چطور سرمایه‌داری از دادگاه‌های نورنبرگ جان سالم به در بُرد؟

اریکا آیزن، بوستون‌ریویو— در روز چهاردهم آوریل ۱۹۴۵، آلبرت فوگلر، تاجر بزرگ فولاد، درحالی‌که گروهی از سربازان آمریکایی او را در جادۀ روستای ویتبروک همراهی می‌کردند، با شکستنِ کپسولِ سیانیدی که [در دهانش] مخفی کرده بود، روی خودرویی زرهی افتاد و در دم جان باخت. او پیش‌تر در همان سال به دوست صنعتگر خود، فردریش فلیک،‌ گفته بود: «حاضرم در بازسازی آلمان شرکت کنم، اما هرگز خودم را تسلیم نخواهم کرد». صاحبان کسب‌وکارهای بزرگ در سراسر کشور همین کار را می‌کردند: تنها در شرکت زیمنس، پنج نفر از اعضای هیئت‌مدیرۀ شرکت، پس از پیشروی ارتش سرخ در خیابان‌های برلین و تسخیر کارخانۀ زیمنس، خودشان را کشتند.

آن دسته از صاحبان صنعت نیز که ماندند و مشغول ازبین‌بردن اسناد و پایین‌کشیدن پرترۀ هیتلر از دیوارها شدند به‌زودی نام خود را در فهرست متهمان دادگاه رسیدگی به جرایم جنگی در نورنبرگ پیدا کردند: مدیران اجرایی شرکت‌هایی مثل کروپ، آی‌جی فاربن، دایملر-بنز، فولکس‌واگن و شرکت‌های دیگری که به‌طور مجتمع برای تانک‌ها فولاد، برای لولۀ توپ‌ها آلومینیوم خالص، برای چرخ‌ها لاستیک و برای موتورها سوخت تولید می‌کردند، هواپیما و زیردریایی‌های یوبوت و بردهای مدار موشک‌های وی-۲ را می‌ساختند و گاز اعصاب و گاز سیکلون‌‌بی تولید می‌کردند. این صاحبان صنایع املاک یهودیان را تصرف می‌کردند و شرکت‌هایی را که صاحبانشان هنگام فرار از تعقیب نازی‌ها به قیمت ناچیزی می‌فروختند در خود ادغام می‌کردند. آن‌ها برای بهره‌کشی از نیروی کارِ اسرای اردوگاه‌های کار اجباری با دولت آلمان قرارداد بسته بودند و برای استفادۀ بهتر از این نیروی کار رایگان و دردسترس کارخانه‌های اختصاصی احداث می‌کردند. آن‌ها ماشین جنگ نازی‌ها و نسل‌کشی‌هایش را طراحی می‌کردند، از آن سود می‌بردند و، مهم‌تر از هر چیز دیگر، به این ماشین جنگ تحقق می‌بخشیدند.

امسال هفتادوپنجمین سالگرد پایان مشهورترین دادرسی‌های نورنبرگ، دادگاه نظامی بین‌المللی، است که از نوامبر ۱۹۴۵ شروع شد. هرچند در خاطرات ما از دادگاه‌های نورنبرگ آن محاکمه‌هایی که هرمان گورینگ و یواخیم فون ریبنتروپ و دیگر شخصیت‌های برجستۀ نظامی و سیاسی نازی را محکوم کرد بیشتر خودنمایی می‌کنند، اما این دادگاه‌ها نخستین نمونه از مجموعۀ دادرسی‌های کیفری علیه پزشکان، مدیران، حقوق‌دانان و افرادی دیگر بودند، و شامل دادرسی صاحبان کسب‌وکارهای خصوصی نیز می‌شدند که در آن زمان بسیاری از مردم پیگرد قانونی آن‌ها را برای برقراری عدالت و صلح پایدار ضروری می‌دانستند.

