیش از ۱.۵ میلیون نفری که روزانه در زندان و دارالتأدیت نگهداری می­‌شوند، ۴.۵ میلیون نفری که در آزادی مشروط یا مجازات تعلیقی هستند، و تعداد بی‌شماری که توقیف، بازرسی، تهدید و نظارت می‌­شوند، آن را آشکار کرده­‌اند. اما مفهوم «سرمایه­‌داری زندان‌گونه» شیوه‌­ای برای تلفیق اجزایی پیشنهاد می‌­دهد که ایالات متحده را به بزرگترین زندانبان جهان تبدیل کرده­ است.

امروزه، صاحبان قدرت برای محبوس‌کردن گروه‌­هایی از مردم پاداش مالی و سیاسی دریافت می­‌کنند. ریشه‌های این نظام را می­توان در پروژۀ سیاسی­-اقتصادی‌­ای سراغ گرفت که هدفش حفظ نابرابری­‌های نژادی سرمایه­‌داری است: فرونشاندن شورش‌های جوامع سیاه­پوست و کارگر در دهۀ ۱۹۶۰. نگاهی عمیقتر به این تاریخ سرکوب و از بین‌رفتن نیروی کار نژادی­‌شده را در مرکز داستان قرار می­‌دهد. پس برای فهم کامل سرمایه‌­داری زندان­‌گونه بررسی تاریخ نیروی کار و بیکاری در محله‌­های شهری سیاه‌­پوستان ضروری است.

در طول دهۀ ۱۹۶۰، طبقة کارگر سیاه­‌پوست علیه سرمایه­‌داری نژادپرستانه به پا خواستند. شورش‌­های آن‌ها همچنین باعث شورش‌­های مشابهی در جوامع پرتوریکویی و مکزیکی شد. همواره خشونت پلیس جرقۀ این شورش‌­ها بود. البته محرک این قیام­‌ها دهه­‌ها تفکیک سیاه­پوستان از سفیدپوستان در محل زندگی و اشتغال بود، تفکیکی که باعث شده بود سیاه‌­پوستان همگی در شرایط فلاکت­‌بار زندگی کنند و همواره بیکار یا نیمه­‌بیکار باشند. در واتز، دیترویت، و نیوآرک؛ در پلین­فیلد، ان­جِی، کمبریج، ام­دی، وائوکگان، آی‌اِل؛ و همچنین در بسیاری از نواحی دیگر، آتش‌ها از همان هیزم قبلی بلند می­شد: تبعیض الگومندی که با خشونت عادی ولو خودجوش پلیس تثبیت می‌شد. گارد ملی در دستگیری ده­‌ها هزار نفر از مردم در این تابستان­‌های طولانی و گرم به پلیس محلی و ایالتی کمک می‌کرد. از طرف دیگر، نیروهای پلیس در کلانشهر­ها نیز بیش از پیش از لحاظ سلاح‌ها و نیرو به گارد شبیه شده‌اند.

بحران بی‌کاری بسیاری از مردم را به اعتراض در خیابان‌ها سوق داد یا باعث شد به سازمان‌هایی از حزب پلنگ سیاه گرفته تا اتحادیۀ شهری، و از حزب کمونیست گرفته تا انجمن ملی پیشرفت رنگین‌پوستان بپیوندند. هرچند عکس‌العمل حکومت به این گروه‌ها و این بحران، گسترش پیگردهای قضایی و ظرفیت فیزیکی برای حبس بود. آنطور که وانگ با نظر به دوران معاصر تأکید می‌کند، این نه وام و بدهی بلکه جنگ بود که علت زندانی و در بندکردنِ مردم در این دوران را توضیح می­‌داد: جنگ علیه کمونیسم، جنایت، مواد مخدر، تبهکاران و اسلحه.^۵

