اثر والمارت: هر جا والمارت وارد می‌شود فقر افزایش می‌یابد

روژه کارما، آتلانتیک— هیچ شرکتی به‌اندازۀ والمارت بر اقتصاد آمریکا تسلط ندارد. این شرکت هم بزرگ‌ترین کارفرمای خصوصی آمریکاست، که به پرداخت‌های ناچیزش معروف است، هم بزرگ‌ترین خرده‌فروشی آمریکا، که به قیمت‌های پایین مشهور است. به این معنا، تسلط آن نشان‌دهندۀ پیروزی ایده‌ای است که طی نیم قرن اخیر هدایتگر بسیاری از سیاست‌گذاری‌های آمریکا بوده است: پایین‌بودنِ قیمت‌ها برای مصرف‌کننده معیار اصلی سلامت اقتصادی است، معیاری حتی مهم‌تر از نرخ پایین بیکاری و دستمزدهای بالا. در واقع، بسیاری از مدافعان والمارت معتقدند که این شرکت موهبتی برای خانواده‌های فقیر و طبقۀ متوسط است​​، چون به این خانواده‌ها کمک می‌کند با خرید از آنجا سالانه هزاران دلار پس‌انداز کنند.

اخیراً، دو مقالۀ پژوهشی این نظریه را به چالش کشیده‌اند. در این مقاله‌ها با استفاده از روش‌های مبتکرانه به نتیجه رسیده‌اند که هزینه‌هایی که والمارت با کاهش درآمدها و افزایش بیکاری بر جامعه تحمیل می‌کند بیش از صرفه‌جویی‌هایی است که برای خریداران فراهم می‌آورد. در‌مجموع، حضور والمارت در هر منطقه‌ای فقری به بار می‌آورد که غیابش به بار نمی‌آورد. بنابراین، گاهی قیمت‌ مصرف‌کننده ملاکی ناقص، و حتی گمراه‌کننده، برای رفاه اقتصادی است.

در دهۀ ۱۹۹۰ و اوایل دهۀ ۲۰۰۰، قبل از اینکه غول‌های فناوری موضوع مباحث پیرامون قدرت و نفوذ شرکت‌ها شوند، والمارت موضوعی داغ در سیاست بود. مستندها و کتاب‌هایی با عناوین مختلف، مانند والمارت: ارزانی به بهای هزینه‌ای گزاف¹ و چگونه والمارت آمریکا (و جهان) را نابود می‌کند²، منتشر شد و کار به جایی رسید که والمارت در سال ۲۰۰۵ دستور تشکیل «اتاق جنگ» داد، تا به وجهۀ مخدوش خود سروسامانی بدهد.

طبعاً، فرماندهی اتاق جنگ را به نخبگان حوزۀ اقتصاد سپردند. در سال ۲۰۰۵، جیسون فورمن، که بعدها در دولت اوباما ریاست شورای مشاوران اقتصادی را بر عهده گرفت، مقاله‌ای با عنوان «والمارت: داستان موفقیتی ترقی‌خواهانه»³ منتشر کرد و گفت که اگرچه والمارت دستمزد نسبتاً کمی به کارگرانش می‌پردازد، «میزان آسیب‌های احتمالی در قیاس» با میزان صرفه‌جویی که در فروشگاه مواد غذایی‌اش برای آن‌ها ایجاد کرده ناچیز است. طی دو دهۀ بعد، این دیدگاه در میان بسیاری از اقتصاددانان و سیاست‌گذاران رواج یافت.

بااین‌حال، ارزیابی کامل تأثیر نهادی به بزرگیِ والمارت کار پیچیده‌ای است. محاسبۀ صرفه‌جویی در هزینه‌های مصرف‌کنندگان ساده است، اما گویای تأثیر کلی آن در جامعه نیست. راه‌اندازی فروشگاه والمارت در اقتصاد محلی اثری نمایان دارد، و باعث می‌شود مصرف‌کنندگان عادات خرید خود را تغییر دهند، کارگران شغل عوض کنند، رقبا در راهبردهایشان بازنگری کنند و تأمین‌کنندگان میزان عرضه را تغییر دهند.