دادگاه‌های صاحبان صنعت، به‌ بیان جاناتان وایزن، مورخ آمریکایی، «بی‌تردید یکی از مغفول‌ترین جنبه‌های تاریخ کسب‌وکار در آلمان پس از جنگ» بوده است. محاکمه‌کنندگان، هنگام ارائۀ این پرونده‌ها در محضر قضات، از آن‌ها می‌خواستند رابطۀ بین سرمایه‌داری و جنگ را، تلویحاً یا آشکارا، در نظر بگیرند و ببینند که کجاها می‌توان -یا آیا اصلاً می‌توان- بین سودجویی قانونی و طمع غیراخلاقی تمایز قائل شد؟ نتایجی که این قضات می‌گرفتند نه‌تنها آیندۀ حقوق بین‌الملل بلکه ستون بازسازی غرب اروپا را پس از جنگ شکل می‌داد.                                                             

پیوند بین کسب‌وکارهای بزرگ دنیا و نازی‌ها گسترده بود: بیش از ۵۰ درصد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس برلین در سال ۱۹۳۲ روابط قابل‌توجهی با حزب نازی داشتند و سال بعد با به قدرت رسیدن هیتلر رشد بی‌سابقه‌ای را در ارزش سهام خود تجربه کردند. رهبران شرکت‌های بزرگ خیلی زود فهمیدند که چه سودهایی ممکن است از تهاجم آلمان عاید کسب‌وکارشان شود. گوستاو کروپ فون بولن اوند هالباخ، که کارخانۀ فلزات او در طول جنگ به تولید انبوه همه‌چیز، از تانک‌های پانزر گرفته تا توپ‌های ضدهوایی، مشغول بود، طرحی را برای بازآرایی کامل صنعت آلمان تقدیم هیتلر کرد که «بر اساس ایدۀ هماهنگ‌سازی [صنعت آلمان] با اهداف سیاسی دولت رایش» تدوین شده بود. هرمان روشلینگ، غول فولاد، هیتلر را به حمله به منطقۀ بالکان ترغیب کرد تا، با بهره‌گیری از روابطش با رژیم نازی، کارخانه‌ها و معادنی را که در مناطق اشغالی به دست می‌آمد گلچین کند؛ این واحدهای تولیدی آن‌ موقع تحت کنترل مأموران اس‌اس بودند و لبالب از کارگران اجباری‌ای که همیشه در معرض تهدید زندانی‌شدن در اردوگاه کار اتزنهافن بودند. این اردوگاه را هم شرکت اداره می‌کرد. بنابراین،‌ این نگرش که امپریالیسم اقتصادی نقش مهمی در تهاجم آلمان بازی کرد نه‌تنها بین متفکران شوروی بلکه در میان متفقین غربی نیز رایج بود.

به‌این‌ترتیب، از نظر اداره‌کنندگان مناطق اشغال‌شده، ازبین‌بردن کارتل‌های تجاری قدرتمند آلمان برای اطمینان از اینکه این کشور نتواند جنگ دیگری برپا کند نقش مهمی داشت. آر.ام. هیونز،‌ کارشناس اقتصادی مستقر در بخش آمریکا، می‌نویسد: «تا وقتی که مالکیت واقعی دارایی‌های تجاری مهم به غیرنازی‌ها منتقل نشده است، نمی‌توانیم آلمان را به‌سلامت ترک کنیم». مدیران شرکت‌ها بازداشت شدند و اقداماتشان در طول جنگ به‌دقت بررسی شد؛ در کارخانه‌هایی که به‌طور کامل بمباران نشده بود، مقادیر زیادی از ماشین‌آلات صنعتی ضبط شد و تخریب یا مصادره گردید. ژنرال دوایت دی. آیزنهاور [که بعدها رئيس‌جمهور آمریکا شد] طی سخنرانی‌اش در پاییز ۱۹۴۵ خواستار آن شد که شرکت بزرگ مواد شیمیایی آی.جی فاربن منحل شود، کارخانه‌های تولید تجهیزات جنگی آن منهدم شوند، دارایی‌های شرکت به‌عنوان غرامت ضبط شوند و اختیاراتش برای تحقیقات آتی به‌شدت کنترل شود. او بر این باور بود که فاربن «باید کاملاً منحل شود، چون یکی از راه‌های تضمین صلح جهانی همین است».