وام برای آنان که با جهانی‌شدن سرمایه کهنه و بلااستفاده شده­‌اند به شکلی از سرکوب تبدیل شده است. تعدادی از تحلیل‌گران در خلال نزاع و مبارزات آزادی سیاهان در دهۀ ۱۹۶۰ این چالش درحال ظهور را تشخیص دادند. جک اُدل در یکی از شماره‌های مجله راه‌های آزادی^۶ در سال ۱۹۶۷ نوشت که عکس‌العمل به شورش­‌های شهری دهۀ ۱۹۶۰ خبر از روند و گرایشی خطرناک داشت: «علیرغم اعطای امتیازات خاص به حقوق مدنی و چند حکم قضاییِ مهم به نفعِ دفاع از آزادی‌های مدنی، نظامی‌گری و حضور نظامی به سرعت در حال تبدیل‌شدن به خصیصۀ اصلی قدرت دولتی در زندگی امریکایی شده است.»^۷ سه سال بعد، سیدنی ویلهلم، جامعه‌شناس، در کتابش با عنوان چه کسی به کاکاسیاه احتیاج دارد؟^۸ هشدار داد که صنعت اتوماسیون موجب افزایش روزافزون بیکاری در میان کمونیست‌های سیاه‌پوست شده است که باید مورد بررسی قرار گیرد؛ سؤال اینجاست که آیا علت این بیکاری­‌ها روندِ عمومی کار بوده است یا خودکامگی فزاینده یا سوسیال دموکراسی یا خشونت دولت؟

اندکی پس از این دوره، نرخ حبس در ایالات متحده صعود بی‌وقفۀ خود را آغاز کرد.

مجازات کارگران سیاه‌پوستی که به تعصب نژادی سرمایه‌داری دهۀ ۱۹۶۰ معترض بودند، فکر و ذکر دولت را به خود مشغول کرده بود. به محض اینکه نهادهای دولتی محلی و فدرال خزانۀ عمومی را به مجازات اختصاص دادند، دیگر گریزی از تلاش شرکت‌های خصوصی برای کسب درآمد از سرکوب سیاسی و نژادی نبود؛ همان کاری که پیشتر نیز با در حوزه‌های اشتغال و مسکن انجام داده‌ بودند. سرمایه­‌گذاری­‌های جدی و ایدئولوژیک آن‌ها در بخشِ مجازات اساساً انگل­‌وار است: هرچند این شرکت‌ها خودشان به طرز آزاردهنده‌­ای بهره­‌کش هستند، باوجوداین، همچنان به انگیزش نهادهای خارجی وابسته‌­اند. سیاست‌ها و کمک‌های مالی دولتی محرک اعمال آن‌هاست.

در عین اینکه صاحبان قدرت با حبس همگانی به بحران‌های نیروی کار در جوامع رنگین­‌پوست واکنش نشان دادند، زندان‌­ها خودِ بیکاری را سرعت بخشیدند. ایدۀ توان­بخشی همواره همزیستی غیرمسالمت­­‌آمیزی با رسالت تنبیهی حبس داشته است. به موازات آنکه زندان‌ها با جمعیت بیشتری از رنگین­‌پوستان پر می­‌شد، شورش‌های ضدنژادپرستانه در زندان‌ها با شدتی که تنه به شورش‌های مشابه شهری می‌زد فوران کرد. صحبت از توان‌بخشی تقریباً از بین رفت. رؤسای قدیمی زندان‌ها، زندانیان جدید را فریب می­‌دادند تا وارد زندان آن‌ها شوند و برای خشونت بیشتر در مجازات اعمال نفوذ می­‌کردند.^۹ حذف کار بخشی از افزایش خشونت زندان بود. جان مک‌کوی، روزنامه­‌نگار، در سال ۱۹۸۱ در مقاله­‌ای تصویری دربارۀ زندان والاوالا نوشت «زندان فرصت­‌های محدودی برای گذراندن حبس به شکل مفید دراختیار زندانیان قرار می‌­داد». «تعداد کمی شغل وجود داشت». شغل­‌های موجود نیز فعالیت­‌های بی­فایده‌­ای بودند که نه با لذت همراه بودند و نه آموزش ارزشمندی ارائه می‌دادند.^۱۰