نویسندگان دو مقالۀ جدید از روش‌های بدیعی برای سنجش تأثیر اقتصادی شرکت والمارت استفاده کرده‌اند، و آنچه در این دو مقاله آمده به‌هیچ‌وجه حاکی از داستان موفقیتی ترقی‌خواهانه نیست. نخستین مقاله را لوکاس لنر و زاخاری پارولینِ جامعه‌شناس و کلمنته پینیاتی و رافائل پینترو اشمیتِ اقتصاددان در ماه سپتامبر منتشر کردند، و براساس مجموعه‌داده‌های منحصربه‌فردی است که از سال ۱۹۶۸ طیف گسترده‌ای از پیامدها را در میان بیش از ۱۸۰۰۰ آمریکایی رصد و بررسی می‌کند. کاری که پارولین و همکارانش به مدد این داده‌های غنی کردند شبیه نوعی کارآزمایی بالینی در اقتصاد است: آن‌ها دو گروه افراد را که از نظر جمعیتی قابل مقایسه بودند در مجموعه‌داده‌ها با یکدیگر مطابقت دادند، و پی بردند وقتی یکی از گروه‌ها در معرض «درمان» (در اینجا، یعنی افتتاح والمارت) قرار می‌گیرد و دیگری قرار نمی‌گیرد، چه اتفاقی می‌افتد.

نتیجه: ۱۰ سال پس از افتتاح فروشگاه بزرگ والمارت در منطقۀ مورد بررسی، متوسط درآمد سالانۀ خانوار در آن منطقه، در مقایسه با خانوارهایی که والمارت در نزدیکی آن‌ها افتتاح نشده بود، ۶ درصد کاهش یافت -معادل حدود ۵۰۰۰ دلار در سال، به ارزش دلارِ سال ۲۰۲۴. بیشترین ضرر را هم کارگران کم‌درآمد، جوان و کم‌سواد متحمل می‌شدند.

بااین‌حال، اگر پولی که این جماعت با خرید از والمارت پس‌انداز می‌کردند بیشتر از ضرری می‌شد که به درآمدشان وارد می‌آمد، آن‌طور که از روز اول وعده داده بودند، می‌توانستند وضعیت بهتری داشته باشند. به‌عنوان مثال، طبق پژوهشی که خود والمارت در سال ۲۰۰۵ منتشر کرد، این فروشگاه سالانه به‌طور متوسط ۳۱۰۰ دلارِ سال ۲۰۲۴ برای خانوارها صرفه‌جویی می‌کند. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که این تخمین بیش‌ازحد خوش‌بینانه است (که البته تعجبی هم ندارد، چون بودجۀ پژوهش را خود والمارت تأمین کرده)، اما پارولین و همکارش دریافتند که حتی اگر این تخمین دقیق باشد، چنین پس‌اندازی در مقایسه با درآمد ازدست‌رفته ناچیز است. طبق محاسبۀ آن‌ها فقر در مکان‌هایی که والمارت افتتاح می‌شود، در مقایسه با مکان‌هایی که والمارت ندارند، حدود ۸ درصد افزایش می‌یابد، حتی با در نظر گرفتن خوش‌بینانه‌ترین صرفه‌جویی‌ها در هزینۀ خانوار.