رهبران شرکت‌ها در برابر اتهام جنایت جنگی اظهار ندامت نمی‌کردند. مثلاً مدیران شرکت زیمنس اعتراض داشتند که این شرکت در «مسئلۀ یهودیان» رفتار درخور تقدیری داشته است؛ آن‌ها با اینکه کاملاً منکر یهودستیزی خود بودند، از اصطلاحات نازی‌ها استفاده می‌کردند. برخی دیگر از این دست اشارات کلامی به حاکمیت فاشیستی معلوم بود که عمدی است، مثلاً وقتی هرمان روش، از صاحبان صنعت منطقۀ رور، با عصبانیت سیاست متفقین در انحلال کارتل‌ها را به فرایند آریایی‌سازی تشبیه می‌کند (که طی آن صاحبان کسب‌وکارهای یهودی را مجبور می‌کردند املاک خود را به غیریهودی‌ها واگذار کنند). در یکی از یادداشت‌های داخلی شرکت تولیدکنندۀ جی‌اچ‌اچ یکی از کارمندان ادعا می‌کند که اتحادیه‌های کارگری پس از جنگ «راه را برای نسخۀ روسی/کمونیستیِ راه‌حل نهایی هموار می‌کردند». صاحبان کسب‌وکارهای آلمان، در بیانیه‌های عمومی و خصوصی خود، قاطعانه از اعتراف به همدستی‌شان در جنایات این کشور سر باز می‌زدند و خود را قربانیان بیچارۀ ظلم و جور ضدسرمایه‌داری وانمود می‌کردند، ظلمی که در بی‌رحمی و بی‌منطقی دستِ‌کمی از هولوکاست ندارد.

با افزایش هول و هراس تعقیب‌ قانونی، شرکت‌ها با پذیرش مسئولیت و در مقام دفاع دست به انتشار تاریخچۀ شرکت‌ها و زندگی‌نامۀ بنیانگذاران زدند که آشکارا از هرگونه جزئیات دال بر گناهکاری پاک‌سازی شده و آکنده بود از حس عمیق قربانی‌شدن. زیمنس، که زندانیان آشویتس را به تولید قطعات هواپیما وادار کرده بود، با افتخار ادعا می‌کرد که از زندانیانی که پیش‌تر به بیگاری گرفته، پشته‌پشته نامۀ تشکر دریافت کرده است، کسانی که به‌ادعای شرکت از تغذیۀ خوب و فرصت رفتن به تئاتر و موزه برخوردار بودند. وقتی متفقین اعلام کردند برنامه‌هایی دارند تا تجهیزات زاید شرکت هنکل را از بین ببرند، این تولیدکنندۀ مواد شیمیایی سیل بروشورهایی را با عناوینی مانند مرگ با چرک! به‌سوی مقامات بریتانیا و عموم مردم روانه کرد و هشدار داد که کمبود صابون در نتیجۀ چنین اقدامی به بیماری و مرگ دسته‌جمعی مردم منجر خواهد شد. این نوع اقدامات که در حوزۀ روابط عمومی انجام می‌شد معمولاً اثربخش نبودند، اما نیرویی به‌مراتب بزرگ‌تر قرار بود ورق را خیلی سریع به‌نفع سودجویان جنگ آلمان، که حال و روز مساعدی در دادگاه نداشتند، برگرداند: آغاز جنگ سرد.