گسترش مجازات تحت سلطۀ نئولیبرالیسم پدیدۀ زندان انبارمانند^۱۱ را شدت بخشیده است. کمتر از نصف ۲.۳ میلیون نفری که در حال حاضر در آمریکا زندانی هستند کاری در زندان انجام می‌­دهند و اکثریت عمدۀ کسانی که در داخل زندان شاغل هستند هم کارهای خود زندان را انجام می­‌دهند: جاروکشیدن سالن بندهای زندان، نظافت آشپزخانه، یا همکاری در یکی از معدود برنامه­‌هایی که برای زندانیان پیش­‌بینی شده است. بطالت و بیکاری یکی از ویژگی‌­های مجازات آمریکایی است و نه یکی از اشکالات آن. جرم­‌شناسان محافظه­‌کار و سیاستمداران واپس‌­گرا کمی بعد حتی ایدۀ توانمندسازی را نیز با ایدۀ ناتوان­سازی برای تکرار جرم جایگزین کردند. راث ویلسون گیلمور در پژوهش دقیق خود دربارۀ زندان­‌های کالیفرنیا می‌­نویسد «به نظر نمی­‌رسد ناتوان­سازی برای تکرار جرم چیزی جز محل اسکان افراد را تغییر دهد».^۱۲

بیشتر پژوهش­‌های اخیر دربارۀ دولت زندان‌گونه، داده‌های بیشتری را به دیدگاه‌هایی که معترضان سیاه‌پوست در دهه‌­های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ ارائه کردند اضافه کرده است. این پژوهش‌ها نشان می‌دهند که جلوه‌های تأدیبِ طبقۀ کارگر سیاه­‌پوست، یاغی و ستیزه‌­جوی سیاسی چطور فزونی گرفته است. اگرچه تفاوت­‌های مهمی، از جمله چگونه ارزیابی‌کردن دگرگونی‌های سیاسی در ارتباط با سرکوب آشکار سیاسی، در این نوع تحقیقات وجود دارد، اما در اینکه ظهور حبس همگانی باید به‌مثابۀ واکنش صاحبان قدرت به جوامع رنگین­‌پوست فهم شود نوعی اجماع نوخاسته وجود دارد، این حبس همگانی سهم اجتماعاتی شده است که در آغاز ظهور نئولیبرالیسم به اعتراضات سیاسی می­‌پرداختند.^۱۳

عبارت «سرمایه­‌داری زندان‌گونه» پرسشی را به ذهن متبادر می­‌کند: چگونه است که سرمایه‌­داری و قدرت زندان نه تنها با یکدیگر همزیستی دارند بلکه سازندۀ یکدیگر نیز هستند؟ بدهی یا وام یک متغیر روشنگر و ضروری، اما ناکافی در فهم این موضوع است که سرمایه‌­داری زندان‌گونه چگونه به وجود می‌­آید و پایان‌دادن به آن چه معنایی می­تواند داشته باشد. وانگ رؤیای آرمانی و پیامبرگونۀ پایان‌دادن به این سرمایه‌­داری را ستایش می‌­کند، رؤیایی که باید به آن تلاش‌های سازمان­دهی شده برای کاهش مقیاس و وسعت نظام مجازات را نیز اضافه کنیم. طرفداران نابودی این نظام با اذعان به اینکه قدرت زندان معیاری برای سنجش نابرابری در آمریکاست علاوه بر تلاش برای از بین‌بردن زندان‌ها، حبس و پایان‌دادن به بازداشت و بیرون راندن مهاجران، در راه ایجاد اشتغال برای همه، مراقبت‌­های پزشکی همگانی، برابری در آموزش و عدالت ترمیمی نیز گام برداشته‌­اند.