اما تحلیل آن‌ها نقطه‌ضعفی هم دارد: این احتمال را در نظر نمی‌گیرد که فروشگاه‌های والمارت به‌طور یکدست در کل مناطق توزیع نشده‌اند. چه‌بسا والمارت به هر دلیلی جامعۀ هدفش را بر‌اساس مجموعه‌ای از عوامل -‌ازجمله گزینش مناطق بی‌بهره از صنایع یا فاقد اتحادیه‌- انتخاب کند، که خود این عوامل پیشاپیش منطقۀ مورد نظر را مستعد افزایش فقر کرده باشند. اینجاست که پای دومین مقاله، که دسامبر گذشته منتشر شد، به میان می‌آید. جاستین ویلتشِر اقتصاددان در این مقاله دست به مقایسه‌ای می‌زند میان مسیر اقتصادی شهرستان‌هایی که والمارت در آن‌ها افتتاح شد و شهرستان‌هایی که والمارت تلاش کرد در آن‌ها افتتاح شود، اما به‌دلیلِ مقاومت محلی شکست خورد. به عبارت دیگر، اگر والمارت مکان‌ها را براساس ویژگی‌های پنهان خاصی انتخاب کند، همۀ این شهرستان‌ها باید واجد این خصلت‌ها باشند. بااین‌حال، ویلتشر به نتایج مشابهی می‌رسد: در شهرستان‌هایی که والمارت افتتاح شد، درآمد کارگران کاهش یافت و در عین صرفه‌جویی در هزینه‌های خانوار، در مجموع، وضعیت بدتری پیدا کردند. جالب‌تر اینکه ویلتشر می‌گوید ضرر و زیان‌ها محدود به کارگران صنعتِ خرده‌فروشی نبود، و اساساً دامن‌گیر همۀ بخش‌ها شد، از بخش تولید گرفته تا کشاورزی.

ماجرا از چه قرار است؟ چرا والمارت چنین تأثیر منفی گسترده‌ای بر درآمد و ثروت دارد؟ تئوری پیچیده‌ای است و به این صورت است: وقتی پای والمارت به منطقه‌ای باز می‌شود، از قیمت‌های پایین برای میدان‌داری و تضعیف رقبای آن منطقه استفاده می‌کند و خواربارفروشی‌های محلی و زنجیره‌های منطقه‌ای را وامی‌دارد یا از هزینه‌های خود بکاهند یا به‌کل صحنه را به والمارت واگذار کنند. در نتیجه، کشاورزان، نانواها و تولیدکنندگان محلی، که زمانی کالاهای خود را به آن دسته از خرده‌فروشانی می‌فروختند که اکنون ناچار به تعطیلی‌اند، به‌تدریج جای خود را به مجموعه‌ای از تأمین‌کنندگان ملی و بین‌المللیِ والمارت می‌دهند (طبق برخی برآوردها، والمارت بین ۶۰ تا ۸۰ درصد کالاهای خود را فقط از چین تامین کرده است). در نتیجه، به گفتۀ ویلتشر، پنج سال پس از ورود والمارت به هر منطقه، کل اشتغال آنجا حدود ۳ درصد کاهش می‌یابد و این کاهش در «مؤسسات تولید کالا» محسوس‌تر است.

وقتی والمارت به کارفرمای اصلی شهر تبدیل شد، در نهایت چیزی به دست می‌آورد که اقتصاددانان آن را سیطرۀ «انحصار خرید»⁴ بر کارگران می‌نامند. درست همان‌طور که انحصار⁵ به معنای وضعیت شرکتی است که چون رقیب ندارد می‌تواند قیمت‌های گزافی را به مشتریان تحمیل کند، انحصار خرید هم گویای وضعیت شرکتی است که می‌تواند دستمزدهای پایین بپردازد، زیرا کارگرانش از گزینه‌های بدیل محروم‌اند. از اینجا معلوم می‌شود چرا والمارت به‌طور مداوم دستمزدهای کمتری نسبت به رقبای خود، مانند تارگت و کاستکو و همچنین فروشگاه‌های مواد غذایی منطقه‌ای مانند سِیفوِی، پرداخت کرده است. ویلتشر به من گفت «ویژگی‌های والمارت با آنچه ما در ابتدایی‌ترین درس‌های اقتصاد دربارۀ مدل بازارهای رقابتی آموزش می‌دهیم کاملاً در تضاد است. کمتر کارفرمایی را می‌توان سراغ گرفت که به اندازۀ این شرکت از سیطره‌اش بر کارگران برای سرکوب دستمزدها استفاده کند».