ابتدا برنامه این بود که پس از دادگاه نظامی بین‌المللی، که ریاستش را همۀ قدرت‌های چهارگانۀ متفقین بر عهده داشتند، دادگاه چهارجانبۀ دومی نیز برگزار شود که به‌‎طور اختصاصی روی صاحبان صنعتی تمرکز کند که با رایش سوم همدستی کرده بودند. اما مخالفت با این ایده رفته‌رفته بالا گرفت، به‌ویژه بین برخی مقامات دولت بریتانیا که هم درمورد هزینه‌ها و هم دربارۀ اعمال قانون با رویکرد عطف‌به‌ماسبق احتیاط به خرج می‌دادند. (وینستون چرچیل شخصاً طرفدار «حل و فصل سیاسی» مسئلۀ متهمان بود: تعبیری ملایم‌تر برای اعدام بدون محاکمه). در این میان، تنش‌های بین شوروی و آمریکا در پشتِ‌صحنه در حال افزایش بود و به این نگرانی انجامیده بود که محاکمۀ مشترک ممکن است تبدیل شود به «مجادلۀ بین ایدئولوژی‌های کاپیتالیستی و کمونیستی» که «روس‌ها می‌توانند از آن در بحث بر سر مسائل بی‌ارتباط بهره‌برداری کنند». رابرت جکسون، که به‌منظور خدمت در تیم حقوقی آمریکا در نورنبرگ موقتاً از مسند قضاوت در دیوان عالی مرخص شده بود، از ایدۀ همکاری با «کمونیست‌های شوروی و چپی‌های فرانسوی» در دادگاه محاکمۀ صاحبان صنعت اظهار نارضایتی می‌کرد.

با کم‌رنگ‌شدنِ امیدها برای پیگرد بین‌المللی صاحبان صنایع، تصمیم بر این شد که همۀ پرونده‌های جنایت جنگی دیگر –از جمله پروندۀ صاحبان صنعت- بین قدرت‌های اشغالگر تقسیم و به‌طور مجزا بررسی شود. این کار منجر شد به روشی موسوم به «دادرسی‌های منطقه‌ای» که دست دولت‌های متفقین را در محاکمۀ متهمان در منطقۀ خود باز می‌گذاشت تا هر طور صلاح دیدند اقدام کنند. این قاعده (اگر دوست داشتند) شامل صلاحیتِ «هیچ اقدامی نکردن» نیز می‌شد. بریتانیا فوراً از پیگیری همۀ دادخواست‌هایی که علیه صاحبان صنعت مطرح شده بود صرف‌نظر کرد؛ ایالات‌متحده متهمان احتمالی خود را به کمتر از نصف کاهش داد. چیزی که می‌توانست به تحقیق و تفحص حقوقی گسترده‌ای دربارۀ اقدامات صنایع آلمان در دوران جنگ تبدیل شود به پیگردهای انگشت‌شماری کاهش یافت که تنها آن دسته از سودجویانی را هدف گرفته بود که شنیع‌ترین جنایات را مرتکب شده بودند و به آسان‌ترین شکل می‌شد اتهاماتشان را در دادگاه اثبات کرد.

یکی از دلایل این محدودیت ناگهانی در حیطۀ عمل ملاحظات ژئواستراتژیک بود. با افزایش تنش‌های جنگ سرد، توان صنعتی آلمان یکباره از نوعی مسئولیت حقوقی مخاطره‌آمیز به سرمایه‌ای قدرتمند تبدیل شد. آمریکایی‌ها رفته‌رفته آلمان را سپری در برابر گسترش بیشتر کمونیسم در اروپا می‌دیدند؛ اما این کشور برای توسعه و پیشرفت باید ظرفیت‌های تولید خود را که در طول جنگ از دست داده بود بازسازی می‌کرد. آمریکایی‌ها، در اقدامی مشابه، هرگونه برنامۀ خود را برای پیگرد قانونی سران شرکت‌ها در دادگاه جنایات جنگی توکیو لغو کردند تا اطمینان یابند که ژاپن در قامت دولتی کاپیتالیست از جنگ بیرون خواهد آمد. اختلاف بین قدرت‌های اشغالگر دربارۀ بزرگان صنایع آلمان از بین نرفت، چراکه این صنعتگران از فرصت استفاده کردند تا مشکلات حقوقی خود را به خطر تمامیت کشور گره بزنند. ولف‌دیتریش فون ویتسلیبن، که به اجرای برنامۀ کار اجباری گستردۀ زیمنس کمک کرده بود، پس از چندین بار دستگیری در ارتباط با فعالیت‌هایش در دوران جنگ، به مقامات بریتانیا هشدار داد که «پیامدهای جسمی و روانیِ رفتاری که با ما می‌شود فرایند بازسازی را به مخاطره خواهد انداخت».