قدرت زندان از چارچوب سرمایۀ مالی و ابداعات فناورانه­‌ای که وانگ استدلالش را حول آن‌ها بنا می‌­کند فراتر می­‌رود. گسترش زندان‌ها بیشتر شکلی از سرکوب سیاسی و نیز اقتصادی است که هدف از آن مدیریت بیکاری در طبقۀ کارگر رنگین‌­پوست (و به طور فزاینده‌­ای سفیدپوست) است، کارگرانی که سرمایه­‌داری جهانی به تعداد محدودی از آن‌ها نیاز دارد.^۱۴ نظریه­‌پردازی مولد دربارۀ سرمایه‌­داری زندان‌گونه باید با کار تجربی بر روی اقتصاد سیاسی زندان‌ها بیش از این محل بحث و تحقیق قرار بگیرد.

پلیس و زندان‌ها در پنجاه سال گذشته هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ رذالت و ناجوانمردی گسترش پیدا کرده­‌اند تا مدیریت خشن کارگران سرکشی را ممکن سازند که با جهانی­‌سازی فزایندۀ سرمایه­‌داری آمریکایی ناکارآمد شده­اند. اما شاید در اعماق عصر ترامپ، با حمایت اعتصاب­های کارگری و اعتصاب غذای زندانیان، که به طور فزاینده­‌ای در زندان‌های آمریکا گسترش پیدا کرده­ است، با مطالبۀ اشتغال و مراقبت­‌های پزشکی همگانی و با نافرمانی­‌های مدنی با هدف متوقف‌کردن بازداشت و بیرون‌راندن کارگران مهاجر، بتوانیم شاهد طلوع صبح آزادی باشیم.

پی‌نوشت‌ها:
• این مطلب را دن برگر نوشته است و در تاریخ ۱۷ آگوست ۲۰۱۸ با عنوان «How Prisons Serve Capitalism» در وب‌سایت پابلیک‌بوکز منتشر شده است. وب‌سایت ترجمان آن را در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۷ با عنوان «زندان‌ها چگونه به سرمایه‌داری خدمت می‌کنند؟» و ترجمۀ امیر قاجارگر منتشر کرده است.
•• دن برگر (Dan Berger) استادیار مطالعات قومی تطبیقی در دانشگاه واشنگتن و نویسنده و ویراستار ۶ کتاب است. از جمله کتاب ملتِ محبوس: سازماندهی زندان سیاه‌پوستان در دوران حقوق مدنی (Captive Nation: Black Prison Organizing in the Civil Rights Era) آخرین کتاب او بازنگری در جنبش زندان آمریکایی (Rethinking the American Prison Movement) نام دارد که با همکاری توسینت لوسیر نوشته شده است.

[۱] دربارۀ الزامات مالی حقوقی، نگاه کنید به:

Alexes Harris, Pound of Flesh: Monetary Sanctions as Punishment for the Poor (Russell Sage Foundation, 2016)