اندازه و بزرگی والمارت به آن قدرتی می‌بخشد تا بر تولیدکنندگانی که کالاهایش را تأمین می‌کنند تسلط یابد. استیسی میچل، مدیر اجرایی مؤسسۀ خودکفایی محلی، اخیراً در مجلۀ آتلانتیک نوشت که والمارت به‌دلیل فشار بر تأمین‌کنندگان خود مشهور است. تأمین‌کنندگان چاره‌ای جز تسلیم‌شدن ندارند، زیرا می‌ترسند بزرگ‌ترین مشتری خود را از دست بدهند. فروش بسیار ارزان به والمارت تأمین‌کنندگان محلی را وامی‌دارد کارگران خود را اخراج کنند و به کارگران باقی‌مانده دستمزد کمتری بپردازند. طبیعتاً، همچنین می‌کوشند این کمبود را با دریافت قیمت‌های بالاتر از مشتریان دیگر خود جبران کنند و این مسبب دور باطلی است که به والمارت امکان می‌دهد سلطۀ خود را بیشتر تثبیت کند.

نتیجۀ سرراست تحقیقات جدید این است که والمارت، برخلاف آنچه به نظر می‌رسد، برای آمریکایی‌ها به‌صرفه نیست (وقتی نتایج تحقیقات جدید را برای فورمن فرستادم، گفت نمی‌داند چه بگوید و پیشنهاد داد با اقتصاددانان حوزۀ کار صحبت کنم). این یافته‌ها، در ابعاد کلان‌تر، مایۀ تردیدی جدی است درخصوص قوانینی که چند دهه پیش از این زمینه‌ای فراهم کرد که والمارت و دیگر شرکت‌های عظیم تا این حد بزرگ شوند. در اواخر دهۀ ۱۹۷۰، قانون‌گذاران و دادگاه‌های انحصارستیزْ استاندارد رفاه مصرف‌کنندگان را تصویب کردند و، براساس آن، معیار مناسب برای اینکه آیا شرکتی بیش‌ازحد بزرگ شده است یا اینکه ادغام باعث تضعیف رقابت می‌شود این بود که آیا این امر باعث افزایش قیمت مصرف‌کننده یا کاهش تولید فروشندگان می‌شود یا خیر. به عبارت دیگر، قانون رقابت را از نو این‌گونه تعریف کردند که چگونه می‌توان بیشترین کالاها را با ارزان‌ترین قیمت ممکن تولید کرد. اما همان‌طور که تحقیقات جدید دربارۀ والمارت نشان می‌دهد، این فرمول همیشه حداکثر رفاه را برای مصرف‌کنندگان آمریکایی تضمین نمی‌کند.

دولت روبه‌اتمام بایدن، با تمرکز بر احیای قوانین انحصارستیز، این موضوع را تشخیص داد. به عنوان مثال، جدیدترین دستورالعمل‌های اجرایی آن دولت را موظف می‌کند تأثیر ادغام شرکت‌ها را نه‌تنها بر مصرف‌کنندگان، بلکه بر کارگران نیز در نظر بگیرد، و نهادهای انحصارستیز نیز چنین ادعاهایی را در چندین دعوی حقوقی گنجانده‌اند. پرسش این است که آیا دولت آیندۀ ترامپ، که درخصوص ادغام شرکت‌ها وعده‌های ضدونقیضی داده است، همین مسیر را دنبال خواهد کرد؟

در تاریخ معاصر مخاطرات سیاسی افزایش قیمت مصرف‌کننده را مشاهده کرده‌ایم. واکنش مردم به تورم سال‌های اخیر نشان می‌دهد بسیاری از آمریکایی‌ها ترجیح می‌دهند کمی فقیرتر باشند، اما قیمت‌ها بالا نرود -به‌جای آنکه ثروتمندتر باشند، اما تورم بالا برود. این امر سیاست‌گذاران را وسوسه می‌کند که قیمت‌های پایین را بیش از هرچیز دیگری در اولویت قرار دهند، و همواره حامی شرکت‌هایی باشند که کاهش قیمت مصرف‌کننده را سرلوحۀ کار قرار داده‌اند. اما نمونۀ والمارت آشکارا نشان می‌دهد قیمت‌های پایین در درازمدت چه هزینه‌های گزافی در پی دارند.