تا سال ۱۹۴۷، تیم حقوقی آمریکا در آلمان تمرکزش را فقط روی رسیدگی به اقدامات سه شرکت محدود کرده بود: آی‌جی فاربن، کروپ و فلیک کی‌جی. اما درحالی‌که حقوقدان‌ها برای رفتن به دادگاه آماده می‌شدند، از برخی نقاطِ کشور خود با مقاومت روبه‌رو بودند. تحقیقات جکسون و همکارانش داشت واقعیتی بسیار تلخ را آشکار می‌کرد: شماری از شرکت‌های آمریکایی -عمدتاً استاندارد اویل، داو کمیکال، دوپون و جنرال الکتریک- دقیقاً با همان شرکت‌هایی که سرانشان در آستانۀ محاکمه بودند معاملات قابل‌توجهی داشتند. شرکت استاندارد اویل اطلاعات پژوهش‌های خود دربارۀ لاستیک مصنوعی را در اختیار شرکت فاربن می‌گذاشت ولی از تولید این ماده در آمریکا جلوگیری می‌کرد. همچنین قرارداد بین جنرال الکتریک و کروپ در رابطه با کاربید تنگستن، ماده‌ای که برای افزایش سختی فلزات استفاده می‌کنند و عاملی حیاتی در تولید ابزارآلات ماشینی و مهمات ضدزره است، بازارهای دنیا را بین این دو شرکت تقسیم کرد و به آن‌ها امکان داد تا قیمت‌ها را به‌طور سرسام‌آوری بالا ببرند. دولت ترومن، که دوستدار کسب‌وکار بود، آن‌قدر نگران واکنش بخش خصوصی به این محاکمات بود که تلاش کرد تا جوسیا دوبوا، حقوقدان ارشد پروندۀ فاربن، را به حذف عنوان «جنگ تهاجمی» از فهرست اتهامات وادار کند. دوبوا در برابر این فشار مقاومت کرد -اما در زمان صدور آرا روشن ‌شد که قضات خودشان تحت تأثیر همان جریان‌های سیاسی‌ای بوده‌اند که حیطۀ عمل دادرسی‌ها را به‌طور چشمگیری محدود کرده بود.

                                                                                        •••

احکام صادره درخصوص تعدادی انگشت‌شمار از صاحبان کسب‌وکار که دستِ‌آخر در منطقۀ آمریکا به دادگاه راه یافته بودند، به تعبیر تلخ دوبوا، «به اندازه‌ای سبک بود که مرغ‌دزد را هم راضی می‌کرد». در دادگاه فاربن، ده نفر از متهمان از همۀ اتهامات تبرئه شدند و بیشترین حکمی که برای چهارده نفر باقی‌مانده صادر شد هشت سال حبس با احتساب مدت بازداشت بود. نیمی از شش متهم پروندۀ فلیک نیز تبرئه شدند و قاضی دادگاه کروپ همۀ اتهامات جنایت علیه صلح را با این استدلال رد کرد که وظیفۀ هیئت‌مدیرۀ هر شرکتی این است که دنبال سود باشد. در ابتدای دادرسی‌ها، هدف پیگرد قانونی «چیزی کمتر از به دادگاه کشاندن کل حکومت نازی و بررسی کارکردهای آن نبود». اما اکنون اعمال جنایتکارانۀ متهمان به بهانۀ اقداماتی که هر فردی در کسب‌وکار انجام می‌دهد عفو می‌شد.