[۲] این مدعا دربارۀ قیمت یک بشقاب سوپ را می­توان در «فراخوان زندانیان زندان فدرال فلوریدا برای عملیات پوش (اتحاد مردم برای نجات انسانیت) به منظور ارتقای زندگی زندانیان و جوامعی که ما از آن‌ها می­‌آییم» یافت، نامه‌­ای سرگشاده از زندانیان فلوریدا که در تاریخ ۹ ژانویه ۲۰۱۸ در صفحۀ جری یانلی در میامی نیو تایمز و با عنوان «زندانیان فلوریدا این یکشنبه و در روز مارتین لوترکینگ برای دفاع از حقوق شهروندی خود دست به اعتصاب گسترده می‌­زنند» منتشر شد. سازمان کشف حقایق «پالیتی­فکت» در فلوریدا تلاش کرد تا این اتهام را بررسی کند؛ اطلاعات به دست آمده از ادارۀ زندان‌ها حاکی از این بود که قیمت‌ها بسیار پایین­تر از قیمت‌های اعلام شده است، هرچند این قیمت‌­ها نیز بالا به حساب می­‌آمدند. نگاه کنید به مقالۀ «مدعیات دربارۀ قیمت­‌های بالای زندان، سوپ ۱۷ دلاری و تامپون ۱۸ دلاری» نوشتة آلیسون گریوز، پالیتی­فکت فلوریدا، ۲۲ ژانویه ۲۰۱۸.
[۳] دربارۀ هزینه­‌های اجتماعی حبس، نگاه کنید به مطلب «چه کسی می‌­پردازد؟ هزینۀ واقعی حبس برای خانواده­‌ها» که با تلاش مرکز حقوق بشر الا بیکر، بنیاد همه به پیش و بنیاد RAD در سپتامبر ۲۰۱۵منتشر شده است.
[۴] Carceral capitalism
[۵] جیمز فورمن در کتاب برندۀ جایزۀ پولیتزرِ خود، جنگ بر سر اسلحه را به فهرست جنگ‌های داخلی به هم پیوسته‌­ای اضافه می‌­کند که از دهۀ ۱۹۷۰ طبقۀ کارگر شهرنشین و سیاه­‌پوست را هدف گرفته­‌اند. نگاه کنید به:

Locking Up Our Own: Crime and Punishment in Black America (Farrar, Strauss & Giroux: 2017)

[۶] Freedomways
[۷] جک اودل، «شورش‌­های جولای و دولت نظامی» در:

Climbin’ Jacob’s Ladder: The Black Freedom Movement Writings of Jack O’Dell, edited by Nikhil Pal Singh (University of California Press, 2010), p. 154

[۸] Who needs the Negro
[۹] به عنوان یک مثال از ایالت واشنگتن، نگاه کنید به توضیحات رئیس زندان والا والا، بابی جِی رای، که در کتاب چارلز استستنی و گابریل تیرنائوئِر آمده است:

Who Rules the Joint? The Changing Political Culture of Maximum-Security Prisons in America (Lexington Books, 1982), p. 81

[۱۰] جان مک‌کوی و اتان هافمن، مادر سیمانی: شرح حال­‌هایی از زندان از والاوالا (انتشارات دانشگاه میسوری، ۱۹۸۱)، صص. ۱۳۴-۱۳۵
[۱۱] Warehouse prison: زندان‌هایی که به نیازها و مشکلات زندانیان اهمیتی نمی­‌دهند [مترجم].
[۱۲] برای این مطلب نگاه کنید به:

John McCoy and Ethan Hoffman, Concrete Mama: Prison Profiles from Walla Walla (University of Missouri Press, 1981), pp. 134–135

[۱۳] به عنوان مثال، نگاه کنید به:

Elizabeth Hinton, From the War on Poverty to the War on Crime (Harvard University Press, 2016); Heather Ann Thompson, Blood in the Water: The Attica Prison Uprising of 1971 and its Legacy (Pantheon, 2016); Julilly Kohler-Haussman, Getting Tough: Welfare and Imprisonment in 1970s America (Princeton University Press, 2017)

برای مباحث انتقادی دربارۀ این مسائل، نگاه کنید به:

Alessandro De Giorgi, “Five Theses on Mass Incarceration,” Social Justice, vol. 42, no. 2 (2015); Ruth Wilson Gilmore, “The Worrying State of the Anti-Prison Movement,” Social Justiceblog, February 23, 2015; and Orisanmi Burton, “Diluting Radical History: Blood in the Water and the Politics of Erasure,” Abolition, January 26, 2017

[۱۴] میشل چن، «آیا بحران مواد مخدر موجب افزایش میزان زندانیان سفیدپوست می­‌شود؟» مجله نیشن، ۷ مارس ۲۰۱۸