اسناد دادرسی‌ها پر از جملاتی بسیار ساده‌لوحانه است. برای نمونه، در بخشی از متن گفت‌وگوهای جلسۀ فاربن دربارۀ سوءاستفادۀ گسترده و سیستماتیک این شرکت از نیروی کار اجباری آمده است که این شرکت «ظهرها در محل کار داوطلبانه و با هزینۀ خودش برای کارگران سوپ داغ تهیه می‌کرد». شاید جالب‌ترین جنبۀ چنین آرایی در خیلی از پرونده‌ها پذیرش فشار از بالا به‌عنوان نوعی دفاع قانونی باشد، که افراد آشنا با داوری‌های دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ به‌خوبی تشخیص می‌دهند که این نوع قضاوت کاملاً برعکس تصمیم آن دادگاه در رد استدلال «پیروی محض از دستورها» بود. دادگاه با بررسی کمک‌ مالی فلیک به هاینریش هیملر، فرمانده اس‌اس، که سالانه به ۱۰۰هزار رایش‌مارک می‌رسید -پول‌هایی که فلیک می‌گوید باور داشت که برای تأمین «سرگرمی‌های فرهنگی» هیملر خرج می‌شود- اعلام کرد که در این پرونده باید فشار ضمنی برای اهدای پول را نیز عاملی تخفیف‌دهنده در نظر بگیریم.

بسیاری از ادعاهای صاحبان صنایع مبنی بر اینکه دولت آن‌ها را به ارتکاب جنایت علیه بشریت مجبور می‌کرد کاملاً نادرست بود. طبق تنها نظر مخالف در پروندۀ فاربن، دولت آلمان در هیچ برهه‌ای از جنگ دستور نداد که کارخانه‌ها از کارگران زندانی استفاده کنند یا برای کارگران اجباری دست به چنان بدرفتاری‌هایی بزنند. اظهارات مدیران، مبنی بر اینکه نیروی کار اجباری برای رساندن شرکت به سطح سهمیۀ تولیدش ضروری بود، این واقعیت را پنهان می‌کند که فاربن در تعیین سهمیۀ خودش دستش باز بود، سهمیه‌ای که درهرحال از آن فراتر می‌رفت. پیداکردن گرۀ تناقضات در کانون دفاعیات صاحبان صنعت دشوار نیست. آن‌ها مدعی بودند که کسب‌وکارشان از اساس غیرسیاسی است، اما از طرفی هم می‌گفتند که وظیفۀ میهن‌پرستی‌شان حکم می‌کند که همسو با اهداف ملی کشور عمل کنند؛ می‌گفتند از پیامدهای مرگبار عدم تمکین وحشت داشتند، اما از طرف دیگر معترض بودند که لحظه‌ای که پای آن‌ها به ماجرا باز شد هیچ اطلاعی از میزان ترور نازی‌ها نداشتند. تمایل بیشتر مردم به چشم‌پوشی از این تناقضات و پذیرش کارهای صاحبان صنایع به‌عنوان بخشی از ذات کسب‌وکار، به‌گفتۀ دوبوا، این استنباط روشن را در خود داشت که «هر جامعه‌ای ممکن است پر از چنین انسان‌هایی باشد که هیچ‌گونه خطری برای صلح جهانی ندارند».

                                                                                        •••

ادعای دوبوا اشاره دارد به محافظه‌کاری خاصی که حتی در دل بلندپروازانه‌ترین استدلال‌هایی که پیگردکنندگان مطرح کرده‌اند کمین کرده است. او، هنگام تمسخر این عقیده که وجود «چنین انسان‌هایی» در یک جامعۀ صلح‌دوست امکان‌پذیر است، بر این باورِ آرامش‌بخش اما خطرناک تکیه داشت که صاحبان کسب‌وکار پشت میز محاکمه در دادگاه نورنبرگ موجوداتی نابهنجار و استثنایی بودند. اما درواقع خشونت شرکتی هر روز با انگیزۀ سودجویی اتفاق می‌افتد، همان محرکی که شرکت فاربن را سوق داد به اینکه اردوگاه‌ آشویتس اختصاصی خودش را اداره کند تا هزینه‌های کارگری را پایین بیاورد. کیم کریستین کریمل، مورخ آلمانی، اظهار می‌کند که صاحبان صنعت نتوانستند در نورنبرگ بفهمند همین که خود را «کاسبانی عادی» می‌دانستند «که هیچ عیبی در انجام کسب‌وکار عادی‌شان در شرایط فوق‌العاده نمی‌دیدند، بخشی از مشکل بود، نه راه‌حل». پیامد منطقی قضیه این می‌شود که فوق‌العاده دانستن این افراد و رفتار ‌آن‌ها نیز در جای خود بخشی از مشکل خواهد بود.

چندین تن از اعضای تیم حقوقی آمریکا به‌محض بازگشت از نورنبرگ به‌خاطر تعقیب رهبران تجاری از طرف سناتور جوزف مک‌کارتی به همفکری با کمونیست‌ها متهم شدند. نگرانی مک‌کارتی بی‌مورد بود. متفقین غربی در دادگاه نورنبرگ، حتی در نخستین و بلندپروازانه‌ترین مراحل پیگرد صاحبان صنعت، هرگز قصد نداشتند دست به نقد سیستماتیک نظم اقتصادی بزنند. به‌همین‌‌ترتیب، وقتی هدف برنامۀ «نیو دیل» ایجاد گونه‌ای ملایم‌تر و پایدارتر از سرمایه‌داری در قالب دولت رفاه بود، هدف نهایی آمریکایی‌ها در نورنبرگ حمله به کسب‌وکارهای بزرگ در مقیاس کلان نبود، بلکه می‌خواستند مشخص کنند که شکل قابل‌قبول کسب‌وکار بزرگ چه چیزی هست و چه چیزی نیست. این پیگردها به دادگاه اطمینان داد که تجارت تسلیحات به‌خودی‌خود مشکلی ندارد و نقد ساختاری صنایع آلمان روی کارتل‌ها تمرکز داشت، که از نظر بسیاری از اقتصاددانان آمریکاییِ آن زمان ذاتاً به غیرلیبرال‌گرایی گره خورده بود. به‌این‌ترتیب، هدف پیگردکنندگان مجازات آلمانی‌های صاحب صنعت به‌خاطر اجرای بد سرمایه‌داری بود -تلاشی که امیدوار بودند دستِ‌آخر هم در آلمان و هم در خود ایالات‌متحده جانی دوباره به بازار آزاد ببخشد.

گریچه بارس، پژوهشگر حقوقی مارکسیست، می‌‌نویسد: «از این منظر، نورنبرگ یک شکست نبود، بلکه، با برقراری عدالت سرمایه‌داری که از جنس دادگریِ طرف پیروز بود، در فرایند تثبیتِ بیشتر سرمایه‌داری و نهادینه‌کردن حقوق بین‌الملل نقش مهمی بازی کرد». مجموعۀ حقوق کیفری بین‌المللی که در پی دادگاه نورنبرگ شکل گرفت عمدتاً شرکت‌ها را -بدون اشاره به شخصیت مدیران اجرایی‌ای که آن‌ها را تشکیل می‌دهند- از تحقیق و بررسی مستثنی می‌کند.

اما بارس بسیار بدگمان است به دعوت‌های خیرخواهانه‌ای که می‌خواهند، از طریق اجرای حقوق بین‌المللی، شرکت‌ها را دربرابر اعمالشان مسئولیت‌پذیر کنند و استدلالش این است که نخستین گناهِ چنین موضعی از همان ابتدا در پذیرش اعتبار قدرت شرکتی نهفته است. طبق این تفسیر، راه‌حل مسئلۀ مصونیت شرکتی بسط و توسعۀ دستگاه‌های حقوقی به امید محدودکردن حیطۀ عمل کسب‌وکارها نیست، بلکه همان به‌چالش‌کشیدن سرمایه‌داری است. امروزه بسیاری از شرکت‌هایی که در دادگاه نورنبرگ از آن‌ها تحقیق و تفحص شد به کانون دنیای کسب‌وکار بازگشته‌اند. کارهای زیادی، چه در آلمان و چه در سراسر دنیا، بر زمین مانده که باید انجام شود.

فصلنامۀ ترجمان چیست، چه محتوایی دارد، و چرا بهتر است اشتراک سالانۀ آن را بخرید؟
فصلنامۀ ترجمان شامل ترجمۀ تازه‌ترین حرف‌های دنیای علم و فلسفه، تاریخ و سیاست، اقتصاد و جامعه و ادبیات و هنر است که از بیش از ۱۰۰ منبع معتبر و به‌روز انتخاب می‌شوند. مجلات و وب‌سایت‌هایی نظیر نیویورک تایمز، گاردین، آتلانتیک و نیویورکر در زمرۀ این منابع‌اند. مطالب فصلنامه در ۴ بخش نوشتار، گفت‌وگو، بررسی کتاب، و پروندۀ اختصاصی قرار می‌گیرند. گزیده‌ای از بهترین مطالب وب‌سایت ترجمان همراه با مطالبی جدید و اختصاصی، شامل پرونده‌های موضوعی، در ابتدای هر فصل در قالب «فصلنامۀ ترجمان علوم انسانی» منتشر می‌شوند. تاکنون به موضوعاتی نظیر «اهمال‌کاری»، «تنهایی»، «سفر»، «خودیاری»، «سلبریتی‌ها» و نظایر آن پرداخته‌ایم.

فصلنامۀ ترجمان در کتاب‌فروشی‌ها، دکه‌های روزنامه‌فروشی و فروشگاه اینترنتی ترجمان به‌صورت تک شماره به‌ فروش می‌رسد اما شما می‌توانید با خرید اشتراک سالانۀ فصلنامۀ ترجمان (شامل ۴ شماره)، علاوه بر بهره‌مندی از تخفیف نقدی، از مزایای دیگری مانند ارسال رایگان و دریافت یک کتاب به‌عنوان هدیه برخوردار شوید. فصلنامه برای مشترکان زودتر از توزیع عمومی ارسال می‌شود و در صورتی‌که فصلنامه آسیب ببیند بدون هیچ شرط یا هزینۀ اضافی آن را تعویض خواهیم کرد. ضمناً هر وقت بخواهید می‌توانید اشتراکتان را لغو کنید و مابقی مبلغ پرداختی را دریافت کنید.

پی‌نوشت‌ها:
• این مطلب را اریکا آیزن نوشته و در تاریخ ۲۰ فوریه ۲۰۲۱ با عنوان «The Other Nuremberg Trials, Seventy-Five Years On» در وبسایت بوستون‌ریویو منتشر شده است. و برای نخستین‌بار با عنوان «چطور سرمایه‌داری از دادگاه‌های نورنبرگ جان سالم به در بُرد؟» در بیستمین شمارۀ فصلنامۀ ترجمان علوم انسانی با ترجمۀ مجتبی هاتف منتشر شده است. وب سایت ترجمان آن را در تاریخ ۴ آبان۱۴۰۰با همان عنوان منتشر کرده است.
•• اریکا آیزن (Erica Eisen) برای نشریاتی مثل ِان ‌پلاس وان، بافلر، تری‌پنی ریویو، آگنی و واشنگتن‌پست مطلب نوشته و از دبیران هیپوکریت ریدر است.
••• آنچه خواندید در شمارهٔ ۲۰ فصلنامهٔ ترجمان منتشر شده است. برای خواندن مطالبی مشابه می‌توانید شمارۀ بیستم فصلنامهٔ ترجمان را از فروشگاه اینترنتی ترجمان به نشانی tarjomaan.shop بخرید. همچنین برای بهره‌مندی از تخفیف و مزایای دیگر و حمایت از ما می‌توانید اشتراک فصلنامهٔ ترجمان را با تخفیف از فروشگاه اینترنتی ترجمان خریداری کنید.